۴۰ درصد دعاوی خانوادگی کشور مربوط به تهران است

به‌ گزارش ‌ایسنا، محمد باقر الفت با اشاره به این که دعاوی خانوادگی در طی چند سال گذشته افزایش یافته‌اند، اظهار کرد: بیشترین دعاوی خانوادگی طلاق  هستند و هم به لحاظ فرهنگی و هم فضای کشور بسیاری از اختلافات خانوادگی در نهایت منجر به درخواست طلاق در محاکم قضایی می‌شوند.

وی با بیان این که پیوندهای برقرار شده در جامعه به گونه‌ای نیست که امکان مداخله بزرگترها و ریش سفیدان را برای حل اختلافات خانوادگی فراهم کند، خاطر نشان کرد: امروزه در تهران زوجیت‌هایی ایجاد می‌شود که هیچ سنخیت یا آشنایی عمیق خانوادگی پیش از ازدواج نداشتند و در چنین شرایطی دخالت خانواده‌ها حتی وضعیت خانوادگی را وخیم‌تر می‌کند. در شهر بزرگی همچون تهران نگاه مشترک درباره آداب و رسوم بین مردم وجود ندارد. به همین دلیل باید از دخالت مفید خانواده‌ها برای حل اختلافات خانوادگی صرف نظر کنیم و باید به همین دلیل مراکزی را ایجاد کنیم که این مداخلات مثبت را امکان پذیر کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین گفت: بسیاری از همکاران قوه قضاییه در بخش دادگاه خانواده‌ به دلیل کثرت پرونده‌ها و نداشتن اطلاعات حوزه روانشناسی، مددکاری اجتماعی و … امکان حل اختلافات خانوادگی را در دادگاه ندارند، گفت‌: اگر چه قانون گذار گفته است که دادگاه می‌تواند از توان و قوت حکمین خانوادگی استفاده کند و طرفین بخواهند که هر کدام یک حکم را معرفی کند، اما موثر بودن این اقدام محل بحث است و ما تجربه خوبی از دخالت حکمین نداریم.

الفت در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اظهار کرد:  قانون گذار در قانون حمایت از خانواده‌ که اخیرا به تصویب رسیده است قوه قضاییه را مکلف کرده است که در کنار دادگاه خانواده‌ مراکز مشاوره تخصصی فراهم کند.

وی با تاکید بر این که اگر علت درگیری بین زوجین از بین نرود این مراکز نیز نمی‌توانند موثر باشند، در این باره گفت‌: انجام مشاوره و حل اختلاف زوجین با تنها یکی، دو جلسه مشاوره سامان نمی‌گیرد،‌ بلکه مراکز مشاوره باید چنان رغبتی در خانواده‌ها ایجاد کنند که آنها در آینده نیز ارتباطشان را با این مراکز حفظ کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تشکیل شش مرکز غربالگری ازدواج در استان تهران، تصریح کرد: با همت سازمان بهزیستی قرار است که در ۱۳ شهرستان استان تهران نیز این مراکز راه‌اندازی شوند.

الفت با بیان این که طلاق امر خوبی نیست اما گاهی غیر قابل انکار است، اظهار کرد: برخی از افراد که مبتلا به جنون هستند و یا به مواد مخدر غیر قابل بازگشت اعتیاد دارند، اساسا نباید ازدواج کنند، در صورتی که فردی را به ادامه زندگی با چنین افرادی مجبور کنیم این کار نهایت جرم است.

وی با بیان این که قوه قضاییه در مرکز مشاوره مداخله مستقیمی ندارد، خاطر نشان کرد: مداخله قوه قضاییه تنها از طریق ستاد مشترک از سوی سازمان بهزیستی صورت خواهد گرفت. همچنین افرادی که به راه‌اندازی مراکز مشاوره زیر نظر سازمان بهزیستی پرداخته‌اند نیز نباید در مورد آینده این مراکز و مجوزشان نگرانی داشته باشند، چرا که مجوز فعالیت آنها از سوی قوه قضاییه به رسمیت شناخته می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، عنوان کرد: در دستورالعمل طرح کنترل و کاهش طلاق که بین قوه قضاییه و سازمان بهزیستی تهیه شده است، مشوقی را در نظر گرفته‌ایم که مراکز مشاروه ای که امروز سازمان بهزیستی راه‌اندازی  کرده است، در آینده نیز از سوی مراکز مشاوره قوه قضاییه به رسمیت شناخته شود.

انتهای پیام