خراسان جنوبی| پیچ و خم‌های طرح شکایت در شهرداری؛ «نظارت مردم» بزرگترین منبع انرژی دستگاه‌های اجرایی است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم از بیرجند، قانونگذار از حق مردم در برابر نهادهای دارای قدرت مانند دولت و شهرداری به طور ویژه‌ای حمایت کرده و امکان طرح دعوی علیه تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی و شهرداری فراهم شده است.

برای اینکه مردم بتوانند علیه تصمیمات حاکمیتی دولت و ماموران دولتی یا شهرداری‌ها طرح دعوا کنند در قانون اساسی نهادی به نام «دیوان عدالت اداری» پیش بینی شده البته حق شکایت از تصمیماتی که نهادهای و ماموران دولت و شهرداری در مقام اقدامات تصدی‌گری انجام می‌دهند هم در دادگاه‌های عمومی و حقوقی برای مردم محفوظ است.

سید محمدکاظم عندلیب مقدم مدیر بازرسی و حسابرسی داخلی شهرداری بیرجند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند به بررسی پیچ و خم‌های طرح شکایت در شهرداری پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

تسنیم: آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد که در میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها بیشترین نارضایتی مردمی را دارند در شهرداری بیرجند چه راه حلی برای آن اندیشیده شده است؟

عندلیب‌مقدم: وقتی موضوعی مبتلا به همه شهرداری‌های کشور است یعنی علتی فرامنطقه‌ای دارد که باید در سطح ملی روی آن تمرکز شود و مورد مطالعه و اصلاح قرار گیرد.

شاید یکی از مهمترین علت‌های اختلال در نحوه ارائه خدمات شهرداری‌ها عدم تناسب بین انتظاراتی است که از شهرداری‌ها وجود دارد و اختیارات قانونی آنها است پدیده‌ای که به نظر می‌رسد بیش از هر چیز محصول قوانین فرسوده و ناکارامد حاکم بر مدیریت شهری در ایران است.

حال این شرایط را اضافه کنید به مشکلات عمیق نظام اداری و فرهنگ غالب بر بروکراسی در کشور ما که آن نیز پتانسیل زیادی برای ایجاد نارضایتی دارد.

برنامه‌های منطقه‌ای در بهترین حالت می‌توانند بهبود حداقلی در وضعیت موجود ایجاد کنند که از آن جمله اتخاذ راهکارهای مناسب برای پاسخگویی بهتر به ارباب رجوع، ارتقاء سطح سلامت اداری و تعدیل انتظارات افراد حقیقی و حقوقی از شهرداری است.

آشنا کردن هرچه بیشتر افکار عمومی با وضعیت موجود و مقررات حاکم بر ساز  و کارهای شهری می‌تواند واقع بینی را در روابط بین شهروندان و شهرداری حاکم کند و نه تنها از میزان نارضایتی بکاهد بلکه موجبات افزایش مشارکت و نظارت مردمی را نیز فراهم کند.

پدیده‌ای که باعث تقویت سرمایه اجتماعی شهرداری می‌شود و رفع مطمئن‌تر مشکلات شهری و خدمت رسانی بهتر این نهاد را به همراه خواهد داشت.

اصلاح فرایندها، بهبود نظام پاسخگویی و اجرایی کردن اهداف دولت الکترونیک اصول برنامه‌های شهرداری بیرجند در این حوزه است.

تسنیم: فرآیند رسیدگی به شکایات در شهرداری چگونه است شهروندان در صورت داشتن انتقادی از شهرداری و یا مشاهده تخلف چه باید انجام دهند؟

عندلیب‌مقدم: خوشبختانه فرهنگی متعهدانه در بین اکثریت همکاران شهرداری نهادینه شده ه با روی باز پذیرای انتقادات و پیشنهادات و پیگیری شکایات در حوزه وظایف سازمانی‌شان است از این رو شاید کوتاه‌ترین راه برای ارائه انتقادات و طرح شکایات، مراجعه به سلسله مراتب مدیریتی در هر مجموعه است.

تسنیم: یعنی کلیه واحدهای زیر مجموعه شهرداری مکانیزمی برای رسیدگی به شکایات دارند؟

عندلیب‌مقدم: بله مناطق و سازمان‌های شهرداری متعهد به ثبت، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات هستند.

تسنیم: در صورت عدم دریافت پاسخ قانع کننده از زیرمجموعه‌های شهرداری چه مکانیزمی برای پاسخگویی در شهرداری وجود دارد؟

عندلیب‌مقدم: اگر شهروندی به هر دلیل ترجیح دهد در بالاترین سطوح مدیریتی شهرداری شکایت یا انتقاد خود را ثبت و درخواست پیگیری کند مجاری زیر به همین منظور پیش‌بینی شده است که به اختصار به آن اشاره می‌شود:

۱-  ارائه در خواست ملاقات حضوری با شهردار که طبق برنامه دوشنبه هر هفته برگزار می‌شود.
2- مکاتبه با شهرداری مرکز و ثبت در دبیرخانه شهرداری
3- سامانه اینترنتی رسیدگی به شکایات مردمی به نشانی www.birjand.ir که در این سامانه با درج مشخصات و اخذ کد پیگیری می‌توانند شکایت خود را ثبت و پس از دریافت پیامک با مراجعه مجدد به سامانه پاسخ شهرداری و نتیجه پیگیری‌های انجام شده را دریافت کند.
4- مراجعه حضوری به واحد بازرسی و حسابرسی شهرداری و یا تماس تلفنی با این واحد به شماره ۳۲۲۳۴۰۸۵ البته باید متذکر شوم که در زمینه شکایات ارائه مشخصات فردی شاکی و متشاکی و ثبت آن در سامانه و یا ارائه کتبی شکایت و ثبت در دبیرخانه الزامی است در غیر این صورت شکایات واصله صرفاً به عنوان گزارش یا انتقاد مردمی در مجموعه بازرسی ثبت و پیگیری می‌شود.
5- تماس با اورژانس خدمات شهری به شماره ۱۳۷ که در حال حاضر صرفاً اختصاص به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ات، انتقادات و شکایات مرتبط با حوزه خدمات شهری دارند.

تسنیم: فرایند طرح شکایات شهروندان از تخلفات یا مزاحمت‌های دیگر شهروندان چگونه است؟

عندلیب‌مقدم: معمولا در قالب شرح وظایف شهرداری‌ها ذکر شده ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها شهروندان شکایت‌هایی را از یکدیگر در شهرداری طرح می‌کنند.

برخی از این وظایف عبارتند از جلوگیری از سدمعبر، جلوگیری از ریختن زباله در محلهای غیرمجاز و برخورد با آلوده‌کنندگان فضای عمومی شهر، جلوگیری از تکدی‌گری، جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که موجب بروز مزاحمت شود و یا مخالف اصول بهداشتی باشد، رفع خطر از بناها و اماکن، جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی، جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌هایی که باعث زحمت و خسارت ساکنین شود و مواردی دیگر.

وظیفه ۲۴ ذیل ماده ۵۵ مربوط به صدور تمام مجوزهای ساخت و ساز در محدوده شهری و نظارت بر حسن انجام ضوابط و مقررات در این حوزه توسط شهرداری است وظیفه‌ای که حجم زیادی از شکایت‌های شهروندی را به خود اختصاص داده است.

تسنیم: به تفکیک هریک از دو سرفصل در شهرداری چگونه قابل پیگیری است؟

عندلیب‌مقدم: مواردی که در بند اول به آن اشاره شده است را باید از طریق مناطق شهرداری پیگیری کرد اما در زمینه شکایت‌های شهروندی در حوزه ساخت و سازهای شهری که البته آنها هم باید از طریق مناطق پیگیری شود پیچیدگی‌هایی وجود دارد که بیان آن خالی از لطف نیست.

اول باید اشاره کنم به فرایند منجر به صدور مجوزهای ساخت و ساز در محدوده شهری

شهرها دارای دو طرح جامع و تفصیلی هستند، طرح تفصیلی مرجع ضوابط صدور مجوزهای ساخت و سازدر محدوده شهری است.

هر دو طرح مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌شود.

تقریباً اکثر ساخت و سازها در قالب پروانه‌ای که طبق طرح تفصیلی صادر شده است انجام می‌شود و کاملاً قانونی است اما برخی ساخت و سازها بدون مجوز بوده و یا از مجوزهای صادره تعدی می‌کنند که طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با آن برخورد می‌‌شود.

بر اساس ماده صد این قانون اولاً مالکین تمام اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی از شهرداری پروانه اخذ کنند ثانیاً در صورتی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در حال انجام باشد شهرداری می‌تواند از آن جلوگیری کند و موضوع را در کمیسون ماده ۱۰۰ مطرح کند.

کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجعی شبه قضایی است متشکل از نماینده وزارت کشور، یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر که آرای آن قطعی و لازم الاجراست و در هیچ مرجعی جز دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست.

هر گونه بنایی که رأی تایید کمیسیون ماده ۱۰۰ را نیز اخذ کند قانونی است.

بد نیست به این نکته تاکید شود که در زمینه صدور پروانه و اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ دو سندی که به هر ساخت و سازی مشروعیت می‌بخشد شهرداری صرفاً مجری ضوابط و احکامی است که توسط دیگر نهادها تهیه و ابلاغ می‌شود.

تسنیم: شکایت‌های مردمی در این حوزه چه جایگاهی دارد؟

عندلیب‌مقدم: به نظر می‌رسد از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به طور روشن نمی‌توان جایگاهی برای شاکیان حقیقی و حقوقی غیر از شهرداری استنباط کرد و شکایت‌های مردمی بیشتر می‌تواند جنبه گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از داشته باشد که شهرداری می‌تواند به استناد آن نسبت به بازدید از ملک و کنترل مطابقت آن با پروانه ساختمانی اقدام کند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف ساختمانی از ادامه کار جلوگیری و پرونده تخلف را به کمیسیون ماده صد ارجاع دهد که در آنجا نیز معمولا برای بنای متخلف رأی به جریمه یا اجرای ضابطه صادر می‌شود.

البته این بدان معنی نیست که مرجعی برای رسیدگی به تضییع احتمالی حقوق شهروندی وجود ندارد بلکه منظور این است که طبق قوانین جاری رسیدگی به این قسم از شکایات به معنی تشخیص ذی نفع بودن شاکی، تعیین میزان خسارت و احقاق حقوق تضییع شده شاکی در صلاحیت شهرداری نیست و باید از طریق مراجع ذیصلاح اقدام شود.

به رغم این اقدام در حال حاضر شهرداری بیرجند نسبت به ثبت شکایت‌های مردمی اقدام و عین شکایت را نیز به انضمام پرونده به کمیسیون ارسال می‌کند البته رویه موجود مشکلاتی را ایجاد کرده است که بازنگری آن در دست بررسی است.

تسنیم: کلام آخر؟

عندلیب‌مقدم: به نظر اینجانب گسترش ارتباط مردم با شهرداری در هر قالبی اعم از شکایت، انتقاد و پیشنهاد منشا خیر و اصلاح است.

اساسا در ساختارهای اجرایی مدرن، نظارت مردمی به منزله موتور حرکت و مهمترین منبع انرژی به حساب می‌آید به ویژه اگر از طریق احزاب و تشکل‌های مردمی، سمن‌های مرتبط با فعالیت‌های  شهرداری و مطبوعات مستقل که می‌توانند در نظام‌مند کردن رابطه شهرداری و مردم نقشی موثر ایفا کنند اعمال شوند.