رعایت حقوق شهروندی، پیش شرط تحقق جامعه ایده آل

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایرنا، حقوق شهروندی که مجموعه قوانین و مقررات شناسایی‌ شده ‌در منابع نظام حقوقی ایران بود برای تحقق کامل و شایسته به همکاری و همراهی همه قوا، نهادها، مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه ‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی نیازمند است.
منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ با امضای رییس جمهوری ابلاغ شد و موضوعات مختلفی از قبیل حق حیات، کرامت، آزادی، مشارکت در تعیین سرنوشت، دسترسی به اطلاعات، آزادی اندیشه و بیان، حریم خصوصی، مسکن، اشتغال و دیگر مسایل را در بر می گیرد.
در میزگرد ایرنا قزوین که با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی استان برگزار شد به مهمترین چالش ها و راهکارهای تحقق این حقوق پرداخته شد.

**پرداختن به حقوق شهروندی از دغدغه های مهم دولت
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین در این میزگرد گفت: ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی در ۲ حوزه عفاف و حجاب و حقوق شهروندی به موجب ابلاغ ریاست جمهوری به وزیر کشور تشکیل شد که مسئولیت آن در سطح ملی با وزیر کشور و در سطح استان ها برعهده استاندار و فرمانداران است.
مریم بیدخام افزود: با توجه به اینکه پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی بر ۲ رکن جمهوریت و اسلامیت قرار دارد، پرداختن به حقوق شهروندی از وظایف و دغدغه های مهم دولت است.
وی با اشاره به ساختار این ستاد گفت: در استان ها رییس ستاد صیانت از حقوق شهروندی استاندار است و معاون سیاسی،اجتماعی و امنیتی جانشین ستاد و مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز دبیر این ستاد به شمار می رود.
این مسئول اضافه کرد: در رابطه با رعایت حقوق شهروندی و منشور ابلاغی رییس جمهوری، یک گروه بازرسی طی سه نوبت در سال به دستگاه های خدمات رسان اعم از دولتی، خصوصی ورود کرده و آنها را بر اساس چک لیست ها و شاخصه ها مورد ارزیابی قرار می دهند.

**ارزیابی ۱۰۰ دستگاه اجرایی قزوین در حوزه حقوق شهروندی
دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان قزوین گفت: در همین راستا سال گذشته ۱۱۰ دستگاه از صدا و سیما، دادگستری، نهادهای خصوصی، بانک ها و… ارزیابی شدند چون معتقد هستیم اگر میزی برای خدمت در جایی نهاده شده شامل این طرح می شود.
بیدخام خاطر نشان کرد: بازرسان این طرح افراد توانمند و متخصصی هستند که با مشارکت سازمان های مردم نهاد و نمایندگان دستگاه های اجرایی برای ارزیابی دستگاه ها اقدام می کنند.
این مسئول گفت: دستگاه هایی که امتیاز لازم را در این ارزیابی ها به دست آورند مورد تقدیر قرار گرفته و به دستگاه های ضعیف نیز تذکر لازم داده می شود تا ضعف های خود را برطرف کنند.
وی اضافه کرد: گزارش نهایی بازرسان این طرح نیز برای هرگونه تصمیم گیری به استانداری،وزارت کشور،وزارتخانه های تابعه و نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تحویل داده می شود تا در جریان امور قرار گیرند.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین اضافه کرد: نفس حضور یک تیم به عنوان ارزیاب و بازرس در یک دستگاه و مکان خدمات رسان موجب شده است تا دستگاه ها براساس یک چهارچوب برای خدمات بهینه در حوزه حقوق شهروندی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه با ابلاغ منشور حقوق شهروندی شاهد تکریم هرچه بیشتر مردم در سطح دستگاه های اجرایی بوده ایم که دارای مصادیق فراوانی است، گفت: در واقع مراجعان ادارات اربابان مسئولان و کارمندان یک دستگاه هستند و باید به بهترین نحو ممکن برای انجام تکالیف و وظایف و کسب رضایتمندی مراجعه کنندگان تلاش کرد.
بیدخام با بیان اینکه بدون رعایت حقوق شهروندی نمی توان به یک جامعه ایده آل رسید،اضافه کرد: اگر شعار جامعه اسلامی و آرمانگرا داده می شود و به دنبال دست یابی به مدینه فاضله هستیم باید سعی کنیم با توجه به دین و اعتقادات غنی خود به حقوق دیگران احترام گذاشته و نسبت به وظایف ذاتی خود آشنایی کامل داشته باشیم.
این مسئول خاطر نشان کرد: هدف کلی از ستاد صیانت، نظارت بر کلیه دستگاه ها، سازمان ها، فرمانداری ها و تمام مراکز خدمات رسان به منظور صیانت از حقوق شهروندی و حفظ کرامت آنهاست که در این راستا آگاه سازی مردم با استفاده از ظرفیت سمن ها بسیار موثر خواهد بود.
وی هدف دیگر این ستاد را پیشگیری از بروز تخلفات عنوان کرد و گفت: وقتی تیم بازرسی این ستاد در یک دستگاه حضور یافته و برای بررسی شکایات مراجعه کنندگان اقدام می کنند عزم مدیران مراکز خدمات رسان برای رفع کاستی ها مضاعف شده و زمینه بروز تخلفات کاهش می یابد.
بیدخام اضافه کرد: این ارزیابی ها طی سال در سه مرحله در بازه زمانی ایام نوروز، ماه مبارک رمضان و یکبار به صورت کلی از تمامی دستگاه ها با قید ریز و درشت جزییات انجام می شود که نشان دهنده اهتمام دستگاه حاکمیتی برای تکریم حقوق شهروندی است.
بیدخام با تاکید بر ضرورت اجرای حقوق شهروندی در بخش های مختلف جامعه افزود: کلیه تصمیاتی که گرفته می شود باید یک پیوست حقوق شهروندی داشته باشد تا رعایت حقوق مردم و رضایتمندی جامعه افزایش یابد.
وی با اشاره به حمایت از طرح های سازمان های مردم نهاد در راستای حقوق شهروندی گفت: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری قزوین از هرگونه طرحی که در زمینه نشاط اجتماعی، تقویت سمن ها، کاهش آسیب ها و احیای حقوق عامه موثر باشد استقبال می کند و با حمایت مادی و معنوی برای اجرای آن اقدام خواهد کرد.

**تصویب و ابلاغ منشور حقوق شهروندی یک گام رو به جلو
رییس کانون وکلای دادگستری استان قزوین نیز در این میزگرد گفت: حقوق شهروندی موضوع بسیار مهمی است که طی چند سال اخیر در کشور مطرح شده و نهادها و سازمان های مختلف خود را به التزام، رعایت و آموزش آن ملزم می دانند.
محمد نسخه چی افزود: فارغ از اینکه چقدر در احیا و اجرای حقوق شهروندی در جامعه موفق بوده ایم باید اعلام کرد که ابلاغ این حقوق از سوی مقام محترم رییس جمهوری گامی رو به جلو و اتفاقی خوب در جامعه است که ما را به سمت نهادینه سازی حقوق شهروندی سوق می دهد.
وی ادامه داد: تصویب و ابلاغ حقوق شهروندی مسیر درستی بود که در آن قرار گرفته ایم ولی قطعا کاستی هایی در این زمینه وجود دارد که باید با انجام درست وظایف و نقش ها و قوانین و مقررات برای رفع آنها اقدام کرد.
نسخه چی با بیان اینکه مفهوم حقوق شهروندی موضوعی تازه و نیازمند تعریف است،افزود: این حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر روابط اشخاص حکم فرمایی می کند و حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… را در یک جامعه در بر می گیرد.
وی با بیان اینکه میان شهرنشین و شهروند نیز تفاوت وجود دارد اضافه کرد: اصولا وقتی یک شهرنشین مسئولیت خود را در قبال شهر و اجتماع انجام دهد و به حقوق دیگران احترام بگذارد از شهرنشینی به درجه شهروندی می رسد.
این مسئول اضافه کرد: به طور کل حقوق شهروندی مجموعه قوانین و مقرراتی است که بر روابط میان اشخاص و حکومت مبنی بر رعایت کرامت انسانها در اجرای قوانین تاکید دارد، همان چیزی که همواره در دین مقدس اسلام و در قوانین و مقررات جامعه اشاره شده است.
وی ادامه داد: حقوق شهروندی در ارتباط مردم و دولت و خود مردم با مردم شکل می گیرد و در اجرای بهتر آن کلیه نهادها و دستگاه ها می توانند ایفای وظیفه کنند.
رییس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با بیان اینکه اعتقاد دولت و حاکمیت در اجرای حقوق شهروندی بسیار موثر است، ادامه داد: در سالهای اخیر اقدامات مطلوبی در این راستا انجام شد به گونه ای که معاونت حقوق شهروندی در قوه قضاییه و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی در ۲ حوزه عفاف و حجاب و حقوق شهروندی در استانداری ها و فرمانداری ها شکل گرفت.
نسخه چی با بیان اینکه برخی از نداشتن ضمانت اجرایی این منشور انتقاد می کنند، اضافه کرد: منشور حقوق شهروندی در اصل گردآوری و تجمیع مطالبی است که در قانون اساسی وجود داشته است و چیز تازه ای نیست که فراهم کردن ضمانت اجرایی برای آن دشوار باشد.
وی افزود: متاسفانه منشور حقوق شهروندی در برخی از دستگاه ها و نهادها اجرا نمی شود و یا حتی با برخی تصمیمات اخذ شده این حقوق تضییع می شود.
رییس کانون وکلای دادگستری استان قزوین افزود: به عنوان مثال طبق اصل ۳۵ قانون اساسی هر شهروندی حق دسترسی به وکیل آزاد و دفاع آزادانه از خود را دارد که این اصل خیلی از وقت ها با تصمیمات دستگاه ها نادیده گرفته شده یا استقلال وکیل و حق دفاع مردم تضییع می شود.
نسخه چی اضافه کرد: کانون وکلای دادگستری به عنوان تنها نهادی که حق دفاع از مردم را دارد می تواند موارد نقض حقوق شهروندی را درسازمان ها شناسایی کرده و در بحث آموزش آن نیز به شکل موثری وارد عمل شود.
وی گفت: این کانون در راستای حقوق شهروندی و اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی برای ارایه خدمات حقوقی رایگان و وکیل معاضدتی و تسخیری بدون دریافت هزینه اقدام کرده است و توسعه خدمات خود برای بهره مندی بیشتر مردم را در دستور کار دارد.
نسخه چی با اشاره به راهکارهای ترویج حقوق شهروندی در جامعه افزود: باید دستگاه ها و نهادهای متولی و ناظر یک گزارشی از کاهش یا افزایش میزان تخلفات طی ۲ سال بعد از تصویب و ابلاغ حقوق شهروندی ارایه دهند تا بتوان برای رفع مصادیق افزایش تخلف در دستگاه ها و نهادها اقدام کرد.
وی همچنین گفت: به عنوان مثال طبق آمار دیوان عدالت اداری میزان شکایات مردمی از رعایت نشدن حقوق شهروندی در برخی از دستگاه ها مانند سازمان تامین اجتماعی، آموزش و پروش و علوم پزشکی طی این مدت نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش داشته است که باید با توجه بیشتر برای رفع آنها اقدام کرد.
این مسئول گفت: ضعف هایی در تکریم و احترام به مردم در دستگاه ها و انجام وظایف محوله اداری وجود دارد که باید با نظارت بیشتر نهادهای متولی از استانداری،فرمانداری و … شاهد رفع آنها باشیم.
نسخه چی یادآور شد: اگر سه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، احترام به آزادی های مشروع و قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در جامعه و دستگاه ها اجرایی شوند نقش موثری در احیای حقوق شهروندی خواهند داشت.
وی با تاکید بر امر آموزش گفت: در بسیاری از مواقع مردم نمی دانند حقوق آنها چیست تا آن را مطالبه کنند و باید با آموزش برای افزایش میزان آگاهی مردم در مورد حقوق خود اقدام شود.
نسخه چی افزود: در همین راستا کانون وکلا برگزاری دوره های آموزشی هفتگی را در دستور کار قرار داده است تا بتواند نقش اجتماعی خود را در این زمینه نیز به خوبی ایفا نماید.

**ضرورت حساس سازی جامعه نسبت به حقوق شهروندی
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قزوین نیز در این میزگرد گفت: توجه رسانه ها به حقوق شهروندی و برگزاری چنین میزگردهایی نقش بسیار زیادی در حساس سازی جامعه نسبت به این مهم دارد و موجب می شود مردم و مسئولان همت بیشتری برای اجرای حقوق شهروندی داشته باشند.
مهدیه سادات قافله باشی افزود: منشور حقوق شهروندی که ۲۹ آذر سال ۹۵ توسط مقام محترم ریاست جمهوری ابلاغ شد چیز جدیدی نبود و به محتوای آن از قبیل حق حیات، سلامت و رعایت حیثیت افراد و … در اسلام،شرع و قانون تاکید شده بود و شاید تصویب و ابلاغ مجدد آن در راستای تاکید بیشتر برای اجرا صورت گرفته است.
وی با اشاره به توجه مدیریت شهری به اجرای حقوق شهروندی افزود: در سال های اخیر اتفاقات خوبی در این زمینه در حوزه های مختلف صورت گرفت که می توان به مواردی از قبیل رعایت حقوق معلولان، مناسب سازی معابر، اجرای میز خدمت، استقرار سامانه ۱۳۷ در راستای تکریم حقوق شهروندی و افزایش پاسخگویی به مردم اشاره کرد.
این عضو شورای شهر قزوین خاطر نشان ساخت: در سه ماهه تابستان ۱۰ هزار و ۴۷۵ تماس با سامانه ۱۳۷ برقرار شد که از این تعداد پنج هزار و ۶۵۹ تماس مرتبط با شهرداری در سیستم ثبت شده است.
وی همچنین گفت: از تعداد تماس های ثبت شده ۲ هزار و ۴۹۸ تماس به صورت قطعی انجام شده و سه هزار و ۲۱ مورد به شهروندان اطلاع رسانی شده و ۱۴۰ مورد نیز در حال انجام است.
این عضو شورای شهر قزوین خاطر نشان ساخت: مدیریت شهری و شهرداری قزوین دامنه گسترده ای از خدمات را در بر می گیرد و باید خدمات خود را به شهروندان از تولد تا آرامستانها ارایه کنند که ممکن است در بخش ها و سطوحی نارضایتی مردم را نیز در پی داشته باشد.
قافله باشی گفت: شهرداری از معدود دستگاه هایی است که سامانه بازرسی و رسیدگی به شکایات آن برای پاسخگویی به شکایات مردمی فعال است به گونه ای که طی ۶ ماه گذشته به ۱۰۷ مورد شکایت مردمی رسیدگی کرده است.
وی اضافه کرد: همه اعضای شورای شهر نیز از تمامی ظرفیت ها برای تکریم مراجعه کنندگان، افزایش پاسخگویی و رفع نیازها اقدام می کنند و در این زمینه از ظرفیت فضای مجازی نیز به نحو مطلوب استفاده می شود.
قافله باشی یادآور شد: شهردار قزوین نیز با استفاده از سامانه ۱۱۱ سامد پاسخگوی دغدغه ها و نگرانی های مردم در راستای حقوق شهروندی است و می توان گفت گام های بسیار خوبی در این زمینه برداشته شده است.
این عضو شورا با بیان اینکه هنوز برای شفاف سازی امور در استان جای کار وجود دارد، افزود: بسیاری از دستگاه ها به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته اند در حالیکه می توان طبق قوانین و مقررات تمامی مصوبات را برای شفافیت بیشتر و اجرای دولت الکترونیک در اختیار شهروندان و روابط عمومی ها قرار داد.
وی همچنین گفت: تا اجرای کامل حقوق شهروندی که چیزی جز حفظ کرامت انسانی نیست راه درازی در پیش داریم و تصویب و ابلاغ این منشور شروع گام نهادن در اجرای این حقوق است.
قافله باشی یادآور شد: از جمله آسیب های اجرا نشدن حقوق شهروندی در جامعه ضعف ارتباط میان مردم و مسئولان، کاهش اعتماد عمومی و فقدان انسجام اجتماعی است که باید با ورود مجموعه دستگاه های اجرایی و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و رسانه ها برای رفع آنها اقدام شود.
این مسئول فرهنگی ادامه داد: می توان در راستای تشریح حقوق شهروندی مفاد این منشور را در جلسات شورای اداری، در تبلیغات فضای شهری و… تفسیر و تبیین کرد تا حساسیت بیشتری نسبت به این منشور در جامعه ایجاد شود.
وی با بیان اینکه آموزش شهروندان برای اجرای حقوق شهروندی بسیار مهم است، افزود: رسانه ها و صدا و سیما می توانند در این زمینه موثر واقع شوند که در این راستا تاکید استاندار و مسئولان نیز نقش بسیار مفیدی خواهد داشت.

**اجرای حقوق شهروندی در دستگاه قضا یک اولویت
کارشناس حقوقی و قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین نیز در این میزگرد گفت: حقوق شهروندی برای دستگاه قضا از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار بوده و خوشبختانه قزوین با اقدامات صورت گرفته در سال های اخیر پرچمدار حقوق عامه در کشور است.
مسیح الله اکبری افزود: حفظ کرامت والای انسانی، احترام به آزادهای مشروع و رعایت حقوق شهروندی همه درگرو اقدامات صحیح و سریع دستگاه قضا است.
این کارشناس ادامه داد: دستگاه قضا برای بازندگی اجتماعی از وقوع جرم و تعرض به حقوق عامه سامانه سجام را طراحی کرده است که عموم افراد می توانند موارد تعرض و تخلف را در زمینه های مختلف زیست محیطی، منابع طبیعی، مفاسد اقتصادی، مشکلات کارگری، فرهنگی، اجتماعی و… به دستگاه قضا گزارش دهند.
اکبری ادامه داد: مزیت این سامانه پیگیری گزارش ها از طریق مرکز و پاسخ دهی در کوتاه ترین زمان است که البته نام و مشخصات فرد گزارش دهنده نیز محرمانه خواهد ماند.
وی با اشاره به مهمترین اقدامات دستگاه قضا برای اجرای حقوق شهروندی و حفظ حقوق عامه در سال جاری گفت: پیگیری رفع آلودگی محیط زیست ناشی از کارخانه ها از جمله کارخانه سیمان آبیک، نظارت مستمر بر ارایه دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی اینترتی، بازدید از کلانتریها و درمانگاه ها، تشکیل کارگروه در ایام نوروز با هدف صیانت از بهداشت عمومی، نظارت بر عوارضی آزادراه های قزوین، انسداد چاه های کشاورزی غیر مجاز، رفع تصرفات اراضی و حفظ اراضی ملی، پیشگیری از برداشت های غیرمجاز ، اقدام در ثبات بازار و رفع احتکار، اجرای صحیح پیش فروش ساختمان، جلوگیری از کلاهبرداری اینترنتی و پیامکی، پیشگیری از فرار مالیاتی، احیای حقوق کودک، جلوگیری از مصرف سوخت مازوت در نیروگاه شهید رجایی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره کرد.
اکبری با بیان اینکه برای آموزش حقوق شهروندی باید از پایه شروع کرد، افزود: در همین راستا و برای آشنایی بیشتر مردم با حقوق خود در بخش های مختلف به ۱۵۰ مدرسه سرکشی شد و آموزش های حقوق شهروندی از جمله در زمینه پیشگیری از وقوع جرم به دانش آموزان داده شد.
این کارشناس ادامه داد: رسانه ها نیز در این زمینه نقش بسیاری موثری دارند و می توانند با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا کنند.
۶۱۰۱*۳۰۱۳
انتهای پیام