نیمی از مردم اردبیل درگیر پرونده‌های قضایی هستند؛ معضلات فرهنگی فاقد متولی است

– اخبار استانها –

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم از اردبیل، در بررسی آسیب‌های اجتماعی استان اردبیل کافی است از پله‌های ساختمان دادگستری مرکز استان در میدان بسیج بالا رفت و در نهایت نگاهی به چهره مردمی که در آمد و شد برای حل مشکلات قضایی خود هستند نگریست. دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف به مراتب تراکم پرونده‌های قضایی را بیشتر اثبات می‌کند؛ موضوعی که موجب شده هر یک از نیروهای دستگاه قضا روزانه با صدها شهروند و مراجعه کننده دیدار کرده و پاسخگوی ارباب رجوع باشند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان خلخال دستگیر شددادستان اردبیل: سارقان طلافروشی در شهرستان کوثر ناکام ماندنداعتیاد و فقر مهم ترین علل سرقت در اردبیل است

آنچه امروز به دغدغه جدی مسئولان استانی تبدیل شده، روند افزایشی پرونده‌های مربوط به خشونت، اعتیاد و طلاق است. که خبر از فریاد خاموش معضلات فرهنگی می‌دهد تا جایی که بارها تحقیقات متعدد گویای تاثیر معضلات فرهنگی بوده و با این وجود به تعبیر معاون پیشگیری از قوع جرم دادگستری استان اردبیل، با وجود همه تاکیدات، فرهنگ متولی و مسئول مشخصی ندارد و اگر هر دستگاه اجرایی مسئولیت خود را به درستی ایفا می‌کرد، شاهد بروز و ظهور بسیاری از مشکلات نبودیم.

یوسف خدادادی در گفتگوی تفصیلی با خبرنگاران تسنیم در ساختمان دادگستری مرکز استان اظهار داشت: در بحث آسیب‌های اجتماعی نگاهی به آمار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا نشان می‌دهد با روند افزایشی آسیب‌ها مواجه هستیم و چنین وضعیتی نیازمند مداخله و مشارکت تمامی حوزه‌ها است.

خشونت همچنان اولین جرم در استان اردبیل

وی به بررسی ۲۲۰ هزار پرونده در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این میزان به نسبت تعداد پرونده‌های سال ۹۶ با ۱۰ درصد افزایش مواجه است و از این تعداد پرونده نیز ۸۰ هزار پرونده کیفری، ۵۲ هزار پرونده حقوقی و مابقی مربوط به شوراهای حل اختلاف است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تصریح کرد: در بین پرونده‌های کیفری ۴۴ هزار مورد به عنوان بیشترین رتبه مربوط به خشونت است که شامل نیمی از پرونده‌های کیفری می‌شود و این در حالی است که در میانگین کشوری تنها یک چهارم پرونده‌ها مربوط به خشونت محاسبه شده است.

خدادادی افزود: جرم دوم اعتیاد و جرم سوم مواد مخدر، جرم چهارم سرقت و پنجم پرونده‌های مربوط به تصادفات است؛ خشونت یکی از آسیب‌های اجتماعی استان است که بررسی‌ها و مطالعات جامعی در خصوص آن صورت گرفته و نتیجه آن نشان می‌دهد آستانه تحمل پایین آمده و هر بهانه‌ای می‌تواند منجر به بروز خشونت شود.

وی با تاکید به اینکه در برخی مواقع معضلات اقتصادی و فقر و بیکاری منجر به خشونت و درگیری بین افراد شده است، اظهار کرد: به منظور کاهش آسیب خشونت سند ملی در استان تدوین شده و به معاونت‌های پیشگیری تمامی استان‌ها ابلاغ شده است تا بر اساس آن برنامه‌هایی اجرا کنند.

کتمان آسیب کمکی به رفع آن نمی‌کند

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصلی‌ترین و اولین مرحله مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را طرح آن به صورت شفاف دانست و گفت: پیش از این حتی برای طرح پرونده‌های خشونت نیز با مقاومت مواجه بودیم و این در حالی است که ابتدا باید معضلی طرح و در ادامه برای درمان آن اندیشه شود.

خدادادی یکی از مشکلات دستگاه قضا را در مرحله اجرای برنامه‌های پیشگیری عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال در سند کاهش خشونت مسئولیت دستگاه‌های اجرایی مختلف مشخص و برای هر دستگاه اجرایی برنامه‌ای تدوین شده اما در عمل اجرای آن فرافکنی می‌شود.

وی اظهار کرد: در کاهش آسیب‌ها بخش مهمی به معضلات فرهنگی مرتبط است؛ چرا که اگر تخلفاتی مانند کشاورزی، آب، راه و غیره عنوان شود می‌توان به دستگاه مربوطه مراجعه کرد اما در بحث معضلات فرهنگی و به عنوان مثال خشونت نمی‌توان دستگاه خاصی را مسئول و متولی دانست و مشخص نیست چه کسی را باید به عنوان متولی معرفی کرد.

وی با اذعان به اینکه دستگاه‌های فرهنگی مسئولیت‌های مشخصی دارند، گفت: نقش صدا و سیما، ائمه جمعه، آموزش و پرورش  و یا ارشاد اسلامی مسئولیت‌هایی دارند اما زمانی که معضل فرهنگی اتفاق می‌افتد به درستی مشخص نیست چه کسی مسئول به وجود آمدن آن است.

افزایش طلاق در اردبیل

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به ضرورت انعکاس معضلات و آسیب‌های اجتماعی و نقد و تحلیل‌های موشکافانه در مطبوعات و رسانه‌ها تاکید کرد و افزود: به عنوان مثال در سال گذشته ۵۲ هزار پرونده حقوقی به دستگاه قضایی استان واصل شده که ۱۰ هزار مورد مربوط به خانواده با موضوعاتی از جمله طلاق، نفقه، مهریه و غیره است.

در سال ۹۷، ۳۲۰۰ طلاق در استان اردبیل ثبت شده که گویای ضرورت توجه به این معضل جدی است

وی به رشد ۵.۲ درصدی طلاق در مقایسه با پرونده‌های سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: در سال ۹۷، ۳۲۰۰ طلاق در استان اردبیل ثبت شده که گویای ضرورت توجه به این معضل جدی است و باید رسانه‌ها نسبت به فرهنگ‌سازی ازدواج آسان و کاهش طلاق اقدام کنند.

خدادادی تصریح کرد: در وضعیت فعلی ۴۱۸ هزار پرونده در دستگاه قضایی استان در جریان است که اگر برای هر پرونده حداقل یک شهروند درگیر شده باشد می‌توان استنباط کرد که حدود ۵۰۰ هزار نفر و نیمی از جمعیت استان درگیر پرونده‌های قضایی هستند و این معضل کاهش نخواهد یافت مگر به واسطه مشارکت جمعی در امر فرهنگ‌سازی.

وی افزود: تا سه سال قبل روزانه ۱۳ هزار نفر به دستگاه قضایی استان مراجعه داشتند که در سال جاری با افزایش مواجه است و افزایش ورودی به منزله ضعف سیستم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و اگر هر حوزه‌ای در مدار خود حرکت داشت و هر اداره‌ای مسئولیت خود را به درستی انجام می‌داد، تا به این حد شاهد معضلات فرهنگی نبودیم.

به گفته خدادادی بسیاری از اتفاقات و آسیب‌های اجتماعی به منزله این است که دستگاه‌های اجرایی وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند و در نتیجه مشکل و آسیبی به وجود آمده است؛ نتیجه چنین وضعیتی افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی است.

اخذ یک آمار چند خطی ۸ ماه به طول انجامید

وی با ذکر مثالی به موصوع وقوع سیلاب در برخی استان‌های کشور اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد علت وقوع سیلاب، تخریب مسیل‌ها و بستر رودخانه‌ها بوده و این در حالی است که در قانون توزیع عادلانه آب مطرح شده که در صورت تخریب و تصرف بستر رودخانه دستگاه متولی می‌تواند بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی و با حضور نماینده دستگاه قضا نسبت به برخورد با تخلف پیش آمده اقدام کند.

۴۶۵۰ هکتار از بستر رودخانه‌های این استان تصرف شده است و این در حالی است که دستگاه متولی سالانه فقط ۱۲۰ هکتار را آزاد سازی می‌کند.

خدادادی با اشاره به اهمیت موضوع صیانت از حریم و بستر رودخانه ها گفت: سال ۸۵ در شورای حفظ بیت المال از دستگاه متولی چهار سوال عنوان شد که پاسخگویی به آن ۸ ماه به طول انجامید؛ سوال‌ها از این قرار بود که میزان بستر رودخانه‌ها چقدر است، چقدر تصرف شده، چه میزانی آزاد سازی شده و چه اقدامی در این خصوص صورت گرفته است؟

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اظهار کرد: بعد از ۸ ماه مشخص شد که ۴۶۵۰ هکتار از بستر رودخانه‌های این استان تصرف شده است و این در حالی است که دستگاه متولی سالانه فقط ۱۲۰ هکتار را آزاد سازی می‌کند.

خدادادی تصریح کرد: در نگاه کلی به آسیب‌های اجتماعی  مشاهده می‌شود که رمز مبارزه با آسیب، تغییر نگرش و دیدگاه‌ها است و باید اراده و مشارکت جمعی برای مقابله با آسیب‌ها به کار گرفته شود.

گفتگو از ونوس بهنود و بهرام آدشیرین پور