یک وکیل دادگستری: قانون باید تابع مصلحت‌های اجتماعی باشد نه بالعکس

سعید دهقان در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: اولاً باید بین قانون شکنی و هنجارشکنی قائل به تفکیک شویم زیرا هنجارشکنی‌ها عام هستند و گاهی در حوزه‌هایی صورت می‌گیرد که اساساً در آن حوزه‌ها قانون نداریم.

وی افزود: وقتی ما قانونی در حوزه‌ای وضع می‌کنیم، مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات است؛ یعنی ما نمی‌توانیم عملی را جرم اعلام نکرده باشیم ولی برای آن مجازات تعیین کنیم و به صرف اینکه ناهنجاری تلقی می‌شود آن را در حوزه قوانین بیاوریم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه علت افزایش قانون شکنی مانند سایر پدیده‌های علوم انسانی تک عاملی نیست و عوامل متعددی دارد، گفت: آن چیزی که ملاک عمل است کلمه قانون است که از دوره مشروطه تا کنون بالغ بر صد سال است که برای حاکمیت آن مبارزه می‌کنیم. حکومت قانون محصول نظام دموکراتیک است اما وقتی ما از قانون صحبت می‌کنیم، باید اول بپرسیم که دقیقاً از کدام قانون صحبت می‌کنیم؟

وی مدعی شد: وقتی که قرار باشد به جای اینکه قانون تابع مصلحت‌های اجتماعی باشد، مصلحت‌های اجتماعی را تابع قانون کنیم، نتیجه این می‌شود که قوانینی در نظام حقوقی ایران وضع شود که قانون شکنی یا تخلف از قانون را ترویج می‌کند؛ بنابراین می‌توان به نقش و مسئولیت قانونگذار و رسالتی که بر عهده دارد هم اشاره کرد.

دهقان با بیان اینکه مثلاً ما بحث سگ گردانی را در قانون نداریم و جرمی در این زمینه وجود ندارد، گفت: مقامات پلیس که باید مجری قانون باشند، آیا می‌توانند در این زمینه خود علی الراس تصمیم بگیرند و اقدام کنند؟ طبیعتاً خیر. مضافاً اینکه یکی از عوامل ناهنجاری در جامعه، عدم توجه به مسائل جامعه شناختی و روانشناختی است. یا مثلاً طبق ماده ۸۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی “وسایل نقلیه مسافربری حق ندارند حیوانات و بارهایی را که برای مسافران ایجاد مزاحمت یا تولید بوی نامطبوع و آلودگی می‌کند و همچنین بارهایی که از گلگیرها و یا از درون اتاق به اطراف تجاوز نماید را حمل نمایند.” در این ماده چنین موضوعی مطرح نشده که سگ گردانی جرم است. این ماده در مورد حمل بار صحبت می‌کند. قانونی که در این زمینه صحبت می‌کند چه ارتباطی به موضوع یک حیوان دارد. اگر قرار باشد این موضوع را جرم بدانیم باید قانونگذار پس از بررسی دقیق و همه جانبه چنین قانونی وضع کند.

دهقان با اشاره به موضوع بدحجابی نیز گفت: موضوع بدحجابی قانونی نیست؛ نه بدحجابی نه بی حجابی هیچکدام در قانون نیامده است. در قانون آن چیزی که از سوی مقامات ما مستند قرار می‌گیرد، تظاهر به فعل حرام است؛ البته در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز آمده که “هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.”

این وکیل دادگستری ادامه داد: اصل قانونی بودن جرم و مجازات یک قاعده جهانی است که در قانون مجازات اسلامی کشورمان و نیز در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حتی در قوانین سایر کشورها مانند قانون مجازات فرانسه و یا در قانون اساسی کشور آلمان آمده است و تا زمانی که عمل ارتکابی جرم تلقی نشود و برای آن مجازات تعیین نشود، ما حق نداریم که آن موضوع را جرم تلقی کنیم.

وی افزود: وقتی از عمل حرام صحبت می‌کنیم این سوال مطرح می‌شود که چه کسی عمل حرام را تشخیص می‌دهد؟ در این موارد باید مراجع تقلید نظر دهند. وقتی در قانون آمده که هر کس علناً در انظار عمومی تظاهر به عمل حرام کند مجازات می‌شود یعنی آیا پلیس که ضابط قضائی است می‌تواند تشخیص دهد که عمل مربوطه حرام است یا خیر. حجاب در ایران عرفی است و شرعی نیست. ما بی حجاب در دنیا نداریم زیرا بی حجاب یعنی بدون هر گونه پوشش. بدحجابی را چه کسی باید تعیین کند؟ باید عرف آن را تعیین کند نه قانونگذار.

این حقوقدان درباره این‌که چرا شاهد افزایش ناهنجاری‌ها در جامعه هستیم؟ گفت: دلیل این است که قانون درست تبیین نمی‌شود و عناوین مجمل و کشداری در قانون هست. مثل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی. علت اصلی به نوعی این است که قوانین درست تنظیم و اجرا نشده است و در مواردی قانون خودش زمینه ساز جرم بوده مثل قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره. بعضی مواقع قوانین و مقررات تعارض شدیدی با حقوق شهروندان دارد، مانند زمانی که شهرداری مدام پلاک واحدهای مسکونی و خیابان‌ها را عوض می‌کند و خسارت به جامعه می‌زند؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته قاعده داریم که این کار و یا حتی موضوعات دیگر را بدون اطلاع قبلی انجام نمی‌دهند.

دهقان در پایان گفت: قانون اصولاً باید منشأ خیر و نظم باشد و اگر این موضوع را به عنوان یک اصل بپذیریم که قانون منشأ خیر عمومی و نظم عمومی است، در این صورت حساسیت ما نسبت به بحث قانون شکنی بیشتر خواهد شد. ما اگر این موضوع را منشأ قرار دهیم، طبیعتاً قانون شکنی پدیده‌ای نادرست و غیرقابل دفاع و قابل اعتراض است.

انتهای پیام