بیش از ۷۰۰ شکایت به معاونت نظارت دادستانی ارسال شده است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور در گفت وگویی که به مناسبت هفته قوه قضاییه انجام شد به بیان ساختار، وظایف وعملکرد این معاونت پرداخت و گفت: با توجه به اینکه ساختار معاونت نظارت و هماهنگی امور دادسراها برای انجام وظایفی ایجاد شده است که این معاونت بر اساس قانون برعهده دارد، لذا قبل از اینکه به  بیان ساختار معاونت پرداخته شود لازم است وظایف این معاونت تشریح گردد.

وی گفت: معاونت نظارت و هماهنگی امور دادسراها پنج وظیفه اصلی را بر عهده دارد. نظارت بر دادسراهای سراسر کشور از حیث رسیدگی به پرونده‌های کیفری که در دادسراهای سراسر کشور تشکیل رسیدگی می‌شوند، پیشنهاد جابجایی و انتصاب مقامات دادسرا خصوصاً دادستان‌های سراسر کشور، نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند، نظارت بر زندان‌های کشور و نظارت بر اجرای احکامی که از دادگاه‌های کیفری صادر می‌شود و بعد از صدور حکم به دادسراها جهت اجرا ارسال می‌شوند ۵ وظیفه اصلی این معاونت می‌باشد.

* ساختار معاونت نظارت دادستانی کل کشور

این مقام قضایی به تشریح ساختار این معاونت پرداخت و گفت: معاونت نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور برای انجام وظایف پنجگانه‌ای که بر عهده دارد دارای ساختار تشکیلاتی مشخص می‌باشد.

معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور افزود: اداره کل نظارت، بازرسی و ارزیابی عملکرد دادسراها، اداره کل نظارت بر ضابطین، زندان‌ها و اجرای احکام و مدیریت انتصابات قضات دادسراهای سراسر کشور ساختار این معاونت را تشکیل می‌دهند.

این مقام قضایی خاطر نشان کرد: اداره کل نظارت بازرسی و ارزشیابی دادسراها با توجه به وظایف گسترده‌ای که بر عهده دارد دارای سه اداره می‌باشد که اداره نظارت و بازرسی، اداره ارزیابی عملکرد دادسراها و اداره رسیدگی به شکایات و ارشاد مراجعات مردمی سه اداره مورد اشاره هستند.

وی ادامه داد: اداره کل نظارت بر ضابطین زندان‌ها و اجرای احکام خود دارای دو اداره می‌باشد که عبارتند از اداره نظارت بر امور ضابطین و اداره نظارت بر امور زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و اجرای احکام؛ البته مدیریت انتصابات قضات دادسرا نیز یکی از بخش‌های معاونت نظارت است که در کنار ادارات کل و مستقل از آنها وظایف را در خصوص ارزیابی و انتصابات قضات دادسرا بر عهده دارد.

خرم آبادی تصریح کرد: بنابراین از جهت ساختاری برای هر یک از پنج وظیفه اصلی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری برعهده معاونت نظارت بر دادسراها و ضابطین است. یک اداره یا یک مدیریت وجود دارد.

* ۷ روش مختلف برای بازرسی از دادسراها

معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور در ادامه به تشریح روش‌های نظارت و بازرسی در دادسراها پرداخت و گفت: ما برای نظارت و بازرسی دادسراها از ۷ روش مختلف استفاده می‌کنیم. بازرسی دوره‌ای از دادسراها، بازرسی سرزده از دادسراها، رسیدگی به شکایاتی که مردم به صورت حضوری در دادستانی کل کشور مطرح می‌کنند و رسیدگی به شکایاتی که مردم در سایت اینترنتی دادستانی کل کشور مطرح می‌کنند بخشی از روش‌های ما برای نظارت بر امور دادسراها است.

وی ادامه داد: نظارت الکترونیکی، رسیدگی به شکایاتی که مردم از طریق پست ارسال می‌کنند و رسیدگی به شکایات و انتقاداتی که مردم از طریق صندوق‌های نصب شده در دادسراها مطرح می‌کنند از دیگر روش‌های ما برای نظارت بر دادسراها می‌باشد.

این مقام قضایی در رابطه با نحوه بازرسی‌ها هم گفت: نحوه بازرسی دوره‌ای به این صورت است که یک تیم بازرسی متشکل از چند قاضی با برنامه‌ریزی و هماهنگی قبلی به دادسرایی که قرار است مورد بازرسی قرار می‌گیرد مراجعه کرده و دو نوع بازرسی را انجام می‌دهند. نوع اول بازرسی، بازرسی عمومی است به این صورت که تیم بازرسی از قسمت‌های مختلف دادسرا امکانات و تجهیزات و سرویس‌هایی که در در دادسراها به مردم خدمات می‌دهند را بازرسی می‌کنند.

خرم آبادی افزود: بازرسی بعدی بازرسی اختصاصی است که عملکرد کارکنان قضایی و اداری و نحوه تعامل آنها با مردم در پرونده‌ها و عملکرد هر قاضی به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

* تشویق قضات توانمند و برخورد با قضات متخلف

معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل خاطرنشان کرد: نتیجه این ارزیابی عملکرد در پرونده وی درج خواهد شد و چنانچه در این بازرسی‌ها مشخص شود که قضات وظایف خود را به درستی انجام داده و مستوجب تشویق هستند اقدامات لازم در جهت تشویق آنها به عمل خواهد آمد و چنانچه برخلاف قانون اقداماتی را انجام داده باشند از اقدامات خلاف قانون آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد. همچنین بر اساس  ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری دستورات و تذکرات لازم به آنها داده خواهد شد و حتی ممکن است در صورت اقتضای امر علیه قاضی متخلف اعلام تخلف یا اعلام جرم شود. در این صورت  مراجع ذیصلاح به تخلف یا جرم قاضی رسیدگی خواهند کرد.

وی از رد صلاحیت قضات فاقد صلاحیت هم خبر داد و گفت: اگر در جریان رسیدگی مشخص شود که قاضی دادسرا فاقد صلاحیت لازم برای ادامه قضاوت است به دادستان محترم کل کشور اعلام می‌شود تا پرونده وی را در کمیسیون عالی رسیدگی به صلاحیت قضات مطرح و در خصوص ادامه کار وی اتخاذ تصمیم شود.

این مقام قضایی به بازرسی‌های انجام شده توسط این معاونت هم اشاره کرد و گفت: از ابتدای تشکیل معاونت نظارت بر دادسراها تاکنون دادسراهای سراسر کشور دو مرتبه مورد بازرسی قرار گرفته‌اند. سال گذشته از دادسرای چندین استان از جمله استان مرکزی، استان کردستان و استان تهران بازرسی به عمل آمد. البته استان تهران علاوه بر دادسرای شهر تهران دارای ۱۴ دادسرا در سایر شهرهای استان تهران می‌باشد.

خرم آبادی ادامه داد: شهر تهران به تنهایی دارای ۳۳ ناحیه دادسرا است که برخی از این نواحی از دادسراهای مراکز استان بزرگتر هستند و از آنجا که تعداد قضات شاغل در دادسراهای استان تهران حدود یک چهارم قضات دادسرای کشور را تشکیل می‌دهند بازرسی از دادسرای تهران وقت بسیار زیادی را از معاونت نظارت به خود اختصاص داد.

معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل اظهار کرد: ناگفته نماند در بازرسی از دادسراهای استان تهران کلیه قضات شاغل در دادستانی کل کشور حسب دستور دادستان محترم کل کشور با معاونت نظارت همکاری داشتند و اگر این همکاری نبود بازرسی استان تهران ماه‌ها به طول می‌انجامید.

این مقام قضایی بیان کرد: لازم به ذکر است که با توجه به اینکه مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دادستان‌ها برضابطین عام و خاص دادگستری نظارت و ریاست دارند بنابراین در هنگام بازرسی از دادسراهای استان‌ها و شهرستان‌های تابعه آنها علاوه بر دادسراها از ضابطین و زندان نیز بازرسی به عمل می‌آید و چنانچه ضابطین و یا مأمورین زندان‌ها به وظایف خود به درستی عمل کرده باشند مورد تشویق قرار خواهد گرفت و اگر از وظایف قانونی خود تخطی کرده باشند دستورات و تذکرات لازم برای جلوگیری از استمرار اقدامات خلاف قانون به آنها خواهد شد و اگر تخلف در حدی باشد که نیاز به مجازات هم داشته باشند اقدام قانونی لازم در این خصوص نیز به عمل خواهد آمد.

* اتصال دادسراهای کشور به مرکز جهت نظارت الکترونیکی 

وی در ادامه به نظارت الکترونیکی بر دادسراها و نحوه این نظارت هم اشاره کرد و گفت: در دادسراهای سراسر کشور یک شبکه رایانه ای داخلی یا به تعبیر دیگر یک سامانه الکترونیکی وجود دارد که  «سامانه مدیریت پرونده» نامیده می‌شود و اختصاراً به آن CMS یا «سمپ» گفته می شود. 

خرم آبادی افزود: وفق مقررات به محض تشکیل یک پرونده در دادسرا این پرونده باید در سامانه سمپ ثبت شود و کلیه اقدامات و تصمیماتی که قاضی و یا مدیر دفتر شعبه بر روی این پرونده انجام می‌دهند باید در این سامانه درج شوند.  دادسراهای سراسر کشور از طریق این شبکه رایانه‌ای به مرکز وصل هستند و از مرکز می‌توان  اقداماتی را که شعب دادیاری بازپرسی و دادستانی یا معاونین دادستان بر روی پرونده ها انجام می دهند مشاهده کرد و بر اقدامات آنها نظارت کرد.

این مقام قضایی تصریح کرد: در معاونت نظارت دادستانی کل کشور یک واحد نظارت الکترونیک وجود دارد که دو قاضی و چندین کارمند در این واحد انجام وظیفه می‌کنند و بر اقدامات قضات دادسراهای سراسر کشور از طریق الکترونیکی نظارت دارند. تعداد پرونده های وارده و مختومه هر یک از شعب دادسراها، اقداماتی که بر روی این پرونده انجام شده است، تعداد قرارهای بازداشت جلب به دادرسی، تعلیق تعقیب و منع و موقوفی تعقیب هر یک از شعب از طریق سامانه‌های الکترونیکی موجود در واحد الکترونیکی معاونت نظارت در اختیار قضات و کارمندان این واحد قرار می‌گیرد. یعنی واحد نظارت الکترونیک به صورت دوره‌ای بر اقدامات هر یک از شعب دادسراهای سراسر کشور نظارت دارد و گزارش کار آنها را به معاون نظارت و هر یک از ادارات کل گزارش می‌دهد.

خرم آبادی به ذکر مصالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ با توجه به دستور ریاست محترم قوه‌قضاییه، دادستان محترم کل کشور کلیه پرونده‌های مسن هر یک از دادسراهای سراسر کشور به تفکیک شعب و به تفکیک سن هر یک از پرونده‌ها از سامانه ها استخراج و برای دادستان های مراکز استان ارسال و از آنها خواسته شد با توجه به وظیفه‌ای که ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نظارت دادستان مرکز استان بر دادسراهای شهرستان‌های استان دارد از دادستان‌های شهرستان‌ها و قضات شاغل در شعب دادیاری و بازپرسی که پرونده مسن در شعبه آنها وجود دارد علت  تأخیر در رسیدگی به پرونده را سئوال و نتیجه را به دادستانی کل کشور اعلام کنند. خوشبختانه پیگیری از روش نظارت الکترونیکی نتایج بسیار خوبی را به دنبال داشته است.

معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل به مزایای این نوع نظارت پرداخت و گفت: نظارت الکترونیکی مکمل نظارت‌های فیزیکی بوده و در بسیاری از موارد می‌توان به جای نظارت فیزیکی از نظارت الکترونیکی استفاده کرد و با این روش میتوان در وقت و هزینه‌های مالی صرفه‌جویی کرد.

* تبدیل ۵۰ دادسرای شهرستان‌ها به دادگاه؛ صرفه‌جویی و تسریع رسیدگی به پرونده

این مقام قضایی تصریح کرد: به عنوان مثال معاونت نظارت بر دادسراها در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸  از طریق نظارت الکترونیکی آنلاین تعداد پرونده‌های وارده به هر یک از دادسراهای سراسر کشور را به تفکیک مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسید که حدود ۵۰ شهرستان از شهرستان‌هایی که دادسرا در آنها تشکیل شده است درواقع به لحاظ قلت تعداد پرونده‌های وارده ظرفیت تشکیل دادسرا را نداشته‌اند و تشکیل دادسرا در آن شهرستان‌ها از ابتدا اشتباه بوده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

وی بیان کرد: بنابراین از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست شد که دادسراهای حدود ۵۰ شهرستان به دادگاه بخش تبدیل شوند. تبدیل دادسرا به دادگاه بخش در این ۵۰ شهرستان هم باعث صرفه‌جویی در بودجه و نیروی انسانی قوه قضاییه، هم باعث تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مردم در دادگاه بخش خواهد شد.

خرم آبادی به شاخص‌های مهم برای ارزیابی عملکرد دادسراها هم اشاره کرد و گفت: شاخص‌های ارزیابی عملکرد دادسرا براساس وظایف قانونی که قضات در هنگام رسیدگی به پرونده‌ها بر عهده دارند تعیین شده‌ است.

وی اظهار کرد: این شاخص‌ها مواردی همچون میزان دانش و ابتکار قضایی، میزان انگیزه برای احقاق حق و اجرای عدالت، رعایت نظم در انجام امور و ورود و خروج، میزان نظارت و مدیریت بر مجموعه تحت نظارت، سرعت در انجام امور محوله،  دقت در انجام امور محوله، میزان حسن شهرت، خوش رفتاری با مراجعین، میزان تلاش و پشتکار انجام امور محوله و تقید به ارزش‌های اسلام و انقلاب می باشد.

* بررسی ماهانه بیش از ۷۰۰ شکایت در معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور

خرم آبادی به شکایات واصله هم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ماهیانه بیش از ۷۰۰ شکایت از طرق مختلفی که ذکر شد به اداره رسیدگی به شکایات و مراجعات مردمی معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور واصل میشود و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: موضوعات شکایات واصله مواردی همچون اطاله دادرسی، سنگین بودن قرار‌های تأمین صادره، عدم پذیرش وثیقه و کفیل، عدم تعیین تکلیف در خصوص اموال ناشی از جرم، عدم توجه به دلائل و محتویات پرونده، بد رفتاری قضات و مدیران دفاتر با مراجعین، خروج قضات از اصل بی‌طرفی و پارتی بازی، ندادن مرخصی به زندانیان و بدرفتاری مأموران زندان با زندانیان می‌باشد.

خرم آبادی افزود: توجه نکردن مدارک پزشکی برای مداوای زندانیان و عدم تعویق در اجرای حکم زندانیان، بد رفتاری ضابطین با شکات و متهمین، عدم اهتمام قضات به جلب و دستگیری متهمین، عدم اجرای دستور جلب متهمین توسط ضابطین، عدم اهتمام قضات اجرای احکام نسبت ادغام پرونده‌های مربوط محکومیت‌های متعدد زندانی‌ها، شکایت نسبت به دادن مرخصی زیاد به محکومین، شکایت نسبت به ضبط وثیقه‌ها و وجه الکفاله، اعتراض نسبت به متواری شدن  زندانیانی که با قرار تأمین خفیف و متواری می‌شوند وعدم جدیت در اجرای احکام کیفری از دیگر موضوعاتی است که مردم نسبت به آنها شکایت داشته و به ما گزارش می‌شود.

معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل در پایان به معرفی راه‌های ارتباطی برای دریافت شکایت‌های مردمی اشاره کرد و گفت: مردم از چهار طریق می‌تواند شکایت خود را به معاونت نظارت دادستانی کل کشور ارسال کنند. طرح شکایت از طریق حضور در دادستانی کل کشور، طرح شکایت از طریق سایت اینترنتی دادستانی کل کشور، طرح شکایت از طریق صندوق‌های نصب شده در دادسراها و طرح شکایت از طریق اداره پست راه‌های ارتباطی ما برای دریافت شکایت‌های مردمی است.