فضای مجازی یکی از عوامل اصلی طلاق زوجین جوان

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایکنا از قزوین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین کثیرلو اظهار کرد: بیشتر مراجعه زوجین برای طلاق به دستگاه قضایی مربوط به زوجینی است که از طریق فضای مجازی با یکدیگر آشنا شده‌اند.
وی بابیان این موضوع که بیشتر طلاق‌ها در پنج سال آغازین زندگی اتفاق می‌افتد، عنوان کرد: اکثر ازدواج‌های خیابانی منجر به طلاق می‌شود یعنی زوجین به‌سرعت و بدون هیچ‌گونه تحقیقی نسبت به یکدیگر ازدواج می‌کنند و سپس جدا می‌شوند.
حجت‌الاسلام کثیرلو تصریح کرد: بسیاری از مراجعین به دستگاه قضایی برای امر طلاق، علت اختلاف خود را خیانت همسر خود از طریق فضای مجازی را عنوان می‌کنند که این موضوع نشان‌دهنده آن است که فضای مجازی نقش اساسی در فروپاشی بنیان خانواده را دارد و موجب جدایی بسیاری از زوجین جوان شده است.
رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: شبکه‌های ماهواره‌ای نیز امروزه نقش مهمی را در تضعیف خانواده‌های ایرانی دارند و با عادی جلوه دادن بسیاری از ناهنجاری‌های جامعه خود همچون تجمل‌گرایی، روابط نامشروع و ارتباط زوجین با جنس مخالف بعد از ازدواج را در بین زوجین ترویج می‌دهند که با فرهنگ اصیل ما که برگرفته از دین مبین اسلام است سازگاری ندارد.
رئیس دادگستری شهرستان قزوین مهریه بالا را باعث بسیاری از طلاق‌ها دانست و افزود: خانواده‌ها باید این مسئله را بدانند که سکه و مهریه بالا هیچ تضمینی برای تحکیم خانواده و شروع یک زندگی خوب نیست چراکه در بسیاری از پرونده‌های طلاق مهریه بالا موجب اختلاف بین زوجین شده است.
وی عنوان کرد: از عوامل مهم طلاق می‌توان عدم فراگیری مهارت‌های زندگی زوجین قبل از ازدواج را دانست که لازم است در این خصوص نهادهای فرهنگی، آموزشی و مشاوره‌ای با برنامه‌ریزی نسبت به آموزش زوجین قبل از ازدواج اقدام کنند.
رئیس دادگستری شهرستان قزوین تشریح کرد: اعتیاد، فقر و بیکاری نیز از عوامل بسیاری از طلاق‌ها است که ریشه خارجی دارد که در این خصوص باید دولت و ادارات فرهنگی همچون آموزش‌وپرورش، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات، روحانیون، نویسندگان و به‌ویژه رسانه ملی به میدان بیایند و نسبت به حل این معضلات اجتماعی اقدام عملی کنند تا این عوامل خارجی موجب تضعیف بنیان خانواده‌های ایرانی نشود.
حجت‌الاسلام کثیرلو در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضائیه سیاست‌های کاهش طلاق را اتخاذ کرده است که بسیاری از این سیاست‌ها در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مرحله اولیه و برنامه‌ریزی است.

انتهای پیام