از پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی تا یقه سفیدهایی که با نفوذ اداری خود از اموال عمومی سوءاستفاده کردند!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از  گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه در برنامه تیتر امشب درباره طرح مبارزه با جرائم اقتصادی گفت: جرائم اقتصادی و مجرمان اقتصادی از ویژگی هایی برخوردار هستند که نوع برخورد با آنها نیز باید با سایر جرائم متفاوت باشد.

خدائیان با بیان اینکه جرائم اقتصادی یکی از جرائم تخصصی است که هر کسی مرتکب آن نمی شود، افزود: مرتکبین جرائم اقتصادی عموما افرادی هستند که دارای موقعیت سیاسی و اجتماعی هستند و کمتر مورد شک و تردید قرار می گیرند.

معاون حقوقی قوه قضائیه درباره چگونگی رسیدگی به جرائم اقتصادی افزود: برای رسیدگی به جرائم اقتصادی نیازمند قضاتی هستیم که تخصص مبارزه با جرائم را داشته باشند.

وی با اشاره به نیاز کشور به سازمان تخصصی برای مبارزه با جرائم اقتصادی گفت: در اجرای طرح مبارزه با جرائم اقتصادی، ضابطینی که جرم را کشف می کنند و کارشناسانی که پرونده را رسیدگی می کنند باید دارای تخصص باشند.

وی با اشاره به اینکه مردم از قوه قضائیه انتظار رسیدگی به جرائم اقتصادی را دارند، گفت: در رسیدگی به پرونده های قضایی موانعی وجود دارد، مانند مدت زمان اعتراض که کار رسیدگی به پرونده را به زمان دیگر موکول می کند به همین منظور ما نیازمند طرحی بودیم تا بتواند روند رسیدگی به جرائم را سرعت بخشید.

وی درباره ویژگی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی گفت: برای رسیدگی به پرونده متهمان در برخی از موراد دارای خلع قانونی نیز بودیم یا اینکه جرائم سنگی برای فرد متهم درنظر گرفته نمی شد که در این طرح روند رسیدگی دقیق تر خواهد بود.

خدائیان درباره خلع های قانوین در رسیدگی به جرائم افزود: برخی از مسئولین با بی تدبیری به اموال عمومی آسیب می رساندند و یا با رفتار خود موجب ثروت برای دیگران می شدند که برای اجرای حکم با خلع قانونی مواجع بودیم، که در این طرح به آن رسیدگی خواهیم کرد.

وی گفت: مجرمان اقتصادی مجرمین یقه سفید هستند که با سوء استفاده از موقعیت و نفوذ اداری خود مرتکب جرایم سودآور می شوند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگوی تیتر امشب با اشاره به تصویب ۴ طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در ۵۱ ماده در مجلس نهم و دهم گفت: طرح مبارزه با جرائم اقتصادی ادغام شده چندین طرح است.

دهقانی درباره چگونگی رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: سازمان بازرسی کل کشور فقط وظیفه نظارتی دارد بنابر این اجازه کار قضائی و پلیسی ندارد در دستگاه قضایی و نظارتی مجموعه ای که کارت نظارت و اجرای حکم و قضائی را داشته باشد را نداریم.

وی افزود: بعلت اینکه سیستم نظارتی و قضائی هوشمند نبود اختلاس به ۳ هزار میلیارد رسید در صورتیکه در اولین قدم باید جلوی فساد مالی گرفته و پیشگیری می شد.

طرح مبارزه با جرائم اقتصادی
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از جامع بودن طرح مبارزه با جرائم اقتصادی سخن گفت و افزود: کشف، پیگیری و نظارت در این طرح لحاظ شده است. پیش بینی شده در قانون از زمانی که پرونده فساد مالی تشکیل می شود تا رسیدن به نتیجه و اجرای حکم ۵ ماه طول بکشد.

وی افزود: دادگاه مفسدان بصورت علنی برگزار می شود و اسامی مفسدین بطور کامل رسانه ای می شود.

وی در مورد شدت و قاطعیت برخورد با فساد در طرح مبارزه با جرائم اقتصادی گفت: مهمترین راه حل شفافیت دخالت مردم و اطلاع رسانی مردمی است. براساس قانون هر شخص مدیر یا زیر مجموعه مدیریت چنانچه از جرمی مطلع شوند طبق قانون باید به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند.

قانون شفافیت وجود دارد اما جرم انگاری ضعیف است
دهقانی با انتقاد از رسانه ای نشدن لیست گیرندگان ارز دولتی گفت: در حال حاضر لیست کسانی که از ارز دولتی استفاده کردند و کالای خریداری شده را در بازار به قیمت ارز آزاد فروخته اند، اطلاع رسانی نشده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: هرجرمی اگر منجر به اخلال در نظام اقتصادی شود شامل دستور رئیس قوه قضائیه می شود.

وی گفت: استجازه رئیس قوه قضائیه از رهبر انقلاب و اهتمام مقام معظم رهبری به برخورد جدی با مفاسد اقتصادی به این معنی است که نظام درصدد مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و مفسدان است.

منبع:شبکه خبر