حریم گسترده احتیاطی کارآمدی فقه را کمرنگ کرده است/ تنقیح مقاصد احکام در مواجهه با چالش‌های فقه

 حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی علی‌اکبریان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نویسنده آثار مختلف فقهی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایکنا؛ درباره چالش‌های فقه در دنیای معاصر گفت: از جمله چالش‌های موجود فقه در برخورد با دنیای معاصر، موضوعاتی مانند دیه مسلمان و کافر، دیه زن و مرد، و نجاست کافر و … است که با بحث کرامت انسانی در تعارض است.

وی افزود: بحث کرامت عبد و حر و برده و مالک، شهادت زن، مجازات ارتداد که در مخالفت با آزادی عقیده است همچنین چالش عدالت از موضوعاتی است که فقه با آن درگیر است و باید راه حل درستی برای آن داشته باشیم.

علی اکبریان افزود: بحث تعدد زوجات از موضوعات دیگری است که حتی برخی از فقهای حوزه هم آن را ناعادلانه می‌دانند و منکر استنباط آن از متون فقهی می‌شوند و معتقدند قابل اثبات نیست؛ بنابراین اگر اسلام بناست برای همه موضوعات تا قیامت حکم گفته باشد باید مواجهه درستی میان فقه و این چالش‌ها ایجاد شود؛ از طرف دیگر مشکلاتی مانند این مسئله هم وجود دارد که می‌بینیم برخی مسائل نه در قرآن و نه در روایات است و آن قدر اختلاف میان اندیشمندان در آن مورد وجود دارد که عقل هم رای شفافی در این مسئله ندارد.

افزاط و تفریط در برخورد با چالش‌های فقه

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه موضع‌گیری‌هایی که در برابر این چالش‌ها شده در اوائل انقلاب پررنگ بود و بعدا کمرنگ‌تر شد تصریح کرد: یک راه مواجهه این است که بی‌تفاوت باشیم و بگوئیم فقه همین است و ما متولی کارآمدی فقه نیستیم مانند قانون مالیات در اوائل انقلاب که برخی از فقها با صراحت گفتند فقط خمس باید گرفته شود و اگر دولت با خمس اداره شد که فب‌ها و اگر نشد به فقه ربطی ندارد. در مورد عدل و ظلم نیز دیدگاه‌های نزدیک به اشاعره داشتیم و می‌گفتند که هر چه خدا بگوید عادلانه است؛ امروز هم این دیدگاه‌ها وجود دارد اگرچه خیلی کمرنگ شده است.

این محقق و نویسنده اظهار کرد: نوع دوم برخورد و راه حل این است که فقه با این مسائل کنار بیاید و بپذیرد و مخالفتی نشان ندهد به همین دلیل این افراد فورا سراغ فقه اهل سنت رفتند و چالش مقاصد شریعت را ایجاد کردند؛ در حالی که ما در روش استنباط، جایگاهی را که برخی مکاتب سنی قائلند، قائل نیستیم از جمله حکمت احکام در نزد فقهای شیعه در جایگاه علت حکم نیست.

علی‌اکبریان بیان کرد: شهید اول از جمله اولین افرادی است که وارد مقاصد شریعت شد، ولی قواعد کلیه‌ای را در تحلیل مسائل فقهی بیان کرده که جنبه استنباطی ندارد؛ بنابراین این مسئله که برخی از افراد به شهید به عنوان تبیین‌کننده اولیه فقه مقاصد توجه می‌کنند درست نیست.

این استاد حوزه علمیه عنوان کرد: امروز برخی از علمای قم مدعی هستند که برخی احکام فقها کریمانه نیست و حکم اسلام محسوب نمی‌شود؛ این افراد می‌گویند همان طور که برخی احکام را با تاویل روایت و قرآن طور دیگری تعبیر می‌کنیم باید در مواجهه با مسائل روز هم این طور رفتار کنیم.

وی افزود: می‌گویند هر آیه و روایتی که امروز با کرامت انسان سازگار نباشد باید به تاویل ببریم و در این راستا لیستی از فتاوایی تهیه کرده‌اند که ناسازگار با کرامت انسان است و ۹۰ درصد آن هم مربوط به مسائل حقوق بشری است.

تنقیح جایگاه مقاصد احکام در استنباط

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه در برابر این دو رویکرد افراط و تفریط رویکرد سوم و معتدلانه هم وجود دارد اظهار کرد: تنقیح صحیح جایگاه مقاصد و حکمت احکام در استنباط، یکی از راه‌کارهاست؛ معتقدم اصول فقه شیعه خوفا از فرورفتن در منجلاب قیاس و استحسان، یک حریم گسترده‌ای از احتیاط برای خود ایجاد کرده است، به همین دلیل عقل و مقاصد شریعت از استفاده از برخی ابزار‌ها محروم شده است.

این استاد و محقق حوزه بیان کرد: این حریم گسترده سبب شده تا در رساله‌های عملیه شاهد احتیاطات بیش از حد باشیم؛ بنابراین وقتی فقه این همه حالت دفاعی بگیرد ناکارآمد می‌شود.

وی با بیان اینکه چالش‌هایی مانند ناکارآمدی، عدالت و … را نمی‌توان منکر شد تصریح کرد: برخی مواقع برخی احکام شرعی در دوره‌ای ناکارآمد می‌شود که در زمان پیامبر و ائمه هم این مسئله رخ داده از جمله حکم خمس که در زمانی ناکارآمد شد و یکی از امامان گرفتن خمس در آن شرائط را برداشتند بنابراین چالش‌ها را باید در مقام اجرا یعنی قانون حل کرد و این مسئله‌ای ولایی است و وظیفه، ولی فقیه همین مسئله است.

علی‌اکبریان عنوان کرد: افراط در تحمیل انعطاف‌پذیری که برخی می‌خواهند بر فقه اعمال کنند در حیطه ولایت، ولی فقیه در دوره کنونی است و از این طریق موضوع باید حل شود؛ البته نه اینکه ما در مواجهه با هر چالشی از طریق ولایت، فقه را دور بزنیم، ولی برخی مشکلات مانند دیه زن و مرد را می‌توان از طریق ولایت حل کرد کما اینکه بیمه‌ها، دیه زن و مرد را یکسان می‌پردازند.

نحوه مواجهه صحیح با بدحجابی

این استاد و محقق حوزه علمیه عنوان کرد: باید بدانیم اگر براساس ارتکاز متشرعین حکمی هماره ظالمانه باشد در این صورت در مقام استنباط دچار نقص هستیم؛ بنابراین ارتکاز متشرعین به عنوان دلیل لبی متصل می‌تواند رافع مشکل باشد، ولی اگر اجرای یک حکم در ارتکاز متشرعین هماره ظالمانه نیست و براثر اقتضائی عارضی ایجاد شده است (مثلا اجرای خمس در دوره یکی از ائمه (ع) انصاف نبود و حکم را تعطیل کردند) در این صورت ولایتا باید تعطیل و جامعه به صورت تدریجی به احکام وادار شوند.

وی به مسئله بدحجابی اشاره و با بیان اینکه بدحجابی، حرام و مشمول تعذیر است تاکید کرد: رفع بدحجابی با فرهنگ کنونی قابل اجرا نیست از طرفی بنابر قواعد حقوقی، قانونی که قدرت اجرا ندارد مفسده‌آور است؛ بنابراین باید برخورد با بدحجابی از طریق قانونی را رها کنیم و با بحث امر به معروف و نهی از منکر با آن برخورد کنیم.

انتهای پیام