تنبیه سخت صادرکنندگانی که ارز را به کشور برنمی‌گردانند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: فرشاد مؤمنی در نشست هفتگی موسسه مطالعات دین و اقتصاد که با موضوع “شفافیت و پاسخگویی در لایحه بودجه سال ۹۸” برگزارشد، گفت: در سال ۹۸ کشور با توجه به شرایط خاص هم از جنبه‌های داخلی و هم به اعتبار فشارهای روزافزون مسئله تحریم‌های ظالمانه که بر جامعه ما تحمیل شده است یک جایگاه استثنایی و منحصر به فرد خواهد داشت. از همین روی در معرض یک انتخاب استراتژیک از نظر مواجهه با مسائل اقتصادی هستیم که رکن اصلی این انتخاب به این برمی‌گردد که در تنظیم روابط بین مردم و حکومت، حکومت‌گران گرامی بنا دارند که بدون اتکا به پشتیبانی و همراهی مردم و نخبگان امور را به جلو ببرند؟ یا اتکای مردم را نسبت به هر دوره تاریخی دیگر حیاتی‌تر می‌دانند.‏
وی ادامه داد: اگر موضوعاتی که در مقام تبلیغات و ادعا مطرح می‌شود بخواهد جنبه عملیاتی پیدا کند، یعنی این بلوغ فکری جنبه عینی پیدا کند که بدون حضور و مشارکت فعال امکان برون رفت از چالش‌های جدی کشور وجود ندارد بدون تردید در آن صورت یکی از معیارهای کلیدی که این ادعا را محک می‌زند طرز برخورد نظام تصمیم گیری و تخصیص‌ منابع ملی در زمینه شفافیت خواهد بود.‏
رییس موسسه دین و اقتصاد در توضیح اهمیت شفافیت ادامه داد: از آنجایی که در جامعه ما متداول و مرسوم است که مسائل و مفاهیم بنیادی در معرض برخوردهای سهل‌انگارانه و سطحی قرار بگیرد، سعی کردیم تا در مورد طول و عرض شفافیت صحبت کنیم. وقتی بحث شفافیت در کشورهای درحال توسعه مطرح می‌شود همواره روی این مسئله تاکید می‌شود که موضوع شفافیت فراتر از تعریف استاندارد بین‌المللی است که شفافیت را به مثابه عرضه اطلاعات باکیفیت، در دسترس قرار دادن اطلاعات و همین طور پوشش مناسب اطلاعات تعریف ‌می‌کند. بنابراین علاوه بر این تعریف باید روی دو عنصر گوهری دیگر نیز تاکید کرد که عبارتند از درهم‌تنیدگی تمام عیار مسئله شفافیت با مسئله مشارکت عمومی به ویژه نخبگان و همچنین نظارت همگانی.‏
مومنی افزود: به این ترتیب مشخص می‌شود که شفافیت فراتر از صرفا عرضه یک سلسله اطلاعات و داده‌ها است که البته ما در این مورد نیز به اندازه کافی نقص و اشکال داریم. بنابراین موضوع مهم در این مورد درک نهادمند از مسئله شفافیت است که نشان می‌دهد در غیاب نظارت و مشارکت اساساً شفافیت معنا و کارکرد خود را از دست می‌دهد. در رویکرد نهادمند به مسئله شفافیت، موضوع کارکردهای توسعه‌ای شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص‌ منابع جایگاه بایسته‌ای دارد و در واقع نشان دهنده آن است، جامعه‌ای که ابعاد و اهمیت شفافیت را درک کرده به اعتبار این کارکردها باید مجموعه بسترهای نهادی لازم برای ثمربخش کردن آن را در نظر بگیرد. بنابراین اراده شفاف سازی باید اراده مربوط به کل ساختار باشد تا کارکرد توسعه‌ای داشته باشد و در این زمینه از جهاتی مسئولیت قوای مقننه و قضائیه سرنوشت‌سازتر از مسولیت قوه مجریه است.‏
این اقتصاددان با انتقاد از سیاست انکار مشکلات اقتصادی کشور گفت: با مراجعه به ادبیات موضوع کاملا آشکار می‌شود جامعه‌ای که منزلت شفافیت را درک کرده است از نظر ذهنی برخورد فعال و گستاخانه با واقعیت را به عنوان یک استراتژی پذیرفته است. با کمال تأسف در ماه‌های اخیر شاهد این واقعیت تلخ بوده‌ایم که بخش‌هایی از ساختار قدرت استراتژی نفی، انکار و تکذیب آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را انتخاب کرده‌اند. در حالی که کسانی که منزلت شفافیت را درک کرده‌اند، می‌دانند اگر در مسائل خطیر کشور به سمت رویه پنهان‌کاری حرکت کنیم به جای اینکه مردم در این شرایط برای خود مسولیت تعریف کنند به سمت انتظارات مالایطاق حرکت خواهند کردند که بسیار تأسف برانگیز است و تجربه بی‌بدیل و خارق‌العاده دوران جنگ در این مورد متاسفانه از فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص‌ منابع کم رنگ شده است.‏
وی ادامه داد: رهبرانی که فکر می‌کنند اگر مردم با واقعیت‌ها روبه‌رو شوند تاب تحمل آن را ندارند در واقع به مردم اهانت می‌کنند و فراموش می‌کنند در غیاب مردمی که آگاهانه و فعالانه نسبت به سرنوشت‌شان حساسیت داشته باشند اداره جامعه اگر نه غیرممکن حداقل بسیار پرهزینه خواهد بود.‏
مومنی با اشاره به کارکردهای شفافیت گفت: استفاده از مناسبات شفاف در فرایند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع یکی از بزرگترین نیروهای محرک در مسدود کردن اتهام‌های ناامن‌ساز و آینده هراسان است. کشور در سه دهه اخیر با شوک‌های آینده هراسان روبرو بوده و هزینه‌های سنگینی را بابت آن پرداخت کرده است بنابراین امروزه باید امیدوار باشیم که منزلت شفافیت را از این زاویه درک کرده باشیم.‏
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: کارکرد بعدی شفافیت این است که بلند پروازی ابلهانه و خودکم بینی‌های فاجعه‌ساز را مهار می‌کند همانطور که مناسبات مبتنی بر شفافیت نیروی محرک مهار باندبازی، قبیله‌گرایی و خاص‌گرایی فاجعه ساز خواهد بود، مناسبات رانتی فسادزا و نابرابرکننده هم از طریق مناسبات مشابه شفافیت در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع قابلیت حل و فصل دارد. از دیگر کارکردهای شفافیت این که امکان خرید محبوبیت از جیب مردم چه در نسل فعلی و چه آتی را به خطر می‌اندازد و بالاخره مسئله رویکردهای کوتاه‌نگر، اکنون‌زده و تشدیدکننده بحران ناهماهنگی‌ها که یکی از کانون‌های اصلی بحران ساز در طرز اداره اقتصاد در سه دهه اخیر بوده است را حداقل می‌کند.‏
مومنی بیان کرد: نکته حیاتی دیگر این است که چرا مناسب‌ترین نقطه عزیمت به سمت شفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع رفتارهای مالی دولت است؟ از منظر اقتصاد سیاسی مالیه دولت، خود دولت است و طرز رفتارهای مالی دولت جنبه اقتصادی الگوی رابطه بین حکومت و مردم را مشخص می‌کند و دقیقا تعیین می‌کند که حکومت چه طرز تلقی از جایگاه مردم دارد و بر اساس این تلقی چگونه اولویت‌های خود را تعریف می‌کند. اگر جامعه‌ای به اهمیت و منزلت معجزه اعتماد و همدلی متقابل میان مردم و حکومت قائل باشد به یقین برنامه ویژه‌ای برای آن خواهد داشت.‏
این اقتصاددان یادآور شد: در دوره ۱۳۸۴ تا امروز یعنی با اوج‌گیری بی‌سابقه قیمت نفت ما با بی‌سابقه‌ترین سطوح و ابعاد دستکاری واقعیت‌ها، پنهان کاری‌ها و عدم شفافیت‌ها روبرو بوده‌ایم و دلیل آن این است که مهمترین لازمه بقای مناسبات رانتی مبارزه با شفاف‌سازی است و ما این مسئله را در جلوه‌های گوناگون و متعددی بویژه در این دوره مشاهده می‌کنیم. با وجود شکست در تجربه‌های تاریخی ایران اما با موج جدید بازگشت تحریم‌ها، مشاهده می‌کنیم دوباره عناصری از نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در جستجوی بازسازی ناشفاف کردن مسائل از طریق جعل مفاهیم هستند. در روزهای اخیر دوباره مفهوم واردات بدون انتقال ارز مطرح شده است و اگر از نظر محتوای و مضمون آن را زیر ذره‌بین قرار دهیم مشاهده می‌کنیم در شرایط فقدان شفافیت و مشارکت بایسته، در عصر دانایی با مردم چه برخوردی می‌شود. البته در کنار مردم بخش بزرگی از نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع که صلاحیت تخصصی بایسته در زمینه اقتصاد را ندارند نیز در این مورد بازی می‌خورند. واردات بدون انتقال ارز یعنی چه؟ بدون کوچکترین جسارتی به کسی تنها ایده‌ای را مطرح می‌کنیم که ما نیاز به حساسیت عمومی در برابر واژه سازی‌های مجعول داریم.‏
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمار گمرک ادامه داد: بر اساس آمار گمرک ایران در ۱۰ ماهه اول سال ۹۷ صادرات غیرنفتی کشور ۳۶٫۴ میلیارد دلار بوده است اما آنچه به سامانه رسمی ارز عرضه شده تقریبا ۹٫۵ میلیارد دلار بوده است. بدون وارد شدن به جزئیات عبارت انتقال ارز در واقع ابزاری برای جایزه دادن به خطاکاران یعنی کسانی که منابع عمومی متعلق به همه مردم را بدون ایجاد ارزش افزوده صادر کرده‌اند است و بعد با جعل چنین واژه‌هایی برای آنها بستری فراهم می‌شود تا به صورتی مستقل از برنامه‌ها و اولویت‌گذاری حکومت برای حداکثر کنندگی درآمد اقدام کنند.‏
‏ مومنی با تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: با توجه به مضمون واقعی صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی که یکی از برجسته‌ترین مصادیق توسعه نیافتگی و تحمیل کننده فشارهای معیشتی و پس افتادگی شدید اقتصاد ایران است، این افراد قانوناً باید همه آنچه را صادر کرده‌اند را به کشور وارد کنند در غیر این صورت باید تنبیه‌های سختی در نظر گرفت و شدت این تنبیه‌ها در شرایطی که کشور زیر فشارهای ناجوانمردانه بازگشت تحریم‌ها است اهمیت بیشتری می‌یابد. بنابراین ما صمیمانه و مشفقانه به مسئولین کشور بگوییم صادراتی که دلارهای آن به کشور باز نمی‌گردد جز تشدید محرومیت‌های مردم، فلاکت و اشتغال‌زدایی از کشور چیز دیگری نیست و باید به آن بصورت یک امر خائنانه نگاه کرد نه اینکه جایزه داد و منزلت غیرمتعارف تعریف کرد.‏
مومنی متذکر شد: نمونه دیگر از جعل مفاهیم از کارکرد انداختن مضمون اصلی مفاهیم کلیدی است. در تاریخ علم اقتصاد، اقتصاد شناسان بزرگ هیچ ظلمی را قابل مقایسه با تضعیف ارزش پول ملی نمی‌دانند به طوری که اقتصاددانی در استاندارد جان مینارد کینز می‌گوید وقتی دولت به سمت سیاست‌های تورم‌زا و تضعیف ارزش پول ملی می‌رود در واقع بازی اقتصاد را به قمار تبدیل می‌کند. به تعبیر کینز افراد با پرتاب تاس در مورد تخصیص ثروت به بخش‌هایی از جامعه و محروم کردن سایر بخش‌ها تصمیم می‌گیرند. همچنین کینز در کتاب پیامدهای اقتصادی صلح می‌گوید این کار مهمترین نیروی محرکه بی‌اعتبار کردن همه قراردادهای قبلی و سست کردن بنیان‌های تمام قراردادهای اقتصادی و اجتماعی است و استدلال می‌کند که آثار و پیامدهای چنین سیاست‌هایی همه عرصه‌های حیات جمعی را تحت تاثیر می‌دهد. به تعبیر ایشان این بزرگترین افسادی است که یک نظام تصمیم گیر می‌تواند انجام دهد طی سه دهه گذشته بزرگ‌ترین افساد در کشور ما با عنوانی مانند اصلاح قیمت‌ها، واقعی کردن قیمت‌ها و رقابتی کردن‌ها مطرح شده است و آنقدر تکرار شده است حتی آنهایی که اصل فسادزا بودن این سیاست‌ها را قبول دارند به صورت ناخودآگاه از این تعابیر برای سیاست‌های مخرب و ضد توسعه‌ای بهره می‌برند.‏
این استاد دانشگاه با اشاره به مافیای رسانه‌‌ای گفت: در حال حاضر ما با مافیای رسانه‌ای روبه‌رو هستیم که تبحر خارق‌العاده‌ای در مسکوت گذاشتن و به حاشیه بردن مسائل حیاتی کشور و عمده کردن مسائل حاشیه‌ای دارد. برای یک کشور توسعه‌نیافته مسئله امنیت حقوق مالکیت جایگاه بالایی دارد و بسیاری از متفکران بزرگ کل موضوع توسعه را از این کانال توضیح می‌دهند. از نظر وضعیت معیشت مردم، چه متغیری قابل مقایسه با متغیر اشتغال است؟ چه کسی رابطه حقوق مالکیت و اشتغال را می‌تواند نادیده بگیرد؟ در مورد این مسائل و نابرابری‌های بسیار شدت‌یابنده و ‌شکننده‌گی‌آور مشاهده می‌شود که در چهارچوب اراده صاحبان منافع غیرمولد بحثی مطرح نمی‌شود اما تا دلتان بخواهد در مورد موضوعاتی مانند واردات بدون انتقال ارز یا حذف صفر از پول ملی موضوع مطرح می‌شود یعنی این موضوعات سوری، نمایشی و بی‌محتوا تبدیل به درجه یک و حیاتی می‌شود در حالی که مسائل سرنوشت ساز کشور به حاشیه رانده می‌شوند.‏
وی افزود: اقدام دیگر این طیف که بنده از آن با عنوان “گیج کردن مخاطبان” نام می‌برم است، مثلا یک دفعه آنچنان روی مسئله اتکا به نفت غلو‌آمیز صحبت می‌کنند و بعد راه‌حل بدیل آن را جایگزین کردن گونه‌های دیگر خام فروشی به جای نفت می‌دانند و در جلسات آینده در مورد ابعاد رانتی آن صحبت خواهد شد.‏
مومنی با اشاره به بودجه سال آینده گفت: در بودجه سال ۹۸ در حالی که دو سوم سهم کل بودجه به شرکت‌های دولتی مربوط است میزان اطلاعات در مورد طول و عرض رفتارهای این شرکت‌ها تناسبی با اهمیت آنها ندارد. تنها اندازه افزایش بودجه آنها در لایحه بودجه ۹۸ تقریبا بیش از چهار پنجم اندازه کل بودجه عمومی کشور است با وجود این در مورد حکمت و دلیل آن صحبت نمی‌شود. حقوق کارمندان دولت شفاف است، در مورد حقوق‌های نجومی صحبت شد گرچه ما آن را سیاست‌زده و ناقص می‌دانستیم اما در مورد نابرابری‌های ثروت که تاثیرات بسیار بیشتری در اقتصاد دارد صحبت نمی‌شود. چرا در مورد تحولات حقوق مدیران شرکت‌های دولتی و پاداش آنها که اکثر شرکت‌های زیان‌ده هستند صحبتی نمی‌شود؟ مگر قرار نبود سامانه ویژه‌ای برای شفاف سازی ایجاد شود، چه شد؟ به محض آنکه آن موج برخورد سیاست‌زده، باندی و جناحی به اهداف خود رسید دیگر حساسیت به نابرابری‌ها در این مورد کاهش و به حاشیه رفت. ‏
استاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم عدم شفافیت در سیستم بانکی آن است، در دوره آقای احمدی‌نژاد حدود ده تا از داده‌های حیاتی مربوط به طرز عمل سیستم بانکی از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی حذف شد، آنهایی که از موضع انتقاد از آقای احمدی‌نژاد سر کار آمدند چرا آنها را بر نمی‌گردانند؟ و چرا با وجود اعلام مقامات رسمی کشور مبنی بر وجود ۵۰ میلیون حساب مجعول در سیستم بانکی هنوز اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد؟ یکی از مقامات مسئول شورای عالی بورس در مصاحبه‌ای ادعای تکان‌دهنده را مطرح کردند که تا امروز تکذیب نشده و در عین حال هم هیچ گامی در شفاف سازی آن برداشته نشده است، ایشان ادعا کرده‌اند که در حال حاضر ۸۵ درصد از کل قراردادهای بانکی در سیستم بانکی کاملا جنبه صوری دارد. بنابراین وقتی این عدم شفافیت‌ها در این حیطه‌های حیاتی وجود دارد مسکوت گذاشتن آنها شایسته تامل است.‏
این اقتصاددان تصریح کرد: در شرایط بازگشت تحریم‌ها به اعتبار این تکنولوژی‌های پیچیده تشدید عدم شفافیت‌ها و دستکاری واقعیت‌ها به سطح بالایی از حساسیت‌ها و اهلیت علمی و کارشناسی در نظام تصمیم‌گیری‌مان نیاز داریم. من از این زاویه در عین حال که به تمامی اعضای شورای هماهنگی اقتصاد احترام قائل هستم، با نهایت خضوع و احترام اعلام می‌کنم که وقتی به ترکیب آن نگاه می‌کنیم به غیر از سران سه قوه که ویژگی هر سه آنها عدم تخصص در زمینه اقتصاد است اما به واسطه شرایط خطیر تصمیم گیری‌های اقتصادی را می‌گیرند ویژگی مشترک اکثریت قاطع آنها این است که اهلیت تخصصی در زمینه اقتصاد ندارند.‏
وی افزود: باید صمیمانه و مشفقانه توصیه کرد که از موضع رویکرد نهادمند، موضوع شفافیت را با مشارکت و نظارت پیوند می‌دهد و تصریح می‌کند که در غیاب این شفافیت فاقد کارکرد خواهد بود و باید درخواست یک بازنگری بنیادی از طریق ورود افراد متخصص و اهلیت صورت بگیرد و در شرایط کنونی که با کمال تاسف علایم تسخیر شدگی بخش‌هایی از دولت و مجلس توسط گروه‌های غیر مولد مشهود است در انتخاب افراد باید توجه بایسته کرد.‏
مومنی یادآور شد: حتی در سال‌های اخیر اتاق بازرگانی ایران در این زمینه گزارشی منتشر و سازوکار نهادمند را ارائه کرد تا متخصصان اقتصادی نه به وسیله انتصابات و قبیله گرایی بلکه بر اساس انتخابات اقتصاددانان شناخته شده و صاحب صلاحیت ورود کنند. در شرایطی که در بیش از دو دهه گذشته منافع تولیدکنندگان در مقابل رانتی‌ها به حاشیه رانده شده است با یک سازوکار انتخابی از کسانی که اهلیت و صلاحیت دارد می‌توان مشکلات تولیدکنندگان را منعکس کرد.‏
وی تصریح کرد: اما مسئله حیاتی این است، آنهایی که اشتهار به صلاحیت و پاکدامنی اقتصادی و استقلال از گروه‌های ذینفع دارند باید وزن و ضریب اهمیت‌شان در آن شورای حداقل به اندازه کسانی باشد که به اعتبار شخصیت حقوقی‌شان در آن جایگاه قرار دارند و اگر این اصلاح در شورای همکاری اقتصادی صورت نگیرد تجربه اقتصاد مقاومتی پدیدار می‌شود که شاهد بودیم برای مشارکت و نظارت همگانی جایگاه بایسته در نظر گرفته نشد و تمام امتیازات و اقتدارها به نام پیگیری اقتصاد مقاومتی در خدمت گذران و غیر پاسخگو کردن امور جاری دستگاه‌ها به کار گرفته شد.‏