احضار بیش از ۱۶مدیر استانی کهگیلویه و بویراحمد در سه سال اخیر

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری برنا ؛ در این اطلاعیه آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم عزیز، فهیم و شهید پرور استان کهگیلویه و بویراحمد

این روزها مطالبی له یا علیه دستگاه قضایی استان در رسانه ها و فضای مجازی مطرح می شود. این دادگستری خود را موظف دانسته که جهت تنویر افکار عمومی و اجابت مطالبات به حق و انقلابی مردم عزیز  نکاتی را منتشر کند .

۱ . قطعاً همه شما می‌دانید که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای سه گانه وظایف و اختیارات مستقل از هم دارند، بنابراین دخالت هر قوه در اقدامات قوه دیگر قانونی نبوده و قابل پذیرش نمی باشد .

۲ . قوه قضاییه به عنوان ملجا و پناهگاه مردم وظایف بسیار زیادی بر عهده دارد که این وظایف را به وسیله بازوان خود (دادگستری، سازمان بازرسی، سازمان ثبت، سازمان زندانها، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان پزشکی قانونی) به انجام می رساند .تنها یکی از هزاران وظایف قوه قضائیه برخورد با فساد اداری در جامعه است که از طریق سازمان بازرسی به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی  عملیاتی می شود .

۳ . مطابق قانون وظیفه اصلی نظارت بر مدیران ادارات دولتی بر عهده  نهادهای عریض و طویل نظارتی اداری است  و صرفا برخورد قضایی با جرایم آنها وظیفه قوه  قضائیه است. در این راستا، در صورت اطلاع از وقوع جرم، سازمان بازرسی اعلام تخلف یا جرم کرده و مراتب را به دادستان اعلام و دادستان نسبت به تعقیب قضایی اقدام پس از تشکیل پرونده و کیفرخواست پرونده به دادگاه بدوی ارسال در آن خصوص حکم مقتضی صادر و در صورت اعتراض طرفین در تجدیدنظر مورد بررسی دقیق  قرار گرفته و نهایتا حکم قطعی صادر می‌شود .

۴ . از مهمترین وظایف قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده ها، پرهیز از جو زدگی سیاسی و خدای ناکرده تحت تاثیر موج سواری رسانه ها قرار گرفتن است.در این راستا قضات این نوع  پرونده ها که از قضات ویژه و مطلع از ماهیت رسیدگی محسوب می شوند، باید بدون هرگونه شائبه و حاشیه نسبت به رسیدگی و صدور حکم عادلانه اقدام کنند .

۵ . مع الاسف بی تفاوتی، حزب گرایی،قوم گرایی در نهادهای دولتی، سبب عدم توجه به وظایف قانونی در این ادارات و عدم توجه مدیران در به کارگیری نیروهای سالم و کارآمد و پرهیزگار  و عدم توجه به معیارهای شرعی و قانونی شده، به نحوی که در این استان  معیارهای عشیره ای، قبیله ای و حزبی باعث گردیده که فساد اداری و اقدامات خلاف قانون از قبیل استخدام‌های بدون ضابطه و نیز فساد مالی و بانکی و جرائم مالی در ادارات نمود پیدا کند که البته از چشم تیز بین مردم و افکار عمومی هم دور نمانده  است .

مردم عزیز حتما می دانند، قوه قضائیه طبق قانون آخرین مرجع رسیدگی  و برخورد است نه اولین .

توضیح این که قانونگذار در تمامی ادارات دولتی، وظایف اولیه و بالذات مدیران خرد و کلان دولتی (استاندار، فرماندار و مدیران ادارات کل و جزء…)را، مدیریت بر اجرای صحیح و کامل قانون و نظارت بر پرسنل و مجموعه خود دانسته و در این راه امکانات فراوان و ساختارهای عریض و طویل و قدرتمندی در ادارات دولتی تعریف کرده که این وظیفه ذاتی را برعهده داشته و مدیران را یاری کنند .

وجود نهادهایی پر طمطراق مانند بازرسی عریض و طویل  استانداری،!بازرسی فرمانداری ها، بازرسی بانک ها !، حراست ادارات که نماینده اداره اطلاعات در هر مجموعه است، ذی حسابی ادارات که نماینده دیوان محاسبات در هر مجموعه است، واحد های اطلاعاتی نهادهای نظامی و  انتظامی عضو شورای تامین و اداری و… همگی دستگاه‌هایی هستند که باید مترصد بوده و از هرگونه وقوع تخلف یا جرم از سوی مدیران یا کارکنان به فوریت جلوگیری به عمل آورند .

مردم عزیز، به دلیل عملکرد ضعیف و بی تفاوتی این نهادها در سطح جامعه ،متاسفانه شاهد هستیم که بار سنگین وظایف و مسئولیت‌های این نهادها، بردوش دادگستری‌ها  و نهادهای تابعه قوه قضاییه سنگینی می کند.تنها روحیه انقلابی و سختکوشی فرزندان شما در دادگستری هاست که توانسته تاکنون موضوع را پیش ببرد.

جالب‌تر اینکه آنچنان در رسانه‌ها و افکار عمومی فرافکنی می شود که این تلقی بین مردم جامعه ایجاد و تقویت  شده که تنها مرجع مبارزه با فساد، دادگستری است و صرفاً دستگاه قضایی مسئولیت اول و آخر را دارد .

اما حاشا و کلا که چنین نیست .

قطعا هر یک از فسادهای اداری  طی چندین سال ،در غفلت یا احیانا تغافل  متولیان و مسوولین ستادی و نظارتی و صّفی این ادارات اتفاق می افتد و باید پرسید چرا همه سکوت ناجوانمردانه  می کنند و چرا منافع مردم را فدای … می کنند .

جالب تر این که وقتی به یک باره فسادی رسانه ای می شود، همانها که بودجه های کلان مدیریتی و نظارتی دارند و معلوم نیست کجا مصرف می کنند، فورا افکار عمومی را به سمت دستگاه قضایی نشانه می روند و به جای اینکه مطالبات واقعی مردم را از دستگاه‌های خود پیگیر باشند آن را به سمت دادگستری مطالبه گری می کنند.فوریت و تسریع و عمل انقلابی و … را به قوه قضاییه توصیه وبرایش تجویز کرده و در دهان رسانه ها می اندازند، غافل از این که کار دستگاه قضایی و بررسی یک جرم مطابق شرع انور و قوانین،نیاز به تحقیقات و ادله محکم و قانونی و محکمه پسند دارد .

بدیهی است دادگستری هم صرفاً در چهارچوب قانون و بدون هرگونه حاشیه زدگی و سیاسی کاری  باید به این نوع پرونده ها رسیدگی کند. از یک طرف مطالبات قوی مردمی و انتظارات و از طرف دیگر بار مسئولیت فراوانی که تمام این نهادها از زیر آن شانه خالی کرده اند به یکباره بر دوش قضاتی که هزاران و بلکه  میلیون‌ها پرونده را رسیدگی می‌کنند سنگینی می‌کند .

قوه قضاییه با این نیروی انسانی کم و امکانات محدود باید توقعات(البته به جای مردم) را که نهادهای دیگر باید پاسخ می گفتند، پاسخگو باشد و اینچنین است که قوه قضاییه در  تغافل و تسامح نهادهایی که تخلفات اداری کارکنان و مدیران ادارات را رسیدگی می کنند، چاره ای ندارد که به چنین پرونده های رسیدگی کند و البته پروسه ای زمانبر است .

۶ . قوه قضاییه وظایف متعدد دیگری هم دارد که برخورد با شرارت ها و جرایم امنیتی و حل و فصل خصومت ها و… را هم شامل می شود .

۷ . و… اما در استان کهگیلویه و بویراحمد، اگرچه طی سالهای اخیر دستگاه قضایی به مدد تلاش رئیس کل محترم دادگستری استان و دادستان محترم مرکز استان و سایر پرسنل محترم  قضایی و اداری،در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی مردم و برخورد با فساد اعم از فساد عمومی در  جرائم خشن و حوزه امنیت و نیز فساد مالی و اداری اشخاص و مسئولین ادارات کارنامه‌ی درخشان از خود ارائه داده است، اما هر حقوقدانی می داند که منع قانونی مانع رسانه کردن بسیاری از آنهاست .

۸ . دستگاه قضایی بنا به وظیفه ذاتی خود نمی‌تواند موارد برخوردها را تا زمان صدور رای قطعی رسانه ای نماید. اما این موضوع نافی انجام وظایف قانونی دستگاه قضایی نیست. دادگستری استان در طی سه سال اخیر بیش از ۱۶مدیر استانی، را به دستگاه قضایی احضار، بعضا  تحت بازداشت و تعقیب قضایی قرار داده و برای حداقل ۸ نفر از آنها کیفرخواست صادر و به محکومیت های متعدد یافته اند  البته، حکم در خصوص آنها اجرا شده یا در حال اجراست. این محکومیت ها شامل حبس جزای نقدی و شلاق را در بر می گیرد.البته خیلی از این موارد نیازی به رسانه ای شدن نداشته است.

دستگاه قضایی در حوزه انتخابات برای برخی مسئولین عالی استان و چند نفر از مدیران وقت ادارات زمان انتخابات سابق پرونده قضایی تشکیل و با توجه به صلاحیت قانونی برخی در تهران برخی دیگر در همین استان در حال رسیدگی بوده و برخی منتهی به رای شده و محکومیت آنها نیز اجرا گردیده است .

۹ . همانطور که شما بیشتر از ما رصد می کنید،دادگستری استان در حوزه رسیدگی سریع و فوری به پرونده های مخل امنیت و آرامش عمومی، در کمترین زمان ممکن قتل های مهم و تعرضات به نوامیس و نظم عمومی و امنیت و سرقت های مسلحانه  را به مدد تلاش قضات و کارمندان خدوم و ضابطین تلاشگر، رسیدگی، تصمیم گیری و اصدار رای نموده و  پس از تایید نهایی آرا و استیذان احکام، که بعضا در حدود الهی و اجرای علنی اعدام بوده را اجرا کرده است.(و با این کار جزیره امنی در مجاورت استانهای جرم خیز همجوار برای مردم هدیه آورده است.) صد البته این روند در کشور ما با توجه به محدودیت امکانات و نیروی انسانی، کم‌سابقه و بلکه بی سابقه بوده و به نوعی رکورد در کشور محسوب می شود .

لذا دستگاه قضایی استان اعم از رییس کل محترم دادگستری استان و دادستان محترم مرکز استان و تمامی قضات شریف و کارکنان زحمتکش دادگستری تلاش شبانه روزی و جهادی خود را در مبارزه با بی عدالتی (در هر جا و تحت هر نامی )با جدیت مبذول نموده و حاضرند حتی جان خود را در راه آرمانهای نظام و انقلاب فدا کنند .

اما نکته ای خطاب به امت حزب الله

فرزندان شما در قوه قضائیه مصمم هستند به احقاق حق و برخورد با فساد ،اما نه با تبعیت از موج سواران رسانه ای و احزاب سیاسی.فرزندان شما وظیفه خود را انجام می دهند اما نه با کم طاقتی و بی توجهی به حق برخی افرادی که احیانا در پروسه پرونده ها بیگناه بوده و جان و مال و ابروی خانوادگی آنها در معرض خطر قرار می گیرد بلکه با تأنی و طبق قانون و البته حداکثر تلاش جهت تسریع در رسیدگی ها .

و بنابراین جای دارد شما به عنوان ولی نعمتان انقلاب اسلامی و ولی نعمتان ما مدیران، از تمام این مدیرانی که طبق قانون موظفند با فساد برخورد نمایند مطالبه‌گری کنید و مطالبه‌گری منصفانه در چهارچوب منویات رهبری معظم انقلاب اسلامی(دام ظله) و این مطالبات خود را وسعت دهید ،و البته رسانه‌های انقلابی همانگونه که باید از قوه قضائیه،منصفانه مطالبه گری کنند،صد البته باید منصفانه از مدیران استان و دستگاه‌های نظارتی هم مطالبه نمایند که در چه مواردی با فساد برخورد کرده اند  و عملکرد شان سوای از شعار در خصوص فساد زیردستانشان چه بوده تا فعالیت انقلابی  آنها و تلاش دستگاه قضایی در راستای عمل به فرامین رهبری معظم نظام اسلامی ایران، به مردم اطلاع داده شود.