فرصت مبارزه با فساد اداری – اقتصادی از دست رفت/ سلامت اداری در دو برنامه ۵ ساله جبران و ارتقا می‌شود

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس حسن عابدی جعفری امروز در بیست و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: فساد اداری و اقتصادی به عنوان یک بیماری صعب‌العلاج در دهه گذشته براساس مجموعه آمارها روندی رو به افزایش داشته است. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: میانگین جهانی طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که فساد اداری و اقتصادی هر سال در دنیا وضعیت بدتری پیدا کرد، به نحوی که در سال گذشته هیچ کشوری در مقایس ۱۰۰ نمره، بیشتر از ۹۰ کسب نکرده است. 

عابدی جعفری بیان داشت: این در حالی است که در سال‌های قبل‌تر نمره‌های نزدیک به ۱۰۰ کم نبوده، اما همان کشورهایی که نمره آن نزدیک به ۱۰۰ بوده، اخیرا هیچ کدام نمره ۹۰ به بالا کسب نکرده‌اند. 

وی افزود: بنابراین فساد اداری و اقتصادی در جهان روز به روز در حال وخامت است و اگر اقدامی برای حل آن نشود، معلوم نیست وضعیت در سال‌های آینده چگونه می‌شود. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت فساد اداری – اقتصادی در ۱۰ سال گذشته در ایران بیان داشت: در دو برنامه ۵ ساله گذشته فرصت‌ها را برای مبارزه با  فساد اداری – اقتصادی (سرطان اجتماعی) از دست داده‌ایم و بنابراین باید اقدامات لازم را در دو برنامه آینده انجام دهیم. 

وی با بیان اینکه ظرف ۳ سال اخیر، در ایجاد ثبات در فساد اداری – اقتصادی موفق بوده‌ایم، گفت: براساس آمار شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۱۷ ایران در سال ۲۰۱۶ توانسته ۲ نمره در وضعیت سلامت اداری – اقتصادی بهبود یابد. 

عابدی جعفری با بیان اینکه ۲ نمره به هیچ وجه کفایت نمی‌کند، گفت: در طول ۲ برنامه آینده باید سالانه  بین ۵ تا ۷ نمره به لحاظ سلامت اداری اقتصادی ارتقا یابیم منطقه در زمینه سلامت اداری – اقتصادی سلامت شویم و به مرور حرفی برای گفتن در دنیا داشته باشیم. 

وی افزود: اتاق قدم‌های خوبی ظرف ۲ سال در این زمینه برداشته و زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده و در کمیسیون کسب و کار یک کارگروه را برای این منظور تشکیل داده است. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: یکی از ابتکارات اتاق بازرگانی تهران در این راستا این است که استاندارد جدید ایجاد شده در مورد مبارزه با فساد در دنیا ایجاد شده و اتاق پیش‌قدم شده تا این استاندارد را در مورد شرکت‌ها به مرحله اجرا بگذارد که مقدمات آن طی شده و امیدواریم در سال ۹۶ به صورت آزمایشی استاندارد مذکور در سازمان‌های‌ بزرگ، کوچک و متوسط ایجاد شود.