ضرورت ادامه سیاست های درست در بانک مرکزی/ پول‌شویی واقعی چیست؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بعد از سقوط آزاد نرخ دلار از حدود ١٩ هزار تومان به بازه ۱۲ هزار تومان توام با نوسان‌های مقطعی، بانک مرکزی به صورت مستمر و هوشمندانه اقدام به مداخلات نقطه‌ای در بازار نقدی تهران می‌کرد و این امر بخش مهمی از ثبات و کاهش نسبی نرخ ارزدر بازار ازاد را در یک ماه گذشته توضیح می‌دهد.

اما ظرف چند روز گذشته شیب این کاهش به مراتب بیشتر شده و حتی باعث شد صبح امروز نرخ بازار هرات در کانال یازده هزار تومان باز شود. این بار سرچشمه کاهش بیش از ان که در بازار نقد تهران باشد از انسوی مرز‌ها اغاز شده است و مهمتر از آن علیرغم کاهش جدی نسبت به انتظارات بازار موج‌های برگشتی چندان پر قوت نیست. متغیر مسلط این روند جدید چیزی جز گام قاطع بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیست: محدودیت سقف روزانه تراکنش روی POS.

توضیح آن که شکل اصلی تقاضای خرید گذاشتن برای درهم، دینار و افغانی در دبی، سلیمانیه و هرات پرداخت از طریق پوز‌هایی بود که به صورت غیر قانونی از مرز خارج شده بود و بدون محدودیت هر کارت می‌توانست چندین تراکنش ۵٠ میلیون تومانی روی ان انجام دهد و پس از تسویه ریالی معادل ارزی ان را در محل برای مصارف خروج سرمایه، تسویه خرید قاچاق و … انجام دهد. اکنون با محدود شدن سقف تراکنش عملا امکان گذاشتن سفارش‌های بزرگ خرید ارز بدون تسویه حضوری (در شعبه) ریالی مسدود شده و بازار کاملا بی سامان خارج از ایران تا حد قابل توجهی دستکم در بعد تسویه ریالی تحت اختیار بانک مرکزی در آید.

اعمال این سقف به لحاظ فنی پیچیدگی‌های بسیار دارد و چیزی بسیار بیشتر از ابلاغ یک دستورالعمل ساده است، هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر چگونگی ارتباط حساب مبدا و مقصد و انتقالات درون بانکی، …

آنچه رخ داده بدون شک مهمترین اقدامی است که تا به حال از بعد فنی برای مقابله با پولشویی در حوزه ریال در همه سالیان اخیر رخ داده است و شنیده‌ها حاکی است این روند در سطوح مختلف و استاندارد‌های پرداخت مختلف ادامه خواهد داشت. اقدام بانک مرکزی انصافا هم موفق و هم به موقع بوده است.

مبارزه واقعی و عملی با پولشویی یعنی امثال همین اقدامات و نه تکمیل چشم بسته و توام با فشار سیاسی خارجی بند‌های باقی مانده برنامه اقدام FATF   رای سال‌ها ایران در فهرست پولشویی بازل (که ربطی به کمیته بال معروف ندارد) اول بود.   طیفی از رسانه‌های ایرانی با توجه به تصور غلط سیاسی، مبنی بر ارتباط بند‌های باقی مانده اکشن پلن FATF با مبارزه با پولشویی (شبیه به اظهارات غیر فنی دکتر ظریف در هفته‌ای که گذشت)، با هیجان و آب و تاب این جدول را مقابل چشم مخاطب ایرانی می‌گذاشت و از ” صدر نشینی” ایران در جدول پولشویی جهان سخن می‌گفت: تا افکار عمومی را درباره لزوم تکمیل برنامه اقدام FATF و پولشو بودن مخالفان ان به جمع بندی برساند.

در ان زمان دستکم دو مطلب طولانی منتشر شد که توضیح می‌داد علت این ” صدر نشینی” نه لزوما بالا بودن شدت پولشویی در ایران بلکه کمبود اطلاعات و عدم همکاری ایران (ناشی از جهل) با نهاد‌های امتیازدهنده در روش شناسی بازل بود. یکی سخنرانی مفصل دکتر پرویز عقیلی و دیگری نوشتاری از نگارنده این سطور. هر چند که این هر دو در هیاهوی رسانه‌ها گم شد.

در نسخه ٢٠١٨ فهرست پولشویی بازل، اعلام شد که روش قبلی (حضور کشور‌ها در رتبه بندی حتی اگر فقط ٨ تا از ١۴ شاخص ان‌ها عدد داشت و الباقی جای خالی بود) تورش دار و ناصحیح بوده است. در روش جدید فقط اگر دو سوم شاخص‌ها معین باشد کشور در رتبه بندی لحاظ می‌شود. این حقیقت باعث حذف ١٧ کشور از فهرست شده که عملا فقط بخاطر کمبود اطلاعات (و نه شاخص‌های بد) در فهرست ممکن بود وضعیت بدی داشته باشند. یکی از ان ١٧ کشور ایران است. صدر نشین این چند سال اخیر!

اکنون کدام یک از آن رسانه‌ها حاضر است برای مخاطبان توضیح دهد که صدرنشینی ایران در پولشویی تورش دار و غیر قابل استناد است؟

حتی یک ریال پولشویی هم قبیح است و راقم این سطور خود را موظف به پشتیبانی از برنامه جسورانه بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی می‌داند، اما استفاده سیاسی و امنیتی از مفهوم مبارزه با پولشویی متاسفانه امری است که در بالاترین سطوح- حتی سطح وزیر محترم امور خارجه- به ان عادت شده است.