پرونده انتظامی برای ۲۸۲ نفر از سردفتران و دفتریاران خراسان‌رضوی تشکیل شد

– اخبار استانها –

محمدحسن بهادر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس با تاکید بر اجرای دقیق و به‌موقع وظایف ذاتی و ابلاغی و نیز اولویت‌های سازمانی در اجرای تکالیف قانونی و تحقق اهداف بلندمدت، ثبت آنی و خدمات الکترونیکی در استان، نظارت و بازرسی از نحوه عملکرد واحدهای تابعه و دفاتر اسناد را یکی از اولویت‌های ثبت اسناد و املاک استان برشمرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت رسیدگی به موقع به شکوائیه‌های ارسالی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور صیانت از حقوق شهروندی و قانونی افراد گفت: در سال گذشته با انجام یک هزار و ۷۸۲ مورد بازرسی تلاش کردیم تا با آموزش‌های لازم و تذکرات مورد نیاز از وقوع اشتباهات و تخلفات در استان پیشگیری کنیم.

بهادر افزود: در سال قبل ۶۰ مورد بازرسی از واحدهای ثبتی تابعه استان، تعداد ۶۳۹ مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی با بررسی بیش از ۸۸۲ هزار برگ اسناد مختلف ثبت شده، ۳۱۷ مورد بازرسی دفاتر ازدواج با بررسی بیش از ۷۸ هزار برگ از اسناد وقایع ازدواج و ۱۵۸ مورد بازرسی از دفاتر طلاق با بررسی بیش از ۵۱ هزار سند مرتبط با وقایع طلاق ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی طلاق استان توسط اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی انجام گرفته است.

بیشترین فراوانی ورودی پرونده به محاکم قضایی اردبیل مربوط به درگیری و خشونت استرئیس سازمان ثبت اسناد:صلاحیت شرکت مجری آزمون سردفتری احراز شده استپاسخ رسمی سازمان ثبت اسناد به معترضان آزمون سردفتری

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۷، تعداد ۶۰۸ مورد شکایت از ادارات و دفاتر استان واصل شده که پس از بررسی توسط اداره بازرسی برای تعداد ۲۸۲ نفر از سردفتران و دفتریاران پرونده انتظامی تشکیل و جهت بررسی بیشتر به دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران استان معرفی شده‌اند.

بهادر بیان داشت: از ۲۸۲ پرونده‌های واصله به دادگاه بدوی سردفتران و دفتریاران استان  برای ۲۷۲ مورد آن رای صادر شده و سایر پرونده‌های باقی مانده نیز در دست بررسی و طی مراحل قانونی خود جهت صدور رای نهایی است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی اظهار داشت: در سال جدید بازرسی‌های برنامه‌ای و فوق العاده دفاتر با برنامه ریزی و دقت مورد رسیدگی واقع می‌شود به نحوی که اسناد تنظیمی دفاتر به هیچ وجه مشمول مرور زمان مقرر نشود و مماشاتی با سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که مرتکب تخلف و تضییع حقوق مردم می‌شوند نخواهیم داشت.