تورم به ۴۰ درصد می‌رسد/ کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بدون نفت/ خلف وعده در تعیین قیمت خودرو
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که با روی کار آمدن وزیر جدید اقتصاد اینجانب از روی ادب و احترام درخواست جایگزین برای سمت ریاست سازمان کرده‌ام. * آرمان – کشمکش‌ها بر سر ارز حاصل از صادرات ادامه دارد آرمان
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که با روی کار آمدن وزیر جدید اقتصاد اینجانب از روی ادب و احترام درخواست جایگزین برای سمت ریاست سازمان کرده‌ام.
* آرمان
– کشمکش‌ها بر سر ارز حاصل از صادرات ادامه دارد
آرمان نوشته است: مدیر کل صادرات بانک مرکزی با تشریح آخرین وضعیت بازگشت ارز صادراتی گفت: آمار نشان می‌دهد شرکت‌های پتروشیمی بیشترین ارز برگشتی به چرخه اقتصادی را داشته‌اند که شش میلیارد یورو بوده و بقیه گروه‌ها سهم به مراتب کمتری در برگشت ارز حاصل از صادرات داشته‌اند.
در ماه‌های اخیر، بازگشت ارز حاصل از صادرات، به یکی از بزرگترین دغدغه‌های بانک مرکزی و صادرکنندگان تبدیل شده و صادرکنندگان اجرای آن را دست‌وپاگیر می‌دانند. مدیرکل صادرات بانک مرکزی اعلام کرده بود تنها ۲۵ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است. صمد کریمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در تسریع بازگشت ارز حاصل از صادرات کمک کرده است، اظهار کرد: براساس رفتاری که صادرکنندگان داشتند، می‌توانستند بهتر عمل کرده و به اقتصاد کشور کمک کنند.
۳۱ میلیارد دلار صادرات در ۸ ماه
مدیر کل صادرات بانک مرکزی با ارائه آماری از ارزش صادرات ماه‌های گذشته اعلام کرد: بر اساس آمار گمرک میزان صادرات هشت ماه نخست سالجاری ۵/۳۱ میلیارد دلار بوده است؛ همچنین مجموع فروش ارز صادرکنندگان غیرنفتی در سامانه نیما حدود هشت میلیارد دلار بوده و صاردکنندگانی که واردکننده هم بوده‌اند حدود ۵/۸ میلیارد دلار تامین ارز بانکی داشته‌اند؛ یعنی از منابع بانک مرکزی برای صادرکنندگان، در جهت تامین مواد اولیه استفاده کرده‌اند. کریمی تصریح کرد: صادرکنندگان حدود ۲/۳ میلیارد دلار نیز از سامانه نیما ارز خریده‌اند و کل فروش ارز صادراتی تا ۱۲ دی امسال ۴/۱۰ میلیارد دلار بوده است.
از سوی دیگر، پتروشیمی‌ها تا همین تاریخ ۵ میلیارد یورو ارز وارد کرده‌اند و مجموع واردات ارز برای کل واردکنندگان نزدیک ۹میلیارد دلار بوده است. مدیر کل اداره صادرات بانک مرکزی درباره ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی اظهار کرد: تعریف بازگشت ارز حاصل صادرات به چرخه اقتصاد یعنی صادرکننده بتواند برای واردات خود استفاده کند، برای واردکننده دیگر استفاده کند، سپرده‌گذاری ارزی داشته باشد، پرداخت بدهی ارزی خود و فروش به صرافی و فروش به بانک در مجموعه ارز حاصل از صادرات لحاظ می‌شود. او افزود: برخی از صادرکنندگان صادرات ریالی داشته‌اند که باید در آمار لحاظ شود.
برخی نیز از ارز حاصل از صادرات برای واردات خود استفاده کرده‌اند که ثبت نشده است؛ البته برآوردهای اولیه نشان می‌دهد به آن عملکرد استاندارد و هدفی که سیاست‌گذار پولی و ارزی و دولت دنبال می‌کرده است، نرسیده‌ایم؛ بنابراین باید صادرکنندگان تا پایان سال تعامل بیشتری با بانک مرکزی و دستگاه اجرایی داشته باشند. کریمی تاکید کرد: بر اساس مقررارت بالادستی و مصوبات قوای سه‌گانه و تصویب‌نامه هیات وزیران، بانک مرکزی تنها مسئول رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان است؛
بنابراین بانک مرکزی رویکرد تعاملی دارد و بعد از ۱۶ مرداد نیز تنها دو دستورالعمل برای صادرکنندگان صادر کرد؛ اینکه اعلام شده تنها ۲۵ درصد ارز حاصل از صادرات برگشته عدد دقیقی است؛ پتروشیمی‌ها بر اساس درآمد ارزی سعی کرده‌اند در پویایی کشور کمک کنند و قدم‌های مثبتی در این زمینه برداشته‌اند و در کنار آن بخش خصوصی نیز کمک‌های شایانی کرده است.
فشار بر دولت برای ترخیص کالا
از سوی دیگر این روزها همزمان با تصمیم دولت برای ترخیص خودروهای دپوشده در گمرک، بحث رسوب کالاها در گمرکات کشور بر سر زبان‌ها افتاده است. پیش از این مظفر علیخانی، عضو اتاق ایران گفته بود: بحث رسوب کالا در گمرک یک واقعیت انکارناپذیر است که ناشی از سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و تغییر مقررات ارزی و بانکی کشور است. در همین ارتباط محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: برای ما تولید بسیار مورد اهمیت است و اگر مواد اولیه تولید در گمرک رسوب کرده باشد حتی با کمک قوه قضائیه مسائل آنها را حل و فصل می‌کنیم.
مودودی افزود: حتی اگر مشکل قانونی برای ورود این کالاها وجود داشته است، قوه قضائیه معمولاً همکاری‌های زیادی دارد تا کالا بلافاصله آزاد شود؛ بنابراین واردکنندگان اگر مسیر قانونی را برای واردات محصول طی کرده باشند، مشکلی نخواهند داشت؛ اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که برخی افراد قبل از ثبت سفارش واردات انجام میدهند و در داخل گمرکات به حدی دپو قرار میدهند تا دولت تحت فشار قرار گیرد و درباره آنها تصمیم‌گیری کند، اما ممکن است این کالاها جزو کالاهای ضروری نباشند که ما بخواهیم به آنها ارز اختصاص دهیم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: با این وجود دولت همراهی می‌کند اما در حقیقت، این کار نباید تبدیل به یک رویه برای واردات شود، زیرا اگر قرار باشد دولت تحت فشار اجازه ترخیص کالا دهد، بلافاصله دوباره انبارها و بنادر پر می‌شود و افراد خواهان ترخیص کالاهای جدیدی هستند که در اولویت قرار ندارند؛ به‌طور مثال خیلی از خودروهایی که اکنون در گمرک مانده، یا ثبت سفارش درستی برای آنها انجام نشده یا مراحل را به‌طور کامل طی نکرده‌اند.
او در ادامه بیان کرد: برخی از اقلام نیز که واردات آنها ممنوع است و در لیست ۱۳۴۹ کالای ممنوعه قرار دارند، در گمرک تخلیه می‌شوند و واردکننده این انتظار را دارد که وقتی به زمان متروکه‌شدن کالاهایش نزدیک می‌شود ترخیص انجام شود و می‌گوید که منابع کشور در حال از بین رفتن است و انتظار تعیین تکلیف دارد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، سرپرست سازمان توسعه خاطرنشان کرد: دولت با رویکردی مشخص در حال پرداختن به این موضوع است؛ جرایم این افراد سرجایش است و برای حمایت از بخش تولید نیز مراقب است که کمبودی را در بخش منابع اولیه نداشته باشیم.
– استعفا یا بر کناری پوری‌حسینی؟
آرمان درباره حواشی سازمان خصوصی‌سازی گزارش داده است: دوم دی‌ماه بود که ۵۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای به‌منظور بررسی تخلفات احتمالی درباره نحوه واگذاری‌ها در دوران ریاست پوری‌حسینی رئیس، سازمان خصوصی‌سازی شدند. این نمایندگان در نامه خود واگذاری شرکت‌های آلومینیوم «المهدی» و طرح هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز، ایران‌ایر تور، آلومینیوم‌سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و سیلوها را بخشی از واگذاری‌های پرابهام دانسته و اعلام کردند که در بخشی از این واگذاری‌ها به صراحت اصل ۴۴ قانون اساسی نقض شده است.
اما انتقاد به عملکرد رئیس سازمان خصوصی‌سازی به این نامه ختم نمی‌شود، احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس نیز دهم دی‌ماه اعلام کرد که مواردی بوده که رئیس سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کرده و خود به‌عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن شرکت بوده است. او همچنین از برکناری پوری‌حسینی و حتی گزینه‌های جایگزین او نیز خبر داد. در همین راستا بود که تعدادی از خبرگزاری‌ها روز پنجشنبه هفته گذشته از استعفای رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پی اتهام‌پراکنی‌ها و افترازنی‌های اخیر خبر دادند. اما پوری‌حسینی به‌شخصه این ادعا را رد و اظهار کرد که «هر بار وزیری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب شد از روی احترام و ادب گفتم که شخصی به‌عنوان جایگزین من انتخاب کنید.»
اساسنامه اولیه سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ از سوی هیات وزیران تصویب و درنهایت پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ شد. با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در تیرماه ۱۳۸۷، سازمان خصوصی‌سازی موظف شد تا با پیگری اهدافی از قبیل «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کند.
با این حال، خصوصی‌سازی در ایران داستان پرحاشیه‌ای دارد و مکرراً از سوی صاحب‌نظران اقتصادی مورد انتقاد جدی قرار گرفته است. بسیاری معتقدند آنچه که در ایران تحت عنوان خصوصی‌سازی رخ داده با خصوصی‌سازی واقعی تفاوت زیادی دارد، در چنین شرایطی فضا برای فعالیت‌های سوداگرانه باز می‌شود و درنتیجه اداره امور اقتصادی به‌دست کسانی می‌افتد که از تخصص لازم در آن حوزه برخوردار نیستند.
افزایش انتقادات به پوری‌حسینی
چندی است که انتقاد به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی بالا گرفته است و این موضوع به‌ویژه با افزایش اعتراضات کارگران شرکت «هفت‌تپه» طی ماه‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است. با این حال، پوری‌حسینی رئیس این سازمان سی‌ام آبان‌ماه در این زمینه به «ایرنا»، گفته است که در واگذاری این شرکت اشکالی به روند خصوصی‌سازی وارد نیست و در فاصله خصوصی‌سازی این بنگاه، ۱۸۰۰ نفر فرد غیررسمی وارد شرکت کردند؛ «در واقع ما یک زمین سوخته واگذار کردیم.»
انتقاد مجلسی‌ها
با این حال انتقاد به تخلفات انجام‌شده از سوی رئیس سازمان خصوصی‌سازی به اینجا ختم نشد و دوم دی‌ماه بود که ۵۵ نماینده در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای برای بررسی تخلفات احتمالی درباره نحوه واگذاری‌ها شدند. این نمایندگان طی این نامه بخشی از واگذاری‌ها را پرابهام دانستند.
ادعای مجلسی‌ها اما از سوی پوری‌حسینی بی‌پاسخ نماند و او یک روز بعد درباره واگذاری‌هایی که در زمان او در سازمان خصوصی‌سازی انجام شده است، اظهار کرد که در مجموع طی هفت سالی که در سازمان خصوصی‌سازی هستم از هیچیک از واگذاری‌هایی که به بخش خصوصی واقعی انجام شده، پشیمان نیستم و فکر می‌کنم که همه واگذاری‌ها قانونمند، سالم و شفاف انجام شده است. با این حال، یازدهم دی‌ماه عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران خبر داد که دستگاه قضائی در مورد خصوصی‌سازی به‌زودی وارد می‌شود.
خبر برکناری و جوابیه سازمان خصوصی‌سازی
به‌دنبال حواشی فراوان، نماینده مردم تبریز در مجلس از برکناری رئیس سازمان خصوصی‌سازی خبر داد و حتی گزینه‌های جایگزین را نیز معرفی کرد. احمد علیرضابیگی همچنین اعلام کرد که مواردی بوده که رئیس سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کرده و خود به‌عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن شرکت بوده است که اشاره او در این زمینه صراحتاً به واگذاری مجتمع گوشت اردبیل به بخش خصوصی بود. سازمان خصوصی نیز بلافاصله در جوابیه‌ای این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که مجتمع صنعتی گوشت اردبیل متعلق به دولت نبوده و از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تا کنون نیز شرکت مورد نظر و سهام یاد شده در فهرست واگذاری‌های این سازمان قرار نگرفته است.
تحصن در اعتراض به واگذاری‌ها
در ادامه اعتراضات، روز چهارشنبه هفته گذشته برخی خبرگزاری‌ها از تجمع جمعی از دانشجویان، کارگران و طلاب در اعتراض به نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی خبر دادند که احمد توکلی رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز یکی از تجمع‌کنندگان بود. توکلی پیش از این، طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصاد خواستار عزل پوری‌حسینی رئیس فعلی سازمان خصوصی‌سازی شده بود.
رد استعفا
در پی انتشار اخباری مبنی بر استعفای رئیس سازمان خصوصی‌سازی پس از اتهام‌پراکنی‌ها، این اخبار از سوی پوری‌حسینی رد شد و او اعلام کرد که با روی کار آمدن وزیر جدید اقتصاد اینجانب از روی ادب و احترام درخواست جایگزین برای سمت ریاست سازمان کرده‌ام. با این حال خبرها از این حکایت دارد که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد مانند کرباسیان از این استعفا استقبالی نکرده است و پوری‌حسینی کماکان رئیس سازمان خصوصی‌سازی است.
– تورم به ۴۰ درصد می‌رسد
آرمان درباره تورم نوشته است: آخرین اظهارات رئیس مرکز آمار گویای آن است که نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه منتهی به آذر به ۵/۳۷ درصد می‌رسد و نرخ تورم سالانه نیز ۱۸ درصد است. در دولت یازدهم که علی طیب‌نیا در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داشت، توانست نرخ تورم فزاینده نزدیک به ۴۰ درصد در دولت احمدی‌نژاد را تک‌رقمی کند و طی چند سال اقتصاد کشور با نرخ تورم تک‌رقمی اداره شود.
اما چند عامل دست به دست هم دادند تا باز هم شاهد بروز تورم فزاینده در کشور باشیم. عامل اول به تغییر مدیریت اقتصادی کشور بازمی‌گردد. نکته بعدی به روی کارآمدن ترامپ و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران بازمی‌گردد. اما در این بین نکته مهم‌تر به فرار فنر فشرده‌شده نرخ ارز مربوط می‌شود که باعث شد تا به یکباره قیمت بسیاری از کالاها و محصولات در بازارهای مختلف رشد چند برابری را تجربه کنند.
در مدت اخیر با اینکه در این بازارها از تعداد تقاضا کاسته شده، اما قیمت‌ها همچنان در مدار صعودی قرار دارند و به‌نظر می‌رسد نرخ تورم به ۴۰ درصد هم برسد. به‌هر حال تحولات اجتناب‌ناپذیری در اقتصاد روی داد و موجب شد بار دیگر باعث افت شاخص‌های کلان اقتصادی و رسیدن تورم نقطه به نقطه آذر ماه به ۵/۳۷ درصد باشیم. با این جال طی چند ماه اخیر دولت توانست جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد و حتی موفق به بازگشت نرخ آن به کانال ۱۰ هزار تومان شود. ادامه این روند می‌تواند سدی را مقابل نرخ تورم ایجاد کند، اما دولت نباید به همین حد بسنده کند و لازم است راهکارهای دیگری را در پیش بگیرد.
روش‌هایی را دولت می‌تواند استفاده کند که متاسفانه به‌دلیل اقتصاد بحران‌زده ایران مدتی منجر به عمق‌یافتن رکود تورمی می‌شود. اکنون لازم است سیاست‌های انقباضی مالی و پولی در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گیرد. در این صورت ابتدای امر می‌توان تا حدودی از رشد سریع قیمت‌ها جلوگیری کرد و سرعت آن را کاهش داد. همچنین دولت باید از افراد برجسته‌ای همچون علی طیب‌نیا در این زمینه مشورت بگیرد، چراکه او در این زمینه متخصص است و در دولت یازدهم نیز نشان داد می‌توان حتی در اقتصاد بیمارزده هم نرخ تورم را تک‌رقمی کرد. البته کاهش نرخ تورم به معنای بازگشت قیمت محصولات به شرایط سال قبل نیست، بلکه سرعت افزایش قیمت کالاها پایین می‌آید.
با اینکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه بارها از تنظیم لایحه بودجه ضدتورمی برای سال آینده خبر داده‌اند، اما نگاهی به آمار و ارقام این لایحه نشان می‌دهد که دولت همچنان به اعداد بالاتر علاقه دارد و این بودجه نهتنها ضدتورم نیست، بلکه کاملاً انبساطی بسته شده است. در این زمینه انتظار می‌رود لایحه بودجه سال ۹۸ اصلاح شود و مسئولان دولت و نمایندگان مجلس بر انقباضی‌شدن آن تاکید کنند. در غیر این‌صورت نمی‌توان امیدی به کاهش نرخ تورم در سال آینده داشت. از بانک مرکزی نیز امید می‌رود در این شرایط به‌جای سانسور اطلاعات نرخ تورم، راهکارهایی علمی ارائه دهد تا شاخص‌های اقتصادی رو به بهبود بگذارند.
* تعادل
– دولت در بودجه ۹۸ یارانه‌ها را حذف کند
تعادل نوشته است: هفته گذشته شاهد اولین ترکش‌های لایحه بودجه ۱۳۹۸ بر بدنه سیاسی و اقتصادی کشور بودیم. دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی که اکنون می‌توان از وی به عنوان وزیر سابق بهداشت نام برد در اعتراض به کمبود اعتبارات درمانی استعفا کرد و استعفای وی بعد از یک هفته کش و قوس پذیرفته شد. به نظر می‌آید که این اولین استعفا و آخرین استعفای بودجه‌ای دولت نخواهد بود و به احتمال زیاد شاهد اعتراض‌های بعدی در کابینه دولت به بودجه ۹۸ باشیم. این اعتراض‌ها هم از لحاظ استانی به خاطر آنکه حذف دهک‌های یارانه بگیر به استان‌ها سپرده شده و هم از لحاظ مرکزی قابل بررسی است اما آیا دولت می‌توانست بودجه‌ای تنظیم کند که نیاز بخش‌ها را تامین کند؟ و آیا دولت اعتبارات کافی دارد؟
نگاهی به لایحه بودجه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که دولت فاقد اعتبارات کافی است. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ کسری بودجه دولت، بدون انتشار اوراق مشارکت و درآمدهای نفتی (که میزان تحقق آن پایین است)، حدود ۴۶ درصد مصارف عمومی است. این بالاترین کسری بودجه طی ۳۰ سال اخیر است. به همین خاطر نمی‌توان بر سخنان صریح محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، که گفته بود؛ اعتبارات کشور محدود شده و حتی امسال هنوز دولت نتوانسته است اعتبار برخی از بخش‌ها را تامین کند، خرده گرفت.
اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا کشور ظرفیتی برای تامین اعتبار بالاتر ندارد که بتواند به دولت کمک کند و به آن یاری رساند؟ پاسخ به این سوال از چند جهت حایز اهمیت است. اول آنکه؛ با کند و کاو در بخش‌های مختلف و سیاست‌های گوناگون اقتصادی می‌توان به این ظرفیت‌های خوابیده یا مغفول یا منحرف شده کشور پی برد. و دوم اینکه، می‌توان با تصحیح سیاست‌های اقتصادی این ظرفیت‌ها را فعال کرد. برای مثال دولت سالیانه معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد. این رقم معادل ۱.۶ برابر اعتبارات عمرانی سال آینده است.
با این رقم می‌توان سالانه بیش از یک میلیون شغل ایجاد کرد و نرخ بیکاری را کاهش داد. رقم ۴۵۵۰۰ تومانی که دولت از سال ۱۳۸۹ به هر نفر بابت یارانه می‌پرداخت اکنون آنقدر برای افراد و خانوارها بی‌ارزش شده است – آن هم به خاطر کاهش ارزش پول – که به‌نظر می‌رسد نپرداختن آن توسط دولت بر مشکلات یارانه‌بگیران نخواهد افزود. اما جمع آن برای دولت و اقتصاد کشور بسیار مهم است.
از سوی دیگر آن‌طور که مقامات کشور گفته‌اند سالانه معادل ۹۰۰ هزار میلیارد تومان که تقریباً دو برابر بودجه دولت در سال آینده است؛ یارانه پنهان پرداخت می‌شود. اگر در کنار این آمارها معافیت مالیاتی نهادها، دستگاه‌ها و بخش‌های گوناگون اقتصادی را به حساب آوریم متوجه ظرفیت‌های پنهانی خواهیم شد که در اقتصاد خوابیده است. به نظر می‌آید نمایندگان مجلس و دولت می‌توانند با ارایه راهکارهایی در بودجه سال آینده این ظرفیت‌های پنهان را فعال کنند و آن را در جهت رونق بخشیدن به تولید به راه بیاندازند. در واقع دولت و نهادهای تصمیم‌گیر دو راه بیشتر پیش روی خود ندارند؛ راه اول، حذف خرج‌های غیرمتعارف که به درستی می‌توان آن را «برج» نامید، است. نمونه بارز آن همانطور که اشاره شد همین پرداخت یارانه‌های نقدی است.
هرچند که قطع این یارانه‌ها دستاویزی برای منتقدان دولت به ویژه دولتمردان سابق که خود بانی این سیاست غلط بوده‌اند، شده است و هر دم از افزایش آن سخن می‌گویند، اما واقعیت آن است که تداوم یک مسیر غلط انسان را به سر منزل مقصود نمی‌رساند بلکه به گمراهی وی یا افتادن به چاه ویل می‌انجامد.راه دوم، همانطور که گفته شد فعال کردن ظرفیت‌های خالی است. دولت و نمایندگان مجلس باید به حذف معافیت‌های مالیاتی دستگاه‌ها و نهادهایی که از این معافیت‌ها برخوردار هستند اقدام کنند.
اگر آمار و ارقامی که بطور غیررسمی داده شده است مبنی بر آنکه بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف هستند- یعنی معادل ۵۹۲۰۰۰ میلیارد تومان، یا ۱.۴ برابر بودجه دولت در سال آینده – و ۳۰ درصد هم فرار از مالیات داریم، درست باشد، آن موقع می‌توانیم متوجه ظرفیت‌های خوابیده و غیرفعال اقتصاد کشور شویم. دولت اکنون با توجه به تحریم‌ها در فقر به سر می‌برد. این فقر، فقر ذاتی کشور نیست، زیرا منابع فراوانی در کشور وجود دارد، بلکه ناشی از فقر سیاست‌ها است. این سیاست‌ها را باید غنی کرد. دولت و مجلس بهتر است لایحه بودجه ۹۸ را با این نگاه – غنی‌سازی سیاست‌های درآمدی – پیش ببرند. بدون‌شک سودی در آن خواهد بود.
– سیگنال افزایشی نرخ ارز در بودجه ۹۸
روزنامه تعادل سخنان فرشاد مومنی را منعکس کرده است: فرشاد مومنی با بیان اینکه در سند لایحه بودجه ۹۸ رقم معادل ریالی برای دلار بسیار بالاتر از سال ۹۷ است، گفت: این نشان می‌دهد که نرخ ارز چه سمت و سویی داشته باشد. به گفته این اقتصاددان جهت‌گیری افزایشی لایحه ۹۸ در زمینه نرخ ارز نیروی محرکه افزایش‌های شدیدتر در بازار آزاد خواهد شد و این باعث می‌شود همانند همین موج اخیر شوک ارزی اخیر که با پدیده قیمت‌گذاری دلخواه بازیگران اقتصادی مواجه شدیم و دولت هم قادر به کنترل آنها نبود، در شرایط تحریمی فضای غیررقابتی تشدید و به تبع آن فشارهای تورمی افزایش یابد.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «تعادل» فرشاد مومنی در جلسه اخیر دین و اقتصاد گفت: دلیل تاکید بر ملاحظات سطح توسعه این است که ما شاهد نوعی خوگرفتگی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی با شیوه اداره روزمره کشور هستیم و در واقع اساس ملاحظات سطح توسعه که ایجاد تغییرات اعتلابخش در کیفیت زندگی مردم و جایگاه نظام ملی در پهنه جهانی است تا حدود زیادی از گردونه توجه‌های بایسته فاصله گرفته است و از آنجایی که از منظر روش‌شناختی اگر به نحو بایسته‌ای به ملاحظات سطح توسعه‌ای توجه نکنیم شاهد شکست در جهت‌گیری‌ها خواهیم بود، ما فکر کردیم شاید حیاتی‌ترین مساله در شرایط کنونی برجسته کردن الزامات و ملاحظات سطح توسعه و دعوت کردن نظام تصمیم‌گیری به داشتن یک چشم‌انداز اعتلا بخش در برنامه‌هایشان است چرا که در غیاب این چشم‌انداز ما دچار زمین گیر و پس‌افتادن روزمره خواهیم شد.
وی در ادامه بیان کرد: نباید فراموش کرد که به واسطه غفلت نابخشودنی به این ملاحظات در دوره سال‌های ۶۸ به بعد است که با اجرای برنامه تعدیل ساختاری در شکل‌های متفاوت موجب ایجاد بحران‌های هرروزه کنونی شده است. در چارچوب این سلطه کوته‌نگری ما اکنون با یک شرایط خیلی نگران‌کننده‌ای روبه‌رو هستیم که جهت‌گیری‌های کنونی نظام تصمیم‌گیری هم قادر نیست از آن بیرون آید.
وی گفت: ما شاهد این واقعیت تلخ هستیم که این جهت‌گیری‌های کوته‌نگرانه در اساس به ملاحظات رانتی گره خورده است؛ جهت‌گیری‌هایی که همواره در طول تاریخ بشر نیروی محرکه نفع‌بری غیرمولدها و آسیب دیدن و پس‌افتادن تولیدکنندگان و فرودستان می‌شود. از آنجایی که به واسطه تجربه تقریباً سه دهه اجرای شکسته و بسته تعدیل ساختاری در ایران و گره خوردن آن با مناسبات رانتی، شاهد آن هستیم هرجا کارشناسان تذکرات و هشدارهایی می‌دانند به قاعده مناسبات رانتی آنهایی که فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مسوول بودند روی خودشان نمی‌آورند. در این مسیر یک طیفی هم به کمک آنها آمدند که ما به عنوان نئوکلاسیک‌های وطنی می‌شناسیمشان. اینها هم از جنبه روش‌شناختی به دلیل اینکه اساس دغدغه‌هایشان تعادل‌های لحظه‌ای بود، با آنها هم‌مسلک شدند تا یک بزک علمی به تصمیم‌های غیرتوسعه‌ای آنها بزنند.
دستکاری مفاهیم سبب فرار از مسوولیت شد
وی افزود: به این ترتیب ما در دوره تعدیل ساختاری و بطور مشخص از سال‌های ۱۳۶۸ تا امروز شاهد فرار از مسوولیت آنها از طریق دستکاری مفاهیم، تغییر تعریف‌های استاندارد و شناخته شده و دستکاری در آمارها و تغییرات پیاپی پایه‌های آماری و ساختن مافیای رسانه‌ای پشتیبان و امثالهم هستیم و عملاً باعث شدند حل و فصل مسائل بنیادین به تعویق بیفتد. اکنون ما شرایطی را مشاهده می‌کنیم که اگر به واقعیت‌ها توجه نداشته باشیم و اگر گمان کنیم که می‌شود با برخورد جزیره‌ای و غیر برنامه و مشارکت‌زدایی از مردم از طریق بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی می‌شود کارها را جلو برد، توهمی بیشتر نیست چون این توهم بیش از سه دهه در ایران وجود داشته و ایران را به قهرمان فرصت سوزی (تعبیری که کشورهای دیگر درباره ایران به کار می‌برند.) تبدیل کرده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: می‌شود یک به یک نشان داد که چگونه تن دادن به تصمیمات کوته‌نگرانه و سیاست‌های تعدیل ساختاری و محور قرار دادن منافع غیرمولدها در همه عرصه‌های سیاست‌های اقتصادی که طی سه دهه گذشته به عنوان راه‌نجات به ایرانیان تحمیل شد، به بن بست رسیده است و از این به بعد هزینه‌های ما را افزایش خواهد داد. بطور نمونه یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که در سه دهه گذشته اتفاق افتاده است، سیاست افزایش نرخ ارز یا تضعیف پول ملی بوده است.
وعده داده می‌شد که با اجرای این سیاست ایران به گلستان تبدیل خواهد شد اما سی سال اینگونه زمان سپری شد و هیچ‌کدام از آن اهدف وعده شده محقق نشد. قرار بود سیاست دستکاری قیمت‌ها به یک تحول در صادرات بینجامد اما یک بررسی‌ای که بر اساس اطلاعات بانک جهانی در این زمینه انجام داده‌ایم نشان می‌دهد با گذشت سی سال ایران همچنان حدود ۸۵ درصد صادراتش را مواد خام و مواد اولیه تشکیل می‌دهد. این در شرایطی است که در آمارهای بانک جهانی محصولات پتروشیمی و فولاد جزو محصولات صنعتی به حساب می‌آید.
غم‌انگیزی ماجرا در این است که طبق همین آمارهای بانک جهانی میانگین جهانی این نسبت ۲۹ درصد است، یعنی میانگین کشورهایی که سه چهارم آنها از نظر اقتصادی مشابه یا بدتر از ما هستند. آن چیزی که مساله را تکان‌دادنی‌تر می‌کند این است که سهم میانگین جهانی صادرات کالاهای ساخته‌شده صادراتی (با هر سطح از تکنولوژی) ۷۱ درصد است. یعنی ۷۱ درصد از اقلام صادراتی کشورهای جهانی را کالاهای ساخته شده دربرمی‌گیرد. این نسبت برای ایران کمتر از ۱۵ درصد است. یعنی کاملاً بن‌بست و زمین‌گیر کردن اقتصاد ایران را از طریق سیاست‌های تعدیل ساختاری و به ویژه تضعیف پول ملی را در این آمارها مشاهده می‌کنیم.
آمارها نشان می‌دهد که در تاریخ یکصدساله اخیر بیش از ۸۰ درصد خام فروشی در سی ساله اخیر روی داده است.یعنی ما در این سی ساله بیش از سه برابر ۷۰ سال گذشته درآمد ارزی از طریق خام فروشی به دست آورده‌ایم و دایما هم بحران‌های کوچک و بزرگ درو می‌کنیم. مساله دیگر در زمینه تجارت بین‌الملل این است که هنوز هم چیزی نزدیک به ۸۵ درصد واردات ایران را واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه تشکیل می‌دهد. یعنی ما هنوز هم به طرز فاجعه‌آمیزی وابستگی داریم. از این زاویه من بر این باور هستم شرایط خطیر کشور که همه برآوردها تاکید بر این دارد سال ۹۸ خطیرتر خواهد شد حداقل این موقعیت را برای ایجاد یک گفت‌وگوی ملی شکل دهد که بتوانیم درباره تاریخ اقتصادی سی سال گذشته و سود و زیان‌های آن صحبت کنیم.
مشارکت اقتصادی همچنان پایین است
مومنی گفت: بازارگرایی افسارگسیخته را به نام مردمی کردن اقتصاد جا زده‌اند. سرشماری‌های سال ۶۵ تا ۹۵ را مورد بررسی قرار داده‌ایم. میانگین نرخ مشارکت در بازار کار در این دوره حدود ۳۹ درصد بوده است یعنی در کل این دوره اندکی بیش از یک‌سوم افراد در سنین کار ما صاحب شغل بوده‌اند. زنان از ناحیه کار آسیب جدی‌تر دیده‌اند. در دوره ۸۴ تا ۹۵ نرخ مشارکت زنان از ۱۷ درصد به ۱۳ درصد سقوط کرده است و به یک سوم میانگین جهانی رسیده است. همچنین در دوره ۶۵ تا ۹۵ حجم اشتغال در واسطه‌گری مالی بیش از ۵ برابر رشد کرده است.
مومنی در ادامه بیان کرد: در یکی از کتاب‌هایی که در سال ۹۶ منتشر کردم فصل خاصی را به عنوان مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر پرداختم. اکنون با به‌روز کردن اطلاعات این فصل به این رسیدم که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی بر اثر سیاست‌های رکودزا و تورم‌زای تعدیل ساختاری در فاصله ۶۷ تا ۷۲ سرانه مصرف گوشت توسط خانوارها ۴۴ کیلو کاهش یافته است. در سال ۶۷ سرانه مصرف گوشت ۱۲۲ کیلو بوده که در سال ۷۲ به ۷۸ رسیده است. در سال ۸۳ متوسط مصرف گوشت به ۶۰ کیلو و در ۹۱ به ۴۱ کیلو رسیده است یعنی ۸۰ کیلو کمتر از دوران جنگ. این موضوع در مصرف دیگر مواد خوراکی برای خانواده‌های ایرانی اتفاق افتاده است.
به گفته مومنی تمام مطالعات نشان می‌دهد ما در معرض یک موج تورمی شدید قرار داریم؛ بخشی از این تورم تا اکنون صورت گرفت و بخش‌های دیگر آن ممکن است در سال آینده تداوم یابد. مهم‌ترین علت این تورم همین شوک نرخ ارز بود که هزینه‌های تولید را افزایش داده است.
وی درباره لایحه بودجه سال ۹۸ نیز گفت: در سند لایحه بودجه ۹۸ رقم معادل ریالی برای دلار بسیار بالاتر از سال ۹۷ است و این نشان می‌دهد که نرخ ارز چه سمت وسویی داشته باشد. ما می‌بینیم که افزایش هزینه‌های تولید همیشه آثار خود را روی رکود نشان می‌دهد. طی چند سال اخیر موجودی انباری کارگاه‌های تولیدی ما به بالاترین سطوح رسیده است یعنی در حالی که بطور متوسط تولیدکنندگان ما بین ۴۰ درصد از ظرفیت خود استفاده می‌کنند بخش زیادی از آن هم به فروش نمی‌رسد.
به گفته این اقتصاددان جهت‌گیری افزایشی لایحه ۹۸ در زمینه نرخ ارز نیروی محرکه افزایش‌های شدیدتر در بازار آزاد خواهد شد و این باعث می‌شود همانند همین موج اخیر شوک ارزی که با پدیده قیمت‌گذاری دلخواه بازیگران اقتصادی مواجه شدیم و دولت هم قادر به کنترل آنها نبود، در شرایط تحریمی فضای غیررقابتی تشدید و به تبع آن فشارهای تورمی افزایش یابد.
وی در ادامه درباره نظارت بر بودجه گفت: یکی از شیوه‌های منحطی که در دوره تعدیل ساختاری در زمینه بودجه باب شد این است که به جای هدف‌ها، استراتژی‌ها و سیاست‌ها صحبت کنیم تمام تمرکز حتی در رسانه‌ها به این شده که چرتکه بندازیم که به کی چی رسیده است و هیچ‌کس راجع به اینکه چه سیاست‌هایی قرار است در شرایط تحریمی سال آینده در دستور کار قرارگیرد، نمی‌پرسد. من فکر می‌کنم با این سطح از نظارت‌های مدنی گره کار از اقتصاد ایران باز نمی‌شود و باید آنها را دعوت کرد مساله را به اندازه اهمیت آن مورد توجه قرار دهند.
– کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بدون نفت
تعادل به بررسی ارقام لایحه بودجه ۹۸ پرداخته است: بررسی ارقام لایحه بودجه حاکی از آن است که چنانچه تمام منابع بودجه هم محقق شوند، باز هم کسری بودجه بدون نفت به رقمی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که معادل ۴۶.۶ درصد کل هزینه‌های عمومی کشور برای سال آینده است. این رقم بزرگ نشان می‌دهد که حتی اگر درآمدهای نفتی خوش‌بینانه‌ای که دولت پیش‌بینی کرده هم محقق شوند باز ۵۰ هزار میلیارد تومان کمتر از هزینه‌های جاری می‌شود و این در شرایطی است که دولت تنها با انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومانی اوراق می‌تواند این شکاف بزرگ را ولو به شکل مقطعی هم بیاورد. با این همه وضعیت مبهم کشور در سال‌های آینده و شرایط سخت اقتصادی که با کاهش و منفی شدن رشد اقتصادی استمرار خواهد یافت، سبب شده تا دولتمردان با روزهایی سخت‌تر مواجه باشند.
از مهم‌ترین مولفه‌هایی که برای بودجه سال آینده، به مباحث مختلف دامن زده، میزان و سهم فروش نفت در دخل و خرج سال آینده است. منابع حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات همواره به تامین کسری بودجه یاری رسانده و با توجه به اینکه هنوز امکانات لازم برای عدم وابستگی به این منابع طبیعی آماده نیست، پیچیدگی روند تامین منابع دولت در سال آینده را پیچیده‌تر از قبل کرده است. به‌گونه‌ای که بررسی ارقام بودجه سال آینده حاکی از آن است که دولت قصد نداشته چندان به سناریوهای بدبینانه درباره مقدار صادرات یا قیمت نفت را در سقف منابع و مصارف بودجه منعکس کند.
بخشی از این نگاه دولت می‌تواند ناشی از ضرورت‌های اقتصادی باشد که مخارج دولت را تنها موتور تحریک‌کننده رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۸ می‌داند. بخشی از این رویکرد هم به نگاه سیاسی دولت، مبنی بر ضرورت کنترل انتظارات و مدیریت تبعات سیاسی و اجتماعی تحریم‌ها از طریق لایحه بودجه باز می‌گردد. دولت از دیدگاه اجرایی انتظار دارد در صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت، از طریق ساز و کار تخصیص اعتبارات در حدود منابع در دسترس کشور را اداره کند. این میان برخی از کارشناسان معتقدند در سال آینده بر خلاف سال‌های گذشته قوه مجریه نمی‌تواند با تکیه بر ابزار تخصیص عدم تحقق منابع را مدیریت کند. حال چه مدیریت از طریق انتشار اوراق عملی باشد و چه نباشد، باز هم لایحه بودجه از نظر خود کفایی باید مورد بررسی قرار گیرد. خودکفایی بودجه‌ای به معنای توانایی دولت در تامین منابع درآمدی برای هزینه‌های جاری باشد و منظور از منابع درآمدی نیز، همان منابع متعارف یعنی مالیات‌ها است.
ضرورت محاسبه کسری بودجه منهای نفت
در دهه‌های گذشته رابطه مالی دولت و نفت در فرایند بودجه‌ریزی کشور به‌گونه‌ای تنظیم شده که منابع حاصل از صادرات نفت بین خزانه دولت، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی تقسیم شود. بر این اساس بعد از مشخص شده سهم دولت از صادرات نفت معادل ریالی درآمدهای حاصل از صادرات نفت در حساب خزانه نزد بانک مرکزی منظور می‌شود. مبنای محاسبه منابع نفتی حاصل ضرب قیمت نفت، قیمت محاسباتی برای تسعیر منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و حجم صادرات بوده است.
در این روش متغیرهای قیمت نفت، نرخ تسعیر ارز و حجم صادرات تحت تاثیر سیاست‌های مالی دولت قرار می‌گیرند به این معنا که دولت می‌تواند برای تراز کردن بودجه خود این متغیرها را به‌گونه‌ای در نظر بگیرد که بودجه کل کشور تراز شود. این در حالی است که اساساً متغیر قیمت نفت و میزان صادرات حملا عاملی برونزا و خارج از اراده دولت بوده و متغیر نرخ ارز بر اساس سیاست‌های ارزی و تجاری تعیین شوند. اگر چه تاکنون ورود منابع نفتی به این صورت در بودجه آسیب‌های فراوانی را در نظام بودجه‌ریزی کشور به جا گذاشته ولی می‌توان گفت ادامه این رویکرد برای شرایط ویژه سال آینده آثار به مراتب زیان‌بارتری نسبت به سال‌های دیگر در پی خواهد داشت.
علت این موضوع آن است که عدم قطعیت نسبت به متغیرهای تعیین‌کننده منابع نفتی برای آینده به ویژه در مورد میزان صادرات نفت و گاز به مراتب بیشتر از سال‌های گذشته است. از این‌رو رویکرد پیشنهادی برخی از کارشناسان از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس برای تصمیم‌گیری درباره میزان منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تدوین بودجه براساس مدیریت کسری بودجه بدون نفت است چرا که اتخاذ این رویکرد می‌تواند ضمن تخفیف مسائل و مشکلات ناشی از وابستگی بودجه به نفت و نوسانات آن، با آشکارسازی میزان واقعی کسری بودجه زمینه اصلاحات بودجه‌ای را فراهم آورد.
دولت در این رابطه و در اولین گام باید تمام منابع درآمدی خود را جز منابع نفتی و منابع ناشی از استقراض را به دقت بررسی کند. در این مرحله لازم است با توجه به پیش‌بینی عملکرد ردیف‌های درآمدی در سال جاری و چشم‌انداز اقتصاد کلان در سال آینده میزان این منابع به صورت واقع بینانه برای ۱۳۹۸ برآورد شود. علاوه بر این هزینه‌های دولت به هزینه‌های اجتناب ناپذیر و اجتناب پذیر تقسیم گردد و هزینه‌های اجتناب ناپذیر به صورت واقع بینانه و البته با توجه به مضیقه‌های مالی دولت رشد داده شود و هزینه‌های اجتناب پذیر نسبت به سال جاری بدون افزایش باقی بماند.
سپس کسری بودجه بدون نفت از تفاضل ارقام فوق به دست‌آید و مسیرهای ممکن برای تامین کسری بودجه بدون نفت بررسی و با توجه به اقتضائات اجرایی و امکان سنجی‌های انجام گرفته انتخاب شوند. همچنین منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در اختیار بانک باشد و بانک مرکزی با در نظر گرفتن سیاست ارزی خود و مستقل از وضعیت بودجه در مورد منابع ارزی در اختیار جهت کنترل بازار ارز تصمیم‌گیری کند.
همچنین نهاد متولی پول در کشور به میزان مشخص شده به حساب خزانه منابع ریالی واریز کند تا دولت بتواند مصارف خود را پوشش دهد.
با استفاده از این روش، اعتبار دستگاه‌ها بطور واقع بینانه دیده شده و آنها از تامین رقم درج شده در بودجه اطمینان خواهند داشت. همچنین با شفاف شدن کسری بودجه واقعی، احتمال پیگیری روش‌های عملیاتی کاهش کسری از جمله شناسایی منابع جدید درآمدی و راهکارهای مدیریت هزینه‌ها افزایش می‌یابند و آثار مالی هر یک از تصمیمات دولت و مجلس بر کسری بودجه قابل رویت می‌شود.
کسری ۴۶.۶ درصدی بودجه
با توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده می‌توان به تصویری کلی از کسری بودجه بدون نفت پرداخت. همانطور که پیشتر هم بیان شد در لایحه بودجه سال آینده رقم هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت بازپرداخت اوراق در سقف دوم مصارف دیده شده ولی از آنجا که همواره پرداخت آن جزو اولویت‌های دولت بوده لذا در محاسبات انجام شده این رقم به میزان مصارف اضافه شده است. همچنین هر چند تحقق کامل منابع پیش‌بینی شده در لایحه سال آینده به‌شدت نامحتمل و دور از دسترس است با این وجود می‌توان به منظور ساده‌سازی با اغماض از کنار آن گذشت و کسری بودجه بدون نفت را با در نظر گرفتن تحقق صد در صد سایر منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده محاسبه کرد. با همه این اغماض‌ها نهایتاً کسری بودجه بدون نفت کشور برای سال آینده رقم ۱۹۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. به بیان ساده‌تر مجموع کسری بودجه لایحه بودجه ۹۸ و به فرض تحقق صد در صدی سایر درآمدهای معادل ۴۶.۶ درصد کل مصارف عمومی بودجه را در نظر می‌گیرد.
همانطور که پیشتر گفته شد منابع نفتی در بودجه بسیار خوش‌بینانه تنظیم شدند و احتمال تحقق آنها نیز چندان محتمل نیست ولی اگر با اغماض از این مساله نیز گذشت، باز هم کل درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات در سال آینده به رقم ۱۴۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد و همانطور که در لایحه آمده با ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت مصارف و درآمدها در بودجه صفر می‌شود و به اصطلاح به تراز می‌رسند.
اتخاذ تصمیمات بزرگ در روزهای سخت
شرایط ویژه سال آینده جدا از آنکه توان پیش‌بینی‌پذیری را از کلیت اقتصاد ایران کاهش داده، شرایطی خاص به وجود آورده که نیازمند اتخاذ تصمیماتی جدی هستند. اینکه کسری بودجه نزدیک به ۵۰ درصد هزینه‌های عمومی کشور را در بر می‌گیرد و بدون انتشار اوراق و ریختن تمام درآمدهای نفتی در هزینه‌های جاری امکان جبران آن نیست، نشانگر مشکلی سیستماتیک در اقتصاد کشور است. هر چند مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود تنها راهکاری که ارایه داده، افزایش پایه مالیاتی و لغو تمام معافیت‌ها است، اما این روش نیز در کوتاه‌مدت عملی نخواهد بود و در بلندمدت نیز تضمین‌کننده دخل و خرج کشور نیست. مضاف بر اینکه رقم نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه به اندازه‌ای بزرگ هست که صرفاً با افزایش پایه مالیاتی نمی‌توان آن را جبران کند. به همین دلیل ضرورت اتخاذ تصمیماتی بزرگ در روزهای پر مشغله بیش از هر زمان دیگری است و از دولتمردان انتظار می‌رود، به شکل کوتاه، میان و بلندمدت چاره‌ای برای این مشکلات و مسائل بیندیشند.
* جوان
– خصوصی‌سازی مجتمع گوشت اردبیل هم به حاشیه خورد
روزنامه جوان درباره حواشی رئیس سازمان خصوصی‌سازی نوشته است: رئیس سازمان خصوصی‌سازی این روزها نهتنها به دلیل خصوصی‌سازی‌های پرحاشیه‌اش با نقد روبه‌رو است، بلکه مشارکتش در خصوصی‌سازی مجتمع گوشت اردبیل که اواسط دهه ۸۰ انجام گرفت، با انتقادهایی همراه شده‌است که مجتمع فوق پیش از واگذاری متعلق به بانک دولتی ملی بوده‌است و به اعتقاد برخی از نمایندگان پیشین مجلس این مجموعه در زمان واگذاری ده‌ها میلیارد تومان ارزش داشته که به بهای ناچیز ۴ میلیارد تومان واگذار شده است در این میان در پی حواشی ایجاد شده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از مطرح شدن تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی خبر داده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی که گویا رئیس ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور در آذر بایجان شرقی نیز بوده و پیش از این در دوره‌های سوم و ششم نماینده مردم تبریز در مجلس و در دهه ۸۰ نیز در مقطعی در سازمان خصوصی‌سازی حضور داشته است، طی روزهای اخیر به شدت در رابطه با حضور در واگذاری مجتمع گوشت اردبیل در دهه ۸۰ با انتقاد روبه‌رو شده‌است. «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» معروف به «سیدمهدی عبدالله پوری‌حسینی» در ۱۰ خرداد ۸۳ به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب و در دی ماه ۸۴ از این سمت برکنار شد و حدود یک ماه بعد «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» متعلق به بانک ملی به او واگذار می‌شود، در این میان هر چند که سؤالات پیرامون این واگذاری و نحوه ارزشگذاری و فروش مجتمع فوق بسیار است، اما واکنش رئیس سازمان خصوصی‌سازی جالب توجه بوده‌است.
مخالفت وزیر اقتصاد با استعفا و افتخار به مدیرعاملی زیرمجموعه سابق شرکت بورسی
رئیس سازمان خصوصی‌سازی که به نظر می‌رسد تا پیش این بسیار محکم به صندلی خود تکیه زده‌بود و برای واگذاری بنگاه‌های دولتی برنامه‌ها داشت به یکباره با اعلام مخالفت وزیر اقتصاد با استعفایش، درباره اقدام به خرید زیرمجموعه شرکت بورسی گفت: افتخار می‌کنم که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمع گوشت اردبیل بوده‌ام. وی درخصوص اظهارات علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس در خصوص اینکه پیش‌شرط رأی اعتماد نمایندگان به فرهاد دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد تغییر رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود، به رادیو سراسری گفت: اینکه نمایندگان مجلس در رأی اعتماد به وزیر اقتصاد تعهدی از وزیر گرفته‌اند یا خیر اطلاعی ندارم، اما تا به امروز دژپسند قبول نکرده است که در سازمان خصوصی‌سازی نباشم.
این مقام مسئول در خصوص اقدام به خرید مجتمع گوشت اردبیل (به ارزش ۴ میلیارد تومان) هم توضیح داد: این شرکت از زیرمجموعه‌های سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران بوده و ارتباطی با سازمان خصوصی‌سازی نداشت. سال ۸۴ توسط شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی یک نوبت مزایده برگزار شد و هیچ‌کس در آن شرکت نکرده‌بود. در نوبت دوم هم که اسفند ۸۴ بود، در سازمان خصوصی‌سازی نبودم و با حضور در این مزایده برنده شدم.
وی ادامه داد: افتخار می‌کنم که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت بوده‌ام.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در تجمعات اعلام شده از سازمان خصوصی‌سازی استعفا دهم. والله استعفا داده‌ام. کتبی هم این کار را کرده‌ام، اما علیه نماینده مردم تبریز و یکی از خبرگزاری‌ها شکایت کیفری خواهم کرد. این جرم قابل گذشت نیست و ذره‌ای هم تخلف در زندگی‌ام نیست. از سوی دیگر، از نمایندگان پیشین تبریز نیز در رابطه با واگذاری مجتمع گوشت اردبیل مطلبی را انعکاس داده‌است. وی در گزارشی تحقیقی به موضوع فرایند قیمت‌گذاری و واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل که از آن تحت عنوان یکی از ویژه‌خواری‌ها و واگذاری‌هایی که به نام خصوصی‌سازی صورت گرفته، پرداخته‌است.
خریدار پولی نداده!
وی در ادامه گزارش خود با اشاره به اظهارنظر اخیر دادستان عمومی و انقلاب مرکز اردبیل به عنوان دستاویزی برای تهیه این گزارش، به نقل از این مقام مسئول گفته است: «پیرامون مجتمع صنعتی گوشت اردبیل که در سال ۸۵ به رقمی کمتر از ۴ میلیارد تومان واگذار شده بود (باید دانست) خریداران تاکنون هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکردند و در حال حاضر ارزشی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان پیدا کرده‌است.»
به گفته نماینده پیشین مجلس یکی از سهامداران اصلی این خریدار، «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» معروف به «سیدمهدی عبدالله پوری حسینی» همکار بنده و نماینده موسوم به اصلاح‌طلب تبریز در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی و عضو شورای راهبردی اصلاح‌طلبان تبریز است که در ۱۰ خرداد ۸۳ به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب شد و در دی ماه ۸۴ یعنی سه ماه پس از انتشار آگهی مربوط به واگذاری مجتمع گوشت اردبیل، از این سمت برکنار می‌شود و حدود یک ماه بعد از برکناری، شرکت «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» به او واگذار می‌شود! به عبارت دیگر مقدمات انتقال «مجتمع گوشت اردبیل» در زمان ریاست وی بر سازمان خصوصی‌سازی مهیا شده‌است!
گرچه دادستان عمومی و انقلاب اردبیل اعلام کرده که «خریداران مجتمع صنعتی گوشت اردبیل تاکنون هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکرده‌اند» لیکن به موجب گزارش‌های حسابرسی شرکت کشت و صنعت پارس و گزارش کارشناسی شماره ۶۲۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ کارشناس رسمی دادگستری و بندهای «۱۰- ۷» و «۶- ۵- ۶»، «۶- ۶- ۴» صص ۱۹، ۲۰ و ۳۲ صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ «شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران»، «بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی»، «فرآوران دشت سبز سبلان» و «شرکت نداآوران» با امضای مبایعه‌نامه‌ای موافقت خود را با نحوه تهاترو تسویه ثمن مبایعه‌نامه اعلام کرده‌اند که براساس آن شرکت فرآوران دشت سبلان سبز بابت تسویه بخشی از بدهی‌های خود از محل واحد مسکونی تکمیل شده و در جریان ساخت واقع در تبریز و تهران تهاتر شود.
این در حالی است که شرکت مذکور به دلیل ماهیت دولتی بودن بانک ملی، دولتی فرض شده و از سوی دیگر در کشورهای خارجی کسانی که در شرکت‌ها و دستگاه‌های واگذاری‌های دولتی فعال هستند، حداقل پنج سال بعد از فعالیتشان ممنوع المعامله هستند.
– گرانی ارز به کام شرکت‌های دولتی شد
روزنامه جوان نوشته است: سال گذشته به طور متوسط ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه باید نفت صادر می‌شد که این اواخر کاهش یافته، اما طی هفت ماهه امسال ۲۵ درصد بیشتر از نظر ریالی درآمد کسب شد، به‌طوری‌که درآمد پیش‌بینی شده از فروش نفت در سال ۹۷ وصول شده است در لایحه بودجه سال ۹۸ یک اتفاق جالب رخ داده است؛ بودجه شرکت‌های دولتی از افزایش بی‌نظیری برخوردار شده، به ویژه بودجه شرکت ملی نفت ایران که بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل این اتفاق، پرش دوبرابری نرخ تسعیر در بودجه است.
نرخ تسعیر یکی از مهم‌ترین پارامترهای بودجه‌بندی است که بخش اعظمی از درآمدهای دولت را مشخص می‌کند؛ بر این اساس دولت درآمدهای صادراتی خود را به ریال تبدیل کرده و به خزانه واریز می‌کند. فرض کنید دولت در سال آینده ۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی دارد، ۲۰ درصد این درآمد به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و ۵ /۱۴ درصد آن هم به شرکت ملی نفت می‌رسد؛ مابقی این پول با نرخ تسعیر تبدیل به ریال شده و به حساب خزانه واریز می‌شود تا طبق برنامه مشخص شده، به شرکت‌های دولتی و خدماتی اختصاص یابد.
دولت باید این درآمدها را با نرخ تسعیری که در قانون بودجه مشخص شده تبدیل به ریال کند که مشخصاً هرچه این نرخ بالاتر باشد، درآمد ریالی دولت نیز افزایش می‌یابد. در لایحه بودجه سال ۹۸، بودجه شرکت‌های دولتی از افزایش قابل توجهی برخوردار است که باید دید در مجلس شورای اسلامی برای آنچه تصمیمی گرفته خواهد شد.
جهش بودجه‌ای ۳ شرکت مرتبط با انرژی
براساس اعداد و ارقام مندرج در جدول لایحه بودجه دولت و پیوست‌های آن، شرکت ملی نفت ایران (مادر تخصصی) در سال ۹۸، درآمدی معادل ۶۱۱ هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان خواهد داشت.
در جداول مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، میزان درآمد این شرکت در سال ۹۸ بیش از ۳۰۹ هزار میلیارد تومان دیده شده و در مقابل هزینه‌های این شرکت تقریباً معادل همان درآمد یعنی ۳۰۹ هزار و ۵۶ میلیارد تومان درج شده است. شرکتی معادل ۱۶۱ میلیارد تومان از سود آن تحت عنوان «۵۰ درصد سود ویژه» در نظر گرفته شده و در مجموع با احتساب مالیات ۸۰ میلیارد تومانی، این شرکت معادل ۲۴۳ میلیارد تومان سوددهی در سال آینده خواهد داشت.
همچنین درآمد شرکت ملی گاز ایران ۶۵ هزار میلیارد تومان در سال آینده پیش‌بینی شده و در مقابل نیز هزینه‌ای معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. این شرکت نیز با احتساب مالیات هزارمیلیارد تومانی‌اش، سودی معادل ۷ هزار و ۶۸۶ میلیارد تومان خواهد داشت و از این سود، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان آن به عنوان «۵۰ درصد سود ویژه» در نظر گرفته شده است.
به طور کل، در لایحه بودجه ۹۸ حدود ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان بودجه شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده که این رقم سه برابر بودجه عمومی دولت با رقم ۴۰۸ هزار میلیارد تومان است. رشد ۵۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در مقابل رشد ۸ درصدی بودجه دولت از ابهامات جدی‌ای است که یک پاسخ در پی دارد.
دلیل افزایش سهم شرکت‌ها چیست؟
سخنگوی ستاد بودجه در توضیح این اتفاق گفت: افزایش نرخ تسعیر ارز از ۳۵۰۰ به ۸هزار تومان یکی از علل رشد بودجه شرکت‌های دولتی است.
مژگان خانلو در پاسخ به این سؤال که تغییرات درآمدی شرکت نفت به چه شکل بوده است؟ گفت: درآمد شرکت ملی نفت شامل درآمد حاصل از نفت خام و میعانات گازی صادراتی به میزان ۲/۵۳۸ هزارمیلیارد ریال با رشد ۴۴ درصدی نسبت به مصوب سال ۱۳۹۷ به واسطه افزایش نرخ تسعیر ارز پیش‌بینی شده است.
همچنین درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی داخلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به میزان ۳/۲۹۸ هزارمیلیارد ریال با رشد ۱۷۲ درصدی نسبت به سالجاری به دلیل افزایش میزان فروش به میزان ۲۷۹ هزار بشکه و همچنین افزایش نرخ تسعیر منظور شده است و سایر درآمدها نیز به میزان ۲۸۳ هزارمیلیارد ریال است که در سرفصل سایر درآمدها، حجم و قیمت فروش گاز خام به شرکت گاز، فروش خوراک به شرکت‌های پتروشیمی (با توجه به اینکه محصولات فروخته شده به شرکت‌های یاد شده به نرخ‌های بین‌المللی می‌باشد) و درآمدهای شرکت ناشی از فروش سایر محصولات افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت که در این سرفصل نیز اکثر افزایش ریالی ناشی از افزایش نرخ ارز می‌باشد.
رئیس امور پایش تعهدات دولت در پاسخ به سؤالی درباره دلیل بالا بودن هزینه‌های شرکت نفت گفت: طبق قانون، ۵/۸۵ درصد از درآمد مذکور به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود. بنابراین به همین میزان به عنوان هزینه شرکت نفت درج می‌َشود. شرکت نفت مکلف است هزینه‌های جاری و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را از محل ۵/۱۴ درصد باقیمانده تأمین کند.
خانلو درخصوص درآمد و هزینه شرکت گاز گفت: درآمد شرکت ملی گاز به طور عمده شامل ۴۱۲/۸۰۰ میلیارد ریال صادرات گاز و ۲۳۷/۲ میلیارد ریال فروش سایر محصولات است که به ترتیب نسبت به سال گذشته ۳۹۳ درصد و ۲۰۵ درصد رشد دارد؛ همچنین با توجه به افزایش تولید گاز طبیعی از میدان مشترک پارس‌جنوبی فروش گاز طبیعی در داخل کشور از ۵,۷۴۶ میلیارد ریال در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ به ۷,۵۴۴ میلیارد ریال در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شرکت، با ۳۰ درصد افزایش پیش‌بینی شده است.
افزایش ۴ سنتی نرخ گاز صادراتی
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: یکی از عمده‌ترین دلایل پیش‌بینی افزایش درآمد شرکت مزبور در سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ ناشی از پیش‌بینی افزایش فروش گاز طبیعی صادراتی به عراق و ترکیه و افزایش نرخ تسعیر ارز می‌باشد. لازم به توضیح است در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ عدد ریالی صادرات گاز معادل ۱۰۵ هزارمیلیارد ریال بوده، لکن در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شرکت معادل ۴۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال افزایش پیش‌بینی شده است. همچنین نرخ گاز صادراتی در سال ۱۳۹۷ معادل ۲۰ سنت بوده که در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۴ سنت افزایش پیش‌بینی شده است. حجم خالص گاز صادراتی از ۱۵ میلیارد مترمکعب به ۵/۲۱ میلیارد مترمکعب افزایش پیش‌بینی شده است. نرخ تسعیر در بودجه سال ۱۳۹۷ معادل ۳۵ هزار ریال بوده که برای سال ۱۳۹۸ به ۸۰ هزار ریال افزایش پیش‌بینی شده است.
اما مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم با بیان اینکه بودجه شرکت‌های دولتی سال گذشته ۸۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و امسال یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شده است به تسنیم گفت: بهارستان نشینان امسال تصمیم دارند به بودجه شرکت‌های دولتی رسیدگی کنند.
وی ضمن اشاره به اینکه چیزی به‌عنوان کسری بودجه وجود ندارد و هزینه‌ها باید با درآمدها همخوانی پیدا کند، گفت: سال گذشته به طور متوسط ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه باید نفت صادر می‌شد که این اواخر کاهش یافته، اما طی هفت ماهه امسال ۲۵ درصد بیشتر از نظر ریالی درآمد کسب شد، به‌طوری‌که درآمد پیش‌بینی شده از فروش نفت در سال ۹۷ وصول شده است.
لاهوتی ضمن اعلام این مطلب که اکثر شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و باید به بخش خصوصی واگذار شوند، گفت: دولت باید دست از سر اقتصاد کشور بردارد.
* جهان صنعت
– نرخ تورم واقعی و نرخ تورم دولتی
روزنامه جهان صنعت درباره تورم نوشته است: همه ساله صدها نفر از دانشکده‌های اقتصاد ما در مقاطع مختلف تحصیلی فارغ‌التحصیل می‌شوند و صدها استاد درس‌خوانده دانشگاه‌های داخل و خارج کشور در دانشکده‌های اقتصاد ما تدریس می‌کنند. پس چرا با داشتن چنین لشکر بزرگی از دانش‌آموخته‌های رشته اقتصاد، کشور ما با کوهی از مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.
آیا دولت‌های وقت اقتصاددان‌ها و اقتصادخوانده‌های ما را به بازی نمی‌گیرند و پست‌های کلیدی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به آنها نمی‌سپارند؟ آیا به قول روحانی دانش اقتصادخوانده‌ها و اقتصاددان‌های ما از نوع کتابی است و مطالبی که در کتاب‌های اقتصادی نوشته شده به درد حل مشکلات اقتصادی کشور نمی‌خورد؟ آیا اصولاً دولت‌های ما اعتقادی به علم اقتصاد ندارند و معتقدند که مشکلات اقتصادی باید با روش‌های بازاری و کدخدامنشی برطرف شود؟ اگر مشکلات اقتصادی ما ربطی به هیچیک از این علت‌ها ندارد، تنها یک علت باقی می‌ماند و آن علت نمی‌تواند چیزی جز دخالت سیاست و ملاحظات سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت‌های گذشته و دولت حاضر باشد.
ردیف‌هایی که در لایحه بودجه سال ۹۸ با مبالغ هنگفت برای برخی نهادها، موسسات و ارگان‌های خاص، آن هم در شرایط تحریم‌های آمریکا و به مخاطره افتادن صادرات نفت ما در نظر گرفته شده و با هیچ علم و منطق اقتصادی و بودجه‌بندی سازگار نیست، یک نمونه بارز از همان عارضه دخالت سیاست و ملاحظات سیاسی در تنظیم لایحه بودجه و دیگر مسائل اقتصادی کشور ماست که طبیعتاً با دانستن و فرمول‌بندی‌های اقتصادی قابل توجیه نیست. یک نمونه دیگر از دخالت سیاست و ملاحظات سیاسی در امور اقتصادی ما همین دستوری است که در خصوص عدم اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه به بانک مرکزی داده شده است.
حالا اینکه اصولاً نرخ تورم نقطه به نقطه اعتبار چندانی در بیان یک شاخص مهم اقتصادی ندارد، موضوعی است که بحثی جداگانه می‌طلبد. اما حتی همین اقدام یعنی پنهان‌کاری در اعلام نرخ تورم خود می‌تواند به عاملی برای بروز انواع شایعات نگران‌کننده در خصوص نرخ واقعی تورم و شدت گرفتن جو تورم انتظاری در جامعه تبدیل شود و زمینه روانی لازم را برای شروع دور تازه‌ای از افزایش باز هم بیشتر قیمت‌ها و گرانی‌های کمرشکن فراهم سازد. گرچه طبق قانون و توافقاتی که چند سال پیش صورت گرفت مرکز آمار ایران به عنوان مرجع اصلی اعلام آمار شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم تعیین شد اما متاسفانه این مرجع رسمی هم تاکنون در عمل به وظیفه ذاتی و قانونی خود سکوت اختیار کرده است. خصوصاً همزمان شدن خودداری بانک مرکزی از اعلام نرخ تورم با تسلیم لایحه پرسروصدای بودجه سال ۹۸ به مجلس شورای اسلامی، لایحه‌ای که بسیاری از ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای آن به شدت زیر سوال قرار گرفته است، می‌تواند پیامدهای سوئی برای اقتصاد کشور در ماه‌های پایانی سال ۹۷ و سال ۹۸ داشته باشد.
هرچند از نظر افکار عمومی و خانوارهای حقوق‌بگیر که مدتی است کمرشان زیر فشار گرانی و هزینه زندگی خم شده و از سرناچاری، با سفره‌های نیمه‌خالی به زندگی ادامه میدهند، اعلام یا عدم اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی یا سایر مراجع دولتی از اعتبار چندانی برخوردار نیست چون آنها به تجربه دریافته‌اند که میان نرخ تورم اعلام شده از سوی این مراجع به خاطر همان ملاحظات سیاسی با نرخ تورم واقعی که آنها در خریدهای روزانه و در میزان کاهش قدرت خرید خود مشاهده می‌کنند، به قول معروف تفاوت از عرش تا فرش دارد.
مردم وقتی می‌بینند نرخ بیشتر و انواع محصولات لبنی در مقایسه با همین ایام در سال گذشته افزون بر ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده یا وقتی مشاهده می‌کنند آپارتمانی که سال گذشته در همین ایام به زحمت به قیمت ۶۰۰،۵۰۰ میلیون تومان معامله می‌شد، امروز به قیمتی بالاتر از یک میلیارد تومان به فروش می‌رسد و باز طی همین مدت قیمت یک کیلو پسته ممتاز از حدود ۸۰ هزار تومان به بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت سایر انواع خشکبار هم تا همین میزان افزایش پیدا کرده، وقتی تفاوت قیمت ۵۰،۴۰ هزار تومانی یک کیلو گوشت قرمز در اواخر سال گذشته با قیمت‌های امروز را مشاهده می‌کنند و می‌بینند با وجود همه ادعاهای دولت قیمت مرغ طی مدت چند ماه از کیلویی هشت هزار تومان به محدوده کیلویی ۱۵ هزار تومان رسیده و قیمت برنج و حبوبات و چای و روغن خوراکی و دیگر اقلام مصرفی ضروری آنها در مدتی کمتر از یک‌سال بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و قیمت انواع وسایل برقی خانگی اعم از داخلی و وارداتی به حدود دو برابر قیمت این ایام در سال گذشته رسیده و قیمت خودروهای ساخت داخل در کارخانه‌هایی که عمده سهام آنها متعلق به خود دولت است در برابر چشم دولت و دستگاه‌های نظارتی آن تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته و در یک کلام در حالی که طی یک سال گذشته دیناری بر حقوق و دستمزد آنها افزوده نشده، هزینه زندگی آنها دو برابر شده، دیگر نیازی به دانستن نرخ تورمی که بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام کند، در خود احساس نمی‌کنند.
چه آن نرخ تورمی که با محاسبه میانگین افزایش قیمت افزون بر ۳۵۰ قلم کالا که ۹۰ درصد آنها کمترین اولویتی در سبد هزینه خانوار ندارد و با رعایت انواع ملاحظات سیاسی از سوی بانک مرکزی و سایر مراجع رسمی دولت اعلام می‌شود، نه دردی از مردم به تنگ آمده از فشار هزینه‌های زندگی دوا می‌کند و نه آدرس درست و قابل قبولی به فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت کسب‌وکارشان می‌دهد.
پس در این شرایط نه‌چندان مساعد اقتصادی که نرخ تورم واقعی در سبد هزینه زندگی خانوار به مراتب بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی دولت است، سخن گفتن از تصمیم مربوط به افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها در سال آینده اگر مستلزم افزایش حجم نقدینگی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه باشد جز دامن زدن به موج تازه‌ای از تورم هیچ گرهی از کار گروه‌های حقوق‌بگیر باز نخواهد کرد. تنها صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت از طریق کوچک‌سازی حجم دیوانسالاری دولتی و قائل شدن تسهیلاتی برای حقوق‌بگیران در ارتباط با خدمات انحصاری دولت همچون آب، برق و گاز که این روزها برخی از دولت‌های همسایه برای شهروندان خود قائل می‌شوند بالا بردن سطح حقوق و دستمزدهای معاف از مالیات متناسب با خط واقعی فقر، تامین امکانات تحصیلی با کیفیت و رایگان در تمام سطوح تحصیلی برای فرزندان حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته، توزیع کارت‌های استفاده رایگان از وسایل حمل‌ونقل عمومی شهری و دیگر تسهیلاتی از این قبیل می‌تواند بدون افزایش نرخ تورم موجبات کاهش فشارهای معیشتی به حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته را تا حدودی فراهم سازد و از کاهش باز هم بیشتر قدرت خرید آنها جلوگیری کند.
دست یازیدن به چنین جراحی بزرگ اقتصادی وظیفه مشترک مجلس و دولت در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ است ولی اگر این جراحی بزرگ انجام نشود مشکلات معیشتی مردم خصوصاً قشر حقوق‌بگیر همراه با افزایش باز هم بیشتر نرخ تورم با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
– ترک بازارهای صادراتی با سیاست‌های مخرب دولت
روزنامه جهان صنعت نوشته است: افزایش نرخ ارز به جای اینکه مشوقی برای رونق اقتصادی و افزایش تولید باشد به عاملی در جهت تشدید رکود و کاهش تولید تبدیل شده است.
این در حالی است که سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در کالاهای وارداتی بالاست، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه تولید در کشور شده و تورم و رکود پیامد حتمی افزایش یک باره نرخ ارز در کشور است. این افزایش نرخ تورم قدرت رقابتی تولیدات داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی را شدیداً کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر افزایش تورم ناشی از افزایش نرخ ارز باعث می‌شود تا مردم برای حفظ قدرت خرید نقدینگی خود، اقدام به افزایش تقاضا برای ارز کنند. این افزایش تقاضای سفته‌بازی برای ارز در بازار باعث می‌شود تا منجر به افزایش بیشتر قیمت ارز در بازار شده و عملاً این انتظارات، تولید و فعالیت‌های اقتصادی در کشور را مختل کند.
اگر افزایش نرخ ارز منجر به افزایش رشد تولید نمی‌شود مشکل به سختی فضای کسب‌وکار در کشور برمی‌گردد. روان نبودن فضای کسب‌وکار اجازه رشد تولید و در نتیجه رشد صادرات را نخواهد داد. یکی دیگر از ضرباتی که افزایش نرخ بر تولید و صنعت دارد که در شرایط افزایش تورم ناشی از افزایش نرخ ارز به جای اینکه نقدینگی در جهت افزایش تولید به کار گرفته شود در جهت خرید سکه و ارز و کنز آن به کارگرفته می‌شود.
عدم اعتماد مردم نسبت به سپرده‌گذاری ارزی باعث می‌شود تا اندوخته‌های ارزی به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها و برگشت ارز به چرخه فعالیت‌های اقتصادی در خانه‌ها کنز شده و مورد استفاده قرار نگیرد.
در این وضعیت با افزایش نرخ ارز عمده سرمایه‌گذاری‌هایی که منجر به تولید کالاها و یا خدمات غیرقابل تجارت شده و یا خریدار آنها دولت است توجیه اقتصادی خود را از دست داده و متوقف می‌شود.
عدم افزایش تولید با سیاست‌های نادرست
متولیان و مسوولان بخش‌های مختلف تولید و تجارت نیز بر این موضوع که افزایش نرخ ارز نتوانست افزایش تولید آن هم به دلیل سیاست‌های نادرست و غیرمنطقی دولت در این راستا بوده است. دیگر زمان توسعه نواحی صنعتی و ایجاد شهرک‌های صنعتی نیست بلکه زمان پرداختن به توسعه تولید و ارتقای صنعت است. اما هنوز مسوولان به عمق این موضوع یا پی نبرده‌اند یا نمی‌خواهند پی ببرند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت تلاش می‌کند مسائل ارزی واحدهای صنعتی را حل کند لذا این بخش در اولویت پرداخت ارز است و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی نیز در اولویت قرار دارد گفت: با راه‌اندازی این ناحیه صنعتی در آینده‌ای نزدیک، در این منطقه شرایط برای صنعتگران، سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی که تمایل به ایجاد واحد صنعتی در این ناحیه دارند، به خصوص مردم بومی منطقه، فراهم خواهد شد.
محسن صالحی‌نیا اظهار کرد: مطالعه و مکان‌یابی برای احداث این ناحیه صنعتی به صورت دقیق انجام شده و از نظر فنی، اقتصادی و زیست محیطی در کارگروه‌های مختلف بررسی و اقدامات لازم برای آن صورت گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های مهم ما در ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی، توجه و تمرکز بر مسائل محیط‌زیستی است و تمامی این موارد در این محل لحاظ شده و زمینه برای حفظ و ارتقای آن فراهم شده است، زیرا که توسعه صنعت با رعایت مسائل زیست‌محیطی امکان‌پذیر است.
صالحی‌نیا گفت: یکی از اولویت‌های اصلی دولت، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته است که خوشبختانه با پیش‌بینی‌های صورت گرفته ۸۰ طرح صنعتی در این محل مستقر و شرایط اشتغال برای ۸۰۰ نفر فراهم خواهد شد.
وی اظهار کرد: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط باید به دنبال تبدیل خود به بنگاه اقتصادی باشند و با آشنایی از ساز و کار بازارهای مختلف و تامین منابع مالی در تحقق اهداف و ماموریت‌های خود پر شتاب حرکت کنند.
او افزود: دانش فنی و تکنولوژی واحدهای صنعتی و تولیدی باید به‌روز باشد تا در هر لحظه بتوانند تحول و تغییراتی را در محصولات خود بر طبق بازارهای داخلی و خارجی داشته و محصول خود را صادر و با دسترسی بیشتری به بازارها به خصوص بازارهای صادراتی هدف خود برسانند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از واحدهای صنعتی، خاطرنشان کرد: تامین و تخصیص ارز لازم، تامین مواد اولیه، مشخص کردن بستر واردات در قبال صادرات با حمایت سازمان، پشتوانه‌سازی سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی و اصلاح ظرفیت در واحدهای تولیدی برای رونق و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در سطح کلان در دستور کار قرار دارد.
صالحی‌نیا عنوان کرد: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در ایجاد ارزش‌افزوده، اشتغال و تکمیل زنجیره‌های تامین نقش مهمی دارند و با توجه به تحولاتی که در سطح بین‌المللی اتفاق افتاده، دولت تلاش می‌کند که مسائل ارزی واحدهای صنعتی را حل کند که طبق اولویت‌های تعریف‌شده، بخش صنعت برای پرداخت ارز، مورد توجه قرار گرفته است و قطعاً حمایت از تولید داخلی و توجه به تولید ملی مورد تاکید است و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی در اولویت قرار دارد.
صالحی‌نیا تاکید کرد: ظرفیت‌ها زمانی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند که در سطح انبوه‌سازی و تجارت‌سازی در مکانیسم اقتصادی شکل بگیرند.
ضعف مدیریتی صدمه به تولید صادرات‌محور می‌زند
در همین رابطه مدیرکل خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران نیز با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش صادرات معتقد است که بازارسازی در شرایط فعلی برای کشور ضرورت دارد.
سهراب سلیمی اظهار کرد: باید برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری ۳۱ استان کشور اجرا شود. وی افزود: این سازمان در دنیا چند وظیفه عمده بر دوش دارد اما در ایران متاسفانه کارهایی به آن واگذار شده که از چابکی آن کاسته است و باید این قطار به ریل اصلی خویش برگردد تا بخش خصوصی کار خود را انجام دهد و سازمان‌های توسعه تجارت کارهایی اعم از تبلیغات و بازاریابی را انجام دهند.
سلیمی تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران از اواخر سال گذشته بر ۹ کارکرد اساسی متمرکز شده تا با تامین اعتبار، کمکی برای صادرکنندگان شود و یکی از راهکارها، پرداخت کمک هزینه راه‌اندازی مرکز ارائه محصولات در کشورهای هدف است که عاملیت کار با بخش خصوصی است. پرداخت کمک هزینه تبلیغات، بازاریابی و مشاوره آموزشی از دیگر راهکارهاست.
سلیمی، پرداخت کمک هزینه پرداخت یارانه سود تسهیلات صادرکنندگان را یک نیاز دانست و گفت: نظام بانکی باید اندیشه جدیدی برای این امر داشته باشد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایلنا، وی در خصوص کمک هزینه حضور در نمایشگاه‌های بین‌الملی بیان کرد: بازارسازی در شرایط فعلی برای کشور ضرورت دارد و باید بازارهای جدید ساخته شود تا کار توسعه یابد نه اینکه به بازارهای سنتی اکتفا شود.
وی خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران سازمانی نیست که قصد تصدی‌گری داشته باشد بلکه باید به بخش خصوصی کمک کرد و صادرکنندگان نیز در مواجهه با مشکلات جدید به دنبال ارائه راهکار جدید باشند چرا که در زمان تحریم‌های بین‌المللی نمی‌شود با راهکار قدیمی مشکلات را حل کرد.
برای نمونه و در همین رابطه، طبق اظهارات استاندار چهارمحال و بختیاری، اخیراً چند کارخانه‌دار استان از امکان نداشتن صادرات گلایه کردند؛ آنها گفته‌اند با وجود اینکه عوارض گمرکی سه برابر شده حاضر به صادرات هستیم اما دولت اجازه صادرات نمی‌دهد.
اقبال عباسی اظهار کرد: بخشی از مشکلات در حوزه صادرات متوجه دولتمردان است که لازم است با دقت مدنظر قرار گرفته شود.
در هر صورت افزایش ارزش پول ملی، افزایش تولید داخلی است؛ به این مفهوم که به هر میزان که از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و به تولید داخل بپردازیم ارزش پول ملی تقویت خواهد شد، چراکه ارزآوری در گرو تولید، اشباع بازار داخلی و صادرات است و چنانچه به‌صورت مقطعی، به افزایش قدرت ریال مبادرت ورزیم، طی مدت کوتاهی منابع ارزی کشور از بین خواهد رفت.
دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با وضع موانع تعرفه‌ای و اعمال محدودیت واردات بر کالاهایی که مجال تولید آن در کشور وجود دارد، شرایط جامع و کاملی برای تولید فراهم کنند. از سوی دیگر و در شرایط فعلی، سازمان‌های دست‌اندرکار باید کمک کنند تا واحدهایی که می‌توانند مکمل هم باشند، در کنار یکدیگر، پروژه‌های کلان را به اجرا درآورند.
ممکن است که در بدو امر، ساختارهای مناسبی برای رفع بعضی از نیازها در کشور وجود نداشته باشد اما مسوولان وظیفه دارند به شکل‌گیری زیرساخت‌های لازم کمک کنند.
در این میان استفاده از ظرفیت هلدینگ‌ها و نهادهای عمومی از دیگر مواردی است که در بحث هم‌افزایی در راستای تقویت تولید ملی، بسیار کارآمد است. در حال حاضر هلدینگ‌های بخش خصوصی و بخش‌های نیمه‌دولتی به‌خوبی در حال فعالیت هستند که از پتانسیل عملیاتی کردن کارهای بزرگ برخوردارند.
فرار دولت از حمایت تولید
عدم کاهش هزینه‌های تولید و فقدان بهره‌وری، به افزایش واردات و کاهش صادرات منجر می‌شود، قدرت رقابت صادرات غیرنفتی را در بازارهای بین‌المللی کاهش داده و به توسعه این بخش از صادرات، آسیب‌های قابل‌توجهی وارد می‌کند. موضوع اساسی در این میان، توقف واردات کالاهایی است که در داخل امکان تولید آن وجود دارد. تجارت خارجی یکی از مولفه‌های مهم در توسعه اقتصادی و منبع تامین درآمدهای ارزی برای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی جدید و افزایش توان تولیدی اقتصاد کشور است. در سال جدید وجود تحریم‌ها و به‌خصوص تحریم نفتی، درآمد ارزی کشور را با تغییرات زیادی روبه‌رو خواهد کرد و اقتصاد کشور را متاثر خواهد ساخت. و با توجه به این مطلب لزوم ایجاد تنوع در محصولات صادراتی و اهمیت و تاکید بر تجارت محصولات غیرنفتی را به وضوح نشان می‌دهد.
عماد همتی تولیدکننده و صادرکننده برتر سال ۹۴ با بیان این مطلب از شرایط تولید با محوریت صادرات انتقاد کرد و به «جهان صنعت» گفت: تثبیت نرخ ارز، عدم تصمیم‌گیری برای آینده و بوروکراسی پیچیده حاکم بر کشور برخی از مشکلات صادرکنندگان است. مشکل اصلی صادرکنندگان نقدینگی است که به دلیل افزایش قیمت دلار حاصل شده و اکنون با کمبود نقدینگی مواجه شدیم. این صادرکننده با بیان اینکه امروز تولید پوشاک یکی از اهرم‌های افزایش صادرات کشور است ادامه داد: تولید پوشاک و پارچه در کشور با ظرفیت بالا دارای پتانسیل‌های بالایی برای تامین نیاز کشور و حتی کشورهای همسایه است اما متاسفانه هیچ‌گاه دولت‌ها در راه توسعه صادرات و حمایت از صادرکننده اقدامی انجام نداده‌اند.
وی تصریح کرد: برای مثال می‌توان صادرات این محصول از سوی کشورمان را با توجه با تمام پتانسیل‌ها در برابر ترکیه که توانایی تولید این نوع محصولات به مراتب بیشتر است مقایسه کرد که دولت این کشور با حمایت‌هایش توانست بهترین جایگاه پوشاک و پارچه را در بین کشورهای همسایه کسب کند.
بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی مجمع صادرکنندگان ترکیه (TIM)میزان صادرات ترکیه در بخش پوشاک آماده در ماه مارس یک میلیارد و ۶۸۳ میلیون و ۵۱۳ هزار دلار بوده است که بالاترین سطح طی چند سال گذشته (از ماه ژوئیه ۲۰۱۴ تاکنون) است. صادرات این بخش در ماه ژوئیه ۲۰۱۴ به میزان یکمیلیارد و ۷۲۰ میلیون و ۱۰۲ هزار دلار بود. حجم صادرات ترکیه در بخش پوشاک آماده در ماه‌های ژانویه و فوریه سالجاری نیز به ترتیب یک میلیارد و ۴۲۹ هزار و ۱۶۵ هزار دلار و یک میلیارد ۴۰۷ میلیون ۵۳۹ هزار دلار بوده است. میزان کل صادرات در سه ماهه اول امسال به چهار میلیارد و ۵۲۰ میلیون و ۲۱۷ هزار دلار رسید که این در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته ۴/۱۱ درصد افزایش یافته است.
به گفته این صادرکننده برتر، صنعت پوشاک به دلیل نیاز به نیروی انسانی در مراحل مختلف تولید و پس از تولید، یکی از صنایعی است که برای افزایش و ایجاد اشتغال به شدت مورد توجه سیاستگذاران به ویژه در کشورهایی قرار می‌گیرد که با معضل بیکاری و افزایش جمعیت مواجه هستند. براساس برآوردها تقریباً ۴۰ درصد پوشاک مورد نیاز کشور از تولید داخل تامین شده و مابقی آن از طرق مختلف قانونی و به طور عام غیرقانونی و به صورت قاچاق از دیگر کشورها وارد می‌شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه از دست دادن بازارهای جهانی و منطقه مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده و همین موضوع تعطیلی بنگاه‌های تولیدی پوشاک را رقم زده است.
به اعتقاد همتی امروز در صورتی که نحوه پرداخت و روش‌های حمل‌ونقل و افزایش تکنولوژی در صنعت تولید پوشاک از سوی دولت مورد حمایت قرار بگیرد می‌توانیم به راحتی مسیر طولانی رسیدن به جایگاه اول صادراتی در منطقه را به دست آوریم. وی تصریح کرد: اما متاسفانه دولت با سنگ‌اندازی‌های متعدد راه را حتی برای صادرات با حجم کم و ارزش دلاری پایین هم مسدود کرده و تنها با فرار از مسوولیت قانونی خود شرایط را برای تولید سخت‌تر کرده است.
* خراسان
– تناقض های پوری حسینی
خراسان درباره سازمان خصوصی سازی نوشته است: روابط عمومی سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است که خبرهای منتشرشده مبنی بر استعفای پوری حسینی، رئیس این سازمان، سوء برداشت رسانه ای بوده است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خراسان، پوری حسینی رئیس این سازمان هفته گذشته در گفت وگو با رادیو با اشاره به تجمعات صورت گرفته مقابل این سازمان و درخواست استعفا از وی، گفته بود که به «وا… استعفا کردم، مکتوب هم استعفا کردم». اما طبق توضیحات جدید پوری حسینی، این درخواست استعفا مربوط به زمان تغییر وزیر اقتصاد و «از روی ادب!» بوده است و ربطی به تجمعات اخیر ندارد. ضمن اینکه درخواست مربوط رد شده است.
مناظره غیر مستقیم رئیس سازمان خصوصی سازی و دادستان اردبیل
پوری حسینی بعد از رسانه ای شدن موضوع خرید مجتمع گوشت اردبیل در سال ۸۴ توسط خودش، موردانتقاد قرار گرفته است. او ۲ دی ماه امسال در برنامه متن حاشیه شبکه ۳ سیما در این باره گفته بود: «مجتمع گوشت اردبیل دولتی نبوده و از سوی دیگر توسط سازمان خصوصی‌سازی هم عرضه نشده است».این مجموعه متعلق به بانک ملی است. اما منتقدان پوری حسینی می گویند که بانک ملی هم یک مجموعه کاملاً دولتی است. پوری حسینی آن موقع گفته بود که آقای عتباتی، دادستان بعد از بررسی هایی، واگذاری مجتمع گوشت اردبیل را قانونی اعلام کردند. پوری حسینی تصریح کرد: «در مجموع پس از توضیحات ارائه شده، آقای عتباتی گفتند که اگر در آن زمان چهار میلیارد تومان پول برای خرید این مجتمع داده باشید، الان حدود ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد که حقتان است و نوش جانتان باشد».
دادستان اردبیل: پوری حسینی بدهکار بانکی است
اما عتباتی، چهارشنبه شب گذشته در گفت وگو با بخش خبری ۲۰:۳۰ صریحاً این اظهارات پوری حسینی را تکذیب کرد و گفت ایشان یکی از بدهکاران محسوب می شوند و ما پیگیر موضوع هستیم. وی اظهارات پوری حسینی را مبنی بر اینکه «عتباتی گفته نوش جانت» تکذیب کرد. دادستان اردبیل پیشتر (۷ دی ماه) نیز در گفت وگو با میزان گفته بود: «این مجتمع که در سال ۸۵ به رقمی کمتر از چهار میلیارد تومان واگذار شده بود و خریداران تاکنون هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکرده‌اند، هم اکنون ارزشی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان پیدا کرده است».
ماجرای مجتمع گوشت اردبیل
گفتنی است، مجتمع گوشت اردبیل در اواسط سال ۸۴ و دوران مسئولیت پوری حسینی به مزایده گذاشته می شود اما بدون خریدار می‌ماند و در دور بعد مزایده در اسفند همان سال که پوری حسینی برکنار شده بود، اقدام به شرکت در مزایده و خرید مجتمع می کند. با وجود اظهارات دو طرف، همچنان ابهامات بسیاری درباره نقش سازمان خصوصی سازی در فرایند واگذاری این مجتمع (با توجه به اینکه زیرمجموعه بانک ملی بوده و نه دولت)، میزان و نحوه پرداخت بهای مجتمع توسط خریدار و به خصوص نحوه قیمت گذاری آن وجود دارد.
اتهاماتی که نماینده اسبق تبریز در مجلس به پوری حسینی وارد کرد
برخی منابع دیگر، از جمله اکبر اعلمی نماینده تبریز در مجلس ششم در گزارشی تحلیلی در این باره موضوع پرداخت نشدن بهای معامله را رد کرده و گفته است که دو طرف (یعنی پوری حسینی و بانک ملی) در این باره ملکی را تهاتر کرده اند اما وی موضوعاتی نظیر ثبت شرکت خریدار یک سال بعد از واگذاری را مورد انتقاد قرار داده و درباره نقش سازمان خصوصی سازی هم گفته است: «مقدمات انتقال «مجتمع گوشت اردبیل» در زمان ریاست وی (پوری حسینی) بر سازمان خصوصی سازی مهیا شده است».
* دنیای اقتصاد
– پاسخ بخش‌خصوصی به اخطار ارزی بانک مرکزی
دنیای اقتصاد نوشته است: جدال دولت و بخش خصوصی بر سر بازگرداندن ارز گویا تمام‌شدنی نیست. پس از آنکه در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد عنوان کرد بخش‌خصوصی باید پاسخ دهد که چرا از مجموع ارزش صادرات غیرنفتی تنها ۲۵ درصد آن به این سامانه آورده شده است، نماینده بخش‌خصوصی در یک برنامه تلویزیونی درصدد پاسخ به این پرسش برآمد. البته در نشست شورای گفت‌وگو نیز رئیس اتاق بازرگانی ایران ریشه چنین نگاهی را در عدم اعتماد به بخش صادرکنندگان واقعی و شناسنامه‌دار دانست و تصریح کرد آماری که از صادرات ارائه می‌شود به‌دلیل آنکه قیمت‌های پایه صادراتی اصلاح نشده، واقعی نیست.
پاسخ بخش‌خصوصی به اخطار ارزی
در برنامه‌ای که چهارشنبه شب با حضور نماینده بانک مرکزی، نماینده بخش‌خصوصی و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی آماری ارائه داد که نشان می‌داد صادرات در هشت ماه منتهی به آبان امسال ۳۱ و نیم میلیارد دلار بوده که در مجموع ۸ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما فروخته شده است. همین صادرکنندگان نزدیک به ۵/ ۸ میلیارد دلار تامین ارز بانکی داشته‌اند. یعنی صادرکنندگانی که واردکننده بوده‌اند برای تامین مواد اولیه، منابع بانکی را دریافت کرده‌اند. حدود ۲/ ۳ میلیارد دلار نیز توسط صادرکنندگان از سامانه نیما ارز خریداری شده است.
او گفت: کل فروش ارز صادراتی تا ۱۲ دی ماه بالغ بر ۴/ ۱۰ میلیارد دلار بوده که پتروشیمی‌ها تا ۱۲ دی ماه نزدیک به ۶ میلیارد دلار ارز صادراتی را عرضه کرده‌اند. مجموع تامین ارز واردکنندگان از سامانه نیما نیز نزدیک به ۹ میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان می‌دهد عمده عرضه ارز وارد شده به سامانه نیما متعلق به پتروشیمی‌ها است و بقیه گروه‌ها سهم کمتری در این باره داشتند. آنچه در این مدت زمان به‌عنوان ارز صادراتی به کشور برگشته ۲۵ درصد کل صادرات است.
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز ضمن ارائه آمار ۹ ماهه گفت: آنچه اعلام شده میزان فروش ارز در سامانه نیما است و ممکن است بخشی از ارز صادراتی از طرق دیگر مثل تامین ارز واردات و تهاتر برگشته باشد. اما باید صادرکننده آنها را اظهار کند تا در آمار لحاظ شود.
کریمی در این باره توضیح داد: این ۲۵ درصد، حداقلی است که براساس آمار بارگردانده شده است. اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که برخی از صادرکنندگان صادرات ریالی داشتند. ما با اینها جلساتی گذاشتیم که صادرات آنها هم در این آمار لحاظ شود. همچنین برخی از صادرکنندگان هم از ارز خود به‌شیوه‌های دیگر استفاده کردند که در سامانه ثبت نشده است. ما براساس رفتار صادرکنندگان یک شیوه‌نامه در ۱۰ دی ماه ابلاغ کردیم که صادرکنندگانی که از ارز صادرات برای واردات خود یا غیراستفاده کرده‌اند و آن را در بخش ارز اشخاص در پرتال ارزی ثبت نکرده‌اند، این کار را انجام دهند. طبیعتاً اگر این موارد ثبت شود، این ۲۵ درصد، افزایش پیدا می‌کند.
اما روایت اولیه آماری نشان می‌دهد که به سیاست‌ها و هدف‌هایمان در بازار ارز نرسیده‌ایم. ما رویکرد تعاملی با صادرکنندگان داریم. بازگشت ارز را با بخشنامه‌هایی که صادر کردیم، تسهیل کرده‌ایم. تنها دو بخشنامه را طی چند ماه اخیر ابلاغ کردیم. با صادرکنندگان بزرگ درحال جلسات مختلف هستیم. اما به نظر من صادرکنندگان می‌توانستند بهتر عمل کنند. ما به دنبال شفافیت هستیم. اگر بخش‌خصوصی روش دیگری را مد نظر دارد به ما بگوید تا بررسی کنیم.
حسین سلاح‌ورزی نماینده بخش‌خصوصی و نایب رئیس اتاق ایران درپاسخ به آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی گفت: باید دید توقعات و محاسبات سیاست‌گذار چقدر درست است. آماری که ارائه می‌شود نشان می‌دهد که ارز غیرپتروشیمی‌ها که متعلق به بخش‌خصوصی است معادل ۵/ ۴ میلیارد دلار است. براساس این آمار بخش‌خصوصی عملکرد بهتری نسبت به پتروشیمی‌ها در بازگرداندن ارز داشته است. چراکه در مجموع صادرات بخش‌خصوصی ۶ تا۷ میلیارد دلار است که با توجه به آمارهای بانک مرکزی، بازگشت ارز صادراتی بخش‌خصوصی، بسیار خوب بوده است.
نکته‌ای که وجود دارد این است که آماری که از صادرات ارائه می‌شود، بیش از آمار واقعی است. آن هم به‌دلیل غیرواقعی بودن نرخ پایه صادراتی است. آمار اصلی صادرات به اعتقاد ما حدود ۲۵ درصد کمتر از آماری است که گزارش می‌شود. از طرفی علاوه بر این، باید توجه داشته باشید که خود بانک مرکزی ۵ روش را برای بازگشت ارز در نظر گرفته ولی فقط عملکرد نیما را در بازگرداندن ارز ملاک قرار می‌دهد. همچنین باید در نظر داشته باشید که در شرایطی که در تحریم هستیم و سیستم ارتباطی ما با سایر کشورها دچار مشکل شده، نمی‌توانیم در بازه زمانی سه ماهه ارز را برگردانیم. در نتیجه به اعتقاد بخش‌خصوصی بازه زمانی هم معقول نیست.
کریمی در پاسخ به سلاح‌ورزی عنوان کرد که بانک مرکزی آمار شیوه‌های دیگری را نیز که در مورد بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته شده است دارد؛ اما آنها فقط ۵ درصد از کل بازگشت ارز صادراتی را شامل می‌شوند. بخش‌خصوصی سهم ناچیزی را به چرخه اقتصادی بازگردانده است. در این ۵/ ۴ میلیارد دلار که اشاره کردید، فولادی‌ها بعد از پتروشیمی‌ها بیشترین ارز را برگردانده‌اند که البته یکی از دلایل همان است که صادرکننده مصارف ارزی غیر را ثبت نکرده است.
سلاح‌ورزی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به مشکلات بازار دوم ارز اظهار کرد: واقعیت این است که سامانه نیما نتوانست به‌عنوان بازار عمل کند و در قیمت‌گذاری‌ها دخالت شد. در این شرایط صادرکنندگان تمایلی به عرضه ارز نداشتند. از آن طرف هم واردکنندگان به دلیل اختلافی که بین نرخ نیما و بازار آزاد وجود داشت، خارج از سامانه نیما تمایلی به خرید ارز صادرکننده نداشتند و ترجیح می‌دادند در صف نیما بمانند. پیشنهاد مشخص ما این است که بانک مرکزی و دولت باید به‌دنبال تامین ارز برای کالاهای اساسی و دارو و کالای استراتژیک باشند و بقیه نیازهای ارزی را به بازار تعاملی و رقابتی موکول کند.
مودودی نیز به بیان دلایلی برای بازنگشتن ارز صادراتی پرداخت و گفت: باید این واقعیت را بپذیریم که سهم بخش‌خصوصی از صادرات پایین است. وقتی ما می‌گوییم سهم پتروشیمی از بازگرداندن ارز صادراتی بالا است، باید این مساله را هم درنظر بگیریم که سهم این گروه از کل صادرات چقدر بوده و چقدر از آن میزان را برگردانده است. اگر نیما بورس معاملات ارزی بین صادرکننده و واردکننده باشد، حالت ایده‌آلی است.
اما در این میان یک موضوع برای سیاست‌گذار مهم بوده و آن کنترل تورم است. اگر قرار بود نرخ ارز نیما مثل ارز بازار باشد، تورم ایجاد می‌شد. به همین دلیل نرخ ارز نیمایی هیچ‌وقت به بازار آزاد نزدیک نشد.
اما از سوی دیگر صادرکننده می‌خواهد ارز را به نرخ منطقی بفروشد که این تناقض ایجاد می‌شود. او ادامه داد: اتفاقی که در عرصه تجارت خارجی امسال خود را نشان داده، این است که صادرکنندگانی که پیش از این صادرات را به نام خودشان ثبت می‌کردند، در آمار ۹ ماهه عملاً چندان خودشان را نشان ندادند. بلکه به‌جای آنها کارت‌هایی وارد گود شده‌اند که اساساً متعلق به صادرکنندگان قدیمی نبودند.
یک پیام می‌تواند این باشد که پیش از این، وقتی خریدار خارجی برای صادرات به ایران مراجعه می‌کرده، تولیدکننده صادرات را به نام خود ثبت می‌کرده که بتواند از منافع صادرات بهره‌مند شود. اما امروز وقتی خریدار خارجی مراجعه می‌کند، به‌دلیل اینکه تبعات صادرات و تعهد ارزی زیاد است، تولیدکننده ترجیح می‌دهد معادل ریالی کالا را دریافت کند و نامش به‌عنوان صادرکننده ثبت نشود.
خارجی‌ها نیز با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای کالاها را خارج می‌کنند و این مساله کنترل را برای بانک مرکزی سخت کرده است. او درخصوص مهلت بازگرداندن ارز نیز گفت: به اعتقاد ما هم سه ماه بازه زمانی مناسبی برای بازگرداندن ارز نیست. باید گروه‌های کالایی را تفکیک کنیم و براساس وضعیت آنها در بازار برای هر یک بازه زمانی خاصی در نظر بگیریم. اما امروز که صحبت از بازگرداندن ارز است از ابتدای سال تاکنون ۹ ماه گذشته است. من فکر می‌کنم بخش‌خصوصی ریشه‌دار تمایل ندارد وارد چرخه‌ای شود که مورد اتهام درخصوص بازنگرداندن ارز قرار بگیرد. اما برای اینکه با سامانه نیما نمی‌توانند به تفاهم برسند، باید راهکار عملیاتی پیدا کنند. کریمی در پاسخ به سلاح‌ورزی در مورد سامانه نیما گفت: نیما یک بازار واقعی است
. درست است که پتروشیمی‌ها دارای سیاست‌های خاصی برای قیمت‌گذاری هستند، اما برای سایر صادرکنندگان هیچ محدودیت قیمتی وجود ندارد. آنها آزاد هستند که نرخ پیشنهادی خود را ارائه دهند. اما نباید انتظار داشته باشید که یک واردکننده با ارز بالا واردات را انجام دهد. سلاح ورزی هم اظهار کرد: اگر دولت دخالت در بازار دوم را کاهش دهد نرخ ارز معقول می‌شود. درحال‌حاضر این تهدید جدی وجود دارد که بسیاری از صادرکنندگان شناسنامه‌دار درحال کنار کشیدن از این بخش هستند.
همین بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در آبان ابلاغ کرد، مانند آن بود که صادرکنندگان بزرگ را جریمه و در عوض آنها را تشویق به صادرات خرد می‌کند. کریمی نیز گفت: این بخشنامه را ما با پیشنهاد شما تنظیم کردیم و خود شما هم در این جلسه حضور داشتید. اما سلاح‌ورزی عنوان کرد که این پیشنهاد بانک مرکزی بود و ما هم مشکلات را در همان جلسه به شما گفتیم. در مجموع این روش‌ها باعث شده که رغبت صادرکنندگان کم شود.
– دومین بایکوت آماری در راه است
دنیای اقتصاد نوشته است: بعد از تاخیر در ارائه گزارش شاخص قیمت از سوی بانک مرکزی به‌دلیل دستیابی به هماهنگی با دومین نهاد نشر داده، رئیس مرکز آمار خواستار مرجعیت در گزارش حساب‌های ملی شد. علاوه‌بر گزارش شاخص قیمت، گزارش رشد اقتصادی ۳ ماهه بانک مرکزی نیز با تاخیر یک هفته‌ای هنوز منتشر نشده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد این گزارش ۳ ماهه نیز در معرض اصطکاک‌های بین دو نهاد قرار گرفته است.
بررسی تجربه کشورهای خارجی نشان می‌دهد فارغ از اینکه چه نهادی داده‌های اقتصادی را منتشر کند، مهم‌ترین نکته دستیابی اقتصاددانان و محققان به یک پکیج کامل از داده‌های مقطعی و سری‌زمانی اقتصادی است. به همین دلیل کارشناسان پیشنهاد می‌کنند در مقطع کنونی یا یکی از نهادها به‌صورت متمرکز مسوولیت نشر داده را بر عهده گیرد یا با تقسیم کار بین دو نهاد مذکور، هر چه زودتر این پکیج کامل داده‌ای در اختیار جامعه قرار گیرد.
دومین بایکوت آماری؟ بایکوت گزارش رشد اقتصادی
پس از تاخیر چند روزه در انتشار گزارش شاخص قیمت از سوی بانک مرکزی و به‌دنبال پیگیری رسانه‌ها و محققان، در روزهای اخیر بانک مرکزی اعلام کرد «به‌دلیل هماهنگی بیشتر با «مرکز آمار ایران» در انتشار گزارش‌های اقتصادی، این بانک تا اطلاع ثانوی گزارش شاخص قیمت را منتشر نمی‌کند». پس از این اظهارنظر بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز نظر خود را در این خصوص اعلام کرد. به گفته رئیس مرکز آمار ایران، اختلاف در آمار مراکز آماری بلایی بزرگ است که این مساله موجب بی‌اعتمادی در مردم می‌شود؛ زیرا اعتماد اساس توسعه دنیاست.
وی از ارائه آمار تورم و رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی انتقاد کرد و یادآور شد: تا پیش از جنگ جهانی در همه دنیا ۷۰ درصد آمار رشد اقتصادی را بانک‌های مرکزی می‌دادند، اما از جنگ جهانی به بعد نهاد جدید به اسم مرکز آمار را ایجاد کردند. رئیس مرکز آمار ایران با طرح این سوال که آیا آمار تورم و رشد اقتصادی را فقط بانک مرکزی می‌تواند اعلام کند، در پاسخ گفت: خیر اینگونه نیست، اکنون پنج کشور در دنیا وجود دارد که هنوز بانک مرکزی آمار تورم و رشد اقتصادی آنها را اعلام می‌کند. وی تاکید کرد: واحد تولیدکننده تورم و رشد اقتصادی در بانک مرکزی باید با مرکز آمار ادغام شود».
اگر چه به‌نظر می‌رسید این هماهنگی تنها گزارش شاخص قیمت را شامل شود، اما تاخیر در ارائه گزارش رشد اقتصادی این گمانهزنی‌ها را ایجاد کرده که بانک مرکزی تصمیم به ارائه گزارش رشد اقتصادی را نیز ندارد. بررسی روند تاریخی ارائه گزارش رشد اقتصادی نشان می‌دهد این گزارش برای هر ماه، به‌طور میانگین در هفته ابتدایی ماه بعد منتشر شده است. با این حال، تا امروز ۲ هفته از پایان آذر گذشته اما بانک مرکزی هنوز گزارش رشد اقتصادی سه ماه دوم سال جاری را منتشر نکرده است. به این معنی که انتشار این گزارش تا امروز با یک هفته تاخیر مواجه شده است. در این خصوص، با توجه به اظهارنظرهای رئیس مرکز آمار، به‌نظر می‌رسد گزارش رشد اقتصادی نیز مانند گزارش شاخص قیمت در معرض اصطکاک‌های دو مرکز نشر داده قرار گرفته است.
جای خالی پکیج داده‌های سری‌زمانی
در یک دسته‌بندی، سیستم نشر داده در کشورها به دو دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شود. در سیستم متمرکز تنها یک نهاد مسوول، مسوولیت نشر داده را در دست دارد اما در سیستم نامتمرکز، چند نهاد متمایز و موازی مسوولیت نشر داده‌های اقتصادی را بر عهده دارند. در ایران اگرچه گزارش‌هایی مانند تورم و رشد اقتصادی از سوی دو نهاد موازی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ارائه می‌شود اما به‌نظر می‌رسد رویکرد مشخصی در این خصوص وجود ندارد. بررسی تجربه کشورها نشان می‌دهد در خصوص نشر داده، مهم‌تر از اینکه چه کسی یا نهادی داده‌های اقتصادی را منتشر کند، این است که محققان و اقتصاددانان به یک مجموعه منسجم، بدون اریب و کامل از داده‌های «سری زمانی» و «مقطعی» متغیرهای اقتصادی دسترسی داشته باشند.
پکیج داده‌های کامل از یک طرف به محققان کمک کرده تا روندهای اقتصادی را بررسی و مطالعه کنند و در دل آنها فرآیند سیاست‌گذاری با خطای کمتری صورت گیرد. از طرف دیگر باعث می‌شود یک ارتباط پویای زمانی در مسیر حرکت اقتصاد شناسایی شده و آینده اقتصاد با خطای کمتری پیش‌بینی شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین چالش محققان در حیطه داده‌های اقتصادی، نبود پکیج داده‌ای اقتصادی در دهه‌های اخیر است؛ به عقیده برخی اقتصاددانان این خلأ داده‌ای خود باعث شده تا تحقیقات اقتصادی در برخی دهه‌ها روی مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی یا صورت نگیرد یا با خطا مواجه شود.
البته در مقطع کنونی، به‌دلیل التهابات اخیر، حساسیت اجتماعی نسبت به ارائه داده‌های اقتصادی بالا رفته و هر گونه تاخیر یا اختلاف‌نظر در ارائه داده می‌تواند اعتماد عمومی به مراکز نشر داده را خدشه‌دار کند. بنابراین به‌نظر می‌رسد در مقطع کنونی بیش از اینکه چه نهادی مسوولیت نشر داده را داشته باشد، این مهم است که نهاد مذکور، پکیج داده‌های سری زمانی و مقطعی داده را در دل دهه‌های اخیر و با کمترین خطا گزارش دهد.
تمرکز یا تقسیم کار؟
واکاوی مکانیزم ارائه گزارش‌ها اقتصادی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد در خصوص این سوال که چه نهادی داده‌های اقتصادی را منتشر کند، عمده کشورها از سیستم متمرکز پیروی کرده و تنها یک نهاد مسوولیت نشر داده‌های مربوط به متغیرهای مهم اقتصادی را بر عهده دارد. در کشورهایی مانند کلمبیا و زیمبابوه، بانک مرکزی آمار مربوط به شاخص قیمت را منتشر می‌کند. در مکزیک، اگر چه تا ماه جولای ۲۰۱۱ گزارش‌های شاخص قیمت از سوی بانک مرکزی این کشور منتشر می‌شد، اما بعد از این سال، مرکز آمار این کشور مسوولیت نشر داده‌های شاخص قیمت را بر عهده گرفته است.
دومین نکته مهم تجربه جهانی این است که در عمده کشورها، به‌ویژه کشورهای توسعه یافته، مراکز متمرکز نشر داده از مکانیزم‌های تخمینی استفاده می‌کنند که کمترین خطا را در تخمین متغیرهای مهم اقتصادی به همراه داشته باشند. به‌علاوه، تمرکز عمده کشورها روی این است که محققان و اقتصاددانان به سری زمانی کامل داده‌های اقتصادی دسترسی داشته باشند.
در ایران، با توجه به اینکه محققان همواره از نبود پکیج داده‌ای منسجم انتقاد می‌کنند، به‌نظر می‌رسد در مقطع کنونی اولویت اصلی سیاستگذاران انتشار این پکیج است. به همین دلیل، درخصوص اصطکاک‌های کنونی بین دو مرکز نشر داده، کارشناسان دو دسته ایده ارائه میدهند: گروه اول معتقدند مسوولیت نشر داده‌های مهم به شیوه متمرکز به یکی از دو مرکز مذکور سپرده شود. گروه دوم معتقدند لازم است این اصطکاک‌ها از طریق تقسیم کار و تفکیک داده‌های اقتصادی بین این دو نهاد بر طرف شود تا جامعه هرچه زودتر به داده‌های مدون اقتصادی دسترسی داشته باشد.
– خلف وعده در تعیین قیمت خودرو
دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: چهارشنبه گذشته سر تیتر بسیاری از رسانه‌ها تعیین تکلیف نهایی قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری بود، محصولاتی که به‌نظر می‌رسد ادامه حیات خودروسازان این روزها به افزایش قیمت آنها بسته است.
اما خبر تعیین تکلیف خودروهای مشمول قیمت‌گذاری، سه‌شنبه گذشته با قاطعیت از سوی عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد. این سازمان در زمان وزارت محمد شریعتمداری و با تقاضای وی از شورای هماهنگی سران سه قوه مبنی‌بر حذف شورای رقابت، تعیین‌کننده اصلی قیمت خودروها شد. تابش اعلام کرده بود که کلیه سیاست‌های وزارت صنعت در مورد قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و سایر خودروها پنجشنبه، ۱۳ دی ماه اعلام خواهد شد، و در این سیاست‌گذاری توجه جدی نیزبه حقوق مصرف‌کنندگان شده است.
به این ترتیب پنجشنبه گذشته را می‌توان انتظار بی‌پایان برای اعلام قیمت‌ها خواند؛ چراکه به‌رغم وعده رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باز هم قیمتی برای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که از محصولات پرتیراژ خودروسازان است، تعیین نشد. در این بین بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که اختلاف‌نظر در مجموعه دولت و همچنین واهمه از تبعات افزایش قیمت‌ها مانع از اعلام نهایی آن شده است.
آن طور که مشخص است دولت باید به‌گونه‌ای نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کند که حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده تواما تامین شود. حال آنکه تولیدکننده خواهان افزایش قیمت‌ها به میزانی است که بتواند هزینه‌های تولید ناشی از اعمال تحریم‌ها را پوشش دهد از دیگر سو مصرف‌کننده نیز با توجه به سطح درآمدی خود نسبت به نرخ تورم خواستار افزایش معقول قیمت‌ها است. در این بین دولت می‌خواهد که خودروساز را از سراشیبی سقوط نجات دهد، اما نمی‌خواهد که مصرف‌کننده را نیز از بازار ناامید کند.
در هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت شرایط سختی پیش رو دارد به همین خاطر نمی‌تواند تصمیم قاطع و مصممی در زمینه تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ کشور بگیرد. ازسوی دیگر مجلس نیز در این بین، مسیرهای متفاوتی برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ممانعت از افزایش بیش از حد قیمت‌ها به دولت پیشنهاد می‌دهد؛ مسیرهایی که گاهی برخلاف رویه جاری تولیدکنندگان و دولت است.
در این بین، با هر صدای مخالفی ازسوی دولت، اظهارنظرهایی با چاشنی استیضاح وزیر صمت در صورت افزایش قیمت‌ها به گوش می‌رسد که همین مساله نیز دولت را در اعلام قیمت‌ها بلاتکلیف نگه داشته است. اما امروز و فردا شدن اعلام قیمت‌ها اگرچه مصرف‌کنندگان خودرو را چه آنهایی که محصولات مورد نظر خود را پیش خرید کردند و چه آنهایی که در انتظار خرید خودرو از سوی خودروسازان هستند بلاتکلیف کرده، اما بیش از همه تولیدکنندگان را تحت‌تاثیر قرار داده است. خودروسازان هم‌اکنون با شرایط نامناسبی به تولید خودرو می‌پردازند.
افت تولید همراه با افزایش هزینه‌های سربار و زیان ۵/ ۵ هزار میلیاردی در حال حاضر شرایطی را فراهم کرده که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو و حتی مسوولان دولتی تاکید دارند که سال آینده تولید خودرو به‌طور کل متوقف خواهد شد.
شاید این اظهارنظر به نوعی بزرگ نمایی مشکلات خودروسازی کشور باشد اما آنچه مشخص است با حذف بسیاری از محصولات مونتاژی که بیشتر آنها چینی هستند، به‌دلیل عدم‌همکاری چینی‌ها در نقل و انتقال پول و قطعه و همچنین عدم‌همکاری با دیگر شرکا، سبد محصولاتی خودروسازان به مرور زمان کم خواهد شد. از سوی دیگر محصولات پرتیراژ نیز به‌دلیل افزایش هزینه تولید و با پیش‌بینی کاهش تقاضا می‌تواند خودروسازی کشور را تحت‌تاثیر خود قرار دهد.
بنابراین با این ادله، توقف تولید خودرو در کشور شاید زیاده گویی نباشد. اما اینکه چرا دولت با توجه به وضعیت خودروسازی کشور دست روی دست گذاشته و اقدامی برای اعلام قیمت‌ها نمی‌کند می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد. دلایلی که هر کدام به تنهایی می‌تواند دست دولت را برای اعالم قیمت‌ها ببندد.
چرایی طفره دولت از اعلام قیمت‌ها
در شرایطی که وضعیت زنجیره خودروسازی مساعد نیست و دست‌اندرکاران این صنعت می‌گویند که نفس شرکت‌های فعال در این زمینه به شماره افتاده است، شاهد هستیم که ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به‌عنوان دو بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعلام قیمت‌ها، براساس مصوبه سران سه قوه، همچنان منفعل عمل کرده و قیمت‌های جدید را اعلام نمی‌کنند.
با توجه به این مساله این سوال مطرح است که چرا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به وظایف محول شده در ارتباط با قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ عمل نکرده و همچنان باعث گستردگی دامنه بلاتکلیفی زنجیره خودروسازی و مصرف‌کنندگان می‌شوند؟
بی‌تردید ترس از تبعات این مساله را می‌توان در سر لیست فهرست دلایل وزارتخانه در اعلام قیمت‌های جدید قرار داد. مسوولان وزارتخانه، چه در سطح کلان تصمیم‌گیر و چه در سطوح پایین‌تر مثل سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، نگران تبعات اعلام قیمت‌ها هستند. این تبعات می‌تواند به بخش‌های گوناگون تقسیم شود، از ایجاد نارضایتی اجتماعی در سطح جامعه به‌دلیل افزایش قیمت خودرو گرفته تا استیضاح وزیر در مجلس.
با توجه به اینکه در میان نمایندگان مجلس این ایده مطرح است که افزایش قیمت محصولات تولیدی یکی از شریان‌های حیاتی شرکت‌های خودروساز در شرایط فعلی است، با این حال شاهد هستیم که همزمان جریانی در میان نمایندگان مجلس شکل گرفته که به شدت با افزایش قیمت خودرو مخالفند.
این دسته از نمایندگان می‌گویند چنانچه افزایش قیمت خودروها از سوی وزارت صمت اعلام شود، استیضاح رحمانی را کلید خواهد زد. در ارتباط با تبعات اجتماعی هم باید گفت که با توجه به ضریب نفوذ بالای خودرو در جامعه و قرار داشتن این کالا در سبد خانوار ایرانی، هر اقدامی که سبب شود تا وجود خودرو در سبد خرید خانوارها تحت‌تاثیر قرار بگیرد، با مقاومت و اعتراض گسترده جامعه روبه‌رو خواهد شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد ترس از کلید خوردن استیضاح وزیر و همچنین تبعات اجتماعی باعث ایجاد دو دستگی در وزارت صمت و زیر مجموعه‌های آن در ارتباط با اعلام قیمت‌های جدید شده است.
در کنار مساله ترس از تبعات اجتماعی، باید توجه کرد که اعلام افزایش قیمت‌ها، که خواست اصلی خودروسازان در شرایط فعلی است، می‌تواند به جای درمان بیماری آنها، خود به بیماری جدیدی که همان کاهش شدید تقاضا و ماندن محصولات تولید شده روی دست آنهاست، منجر شود.
بنابراین شرکت‌های خودروساز در عین اینکه بر طبل افزایش قیمت‌ها می‌کوبند، نیم نگاهی به تبعات این موضوع روی عرضه خود دارند و هنوز به جمع‌بندی مشخصی در این زمینه نرسیده‌اند. همین مساله مسوولان وزارتخانه را در اعلام قیمت‌های جدید مردد کرده است. البته راهکار، تخصیص یارانه به محصولات تولیدی، چه در سطح نمایندگان و چه در سطح وزارتخانه، برای حل این معضل مطرح است.
در ارتباط با یارانه خودرو دو دیدگاه عمده وجود دارد. بخشی معتقدند چهار محصول پرتیراژ، مانند سمند، پژو ۴۰۵، پراید و تیبا از افزایش قیمت مصون باشند و همچنان با قیمت‌های قبلی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرند، در مقابل قیمت سایر محصولات افزایش یابد و خودروسازان ضرر ناشی از تولید این ۴ محصول پرتیراژ را از محل افزایش قیمت سایر محصولات جبران کنند.
در حالی این مساله مطرح می‌شود که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم و رفتن شرکای خارجی، خودروسازان بخش قابل‌توجهی از محصولات خود را نمی‌توانند تولید کنند و در این شرایط تنها امکان تولید محصولات پرتیراژ را دارند، بنابراین افزایش قیمت محصولات دیگر، نمی‌تواند ضرر تولید با قیمت ثابت این ۴محصول را با توجه به حجم تولید آنها را جبران کند. ایده دیگر که در ارتباط با یارانه خودرو در مورد بخشی از سبد تولید این شرکت‌ها مطرح می‌شود، بحث فروش شرایطی به مشتریان در کنار افزایش قیمت‌ها است.
طرفداران این ایده می‌گویند قیمت تمام محصولات افزایش یابد، اما بخشی از سبد تولید پرتیراژها که با اقبال بیشتری از سوی جامعه روبه‌رو است، با شرایطی خاص در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد. این مساله نیازمند وجود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز است که در شرایط فعلی و با توجه به مشکلات آنها منطقی به‌نظر نمی‌رسد و این شرکت‌ها توان انجام فروش شرایطی محصولات خود را ندارند. دو آیتم پایانی در لیست دلایل تردید مسوولان وزارت صمت در اعلام قیمت‌ها، به نبود ساز و کار مشخص در ارتباط با خودروهای پیش‌فروش شده و بلاتکلیفی وزارتخانه در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها اختصاص دارد.
در حال حاضر شرکت‌های خودروساز با حجم بالایی از تعهدات معوقه روبه‌رو هستند؛ به‌طوری‌که از موعد تحویل بخش قابل‌توجهی از این خودروها گذشته است. این در شرایطی است که خودروسازان با قیمت‌های گذشته نمی‌توانند به این بخش از تعهدات پاسخ دهند و در مقابل مسوولان ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت نمی‌توانند تا ساز و کاری برای این مساله طراحی کنند؛ زیرا چنانچه بخواهند خریداران را مکلف کنند با قیمت‌های جدید محصولات پیش خرید شده را تحویل بگیرند، علاوه بر نارضایتی گسترده، این امکان وجود دارد شرکت‌های خودروساز با سونامی انصراف روبه‌رو شوند، این در حالی است که منابعی که خودروسازان با عنوان پیش پرداخت از مشتریان در ماه‌های گذشته دریافت کرده‌اند، را خرج کرده و نمی‌توانند به مشتریان بازگردانند و منابع جایگزینی برای این مساله وجود ندارد.
از دیگر سوی، وضعیت زنجیره خودروسازی به حدی بحرانی است که خودروسازان نمی‌توانند با این حجم از تعهدات با قیمت‌های پیشین پاسخ داده و عملاً از تولید این تعداد خودرو با قیمت‌های قبلی عاجز هستند. با توجه به پیچیدگی تحریم‌ها در دوره جدید و سیاست یک بام و دو هوایی که شرکای خارجی، به‌خصوص چینی‌ها، در پیش گرفته‌اند، مسوولان وزارتخانه و همچنین دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی نمی‌توانند نقشه راهی برای برون رفت از حلقه تحریم‌ها طراحی کنند و همین مساله سبب می‌شود تا قیمت تمام شده محصولات تولیدی مشخص نباشد. این در حالی است که مسوولان وزارتخانه تا ابعاد تاثیر تحریم‌ها روی قیمت تمام شده، مشخص نشود، به سمت اعلام قیمت‌های جدید نمی‌روند؛ زیرا به‌خوبی می‌دانند که تنها یک بار می‌توانند از این اهرم برای ایجاد ثبات در بازار استفاده کنند.
نبود اتاق فکر
همانطور که اشاره شد، ترس از تبعات اجتماعی، سبب شده تا مسوولان در تصمیم‌گیری دچار انفعال شوند و نتوانند تا قیمت‌های جدید را اعلام کنند.این مساله از نظر فربد زاوه، کارشناس خودرو، اصلی‌ترین دلیل برای عدم اعلام قیمت‌های جدید است.
زاوه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: درحالی‌که از اردیبهشت‌ماه گذشته و به‌دنبال نوسانات نرخ ارز وضعیت تمام بازارها از جمله بازار خودرو تحت‌تاثیر قرار گرفت، شاهد بودیم که مسوولان به جای اینکه به ابعاد این مساله توجه کنند، به‌دنبال سرپوش گذاشتن روی این نوسانات بودند.اشاره این کارشناس را می‌توان به‌خوبی در قیمت‌گذاری شورای رقابت در خردادماه گذشته مشاهده کرد؛ درحالی‌که کارشناسان در آن زمان هشدار می‌دانند که بازار خودرو هم به جمع بازارهای پر نوسان در آینده نزدیک اضافه خواهد شد، شورای رقابت همان روالی را که در دوره آرامش در پیش گرفته بود، ادامه داد.
زاوه ادامه می‌دهد: مسوولان وزارت صمت به جای تغییر روند قیمت‌گذاری، به خودروسازان فشار آوردند تا به کمک پیش‌فروش نقدینگی موجود را جمع کنند و از این طریق بازار را به آرامش برسانند. این در شرایطی است که نهتنها مشکل حل نشد، بلکه این پیش فروش‌ها که موعد تحویل برخی از آنها در آذر و دی‌ماه سالجاری فرارسیده، بر مشکلات خودروسازان افزوده است.
حسن کریمی‌سنجری هم با فربد زاوه در ارتباط با ترس مسوولان وزارتخانه از تبعات احتمالی افزایش قیمت‌ها موافق است. کریمی‌سنجری به خبرنگار ما می‌گوید: مسوولیت‌گریزی مسوولان وقت وزارت صنعت سبب شده تا از اعلام قیمت‌های جدید طفره بروند؛ زیرا در صورت انجام این‌کار باید پاسخگوی جامعه و افکار عمومی باشند.
این کارشناس تاکید می‌کند اگر امروز فکری به حال مشکلات زنجیره خودروسازی نشود، سال آینده شاهد خواهیم بود که زنجیره خودروسازی در تامین حقوق پرسنل خود با مشکلات جدی روبه‌رو شده و همین مساله منجر به ایجاد بحران‌های بزرگ‌تر، از جمله بیکاری حجم عظیمی از پرسنل این شرکت‌ها خواهد شد.
البته کریم‌سنجری در کنار مسوولیت‌گریزی مسوولان، معتقد است که مسوولان سازمان حمایت و همچنین ستاد تنظیم بازار، بر پارامترهای موثر بر قیمت‌گذاری خودرو اشراف کامل ندارند و همین مساله سبب شده تا در اعلام قیمت‌های جدید با تردیدهای فراوانی روبه‌رو شوند. کریمی‌سنجری نبود اتاق‌های فکر قوی در ستاد تنظیم بازار را عامل تشدید این مساله می‌داند.
قیمت‌ها چه زمانی اعلام می‌شود؟
اظهارات کارشناسان در مورد واهمه دولت از تبعات اعلام قیمت‌ها به‌خوبی نمایانگر آن است که با وجود عجله خودروسازان در این زمینه، باز هم اراده‌ای برای سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف قیمت‌ها نیست. حتی چهارشنبه شب گذشته شهرام میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با بیان اینکه قیمت خودرو باید ازسوی ستاد تنظیم بازار تعیین شود، گفته بود این موضوع هنوز در دستور کار ستاد قرار نگرفته است.
میرآخورلو که با خبرگزاری مهر گفت‌وگو کرده، به این نکته نیز اشاره کرده که قرار بود این موضوع در جلسه ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد که تصمیم‌گیری در مورد آن صورت نگرفت و البته در دستور کار هم نبود. وی در پایان اظهار کرد که اگر تصمیم گیری در این رابطه در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گیرد، درجلسه بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به این ترتیب مشخص است که عجله‌ای برای تعیین تکلیف قیمت‌ها از سوی دولت احساس نمی‌شود. اما در پاسخ به این سوال که زمان اعلام قیمت‌ها به‌طور تقریبی کی خواهد بود؟ برخی از کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی میدهند حال آنکه همگی آنها متفق‌القول معتقدند که با وجود دست‌اندازهایی که هم‌اکنون بر سر راه قیمت‌گذاری وجود دارد، به‌طور حتم هفته جاری نیز موعد اعلام قیمت‌ها نخواهد بود.
ازسوی دیگر اما انتشار اخبار ضد و نقیض ازسوی مسوولان صنعتی هم‌اکنون مانع از مشخص شدن زمانی قطعی برای اعلام قیمت‌ها است. در هر صورت آن‌طور که مشخص است سازمان حمایت سازوکار قیمتی خودروها را تعیین کرده، حال آنکه ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیر اصلی در این زمینه است. طبق گفته میرآخورلو این ستاد نیز هنوز برنامه مشخصی برای تعیین قیمت‌ها اعلام نکرده است.
* وطن امروز
– بودجه پنهان دولت کجا هزینه می‌شود؟
وطن امروز نوشته است: بر اساس آنچه قانون محاسبات عمومی مشخص کرده است، شرکتی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن برای دولت باشد، اصطلاحاً شرکت دولتی نامیده می‌شود. شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد کشور را شامل می‌شوند به‌نحوی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تقریباً سه‌چهارم بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است.
گذشته از مجموعه ایراداتی که به نحوه بودجه‌ریزی در کشور درباره شرکت‌های دولتی وجود دارد و این امر باعث شده است تا بخش عمده اقتصاد کشور در قالب شرکت‌های دولتی قرار گیرد، بدون آنکه بودجه آنها به تفصیل در لایحه بودجه ذکر شود و در مجلس به تصویب برسد و قابلیت نظارت موثر بر آن وجود داشته باشد، اما وجهه همت این یادداشت، بخش دیگری از دارایی‌های دولت است.
دولت در کنار داشتن سهام بیش از ۵۰ درصدی شرکت‌ها که باعث می‌شود آن شرکت‌ها دولتی تلقی شوند، در بسیاری از شرکت‌ها نیز از یک تا ۴۹ درصد سهام را در اختیار دارد. به این معنا، اگرچه در بعضی شرکت‌ها دولت سهامدار عمده نیست که شرکت مزبور را به یک شرکت دولتی تبدیل کند اما به هر حال سهام دولت در آن شرکت‌ها نیز جزو دارایی‌های دولت محسوب شده و بابت در اختیار گرفتن آن سهام از سوی دولت هزینه شده است و در مقابل دولت در سود و زیان آن شرکت‌ها نیز به میزان سهام خود شریک خواهد بود.
بر این اساس اگر بودجه را آنگونه که قانون محاسبات عمومی تعریف کرده است، برنامه مالی دولت برای مدت یک سال و حاوی پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها بدانیم، قطعاً سود و زیان دولت از سهامداری در بعضی شرکت‌ها به میزان زیر ۵۰ درصد نیز، باید در بودجه متبلور شود. از همین رو است که بر مبنای همین منطق حقوقی، ردیف ۱۳۰۱۰۸ بودجه کل کشور به «سود سهام شرکت‌های با سهم دولتی کمتر از ۵۰ درصد» اختصاص یافته است و این میزان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است. در این‌باره ۲ نکته مهم گفتنی است.
۱- دولت در کدام شرکت‌ها زیر ۵۰ درصد سهم دارد؟
پاسخ به این سؤال را نهتنها در این یادداشت نخواهید یافت، بلکه بسیار بسیار بعید است که سازمان برنامه و بودجه نیز آماری از همه شرکت‌هایی که دولت سهامدار آنهاست داشته باشد. اگرچه این حرف به ظاهر ادعای بزرگی به نظر می‌رسد اما وقتی اسامی شرکت‌های دولتی که الزاماً باید در بودجه ذکر شوند، کامل نیست و آمار درست و دقیقی از آن وجود ندارد، انتظار داشتن اسامی شرکت‌هایی که دولت در آنها زیر ۵۰ درصد سهم دارد، گزافه است. عدم شفافیت در آمار این شرکت‌ها قطعاً زمینه‌ساز مفاسد احتمالی خواهد بود.
اگرچه لیست همه آن شرکت‌ها در دست نیست اما بعضی از شرکت‌های بزرگ همچون بانک‌ها و بیمه‌ها را می‌توان با جست‌وجوی اندکی پیدا کرد که در این زمره جای می‌گیرند.
۲- پیش‌بینی درآمد ۵۰۰ میلیاردی از سهام این شرکت‌ها برای دولت چه ایرادی دارد؟
بررسی آمار و ارقام بودجه سالانه کشور به ۲ دلیل عمده نشان می‌دهد این عدد نمی‌تواند صحیح باشد. اولاً عدد ۵۰۰ میلیارد تومان- که برای تک‌تک ما مردم عدد بسیار بزرگی است- در قیاس با سایر آمار و ارقام بودجه عدد بسیار کوچکی است. کافی است سود سهام دولت از اینگونه شرکت‌ها را فقط با درآمد دولت از محل مالیات بر مصرف سیگار و جرایم رانندگی مقایسه کنیم.
دولت با دریافت ۱,۵۰۰ میلیارد تومان فقط از مالیات بر مصرف سیگار- ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره ۵ بودجه- ۳ برابر سود سهام خود در این شرکت‌ها، درآمد کسب می‌کند و با پیش‌بینی دریافت ۴,۰۰۰ میلیارد تومان از محل جرایم رانندگی- ردیف ۱۵۰۱۰۱ جدول شماره ۵ بودجه- ۸ برابر بیشتر از سود سهام خود در آن شرکت‌ها درآمد کسب می‌کند.
علاوه بر این آنچه ظن بر صوری بودن این عدد را تقویت می‌کند، این است که بررسی لوایح بودجه در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ گویای این است که در این ۸ سال، پیش‌بینی دولت از سود سهام شرکت‌های با سهام زیر ۵۰ درصد بدون هیچ‌گونه تغییر کاهشی یا افزایشی، ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. یعنی تغییر میزان سهام دولت در این شرکت‌ها، ورود یا خروج یک شرکت به این لیست یا نوسانات اقتصادی مختلف، هیچ‌گونه تغییری بر این امر نداشته است و همیشه به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان سود پیش‌بینی شده است.
به عبارت دیگر، از نظر سازمان برنامه و بودجه میان اینکه دولت سال‌ها سهامدار ۳ بیمه بزرگ آسیا، البرز و اتکایی امین بوده و هر سال از آنها سود دریافت می‌کرده است با اینکه اواخر سال ۱۳۹۶ سهام دولت در این شرکت‌ها فروخته شده است، فرقی وجود ندارد و به هر حال در لوایح بودجه قبل و بعد از آن، دولت ۵۰۰ میلیارد از مجموع این شرکت‌ها سود دریافت خواهد کرد! نکته جالب‌تر اینکه بررسی لوایح بودجه قبل از سال ۱۳۹۰ نیز گویای این است که آن موقع ظاهراً حتی همین عدد هم در بودجه نمی‌آمده و اساساً ردیف بودجه‌ای در درآمدهای دولت به این امر اختصاص پیدا نمی‌کرده است.
چنانچه این پیش‌بینی منطبق بر واقع است و سهامداری دولت از این شرکت‌ها همواره یکسان خواهد بود، پس چه اصراری بر داشتن سهم این شرکت‌ها وجود دارد؟ دولت حداقل می‌تواند با فروش سهام خود در چند شرکت بزرگ، مبلغ زیادی به دست آورد و طبق فرمول سازمان برنامه و بودجه، البته با این امر کاهشی هم در درآمدهای دولت از محل سود این شرکت‌ها ایجاد نشود.
اما چنانچه این عدد صوری است- که همه شواهد نیز گویای همین است- این درآمد چگونه و برای چه اموری هزینه می‌شود؟ عدم اراده دولت‌ها برای ذکر واقعی این درآمدها در بودجه، جز داشتن حیاط خلوت برای مخارج ضروری که دوست ندارند برای انجام آنها در برابر کسی پاسخگو باشند، دلیل دیگری هم می‌تواند داشته باشد؟ دولت از داشتن بودجه پنهان و غیرشفاف و غیرقانونی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ نمایندگان مجلس در طول این سال‌ها چرا هیچ‌گاه تلاشی برای حذف این بودجه‌های پنهان نداشته‌اند؟ آیا بدون اصلاح نظام بودجه‌ریزی و شفافیت در اینگونه امور ضروری می‌توان اصلاح نظام اقتصادی را انتظار داشت؟ این سوال‌ها و ده‌ها سوال دیگر را می‌توان با بررسی اینگونه قانون بودجه پرسید که جواب‌های خیلی از آنها از پیش روشن است….
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰