توارث بین زوجین

۲-۳-توارث بین زوجین در صورت اختلاف بین ادیان آنها شیعه در این خصوص، بین اسلام زوجه و غیرمسلمان بودن زوج و صورت عکس آن یعنی مسلمان بودن زوج و غیرمسلمان بودن زوجه، حکم متفاوتی دارد. ۲-۳-۱- اسلام زوج در صورتی که بستگان زوجه غیرمسلمان باشند چه زوجه مسلمان باشد و چه غیرمسلمان، تمامی ترکه به زوج می‌رسد.

 ابن‌فهد حلی در المهذب البارع آورده است: « زوج مسلمان به میراث زوجه‌اش از بستگانش کافر وی سزاوارتر است، چه کافر باشد و چه مسلمان؛ که نصف را به زوجیت می‌برد و باقی را به ردّ.» (حلی، المهذب‌البارع، ج ۴: ۳۲۸) و شیخ طوسی در نهایه آورده است: «اگر زن همسر مسلمان و فرزندان یا پدر… کافر به جای گذارد کل میراث به زوج می‌رسد و همه وراث دیگر ساقط می‌شوند.» (طوسی، نهایه: ۶۶۶؛ مفید، مقنعه: ۷۰۱) ۲-۳-۲- در صورت اسلام زوجه و غیرمسلمان بودن زوج در این صورت، اختلاف‌نظر وجود دارد، برخی از فقهاء از جمله ابن‌فهد حلی و محقق اردبیلی معتقدند که زوجه مسلمان و بستگان غیرمسلمان به طور مشترک از میت ارث می‌برند.

 ابن ‌فهد حلی در این خصوص آورده است: «… زوجه مسلمان ربع را به همراه ورثه کافر می‌برد و باقی برای ارحام {زوج} خواهد برد.» (حلی، المهذّب‌البارع، ج ۴: ۳۲۸) در صورت نداشتن فرزند، ربع ماترک به زوجه و بقیه آن به سایر ارحام زوج و در صورت وجود فرزند غیرمسلمان، ثمن ماترک به زوجه مسلمان و باقی اموال به اولاد می‌رسد. محقق اردبیلی در مجمع الفائده آورده است: «…پس اگر همراه با فرزند کافر زوجه مسلمان باقی گذارد، زوجه ثمن را می‌برد و باقی متعلق به فرزند خواهد بود.» (اردبیلی، مجمع‌الفائده، ج ۱۱: ۴۷۳) شیخ طوسی نیز در نهایه معتقد است در صورت نداشتن وارث مسلمان غیر از زوجه، بدون تفصیل میان وجود فرزند غیرمسلمان و عدم آن، زوجه را وارث ربع ماترک دانسته و باقی اموال به امام مسلمین تعلق می‌گیرد.

اکنون سؤال این جاست که چنان چه روایت حجب وارث غیرمسلمان توسط وارث مسلمان عام بوده و به قول صاحب جواهر: «… و عموم حجب کافر به وسیله مسلمان، اطلاق اصحاب در مورد عدم ارث کافر با وجود مسلمان غیر از امام و تنزیل کفار به منزله موتی در ارث، این استدلال را تضعیف می‌کند» و تصریح آنان به این که چنان چه در میان ورثه شخص غیرمسلمان، فرد مسلمانی وجود داشته باشد؛ حتی اگر آن وارث، ضامن جریره یا مولی نعمت باشد؛ ورثه دیگر حتی اولاد و والدین میت، از ارث او محروم خواهند شد؛ با این حال چگونه زوجه مسلمان که بسیار نزدیک‌تر از ضامن جریره، مولای نعمت و بسیاری از بستگان میت، می‌باشد مطابق سهمی که در اسلام برای زوجه تعیین شده یعنی ربع در صورت فقدان اولاد و ثمن با وجود آنها ارث می‌برد و سایر بستگان میت را حجب نمی‌کند؟

و یا مطابق رأی شیخ طوسی، به همراه امام مشترکاً ارث می‌برند؟ چنان چه گفته شده بین سبب و نسب تفاوت است؛ این امر اولاً با ارث زوج در همین باب یعنی ماترک زوجه با وجود اقارب و حتی اولاد غیرمسلمان و ثانیاً با ارث مولی نعمت و ضامن جریره که آن هم از اسباب است، نقض خواهد شد. ۲-۳-۳- روایات معارض با نظر مشهور در خصوص ارث زوجین با اختلاف دین در خصوص تفاوت دین زوجین روایاتی دال بر نفی توارث (از هر دو طرف) مابین آنها وجود دارد که توسط فقهای شیعه حمل بر تقیه شده و مورد عمل قرار نگرفته است.

در این زمینه می‌توان به روایات زیر اشاره کرد: امام صادق (ع): «امیرالمؤمنین در مورد فردی نصرانی که زوجه‌اش اسلام و دارالهجره را اختیار کرده است، فرمودند: وی در دارالاسلام می‌ماند و از آن اخراج نمی‌شود؛ ولی بضع وی در دست زوج نصرانی او خواهد بود و زوجه از زوج و زوج از زوجه ارث نمی‌برد.» (عاملی، وسائل‌الشیعه، ج ۲۶، ابواب موانع الارث، ۱۷؛ طوسی، تهذیب، ج ۹: ۳۶۷؛ همو، استبصار، ج ۴: ۱۹۰/۷۱۳) از امام صادق (ع) در مورد مرد مسلمان و زوجه یهودی یا نصرانی سؤال شد، ایشان فرمودند: «از هم ارث نمی‌برند» (وسائل الشیعه، حدیث ۲۱) (نظیر روایت فوق را محمد بن حمران نیز از امام صادق (ع) روایت کرده است.) (همان)

از امیرمؤمنان روایت کرده‌اند که به مردی نصرانی که زوجه‌اش مسلمان شده بود فرمودند: «بُضع وی در دست توست و بین شما میراث وجود ندارد» (همان، حدیث ۲۲). امام صادق (ع) در مورد مردی نصرانی که همسری نصرانیه دارد، آن گاه زن یا مرد، اسلام می‌آورد و یکی از آنها می‌میرند، فرمودند: «بین آنها میراث وجود ندارد.» (شیخ طوسی در خصوص این روایات آورده است: این روایات موافق عامه بوده و از طریق رجال عامه نقل شده‌اند بنابراین حمل بر تقیه می‌شوند و به دلیل مخالفت با اخبار دیگر به آنها عمل نمی‌شود) امام صادق(ع): «به واسطه اسلام جز بر عزت ما افزوده نمی‌شود، ما از {کفار} ارث می‌بریم و آنها از ما ارث نمی‌برند.

 این میراث ابی‌طالب است در دستان ما که جز در میان فرزند و پدر معتقد بدان نیستیم و در مورد زوج و زوجه اعتقاد بدان نداریم.» (همان، حدیث ۱۹) مستند نظریه مشهور شیعه روایت زیر دلالت بر ارث مرد مسلمان از همسرانی ذمی خود و نفی ارث زوجه ذمی از مرد مسلمان دارد: «مرد مسلمان از همسر ذمی خود ارث می‌برد و زن ذمی از مرد مسلمان ارث نمی‌برد.» (وسائل الشیعه، ج ۲۶ ابواب موانع‌الارث: ۹، حدیث ۱) همین روایت را کلینی (کلینی، کافی، ج ۷: ۶/۱۴۳) از علی بن‌ابراهیم از پدرش از ابن‌ابی‌عمیر و نیز از ابن محبوب روایت کرده، همچنین شیخ طوسی (طوسی، تهذیب، ج ۶: ۱۳۰ و ج ۹: ۳۶۶؛ همو، استبصار، ج ۴: ۷۱۰ و۱۹۰) آن را از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن‌محبوب نقل کرده است.

 3. توارث اهل ملل از نظر اهل سنت ۳-۱- ارث مسلمان از غیرمسلمان و ارث غیرمسلمان از مسلمان در میان تمام مذاهب اهل سنت، این مسأله اجماعی است که میان مسلمان و غیرمسلمان توارث جریان ندارد و تنها موردی که از این امر استثناء شده است، توارث به واسطه ولاء عتق می‌باشد (البهوتی، الروض المربع، ج ۳: ۴۵؛ مقدسی، الکافی فی‌ فقه ابن‌حنبل، ج ۳: ۵۵۶؛ ابن ضویان، منارالسبیل ج ۲: ۸۶). ۳-۱-۱- فقه حنفی الف) سرخسی در المبسوط آورده است:«خلافی در این نیست که کافر از مسلمان در هیچ حالی ارث نمی‌برد و همین طور مسلمان از کافر ارث نمی‌برد بنا به قول اکثر صحابه و این مذهب فقهاست…» (سرخسی، المبسوط، ج ۳۰: ۳۰)

 وی در ادامه به نظر معاذ و معاویه مبنی بر ارث بردن مسلمان از کافر و استدلال آنها اشاره می کند. ابوبکر الکاشانی در بدائع‌الصنایع (الکاشانی، بدائع الصنایع، ج ۳: ۲۳۹) و نیز مؤلف تکمله البحرالرائق (المصری، تکمله البحر الرائق، ج ۸: ۵۷۱) نیز از مسأله نفی خلاف کرده‌اند (شیخ نظام و جماعه من علماء الهند، الفتاوی الهندیه، ج ۴: ۴۵۴).

 3-1-2- فقه شافعی مولف کتاب المجموع (النووی، المجموع، ج ۱۶: ۵۹) پس از بیان نظر صاحب مهذب (ابواسحاق ابراهیم بن علی بن‌یوسف شیرازی) مبنی بر نفی ارث کافر از مسلم، از ارث نبردن کافر از مسلم نفی خلاف کرده و در مورد ارث نبردن مسلم از کافر آن را مذهب علی (ع)، زید بن‌ثابت و بیشتر فقها دانسته، ولی از معاذ و معاویه در این مسأله به عنوان مخالف یاد می‌کند.

همچنین در کتب دیگر فقه شافعی از قبیل اعانه‌الطالبین (الدمیاطی، حاشیه اعانه‌الطالبین، ج ۳: ۲۶۱)، الإقناع فی حل ألفاظ أبی‌شجاع (الشربینی، الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع، ج ۲۹: ۴۶)، حواشی الشروانی (الشّروانی، حواشی الشروانی، ج ۶: ۴۱۵)، کتاب‌الأم (شافعی، کتاب الام، ج ۴: ۷۶)، مغنی‌المحتاج (الشربینی، مغنی‌المحتاج، ج ۳: ۲۴)، مختصر المزنی (المزنی، مختصرالمزنی: ۱۳۸)، روضه‌الطالبین (النووی، ج ۵: ۳۰)، السّراج‌الوهاج (الزهری الغمراوی، السراج الوهاج علی متن المنهاج، ج ۱: ۳۲۹)، الوسیط فی‌المهذّب (غزالی، الوسیط فی‌المهذب، ج ۴: ۳۶۰)، منهاج‌الطالبین (النووی، منهاج‌الطالبین، ج ۱۱: ۸۷) و نهایه‌المحتاج (الرّملی، نهایه‌المحتاج، ج ۶: ۲۷) نیز بر نفی توارث میان مسلمان و غیرمسلمان از هر دو جانب تاکید شده است.

 3-1-3- فقه مالکی در کتب مذهبی فقه مالکی نیز نفی توارث میان مسلمان و غیرمسلمان آورده شده است. در «المدونه‌الکبری» (مالک، المدونه‌الکبری، ج ۳: ۳۸۹) راوی می‌گوید، از امام مالک در این خصوص چیزی نشنیده‌ام؛ ولی معتقد به توارث میان مسلمان و کافر نیستم، زیرا از عده زیادی شنیده‌ام که آنها از هم ارث نمی‌برند. اما امام مالک در کتاب «الموطا» (مالک، الموطأ، ج ۳: ۵۱۹) احادیثی را در تأیید عدم توارث بین مسلمان و کافر نقل می‌کند که تنها یک حدیث که آن را از طریق یحیی از مالک از ابن‌شهاب از جناب علی بن‌حسین بن‌علی و ایشان از عمر بن‌عثمان بن‌عفان از اسامه بن زید نقل می‌کند که رسول خدا (ص) فرمود: «لا یرث المسلم الکافر» و بقیه حدیث که دیگران آورده‌اند را نقل نکرده است.

همچنین در روایت آورده است که «عمربن عبدالعزیز، فردی نصرانی را آزاد کرد و پس از آن که این مرد از دنیا رفت، اسماعیل گوید عمر بن‌عبدالعزیز به من امر کرد که مال وی را در بیت‌المال قرار دهیم»؛ که البته این روایت نیز دلالت واضحی بر مدعا ندارد زیرا احتمال این که فرد نصرانی هیچ وارثی اعم از مسلمان و کافر نداشته، وجود دارد. مؤلف الإستذکار (القرطبی، الاستذکار، ج ۵: ۳۶۸) پس از ذکر اختلافات روایت شده بین اصحاب در این خصوص، در نهایت رأی مالک، شافعی، ابوحنیفه، اصحاب آنها، همچنین ثوری، اوزاعی، لیث‌بن سع و ابوعبیده، احمد بن‌حنبل، داود بن‌علی، ابوجعفر طبری و عامّه علماء را اتفاق‌نظر بر عدم توارث میان مسلمان و غیرمسلمان از هر دو سو اعلام می‌کند (القرطبی، الکافی فی فقه اهل المدینه، ج ۱: ۵۵۵؛ الصاوی، بلِغه‌الصاوی، بلغه السالک لأقرب المسالک ج ۴: ۴۰۲؛ علیش، منح‌الجلیل، ج ۹: ۶۹۳؛ الشوکانی، الدّراری الالبانی، التعلیقات المرضیه علی الروضه الندیه، ج ۳: ۴۲۵). ۳-۱-۴- فقه حنبلی عبدالرحمن بن قدامه در الشرح‌الکبیر (المقدسی، الشرح الکبیر، ج ۷: ۱۶۳)، ارث نبردن کافر از مسلمان را میان اهل امر، امری اجماعی می‌داند و قول جمهور صحابه و فقهاء را عدم توریث مسلمان از کافر می‌داند و این امر را مروی از ابی‌بکر، عمر، عثمان، علی، اسامه‌بن زید و جابر بن عبدالله(رضی‌الله عنهم) ذکر می‌کند.

همچنین رأی عمرو بن عثمان، عروه، زهری، عطاء، طاووس، حسن، عمربن عبدالعزیز، عمروبن دینار، ثوری، ابوحنیفه و اصحابش، مالک، شافعی و عامّه فقهاء را همین می‌داند که بدان عمل می‌کرده‌اند. ولی از عمر(رض)، معاذ و معاویه نقل می‌کند که آنها مسلمان را از کافر ارث می‌داده‌، ولی کافر را از مسلمان ارث نمی‌داده‌اند. همچنین پس از این که همین قول را از عده‌ای دیگر از جمله محمد بن‌حنیفه و علی بن‌حسین(ع) نقل می‌کند، آن را موثق نمی‌داند و از مسأله عدم توریث مسلم از کافر، نفی خلاف می‌کند و در نهایت به استدلال برای رأی خود می‌پردازد.

همچنین در کشّاف‌القناع (البهوتی، کشاف القناع، ج ۴: ۵۷۲)، توارث بین مسلمان و غیرمسلمان را از هر دو طرف منع کرده و آن را اجماعی خوانده و تنها توارث بالولاء را در هر دو طرف ثابت می‌داند؛ یعنی کافر از بنده مسلمان آزاد شده‌اش با ولاء ارث می‌برد و همچنین مسلمان از بنده آزاد شده کافرش ارث می‌برد (این مسأله نشان دهنده اعتقاد به جواز مالکیت کافر بر بنده مسلمان است که شیعه طبق قاعده نفی سبیل آن را جایز نمی‌دانند) و عبدالله بن قدامه در المغنی (ابن قدامه، المغنی، ج ۷: ۱۶۵)، عدم ارث کافر از مسلم را اجماعی و عدم ارث مسلم از کافر را رأی جمهور صحابه و فقهاء می‌داند و سپس به ذکر موافقین می‌پردازد و در ادامه به رأی مخالف نیز اشاره دارد (البهوتی، الرّوض المربع، ج ۳: ۴۵؛ المقدسی، الکافی فی‌الفقه، ج ۳: ۵۵۶؛ الحنبلی، المبدع فی شرح المقنع، ج ۶: ۲۳۱؛ البهوتی، دقائق اولی النّهی لشرح المنتهی؛ المقدسی، عمده‌الفقه، ج ۱: ۱۶ و ۷۹؛ السیوطی الرحیبانی، مطالب اولی النّهی، ج ۴: ۶۴۷).

 3-1-5- ادله اهل سنت یک) قرآن اهل سنت بر عدم توارث میان مسلمان و کافر به آیاتی از قرآن کریم و سنت، همچنین به انقطاع موالات میان مسلمان و کافر استدلال کرده‌اند. سرخسی در المبسوط (السرخسی، المبسوط، ج ۳۰: ۲۹) به آیه شریفه «والّذین کفروا بعضهم أولیاء بعض»: «بعضی از کافران، اولیاء بعضی دیگر هستند» (انفال، ۷۳)، استدلال کرده بدین تقریر که این آیه شریفه، دال بر نفی ولایت میان مسلم و کافر است که چنان چه منظور از ولایت، ارث باشد، اشاره به نفی توارث دارد و اگر منظور مطلق ولایت باشد، باز هم در ارث، به نوعی ولایت وجود دارد، زیرا مورّث وارث را مالک و مسلط بر مالش قرار می‌دهد و در صورت اختلاف دین، این ولایت برای هیچ‌کدام بر دیگری وجود ندارد.

 وی همچنین به آیه شریفه «والذین آمنوا و لم یهاجروا مالکم من ولایتهم من شیءٍ حتّی یهاجروا» (انفال، ۱۷۷) استناد کرده و آن را مؤیدی بر رأی خود می‌داند؛ بدین بیان که از آن جا که هجرت فریضه بود، ولایت بین کسی که هجرت کرده و کسی که هجرت نکرده منتفی می‌شود، بنابراین به طریق اولی ولایت بین کفار و مسلمین هم منتفی است. مؤلف المبسوط در ادامه نکته‌ای را در خصوص این متذکر می‌شود که هر چند ولایت عام، برای مسلم بر کافر مانند ولایت شهادت و سلطنت ثابت است، اما ولایت خاص مانند ولایت تزویج به سبب قرابت و ولایت تصرف در مال، برای هیچ کدام بر دیگری ثابت نیست. مؤلف بدائع الصنایع (الکاشانی، بدائع الصنایع، ج ۲: ۲۳۹) برای نفی ارث کافر از مسلم، به آیه شریفه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (نساء، ۱۴۱) استناد کرده و ارث بردن کافر را به نوعی اثبات سبیل و تسلط برای کافر بر مسلم دانسته و آن را با توجه به آیه، منتفی دانسته است، زیرا اثبات ولایت کافر بر مسلم، اشعار به اذلال مسلم از سوی کافر دارد.

 دو) سنت استدلال عمده اهل سنت در خصوص نفی توارث میان مسلمان و غیرمسلمان، به خبری است که زهری از علی‌بن حسین(ع)، از عمرو بن عثمان بن عفان از اسامه بن‌زید روایت می‌کند که رسول خدا(ص) فرمودند: «لا یرث المسلم و لالکافر المسلم». (بخاری، صحیح بخاری، ج ۸: ۵۶۳؛ نیشابوری، صحیح مسلم، ج ۳: ۱۲۳۳؛ بیهقی، السنن‌الکبری، ج ۶: ۲۱۷؛ رازی جصاص، احکام القرآن، ج ۳: ۳۸؛ مقدسی، الشرح‌الکبیر، ج ۷: ۱۶۰؛ ابن‌قدامه، المغنی، ج ۷: ۱۶۶؛ الباجی، المنتقی، ج ۶: ۲۵۰)

و نیز روایتی که از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش نقل می‌کند که رسول خدا(ص) فرمودند: «لا یتوارث اهل ملتین» (العتکی البزار، احمد بن عمرو، البحرالزخار، ج ۶: ۳۶۷؛ سجستانی، سنن ابی‌داود، ج ۳: ۱۲۶؛ الدارقطنی، سنن الدارقطنی، ج ۴: ۷۲؛ ترمذی، سنن الترمذی، ج ۴: ۳۷۰؛ القزوینی، سنن ابن‌ماجه، ج ۲: ۹۱۲؛ احمد بن‌حنبل، مسنداحمد، ج ۲: ۱۷۸ و ۱۹۵؛ بیهقی، السنن الکبری، ج ۶: ۲۱۸؛ زیلعی، نصب‌الرایه، ج ۳: ۳۹۵ و ج ۴: ۳۳۰؛ رازی جصاص، احکام‌القرآن، ج ۳: ۳۸)

 و همین روایت را از طریق عامر الشعبی، از رسول خدا(ص) نقل می‌کند و نیز زهری از سعید بن‌مسیب نقل می‌کند که می‌گوید: «سنّت بر این جاری شده که مسلمان از کافر ارث نمی‌برد» (بخاری، صحیح بخاری، ج ۸: ۱۹۴؛ سجستانی، سنن ابی‌داود، ج ۳: ۱۲۵؛ ترمذی، سنن ترمذی، ج ۴: ۴۲۳؛ القزوینی، محمد بن یزید، سنن ابن‌ماجه، ج ۲؛ الدارمی، سنن‌الدارمی، ج ۲: ۳۷۱) همچنین روایتی در خصوص عدم توریث اشعث بن‌قیس از عمه یهودیش توسط عمر بن‌الخطاب (مالک، الموطأ ج ۲: ۵۱۹، حدیث ۱۲؛ بیهقی، احمد بن حسین، سنن بیهقی، ج ۶: ۲۱۸ و ۲۱۹؛ المتقی الهندی، علی بن حسام‌الدین، کنزالعمال، ج ۱۱: ۱۶)، و روایات دیگری که در صورت صحت سند می‌تواند دلالت بر این مدعا داشته باشند.

 زهری می گوید: در عهد رسول خدا (ص) و عهد ابی‌بکر و عمر و عثمان، مسلمان از کافر ارث نمی‌برد، ولی زمانی که معاویه به حکومت رسید، مسلمان را از کافر ارث داد و خلفا نیز همین رویه را ادامه دادند تا زمان عمربن‌عبدالعزیز که وی به سنت نخستین بازگشت (القزوینی، محمد بن یزید، المصنف، ج ۷: ۳۸۴).

 3-2- ارث غیرمسلمان از غیرمسلمان ۳-۲-۱- فقه حنفی سرخسی در المسبوط (السرخسی، شمس‌الدین، المبسوط، ج ۳۰: ۳۰) آورده است: «اهل کفر، هر چند ملل مختلف داشته باشند از یکدیگر ارث می‌برند، لذا یهودی از نصرانی، نصرانی از مجوس و مجوس از دو دین قبل ارث می‌برند» و در ابحرالرّائق (زین‌الدین بن نجیم‌المصری، البحر الرّائق، ج ۸: ۵۷۱. شیخ نظام و جماعه من علماء الهند، الفتاوی الهندیه، ج ۶: ۴۵۴)، مولف ضمن تاکید بر توارث میان کفار با اسبابی که مسلمین از یکدیگر ارث می‌برند، اعمّ از نسب و سبب، معتقد به عدم توارث میان ذمّی و حربی است. همچنین مستأمن را نیز به حکم حربی می‌داند، اما در میان اهل ذمّه توارث را حتی با اختلاف ادیان ثابت می‌داند.

وی نظر ابوحنیفه و اصحابش را توارث اهل حرب در صورت اتحاد «دار» ذکر می‌کنند (مؤلف این کتاب اختلاف دارین را چنین معنا می‌کند که هر کدام قائل به {جواز} قتل دیگری باشند…). ۳-۲-۲- فقه شافعی امام ابی‌زکریا محیی‌الدین بن‌شرف النووی در المجموع آورده است: «کافر از کافر ارث می‌برد در صورتی که در ذمه یا حرب مانند هم باشند.

لذا یهودی از نصرانی و به عکس و نیز از مجوسی ارث می‌برند در صورتی که در ذمّه یا حربی بودن مشترک باشند، اما اهل حرب و اهل ذمّه از یکدیگر ارث نمی‌برند هر چند هر دو یهودی یا هر دو نصرانی باشند.» (النووی، محیی‌الدین، المجموع، ج ۱۶: ۵۹) وی سپس از میان صحابه، عمر، علی و زیدبن ثابت و از میان فقهاء، مالک و ثوری و ابوحنیفه را به نقل از اصحاب بغدادی خود، موافق این رأی برمی‌شمارد و در ادامه، از قول مسعودی، وجود دو قول را در خصوص ارث ذمّی از حربی نقل می‌کند: یکی این که از وی ارث می‌برد، به دلیل این که هر دو از ملت واحده هستند و دوم این که ارث نمی‌برد، زیرا حکم توارث بر حربی جاری نمی‌شود و در نهایت شارح نیز این رأی را می‌پذیرد.

 وی از زهری، اوزاعی، ابن ابی‌لیلی، احمد و اسحاق نقل می‌کند که یهودی از نصرانی و عکس آن ارث نمی‌برند هرچند ملت آنها را واحد بدانیم، و تنها نصرانی از نصرانی و یهودی از یهودی ارث می‌برد؛ کما این-که اهل حرب چنان چه از مسلمین حکومت بخواهند، از یکدیگر ارث می‌برند هر چند در دو دار مختلف زندگی کنند و یا اینکه هر کدام قتل دیگری را جایز بداند، و اما حکم کسی که با امان یا برای تجارت یا به عنوان قاصد داخل دارالاسلام شده باشد مانند حکم اهل ذمه است و اینها از یکدیگر ارث می‌برند (النووی، ابوزکریا شرف الدین، روضه‌الطالبین، ج ۶: ۲۹).

ماوردی در الإقناع، کفر را ملت واحده دانسته و معتقد به توارث میان کفار، حتی با اختلاف ادیان می‌باشد (الماوردی، الاقناع فی فقه الشافعی، ج ۱: ۱۲۸) و در کتاب السّراج الوهاج (الزهری الغمراوی، محمد، السراج الوهاج، ج ۱: ۳۲۹) نیز ابتدا همین رای را آورده و سپس نظر مشهور را نفی توارث و میان حربی و ذمّی می‌داند. ابواسحاق در المهذّب (شیرازی، ابواسحاق ابراهیم بن علی، المهذب فی فقه الامام شافعی، ج ۲: ۲۴؛ النووی، یحیی بن شرف، روضه‌الطالبین، ج ۶: ۲۹.

 الشّربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج، ج ۳: ۲۴. النووی، یحیی بن شرف، منهاج الطالبین، ج ۱: ۸۷) توارث میان ذمّی و حربی را نفی کرده است و ابوحامد غزالی در الوسیط (الغزالی، ابوحامد، الوسیط، ج ۴: ۳۶۰) معتقد به توارث میان همه کفار و وحدت ملت آنهاست. ۳-۲-۳- فقه مالکی ابن‌رشد در کتاب بدایه المجتهد و نهایه‌المقتصد (اندلسی، ابن‌رشد، بدایه‌المحتهد و نهایه‌المقتصد، ج ۲: ۲۸۶) رأی به عدم توارث میان ملل مختلف کفر را به به مالک و جماعتی از جمله احمد نسبت می‌دهد (ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج ۷: ۱۶۵؛ القرطبی، ابن عبدالبر، الکافی فی فقه اهل المدینه، ج ۱: ۵۵۵. علیش، محمد، منح‌الجلیل، ج ۹: ۶۹۳).

 در الإستذکار، مؤلف کفر را ملت واحده دانسته است (القرطبی، ابن عبدالبر، الاستذکار، ج ۵: ۳۶۸). ۳-۲-۴- فقه حنبلی عبدالله بن‌قدامه در المغنی (ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج ۷: ۱۶۷) از احمد‌بن‌حنبل روایت کرده است که کفر، دارای ملل مختلف است و بنابراین اهل هر ملت از ملت دیگر ارث نمی‌برد و عموم کتاب را تخصیص می‌زند. اما تذکر می‌دهد که از وی تصریحی در خصوص ذکر اقسام ملل نشنیده است. مؤلف سپس از قاضی ابویعلی نقل می‌کند که کفر سه ملت است: یهودی، نصرانی، و دیگر ادیان.

چرا که وجه جامع دیگر ادیان فاقد کتاب بودن آنهاست. در ادامه مؤلف احتمال می‌دهد که در کلام احمد، کفر ملل کثیره باشند، بنابراین مجوسیه یک ملت، عبّاد اوثان ملت دیگر و عبّاد خورشید ملت دیگر و لذا اینها از یکدیگر ارث نمی‌برند و در نهایت مؤلف همین را بهترین اقوال می‌داند و برای آن استدلال می‌کند. ۴. استدلال در خصوص نحوه توارث غیرمسلمان از یکدیگر ۴-۱-قول به توارث ملل مختلف کفار از یکدیگر (شربینی، محمد بن احمد، الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع، ج ۲: ۴۶ و مغنی‌المحتاج ج ۳: ۲۴) استدلال این گروه آن است که جمیع ملل کفر، در بطلان مانند ملت واحده هستند، زیرا خدای تعالی می‌فرماید: «فماذا بعد الحق الاالضّلال»: «پس از حق چه چیزی جز ضلالت وجود دارد؟» (یونس، ۳۲) همچنین به آیه شریفه «لکم دینکم ولی دین»: «دین شما برای خودتان و دین من برای خودم باشد» (کافرون، ۶)، استدلال شده است (غزالی، الوسیط فی المهذب، ج ۴: ۳۶).

مؤلف الاستذکار علاوه بر آیه مذکور به آیه شریفه «و لن ترضی عنک الیهود و لن النّصاری حتّی تتبع ملّتهم»: «یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد تا زمانی که از دین آنها پیروی کنی» (بقره، ۱۲۰) استدلال کرده با این تقریب که خداوند ملت را مفرد آورده و نفرموده است «مللهم» (القرطبی ابن‌عبدالبرّ، الاستذکار، ج ۵: ۳۶۸). استدلال به مفهوم روایت نبوی «لا یرث مسلم کافراً و لا کافر مسلماً» با اینکه کفار از یکدیگر ارث می‌برند (ابن‌قدامه مقدسی، الکافی فی فقه ابن‌حنبل، ج ۳: ۵۵۶. البهوتی، منصور بن یونس، شرح منتهی الارادات، ج ۲: ۵۵۳) واستدلال به آیه شریفه «والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض» با تقریب اینکه میان کافران با ادیان مختلف ولایت وجود دارد (زرکشی، شمس‌الدین، شرح الزرکشی، ج ۲: ۲۸۳) نیز شده است.

 قول به توارث بین ذمی و ذمی و عدم توارث بین ذمی و حربی امام محیی‌الدین نووی در المجموع (النووی، محیی‌الدین، المجموع، ج ۱۶: ۵۹؛ الشربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج، ج ۳: ۲۴؛ الحنبلی، ابراهیم بن محمد بن عبدالله، المبدع، ج ۶: ۲۳۱) ضمن پذیرش قول به توارث میان ذمی و دمی، هر چند ادیان آنها مختلف باشد، مانند نصرانی، یهودی و مجوسی، به دلیل این که خون آنان به سبب واحدی محفوظ است (شیرازی، ابواسحاق ابراهیم بن علی، المهذّب فی فقه الام الشافعی، ج ۲: ۲۴) ولی حربی از ذمی و ذمی از حربی ارث نمی‌برند، زیرا موالات بین آنها قطع شده است.

بنابراین هیچکدام از دیگری ارث نمی‌برند مانند مسلم و کافر (الزهری الغمراوی، محمد، السّراج الوهّاج، ج ۱: ۳۲۹؛ النووی، روضه‌الطالبین، ج ۶: ۲۹). ابوحامد غزالی در الوسیط بر این امر چنین استدلال کرده است که حکم مسلمین بر اهل حرب جاری نیست و توریث حکم شرعی است (غزالی، ابوحامد، الوسیط فی المهذب، ج ۴: ۳۶۰). مؤلف مغنی‌المحتاج، معاهد و مستأمن را نیز به ذمی ملحق کرده است و دلیل آن را محفوظ بودن خون دو گروه بالا مانند خون ذمی ذکر کرده است.

 قول به این که کفر دارای ملل مختلف است و هر ملت از دیگری ارث نمی‌برد. در منح‌الجلیل به نقل از امام مالک، بر اختلاف ملل کفار به آیه شریفه «إن الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصاری…» (بقره، ۶۲) استدلال شده است و وجه احتجاج را چنین آورده است که عطف بعضی از ادیان بر بعضی دیگر اقتضای مغایرت آنها را دارد (علیش، محمد، منح‌الجلیل، ج ۹: ۶۹۳). آن گونه که عبدالله‌بن قدامه در المغنی (ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، ج ۷: ۱۶۷؛ ابن قدامه، عبدالله، الکافی فی فقه ابن‌حنبل، ج ۳: ۵۵۶) آورده است، این قول از احمد نقل شده و اختیار ابی‌بکر و بسیاری از اهل علم است.

 زیرا فرمایش رسول‌خدا(ص) «لا یتوارث اهل ملتین شتّی» توارث بین اهل دو ملت کفر را نفی می‌کند. ۴-۲- اسلام آوردن غیرمسلمان پس از موت مورّث با بررسی آرای موجود در این مسأله می‌توان گفت که در این زمینه میان اهل سنت دو رأی وجود دارد: الف) اعتقاد به مشارکت کافر در ارث، در صورت اسلام آوردن قبل از تقسیم ماترک، همانند نظر شیعه.

 این یکی از آراء موجود در مسأله است که ابن‌قدامه مقدسی در الکافی فی‌فقه ابن‌حنبل آورده و به روایت نبوی(ص) استدلال کرده است که فرموده‌اند: «من أسلم علی شی‌ءٍ فهو له»: «هر کس بر چیزی اسلام آورد، از آن او خواهد بود» (مقدسی، ابن قدامه، الکافی فی‌فقه، ج ۳: ۵۵۶) همچنین به روایت دیگری در این باب استشهاد شده که ابن‌عباس از رسول‌خدا(ص) روایت کرده است: «هر مالی که در جاهلیت تقسیم شده، بر همان خواهد بود و هر مالی که در اسلام صورت گرفته، بر اساس دستور اسلام تقسیم خواهد شد» و حکمت این امر را ترغیب به اسلام آوردن غیرمسلمانان بیان کرده است (الحنبلی، ابراهیم بن محمد بن‌عبدالله، المبدع، ج ۶: ۲۳۱؛ البهوتی، منصور بن‌یونس، شرح منتهی الارادات، ج ۲: ۵۵۳؛ السیوطی الرحیبانی، مصطفی، مطالب اولی النّهی، ج ۴: ۶۴۷؛ ابراهیم بن‌محمد بن‌سالم، منارالسبیل، ج ۲: ۸۶).

همچنین عبدالله بن‌ارقم برای عثمان نقل کرد که عمر در مورد کسی که بر میراثی اسلام آورده، قضاوت کردند که نصیب خواهد داشت و لذا عثمان {در مورد مشابه} چنین قضاوت کرد (ابراهیم بن محمد بن‌سالم، منارالسبیل، ج ۲: ۸۶). ب) عدم مشارکت کافر در ارث، به دلیل ظاهر حدیث نفی توارث میان مسلمانان و غیرمسلمانان و این که این شخص هنگام موت مورث کافر بوده است، لذا به متضای ظاهر حدیث ارث نخواهد برد (الزرکشی، شمس‌الدین، شرح الزرکشی، ج ۲: ۲۸۳؛ النووی، روضه‌الطالبین، ج ۶: ۲۹؛ عبدالله المقدسی، الکافی فی فقه ابن‌حنبل، ج ۳: ۵۵۶).

اسلام آوردن کافر پس از تقسیم بخشی از ترکه در این حالت، گفته شده است که کافر در بخش تقسیم شده ماترک شرکت نمی‌کند، ولی از بخش باقیمانده ارث می‌برد (زرکشی، شمس‌الدین، شرح الزرکشی، ج ۲: ۲۸۳؛ البهوتی، منصور بن یونس، شرح منتهی الارادات. الحنبلی، ابراهیم بن‌محمد بن‌عبدالله، المبدع، ج ۶: ۲۳۱). نکته: این مسأله در دو مورد استثناء شده است: الف) وارث یک نفر باشد و ترکه را تصرف کرده باشد که در این صورت فرد تازه مسلمان ارث نمی‌برد (البهوتی، شرح منتهی‌الارادات، ج ۲: ۵۵۳. این نظریه با رای امامیه موافق است و استدلالی که در فقه امامیه بر آن شده است این است که در صورت واحد بودن وارث، تقسیم معنا ندارد و با موت مورث، ارثیه به تملک وی در می‌آید.

لذا نیازی به قید تصرف و حیازت ماترک توسط وی وجود ندارد). ب) چنان چه زوج غیرمسلمان بوده و قبل از تقسیم مسلمان شده است، ارث نمی‌برد. به دلیل انقطاع علقه زوجیت به واسطه مرگ زوجه، برخلاف زوجه که چون با مرگ زوج علقه زوجیت از بین نمی‌برد، در این صورت در ارث شریک خواهد بود (همان). نتیجه‌گیری با توجه به آنچه گذشت، می‌توان نتایج بحث را از قرار ذیل تقریر نمود: ۱. فقهای شیعه با ملت واحد شمردن کفار، با وجود اختلاف در دین آنها، معتقدند که غیرمسلمان با هر دینی از یکدیگر ارث می‌برند و عموم ادله ارث را از این جهت می‌دانند که ادله مانع از ارث کافر از مسلم -‌اعم از فتوا و روایت -اختصاص به کافر در مقابل مسلم دارد. منظور از کافر نیز کسی است که اظهار شهادتین نکند و یا این که اظهار شهادتین کند، ولی یکی از ضروریات دین را انکار کند.

این مطلب هر چند به صراحت در آثار بسیاری از اصحاب نیست، ولی حکم آن از قواعدی که در مواضع دیگر به‌کار گرفته‌اند استفاده می‌شود. ۲. از نظر فقهای امامیه در صورت اسلام آوردن غیرمسلمان پس از موت مورث میان مورث مسلمان و کافر، فرقی نیست. ۳. در مورد توارث بین زوجین در صورت اختلاف بین ادیان آنها، قول مشهور شیعه در این خصوص بین اسلام زوجه و غیرمسلمان بودن زوج و صورت عکس آن، یعنی مسلمان بودن زوج و غیرمسلمان بودن زوجه، حکم متفاوتی دارند.

در صورتی که بستگان زوجه غیرمسلمان باشند و زوج مسلمان باشد، چه زوجه مسلمان باشد و چه غیرمسلمان، تمامی ترکه به زوج می‌رسد. اما در صورت اسلام زوجه و غیرمسلمان بودن زوج اختلاف‌نظر وجود دارد، برخی از فقهاء از جمله ابن‌فهد حلی و محقق اردبیلی معتقدند که زوجه مسلمان و بستگان غیرمسلمان به طور مشترک از میت ارث می‌برند.

 4. در میان تمام مذاهب اهل سنت، این مسأله اجماعی است که میان مسلمان و غیرمسلمان توارث جریان ندارد و تنها موردی که از این امر استثناء شده است، توارث به واسطه ولاء عتق می‌باشد. ۵. درباره اسلام آوردن غیرمسلمان پس از موت مورّث، در میان اهل سنت دو رأی وجود دارد: الف) اعتقاد به مشارکت کافر در ارث، در صورت اسلام آوردن قبل از تقسیم ماترک، همانند نظر شیعه.

 ب) عدم مشارکت کافر در ارث، به دلیل ظاهر حدیث نفی توارث میان مسلمانان و غیرمسلمانان و این که این شخص هنگام موت مورث کافر بوده است، بنابراین به مقتضای ظاهر حدیث ارث نخواهد برد. ۶. در مورد اسلام آوردن کافر پس از تقسیم بخشی از ترکه در این حالت، گفته شده است که کافر در بخش تقسیم شده ماترک شرکت نمی‌کند، ولی از بخش باقیمانده ارث می‌برد.

 این مسأله در دو مورد استثناء شده است: الف) وارث یک نفر باشد و ترکه را تصرف کرده باشد که در این صورت، فرد تازه مسلمان ارث نمی‌برد. ب) چنان چه زوج غیرمسلمان بوده و قبل از تقسیم مسلمان شده است، ارث نمی‌برد. به دلیل انقطاع علقه زوجیت به واسطه مرگ زوجه، بر خلاف زوجه که چون با مرگ زوج علقه زوجیت از بین نمی‌برد، در این صورت در ارث شریک خواهد بود.

مراجع

قرآن کریم. ۲. ابن‌اثیر، النهایه فی غریب الحدیث، تحقیق: ظاهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناحی، قم: مؤسسه اسماعیلیان ۱۳۶۴ش. ۳. ابن‌البرّاج، المهذّب، قم: مؤسسه نشر اسلامی. ۱۴۰۶ق. ۴. ابن‌حجر عسقلانی، شهاب‌الدین احمد بن‌علی بن‌محمد، الدرایه فی تخریج احادیث الهدایه، تصحیح و تعلیق: هاشم یمانی مدنی، بیروت: دارالمعرفه، بی تا. ۵. ابن‌حجر عسقلانی، شهاب‌الدین احمد بن‌علی بن‌محمد، فتح‌الباری شریح صحیح البخاری، بیروت: دارالمعرفه، بی تا. ۶. ابن‌حزم اندلسی، الناسخ والمنسوخ، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۶ق. ۷. ابن‌حزم اندلسی، علی بن‌احمد، المحلّی، بیروت: دارالفکر، بی تا. ۸. ابن‌رشد اندلسی، محمد بن‌احمد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۵ ق. ۹. ابن‌قدامه المقدسی، عبدالرحمن، الشرح الکبیر، بیروت: دارالکتب العربی، بی تا. ۱۰. ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی، بی تا. ۱۱. ابن‌کثیر، اسماعیل، تفسیر ابن‌کثیر، بیروت: دارالمعرفه، ۱۴۱۲ق. ۱۲. ابن‌ماجه، محمد بن‌یزید، سنن ابن‌ماجه، بیروت: دارالفکر، بی تا. ۱۳. ابن‌منظور الفریقی المصری، ابوالفضل جمال‌الدین محمد بن‌مکرم، لسان العرب، قم: ادب‌الحوزه ۱۴۰۵ق. ۱۴. ابویوسف یعقوب بن ابراهیم. کتاب الخراج، قاهره: مطبعه السلفبه، ۱۳۹۶ق. ۱۵. احمد بن‌حنبل، مسند احمد بن‌حنبل، بیروت: دارصادر، بی تا. ۱۶. اردبیلی، احمد بن محمد معروف به محقق اردبیلی، مجمع الفایده والبرهان، قم: جامعه مدرسین، بی‌تا. ۱۷. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران: کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۰ق. ۱۸. بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغه‌الفقیه، مکتبه‌الصادق(ع)، ۱۴۰۳ق. ۱۹. بحرانی، ابن‌میثم، القواعد: المرام فی علم الکلام، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۶ق. ۲۰. بخاری، محمد بن‌اسماعیل، صحیح بخاری، بیروت: دارالفکر، ۱۴۰۱ق. ۲۱. البهوتی، منصور بن‌یونس، شرح منتهی الارادات المسمی دقائق اولی النّهی لشرح المنتهی، بیروت: عالم الکتب، ۱۹۹۶م. ۲۲. البهوتی، منصور بن‌یونس، کشّاف‌القناع عن متن الإقناع، بیروت: منشورات محمدعلی بیضون، ۱۴۱۸ق. ۲۳. بیهقی کیدری، قطب‌الدین، اصباح‌الشیعه، تحقیق: شیخ ابراهیم بهادری، مؤسسه امام‌صادق (ع)، ۱۴۱۶ق. ۲۴. بیهقی، احمد بن‌حسین بن‌علی، السّنن الکبری، بیروت: دارالفکر، بی تا. ۲۵. ترمذی، محمد بن‌عیسی، سنن‌الترمذی، بیروت: دارالفکر، ۱۴۰۳ ق ۲۶. جصاص، احمد بن‌علی رازی، احکام‌القرآن، تحقیق عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق. ۲۷. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فرهنگ عناصرشناسی، تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۲ش. ۲۸. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۲ش. ۲۹. جوهری، اسماعیل، صحاح اللغه، بیروت: دارالعلم للملایین، ۱۴۰۷ ق. ۳۰. جوهری، اسماعیل، صحاح اللغه، بیروت: دارالعلم للملایین، ۱۴۰۷ق. ۳۱. حرّ عاملی، محمد بن‌حسن، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل بیت (ع)، ۱۴۱۴ق. ۳۲. حلبی، ابن‌زهره، غنیه النّزوع، قم: موسسه الامام‌صادق(ع)، ۱۴۱۷ق. ۳۳. حلبی، ابوصلاح، الکافی فی‌الفقه، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین (ع)، ۱۳۶۲ش. ۳۴. حلّی، یحیی بن‌سعید، الجامع للشرایع، تحقیق: جمعی از فضلاء با اشراف جعفر سبحانی، قم: مؤسسه سید الشهداء ۱۴۰۵ق. ۳۵. حلی، احمد بن‌محمد بن‌فهد، المهذب البارع، قم: نشر جامعه مدرسین. ۱۴۰۷ ق. ۳۶. حلی، جعفر بن‌حسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام، تهران: استقلال، بی تا. ۳۷. حلی، حسن بن‌یوسف (علامه حلی)، إرشادالاذهان، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۱۰ق. ۳۸. حلی، حسن بن‌یوسف (علامه حلی)، تحریر الاحکام، قم: مؤسسه الامام الصادق (ع)، ۱۴۲۰ق. ۳۹. حلی، حسن بن‌یوسف (علامه حلی)، قواعدالاحکام، قم: جامعه مدرسین قم، ۱۴۱۳ق. ۴۰. حلی، حسن بن‌یوسف (علامه حلی)، منتهی المطلب، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۱۲ق. ۴۱. حلی، حسن بن‌یوسف (علامه حلی)، نهایه الاحکام، قم: مئسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق. ۴۲. حلی، محمد بن‌منصور بن‌ادریس، السّرائر، ۳ جلد، قم: نشر جامعه مدرسین، ۱۴۱۰ق. ۴۳. حنبلی، ابراهیم بن‌عبدالله، المبدع فی شرح المقنع، بیروت: المکتب الاسلامی، بی تا. ۴۴. خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، قم: دارالکتب العلمیه، ۱۳۹۰ق. ۴۵. خمینی، روح‌الله، صحیفه امام خمینی، مؤسسه نشر امام خمینی، ۱۳۷۸ش. ۴۶. خوانساری، سید احمد، جامع‌المدارک، تهران، مکتبه‌الصدوق، ۱۳۵۵ق. ۴۷. خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم: نشر مدینه‌العلم، ۱۴۱۰ق. ۴۸. دردیر، ابولبرکات سیدی احمد، الشرح الکبیر، قم: داراحیاء الکتب العربیه، ۱۴۰۹ق. ۴۹. رازی نجفی، شیخ محمدتقی، هدایه المسترشدین، قم: مؤسسه نشر اسلامی، بی تا. ۵۰. رافعی، عبدالکریم بن‌محمد، فتح‌العزیز، بیروت: دارالفکر، بی تا. ۵۱. رملی، شمس‌الدین محمد بن‌ابی‌‌العباس، نهایه المحتاج الی شرح‌المنهاج، بیروت: دارالفکر ۱۴۰۴ق. ۵۲. زحیلی، وهبه، آثارالحرب، دمشق: دارالفکر، ۱۴۱۲ق. ۵۳. زرکشی شمس‌الدین محمد بن‌عبدالله المصری الحنبلی، شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی، بیروت: دارالنشر العلمیه، ۱۴۲۳ق. ۵۴. زرکشی، محمد بن عبدالله، تفسیر البرهان، داراحیاء الکتب العربیه، ۱۳۷۶ق. ۵۵. زهری الغمراوی، محمد، السّراج الوهّاج علی متن المنهاج، بیروت: دارالمعرفه، بی تا. ۵۶. زیدان، عبدالکریم، احکام الذّمیین والمستأمنین فی الاسلام، بغداد: مکتبه القدس، ۱۳۹۶ق. ۵۷. زیلعی، جمال‌الدین ابومحمد عبدالله بن‌یوسف، نصب‌الرّایه (تخریج احادیث الهدایه فی الفقه الحنفی)، تحقیق ایمن صالح شعبان، قاهره: دارالحدیث، ۱۴۱۵ق. ۵۸. سبحانی، جعفر، الایمان والکفر، قم: مؤسسه الامام صادق (ع)، بی تا. ۵۹. سجستانی، ابوداود سلیمان بن اشعث، سنن ابوداود، دارالفکر، ۱۴۱۰ق. ۶۰. سرخسی، شمس‌الدین، المبسوط، ۳۰ جلد، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۶ق. ۶۱. سرخسی، محمد بن احمد، اصول السرخسی، تحقیق: ابوالوفا افغان، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق. ۶۲. سعدی، ابوحبیب، القاموس الفقهیه، دمشق: دارالفکر، ۱۴۰۸ق. ۶۳. سیوری، فاضل مقداد بن عبدالله، التّنقیح الرّائع المختصر الشرایع حکم، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق. ۶۴. سیوطی الرحیبانی، مصطفی، مطالب اولی النّهی، دمشق: المکتب الاسلامی، ۱۹۶۱م. ۶۵. سیوطی، عبدالرحمن بن ابو‌بکر، الاتقان فی علوم القرآن، تحقیق: سعید مندوب، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۶ق. ۶۶. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر و المحلی، محمد بن‌احمد، تفسیر جلالین، تحقیق و تقدیم: مروان سوار، بیروت: دارالمعرفه، بی تا. ۶۷. شافعی، محمد بن‌ادریس، الرّساله، بیروت: المکتبه العلمیه، بی‌تا. ۶۸. شافعی، محمد بن‌ادریس، کتاب الام، بیروت: دارالفکر، ۱۴۰۳ق. ۶۹. شافعی، محمد بن‌ادریس، کتاب المسند، بیروت: دارالکتب العلمیه، بی تا. ۷۰. شربینی، محمد بن احمد، مغنی محتاج، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق. ۷۱. شربینی، محمد بن‌احمد، الإقناع فی حل ألفاظ أبی‌شجاع، بیروت: دارالمعرفه، بی تا. ۷۲. شروانی، شیخ عبدالحمید و عبادی، شیخ احمد بن‌قاسم، حاشی الشّروانی (حواشی بر تحفه المحتاج بشرح المنهاج بشرح المنهاج احمد بن‌حجر هیثمی شافعی)، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا. ۷۳. عاملی، زین‌الدین بن علی معروف به شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح‌الّمعه الدمشقیه، ۱۰ مجلد، بیروت: نشر دارالعلم الاسلامی، بی‌تا. ۷۴. عاملی، زین‌الدین بن‌علی معروف به شهید ثانی، مسالک الافهام، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۹ق.

فصلنامه حبل المتین شماره ۱۹

انتهای متن/