بالاترین فساد و نارضایتی در شهرداریهاست راه اندازی میز خدمت الکترونیکی در سال آینده

دبیر هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای میز خدمت الکترونیکی در سال آینده و راه اندازی آن شهرداری ها خبر داد و گفت: در سطح ملی بالاترین فساد و نارضایتی در شهرداری‌ها است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار ایلنا، فردین خرازی در جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت استان قزوین اظهار کرد:‌ راه‌اندازی میز خدمت الکترونیکی از کارهای در دستور کار کشور قرار گرفته که به اجرا درمی‌آید.

وی اجرای میز خدمت الکترونیکی را منجر به سرعت و سهولت در کار مردم ذکر کرد و افزود: اولین گام برای اجرای این میز خدمت در شهرداری‌ها است زیرا بالاترین میزان فساد و نارضایتی در سطح ملی، شهرداری‌ها هستند.البته دو دستگاه دیگر هم هستند که نام آنها را ذکر نمی‌کنم.

رئیس امور سلامت اداری خیانت از حقوق مردم و دبیر هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: شناسایی گلوگاههای فساد در دستگاهها باید مد نظر قرار گرفته و از قبل نقاط آسیب پذیر فساد شناسایی شده و راهکارهای لازم ارائه شود.

خرازی اضافه کرد: امروز در دنیا نظارت و بازرسی از انحصار دولتی و حکومتی خارج شده و نباید تصور کنیم که باید خودمان بازرسی کنیم بلکه بازرسی‌ها  باید با بهره‌گیری از فعالان جامعه مدنی است.

وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین محورهای نارضایتی مردم این است که در کشور برنامه جامع مقابله با فساد نداریم گرچه پیش نویس آن آماده شده است.

این مسئول تصریح کرد: در حوزه نظارت و بازرسی ضعف داریم و در زمینه نظارت دچار مشکلات اساسی هستیم.
 

رئیس امور سلامت اداری خیانت از حقوق مردم و دبیر هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: در نظام تصمیم‌گیری کشور دارای مشکلات اساسی در سطح ملی، استانی و سطح پایین تر هستیم؛ در خیلی مواقع به دلیل در نظر گرفتن ابعاد، تصمیماتی گرفته می‌شود که منجر به بحران اقتصادی و افزایش بسترهای  فساد وقوع می‌شود.

خرازی ادامه داد: در قوانین و مقررات ضعف وجود دارد که شامل قوانین معارض، موازی، خلاء قانونی و ناپاسخگو می‌شود.

وی اضافه کرد: با سه محور اساسی مثلث نارضایتی مواجه هستیم که شامل اعتراض به نارضایتی نسبت به نوسانات ارزی، پولی و وضعیت نابسامان اقتصادی، اعتراض نسبت به فساد گسترده و لجام گسیخته و اعتراض نسبت به پاسخگو نبودن شایسته دستگاه‌های دولتی‌ به مطالبات قانونی مردم حقوق شهروندی می‌شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: علت اصلی و اساسی بروز نارضایتی‌ها این است که بین آنچه هستیم و نقطه‌ای که هستیم و آنچه که قرار بود باشیم یک مسافت سترگ و گودال عمیق وجود دارد.

رئیس امور سلامت اداری خیانت از حقوق مردم و دبیر هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: دسترسی مردم به اطلاعات غلط و درست از طریق فضای مجازی و تکنولوژی روز موجب افزایش میزان مطالبه‌گری مردم شده است.

انتهای پیام