نظام اداری فعلی فساد را درنهادها افزایش می دهد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه اجتماعی برنا ، محمد جواد فتحی از تدوین طرحی با امضای بیش از ۵۰ نماینده مجلس با هدف تشکیل کمیسیون ویژه اصلاح ساختار نظام اداری کشور خبرداد و گفت: طرحی با امضای بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان و به استناد ماده ۴۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس آماده و به هیات رییسه مجلس ارجاع شده است، مبنی براینکه کمیسیون ویژه اصلاح ساختار نظام اداری کشور درمجلس تشکیل شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی افزود: درطول ۳ دهه گذشته به شکل دائم چارت سازمانی در این نظام اداری تغییر کرده است، یعنی وزارتخانه هایی ایجاد و برخی منحل شدند، یا اینکه وزارتخانه های درهم ادغام و یا مورد تفکیک قرارگرفتند؛ بنابراین درحال حاضر بسیاری از سازمان ها وظایفی را انجام می دهند که در صلاحیت ذاتی سازمانی این نهادها نیست.

وی تاکید کرد: بسیاری از سازمان ها زیرمجموعه وزارتخانه هایی قراردارند که وظایف ذاتی آن سازمان با وزارتخانه مورد نظر همخوانی ندارد، از این رو باید یکبار برای همیشه با مطالعه بر روی مدل های دنیا مشخص شود که به چه تعداد وزارتخانه در کشور نیازمندیم، سازمان های وابسته باید درکدام بخش قرارگرفته و یا ذیل کدام وزارتخانه قرارگیرند؛ مستقل باید بوده و یا به عنوان یک مجموعه مستقل زیر نظر شخص رییس جمهور انجام وظیفه کنند.

فتحی گفت: این موارد باید به شکل دقیق بازتعریف شده و پس از مطالعه و بررسی تطبیقی با چندین کشور پیشرفته و توسعه یافته یک مدل موثر ارایه شود، یعنی باید تعداد وزارتخانه های موثر و سازمان ها درکنار شرح وظایف آنها دقیق مشخص گردد؛ تا مردم درمقاطع مختلف گرفتار آزمون و خطا نشوند، زیرا درشرایطی که وزارتخانه ای با وزارتخانه دیگری ادغام می شود؛ ضرر حداقلی آن غیر قابل استفاده بودن تمام سربرگ های اداری است.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با بیان اینکه دراین شرایط سردرها و تابلوها باید تغییر کند، افزود: این تغییر و تحولات مقطعی برای کشور هزینه های بسیاری به دنبال دارد، به عنوان مثال درشرایطی به دنیال ایجاد وزارتخانه صنایع سبک، سنگین، وزارت معادن و فلزات و بازرگانی هستیم؛ اما درشرایطی هم همین وزارتخانه ها باهم ادغام می شوند، یا اینکه پس از مدتی به دنبال جداسازی آنها هستیم، بنابراین این موارد دور  باطل و تسلسلی هست که سبب فساد است؛ ضمن اینکه سازمان های هم عرض و موازی هیچ کدام مسئول انجام کار مورد نظر را نمی پذیرند.

فتحی با اشاره به اینکه دریک نظام سازمانی اداری فاسد ، غیر مستند و غیرقانونی موارد به درستی اجرا نمی شود، تصریح کرد: بسیاری ازکارها و حتی نیروها هدر می رود، البته اگر این کمیسیون تشکیل شود؛ اعضاء می توانند با اختصاص یکسال زمان و مطالعه دقیق برمدل های دنیا می توان این مشکلات فعلی را حل کرد؛ ضمن اینکه درخصوص شهرداری ها نیز همین مشکل وجود دارد، به طوری که یک نظام و ساختار اداری صحیح و مبتنی برقواعد وجود ندارد.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران، با بیان اینکه به شکل ذوقی درشهرداری اداره کلی ایجاد و یا حذف می شود، گفت: این موارد به غیراز اینکه درکار مردم گره ایجاد می کند، بلکه امور کشور نیز به سمت التزام پیش نخواهد رفت.

خانه ملت