بررسی کارآیی قوانین افشای اموال در کاهش فساد اداری با رویکرد تطبیقی

چکیده:  

ایجاد شفافیت و پاسخگویی در بین مقامات عمومی کشور از یک طرف و جلوگیری از فساد اداری آنان از طرف دیگر از معیارهای حکمرانی خوب می‌باشد. یکی از عوامل تضمین عناصر فوق، تدوین و تصویب قوانین متضمن اعلام اموال و دارایی‌های مسئولان است که نقش به سزایی در نائل شدن به اصول فوق ایفا می‌کند. این قوانین باید دارای محتوا و اقلام اعلامی، مسئولان مشمول، نهاد متولی رسیدگی کننده به دارایی‌های اعلامی، ضمانت اجرای مناسب در قبال تخلفات، راستی‌آزمایی اظهارات و افشای عمومی اطلاعات مربوط به دارایی مقامات عمومی باشد. در کشور ما نیز قانون «رسیدگی به دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا قانون مذکور کارآیی مبارزه با فساد اداری و تاثیر در کاهش آن را دارد و اگر نه چه ملزوماتی باید به آن اضافه گردد. در پاسخ به پرسش مذکور، در این پژوهش به روش کتابخانه‌ای و با استفاده از متون و قوانین به روز کشورهای مختلف از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، رومانی و کره جنوبی این نتیجه به‌دست آمد که این قانون دارای مزایا و ایرادات متعددی می‌باشد که از نقاط قوت آن می‌توان به جامع بودن اقلام دارایی مقامات اشاره کرد و از جمله معایب آن نیز عدم تدارک ضمانت اجرا در قبال متخلفان، عدم افشای عمومی اعلامیه‌ها، مشخص نکردن ساز و کار راستی‌آزمایی اظهارات اشاره کرد که نبود این موارد گسترش فساد اداری را تسهیل می‌نماید.

واژه‌های کلیدی:  مقامات عمومی، فساد اداری، اعلام دارایی، راستی آزمایی، افشای عمومی

نویسندگان:

دکتر حسن وکیلیان: استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

 داور درخشان: دانشجوی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

نشریه دیدگاه های حقوق قضایی – دوره ۲۲، شماره ۷۷ و ۷۸، بهار و تابستان ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.