درآمد شهرداری از ماده ۱۰۰ را شفاف کنید

خبرگزاری فارس؛ گروه دیگر رسانه‌ها: هنوز خیلی از ماجرای رسانه‌ای‌شدن ویلاسازی‌ها و تخلفات در ساخت‌وسازهای لواسان نمی‌گذرد؛ از ساخت‌وسازهای میرمحمدعلی‌ها و داماد شمخانی تا تخلف گسترده شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر اسبق وزارت صنعت و بگیر و ببندها و تخریب‌های نصفه نیمه و مقاومت‌ها و… . اما خب خیلی می‌گذرد از ماجرای مخالفت‌ها و انتقادات از کمیسیونی تحت‌عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ که اگر کنه تمام کنش‌های اخیر و ماقبل اخیر حوزه ساخت‌وساز را بررسی کنیم، به وضوح نقش این کمیسیون در وقوع تخلفات محرز می‌شود. آنقدر می‌گذرد که اطلاع پیدا کردن از اولین اظهارنظر در مخالفت با این کمیسیون و سیاست‌ها و تصمیماتش، همچون یافتن سوزن در انبار کاه، غیرممکن می‌نماید. از این مقدمات که بگذریم، بعد از ماجراهای ساخت‌وسازهای غیرمجاز در لواسان و فشار رسانه‌ها و افکار عمومی روی مسئولان برای تغییر‌رویه و اصلاح در کمیسیون ماده ۱۰۰، سال گذشته اظهاراتی از سوی برخی مقامات عنوان شد که بارقه‌ای از امید در برخورد با تخلفات نشات‌گرفته از تصمیمات این کمیسیون را ایجاد می‌کرد، اما حالا با گذشت چندین ماه، انگار دوباره روز همان است و روزی همان، کمیسیون ماده ۱۰۰ همچنان همانگونه عمل می‌کند و آن اظهارات و امیدهای مقطعی هم، در همان مقاطع ماند تا ماده صدی‌ها، به قانون نگاه درآمدی داشته باشند و تعمدا یا سهوا، جیب شهرداری‌ها را پر و کمبود بودجه‌شان را جبران کنند. به هر طریق، بازخوانی آنچه گذشت و مطالبه آنچه باید باشد، سوای رسالت رسانه‌ای، دغدغه‌ای است که برای رسیدن به وضع مطلوب الزامی است.

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ بزرگ‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است. این کمیسیون از سه عضو اصلی و ۱۱ تبصره تشکیل شده است. نماینده دادگستری، نماینده فرمانداری و نماینده شورای شهر اعضای اصلی آن هستند و نماینده شهرداری نیز در آن حضور دارد که البته حق رای ندارد. همانطور که گفته شد این کمیسیون ۱۱ تبصره دارد که دو تبصره آن محل اصلی بحث هستند و شاید بتوان ادعا کرد مصائب و حواشی پیرامون این کمیسیون نشات‌گرفته از محتویات این دو تبصره است؛ تبصره دو و تبصره چهار، در تبصره دو آمده است: «در مورد اضافه‌بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم‌ضرورت قلع اضافه‌بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی یا کوچ بن‌باز یا بن‌بست) رای به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد‌شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل یک‌دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی برای هر مترمربع بنای اضافه بیشتر باشد.) درصورتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری کرد، شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع دهد و تقاضای صدور رای تخریب کند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد کرد.» در تبصره چهار هم نوشته شده است: «در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه درصورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، کمیسیون می‌تواند با صدور رای اخذ جریمه به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک‌پنجم ارزش سرقفلی ساختمان درصورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی‌نفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند. اضافه‌بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره‌های دو و سه عمل خواهد شد.»

جریمه‌ها پاشنه‌آشیل کمیسیون ماده ۱۰۰

صادق کاشانی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس قوانین شهرسازی در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۰۰ و تبصره‌های اضافه شده به آن و فضای بروز تخلف ذیل این تبصره‌ها گفته است: «کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال ۴۵ به قانون شهرداری اضافه شد. مساله‌ای که در تبصره یک این کمیسیون پیش‌بینی شده بود این بود که اگر کسی آمد و برخلاف پروانه‌ای که صادر شده است خواست اقدامی انجام دهد، یعنی اگر پروانه ساخت دوطبقه‌ای به او داده شده بود اقدام به ساخت سه طبقه کرد، باید شهرداری مانع او بشود و از این موضوع جلوگیری کند. اما در سال ۵۸ اتفاقی افتاد، در این سال شورای انقلاب تبصره‌هایی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اضافه می‌کند که تبصره دو و چهار همین تبصره‌های تازه اضافه شده‌اند. منطق این اضافه کردن تبصره‌ها این بود که اگر کسی از پروانه صادرشده تخلف کرد و بیشتر از آن ساخت‌وساز داشت، لزوما آن را تخریب نکنیم. پیرو این ماجرا چه اتفاقی افتاد؟ یک راهی باز شد که مالکان محترم شما می‌توانید طبقات را افزایش دهید و من شهردار هم چشمانم را می‌بندم و مانع شما نمی‌شوم و پرونده شما را به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌فرستم و آنجا هم حکم به جریمه می‌دهیم و شما هم مبلغی به ما پرداخت می‌کنید و ما هم به شما عدم‌خلاف و پایان‌کار می‌دهیم. آنهایی که سازنده‌های حرفه‌ای هستند آن جریمه ماده ۱۰۰ را هم در قیمت نهایی درنظر می‌گیرند، به این صورت که مثلا متری فلان‌قدر قیمت آپارتمان بر مبنای قیمت زمین است و متری فلان‌قدر هزینه ساخت است و فلان‌قدر هم هزینه ماده ۱۰۰ و درنهایت این هم قیمت فروش و… . نتیجه این ماجرا این شد که بسیاری از احکام صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ احکام جریمه است. ایراد اصلی این قانون، تبصره دو و تبصره چهار ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌هاست. با این همه و با همین قانون فعلی و با وجود تمام ایراداتی که دارد و با همین کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و انتقاداتی که به نحوه رسیدگی‌ها و وزارت کشور، شهرداری‌ها و دادستانی و دیوان عدالت وجود دارد، نهایتا طبق جوابیه‌ای که دیوان عدالت به نامه جنبش عدالتخواه داده است، درحال حاضر صدهاهزار رای تایید‌شده تخریب در سطح کشور وجود دارد که متاسفانه بلااجرا مانده است. با همین قانون اگر جدیت وجود داشته باشد در گام اول باید احکام قطعی اجرا شود و موضوع جریمه منتفی شود، جریمه‌ای که درآمدی است برای شهرداری‌ها، دیگر شهرداری‌ها ‌انگیزه‌ای ندارند برای ادامه تخلف‌ها و عدم‌برخورد و باید بگویم این جریمه‌ها پاشنه آشیل کمیسیون ماده ۱۰۰ است.»

تخلفات ساختمانی، یکی از گرفتاری‌های مملکت

جریمه، درآمد، عدم‌جدیت و نظارت و چندین و چند کلیدواژه دیگر را می‌توان در تشریح مختصر کمیسیون ماده ۱۰۰ و نحوه اجرایی فعلی آن عنوان کرد؛ کلیدواژه‌ها و لغاتی که هرکدام مستقیم یا به صورت ضمنی و مختصر در اظهارنظرهای مسئولان مختلف به آنها اشاره شده است.

محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری یکی از مسئولانی است که به دفعات در این‌باره سخن گفته است. او مرداد ۹۷ در نشست هم‌اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری کل استان تهران با موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، اظهار کرد: «موضوع کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و نقشی که در رابطه با بحث‌های تخلفات ساختمانی، ایفا می‌کنند، بسیار مهم است. یکی از گرفتاری‌های مملکت ما موضوع تخلفات ساختمانی است. تبصره‌های ماده ۱۰۰ می‌توانست به گونه دیگری تنظیم شود. در این تبصره‌ها آمده اگر تخلف شود، به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود و آن کمیسیون‌ها هم می‌توانند جریمه کنند و سازندگان هم تخلف می‌کنند و جریمه می‌دهند. بنابراین پیشنهاد اول ما این است که ماده ۱۰۰ اصلاح شود و اجازه تخلف به هیچ‌کسی داده نشود وگرنه کارهای دیگر همه روبنایی است.» مضاف بر این سخنان، اردیبهشت سال جاری نیز بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری نامه‌ای به وزارت کشور درخصوص الزام اصلاح ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰ نوشت که در بخشی از این نامه آمده بود: «امروز همه دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت کشور، شهرداری‌ها، شورای عالی استان‌ها و کمیسیون شورا‌های مجلس به ناکارآمدی و تخلف‌زا بودن تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و لزوم اصلاحات اساسی در آن اعتقاد پیدا کرده‌اند.»

کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ سبب بروز فساد و تخلف در شهرداری

علاوه‌بر بهرامی، سایر مسئولان نیز در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۰۰ اظهارنظرهای متعددی داشته‌اند. سید‌سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور با اشاره به عملکرد اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در کشور گفت: «از ابتدای تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها که مربوط به بررسی تخلفات ساخت‌وساز‌های غیرمجاز است، حدود ۴.۵ میلیون پرونده تشکیل شده که توسط اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته یا در حال رسیدگى است. یکی از وظایف مهم مهندسین ناظر و ماموران شهرداری در هنگام عملیات ساخت‌وساز نظارت دقیق نسبت به مراحل اجرای آن و رعایت اصول فنى و مقررات است که در صورت وجود نظارت دقیق و جدى نباید شاهد وجود این تعداد پرونده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باشیم. متاسفانه به دلیل فقدان برنامه مشخص و بیشتر به جهت کسب درآمد پایدار در شهرداری‌ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ محلی برای جریمه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و به تبع آن محلى براى کسب درآمد شده است.»

  محمدرضا ملکشاهی‌راد، نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۰۰ گفته بود: «ماده ۱۰۰ می‌گوید اگر کسی تخلف ساختمانی کرد، تخلف او را بررسی یا بنای ساخته‌شده را قلع و قمع کنند؛ یا به اندازه تخلفش فرد متخلف جریمه نقدی شود که این نشان از فقدان یک قانون بسیار مترقی است، چراکه با این کار مسیر را برای تخلف باز می‌کنیم که مردم بگویند اشکالی ندارد تخلف می‌کنیم، هزینه آن را هم می‌دهیم.» 

شهرام کوسه‌غراوی، رئیس کمیته شهر و روستای کمیسیون عمران مجلس هم در این باره گفته بود: «متاسفانه عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ در صدور جریمه برای تخلف سازندگان هیچ‌گونه بازدارندگی ندارد و عملا چراغ‌سبز این نهاد به سازندگان متخلف است تا اقدامات غیرقانونی خود را ادامه دهند. به‌طور حتم اصلاح قانون و ضوابط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، ضروری است، از این‌رو با اصلاح قانون، اضافه‌بنا باید به‌طور کامل تخریب شود، در غیر این صورت، شهرهای ما روزبه‌روز مشکلات بیشتری را تجربه خواهند کرد.»

سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۰۰ اظهار کرده بود: «اشکال در قانون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ سبب بروز فساد و تخلف در شهرداری می‌شود. متاسفانه به دلیل ضعف در قانون سازنده‌ها به انجام هرگونه تخلف سوق داده شده و کمیسیون ماده ۱۰۰ در دریافت جریمه با اعمال ضرایبی مبلغ تخلف را افزایش یا کاهش می‌دهد، یعنی زمینه یک رانت گسترده در سطح کشور فراهم می‌شود.»

محمد‌جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس هم سال گذشته خبر از حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ داده و گفته بود: «در طرح جامع مدیریت شهری ماده ۱۰۰ و کمیسیون مربوط به تخلفات ساختمانی حذف شده است و در این زمینه سازوکار دیگری را طراحی کرده‌ایم. به دنبال درآمد ثابت برای شهرداری‌ها هستیم. با دقت این موضوع را پیش برده‌ایم و در صورت اجرایی شدن این طرح تحول بزرگی در کشور ایجاد می‌شود.»

البته برای پیگیری این ماجرا با اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تماس گرفتیم و او در پاسخ به «فرهیختگان» گفت: «هنوز چیزی در کمیسیون مطرح نشده است! بحثی نشده و طرحی نبوده است که در کمیسیون در ارتباط با آن تصمیمی گرفته شود. فعلا چیزی به کمیسیون نیامده و طبیعتا کاری هم نمی‌شود، نمی‌توانیم اصلاحاتی داشته باشیم و کاری کنیم!»

ما ۹۵ درصد حکم تخریب دادیم، یک درصد هم اجرا نشد!

حالا سوای این اظهارنظرها، گفت‌وگو با اعضای سابق شورای شهر که مستقیما با موضوع درگیر بودند هم خالی از لطف نیست. در همین رابطه ابوالفضل قناعتی، عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر سابق به «فرهیختگان» گفت: «در ارتباط با نقد قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ ما شاهد هستیم که هم در تهران و هم در سایر شهرها تخلفات گسترده ساخت‌وساز وجود دارد. ما بالای حدود ۷۰ هزار نفر نیرو در شهرداری تهران داریم که اگر در جنوب تهران کوچک‌ترین تخلفی صورت بگیرد و فرغونی مصالح جابه‌جا شود به سرعت برخورد می‌شود، اما در شمال تهران که مناطق برخوردارتری هم هستند، طبقات اضافه، سطح اشغال اضافه و سایر موضوعات خارج از پروانه ساخت، ساخته می‌شود و کسی برخوردی نمی‌کند. به نظر من اول باید شورای شهر و شهرداری (من زمان خودمان هم به قالیباف گفتم که متاسفانه اجرا نشد) با موضوع برخورد کند. شهرداری نواحی و نیروهای آن باید با تخلفات برخورد کنند، چرا برخورد نمی‌کنند؟ نه‌تنها برخورد نمی‌شود بلکه ممکن است با سازندگان متخلف بده‌بستان‌های غیرقانونی هم انجام دهند. اگر در منطقه‌ای ساختمانی خلاف پروانه بسازد و شخصی که مسئول است و نظارت می‌کند خوب برخورد نکند، جریمه و اخراج شود و پول تخلف از او گرفته شود، دیگر شاهد این حجم از تخلفات نخواهیم بود. نیروها و کارکنان باید بدانند اگر کوتاهی کنند جریمه و اخراج می‌شوند، درنتیجه دیگر شاهد تخلف نخواهیم بود. ما اگر در پایه ماجرا یعنی در شهرداری‌های نواحی که باید صبح تا شب نظارت کنند و پروانه را با سازه تطبیق دهند شاهد تخلف و کوتاهی باشیم، در سطح عالی‌تر نمی‌توانیم با تخلفات برخورد کنیم. قانون هست، اما قانون توسط عوامل شهرداری نقض می‌شود. قانون فقط برای جنوب تهران است، چون انتفاعی برای مسئولان ندارند، اما در شمال تهران همین الان هم تخلف صورت می‌گیرد. درخصوص اینکه درآمد کمیسیون ماده ۱۰۰ به درد شهرداری می‌خورد یا نه، باید بگویم تبعات منفی آن برای شهرداری بیشتر از نتایج مثبت آن است. نما  و نظم شهر به هم می‌خورد و برای آن پول می‌گیرند که بروند خرابی‌ها را درست کنند؟ این چه توجیهی دارد؟ نکته دیگری نیز در دوره ما بود که حالا هم فکر می‌کنم باشد. زمان ما، در بالای ۹۵ درصد پرونده‌ها می‌نوشتیم که باید قلع و قمع و تخریب شود. اما یک درصد هم تخریب نمی‌شد. یک کمیسیون غیرقانونی در مناطق ایجاد شده بود به نام کمیسیون توافقات، این کمیسیون مالک را می‌آورد و می‌پرسید چقدر تخلف شده است، یک پول مختصری از مالک می‌گرفتند و می‌گفتند حالا ملک تو قانونی است. حالا پولی که می‌گرفتند اگر پول زیاد و قابل‌توجهی بود، تخلف ادامه می‌یافت؟ نه! چون سازنده محاسبه می‌کند و متوجه می‌شود برایش صرفه دارد، تخلف می‌کند و می‌سازد. من آن زمان به قالیباف گفتم، ما بالای ۹۵ درصد ملک‌ها را قلع و قمع زدیم، هیچ‌کدام را خراب نکردیم، حداقل بیاییم جریمه‌ها را واقعی کنیم تا کسی که تخلف کرده نقره‌داغ شود، نه اینکه تخلف کند و پولش را بدهد. این جریمه‌ها خیلی پایین است و به نفع سازنده خلافکار است. باید چنین عدد سنگینی بسته شود تا سازنده‌ها نتوانند آن را توجیه اقتصادی کنند. متاسفانه این پیشنهاد ما هم انجام نشد و به جایی نرسید و کمیسیون ماده ۱۰۰ همچنان به همان شیوه ادامه دارد و تخلفات صورت می‌گیرد. در ارتباط با درآمد هم عدد درستی اعلام نمی‌شود، چون در هر صورت درآمد کم یا زیاد، نقد به مدیریت شهری وارد می‌شود و نشان‌دهنده حجم بالای تخلفات است. »

کمیسیون ماده ۱۰۰ یکی از منابع بودجه‌ای شهرداری است

اقبال شاکری، عضو سابق شورای شهر تهران هم در ارتباط با مساله کمیسیون ماده ۱۰۰ به «فرهیختگان» گفت: «مجموعه مدیریت شهری، هم شهرداری و هم شورای شهر به چشم منبع درآمد به کمیسیون ماده ۱۰۰ نگاه می‌کنند. عدم‌وجود عزم جدی در پیشگیری از تخلفات در مناطق و نواحی شهرداری عامل اصلی این تخلفات است، چراکه گزارش‌ها داده نمی‌شود یا بعد از تخلف داده می‌شود یا مسامحه‌ای در ارتباط با تخلفات صورت می‌گیرد. سالیانه حداقل ۱۲ تا ۱۵هزار پرونده تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود که اقدام خاصی در قبال بیش از ۹۰ درصد آنها نمی‌شود. به نظر من تداخل وظایف اجرایی نمایندگان با وظایف نظارتی آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ یکی از دلایل ناکارآمدی و بروز تخلفات در این کمیسیون است، یعنی به نظر من نمایندگان شورا باید ناظر شعب این کمیسیون باشند نه عضو آن، چون اجرا با نظارت تداخل پیدا می‌کند و مشکل‌زاست (این در قانون آمده است و باید قانون اصلاح شود). درآمد شهرداری از کمیسیون ماده ۱۰۰ یکی از منابع درآمدی است و ردیف بودجه دارد و در بودجه مشخص است. سوال اساسی دیگر اینجا این است که نظام مهندسی و شهرداری با مامورانی که قصور کردند چه می‌کنند؟ این نکته بسیار مهمی است. اصل را می‌گذاریم که مورد خاصی نیست و قصور عادی بوده است. بعد برای این قصور‌کنندگان و عاملان تخلف چه اتفاقی می‌افتد؟ از زمان کرباسچی تخلفات مهم را فروشی کردیم و بنیاد کج از آن زمان گذارده شد و همچنان ادامه دارد.»

درآمد چند صد‌میلیاردی شهرداری از کمیسیون ماده ۱۰۰

محمد حقانی، عضو سابق شورای شهر تهران هم با «فرهیختگان» در این باره گفت‌وگو کرد و گفت: «در بودجه شهرداری همیشه منابع درآمد یک طرف و منابع مصرفی هم طرف دیگر است و متاسفانه همانطور که می‌دانید کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌عنوان یک ردیف درآمدی در بودجه شهرداری وجود دارد. عدد بزرگی که سامانی در وزارت کشور از تعداد ۴.۵ میلیونی پرونده‌های مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت، نشان از وجود فساد در مدیریت شهری دارد. برای توضیح بهتر موضوع ابتدا باید این سوال را پرسید که چرا یک پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود و فلسفه وجود این کمیسیون چیست؟ فلسفه وجودی این کمیسیون معمولا رعایت حال شهروند در یک‌سری سلایق ‌ریزی است که در ساخت‌وساز وجود دارد، در حد تخلف کوچکی در داخل ساختمان یا بالکن و… . اما در تهران و سایر کلانشهرها این‌طور است که می‌روند یک یا چند طبقه خلاف می‌سازند و پرونده به ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود، پرونده‌ای که به کمیسیون ارجاع می‌شود نشان از ضعف در مدیریت و نظارت در شهرداری دارد. باید جلوی ارجاع پرونده را گرفت نه اینکه چشم‌درآمدی به آن داشته باشیم. باید با مدیر متخلف برخورد شود. باید اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ را محدود کنیم. ساختمان باید براساس پروانه‌ساخت ساخته شود نه اینکه تخلف صورت بگیرد و پولش را بپردازند. از زمانی که ما در شورا بودیم، اصلا پرونده به کمیسیون هم نمی‌رسید و در شورای به درد نخوری به نام شورای معماری مناطق جلساتی تشکیل می‌شد و توافقی صورت می‌گرفت و مسائل دیگری را هم به دنبال داشت که نمی‌توان گفت. شورای معماری یک دورهمی بود که قانونی هم نبود و می‌نشستند و بدون اینکه حق قانونی داشته باشند، تخلفات را با گاه درآمدزایی حل و فصل می‌کردند، در حالی که نفس وجود آن برای رسیدگی به تخلفات خیلی خرد و کوچک بود. در ارتباط با حجم درآمدهای حاصل از کمیسیون ماده ۱۰۰ هم در دهه هفتاد چیزی حدود ۱۰۰میلیون درآمد برای کمیسیون ماده ۱۰۰ در نظر می‌گرفتند، اما بعدها چند صد‌میلیارد درآمد شد.»

شفافیت اینجا لازم است

تا اینجا به اتفاق مشخص شد کمیسیون ماده ۱۰۰ نه‌تنها به هدف اصلی خود یعنی برخورد با تخلفات نرسیده بلکه خود به‌عنوان عنصر تخلف‌زا درآمده و مشکلات بسیاری را به دنبال داشته است. علی‌رغم پیگیری‌ها و اظهارات گوناگون هنوز خبری از اصلاح ساختار آن هم نیست. با این همه مطالبه اصلی و عمومی این است که حالا که ماده صدی‌ها همچنان به تخلفات‌شان ادامه می‌دهند، باید حداقل درآمد شهرداری‌ها از این منبع شفاف‌سازی شود و شعار شفافیت محدود به چند موضوع دسته‌چندمی تبدیل نشود، شاید به این طریق بتوان با تخلفات مقابله کرد.
منبع: فرهیختگان