راهکارهای مقابله با فقر و نابرابری در قانون اساسی
۳. انواع نظارت و بررسی چگونگی اعمال آن در قانون اساسی بازرسی و نظارت بر حسن اجرای توزیع منابع و سرمایه‌های کشور از جمله حوزههای مؤثر در فقرزدایی و برقراری عدالت است که در سطوح و لایه‌های مختلف جریان دارد. دسته‌بندی‌های مختلفی می‌توان از نظارت‌های مختلف بر اساس رویکردها گوناگون ارائه کرد امّا به
۳. انواع نظارت و بررسی چگونگی اعمال آن در قانون اساسی
بازرسی و نظارت بر حسن اجرای توزیع منابع و سرمایه‌های کشور از جمله حوزههای مؤثر در فقرزدایی و برقراری عدالت است که در سطوح و لایه‌های مختلف جریان دارد. دسته‌بندی‌های مختلفی می‌توان از نظارت‌های مختلف بر اساس رویکردها گوناگون ارائه کرد امّا به طور کلّی در یک تقسیم‌بندی نظارت را به دو دسته نظارت بیرونی و نظارت درونی تقسیم می‌کنند البته، این تقسیم‌بندی را می‌توان با توجه به روند و مسئله مورد نظارت به اجزای کوچک‌تری تقسیم کرد (انتونی، دیردین و بدفورد، ۱۳۷۲: ۳۱-۱).
نظارت‌های فـوق‌الذکر که در چـارچوب یک سازمان و برنامه‌های آن تعریف می‌شود، در سطح مدیریت کلان کشور نیز قابل تسری است ولی در این حالت، نظارت‌های درونی و بیرونی، به دو دسته کلی: نظارت همگانی ـ که از طرف مردم، جـامعه و نـهادهای مـدنی بر عملکرد دولتمردان و نحوه اداره جامعه صورت می‌گیرد ـ و نظارت حکومت ـ که به‌وسیله حکومت و دستگاه‌های وابسته به آن بـر امـور مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی انجام می‌شود ـ قابل تجزیه‌اند.
نظارت حکومتی که هـر سـه مـرحله: کنترل استراتژیک، کنترل مدیریت و کنترل وظیفه‌ای را دربردارد، خود شامل نظارت: سیاسی، قضایی، اجرایی و مالی اسـت؛ ضمن اینکه نظارت‌های همگانی نیز از طریق احزاب و تشکل‌ها، رسانه‌ها، تشکیل تجمعات، راهپیمایی‌ها و انـتخابات صورت می‌گیرد.
لازم است بـه این نکته توجه شود که انواع نظارت‌ها و کنترل‌های لازم، در قانون اساسی جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است امّا به نظر می‌رسد در مرحله اجرا، اعتقادی به قانون وجود ندارد. در ادامه به تشریح نظارت‌ها ذکر شده در قانون اساسی پرداخته می‌شود.
۳-۱. نظارت حکومتی
از کارویژه‌های اصلی حکومت، حفظ و تأمین منافع شهروندان خویش است. نظام جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست و بدین‌جهت سازوکارهایی برای نظارت هرچه بهتر بر حسن اجرای امور تعریف کرده است. مجموعه نظارت حکومتی شامل نظارت رهبری، نظارت قانونی، نظارت اجرایی و نظارت قضایی می‌شود (هاشمی، ۱۳۹۲: ۲۴۳).
۳-۱-۱. نظارت رهبری
نـظارت رهـبری در عالی‌ترین سطح نظارتی قرار دارد چراکه بالاترین مقام رسمی در کشور، طبق اصل ۵۷ بر تمامی امور سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، ولایت مطلقه دارد و می‌تواند نهادهای تحت امر خویش را نیز بازخواست کند. مطابق اصل ۵ قانون اساسی، رهبر، فقیه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر بوده و لذا نظارت او بر امور کشور، دارای پشتوانه‌ای دینی و مورد تأیید شارع مقدس است بدین‌جهت رهبر انقلاب امانت‌دار دین محسوب می‌شود و لازم است ضمن شناخت حلال و حرام خداوند، مانع از بروز جهت‌گیری و اقدامات خلاف شرع در نهادها و سازمان‌های تحت امر خود شود.
مسئولیت‌ها و وظایف رهبری در قانون اساسی، نظیر: تعیین فقهای شورای نگهبان، امضای حکم ریاست جمهوری، نـصب و عـزل رئیس قوه قضائیه و رئیس صداوسیما، از جمله راه‌های قانونی است که رهبر انقلاب می‌تواند بر امور کشور نظارت مداوم داشته باشد. رهبری علاوه بر نظارت قانونی، مردم و مسئولین را نیز به معروف الهی، دعوت و از منکر الهی نهی می‌کند. این‌گونه نظارت‌ها از طریق شخص رهبری یا نمایندگان ایشان صورت می‌پذیرد (هاشمی، ۱۳۹۲: ۲۴۴). یکی از مصادیق بـارز این نوع نظارت، فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی رهبر انـقلاب خطاب به رؤسای سه قوه است (۱۰/۲/۱۳۸۰).
۳-۱-۲. نظارت از طریق تدوین سیاست‌ها و قوانین اجتماعی
انقلاب اسلامی با براندازی نظام طاغوت، سعی در به وجود آوردن بسترهای مناسب جهت رشد در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را فراهم کند. فضای فاسد می‌تواند دامن انسان‌های سالم را نیز آلوده کند و مانع شکوفایی استعدادهای او شود. سیاستمداران و قانون‌گذاران جمهوری اسلامی موظف‌اند، در راستای شکل‌دهی به زیست‌بوم اقتصادی عاری از فساد، برنامه‌ریزی کرده و قانون‌گذاری کنند. بدیهی است که از بین بردن فسادهای کلان، نیازمند تدابیر کلان حکومتی است و از عهده جامعه خارج است لذا مسئولین امر با اتّخاذ تدابیری کلان یا مصداقی، مسیر حرکت اقتصاد کشور به‌سوی پیشرفت و تعالی هموار کنند و مانع بروز فسادهای کلان شوند (هاشمی، ۱۳۹۲: ۲۴۵ – ۲۴۴).
۳-۱-۳. نظارت اجرایی
استمرار نظارت پس از تدوین و ابلاغ قوانین در مرحله اجرا، از وظایف حکومتی و دولتی در تمامی دنیاست و اختصاصی به جمهوری اسلامی ندارد امّا با توجّه به دخیل کردن عناصر ارزشی در قانون‌گذاری، اهمیّت و حسّاسیّت این مسئله دوچندان می‌شود. در این لایه از نظارت، مسئولین با رصد فعالیت‌ها و عملکردهای نهادها و کارمندان تحت امرشان، کج‌راهه‌ها و انحرافاتی که از مسیر معیّن شده، صورت گرفته را شناسایی می‌کند و از طرق مختلف به اصلاح آن می‌پردازد. لایه نظارت اجرایی، در عمل مصادیق مختلفی دارد که از جـمله آن مـی‌توان به نظارت انتظامی، بهداشتی و اقتصادی اشـاره کرد.
نظارت انتظامی، به‌منظور برقراری امنیت و جلوگیری از اخلال در نظم عمومی و رعایت احکام اسلامی و قوانین موضوعه به کار گرفته می‌شود. نظارت بهداشتی نیز به امر صحت مواد غذایی و بهداشت اماکن عمومی، سلامت فردی و اجتماعی اشتغال دارد امّا آنچه بیشتر مدنظر این متن بود، نظارت اقتصادی است. نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی، مبارزه با احتکار، کم‌فروشی، گران‌فروشی و مواردی از این قبیل که مستقیماً با بدنه جامعه در ارتباط است، در حوزه نظارت اقتصادی و ذیل اجرایی تعریف می‌شود. دولت موظف است تمامی نظارت‌های مذکور را با رعایت انصاف و بدون جانب‌داری انجام دهد (هاشمی، ۱۳۹۲: ۲۴۶-۲۴۵).
۳-۱-۴. اقدام قضایی
نظارت قضایی با اجرای مجازات علیه متخلّفان و جنایتکاران نوعی بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم را پیگیری می‌کند و با افزایش هزینه‌های قانون‌شکنی، مانع از بروز انحرافات و جرم و جنایت‌ها در جامعه می‌شود. حقوق خصوصی و عمومی شهروندان در سایه نظارت قضایی قابل‌پیگیری است و طبق قانون، اقامه عدل یکی از کارویژه‌های قوه قضائیه است. اقدام قضایی آن چیزی است که می‌تواند ضمانت اجرایی دیگر قوانین قرار گیرد (هاشمی، ۱۳۹۲: ۲۴۷-۲۴۶).
۳-۲. نظارت مردم
نظارت همگانی و مردمی که امروزه با ابزار شفافیت صورت می‌گیرد از جمله آموزه‌هایی است که در نظام اسلامی، وجود داشته است. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای شرعی و همگانی است و اختصاصی به گروه خاصّی ندارد. اصل هشتم قانون اساسی نیز به این مسئله اشاره کرده است: «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نـهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یـکدیگر، دولت نـسبت بـه مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.»
هرچند حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی مقیّد به قانون شده است امّا به‌صراحت رابطه یک‌سویه امر به معروف حکومت و مردم را نفی می‌کند و مردم را به نظارت بر مسئولین فرامی‌خواند. نظارت همگانی در اصل ۶۹ قانون اساسی نیز با ادبیاتی متفاوت، بیان شده است: «مذاکرات مجلس شورای اسـلامی بـاید عـلنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عمومی منتشر شود…». دسترسی مردم به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تفریغ بودجه مجلس را نیز که در اصل 55 ذکر شده در همین راستا فهم می‌شود: «دیـوان محاسبات … گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود، به مجلس شـورای اسلامی تسلیم می‌نماید. ایـن گـزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود. طبق اصل ۸۴، هر نماینده در برابر ملت مسئول است.»
مسئولیت شخص دوم کشور در قبال مردم، در اصل ۱۲۲ این‌گونه آمده است: «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.» امّا سؤال اینجاست که مردم چگونه می‌توانند صدای انتقاد و اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانند؟ چه سازوکاری برای نظارت مردم بر مسئولین وجود دارد؟ قانون اساسی ابزارهای نظارت مردم بر مسئولین را این‌گونه برمی‌شمارد:
۳-۲-۱. رسانه‌های جمعی و مطبوعات
شاید به تعبیری بتوان رسانه‌ها و مطبوعات را بلندگوی مردم برای رساندن صدای جامعه به گوش مسئولان دانست. انتقادات مردمی و نظرات و دیدگاه‌های مردم، شبانه‌روز در رسانه‌ها و مطبوعات مطرح می‌شود و راه ارتباطی خوبی برای تبادل‌نظرات است. در اصل ۲۴ دراین‌باره آمده است: «نـشریات و مـطبوعات، در بـیان مطالب آزادند؛ مگر مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد» و اصل ۱۷۵ درباره آزادی بیان و نشر افکار ذکر می‌کند: «در صداوسیمای جـمهوری اسـلامی ایـران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مـصالح کـشور باید تأمین گردد …» با توجه به تأکید قانون بر آزادی مطبوعات نباید نگران بسته شدن فضای انتقادی در جامعه بود هرچند ممکن است دستگاه‌های مختلف، از قوانین سرپیچی کنند (هاشمی، ۱۳۹۲: ۲۵۰-۲۴۹).
۳-۲-۲. احزاب و تشکّل‌های سیاسی
هرچند حزب سیاسی و فرهنگ حزبی در جمهوری اسلامی نهادینه نشده است، امّا اگر این مهم تحقق یابد و فعالیت‌های مدنی گسترش یابد می‌تواند حلقه وصل بدنه جامعه به مسئولین دولتی و حکومتی باشد. احزاب با داشتن پشتوانه مردمی و قدرت چانه‌زنی می‌توانند بر تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مسئولین اثرگذار باشند. فعالیت این تشکّل‌ها در چارچوب قانون و در راستای پیشبرد اهداف اسلامی و اقامه عدالت در جامعه می‌تواند مانع از انحرافات بسیاری در رأس و میانه هرم قدرت شود.
قانون اساسی نیز با توجه به اهمیت وجود حزب و تشکل سیاسی، به‌صراحت در اصل ۲۶، این مسئله را مطرح کرده است: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.» عـلاوه بـر ایـن، اصول ۱۰۰، ۱۰۱ و ۱۰۴ قانون اساسی به تشکیل شوراهای اسلامی اشاره دارد که به مشارکت و نظارت مردم در سطح خرد حکومت، منجر می‌شود (هاشمی، ۱۳۹۲: ۲۵۲-۲۵۰).
۳-۲-۳. راهپیمایی و تجمّع
راهپیمایی و تجمّع اعتراضی می‌تواند یکی از الگوهای امر به معروف و نهی از منکر باشد که از طریق آن می‌توان حقوق ملّت را از مسئولین مطالبه کرد و مشکلات شهروندان را به گوش مسئولین رساند علاوه بر این، راهپیمایی‌ها می‌تواند به عنوان اهرم فشاری در جهت اقامه عدل به کار رود. البته باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که راهپیمایی‌های اعتراضی نباید خود باعث به وجود آمدن بی‌نظمی در جامعه باشد و حقّ دیگران را ضایع کند به همین دلیل در اصل ۲۹ قانون اساسی این مسئله ذکر شده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های بـدون سلاح، به شرط آنـکه مـخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است» (هاشمی، ۱۳۹۲: ۲۵۳-۲۵۲).
۳-۲-۴. نظارت متقابل مردم بر یکدیگر
انقلاب اسلام با حذف استبداد از صحنه سیاسی کشور، تلاش کرد حاکمیت را به مردم بازگرداند و مسئولیت‌ها به مردم بسپارد. هرچند حق تعیین سرنوشت اجتماعی، طبق اصل ۵۶ قانون اساسی به مردم سپرده شده است امّا در اصل هشتم قانون اساسی از مردم خواسته شده که در مسئله امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی نکنند زیرا این نظارت همگانی مانع بروز انحراف‌های اجتماعی در میان مردم و انحراف در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در مسئولین می‌شود. امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتب قلبی، زبانی و عملی است که به‌جز مرتبه عملی که در حوزه صلاحیت حاکم است، مردم در دیگر مراتب، مسئول‌اند (هاشمی، ۱۳۹۲: ۲۵۵-۲۵۳).
۳-۲-۵. انتخابات
طبق اصل ششم، امور کشور باید متّکی به آرای عمومی اداره شود لذا می‌توان گفت، انتخابات از جمله ابزارهای نظارتی مردم بر مسئولین محسوب است که هرچند به صورت مستمر صورت نمی‌گیرد امّا می‌تواند برای مدّت معینی بر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشور اثرگذار باشد. فرد منتخب، نماینده نوعی اندیشه و فرهنگ مردمی است که او را برگزیده‌اند و اگر نتواند به وعده‌های خویش در طول دوران نمایندگی، عمل کند و رضایت عمومی را به دست آورد، مردم این حق را برای خود محفوظ می‌دانند که در انتخابات آینده به فرد دیگری رأی دهند (فتاحی زفرقندی، ۱۳۹۴: ۲۰۴).
۳-۳. دستگاه‌های نظارت‌کننده
مطابق قانون اساسی علاوه بر اشخاص حقیقی، نهادهایی نیز به‌منظور نظارت و بازرسی تحت نظر قوای سه‌گانه تعریف شده است که بر امور قضایی و مالی نظارت دارند که از جمله این نهادها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
دیوان محاسبات
دیوان عالی کشور
دیوان عدالت اداری
سازمان بازرسی کل کشور
مجلس خبرگان رهبری
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون اصل ۹۰ مـجلس شـورای اسـلامی
شورای عالی استان
شوراهای اسلامی: ده، بخش، شهرستان یا استان
شورای صنفی واحدهای: اداری، تولیدی، صنعتی و کـشاورزی
شورای عـالی نـظارت بـر سازمان صداوسیما
عمده امور نظارتی بر سازمان‌ها، نظارت بیرونی است به‌عنوان‌مثال دیوان عدالت اداری طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات مردم به واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی (قوه مجریه) می‌پردازد و این در حالی است که دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت دارد و این مسئله احتمال تبانی و عدم رسیدگی به پرونده را کاهش می‌دهد. بااین‌حال نظارت درون‌سازمانی نیز مهم تلقّی شده است و همه مسئولان نهادها و ارگان‌ها موظف‌اند بر امور زیردستان خود نظارت داشته باشند.
این امر با توجّه به اهمیّت و جایگاه هیئت دولت، صریحاً در اصل ۱۳۴ مورد توجّه قرار گرفته و رئیس‌جمهور را مسئول نظارت بر وزیران دانسته و وزیران موظف‌اند علاوه بر مجلس، خود را در قبال رئیس‌جمهور نیز پاسخگو بدانند. این نکته نیز لازم به ذکر است که حیطه اختیارات و وظایف دستگاه‌های نظارتی مذکور با توجه به ماهیت آن‌ها، متفاوت است (ابوالحسنی هستیانی،۱۶۶-۱۳۸۰:۱۶۵).
۴. راهکارهای مقابله با فقر و نابرابری
راه‌های بسیاری در حوزههای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره برای مقابله با فقر و نابرابری وجود دارد امّا در این تحقیق صرفاً جنبه حقوقی فقر و نابرابری مدّنظر بوده است و مسئله مقابله با آن در متن قانون اساسی موردبررسی قرار گرفته است.
۴-۱. مقابله با درآمدهای حرام و غیرقانونی و استرداد آن به صاحبان حقیقی و حقوقی
طبق اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» لذا تمامی قوانین کشور باید در چارچوب موازین اسلامی وضع شود و حکومت اسلامی که شامل قوای سه‌گانه است الزاماً باید آنچه در اسلام کسب‌وکار و درآمدزایی از راه حرام را غیرقانونی بداند و با آن‌ها برخورد کند. قاطعیت در این‌گونه برخوردها، هزینه‌های انجام کارهای خلاف شرع و قانون را افزایش داده و فضا را برای کسب درآمد از راه‌های حلال و مشروع را فراهم می‌کند. فراهم کردن چنین فضایی نیز در بند اول اصل سوم قانون اساسی بدین‌گونه ذکر شده است:
«دولت جمهور اسلامی ایران موظف است … همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ۱- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی …»
طبق اصول اسلامی، بدیهی است که یکی از راه‌های فراهم کردن فضای رشد فضایل اخلاقی، رسیدگی به امر اقتصادی و مبارزه با فسادهای این حوزه است. بدین‌جهت در ادامه همین اصل، در بند نهم و دوازدهم به ایجاد رفاه، عادلانه بودن اقتصاد، توزیع امکانات و رفع تبعیض و فقر و محرومیت اشاره شده است. علاوه بر این مورد، دولت طبق اصل ۲۹ موظف است از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردمی، خدمات و حمایت‌های مالی از قبیل تأمین اجتماعی بیکاری، بازنشستگی، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و غیره را برای تک‌تک افراد کشور تأمین کند و بر اساس اصل ۳۱ دولت وظیفه دارد جهت تأمین مسکن در ابتدا برای اقشار ضعیف زمینه‌سازی کند.
با این توجه به این موارد، نقش پررنگ دولت در فراهم کردن فضای مناسب اقتصادی جهت رشد اخلاقی به‌وضوح قابل‌مشاهده است. حال باید به دنبال پاسخ به این سؤال بود که قانون‌گذار چگونه اموال نامشروع را پس می‌گیرد و استرداد می‌کند و دایره بازپس‌گیری آن اموال تا کجاست؟
اصل ۴۹ می‌تواند بخشی از این سؤال را پاسخ دهد. در این اصل، دولت به عنوان عامل اجرای حکم، موظف شده که ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. بااین‌حال نباید در نظر داشت که قانون اساسی، حقوق خصوصی را نادیده می‌انگارد زیرا در اصل ۴۷، به‌صراحت مالکیت شخصی پذیرفته شده امّا مقیّد به مشروع بودن آن است (ابوالحسنی هستیانی، ۱۳۸۰: ۱۶۶-۱۶۵).
۴-۲. وظایف دولت جهت مقابله با نابرابری و عدم تعادل اقتصادی
اهم وظایف دولت جهت جلوگیری از افزایش شکاف‌های طبقاتی و عدم تعادل اقتصادی را می‌توان این‌گونه احصا کرد:
کمک به اقشار آسیب‌پذیر و حمایت از آنان
عدم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی تنش‌زا و تلاش برای حصول وضعیت ثبات اقتصادی توسط دولت
اجرای نظام مالیاتی و توزیع عادلانه
توزیع متناسب درآمد و ممانعت از شکل‌گیری و گسترش حقوق‌های نجومی
تلاش برای شکل‌گیری امنیت اقتصادی و ترغیب بخش خصوصی و زمینه‌سازی برای فعالیت‌های آن و اجرای عدالت اقتصادی و ممانعت از بروز فساد دولتی و بخش خصوصی و تنظیم روابط آن‌ها.
تولید کالاهای عمومی، خارج از تـوان یـا اراده بخش خصوصی (ابوالحسنی هستیانی،۱۶۶-۱۳۸۰:۱۶۵)
هرچند اجرای تام و تمام این وظایف توسط دولت، امری دشوار می‌نماید امّا اجرایی شدن آن غیرممکن نیست و قانون اساسی نیز ابزارهای مختلفی را در اختیار دولت قرار داده یا نهادهایی را در کنار آن، تعریف کرده است که می‌تواند به اجرای این وظایف کمک کند. به‌عنوان‌مثال نظارت عمومی و نظارت قوه قضائیه می‌تواند به دولت در کشف فساد و مقابله با آن بسیار کمک کند.
نتیجه‌گیری
در این مقاله سعی شد ابتدا به تبیین مفهوم فقر و نابرابری در قانون اساسی و نسبت این دو مفهوم با یکدیگر پرداخته شود و در گام دوم، بر اساس مفاهیم تعریف شده، اصول قانون اساسی موردبررسی قرار گیرد. در مرحله سوم به انواع نظارت تبیین و نهادهای ناظر بر اجرای قانون اساسی تشریح شود. در پایان نیز راهکارهای مقابله با فقر و نابرابری، هرچند به صورت اجمالی بیان شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر سه بازیگر دولتی، خصوصی و تعاونی سعی در ارائه سازوکار اقتصادی اسلامی دارد که در راستای فقرزدایی و محرومیت‌زدایی و رفع تبعیض‌های ناروا و نابرابری‌های ناشی از رانت و تمرکز و انحصار ثروت تلاش می‌کند. دامنه تعیین شده برای دستگاه‌های نظارتی از رهبری که در رأس نظام قرار دارد تا مطبوعات و مردم گسترده است و هرکدام به شکلی خاص نقش اعمال نظارت بر نهادهای اقتصادی را ایفا می‌کنند بااین‌حال با توجه به رشد روزافزون فناوری‌های ارتباطی، استفاده از شیوه‌های جدید حکمرانی و نظارت نیز باید مدنظر قرار بگیرد و دستگاه‌های مختلف خود را با تحولات روز، هماهنگ کنند.
با توجه به شرایط فعلی جامعه ما به نظر می‌رسد که مشکل اساسی جامعه ما در قانون‌نویسی نیست بلکه مشکل در اعتقاد و اجرای قانون است. ظرفیت‌های نهفته‌ای در قانون اساسی فعلی وجود دارد که مغفول مانده است. بخش تعاونی و خصوصی امروز با آن نقشی که در قانون اساسی برایشان ترسیم شده، بسیار فاصله دارند لذا سازوکارهای مقابله با فقر و نابرابری هرچقدر در قانون اساسی خوب طراحی شود تا زمانی که مجریان، به آن اعتقادی نداشته باشند، عملاً وضعیت موجود تغییری نخواهد کرد.
برای الزام بیشتر مجریان امر به اجرای قانون اساسی و استفاده از بخش خصوصی، پیشنهاد می‌شود نظارت مردمی برجسته‌تر دنبال شود و در همین راستا دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند گامی مهمی برای تقویت نظارت مردم بر حاکمان باشد.
مراجع
منابع
انتونی، رابرت و دیردین، جان و بدفورد، نورتن (۱۳۷۲)، نظام‌های کنترل مدیریت، ترجمه محمدتقی ضیایی بیگدلی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.
ابوالحسنی هستیانی، اصغر (۱۳۸۰)، «بررسی اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره ۱۳ و ۱۴: ۱۸۸-۱۴۷.
بهمنی، محمدامین (۱۳۹۳)، قانون اساسی ایران از مشروطه تا امروز، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول.
تقوی، سید رضا و فطرس، محمدحسین و فاتحی، علی و نیلی، فرهاد و همکاران (۱۳۷۶)، مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مسئله فقر و فقرزدایی، تهران: سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول، جلد دوم.
جمعی از نویسندگان (۱۳۶۴)، مشروح مذاکرات قانون اساسی، تهران: اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، جلد دوّم.
حسین‌خان، مشتاق (۱۳۸۶)، رانت‌ها، رانت‌جویی و توسعه اقتصادی، ترجمه محمد خضری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.
سوری، علی (۱۳۸۵)، نظریه‌های دستمزد کارایی، همدان: نور علم، چاپ اول.
سن، آمارتیا (۱۳۸۱)، توسعه به‌مثابه آزادی، تهران: دستان، چاپ اول.
عباسی، حسین (۱۳۹۳)، نابرابری اقتصادی؛ نگاهی دیگر، سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد ۲۸/۱۱/۹۳.
فتاحی زفرقندی، علی (۱۳۹۴)، مردم و حکومت اسلامی با نگاهی به جایگاه مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، چاپ اول.
قنبری، ابوالفضل (۱۳۹۲)، تحلیلی بر نابرابری‌های ناحیه‌ای در ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.
معین، محمد (۱۳۷۵)، فرهنگ فارسی، ، تهران: امیرکبیر، چاپ نهم، جلد دوّم.
هاشمی، سید محمد (۱۳۹۲)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ، تهران: میزان، چاپ اول، جلد اول.
نویسنده:
علیرضا مهدویان: دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)
دوفصلنامه ره آورد سیاسی شماره ۵۰.
انتهای متن/
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰