پیشنهادات رییس کانون وکلای کرمان برای حل مشکل سکه و مهریه

“مجید شعبانی” در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، درباره حذف سکه از مهریه اظهار کرد: حذف سکه از مهریه مشکل را حل نمی‌کند زیرا مهریه ریشه شرعی و عرفی دارد، اگرچه عدم تعیین مهریه مبطل عقد نکاح نیست، اما جنبه اجتماعی مهریه قوی‌تر از جنبه های دیگر است.

وی با تاکید بر این‌که با حذف سکه از مهریه، خانواده‌ها به جایگزین‌هایی روی می‌آورند که اصلا وجاهت عرفی ندارد، اظهار کرد: مواردی در سال‌های گذشته داشته‌ایم که به طور مثال به جای سکه دو کیلو طلا وضع شده که با وضعیت تورم، سایر جایگزین‌ها نیز افزایش قیمت خواهد داشت.

شعبانی تصریح کرد: اینها راه‌حل‌های مُسکن، مقطعی و آنی است که در درازمدت خاصیت خود را از دست می‌دهد و بیشتر راه حل عوام گرایانه است تا راه حل منطقی و منطبق با مسائل فلسفی و اجتماعیِ موضوع.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: بهترین راهکاری که می‌تواند مسئله را حل کند، عندالاستطاعه بودن مهریه است که شرط خیلی خوبی است و قبلا از طرف سازمان ثبت و کانون سردفتران ازدواج ابلاغ شده و می‌توانند از این استفاده کنند، اما نیازمند کارکرد اجتماعی است و باید فرهنگ شود و رسانه‌ها روی آن کار کنند.

وی گفت: هیچ اشکالی ندارد که مهریه، مبلغ مورد نظر طرفین باشد اما عند الاستطاعه باشد و در صورت استطاعت، طرف پرداخت کند اما صرف حذف سکه مشکلی را حل نخواهد کرد.

شعبانی درباره تعیین مهریه‌های سنگین از سوی خانواده‌ها اظهار کرد: این در حیطه نهادهای دولتی و مدنی است که آموزش‌ها را به مردم بدهند، ضمن این‌که فعالیت سازمان‌های مردم نهاد ویژه امور خانواده می‌توانند در زمینه آموزش و ترویج این مسائل در بین خانواده‌ها در تعیین مهریه موثر و بازدارنده باشد.

مهریه موجب تضمین زندگی مشترک نیست

وی در ادامه تصریح کرد: مهریه موجب تضمین زندگی مشترک نخواهد شد اما با فرهنگی که امروز در جامعه وجود دارد، عدم تعیین مهریه یا سقف پایین آن موجب می‌شود به راحتی کانون خانواده از هم بپاشد.

رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان گفت: با توجه به حجم پرونده‌هایی که در طلاق توافقی و طلاق از جانب مرد وجود دارد، فرهنگ خانواده به گونه‌ای است که میل به جدایی به راحتی وجود دارد و تصورشان این است تنها ابزاری که جلوی آن را گرفته، مهریه است، هرچند اگر ادامه زندگی باشد ادامه اجباری است، اما نمی‌توانیم بگوییم مهریه بی‌تاثیر است.

وی افزود: یکی از راهکارها این است که مهریه براساس مهرالمثل باشد که بعدا براساس شرایط از جمله شغل، تحصیلات و … سنجیده می‌شود. اما اکنون همه تاکید بر مهرالمسمی دارند و باید این مسائل و آموزش‌ها به مردم منتقل شود.

شعبانی تصریح کرد: این‌که حق طلاق با مرد باشد و اگر بحث مهریه نباشد، می‌تواند به سرعت آمار پرونده‌ها را بالا ببرد و بنده با عدم تعیین مهریه یا تعیین سقف برای آن مخالف هستم. زیرا تعیین سقف وجاهت قانونی ندارد. چون طبق قانون، در عقود و قراردادها آزادی اراده وجود دارد و هرچه که خلاف این مسئله باشد، خلاف قانون است و حتی جایی که اجازه زندانی برای مهریه بیش از ۱۱۰ سکه را نمی‌دهد، نمی‌گوید مهریه پرداخت نشود و زوج مدیون نیست، اما می‌گوید برای مهریه زندانی نشود.

واکنش کیفری برای امر حقوقی گذاشته‌ایم

شعبانی در ادامه اظهار کرد: اساسا ما واکنش کیفری برای یک امر حقوقی گذاشته‌ایم و همان برخوردی را که با یک کلاهبردار داریم با بدهکار مهریه داریم، بنابراین در اجرای احکام مشکل داریم.

وی با اشاره به این‌که باید بتوانیم در اجرای احکام مدنی ضمانت اجرا یا طرُقی بگذاریم که صرفا اجباری و تنبیهی نباشد و راهکارهای اجرای حکم را پیدا کنیم، گفت: این در دنیا درست نیست که واکنش کیفری بگذاریم.

این وکیل تاکید کرد: در حال حاضر اسناد عادی معضل است. یعنی طرف مال دارد و می‌گوید ندارم و در پرونده‌های منجر به بازداشت، فرد مال دارد اما حاضر است که زندان برود اما نپردازد یا خود را معسر قلمداد کند و شناسایی اموال و اجرای حکم با توجه به اسناد عادی مشکل است.

وی با بیان این‌که مشکل ما مهریه نیست، بلکه راه را گم کرده‌ایم، گفت: مشکل، برقراری واکنش کیفری برای یک امری حقوقی است و اگر این برداشته شود، مشکل حل می‌شود.

رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در دنیا این‌گونه نیست که برای یک امر مدنی، حقوقی و خصوصی ضمانت اجرای حبس قرار بدهند و در حبس نیز تفاوتی بین کلاهبردار، مدیون و قاتل نباشد.

وی با اشاره به این‌که قانون منع بازداشت بدهکاران در سال ۵۲ تصویب شد، گفت: اما هم‌زمان با آن قانون چک کیفری تصویب شد که بدهکاران چک را زندان می‌کرد.

شعبانی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آمار بالای زندانیان مهریه و فعالیت ستاد دیه برای آزادی جرائم غیرعمد(از جمله مهریه) تصریح کرد: این هم موجب یک معضل شده که عده‌ای دعوای صوری طلاق و مهریه را طرح کرده و مهریه را از ستاد دیه دریافت می‌کنند و سوال این است که چرا ما زندان کرده‌ایم که ستاد دیه ورود کند؟

وی افزود: با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اصلاحی سال ۹۴ حبس در قبال بدهکاری مالی را قانونی کردیم.

اقتصاد به هم ریخته، نظم اجتماعی را به هم می‌ریزد

رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان با اشاره به این‌که مشکلات، ناشی از حوزه اقتصاد است، عنوان کرد: اگر اقتصاد به هم ریخته باشد، نظم اجتماعی به هم می‌ریزد.

وی تصریح کرد: قانون اجرای احکام مدنی ما مصوب سال ۵۶ است و از آن زمان نه تنها تغییر داده نشده، بلکه اصلاح هم نشده. در حالی که یک قانون به روز در اجرای احکام می‌خواهیم که با مقتضیات فعلی جامعه همخوانی داشته باشد.

شعبانی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: ما در زمینه اجرای اسناد رسمی مانند سند ازدواج، اداره ثبت را داریم و نیازی برای رفتن به دادگاه نیست. اما چرا مردم طریقه رفتن به دادگاه را انتخاب می‌کنند؟ چون ضمانت اجرای کیفری دارد و هدف از طرح دعوا از ابتدا ابزار قهریه و بازداشت است و فرد در برخی مواقع دنبال گرفتن مهریه نیست، دنبال گرفتن حق طلاق از طریق ابزار قهری است.

باید راهکارهای اجرای حکم اصلاح شود

وی تصریح کرد: این‌ها ریشه در حوزه فرهنگی و در مشکلات تقنینی در زمینه بازداشت محکومان مالی دارد و باید با ایجاد راهکارهایی در زمینه اجرای احکام مدنی، اصلاح شود.

این کارشناس حقوقی در ادامه گفت: با فوت زن مهریه ساقط نمی‌شود و مهریه حق مالی است که با فوت زوجه چه به اجرا گذاشته یا نشده باشد، به ورثه منتقل می‌شود و وراث می‌توانند تا هر زمانی از مدیون(زوج) مطالبه کنند.

وی در پایان گفت: در همسرکشی هم در کشور ما مقررات ویژه‌ای نداریم و صرفا از باب قتل در حقوق کیفری ایران به آن نگاه می‌شود، اما در برخی کشورها در این زمینه برای بازدارندگی و واکنش، نگاه ویژه‌ای دارند.

انتهای پیام