تعدد لوایح تصویب نشده به نفع زنان و کودکان/ مجلس دهم کم‌کارترین دوره در موضوع زنان باقی می‌ماند؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایکنا؛ یک سال پیش شورای مشورتی فقهی ـ حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با دعوت از بانوان نخبه مسلط به مباحث فقهی و حقوقی مرتبط با مسائل زنان و خانواده تشکیل‌ شد.

این شورا کار خود را با بررسی قوانین موجود در کشور و استخراج قوانین تبعیض آمیز و مغایر با شرایط زمان و مکان و ارائه اصلاحات این قوانین در قالب لایحه آغاز و سه لایحه شامل مشروط شدن حق طلاق مرد (که طی آن مردها نیز برای طلاق دادن زنان باید دلایل خود را ارائه دهند و بدون دلیل حق بی‌قید و شرط طلاق نداشته باشند)، برابری دیه زن و مردم و افزایش سن مسئولیت کیفری از بلوغ به ۱۸ سال را برای اصلاح مطرح کرد.

با مطرح شدن این لوایح امید زیادی مبنی بر اصلاح قوانین و تبصره‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان به وجود‌آمد اما هیچکدام از این لوایح سال گذشته به قانون تبدیل نشدند. اظهار نظرها و مخالفت‌ها و گاهی مطالب و دیدگاه‌ها بر علیه این لوایح و طرح‌ها به حدی مختلف و گاهاً عجیب بود که موجب تعجب فعالان حوزه زنان و عموم مردم شد و این نگرانی را به وجود‌آورد که آیا این لوایح نیز به سرنوشت لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» دچار خواهدشد؟

۸ سال انتظار زنان برای یک امضا/ حجت‌الاسلام رئیسی لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را امضا می‌کند؟

در سال ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری بر ضرورت تأمین امنیت زنان و پیشگیری از ظلم به زنان در خانواده تأکید‌ کردند. این تأکید آغازی بود بر تلاش‌های مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری (در آن تاریخ هنوز این نهاد به رتبه معاونت ریاست جمهوری ارتقا نیافته بود) برای تهیه لایحه‌ای با عنوان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت. این لایحه ابتدا در پنج فصل و ۹۳ ماده تدوین‌ شد اما بعد از شش بار ویرایش در آذر سال ۹۱  به پنج فصل و ۸۱ ماده تغییر پیداکرد. تغییرات این لایحه همچنان ادامه داشت تا اینکه پس از سه سال بازنویسی در سال ۹۴ با پنج فصل و ۵۱ ماده در اختیار مجلس قرارگرفت اما به‌دلیل آنچه تعدد لوایح در انتظار رسیدگی نامیده می‌شد این لایحه همچنان در انتظار بررسی ماند.

تا اینکه لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در سال ۱۳۹۵ از سوی «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» برای تصویب اولیه در اختیار هیئت وزیران قرار گرفت؛ کابینه نیز به دلیل وجود رویکرد حقوقی و قضائی در مفاد آن، این لایحه را به قوه قضائیه ارجاع‌ داد. این بررسی ادامه داشت تا اینکه اواخر سال گذشته اعلام‌شد که تصویب آن فقط منتظر امضای رئیس قوه قضائیه وقت(آیت‌الله آملی لاریجانی) است اما علی‌رغم درخواست معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور مبنی بر اینکه قبل از تغییر رئیس قوه قضائیه تکلیف این لایحه مشخص‌شود، چنین نشد و این لایحه به امسال یعنی سال ۹۸ رسید و هشت ساله شد.

سرنوشت این لایحه در خصوص زنان است که به راستی موجب نگرانی می‌شود که آیا سه لایحه دیگر امور زنان نیز به چنین سرنوشتی دچار خواهندشد؟ و باید دهه‌ای بگذرد و جان‌ها به لب برسد تا در نهایت عده‌ای از مردان جامعه حاضر شوند لایحه‌ای را نه به نفع بانوان این سرزمین بلکه برای رفع تبعیضی تاریخی، به قانون تبدیل کنند؟

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز همچنان در دست بررسی‌است

ای کاش مشکل قانونی زنان و کودکان جامعه ما همین چهار لایحه بود، اما نیست. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز همچنان در دست بررسی‌ است.

ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص این لایحه عنوان‌ کرده‌ است: این لایحه مدت‌ها در مجلس مانده بود تا اینکه دولت تقاضای اولویت کرد و خوشبختانه به صحن مجلس رفت و آخرین مراحل تأیید خود را در رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس می‌گذراند. تقاضای ما این است که این لایحه زودتر تصویب شود. یکی از ابعادی که این لایحه به خوبی به آن می‌پردازد موضوع خشونت علیه کودکان است. زیبنده جامعه ما نیست که شاهد مسئله خشونت باشیم و قوانین ما نتواند برخورد محکم و بازدارنده‌ای در خصوص خشونت علیه کودکان داشته‌باشد.

سال ۹۸ و طرح منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال

مشکل حمایت قانونی از زنان و کودکان جامعه ما به عدم تصویب چهار لایحه محدود نمی‌شود. همچنان در کشور ما عده‌ای معتقد هستند دختران زیر ۱۳ سالی که حتی اجازه ندارند برای خود یک حساب بانکی باز کنند، رانندگی کنند، رأی بدهند و … می‌توانند مسئولیت همسر بودن و مادر شدن را بر عهده بگیرند و جسم و روح نحیف آنها توان تحمل چنین مسئولیت‌هایی را دارد! و آیا مخالفان این طرح حاضر هستند مسئولیت آسیب‌های جسمی و روحی و میزان بالای طلاق در چنین ازدواج‌هایی را بپذیرند و دختران زیر ۱۳ سال خود را به عقد مردی درآورند؟

این طرح هم در سال گذشته به تصویب نرسید و امسال باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی خواهدداشت.

البته علاوه بر لوایح مطرح شده معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور سال گذشته در گفت‌وگو با ایکنا از احتمال مطرح شدن افزایش سن ازدواج خبر داده‌بود اما با توجه به تصویب نشدن لوایح مطرح بعید به نظر می‌رسد این لایحه مجالی برای مطرح و تصویب در سال جاری پیدا‌کند.

اما چرا؟ چرا لوایحی که به نفع زنان و کودکان جامعه ما است و موجب اصلاح قوانین تبعیض آمیز می‌شود، به راحتی تصویب و اجرایی نمی‌شود؟ شهناز سجادی دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده معتقد است: اگر اراده و درک واقعی از ضرورت‌ها و نیازهای جامعه وجود داشته باشد و رویکرد به زنان مثبت باشد، این لوایح به قانون تبدیل خواهدشد و هر زمان رویکردها به زنان مثبت بوده، این تغییرات مثبت در قانون ایجاد شده است.

وی ادامه می‌دهد: همه این مسائل جنبه‌های فقهی دارد و در قوانین گذشته هم دیده‌ایم که اصلاحات قانونی رخ داده‌ است، اما تحقق این اصلاحات به رویکرد مجلس بستگی‌دارد. همیشه وقتی رویکرد دولت و مجلس به زنان مثبت و بر مبنای انسان‌محوری باشد نه جنسیت‌محوری، این اصلاحات اتفاق می‌افتد اما اگر رویکرد تنگ‌نظرانه و جنسیتی باشد، همه لوایح و طرح‌ها به بن‌بست می‌رسد.

نکته تأسف برانگیز اینکه ما در همه قوانین تبعیض علیه زنان را مشاهده می‌کنیم. از جمله قوانین گذرنامه، مدنی، مجازات اسلامی، کار، تأمین اجتماعی و … . که البته تعدادی از قوانین در گذشته اصلاح‌ شد مثل قوانین تأمین اجتماعی که بر مبنای آن اگر زنی فوت می‌کرد حق بازنشستگی وی به وراث نمی‌رسید؛ برخی از قوانین مربوط به کار هم اصلاح‌شد اما قوانین زیادی باقی مانده که باید اصلاح شود.

البته سجادی معتقد‌ است که مشکل در مجلس است و هر قانونی در حوزه زنان مطرح شود رد خواهد شد، چون رویکرد مجلس و کمیسیون‌های مربوطه جنسیتی است و نمی‌خواهند اصلاحاتی در این زمینه انجام‌ شود و دوره دهم مجلس کم‌کارترین دوره در حوزه زنان است.

حال باید دید با توجه به اینکه امسال انتخابات مجلس شورای اسلامی را نیز در پیش داریم آیا لوایح و طرح‌های مرتبط با زنان امسال و در پایان کار کم کارترین دوره مجلس تصویب خواهدشد یا اینکه بانوان کشور باید چشم امید به مجلس آینده بدوزند و نمایندگان این دوره عنوان کم کارترین مجلس در حوزه زنان را برای همیشه برای خود به ثبت خواهندرساند.

انتهای پیام