اقتصاد مقاومتی با اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی محقق می‌شود

به‌گزارش خبرنگار مهر آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی فهم و شعور اقتصادی، فرهنگسازی، قناعت و صرفه‌جویی، مدیریت، کارآمدی، بهره‌وری حکیمانه مطابق نرخ بین‌المللی، جلوگیری از فساد و بی بند و باری، تعادل در بودجه دولت، سپردن کار به کاردان و غیره است، گفت: هر ساله مقام معظم رهبری با توجه به اهمیت موضوع شعارهای اقتصادی اعلام می‌کنند به همین خاطر مدیریت بهینه اموال و مصرف انرژی موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و امروز برق تولید نباید قطع شود.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین و ارزشمندترین مؤلفه قدرت، عزت، فرهنگ، تمدن، هنر و غیره در کشور اقتصاد سالم و به دور از فساد است که مدیران و مسئولان کارآمد و انقلابی باید در این زمینه اقدام ویژه ای داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: دولت باید بر معادن، مواد غذایی مردم، مرغ و غیره نظارت و مدیریت ویژه ای داشته باشد.

وی ادامه داد: در سال جاری باید ۴۲۰ هزار تن گندم داشته باشیم درحالیکه ۲۲۰ هزار تن گندم داریم و مصرف سرانه گندم کشور نسبت به دنیا بیشتر است که در این امر باید سیاستگذاری صحیحی صورت گیرد.

دری نجف آبادی با اشاره به نرخ رشد سرمایه‌گذاری در برنامه ششم کشور، عنوان کرد: اکنون برنامه هفتم باید اعلام می‌شد و نرخ رشد نقدینگی به قیمت ثابت سال ۸۳ باید ۲۱ درصد باشد در حالی که این میزان نیست همچنین نرخ بهره‌وری باید ۲/۸ درصد اضافه می‌شد و نرخ رشد تولید ناخالص ملی باید ۸ درصد بود در حالی که این میزان دیده نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: یکی از مباحثی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به آن اشاره کردند موضوع نقدینگی است به طوری که تا پایان سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور بوده که حدود ۲ میلیارد تومان به این میزان اضافه می‌شود و تا زمان انتخابات حدود ۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد که فاجعه است.

دری نجف‌آبادی تصریح کرد: باید دستگاه‌ها، کارخانجات و ادارات در مصرف برق صرفه‌جویی کنند و چاره‌ای اندیشیده شود تا در چنین شرایط قطعی برق قرار نگیریم و با توجه به اینکه سهم برق استان مرکزی حدود ۸۵۰ مگاوات است باید مردم همکاری کنند تا از این شرایط عبور کنیم.

وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان کرد: این قانون اگر به درستی اجرا می‌شد می‌توانست تحولی بزرگ در حوزه اقتصادی کشور ایجاد کند به طوری که هدف از این قانون تنها واگذاری شرکت‌های موجود نبود بلکه هدف مهم به عبارتی ایجاد ۲ هزار شرکت جدید با تکنولوژی و سرمایه‌های جدید بود.

امام جمعه اراک در پایان بیان کرد: متأسفانه موضوع روند غلط و سوءمدیریت در خصوصی‌سازی آسیب جدی به کشورمان وارد کرد به طوری که شرکت‌های مادر همچون هپکو، آذراب، آونگان و صنایع به غارتگران داده شد که برای احیای آنها هیچ برنامه‌ای نداشتند و سبب شد تا هر سال خسارت داشته باشند.