جزئیات طرح دوفوریتی مجلس برای تبیین شروط مذاکره با اروپا/ جلوگیری از فساد ۹۰۰ میلیارد تومانی در یک دستگاه

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری چهارشنبه‌شب در نشست ستاد پیگیری مطالبات مردمی که در مسجد امیرالمؤمنین(ع) برگزار شد، اظهار کرد: یکی از دلایل حضور کمرنگ بنده در قم این است که اعتقاد دارم نماینده باید نسبت به مباحث ملی حساسیت لازم را داشته باشد تا بتواند مشکلات کشور را رفع کند و در این صورت است که مشکلات مردم شهرها و استان‌ها نیز رفع می‌شود.

وی اضافه کرد: برای مقابله با مفاسد اقتصادی طرحی با عنوان بازگرداندن اموال نامشروع مسؤولان تهیه شده که همچنان درحال پیگیری است، اما این طرح را برای مبارزه با فساد اقتصادی کافی نمی‌دانم، چراکه اکنون حساب‌های استیجاری زیاد شده است و افراد برای فرارهای مالیاتی حساب بانکی به نام دیگران ایجاد و میلیاردها تومان پول جابه جا می‌کنند، اما هیچ فردی باخبر نمی‌شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای مبارزه اثربخش با مفاسد اقتصادی طرح جدیدی را در دستور کار قرار داده‌ام، عنوان کرد: در این طرح همگان موظف می‌شوند تا در سامانه‌ای اطلاعات اقتصادی خود را به ثبت برسانند، اما اگر فردی پنهان‌کاری کند مصادره مورد پنهان‌کاری شده و دو برابر جریمه معادل قیمت آن برای او در نظر گرفته می‌شود.

ذوالنور خاطرنشان کرد: اگر فردی بیش از دو میلیارد تومان ثروت داشته باشد باید مشخص کند که این مبلغ ثروت را از کدام منبع به‌ دست آورده است؛ اگر بررسی شود که این مبلغ از مسیرهای درست به‌ دست آمده باید مالیات آن نیز پرداخت شود، در پیگیری فرارهای مالیاتی باید به دنبال افراد ثروتمند باشیم نه افراد ناتوانی که برای تأمین هزینه‌های جاری زندگی خود با هزاران مشکل روبه‌رو هستند.

وی با اشاره به اینکه افراد دارای سرمایه‌های غیرسالم به نظام قضایی کشور آسیب می‌رسانند، مطرح کرد: هرچند مانع ثروت داشتن افراد نیستیم، اما ثروتمندان نباید از مالیات دادن راه گریزی داشته باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: فردی قبل از دوران دولت روحانی مسؤولیتی بر عهده داشت و برای خرید یک ماشین با مشکل روبرو بود، اما وقتی بعد از حضور در کابینه دولت روحانی، از مسؤولیت خود کنار کشید، بالای هزار میلیارد تومان ثروت داشت.

ذوالنور از نظارت نمایندگان سه قوه، مجموعه‌های مختلف اطلاعاتی و نهادهای زیر مجموعه نهاد رهبری بر سامانه اطلاعات اقتصادی افراد یاد کرد و ادامه داد: هرچند بسیاری از افراد می‌گویند که نمی‌توان این سامانه را پیاده‌سازی کرد، اما بنده تا زمانی که توان دارم آن را دنبال می‌کنم.

وی با تأکید بر اینکه رانت‌های سازمان‌یافته اقتصاد کشور را زمین زده است، تصریح کرد: مشکل اصلی کشور چندین مورد پارتی‌بازی نیست، بلکه فساد سازمان‌یافته‌ای است که ارگان‌ها و نهادهای کشور را دچار مشکل اصلی کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد: یک فساد ۹۰۰ میلیارد تومانی در مجموعه‌ای درحال رخ دادن بود، بنده دو ماه هر روز چندین ساعت وقت گذاشتم، با لباس‌های مبدل و استفاده از شخصیت‌های مختلف به آن مجموعه نفوذ کردم تا توانستم از فساد جلوگیری کنم، اما نام این دستگاه را نمی‌گویم چراکه مدیر مجموعه در رخ دادن فساد هیچ نقشی نداشته است.

ذوالنور اضافه کرد: هرچند بی‌اطلاعی از یک فساد نیز ضعف و نقص مدیر دستگاه است، اما در کشور اسلامی باید مراقب حیثیت افراد باشیم و بضاعت مردم نیز کمتر از گذشته شده است، چراکه دیگر تحمل شنیدن اخبار بد را ندارند.

وی با بیان اینکه فسادهای اقتصادی سبب کاهش اعتماد مردم به نظام می‌شود، اظهار کرد: آرزوی کنونی ما این است که به شیوه‌ای با فساد برخورد شود که مفسدان به صورت کامل ریشه‌کن شوند اما قرار نیست در این مسیر اطلاعات همه مردم را آشکار کنیم، بلکه فقط به دنبال افشای مفسدان خواهیم بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه برخی از مسؤولان باید میانگین ثروت خود را اعلام کنند، تصریح کرد: این دارایی‌ها باید در سایت‌ مشخصی به مردم اعلام شود تا مردم بر مسؤولان نظارت بیشتری داشته باشند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای اصلاحات مورد نیاز نظام بانکی طرح مشخصی را در مجلس در نظر گرفته‌ایم، ادامه داد: منشأ و مبدا ثروت باید در کشور مشخص شود، چراکه آشفتگی بازار و بالابودن قیمت دلار نشان از بی‌بندوباری نظام اقتصادی کشور است.

ذوالنور خاطرنشان کرد: با وجود لابی‌های سنگین مردم نمی‌توانند برخی از مطالب را از دولت مطالبه کنند، اما نمایندگان مجلس دغدغه‌های مردم را دنبال می‌کنند.

* بیمه و مالیات دست و پای تولیدکنندگان را بسته است

وی با اشاره به اینکه بیمه‌ها و مالیات‌های مختلف دست و پای تولیدکنندگان را بسته‌اند، گفت: سود وام را در شرایطی به ۱۸، ۲۴ و ۲۸ درصد رسانده‌اند که هیچ کاری تولیدی بیش از ۱۵ درصد سود نمی‌دهد، به همین علت طبیعی است تولیدکنندگان ورشکسته شوند یا قیمت کالای خود را افزایش دهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: یکی از مباحثی که رئیس جمهور باید در مورد آن در مجلس صحبت کند قاچاق کالاست، با وجود اینکه بارها درخواست کردیم، اما نمایندگان رئیس جمهور با لابی و طرح مباحث مختلف به دنبال این هستند تا از حضور رئیس جمهور در مجلس جلوگیری کنند، در این راستا مطرح کرده‌اند که آمار واردات در گذشته ۷۵ میلیارد دلار بوده و اکنون به ۴۰ میلیارد دلار رسیده و آمار قاچاق کالا نیز ۲۵ میلیارد دلار بوده که ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

ذوالنور، ادعاهای نمایندگان رئیس جمهور در مورد آمار قاچاق کالا و واردات را نادرست دانست و عنوان کرد: براساس این آمارها تقاضای ارز مورد نیاز برای واردات کالا باید نصف شده باشد، اما روند آن روبه‌ افزایش است، نمود کالای خارجی باید در بازار کاهش یافته باشد اما کالاها نیز در حال افزایش هستند.

وی ادامه داد: صنعت با زیر ۴۰ درصد ظرفیت خود در حال چرخش است، در حالی که اگر آمارهای مذکور درست بود ظرفیت صنعت باید دو برابر می‌شد تا خلأها جبران شود؛ برخی ادعاها بی‌دلیل و بی‌سند است، به همین دلیل رئیس جمهور نمی‌تواند پاسخگوی سؤالات نمایندگان مجلس باشد و برخی نمایندگان نیز از ادعاهای نادرست حمایت می‌کنند، در حالی‌ که اگر لازم باشد لابی‌گری‌ها را نیز مطرح می‌کنم.

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس گذشته طرح امر به معروف و نهی از منکر را به تصویب رساند و بنده از حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا آشتیانی نماینده سابق قم تقدیر و تشکر می‌کنم که در این راستا تلاش‌های بسیاری را دنبال کرد، اما رئیس جمهور در راستای اجرای این طرح اقدامی نمی‌کند.

* فراکسیون روحانیون ناکام در دیدار با رئیس جمهور

وی اضافه کرد: سال گذشته از رئیس جمهور درخواست کردیم که فراکسیون روحانیون متشکل از ۱۷ روحانی مجلس با او ملاقات کنند تا اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر را دنبال کنیم، روحانیون اصلاح‌طلب نیز با این موضوع موافقت کردند تا گفته نشود این ملاقات خطی و جناحی است، اما با وجود تلاش‌های بسیار تاکنون ملاقات انجام نشده است.

ذوالنور با تأکید بر اینکه مجلس کنونی برای طرح امر به معروف و نهی از منکر قدم بزرگی برنخواهد داشت، گفت: امروز تلاش می‌کنیم تا با تقویت تشکل‌های امر به معروف به نتایج مورد نظر برسیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد: سال گذشته در تصویب بودجه قوه قضاییه تلاش می‌کردم تا رأی نمایندگان برای تأمین هزینه ساخت یک مجتمع قضایی را جمع کنم، اما یک نماینده به بنده گفت «می‌خواهید پول دهیم که بچه‌های ما را محاکمه کنند»، این نشان می‌دهد که این نماینده مجلس نمی‌خواهد دستگاه قوه قضاییه برای برخورد با فساد توانایی لازم را داشته باشد.

وی از مشکل فاضلاب مردم پردیسان و برخی از نقاط شهر قم یاد کرد و افزود: دولت برای این مشکل بودجه‌ای اختصاص نداده است، در منطقه بنیاد مشکلاتی داریم و تلاش کردیم از منابع دولتی و استانی مشکل را رفع کنیم اما نشد و شهرداری نیز توان لازم را ندارد.

ذوالنور ادامه داد: بودجه‌ای بالغ بر ۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در اختیار نمایندگان قم است که یک سوم این مبلغ معادل ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ تومان در صورتی به رفع مشکل فاضلاب اختصاص داده می‌شود که وزارتخانه مربوطه نیز دو برابر این مبلغ برای فاضلاب قم اختصاص دهند و بر اساس صحبتی که با وزیر داشته‌ایم تا ۳۵ میلیارد تومان اختصاص بودجه وعده گرفته شده است که با این اعتبارات بخش عمده ای از مشکلات پردیسان رفع می‌شود، هر چند رفع مشکل به صورت کامل نیازمند ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است اما ۶۰ میلیارد تومان امسال و ۶۰ میلیارد تومان سال آینده هزینه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دولت برای مستمری بازنشستگان افزایشی در بودجه ندیده بود، مطرح کرد: تلاش‌های مستمری را دنبال کرده و انگیزه جدی داشته‌ایم و در این راستا جلسات مختلف با کانون‌های بازنشستگی نیروهای مسلح گذاشته و پیشنهادها و پیگیری‌های لازم را برای کانون‌های بازنشستگان دیگر دستگاه‌ها نیز دنبال کرده‌ایم تا مشکل رفع شود اما دولتی‌ها در نزدیکی انتخابات افزایش مستمری را به‌عنوان یکی از دستاوردهای خود مطرح کردند.

* کمتر از ۴۰ درصد بدهی مؤسسات مالی اعتباری پرداخت شده است

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از مؤسسات مالی اقتصادی برای کشور مشکل‌ساز شده‌اند، عنوان کرد: دولت مدعی است ۹۸ درصد مشکلات این مؤسسات را رفع کرده درحالی‌که تاکنون زیر ۴۰ درصد بدهی آن‌ها پرداخت شده است.

رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی از تقارن امتحانات نهایی دانش‌آموزان با ماه رمضان یاد کرد و گفت: تاکنون وزارت آموزش و پرورش حاضر نشده تا در این مورد تدبیری اندیشه کند، اما هفته آینده وزیر در مجلس حضور می‌یابد و با او در این مورد صحبت می‌کنیم.

وی از خروج آمریکا از برجام یاد کرد و ادامه داد: رئیس جمهور و برخی مسؤولان اعلام کردند که برای آینده برجام در هر وضعیتی برنامه مدون دارند، اما شب گذشته مشخص شد برنامه خاصی در کار نیست، وزرا نسبت به خروج آمریکا از برجام موضع‌گیری مشخصی اعلام نکردند، اگر برنامه مشخصی داشتند شب گذشته موضوع ادامه دادن با اروپا را مطرح نمی‌کردند که امروز دوباره با تذکر مقام معظم رهبری روبه‌رو شوند.

ذوالنور با اشاره به اینکه اروپا هزار میلیارد دلار با آمریکا تبادل اقتصادی دارد، عنوان کرد: همه تبادل اروپا با ایران به ۱۵ میلیارد دلار هم نمی‌رسد، به همین علت هیچ عقل سالمی نمی‌پذیرد که اروپا به آمریکا پشت کرده و به دنبال ایران باشد؛ امروز مقام معظم رهبری راه مذاکره با طرف اروپایی را نبستند، اما گفتند که به این کشورها نمی‌توان اعتماد کرد.

وی ادامه داد: طرح دو فوریتی را در مجلس دنبال کردیم، در بخش نخست این طرح دولت موظف می‌شود که در هنگام مذاکرات شرط‌هایی را بیان و اصولی را تعیین کند و تضمین‌های عملی را برای طرف اروپایی قرار دهد و مذاکره نیز نباید بیش از یک ماه طول بکشد؛ اگر اروپا راست می‌گوید که می‌خواهد ادامه دهد باید تضمین عملی دهد در غیر این صورت زمان را می‌گیرد تا تقسیم کار کنند و آمریکا دلالی کند و زمینه برجام موشکی و منطقه‌ای فراهم شود.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر آمریکا تحریم‌ها را در اروپا و کشورهای دیگر دنبال کند به صورت طبیعی این کشورها نیز از برجام خارج می‌شوند و دولت در این صورت موظف است پروتکل الحاقی و هرگونه همکاری داوطلبانه در حوزه هسته‌ای را تعلیق کند.