کاهش پرداخت مهریه تا یک چهارم بر اساس طرح کمیسیون قضایی مجلس/ طلاق‌های توافقی به داوری سپرده شود

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به نشست کمیته حقوق مدنی این کمیسیون، اظهار کرد: در این نشست،  پیشنهاداتی برای جرم زدایی و حبس زدایی در قالب لوایح و طرح‌ با حضور کارشناسان و حقوق‌دانان مطرح شد که یکی از آن‌ها این بود که تمام جرائم ماده (۷) و (۸) تخلف محسوب شود و این موارد به جای دادگاه در سازمان تعزیرات حکومتی بررسی شود.

وی با بیان اینکه تصمیم کمیسیون قضایی کاهش ۱۵ درصدی پرونده‌های کیفری است، گفت: موضوع جرائم ماده (۷) و (۸) مربوط به تخلفات حوزه بهداشت، محیط زیستی و منابع طبیعی است، با این تصمیم حدود ۱۵ درصد از پرونده‌های کیفری کاسته می‎شود که این موضوع پس نهایی شدن در کمیته در کمیسیون قضایی بررسی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: در خصوص ۴۰ هزار زندانی مواد مخدر که فقط به دلیل استعمال مواد مخدر در زندان هستند، به جای حبس مجازات‌های نظیر محرومیت‌های اجتماعی برای آنان در نظر گرفته شود که این تصمیم نیز به کاهش حجم زندانیان کمک شایانی خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوروزی افزود: از سوی دیگر تصمیم گرفته شد که به جای طرح مواردی مانند مفقود شدن کارت ملی، کارت پایان خدمت و گواهینامه در دادگاه، این مسائل در مراکزی غیر از دادگاه مانند شورای حل اختلاف بررسی شود تا مجازات‌‎ها کاهش یابد.

 سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: در رابطه با مسائل حقوقی نیز مباحث مهمی مطرح شد که در رابطه با موضوع مهریه با توجه به افزایش قیمت سکه موارد با قانون اجرای احکام مدنی عمل شود که با توجه به بررسی درآمدهای شخص، متأهل بودن یا نبودن فرد، تا یک چهارم مهریه پرداخت ‎شود که منجر به آزادی بسیاری از زندانیان مهریه خواهد شد.

وی افزود: همچنین یکی دیگر از مباحثی که در نشست کمیته حقوق مدنی برگزار شد در خصوص نقطه یاب‌های بومی بود که با استفاده از سامانه کنترلینگ خودرو، جلوی سرقت آن را از راه دور می‌گیرد و این تصمیم بر اساس قانون ۱۹ تخلفات راهنمایی و رانندگی در کمیته اتخاذ شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: آخرین موضوع مطروحه در نشست امروز کمیسیون بحث طلاق‌های توافقی بود که به جای بررسی این موارد در دادگاهها و گرفتن وقت آن، این موارد به هیأت داوری سپرده شود.