تشکیک در وجوب حجاب از نظر فقهی مردود است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایکنا از قم، حجت الاسلام والمسلمین قائنی از اعضای شورای علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده امروز ۲۹ آذرماه در مراسم رونمایی از آثار این مرکز در قم گفت: بحث حجاب، از مباحث فقهی قدیم است؛ ولی باید این مطلب را ذکر کرد که جوانب دیگری در این مساله وجود دارد؛ تصور من از برخی از شایعات این بود که گویا قرار است بر اساس اینکه این مساله از ناحیه ادله لفظی مورد ابهام است، کلیت این بحث را مورد تشکیک قرار دهند.

وی افزود: در مسایل فقه، جدای از ادله لفظیه بخشی از دلالت وجود دارد که این بخش مورد استنباط تفصیلی در اصول فقهی قرار نمی گیرد و اهمیت این بخش از ادله نسبت به دیگر ادله کمتر نیست؛ یعنی استناد به برخی ادله غیر لفظی در عده ای از مسایل به حدی بالا است که منشا قطع فقیه به حکم مساله می شود، تا جایی که فقیه را وارد می کند که ادله لفظیه را به خاطر دلیل غیر لفظی کنار بگذارد.

قائنی بیان کرد: در بحث غسل جمعه، همه می‏دانند که این مساله از مستحبات غیر قابل تردید است؛ در این زمینه حتی یک روایت را پیدا نمی کنیم که حد آن غیر از وجوب باشد؛ با این خصوصیت و حتی با وجود قائلین به وجوب در بین فقها، بزرگانی چون صاحب جواهر تمام این ادله را به دلیل ارتکاز که حاکمی از قطعیت حکم است حمل بر خلاف ظاهر یا عدم اخذ به ظاهر می کنند.

استاد حوزه تصریح کرد: گاهی دلیل لفظی به گونه ای است که ادله لفظیه قطعیه را به دلیل غیرلفظی اعمال تغییر کنند؛ در مساله حجاب نیز بر خلاف برخی تحقیقاتی که به تشکیک اصل و حدود و احکام متعلق به آن مطرح می شود، از جمله مواردی که می توان دلیل غیر لفظی را کنار بگذارد بلکه می تواند مبنای محکمی بر حکم حجاب و برخی احکام مرتبط به آن قرار بگیرد.

پژوهشگر حوزه فقه گفت: این مساله به صرف تشکیک در مساله از ناحیه وسوسه برخی اشخاصی که احاطه ای به ادله قابل استناد ندارند و بر اساس یک ظهورات بدویه و برخی متون تصور می کنند که به حکم نهایی شرع و حکم قابل استناد شرع دست یافته اند، اینگونه نیست زیرا اجتهاد در مسایل منوط به احاطه به شرع و ادله دستیابی به ادله شرعی است.

انتهای پیام