دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه آغاز شد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، دومین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) آغاز شد. سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای این نشست گفت: توصیه اول به همه شهروندان عزیز این است که حرمت

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای این نشست گفت: توصیه اول به همه شهروندان عزیز این است که حرمت ماه مبارک رمضان را نگه دارند به ویژه کسانی که به هر دلیل از روزه گرفتن معذور هستند توصیه می‌کنم هم احترام این ماه هم احترام مؤمنین روزه‌دار را نگه دارند و از تظاهر به امر روزه‌خواری اجتناب کنند.

وی افزود: واحدهای صنفی که مواد خوراکی ارائه می‌دهند وظیفه دارند نسبت به نگه داشتن شأن این ماه واجب است و همه بدانند تظاهر به امر روزه‌خواری تظاهر به فعل حرام است و این موضوع در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده است و نیروهای انتظامی و اماکن وظیفه دارند در صورت مواجهه با این جرم مشهود به وظیفه خود عمل کنند.

اسماعیلی ادامه داد: توصیه دوم به بانوان محترم به رعایت بیش از پیش حجاب شرعی و اسلامی در اماکن و معابر عمومی و باز هم در این حوزه نیز خوب است یادآور بشویم به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی در اماکن عمومی جرم شمرده شده است و از فرصت معنوی این ماه هم بانوان استفاده کنند و هم آقایان و آقایان هم نگاه را از نامحرم محفوظ بدارند و روزه‌دار واقعی باشیم در این ماه مبارک.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد گزارشی در حوزه حقوقی حقوق شهروندی قوه قضاییه و دادگستری جمهوری اسلامی ایران گفت: ما این افتخار داریم در سال ۱۳۸۳ مرحوم آیت‌الله شاهرودی بخشنامه‌ای را صادر فرمودند که این بخشنامه آنقدر مهم بود که در همان سال توسط مجلس به قانون تبدیل شد و در همان سال دستورالعمل حقوق شهروندی از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد و امروز قوه قضاییه هم به موجب اقدام ابتکاری خود و هم به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی متولی قانونی حوزه رعایت حقوق شهروندی در جامعه است به ویژه در حوزه قضایی و انتظامی و این افتخار را دارد که بدون هیاهو و جنجال و بهره‌گیری‌های سیاسی و جناحی این مسئولیت را به نحو شایسته‌ای انجام داده است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۷ ، ۷۰۱۶ مورد بازرسی از واحدهای ذیربط انجام شده که ۲۵۶۰ واحد های قضایی، ۱۳۶۰ مورد از زندان‌ها، ۳۰۶۶ ازمورد کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها، ۱۶۸ مورد از کسانی که در این حوزه عدهه دار مسئولیت بودند تشویق شدند و در ۳۰۰ مورد علیرغم اینکه نقض حقوق شهروندی دیده نمی‌شده اما به جهت تکمیل به واحدهای ذیربط تذکراتی داده شده است که در جهت بهبود بازداشتگاه‌ها و زندان ها ببوده است.

وی گفت: در دوره جدید قوه قضاییه اولین جلسه هیأت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی امروز با مسئولیت ریاست قوه قضاییه و در محضرر ایشان برگزار خواهد شد تا علاوه بر بررسی عملکرد سال گذشته در سال جاری هم نسبت به تکریم مراجعان و رعایت همه اصحاب حقوق دعوا برای سال جاری نیز برنامه کاری جدیدی نیز با حضور ریاست قوه قضاییه عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: موضوع گرانی و کالاهای اساسی به ویژه ارزاق عمومی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به ویژه در ماه مبارک رمضان در همه سال‌ها سعی شده از یک ثباتی برخوردار باشد. در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی ریاست محترم قوه قضاییه در باب انجام وظایف در این حوزه و رعایت حقوق مردم توسط دولتمردان توصیه هایی بیان شد.

وی افزود: کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است؛ دولت به معنای وزارت صمت، به معنای سازمان نظارت و بازرسی، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده وظیفه دارند در وهله اول تأمین ارزاق عمومی، قیمت‌گذاری اقلام و کالاها، نظارت بر قیمت‌های مصوب توسط واحدهای صنفی، برخورد با گگرانفروشان که مسئولیت آن باز هم با دولت و سازمان تعزیرات است و همه اینها باید دست به دست هم دهند برای اینکه از حقوق مردم دفاع شود.

وی گفت: اگر امروز در برخی محافل بحث کوپنی شدن ارزاق مطرح می‌شود بهتر است به جای کوپنی شدن نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از گرانفروشی انجام شود البته قوه قضاییه هرکجا و هریک از این واحدها نیازمند حمایت و پشتیبانی ما و نیروی انتظامی و دادستانی باشند قطعاً مورد حمایت ما قرار خواهند گرفت کما اینکه دادستانی در حوزه گوشت به عنوان کمک به دولت ورود کرد و اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کردند باید در برابر قانون و مردم جوابگو باشند. مطالبه گری وظایفه دستگاه قضایی است و ما به این وظیفه خواهیم پرداخت.

سخنگوی قوه قضائیه درباره سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه گفت: سفرهای استانی در دستور کار مسئولین قوه و رئیس قوه است و اولویت این سفرها به اعتبار محرومیت‌ها و آسیب‌های ناشی از سیل بوده که اخیراً به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده‌اند و در همان استان جلسه مسئولان عالی قضایی تشکیل و منیازمندی‌های مردم آن استان تصویب و مقرر شد که ریاست قوه قضاییه ۸۰ میلیارد تومان معادل ۸۰۰ میلیارد ریال برای تأمین نیازمندی‌های این استان اختصاص دهد.

وی افزود: انتصاب جناب اقای دکتر مسجدی به عنوان رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و انتصاب آقای بهادری به عنوان وکلا و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه که هر دو از چهره‌های جوان و دانشگاهی و تحصیلکرده و انقلابی و امید و آینده کشور هستند و قوه قضاییه با انتصاب ۲ دکتر جوان در این سمت اثبات می‌کند که جوانگرایی که مدنظر مقام معظم رهبری است در حوزه قوه قضائیه محور کار قرار گرفته است.

اسماعیلی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره لایح قضایی مانند لایحه تجارت که در مجلس تعیین تکلیف نشده، گفت: در خصوص لوایح مورد نیاز قضایی اولاً قوه قضاییه با انجام کار مطالعاتی لازم لوایح مورد نیاز را تهیه و تدوین کرده و از طریق دولت محترم به مجلس ارسال کرده، متأسفانه فرایند بررسی و تصویب آن در مجلس به دلایل گوناگون با تأخیر مواجه شده و ما هم در زمینه تأخیر از نمایندگان محتررم مجلس گله داریم و انتظار داریم که تصویب لوایح قضایی را در اولویت قرار دهند.

وی افزود: خوشبختانه در دوره جدید با نشستی که بین نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس با رئیس قوه قضاییه انجام شد تصویب این لوایح در دستور کار قرار گرفته، در ۲ روز گذشته جلسات کمیسیون قضایی مجلس با فعالیت بیشتری جهت تصویب لوایح انجام شده و امیدواریم این لوایح در مجلس هرچه سریعتر به تصویب برسد و ظرف یک ماه گذشته ۶ آئین‌نامه تصویب و ابلاغ شده و بقیه هم انشاالله ابلاغ خهواهد شد.

وی در خصوص سلبریتی و قتل روحانی همدانی گفت: لازم می‌دانم توصیه‌ای داشته به همه شهروندان که در اظهارنظر و در سخنانشان هم قوانین کشور هم موازین شرعی و هم احترام همنوعان را نگه دارند، پذیرفته شده نیست از افرادی که به نوعی مخاطبان خاص خود را دارند نسنجیده سخن بگویند یا مطالب خلاف واقع بیان کنند یا خدای ناکرده در میدان دشمن بازی کنند. دستگاه قضایی هرکجا این اعمال عنوان مجرمانه داشته باشد حتماً ورود پیدا خواهد کرد که برخی اعمال مجرمانه نیازمند شاکی خصوصی و برخی نیز دادستانی به عنوان مدعی‌العموم وورود می‌کند. در این مورد احدی از شهروندان شکایت کردند و هم مدعی‌العموم به لحاظ محتوای غیرقانونی ورود پیدا کرده و پرونده در دست رسیدگی است منتها شخص مورد نظر فعلاً در خارج از کشور به سر می‌برد و وکیل ایشان گفتند که به زودی بر می‌گگردند و حکم ممنوع‌الخروجی ایشان صحت ندارد، ایشان احضار شدند نه جلب. در حکم‌ها هم نوشته‌اند که فلانی احضار و در صورت عدم حضور، جلب خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص ارسال پیامک هایی با موضوع رعایت عفاف و حجاب و پیام‌هایی که ناجا ارسال می‌کند، گفت: اینکه پیامک‌ها را چه کسی ارسال کرده ممکن است هم ناجا و هم غیر ناجا پیامک ارسال کنند. عدم رعایت موازین شرعی جرم است و این موضوع در اماکن عمومی جرم مشهود به حساب می‌آید. عزیزان ما در نیروی انتظامی تکالیفشان در مورد جرائم مشهود روشن است و هرگاه عوامل نیروی انتظامی در کوچه و خیابان چه در خودرو کشف حجاب را ببینند وظیفه دارند با آن برخورد کنند و آن بخشی که از ناحیه نیروی انتظامی پیامک شده ، این حداقل وظیفه ناجا است بلکه اگر از این قوی‌تر هم به میدان بیایند مورد حمایت دستگاه قضایی خواهد بود و این اقدام منطبق به ماده ۶۳۸ می‌دانیم.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برخی نمایندگان مجلس خواستار آزادی کارگران شدند، گفت: بنابر گزارش نیروی انتظامی، تجمع برگزار شده فاقد مجوز بود، ما انتظارمان از نمایندگان مجلس که خود قانونگذار هستند این است که از قانون حمایت کنند، هیچکس برگزاری تجمع غیرقانونی را نمی‌پسندد، هرکجا با برگزاری تجمعات موافقت کردند تحت پوشش نیروی انتظامی و قوه قضاییه خواهد بود. در غیر این صورت نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری دارند که بعضی از این افراد اخلال در نظم عمومی انجام داده بودند که طبق قانون نیروی انتظامی جمعی را بازداشت کرد و گزارش بازداشتی‌ها به مرجع قضایی منعکس شد و اکثر بازداشت شدگان آزاد شدند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی و قضایی در شرف اتمام است و در صورت قرار تأمین برای باقیمانده افراد آنها هم آزاد می‌شوند و با آخرین اطلاعاتی که من دارم قرار تأمین صادر شده و به انشاالله زودی آزاد می‌شوند.

در حال بروزرسانی…