گزارش تسنیم| مبارزه با فساد در مالزی؛ از ماهاتیر محمد تا ماهاتیر محمد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مالزی کشوری است که از زمان استقلال در سال ۱۹۵۷ تا سال ۱۹۶۳ دولت واحد نداشت و در این زمان با پیوستن ایالتهای مختلف زیر نظر یک پادشاهی متحد و دولت واحد قرار گرفت.

با وجود این، طی چند دهه، مالزی تبدیل به یکی از قطبهای اقتصادی آسیای شرقی شد. این مهم بیش از هر چیز مرهون سه دوره نخست وزیری ماهاتیر محمد و سیاستهای وی در اقتصاد و سیاست خارجی بود. وی که از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ نخست‌وزیر کشور مالزی بود، با اندیشه‌ای منسجم و مبتنی بر اقتصاد بخش خصوصی، توانست به جاودانه‌ترین نخست‌وزیر مالزی نیز تبدیل شود. تا قبل از سال ۱۹۸۰ بیش از ۵۰‌درصد از مردم این کشور زیر خط فقر قرار داشتند، در حالی که بنابر آمار رسمی دولت مالزی، هم‌اکنون کمتر از  چهار‌ درصد مردم زیر خط فقر هستند. البته خود ماهاتیر محمد معتقد است توانسته است فقر را از ۷۰‌ درصد به ۴‌ درصد برساند.

مالزی از سال ۱۹۸۱ تا به امروز تحت رهبری حزب ائتلاف جبهه ملی یا باریسان نشنال قرار داشت. ماهاتیر محمد خود سه دوره رهبر این حزب بود، پس از وی عبدالله احمد بداوی از این حزب نخست وزیر مالزی شد و از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ نجیب رزاق هدایت حزب و سکان نخست وزیری این کشور ۲۸ میلیون نفری را به‌عهده گرفت.

ساختار اقتصادی که به‌همت ماهاتیر محمد در مالزی بنا شده بود باعث شده است این کشور طی چند دهه گذشته رشد بالای اقتصادی را تجربه کند. در برخی سالها رشد اقتصادی این کشور تا رقم ۸ درصد نیز رسیده است اما طی سالهای گذشته رشد اقتصادی مالزی همواره بین ۵ تا ۵.۹ بوده است.

این رشد باورنکردنی از اواسط دهه ۸۰، ناشی از سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی، تشویق توسعه صنعتی، کاهش اختلاف طبقاتی با توزیع منافع رشد و توسعه، سرمایه گذاری کلان در توسعه منابع انسانی، و توانمندی در جلب و جذب مؤثر سرمایه‌های خارجی بود.

 اما به‌باور بسیاری از کارشناسان یکی از ستونهای پیشرفت چشمگیر اقتصادی مالزی  جدی بودن مسئله مبارزه با فساد طی دهه‌های گذشته در این کشور بوده است.

تأسیس نهاد مستقل مبارزه با فساد

 مسئله مبارزه با فساد اداری و اقتصادی امروزه در بسیاری از کشورها به یکی از مهمترین موضوعات حاکمیتی تبدیل گشته است. تحلیلگران معتقدند که بدون مبارزه حساب‌شده و مستمر با فساد اداری پیشرفت اقتصادی امکان‌پذیر نیست و مالزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

نهاد ضدفساد در مالزی در سال ۱۹۶۷ تأسیس شد و به‌تدریج در دهه ۱۹۷۰ و به‌ویژه در دهه ۱۹۹۰ تحت نخست وزیری ماهاتیر محمد تکمیل و به یک نهاد مستقل تبدیل شد. این نهاد موارد تعارض منافع،‌ اخاذی،‌ ادعاهای نادرست و دادوستدهای فاسد را تحت تحقیق قرار می‎دهد. فنون پیشگیری و بازدارندگی شامل مجازات،‌ مدیریت‌ و آموزش و جلب پشتیبانی عمومی برای مبارزه با فساد می‎شود. افزایش میزان مسئولیت‌‎ها به‌عهده نهاد واگذار شده است. این موارد عبارتند از تصویب مقررات رفتاری بازنگری‌شده و مجازات انضباطی کارکنان دولتی در سال ۱۹۹۳، کد اخلاقیات برای قضات در سال ۱۹۹۴ و همکاری بیشتر با سازمان‌های مذهبی. شاخه جدید نهاد در سال ۱۹۹۶ تأسیس شد تا نسبت به فساد در شرکت‌های بزرگ دولتی یک نظام هشدار زودرس را برقرار سازد. در آوریل ۱۹۹۷، دولت راهبرد سه‎جانبه نهاد را برای تقویت منابع و مدیریت آن تصویب کرد تا اقدامات پیشگیرانه و تبلیغاتی‎اش را توسعه دهد و ضمانت اجراها را از طریق اقداماتی چون تدوین مجدد قوانین فساد بهبود بخشد. در سال‎های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰، نهاد مسئولیت مقابله با فساد بخش خصوصی را عهده‎دار شد و بدین‌منظور نیروی بیشتری جذب کرد و فعالیتهای خود را گسترش داد.

 این نهاد ۶ شعبه از جمله شعبه تحقیق، آموزش و تبلیغات دارد و کارکردهای اصلی آن عبارتند از:
۱. تحقیق و تعقیب جرائم فساد،
۲. پیشگیری و ریشه‎کنی فساد در خدمات دولتی،
۳. تحقیق از اقدامات کارکنان نظام اداری.

ناظران سیاسی در مالزی می‌گویند که از مجموعه تلاشها و عملکردهای مالزی در زمینه مبارزه با فساد طی چند دهه گذشته چنین برمی‌آید که این کشور همواره دست به گریبان مشکلات ناشی از فساد اداری بوده، و بدین منظور اقدامات مستمر و مؤثری را به‌عمل آورده و مبارزه با فساد را به‌موازات برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های توسعه در زمینه‌های مختلف در دستور کار خود قرار داده است.

MDB1 و Bag Lady آزمون دشوار مبارزه با فساد در مالزی

پرونده موسوم به MDB1 یا صندوق توسعه مالزی واحد و همچنین فساد و ولخرجی مربوط به همسر نجیب رزاق نخست وزیر سابق مالزی، که به‌خاطر خرید صدها کیف گرانقیمت به بگ لیدی معروف شده است، مهمترین و پیچیده‌ترین پرونده فساد حکومتی در مالزی طی چند دهه گذشته بوده است.

نجیب رزاق و همسرش متهم هستند که در سال ۲۰۰۹ میلادی با راه‌اندازی صندوق توسعه مالزی واحد که مستقیماً زیر نظر نخست وزیری اداره می‌شد میلیاردها دلار اختلاس و پولشویی کرده‌اند. در سال ۲۰۱۵ که اطلاعات مربوط به فساد دولت این کشور رسانه‌ای شد کمیسیون مبارزه با فساد در مالزی اعلام کرد که ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های این شرکت به‌دلایل نامعلوم به حساب شخصی نجیب رزاق واریز شده است. نابسامانی مالی این صندوق باعث تشکیل پرونده‌هایی در خارج از مالزی هم شده است. وزارت دادگستری آمریکا پرونده‌ای در مورد پولشویی دارایی‌های این صندوق به‌مبلغ چهار و نیم میلیارد دلار تشکیل داده و گفته است یک شبکه پیچیده از مؤسسات مالی و اشخاص حقیقی در نقل و انتقال این پول دست داشته‌اند.

اگرچه کمیسیون مبارزه با فساد و دادستانی مالزی اتهامات رزاق را محرز اعلام کردند اما وی در سال ۲۰۱۶ با استفاده از اختیارات خود دادستان پرونده را عزل کرد و یک دادستان همسو با خود را جایگزین وی کرد! دادستانی جدید نجیب رزاق را از اتهامات وارده مبرا و اعلام کرد که ۷۰۰ میلیون دلاری که به حساب نجیب رزاق واریز شده است یک هدیه از سوی خاندان پادشاهی عربستان بوده است! این مسئله باعث شد پیگیری پرونده تا حدودی متوقف شود.

ظهور دوباره ماهاتیر محمد

اگرچه نجیب رزاق موفق شد خود را از اتهامات وارده عفو کند اما ۲ مسئله به‌کمک کمیسیون مبارزه با فساد مالزی آمد تا از نهادینه شدن فساد در این کشور و همچنین فرار عوامل آن از محاکمه جلوگیری کند؛ مسئله اول رسانه‌های مالزی بودند که با جدیت پیگیر موضوع بودند و مسئله مهم دیگر در پیش بودن انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ در مالزی بود. رسانه‌های مالزی با کمک احزاب مخالف دولت توانستند مسئله فساد در دولت حاکم به مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۸ بکشانند.

نجیب رزاق از پیروزی دوباره ائتلاف ملی در انتخابات ۲۰۱۸ تقریباً مطمئن بود، اما او یک چیز را فراموش کرده بود و آن حضور دوباره استادش ماهاتیر محمد در انتخابات بود.

ماهاتیر محمد که از سیاست در مالزی کناره‌گیری کرده بود به‌دلیل فسادهای گسترده نجیب رزاق که حیثیت حزب را بر باد داده بود حاضر شد در انتخابات شرکت کند و رهبری ائتلاف احزاب مخالف نجیب رزاق را به‌عهده گرفت. وی پیش از برگزاری انتخابات گفته بود نجیب رزاق با کشاندن کشور به درگیری‌ها و تنش‌های مذهبی و قومی و در افتادن در فساد مالی مالزی را نابود کرده است.

ماهاتیر محمد موفق شد در انتخابات ماه مه نجیب رزاق را شکست دهد و مجدداً سکان نخست وزیری این کشور را به‌عهده بگیرد.

بلافاصله پس از کنار رفتن نجیب رزاق از قدرت وی و همسرش از سوی کمیسیون مبارزه با فساد این کشور ممنوع الخروج شدند و تحقیقات دوباره درباره پرونده فساد مالی رزاق آغاز شد.

در نهایت نجیب رزاق در سوم ژوئیه (۱۳ تیر) بازداشت و برای تفهیم اتهام به دادگاه واگذار شد.

حضور رزاق در دادگاه، نقطۀ عطفی در سقوط باورنکردنیِ مردی بود که نزدیک به یک دهه قدرت را در مالزی در دست داشت اما مهمتر از آن، حضور او در دادگاه چند روز پس از کناره‌گیری از قدرت، نقطه عطفی در مبارزه با فساد اداری و دولتی در مالزی و مسیر توسعه اقتصادی این کشور در آینده است.