طرح اصلاح و بازنگری قانون شوراها در شورای عالی استان‌ها تهیه شود

– اخبار اجتماعی –

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سیدعبدالرزاق موسوی نماینده مردم استان فارس در جریان برگزاری هفدهمین جلسه شورای عالی استان‌ها در نطق پیش از دستور ضمن تبریک روز معلم و کارگر،‌ اظهار کرد: اصول۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها اختصاص یافته است، در اصل یکصدم آن، به فلسفه وجودی شوراهای شهر و روستا و شهرستان که همان تسریع و تسهیل در پیشبرد برنامههای مختلف حوزه مدیریت شهری است و در اصل یکصد و یکم به هدف از ایجاد شورای عالی استانها پرداخته شده است.

وی در ادامه با اشاره به فرمایشات حضرت امام خمینی در مورد شوراها افزود: امام خمینی (ره) در این مورد فرمودند «شورای شهر، یعنی همه کارهای شهر دست این هاست. شهردار را هم تعیین میکنند، کارهای دیگر شهردار، هم همه را ، اینها انجام می دهند، نظارت در بازار، نظارت در همه جا، دارند، این ها اختیاراتی دارند.»

موسوی ادامه داد:  مقام معظم رهبری نیز در این زمینه بیان می‌فرمایند «شوراها از مظاهر مشارکت مردمی و برای تسهیل امور مردم است. شوراها طبق قانون اساسی مدیریت شهر و روستا را برعهده دارند و نمادی دیگر از اداره کشور به دست مردم را در برابر چشم همگان میگذارند، توفیق شوراها در دستیابی به این هدف، سرمایه ارزشمند "اعتماد عمومی" را افزایش میبخشند و زمینهساز حضور پرنشاط مردم در عرصه های پیشرفت و توسعه کشور می شود».

نماینده مردم استان فارس در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: مهمترین وظایف شوراهای شهر و روستا، تحقق مشارکت مردمی، تسهیل و تسریع در امور مردم و خدمات رسانی، افزایش اعتماد عمومی و ایجاد زمینه حضور بانشاط مردم در پیشرفت و توسعه کشور است. بر این باور هستم که بسیاری از مسئولان و مدیران کشور بر ظرفیت و نقش مهم شوراهای شهر و روستا در تحقق موارد پیش گفته یا واقف نیستند و یا توجه ندارند، استفاده از این ظرفیت می‌تواند، موجبات تحقق اهداف نظام و انقلاب را فراهم و سرعت بخشد. شوراهای شهر و روستا برای دستیابی به این اهداف با موانع و مشکلاتی روبرو هستند.

موسوی با بیان اینکه در موضوع وظایف و مأموریت شورای عالی استانها ۳ وظیفه مهم، جلوگیری از تبعیض در تهیه برنامه‌های رفاهی و عمرانی استان‌ها و جلب همکاری سازمانها و نهادهای عمومی و مردمی و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها بر عهده شورای عالی است گفت: در راستای تحقق این وظایف، در اصل یکصد و دوم قانون اساسی به شورای عالی استانها اجازه داده می‌شود. طرح‌هایی را تهیه و مستقیم یا غیرمستقیم به مجلس ارائه کند.

نماینده مردم استان فارس در شورای عالی استان‌ها افزود: اولین وظیفه شورای عالی استانها، جلوگیری از تبعیض در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانهاست.

موسوی گفت: در قانون اساسی در سه مورد از تبعیض سخن به میان آمده است؛ اول) بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می گوید «دولت موظف است، همه امکانات خود را برای اهداف مصرح در اصل سوم و از جمله رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی بکار برد». دوم) اصل دیگری که به این موضوع اختصاص داده شده است، اصل ۴۸ قانون اساسی است، که می گوید «در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.» و سرانجام اصل ۱۰۱ قانون که به موضوع مأموریت و وظایف شورای عالی پرداخته است.

وی گفت: شورای عالی و کمیسیونهای ذیربط با کمک مشاورین متخصص و توانمند، در محدوده زمانی معین باید شاخص ها و ضوابط لازم را تهیه و به تصویب شورای عالی برسانند، و مواردی که نیاز به تصویب در مراجع دیگر همچون دولت و مجلس دارد، دنبال کنیم؛ این نوع کارها از شورای عالی انتظار می‌رود، اولین اقدام در این زمینه، تعیین شاخص های تبعیض است، خوشبختانه در طرح جامع مدیریت شهری و روستایی در این جهت موادی بنا به پیشنهاد شورای عالی استانها پیش بینی شده و امید است با نگاه مثبت نمایندگان و همراهی آنان و حمایت رئیس جمهور شاهد تصویب آن باشیم.

نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه البته ما از رئیس جمهور گله مند هستیم، گفت: ایشان از جمله سیاستها و برنامه های خود را تقویت شوراها و نهادهای مدنی قرار داده بودند به مناسبت روز شوراها، از مدتها قبل از ایشان دعوت شد تا در مراسمی به همین مناسبت درجمع نمایندگان شوراییان سرتاسرکشور حضور یابند، متأسفانه اتفاق نیفتاد، در شرایطی که بیش از هر زمان دولت و نظام نیاز به جلب مشارکت مردم دارد، و شوراها امروز بزرگترین و مهمترین نهاد و بستر تحقق مشارکت مردم هستند ، اختصاص زمانی کوتاه  برای حضور در نشست سراسری نمایندگان شوراها توقع زیادی نبود.

وی افزود: نکته مهم این است که شورای عالی استانها تاکنون اقدامی در زمینه جلوگیری از تبعیض نداشته است. اولین اقدام در این جهت تدوین شاخص های تبعیض است تا پس از آن بتوان در زمینه تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها برنامه ها را با این شاخص ها تطبیق داد. برای رفع تبعیض بر پایه شاخصهای قانون اساسی، باید در توزیع بودجه بین استانهای کشور بازنگری شود تا توازن بهتری در تخصیص امکانات بین استانهای کشور شکل بگیرد. معیارهای نیاز به توانمندسازی، مانند آموزش، بهداشت و اشتغال (بیکاری) از بهترین معیارها بر پایه تعریفهای نو از عدالت است که باید در تخصیص بودجه بین استانها ملاک اصلی باشد. همچنین معیارهای اقتصادی ظرفیت تولید، ظرفیت منابع و ظرفیت انسانی نیز از مهم ترین معیارهای ظرفیت استانها هستند که می توانند به خوبی برای توزیع بدون تبعیض بودجه بین استانها به کار برده شوند.  

موسوی گفت: امروز تبعیض در کنار فساد و فقر، پدیده های شومی هستند که موجب کاهش اعتماد عمومی شده اند، بخش عمده تبعیض در نحوه تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و توزیع و تخصیص اعتبارات و بودجه به استانها، سازمانها و دستگاههاست، چرا بعد از گذشت چهل سال از انقلاب و بیست سال از شوراها نتوانستهایم در این جهت گام های قابل قبولی برداریم. شورای عالی استانها در زمینه مبارزه با تبعیض و جلوگیری از پیدایش زمینه های آن و هم چنین شوراهای اسلامی استانها، مأموریت و وظایف منحصر به فردی را دارند. اینکه شورای عالی استانها و شورای اسلامی استانها در این زمینه چقدر موفق بوده اند، رضایت بخش نیست.

وی ادامه داد: در کنار این وظایف یعنی، جلوگیری از تبعیض، جلب همکاری سازمانها و نهادها، اعم از دولتی و غیردولتی و مدنی، سازمانهای مردم نهاد و همچنین نظارت بر اجرای هماهنگ برنامهها، دو  وظیفه مهم آموزش اعضای شوراها، و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی و عملکرد شوراها بسیار دارای اهمیت است، خوشبختانه در موضوع نظارت اقدامات خوبی در حال انجام است و در حوزه آموزش نیز امید است برنامه قابل قبولی تهیه و با تصویب شورای عالی اجرایی شود. ما نباید گرفتار کارهای روزمره  شویم.

وی ادامه داد: شورای عالی استانها و شوراها در جهت انجام وظایف خود با موانعی روبرو هستند، بخشی از آن در قانون و وضع مقررات محدود کننده اختیارات شوراهاست که این برخلاف منظور قانونگذار است. در این جهت، اول امیدوار هستیم با عنایت و توجه دولت و نمایندگان مجلس به این مهم که شوراها می توانند مهمترین نقش را در ساماندهی و انسجام و افزایش امنیت و سرمایه اجتماعی داشته باشند.

موسوی گفت: طرح جامع مدیریت شهری و روستایی را با اولویت به تصویب برسانند و هم چنین، طرح اصلاح و بازنگری قانون شوراها در شورای عالی ،تهیه، وجهت بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید، از طرفی رئیس جمهور و دولتمردان ظرفیت شوراها و نقش شورای عالی استانها را در جهت موفقیت دولت و برنامه های آن باور و دولت وزرای خود را ملزم کند تا زمینه های فعالیت موثر و بیشتر شوراها و حمایت از آنها را در چارچوب قانون فراهم کنند.تقویت شوراها،تقویت دولت ،امنیت ومنافع ملی است.

وی گفت: با توجه به مفاد اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظرات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و قانون شوراها، مهمترین نقش ها و مأموریت شوراها را می توان به شرح زیر بیان نمود: ۱- برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری و رفع تبعیض در تهیه و اجرای برنامه  های عمرانی و رفاهی استانها ۲- جلب مشارکت مردمی ۳- استفاده از ظرفیتها و مقتضیات محلی و منطقه ای ۴- کاهش هزینه های اداره محلات، مناطق و استانها و در نتیجه دولت. ۵- تقویت رابطه دولت و مردم ۶- تسریع و تسهیل امور مردم و خدمات رسانی به آنان ۷- افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی

وی در ادامه گفت: شوراها در انجام وظایف مذکور با موانعی روبرو هستند، که مهمترین آنها عبارتند از: ۱- رویکرد محدود کننده به حوزه صلاحیت و اختیارات شوراها توسط برخی نمایندگان مجلس و دولتمردان ۲- فقدان منابع مالی حداقلی، و به صورت خاص عدم پیش بینی منابع مالی برای شوراهای بخش، شهرستان و استان ۳- نبود تناسب بین اختیارات و وظایف شوراها ۴- فقدان ضمانت اجرای تصمیمات شوراها (هیأت تطبیق) عملکرد برخی هیأتهای تطبیق، در تعارض با رأی و اراده مردم و تصمیمات نمایندگان آنهاست. ۵- ضعف، آموزش و نظارت در شوراهای شهر و روستا. ۶- دو شغله بودن برخی از اعضای شوراها بویژه در شهرهای بزرگ ۷- عدم اطلاع رسانی و تبیین فعالیتهای شوراها

موسوی در پایان با ارائه پیشنهاداتی تصریح کرد:  1- اعتماد دولت و مجلس به نمایندگان شوراها و اعضای آنها ، با تصویب طرح جامع مدیریت شهری و روستایی و حمایتهای قانونی لازم. ۲- همکاری مجلس و دولت در بازنگری و اصلاح قانون شوراها با هدف ایجاد شرایط استفاده از مشارکت مردم، ظرفیتهای محلی و کاهش هزینه های اداره شهرها و روستاها ۳- تصویب طرح تأمین منابع مالی شوراها در شورای عالی استانها و هیأت وزیران و عنداللزوم مجلس شورای اسلامی ۴- توجه جدی به دو مقوله آموزش و نظارت در برنامه ها و مأموریتهای شورای عالی استانها ۵- همکاری دولت با شورای عالی استانها در انجام وظایف قانونی، بویژه در موضوع جلوگیری از تبعیض ۶- همکاری نمایندگان دولت و نظام در شهرستانها و استانها با شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش، شهرستان و استان در جهت دستیابی به اهداف و اجرای مطلوب وظایف شوراها.

انتقاد الویری از بی‌توجهی روحانی به شورای عالی استانها