بهره‌گیری بیشتر از اعتراض اجتماعی در برخورد با مفاسد/ عقلی‌بودن وجوب امر به معروف

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسین‌زاده یزدی، نویسنده و محقق حوزه علمیه امروز ۱۴ بهمن در همایش فقه حکومتی در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در سخنانی در مورد امر به معروف و نهی از منکر از منظر فقه شیعه گفت:  آیا امر به معروف تکلیفی سیاسی و اجتماعی یا امری فردی و یا امری اجتماعی و حکومتی است؟.وی افزود: امر به معروف در خور و شایسته این است که از این مناظر مورد توجه قرار بگیرد زیرا پیامدهای سیاسی و اجتماعی دارد؛ کسانی که آن را تکلیف فردی و تنها وظیفه شخصی خود تلقی کنند پیامد نگرششان این است که دولت و حاکمان و جامعه مدنی نقشی در این فریضه ندارند؛ اگر این نگرش باشد پیامدش این است که حاکمان ولو در پست حکومت اسلامی تلقی کنند که وظیفه فردی و در نهایت مبلغان و روحانیت است. حسین‌زاده یزدی بیان کرد: در فقه مربوط به امر به معروف و نهی از منکر مسایل مقدماتی وجود دارد که باید مورد توجه باشد که اولین مسئله واژه‌شناسی این دو در واژه‌شناسی و از دید فقها است.  وی با بیان اینکه امر به معروف تکلیفی عقلی و یا شرعی است؟ گفت: در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد؟؛ بنده در مورد عقلی و یا نقلی بودن معتقدم که وجوب این فریضه عقلی است؛ دلیل هم از روی قاعده لطف است بنابراین این مسئله ارتباط تنگاتنگ با قاعده لطف پیدا می‌کند.این محقق و نویسنده اظهار کرد: حل این مسئله از راه سعادت ابدی و قاعده لطف امکان‌پذیر است و از جمله مباحثی که به دنبال این دو مطرح است پیامد این موضوع است البته در کفایی و عینی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر هم اختلاف نظر وجود دارد و محدوده و قلمرو این موضوع نیز مورد اختلاف زیاد است.مدرس حوزه علمیه با اشاره به شرایط امر به معروف با بیان اینکه ۴ شرط بیان شده است گفت: شرط اول شناخت امر به معروف و نهی از منکر، دوم، تاثیرگذاری، سوم تاثیر و فقدان مفسده و زیان در انجام تکلیف مزبور است همچنین مراتب آن شامل لسانی تا ضرب و شتم است البته در اینجا با مشکلی روبرو هستیم زیرا از جمله شرایط این است که امر به معروف تاثیر بگذارد و از طرفی در مراتب امر به معروف از ضرب و شتم هم سخن به میان آمده که در ظاهر متناقض است.حسین‌زاده عنوان کرد: تنها راه حل این تعارض این است که این شرایط ویژه فرد است بنابراین چهار شرط برای تکلیف افراد است  که مراتب گوناگونی دارد و هر مرتبه مخصوص شانی از شئون امت است و تکلیف فردی، امر به معروف زبانی و مرتبه جراحت و ضرب و شتم ویژه نظام و حکومت اسلامی است.این محقق بیان کرد:  لذا هر کسی نمی‌تواند خودسرانه عمل کند و باید از حاکم شرع اجازه بگیرد لذا امر به معروف تکلیفی فردی، اجتماعی و حکومتی است. این مدرس حوزه تصریح کرد: به نطر می‌رسد امر به معروف از منظر تکلیف اجتماعی هم باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد البته به نظر می‎رسد کسی که برای اولین بار از این عنصر بهره برد حضرت امام است.حسین‌زاده عنوان کرد: در تحلیل نهضت امام و رهبری‌های مقام معظم رهبری، آغاز و تداوم آن براساس امر به معروف و نهی از منکر از بعد اجتماعی است که می‌تواند دلیلی بر مسئله ولایت فقیه نیز باشد.این مدرس حوزه با بیان اینکه امر به معروف از بعد اجتماعی نقش زیادی دارد ادامه داد: وقتی به امام پیام می‌دهند که با ترور شاه می‌توانیم مشکل را حل کنیم فقط اجازه شرعی بدهید با این پیشنهاد همچنین عملیات مسلحانه با دیده باز برخورد نکردند و آن را رد کردند بلکه شیوه اعتراض اجتماعی را برگزیدند که مبانی آن در فقه جواهری و فقه شیعه وجود دارد.وی اظهار کرد: انتخاب این راه از سوی امام به آن دلیل بود که علاوه بر تایید فقهی تاثیر عنصر اجتماعی خیلی بیشتری از ترور و اقدام مسلحانه دارد.وی تاکید کرد: باید از منظر جامعه‌شناسی و علوم سیاسی با نوشتن مقالات و پایان نامه‌ها این مسئله به درستی تبیین و بیشتر به مقوله اعتراض اجتماعی توجه شود زیرا هم کاآریی آن بیشتر است و هم تاثیرگذاری و تناسب آن نیز با فقه قابل توجه است.این محقق تصریح کرد: اگر مفاسد و منکراتی که در میان دولتمردان و اقشاری از جامعه وجود دارد با حضور حزب‌الله و مومنان با شکلی اجتماعی و مدنی پاسخ داده شود تاثیر آن از شقوق دیگر حتی دخالت حکومتی بیشتر است.وی تصریح کرد: بنابراین امت مومن باید با تشکل‌های مذهبی و هیئت‌های مذهبی از مفاسد جلوگیری و احکام نورانی اسلام را پیاده کنند به همین دلیل است که می‌بینیم قدرت‌های استکباری از همین قدرت مردمی برای بهره‌گیری به نفع خود استفاده کرده است و ما هم باید از این قدرت عمومی غفلت نکنیم و آن را در راه مورد نظر خود مورد استفاده قرار دهیم.