نامه سرگشاده تشکل‌های فرهنگی و بانوان مومن انقلابی به وزیر کشور/ آیا خانواده شهدا مخل نظم و امنیت شده‌اند؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از مشهد، جمعی از بانوان انقلابی مشهد در پی هنجارشکنی‌هایی که در روزهای گذشته در مشهد اتفاق افتاده است و همچنین برای درخواست صدور مجوز برگزاری اجتماع بانوان مومن انقلابی برای پاسداشت ارزش‌های اسلامی و مطالبه حقوق شهروندی در حوزه زن و خانواده به وزیر کشور نامه نوشتند.

در متن نامه آمده است: احتراما به اطلاع می‌رساند با توجه به موارد متعدد هنجارشکنی و رفتارها و وقایع مخالف با اصول و ارزش‌های اسلامی و قانون که در مجاورت مضجع نورانی حضرت رضا (علیه‌السلام) رخ می‌دهد، ما جمعی از بانوان متدین و تشکل‌های فرهنگی، به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی و به تجویز اصل ۸ قانون اساسی و قانون حمایت از آمران و ناهیان مصوب سال ۹۴ و نیز براساس منشور حقوق شهروندی ابلاغی رئیس جمهوری محترم بند ۴ و ماده ۶ ،۱۱ ،۲۳ ،۲۸ ،۴۶ “به صورت مکتوب، درخواست صدور مجوز برگزاری اجتماع بانوان مومن انقلابی جهت «پاسداشت ارزش‌های اسلامی و مطالبه حقوق شهروندی در حوزه زن و خانواده» را در جلسه نخبگانی ۲ ساعته با فرماندار محترم در مورخ ۹۷/۲/۳ نمودیم، ایشان در حضور همه موافقت و حمایتشان را اعلام کردند، اما نهایتاً عدم موافقت با برگزاری تجمع را با توجه به استعلام استانداری خراسان رضوی، به دلیل احتمال سوءاستفاده جریان‌های معاند نظام اعلام کردند! (نامه به فرماندار و جوابیه ایشان به پیوست موجود است.)

سوال اساسی این است که مسئولیت امنیت چنین تجمعاتی با کیست؟

مگر یکی از وظایف ذاتی و مصرح شورای تامین همین موارد نیست؟!

آیا صرف احتمال(توهم ) توطئه، می‌تواند دلیلی بر عدم موافقت باشد؟!

آیا این نشان دهنده، ضعف و ناتوانی مسئولین جهت امنیت مراسم نیست؟!

علی ایحال ما زنان متدین انقلابی مشهد، قانون مداریم! و سیر حرکت‌های انقلابی‌مان را براساس وظیفه دینی و قانونی تعیین کرده و پیش می‌بریم. 

در ادامه این نامه اضافه شده است: جای تأسف و شرمندگی برای مسئولان دولت تدبیر و امید است که در حضور جمعی از خواهران متدین که در بین آنها خانواده معظم شهدا، مادر ۸۰ ساله دو شهید، پزشکان متعهد و … بودند و در حضور خانم مشاور فرماندار در حوزه زن و خانواده ، مأمور حراست را حاضر کردند؟! (البته در مراجعه اول، برخورد محترمانه و بزرگوارانه داشتند) آیا زنان مؤمنه و خانواده شهدا مخل نظم  و امنیت‌اند؟! مگر امام راحل نفرمود که مردم ولی نعمت و صاحبان اصلی انقلابند! و یا خانواده شهدا چشم و چراغ این ملت‌اند؟! آیا این نحوه برخوردها، تکریم ارباب رجوع است؟! و موجب بدبین شدن مردم به دولت و دستگاه حاکمیتی نمی‌شود؟! که خود بزرگترین منکر است!

زنان فهیم انقلابی، از این توهین و تحقیر و رفتار جاهلانه، با کرامت عبور کردند اما ادامه این خط مشی را برنخواهند تابید و تحمل نخواهند کرد!

در این نامه تصریح شده است: ما مردان و زنان مؤمن، حق نقد و نظر و نظارت مبتنی بر ولایت را از شریفه «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر …» (توبه /۷۱) گرفته‌ایم و آن را حق مسلم خود می‌دانیم، نه از اشخاص و افراد و احزاب و دولت‌ها! به فضل الهی از این به بعد بیش از گذشته در صحنه حاضریم و به تأسی از سیره حضرت زهرای اطهر (سلام الله علیها)، درب نهادها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را براساس «النصیحه للأمراء» خواهیم زد و مراقبت، نظارت و پرسشگری و مطالبه‌گری عمومی و نخبگانی از مسئولین را خواهیم داشت و در این راستا از حاکمان و امراء جمهوری اسلامی انتظار روی خوش، سعه صدر و مدارا، تحمل شنیدن حرف مخالف و مهم‌تر از همه حمایت و تأمین امنیت را از مسئولین مربوطه خصوصا انتظامی و قضایی داریم!

ما دستورالعمل و نقشه راهمان را از فرمایشات حضرت امام خمینی و از جمله «بند میم» وصیتنامه اخذ نموده‌ایم که: 
«از آزادی‌های مخرب باید جلوگیری شود و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است، به طور قاطع امروز جلوگیری نشود همه مسئول می‌باشند و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاه‌های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند، خداوند تعالی مددکار همه باشد.»

در این نامه بیان شده است: نحوه پرسشگری از حاکمان و امراء را هم از امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) آموخته‌ایم که فرمودند: «ولاتخالطونی بالمصانعه» بدون تملق وچاپلوسی، به طور صریح و بی رودربایستی، خواسته‌تان را بگویید، خواستار انجام و اجرای دستورات الهی و مطالبات بر حقمان بر اساس قوانین و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی هستیم.

مطالبات ما در راستای تحقق اصول قانون اساسی مانند اصل ۸، ۲۷ و…، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره خانواده و جمعیت و محیط زیست و قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی مانند قانون دسترسی آزاد به اطلاعات (که به عنوان قانون مادر محسوب می‌شود) ، سند تحول بنیادین آموزش پرورش، قانون حمایت از آمران و ناهیان ، قانون عفاف و حجاب(۲۶ دستگاه ) ، و منشور حقوق شهروندی… می‌باشد.

در این راستا همه مسئولین محترم و مردم مکلف به اجرا و تبعیت از قانونند و چنانچه کوتاهی و سهل‌انگاری از جانب کارگزاران و نهادهای حاکمیتی و مستخدمین دولت صورت گیرد خیرخواهانه و منصفانه و دلسوزانه متذکر شده و در صورت بی‌اعتنایی با جدیت و قاطعیت، رسیدگی حقوقی و قضایی را از نهادهای انتظامی و امنیتی را پیگیر خواهیم شد.

 رهنمود امام خامنه‌ای تاکید بر این امر است که «مبادا در گوشه و کنار، یا در دستگاه انتظامی و قضایی، کسانی باشند که راه را جلو آمر به معروف و ناهی از منکر سد کنند! مبادا کسانی باشند که اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر کرد، از او حمایت نکنند، بلکه از مجرم حمایت کنند!»(۷۱/۷/۲۹)

در پایان این نامه مطرح شده است: لازم به ذکر است پیشنهادات و راهکارهای اجرایی مؤثری درباره موارد فوق، توسط نیروها و تشکل‌های مردمی مومن انقلابی آماده تقدیم در شوراهای مشورتی است.

در پایان خواهشمند است دستور فرمایید مسئولین مربوطه اعم از استانداری و فرمانداری به عنوان نمایندگان عالی دولت، خود را مکلف به خدمتگزاری به مردم باایمان، محروم و مستضعف بدانند و حمایت و همکاری مضاعف را در رابطه با موارد ذکر شده داشته باشند.

انتهای پیام/ذ