برخورد قاطعانه با مفسدان و توزیع عادلانه ثروت راه فساد را می بندد

«علی دینی ترکمانی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره نظر یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره وجود زد و بند در نظام بانکی اظهار داشت: وقتی با پدیده ای به نام فساد در کل اقتصاد رو به رو هستیم، طبیعی است که در شبکه بانکی که پول را به گردش در می آورد، وجود دارد و حتی ممکن است در ابعاد وسیعتر رخ دهد.
وی با یادآوری جایگاه ایران در شاخص های فساد، گفت: هم شبکه بانکی و هم نظام اداری درگیر فساد است و حتی نهادهای دیگری خارج از دولت هم به اشکال مختلف با آن درگیر می شوند.
وی گفت: ممکن است برخی به شکل واسطه میان گردانندگان شبکه بانکی و مشتریان فعال باشند و بابت دریافت پورسانت، دسترسی متقاضیان تسهیلات بانکی را به منابع آسان کنند.
دینی ترکمانی ادامه داد: وقتی گلوگاهی در پرداخت تسهیلات بوجود آید که حل آن از طریق واسطه ها ممکن شود، فساد و رانت بوجود می آید.
وی اضافه کرد: برای نمونه ثبت یک شرکت به سهولت انجام نمی شود ولی در این میان کسانی هستند که پول می گیرند و به راحتی فرایند اداری را برای شما طی می کنند که این هم مصداق فساد است.
وی تاکید کرد: همین که موانع بسیاری در مسیر پرداخت تسهیلات باشد که همه نتوانند از آن استفاده کنند اما برخی با روابط ویزه به آن دسترسی یابد، نمونه ای بر بروز فساد در دستگاههاست.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اصلاح نظام اداری برای مقابله با فساد گفت: ریشه های بروز این پدیده را حتی می توان در چاپ مقاله های علمی در نشریات معتبر نیز یافت که نشان می دهد فساد مساله عام و عمیق در جامعه و اقتصاد ایران شده و منحصر به شبکه بانکی نیست‌.
دینی ترکمانی یادآور شد: مقابله با فساد راهکارهای متنوعی دارد که یکی از آن قبل از وقوع است یعنی اینکه پرسنل اداری سلامت نفس داشته باشند تا تمایل به فساد به حداقل برسد.
وی پدیده اجتماعی توزیع نابرابر ثروت را انگیزه ای برای درگیر شدن افراد در فساد دانست و گفت: کسانی که یک شبه ره صد ساله می روند در حالی که از منظر افکار عمومی این توفیق از مسیر کارآفرینی و خلاقیت نباشد، دیگران را به ثروت اندوزی از طریق نادرست متمایل می کند یعنی قبح درگیر شدن در فساد را از بین می رود.
وی فقدان برخورد جدی یا ناعادلانه با رانت خواران را از عوامل دیگری برشمرد که در هدر رفت سرمایه های اجتماعی موثر است.
وی گفت: اینکه افراد تصور کنند در صورت زد و بند برای دریافت منافع بیشتر با آنها برخورد جدی نمی شود یا برخوردها متناسب با تخلف انجام شده نیست، می تواند انگیزه را برای رانت خواری بیشتر کند.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایرنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مبارزه با فساد را یکی از رویکردهای دولت یازدهم برشمرده و گفته است: رتبه ایران در شفافیت و کنترل فساد و در سه سال اخیر ۱۳ رتبه بهتر شده است.
پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، ایران از بین ۱۷۷ کشور مورد بررسی، در رتبه ۱۴۴ جهانی قرار داشت اما اکنون به گفته جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایران در رتبه ۱۳۱ قرار دارد که برای بهبود این شاخص باید تلاش کرد.
معاون رئیس جمهوری گفته است: اکنون ایران رده ۱۲۰ بین المللی را در سهولت کسب و کار، رتبه ۵۴ را در حوزه ریسک اعتباری، رتبه ۸۵ جهانی را در بخش کارآفرینی و توسعه، رتبه ۵۲ را در شاخص کیفیت زندگی، رتبه ۱۳۱ را در شاخص شفافیت و مبارزه با فساد و رتبه ۱۵۲ جهانی را در حوزه آزادی اقتصادی در اختیار دارد که همه این شاخص ها در دولت یازدهم بهبود یافته اند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**۲۰۲۵*۱۵۷۹*خبرنگار: لیلا جودی**انتشار:مرضیه فاتحی