کاهش ازدواج و طلاق در استان کرمان

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، “رضا طالبی‌زاده” امروز ۳۰ خردادماه در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر اظهار کرد: شهید بهشتی بنیانگذار قوه قضائیه در کشور بود و در تدوین قانون اساسی نقش بی‌بدیلی ایفا کرد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک افزود: سازمان ثبت جایگاه و اهمیت بالایی دارد و همه مردم با سازمان ثبت سر و کار دارند.

طالبی‌زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیکی ارائه می شود، تصریح کرد: قانون کاداستر از سال ۹۳ اجرایی شد و در سال چهارم این طرح قرار داریم که البته با مشکلاتی از جمله کمبود اعتبار و عدم اختصاص بودجه مواجه هستیم.

وی بیان کرد: در کل کشور ۱۴۳ میلیون هکتار اراضی ملی منابع طبیعی داریم که از این میزان ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار تثبیت شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: در استان ۱۷ میلیون هکتار اراضی دولتی منابع طبیعی داریم که ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار از آن تثبیت و همچنین بیش از ۱۵ میلیون هکتار جانمایی شده است.

وی افزود: طی سه سال متوالی استان کرمان رتبه برتر کشور در تثبیت اراضی دولتی را کسب کرده است.

طالبی زاده تصریح کرد: برای جلوگیری از معضلات حقوقی مردم و دولت که ۴۵ درصد آن مربوط به زمین و مسکن است، باید به تثبیت مالکیت اراضی دولتی اهمیت داده و مردم را تشویق کنیم که معاملات خود را با سند رسمی انجام بدهند.

وی بیان کرد: ۱۳ ایستگاه ماهواره ای در ادارات ثبت استان در سال گذشته راه اندازی شده و کار نقشه برداری اراضی و تعیین حدود را انجام می دهد که این امر خطای حداکثر سه میلیمتری دارد و از اختلافات جلوگیری می کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار کرد: کرمان در اسکن و آرشیو پرونده های ثبتی از استان های پیشتاز است و پرونده هایی با قدمت ۹۰ ساله اسکن و آرشیو شده است که با این اقدام از بسیاری مشکلات از جمله کلاهبرداری و زمین خواری جلوگیری می شود.

وی افزود: در سال قبل ۵ هزار هکتار از اراضی پلاک های اصلی شهر کرمان با همکاری یک شرکت خصوصی انجام شد و این کار را در دیگر شهرها ادامه می دهیم تا مشکلات مردم حل شود.

طالبی زاده با اشاره به فعالیت دفترخانه های اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق استان کرمان بیان کرد: ۱۲۰ دفتر ازدواج، ۳۸ دفتر طلاق و ۲۲۶ دفتر اسناد رسمی در استان داریم.

وی تصریح کرد: در سال ۹۵ تعداد ۹۹ پرونده تخلفاتی سردفتران و دفتریاران را در دادگاه انتطامی داشتیم که به دلیل الکترونیکی کردن فعایت ها، در سال ۹۶ به ۵۰ مورد کاهش یافته و در چند سال اخیر ۵۰ درصد جعل در ادارات ثبت کاهش داشته است.

طالبی زاده بیان کرد: در پرونده های تخلفات ۱۷ مورد رای انفصال موقت و مابقی توبیخ و جریمه نقدی صادر شده و قرار است پرونده های دفاتر اسناد رسمی نیز الکترونیکی شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: در سال قبل ۶۳۴ هزار سند در دفاتر تنظیم شده که سند مالکیت کاداستری ۷۹ هزار برگ سند بوده است.

وی افزود: ۵۷۸ مورد بازرسی در سال قبل از دفاتر اسناد در سطح استان صورت گرفته و ۳۸۲ هزار و ۶۶۰ سند بازرسی شده است.

طالبی زاده با اشاره به آمار ازدواج و طلاق در سال گذشته در استان کرمان تصریح کرد: ۲۳ هزار و ۹۶۹ مورد واقعه ازدواج در سال ۹۶ در سطح استان ثبت شده که در مقایسه با سال ۹۵ میزان ۶ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: در دو ماهه ابتدای امسال نیز ۴۷۹۵ مورد ازدواج در استان ثبت شده که ۹ درصد کاهش در مقایسه با دو ماهه ابتدای ۹۶ داشته است.

طالبی زاده بیان کرد: در سال ۹۶ تعداد ۵۶۶۹ مورد طلاق در استان کرمان ثبت شده که ۰.۰۵ درصد کاهش را در مقایسه با سال ۹۵ نشان می‌دهد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فعالیت ادارات اجرای اسناد رسمی گفت: ادارات اجرا کار وصول مطالبات ادارات، بانک ها و مردم را انجام می‌دهند و در قانون برنامه ششم بحث مطالبات مهریه به ادارات اجرا واگذار شد که با افزایش حجم کار مواجه شدیم.

وی افزود: در سال ۹۵ تعداد ۵۵۹ فقره پرونده در ادارات اجرا داشتیم که درسال ۹۶ به یک هزار و ۳۹۰ مورد رسید و طی دو ماهه ابتدای امسال هم ۲۹۶ پرونده داشتیم که سال قبل ۷۴ مورد بود.

طالبی زاده اظهار کرد: وصولی معوقات بانک ها توسط ادارات اجرای اسناد استان کرمان در سال ۹۵ مبلغ ۶۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و سال ۹۶ مبلغ ۱۰۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود که رشد ۶۶ درصدی وصولی مطالبات را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری استان کرمان تصریح کرد: کل پرونده ها از ابتدای ثبت شرکت ها ۳۹ هزار و ۷۰۴ مورد بوده است.

طالبی زاده گفت: در سال قبل ۱۱۹۵ مورد ثبت شرکت ها در استان بوده که ۸۰۰۰ مورد مربوط به تغییرات شرکت‌هاست.

انتهای پیام