آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی:مسیری که شما تاکنون در تصویب قانون و شکل‌گیری‌ ستادهای امر به معروف و نهی از منکر رفته‌اید اشتباه بوده است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  تهران نیوز ، بیش از یکسال از تصویب وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر توسط نمایندگان مردم در شورای اسلامی می گذرد. این مصوبه در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعاده شده از شورای نگهبان به منظور تأمین نظر آن شورا با اصلاحاتی ماده ۱۶۶ این طرح را مصوب کردند.

رهبر معظم انقلاب بارها بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر تاکیید کردند و آن را زیربنای همه‌ی حرکات اجتماعی اسلام دانستند.ایشان درباره این فریضه واجب می فرمایند: امربه‌معروف یعنی همه‌ی مؤمنان در هر نقطه‌ای از عالم که هستند، موظّفند جامعه را به‌سمت نیکی، به‌سمت معروف، به‌سمت همه‌ی کارهای نیکو حرکت دهند؛ و نهی از منکر یعنی همه را از بدی‌ها، از پستی‌ها، از پلشتی‌ها دور بدارند. هرکدام از این چهار شاخص به‌نحوی ترجمان ساخت و هندسه‌ی نظام اسلامی است.

 ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر از سال در ۱۳۷۲ به ریاست آیت‌الله احمد جنتی به منظور مشارکت مردمی در اجرا و همکاری سازمان‌های دولتی و غیردولتی در بخش‌های فرهنگی، آموزشی، اعمال نظارت کارا و مؤثر بر روند امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و همچنین  انسجام و یکپارچگی در هدف‌گذاری و اجرا تاسیس شد. با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و دستورالعمل اجرایی آن در سال ۱۳۹۴ این ستاد با تغییر نام و با عنوان ستاد امر بعروف و نهی از منکر در سه سطح مرکز، استان و شهرستان ادامه فعالیت داده است.

در مهر ماه امسال این نهاد سند راهبردی ستاد امر به معروف و نهی از منکر را بازنگری کرد که طی آن راهبردهای این ستاد به شکل زیر تعریف شد.

  در سال های اخیر نبود قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر سبب می شد تا کمتر کسی در جامعه به این فریضه الهی بپردازد. زمانی که شخصی قصد جلوگیری از یک منکر در جامعه را داشت نه تنها از سوی مراجع انتظامی و قضائی حمایت نمی شد بلکه مورد سوضن قرار می گرفت.

گذشته از اینکه امر به معروف و نهی از منکر یکی وظایف اصلی آحاد جامعه در برخورد با ناهنجاری ها اجتماع است می خواهیم به بررسی تاثیر فعالیت این ستاد در زندگی مردم بپردازیم.

این ستاد دارای چندین معاونت و اداره کل و دفتر در تمامی شهرستان های کشور  است که زیر نظر ائمه جمعه دایر گردیده است.

در کنار دستگاه های فرهنگی این ستاد وظیفه فرهنگ سازی و ترویج فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده دارد.این ستاد توانسته در ردیف بودجه فرهنگی دستگاه‌های متعدد بودجه کلانی را به خود اختصاص دهد.

آیت الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی درباره عملکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: آنچه امروز از روند فعالیت ها و روش های این ستاد شاهد هستیم مطلوب جامعه اسلامی نیست و باید در قوانین و مصوبات آن بازنگری شود.

ایشان با تاکید بر اینکه امروز در جامعه ما امر به معروف و نهی از منکر آنچنان که باید اهمیت ندارد، افزود: جامعه دینی ما باید بفهمد که بدون اجرای امر به معروف و نهی از منکر پیشرفت نخواهد کرد.

این استاد حوزه با بیان اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر نباید در اختیار امام جمعه باشد، تصریح کرد: مسیری که شما تاکنون در تصویب قانون و شکل‌گیری‌ ستادهای امر به معروف و نهی از منکر رفته‌اید اشتباه بوده است چرا که در اولین نگاه باید بدانیم که جایگاه ویژه ائمه جمعه در بین مردم بسیار بالا است و ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر مقامی اجرایی می باشد، اگر این مقام در اختیار امام جمعه باشد، از اعتبار اجتماعی امام جمعه کاسته می‌شود.

برخی از بنده های  قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

 ماده ۱- در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به‌عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا  قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

تبصره – در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲- امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

ماده ۳- امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

ماده ۴- مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

ماده ۵ – در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تبصره- اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

ماده ۶- هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.

ماده ۷- مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.

تبصره- چنانچه مجنیٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵)و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ رسیدگی می‌شود.

ماده ۸- مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

ماده ۹- اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره- وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.

ماده ۱۰- وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.

ماده ۱۱- قوه قضائیه مکلف است به‌منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.

تبصره – آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضائی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ مجلس‌شورای اسلامی می‌گردند.

ماده ۱۲- وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.

ماده ۱۳- در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی‌علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت می‌شود.

تبصره- هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند درصورت اذن مجنیٌ‌علیه یا ولی وی حسب‌مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

ماده ۱۴- سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آن‌ها در زمینه امر به معروف  و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آئین‌دادرسی  کیفری و تبصره‌های آن اقدام کنند.

ماده ۱۵- هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرائی آن احراز و تعیین می‌شود.

تبصره – احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیت‌دار صورت می‌گیرد.

کسی در جامعه از ما آمران به معروف حمایت نمی کند

علی محسنی یکی  از آمران امر به معروف و نهی از منکر در گفت و گو با خبرنگران شهری تهران نیوز، در رابطه با این فریضه گفت: هیچ گونه حمایتی از  آمران امر به معروف نمی شود و هر زمانی که این فریضه الهی را انجام می دهیم به جای برخورد با فرد متخلف با ما برخورد می شود.

وی خاطر نشان شد: اگر یک فرد را از یک منکر نهی کنیم و در آن زمان ماموران نیروی انتظامی سر برسند به جای برخورد با آن فرد من را مجرم می شناسند و به بهانه برهم زدن نظم عمومی دستگیر می کنند.

محسنی اذعان کرد: در طول این چند سال با وجود داشتن کارت ستاد امر به معروف و نهی از منکر هنوز ماموران نیروی انتظامی آن را به رسمیت نمی شناسند و با ما برخورد کرده و گاهی اوقات با شکایت فرد متخلف برای ما پرونده قضایی درست می کنند.

او افزود: این برخورد ها در جامعه باعث شده افراد مانند من از انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر دلسرد شوند به همین خاطر روز به روز با توجه به برخورد های ناشایست با این اشخاص جوانان و مردم از انجام این واجب خدا امتناع می کنند.

با توجه عریض و طویل بودن این ستاد ولی هنوز نتایج برنامه های آن در جامعه احساس نمی شود.گویی این مجموعه فرهنگی مانند دیگر مجموعه های فرهنگی دیگر نتوانسته بر بهبود مسائل اجتماعی و فرهنگی کشور تاثیر بگذارد.