مسأله تعدد زوجات و تفاوت سهم الارث زن و مرد

چکیده

میراث اهل ملل، عنوان بابى است که در کتب فقهى فرق مختلف اسلامى وارد شده و طی آن، به نحوه توارث میان مسلمانان و غیرمسلمانان پرداخته شده است. در بین فقها، در مورد این مسأله اختلاف نظر وجود دارد؛ از نظر اهل سنت، توارث میان مسلمانان و غیرمسلمانان از هر دو جانب منتفى است؛ به این معنا که غیرمسلمان از مسلمان ارث نمی برد و برعکس. اما در میان فقهای امامیه، رأی جمهور آنها این است که تنها غیرمسلمان از مسلمان ارث نمى برد، ولى مسلمان از غیرمسلمان ارث مى برد و علاوه بر آن، وارث غیرمسلمان توسط وارث مسلمان حجب مى شود، هر چند مورّث نیز غیرمسلمان و هم کیش سایر وارث باشد و هر چند نسبت شخص مسلمان به میت، بسیار دورتر از وارث غیرمسلمان باشد.

کلیدواژگان

توارث، اهل ملل، حجب وارث غیرمسلمان توسط وارث مسلمان، عدالت

دین اسلام، آخرین و کامل ترین شریعت الهى و پیام آور عدالت، برابرى، صلح، دوستى و اخلاق براى جهانیان است. در سایه این شریعت الهى، انسان از کرامت و ارزش ذاتى برخوردار بوده و به عنوان «خلیفه الهى» مفتخر است. افتخار مسلمانان این است که در دنیایى آکنده از ظلم و ظلمت، در پرتو شریعتی قرار گرفته اند که براى بشر، پیام آور حق و حقیقت است. آیات قرآن و سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) سرشار از دعوت به قسط، عدل، نیکوکارى و احترام به حقوق انسان ها اعم از جان، مال و عرض آنها است.

 اما گاهی در میان احکام فقهى، به مواردى برخورد مى شود که شائبه تبعیض و بى عدالتى را پدید مى آورد که در این موارد، نیاز به تأمل بیشتر در احکام و فلسفه و ملاک و مناط آنها است که در این زمینه می توان به مسأله تعدد زوجات و تفاوت سهم الارث زن و مرد اشاره نمود.

توجه به ظرف زمانى صدور این احکام نشان می دهد که تعداد زوجات، نه از لحاظ کمیت و نه از لحاظ شئون و شرایط، پیش از اسلام حد و حصری نداشت؛ همچنین زن به طور کلى، چه در فرهنگ جاهلیت عرب و چه در تمدن هاى بزرگ آن روز مانند روم، هند و ایران از میراث محروم بود. از طرفى دیگر، توجه به ضروریات جامعه مانند مرگ و میر مردان در اثر حوادث مختلف از جمله جنگ ها و به جاى ماندن زنان و کودکان بى سرپرست، تعدد زوجات را امکانى به نفع زنان و پذیرش مسئولیت از طرف مردان در برابر آنها می نمود.

همچنین در مورد ارث، با توجه به مسئولیت مرد در زمینه تأمین نفقه و مسکن خانواده، پرداخت مهریه و سایر تعهدات مالى و رفع کامل مسئولیت هاى مالى از زنان، این میزان سهم الارث کاملاً عادلانه و در نهایت به سود زنان به نظر مى رسد. یکى از احکامى که شائبه تبعیض و نگاه جانبدارانه به پیروان دین اسلام در قبال شهروندان غیرمسلمان جامعه اسلام را پدید مى آورد، حکم ارث مسلمان از غیرمسلمان و حجب وارث غیرمسلمان توسط وارث مسلمان مى باشد که توجه به عواقب و پیامدهای ناهنجار این حکم براى اهل کتاب، ضرورت بازبینى مسأله و بازخوانى ادله آن از صدر اسلام در مذاهب اسلامی را پدید مى آورد.

 1- شرح لغات کلیدی ۱-۱- معنای کفر کفر در لغت، به معنای پوشاندن و انکار کردن چیزی است و به کسی که چیزی را می پوشاند، کافر می-گویند (ابن منظور، ۱۴۰۵ق، ج ۵: ١۴٧؛ طریحی، ج ٣: ۴۵٧؛ معلوف: ۶٩١). وجه تسمیه کفاره نیز پوشاندن گناه است. در اصطلاح علم فقه، کفر به معنی انکار خداوند یا رسالت پیامبر اکرم(ص) یا اساس دین اسلام و یا یکی از ضروریات دین است (شهید ثانی، ج ۲: ٢١، سعدی، ۱۴۰۸ق، ج ١: ۳۲۰). امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله کافر را این گونه معنا کرده  است: «{کافر} کسی است که دینی غیر از اسلام را پذیرفته است و یا علی رغم پذیرش اسلام، امر ضروری دین را انکار می کند، به طوری که انکار وی به انکار رسالت یا تکذیب پیامبر یا ایراد نقص بر شریعت مطهره بازگردد و یا این که از وی قول یا فعلی سرزند که اقتضای کفر شخص را دارد بدون فرق میان مرتد، کافر اصلی، حربی و ذمی …» (خمینی، ۱۳۹۰ق: ١١٨)

 1-1-1- اقسام کفار کفار را از جنبه های مختلف دسته بندی کرده اند از جمله: الف) از جهت استقلال یا تبعیت در کفر ۱. کافر مستقل: کسی است که در حال سلامت عقل و همراه با التفات، در زمان بلوغ کافر باشد. ٢. کافر تبعی: کسی که به هنگام انعقاد نطفه وی پدر، مادر و اجداد وی کافر باشند. چنین فردی قبل از بلوغ، کافر تبعی خواهد بود و در صورتی که در همین حال به سن بلوغ برسد، کافر مستقل خواهد بود. ب) از جهت سابقه دینی کافر اصلی: کسی که از زمان انعقاد وی تا هنگام بلوغ، هیچ یک از والدین و اجدادش مسلمان نباشند و خود نیز پس از رسیدن به سن بلوغ، مسلمان نشود.

 1-2- معنای ارث ارث در لغت به معنی بقاست و وارث به معنی باقی است که از اسماء خداوند است. شهید ثانی، دو معنی برای لغت ارث ذکر نموده است: الف) معنی مصدری ارث بردن، یعنی استحقاق. ب ) معنی مفعولی ارث (چیزی که به ارث منتقل شده است)، یعنی چیزی که انسان مستحق آن شده است (شهید ثانی، الروضه البهیه، ج ٨: ۱۱). در خصوص معنی دوم، گاه فقها به جای کلمه ارث، از واژه میراث یا مواریث استفاده کرده اند (کاتوزیان، ارث: ۱۱).

 مقایسه ارث با ترکه ارث، دارایی مثبت متوفی است که به بازماندگانش منتقل شده است؛ ولی ترکه، دارایی به جا مانده از میت، اعم از دارایی های مثبت و دارایی های منفی (تعهدات و دیون) است (کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ درس هایی از شفعه، وصیت، ارث: ۱۲) معنای اصطلاحی ارث عبارت است از: انتقال مالکیت اموال میت پس از فوت به وارث او (شهیدی، مهدی، ارث: ٣). این واژه را می توان در فقه، حقوق مورد بررسی قرار داد. محقق نراقی ارث را چنین تعریف کرده است: ‌«ارث حقی است که از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی ابتدا، منتقل می شود.» (نراقی، مستند الشیعه، ج ۲: ۶۸۶)

 شهید ثانی نیز در تعریف ارث آورده است: «ارث آن چیزی است که انسان به سبب فوت دیگری، به موجب نسب یا سبب به حکم اسلام اصالتاً مستحق آن می گردد.» (شهید ثانی، همان) در حقوق ایران برخی از حقوق دانان مانند ناصر کاتوزیان، ترکه را دارایی به جای مانده از مورث می دانند و آن را به دو بخش منفی و مثبت تقسیم می کنند: «بخش مثبت، اموال، حقوق و مطالبات میت است که به وارث می رسد و بخش منفی، دیون و تعهدات به جای مانده در دارایی که باید از محل آن پرداخته شود.» (کاتوزیان، همان: ۱۲)

 و برخی دیگر مانند دکتر جعفری لنگرودی، دخول بدهی در ترکه را از باب قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» دانسته و آن را داخل در مغهوم ارث نمی دانند و ارث را این چنین تعریف می کنند: «استحقاق ورثه در قسمت مثبت دارائی مورث» (جعفری لنگرودی، فرهنگ عناصرشناسی: ۵۶) وی در جای دیگر، ترکه را شامل اموال، حقوق و دارایی مثبت یا منفی متوفی در زمان موت حقیقی یا حکمی وی، هر چند مالیت نداشته باشند، مانند نشان ها، مدال ها، آلبوم عکس و.. می داند (جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی: ٩٧۶) ۱-۴- اسباب و موانع ارث اسباب ارث به دو قسم تقسیم شده اند: (قانون مدنی، مواد ۲۵۷۷-۲۵۸۹)

الف) نسب: ناشی از تولید مثل بوده و می تواند به صورت صعودی (در جهت آباء و امهات) و نزولی (در جهت اولاد) و نیز حاشیه نسب (اخوه و اخوات، اعمام و عمات و اخوال و خالات) و نیز اولاد آنها باشد. افرادی که به واسطه نسب ارث می برند، سه طبقه اند که با وجود هر طبقه، طبقه بعد ارث نخواهد برد: ۱. والدین و اولاد میت و اولاد آنها با سیر نزولی ٢. اجداد میت و خواهر و برادر و اولاد آنها با سیر نزولی ۳. اعمام و عمات و اخوال و خالات میت و اولاد آنها با سیر نزولی.

 ب) سبب: می تواند به صورت های زیر باشد: ۱. عقد نکاح (تنها نکاح دائم موجب ارث است) ٢. ولاء ضمان جریره ۳. ولاء عتق ۴. ولاء امامت در حال حاضر، موضوع قسم دوم و قسم سوم منتفی است. موانع ارث گاهی سبب و مقتضی ارث موجود است، اما وارث وصفی دارد که به واسطه آن، به لحاظ قانونی از ارث محروم می شود؛ این وصف را مانع ارث می گویند. موانع ارث در آثار فقها عبارتند از: ۱. قتل ٢. کفر ۳. رقّ؛ که مورد سوم در حال حاضر موضوعیت ندارد.

 در قانون مدنی آمده است: اگر وارث از اتباع بیگانه باشد و مورث او ایرانی باشد، وصف بیگانه بودن مانع از ارث بردن نسبت به اموال غیرمنقول است، هر چند از ارزش آن مال غیرمنقول ارث می برد (ماده ۲۵۹۶). همچنین گاه علت تامه وراثت موجود است؛ ولی به جهت وجود وارث دیگر بین ورثه، وارثی از کل یا بعض ارث محروم می گردد که به این مسأله «حجب» اطلاق می گردد (ماده ۲۵۹۷)؛ مانند حجب والدین میت از بیش از سدس ترکه در صورت وجود اولاد (مواد ۲۵۹۵ الی ۲۶۰۹).

 2. توارث میان ادیان و مذاهب مختلف از منظر فقهی ۲-۱-توارث میان پیروان ادیان و مذاهب مختلف از نظر شیعه بیشتر فقهای اهل تشیع قائل به این هستند که غیرمسلمانان با هر دین و آیینی از همدیگر ارث می برند (صدوق، المقنع: ۵۰۲). دلیل عمده ارائه شده توسط فقهای شیعه در این خصوص این است که کفار صرف‌نظر از اختلاف ملل و نحل در آن ها ملت واحد هستند (طباطبایی، ریاض المسائل ج ۱۲: ۴۴۹؛ نراقی، مستندالشیعه، ج ۱۹: ۳۸؛ ابن‌البراج، المهذب ج ۲: ۱۵۶؛ طوسی، الوسیله: ۳۹۴؛ حلی، سرائر، ج ۳: ۲۲۶؛ قمی، جامع الخلاف و الوفاق: ۴۱۸؛ حلی، المهذب البارع، ج ۴: ۳۲۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۱۳: ۳۳؛ اردبیلی، مجمع الفائده، ج ۱۱: ۴۷۴؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ج ۹: ۳۴۵).

 شیخ طوسی در مساله ۱۷ کتاب الخلاف، پس از بیان رأی شیعه، برای این رأی به اجماع و اخبار استدلال می‌کند و از جمله اخبار، روایت اسنه بن‌زید را نقل می‌کند که رسول‌خدا (ص) فرموده‌اند: «مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد» و نتیجه می  گیرد  که بنابراین کفر، ملت واحده است (طوسی، الخلاف، ج ۴: ۲۳) همچنین در نهایه پس از ذکر این نکته که کفار با وجود اختلاف (در دین) از یکدیگر ارث می‌برند و استدلال بر این که کفر ملت واحده است، روایتی از امام صادق (ع) آورده است: «اهل دو دین از هم ارث نمی‌برند، ما از {کفار} ارث می‌بریم، ولی آنها از ما ارث نمی‌برند» (حر عاملی، وسائل الشیعه، الباب ۱ من ابواب موانع الارث، حدیث ۶) و نتیجه گرفته‌ است کسانی که مخالف اسلامند، ملت واحده محسوب می‌شوند (طوسی، نهایه: ۶۶۵).

 مرحوم صاحب جواهر نیز بر رأی ذکر شده چنین استدلال می‌کنند: الف) لعموم‌الأدله (عموم ادله ارث) ب) و خصوص النصوص (از قبیل روایت از امام صادق (ع): لا یتوارث اهل ملتین نحن نرثهم و لا یرثونا) ج) والإجماع بقسمیه: «هر دو قسم اجماع» (اجماع محصّل به دلیل وجود همین فتوا در آثار فقهاء جز موارد شاذّ که صاحب ریاض آنها را نقل کرده‌اند و اجماع منقول به شکل نفی خلاف در برخی آثار فقهاء و ادعای اجماع در کتاب خلاف شیخ طوسی (ج ۴: ۲۳)) ۲-۲- اسلام آوردن غیرمسلمان پس از موت مورث در این صورت، میان مورث مسلمان و کافر فرقی نیست.

 اما حکم مسأله در صورت وحدت و یا تعدد ورثه، متفاوت خواهد بود. ۲-۲-۱- در صورت وحدت وارث از آن جا که در صورت وحدت وارث، مقارن با موت مورث، ترکه تعلق به وارث گرفته و در ملک وی وارد می شود. بنابراین اسلام آوردن وارث دیگر (چه با نسبت مساوی به میت و چه نزدیک‌تر به وی) تأثیر نداشته و چیزی از ترکه به وی تعلق نمی‌گیرد (طوسی، نهایه: ۶۶۲؛ قاضی، المهذب، ج ۲: ۱۵۶، طوسی، الوسیله: ۳۹۴؛ حلی، سرائر، ج ۳: ۲۶۶؛ حلی، المهذب البارع، ج ۴: ۳۲۷؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۴: ۳۲۷؛ اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج ۱۱: ۴۷۴؛ متن ارشادالاذهان و شرح محقق اردبیلی، فاضل هندی، کشف اللّثام، ج ۹: ۳۴۵؛ نراقی، مستندالشیعه، ج ۱۹: ۳۳؛ نجفی، جواهرالکلام، ج ۳۹: ۱۸؛ بحرالعلوم، بلغه‌الفقیه، ج ۴: ۱۸۸).

 شیخ طوسی در نهایه آورده است: «… پس اگر یک فرزند مسلمان و فرزند دیگر کافر بر جای گذارد، مال برای مسلمان خواهد بود نه کافر. پس اگر کافر اسلام آورد، چیزی از مال به وی نخواهد رسید زیرا مسلمان هنگام موت میت، استحقاق مال را داشته است و قسمت در صورتی قابل تصور است که ترکه بین دو نفر به بالا مشترک باشد. پس اگر قبل از قسمت، اسلام آورد با آنها شریک خواهد بود. بنا بر آنچه بیان کردیم و این امر در هر حال در مورد وارث واحد تصور نمی‌شود.» (طوسی: ۶۶۲)

بنابراین از آنجا که در لسان اخبار همواره تقسیم ترکه لحاظ شده و بین اسلام قبل از تقسیم و اسلام پس از تقسیم، تفصیل قائل شده است، فقها نتیجه گرفته‌اند که از آن جا که تقسیم ترکه تنها با فرض تعدد ورثه متصور است، شامل صورت وحدت وارث نشده و در این صورت هنگام موت مورث، تمام ترکه به وارث واحد منتقل می‌شود. در نتیجه اسلام پس از موت بلا اثر خواهد بود (ثانی، مسالک الافهام، ج ۱۳: ۲۴). محقق نراقی در مستندالشیعه (نراقی، مستندالشیعه، ج ۱۹: ۲۷) از سرائر (حلی، سرائر، ج ۳: ۲۶۸) و تنقیح (مقداد، تنقیح، ج ۴: ۱۳۳) در این خصوص نقل ادعای اجماع نموده است.

علامه حلی در مختلف از ابن‌جنید (ره) نقل کرده‌ است که چنان چه وارث، واحد باشد و یکی دیگر از ورثه نیز اسلام آورد تا زمانی که عین ترکه باقی است، در آن شریک می‌شود و در صورت تلف عین ترکه، چیزی به وی تعلق نمی‌گیرد (علامه حلی، مختلف الشیعه، ج ۹: ۱۰۷). ۲-۲-۲- در صورت تعدد ورثه اسلام آوردن قبل از تقسیم ترکه چنان چه کافر قبل از تقسیم ترکه اسلام آورد؛ در این صورت یا نسبت وی به میت نزدیک‌تر از سایر وراث است و یا مساوی آن ها و بر این اساس، دو حالت زیر رخ خواهد داد: الف) نسبت وی به میت نزدیک‌تر از سایر ورثه باشد، در این صورت به تنهایی ترکه را تملک می‌کند.

 ب) نسبت وی مساوی دیگر ورثه باشد، در این صورت با آنها در ترکه مشارکت می‌کند (طوسی، الوسیله: ۳۹۴؛ طوسی، نهایه: ۶۶۲؛ حلی، ابن‌ادریس، سرائر، ج ۳: ۲۶۶؛ طوسی، خلاف، ج ۴: ۱۰۷؛ حلی، المهذب البارع، ج ۴: ۳۲۷؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۱۳: ۱۹؛ اردبیلی، مجمع‌الفائده و البرهان، ج ۱۱: ۴۷۴؛ فاضل هندی، کشف‌اللثام، ج ۹: ۳۴۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ج ۱۲: ۴۴۶؛ نراقی، مستندالشیعه، ج ۱۹: ۳۳؛ نجفی، جواهرالکلام، ج ۳۹: ۱۸). صاحب جواهر بر این مطلب این-گونه استدلال می‌کند که: «ظاهر نص و فتوا این است که این امر، به دلیل حق ارث است و این حق به واسطه این ایجاد می‌شود که اسلام وی کاشف از استحقاق وی به مجرد موت مورث است؛ کما این که ضابطه همه شرط‌های متأخر که ظاهراً شأن تسبیب دارند، همین کاشفیت است.»

 استدلال بر تعلق ترکه قبل از تقسیم: الف) ظواهر عمومات (نساء، ۱۱ و ۱۲) ارث در قرآن کریم (طوسی، خلاف، ج ۴: ۲۶؛ فاضل هندی، کشف اللثّام، ج ۹: ۳۴۵): مقتضای قواعد و عمومات این است که شامل همه مواردی که مقتضی در آن وجود دارد شود؛ مورد ارث کافر از مسلمان به دلیل قطعی خارج شده است، بنابراین موارد دیگر از جمله مسلمان شدن وارث قبل از تقسیم ترکه تحت عمومات ارث باقی می‌ماند. ب) اخبار (طوسی، خلاف، ج ۴: ۲۶؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ج ۹: ۳۴۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ج ۱۲: ۴۴۶؛ نراقی، مستندالشیعه، ج ۱۹: ۳۳؛ کلینی، الکافی، ج ۷: ۱۴۴؛ طوسی، التهذیب، ج ۹: ۳۶۹)

 1. امام صادق(ع): «هر کس بر سر میراثی اسلام آورد قبل از قسمت آن، حق خود را دریافت می کند.» (حلّی، سرائر، ج ۳: ۲۶۸؛ عاملی، حر، وسائل الشیعه، ج ۲۶، باب ۳ از ابواب موانع ارث حدیث ۲،۳،۴،۵ با اندکی تفاوت در الفاظ) ۲. پیامبر اسلام (ص): «هرکس بر سر چیزی اسلام آورد، آن چیز به او تعلق خواهد گرفت.» (بیهقی، السّنن الکبری، ج ۹: ۱۱۳؛ هیثمی، مجمع الزوائد، ج ۵: ۲؛ عسقلانی، الدّرایه فی تخریج احادیث الهدایه، ج ۲: ۱۲۱) ۳. صحیحه محمد بن‌مسلم از امام‌صادق (ع): «در مورد مردی که بر سر میراث اسلام می‌آورند، فرمودند: اگر تقسیم شده حقی ندارد و اگر تقسیم نشده ارث می‌برد، گوید، پرسیدم: و بنده‌ای که بر سر میراث آزاد شود؟ فرمودند: به منزله همان {کافری که اسلام آورد} می‌باشد.» (صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۴: ۳۲۶؛ کلینی، کافی، ج ۷: ۱۵۴؛ طوسی، تهذیب، ج ۹: ۳۷۳)

 ج) اجماع (طوسی، خلاف، ج ۴: ۲۶؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ج ۹: ۳۴۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ج ۱۲: ۴۴۶؛ نراقی، مستندالشیعه، ج ۱۹: ۳۳): محقق اردبیلی ضمن اجماعی خواندن مسأله، مستند آن را اخبار اهل بیت (ع) می‌داند (اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج ۱۱: ۴۷۴). اسلام آوردن پس از تقسیم ترکه الف) پس از تقسیم کل ترکه: در این صورت چیزی به وارث نومسلمان تعلق نمی‌گیرد (طوسی، الوسیله: ۳۹۴؛ حلبی، غمیه‌النزوع: ۳۲۸؛ حلی، سرائر، ج ۳: ۲۶۶؛ قمی، جامع‌الخلاف و الوفاق: ۴۱۸؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۴: ۳۲۷؛ اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج ۱۱: ۴۷۴؛ نجفی، جواهرالکلام، ج ۳۹: ۱۸؛ طوسی، المبسوط، ج ۴: ۱۸).

صاحب جواهر (نجفی، جواهرالکلام، ج ۳۹: ۱۸) بر این مطلب به اجماع، عموم ادله ارث و خصوص نصوص استدلال کرده است. همچنین وی اسلام کافر مقارن با قسمت ترکه را نیز ملحق به اسلام پس از تقسیم ترکه کرده است (برخی از نصوص خاص در این زمینه عبارت‌اند از: صحیحه ابی‌بصیر از امام باقر (ع) و صحیحه ابی‌ولّاد از امام صادق (ع)). ب) پس از تقسیم بخشی از ترکه : در این صورت چهار دیدگاه وجود دارد: ۱) وی تنها در بخشی از ترکه که تقسیم نشده، استحقاق شراکت دارد (طوسی، الوسیله: ۳۹۴؛ شهید ثانی، مسالک‌الافهام، ج ۱۳: ۱۹؛ فاضل هندی، کشف‌الثام، ج ۹: ۳۴۵؛ بحرالعلوم، بلغه‌الفقیه، ج ۴: ۱۸۸).

استدلال سید بحرالعلوم در بلغه‌الفقیه چنین است: «زیرا میراث جنس است و بر کل و بعض صدق می‌کند. در بخش مقسوم، اسلام بعد از قسمت و در بخش مشاع، اسلام قبل از تقسیم صدق می کند و هر کدام، حکم خود را دارد و اگر بین دو صنف قسمت شده ولی بین صنف شخص نومسلمان تقسیم نشده، دو وجه وجود دارد و وجه ارجح آن است که ارث نمی‌برد زیرا عدم تقسیم صدق می‌کند.» 2) در کل ترکه استحقاق شراکت دارد. علامه در تحریر (حلی، تحریرالاحکام، ج ۵: ۵۷) و قواعد (همو، قواعدالاحکام، ج ۳: ۳۴۴) این احتمال را داده و در ارشاد (همو، ارشادالاذهان، ج ۲: ۱۲۶) این نظر را پذیرفته است.

زیرا میراث، مجموع ترکه است و هنوز مجموع تقسیم نشده است. محقق اردبیلی نیز همین نظر را پذیرفته است (اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج ۱۱: ۴۸۷). صاحب جواهر با این نظر مخالفت کرده و نظر محکمی از وسیله، ایضاح، روضه، مسالک، غایه‌المرام و مفاتیح را نیز مخالف رأی مذکور می‌داند. وی در این مورد به اصل استدلال کرده و نیز این که میراث، جنس است و بر کل اطلاق می‌شود و بعض میراث که تقسیم شده، میراثی است که پس از تقسیم آن از اسلام آورده است، بنابراین به مقتضای نص از آن ارث نمی‌برد (نجفی، جواهرالکلام، ج ۳۹: ۲۳). ۳) احتمال هر دو مورد فوق: یعنی استحقاق شرکت در جمیع ترکه، به دلیل صدق اینکه کل ترکه تقسیم نشده است و احتمال شرکت در بخش تقسیم نشده ترکه.

این نظر فاضل هندی در کشف‌اللثام (فاضل هندی، اصفهانی، کشف اللثام، ج ۹: ۳۴۵) است. ۴) عدم مشارکت به دلیل صدق قسمت ترکه فی‌الجمله. صاحب جواهر این قول را در نهایت ضعف می‌داند (نجفی، جواهرالکلام، ج ۳۹: ۱۸). وی معتقد است که در صورت تساوی نسبت شخص نومسلمان با دیگر ورثه، در صورت تقسیم بخشی از ترکه، وی در باقی ترکه، با سایر ورثه مشارکت و در صورت نزدیک‌تر بودن نسبت وی، باقی ترکه را تملک می‌کند. وی نظر مشهور را همین رأی اعلام کرده و استدلال به این می‌کنند که این بخش میراثی است که شخص قبل از تقسیم آن اسلام آورده است و بنابراین مشمول نصوص در این مورد می‌شود.

 2-2-3- در صورت موت مسلم و نداشتن وراث مسلمان   شهیدثانی (ره) در مسالک‌الافهام (شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۳: ۲۴) به سه رأی اشاره کرده که دو رأی را به صورت قبل آوررده و یکی را پذیرفته است: این که در این صورت، ترکه به وراث نومسلمان تعلق می‌گیرد و این رأی مختار محقق در شرایع و شهید در مسالک است. همچنین محقق نراقی در مستندالشیعه (نراقی، مستندالشیعه، ج ۱۹: ۳۱)، مرحوم طباطبایی در ریاض‌المسائل، فاضل هندی در کشف اللثام (فاضل هندی، کشف‌اللثام، ج ۹: ۳۵۲) و صاحب جواهر (نجفی، جواهرالکلام، ج ۳۹: ۱۹) این رأی را پذیرفته‌اند.

 صاحب جواهر از معالم، ابن‌فهد حلی از شیخ خود، فخرالمحققین از محقق و جمع کثیری از اصحاب و کفایه از مشهور این رأی را حکایت کرده‌اند. محقق اردبیلی (اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج ۱۱: ۴۷۳) این رأی را ترجیح داده است؛ همچنین صاحب ریاض المسائل (طباطبایی، ریاض المسائل، ج ۲: ۴۵۵) این رأی را به نهایه (طوسی، نهایه، کتاب میراث، باب توارث اهل الملتین: ۶۶۲) نسبت داده؛ ظاهر نافع هم همین است. صاحب جواهر گوید: ابن‌البراج در محکی مهذب و فاضل آبی، نافع، جامع، تبصره، معالم نیز همین رأی را پذیرفته‌اند زیرا حکم تعلق ارث به {وراث واحد} را مطلق آورده و بین امام و غیرامام تفصیل قائل نشده‌اند.

قائلین به تفصیل یک) قبل از انتقال ترکه به بیت‌المال: در این صورت، ترکه به وارث نومسلمان تعلق می‌گیرد. دو) پس از انتقال ترکه به بیت‌المال: در این صورت، ترکه به وارث نومسلمان تعلق نمی‌گیرد. از جمله قائلین به تفصیل می‌توان به شیخ‌طوسی در مبسوط (همو، المبسوط ج ۴: ۷۹) ابن‌حمزه در الوسیله (طوسی، الوسیله: ۳۹۴) و علامه در ارشاد الأذهان (حلی، ارشادالاذهان، ج ۲: ۱۲۶) اشاره کرد. شهید ثانی در روضه (شهید ثانی، شرح لمعه، ج ۸: ۲۷) این مطلب را فاقد دلیل می‌داند و همین طور سید بحرالعلوم (بحرالعلوم، بلغه الفقیه، ج ۴: ۱۸۸) اضافه کرده است: «مگر این که نقل را تصرف بدانیم» محقق اردبیلی نیز این قول را غیر ظاهر توصیف کرده است.

 وی می‌فرماید: ظاهراً مراد از بیت‌المال، بیت‌المال امام است نه بیت‌المال مسلمین، کما این که علامه در قواعد (حلی، قواعدالاحکام، ج ۳: ۳۴۴) به آن تصریح کرده است. محقق اردبیلی همچنین در این خصوص دو احتمال داده است: الف) منظور از انتقال به بیت‌المال، کنایه از تصرف امام و یا وکیلش در ترکه باشد که در این صورت چنان-چه بدون انتقال ترکه به بیت‌المال، امام در آن تصرف کند، هر چند وارث کافر مسلمان شود، حقی در ترکه ندارد. ب) همچنین احتمال دارد منظور، حقیقت انتقال باشد، بنابراین مادام که انتقال به بیت‌المال صورت نگرفته باشد، هر چند که در آن تصرف صورت گرفته باشد، در صورت اسلام وارث به وی تعلق می‌گیرد.

اما سزاوار این است که تصرف ناقل را از این حکم خارج کنیم (اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج ۱۱: ۴۷۴). فاضل هندی در کشف‌اللثام، هر دو مورد را احتمال داده‌اند: – استحقاق شرکت در جمیع ترکه به دلیل صدق اینکه کل ترکه تقسیم نشده است. – شرکت در بخش تقسیم نشده ترکه (فاضل هندی، کشف اللثام، ج ۹: ۳۴۵). ۲-۵- نظریه مخالف با نظر مشهور شیعه شیخ طوسی در کتاب خلاف (طوسی، الخلاف، ج ۴: ۱۰۵۷؛ قمی، جامع‌الخلاف و الوفاق: ۴۱۸)

ضمن بیان نظر امامیه و نیز موافقت افرادی نظیر عمر(رض)، عثمان(رض)، حسن، قتاده، جابر بن زید، عکرمه، احمد و اسحاق (رازی، احکام القرآن، ج ۲: ۱۰۴؛ صنعانی، مصنف عبدالرزاق، ج ۱۰: ۳۵۰؛ المحلی، ج ۹: ۳۰۷؛ ابن‌رشد اندلسی، بدایه‌المجتهد، ج ۲: ۳۵۴؛ مقدسی، المغنی، ج ۷: ۱۷۲ -۱۷۳؛ النووی، المجموع، ج ۱۶: ۶۰؛ ابن‌قدامه المقدسی، الشرح الکبیر، ج ۷: ۱۶۱ -۱۶۲؛ العینی، عمده‌القاری، ج ۲۳: ۲۶۰) با این نظر می‌فرماید: از علی (ع) نقل شده که به کسی که هنگام میراث اسلام آورد، چیزی از ترکه اختصاص نمی‌دادند (مالک بن‌انس، المدونه‌الکبری، ج ۳: ۳۹۱؛ جصاص، احکام‌القرآن، ج ۲: ۱۲ -۱۳؛ النووی، المجموع، ج ۱۶: ۶۰؛ عسقلانی، فتح‌الباری، ج ۱۲: ۵۰؛ اندلسی، ابن‌رشد، بدایه‌المجتهد، ج ۲: ۳۵۴؛ مقدسی، المغنی ج ۷: ۷۳؛ مقدسی، الشرح‌الکبیر، ج ۷: ۱۶۱ -۱۶۲) و گفته‌اند: «علی (ع) کسی را که بر سر میراثی اسلام می‌آورد، در میراث شریک نمی‌ساختند». ابن‌المسیب، عطاء، طاووس، اهل عراق، مالک و شافعی را موافق این نظر اعلام می‌کند.

مراجع

قرآن کریم. ۲. ابن‌اثیر، النهایه فی غریب الحدیث، تحقیق: ظاهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناحی، قم: مؤسسه اسماعیلیان ۱۳۶۴ش. ۳. ابن‌البرّاج، المهذّب، قم: مؤسسه نشر اسلامی. ۱۴۰۶ق. ۴. ابن‌حجر عسقلانی، شهاب‌الدین احمد بن‌علی بن‌محمد، الدرایه فی تخریج احادیث الهدایه، تصحیح و تعلیق: هاشم یمانی مدنی، بیروت: دارالمعرفه، بی تا. ۵. ابن‌حجر عسقلانی، شهاب‌الدین احمد بن‌علی بن‌محمد، فتح‌الباری شریح صحیح البخاری، بیروت: دارالمعرفه، بی تا. ۶. ابن‌حزم اندلسی، الناسخ والمنسوخ، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۶ق. ۷. ابن‌حزم اندلسی، علی بن‌احمد، المحلّی، بیروت: دارالفکر، بی تا. ۸. ابن‌رشد اندلسی، محمد بن‌احمد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۵ ق. ۹. ابن‌قدامه المقدسی، عبدالرحمن، الشرح الکبیر، بیروت: دارالکتب العربی، بی تا. ۱۰. ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی، بی تا. ۱۱. ابن‌کثیر، اسماعیل، تفسیر ابن‌کثیر، بیروت: دارالمعرفه، ۱۴۱۲ق. ۱۲. ابن‌ماجه، محمد بن‌یزید، سنن ابن‌ماجه، بیروت: دارالفکر، بی تا. ۱۳. ابن‌منظور الفریقی المصری، ابوالفضل جمال‌الدین محمد بن‌مکرم، لسان العرب، قم: ادب‌الحوزه ۱۴۰۵ق. ۱۴. ابویوسف یعقوب بن ابراهیم. کتاب الخراج، قاهره: مطبعه السلفبه، ۱۳۹۶ق. ۱۵. احمد بن‌حنبل، مسند احمد بن‌حنبل، بیروت: دارصادر، بی تا. ۱۶. اردبیلی، احمد بن محمد معروف به محقق اردبیلی، مجمع الفایده والبرهان، قم: جامعه مدرسین، بی‌تا. ۱۷. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران: کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۰ق. ۱۸. بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغه‌الفقیه، مکتبه‌الصادق(ع)، ۱۴۰۳ق. ۱۹. بحرانی، ابن‌میثم، القواعد: المرام فی علم الکلام، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۶ق. ۲۰. بخاری، محمد بن‌اسماعیل، صحیح بخاری، بیروت: دارالفکر، ۱۴۰۱ق. ۲۱. البهوتی، منصور بن‌یونس، شرح منتهی الارادات المسمی دقائق اولی النّهی لشرح المنتهی، بیروت: عالم الکتب، ۱۹۹۶م. ۲۲. البهوتی، منصور بن‌یونس، کشّاف‌القناع عن متن الإقناع، بیروت: منشورات محمدعلی بیضون، ۱۴۱۸ق. ۲۳. بیهقی کیدری، قطب‌الدین، اصباح‌الشیعه، تحقیق: شیخ ابراهیم بهادری، مؤسسه امام‌صادق (ع)، ۱۴۱۶ق. ۲۴. بیهقی، احمد بن‌حسین بن‌علی، السّنن الکبری، بیروت: دارالفکر، بی تا. ۲۵. ترمذی، محمد بن‌عیسی، سنن‌الترمذی، بیروت: دارالفکر، ۱۴۰۳ ق ۲۶. جصاص، احمد بن‌علی رازی، احکام‌القرآن، تحقیق عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق. ۲۷. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فرهنگ عناصرشناسی، تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۲ش. ۲۸. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۲ش. ۲۹. جوهری، اسماعیل، صحاح اللغه، بیروت: دارالعلم للملایین، ۱۴۰۷ ق. ۳۰. جوهری، اسماعیل، صحاح اللغه، بیروت: دارالعلم للملایین، ۱۴۰۷ق. ۳۱. حرّ عاملی، محمد بن‌حسن، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل بیت (ع)، ۱۴۱۴ق. ۳۲. حلبی، ابن‌زهره، غنیه النّزوع، قم: موسسه الامام‌صادق(ع)، ۱۴۱۷ق. ۳۳. حلبی، ابوصلاح، الکافی فی‌الفقه، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین (ع)، ۱۳۶۲ش. ۳۴. حلّی، یحیی بن‌سعید، الجامع للشرایع، تحقیق: جمعی از فضلاء با اشراف جعفر سبحانی، قم: مؤسسه سید الشهداء ۱۴۰۵ق. ۳۵. حلی، احمد بن‌محمد بن‌فهد، المهذب البارع، قم: نشر جامعه مدرسین. ۱۴۰۷ ق. ۳۶. حلی، جعفر بن‌حسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام، تهران: استقلال، بی تا. ۳۷. حلی، حسن بن‌یوسف (علامه حلی)، إرشادالاذهان، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۱۰ق. ۳۸. حلی، حسن بن‌یوسف (علامه حلی)، تحریر الاحکام، قم: مؤسسه الامام الصادق (ع)، ۱۴۲۰ق. ۳۹. حلی، حسن بن‌یوسف (علامه حلی)، قواعدالاحکام، قم: جامعه مدرسین قم، ۱۴۱۳ق. ۴۰. حلی، حسن بن‌یوسف (علامه حلی)، منتهی المطلب، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۱۲ق. ۴۱. حلی، حسن بن‌یوسف (علامه حلی)، نهایه الاحکام، قم: مئسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق. ۴۲. حلی، محمد بن‌منصور بن‌ادریس، السّرائر، ۳ جلد، قم: نشر جامعه مدرسین، ۱۴۱۰ق. ۴۳. حنبلی، ابراهیم بن‌عبدالله، المبدع فی شرح المقنع، بیروت: المکتب الاسلامی، بی تا. ۴۴. خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، قم: دارالکتب العلمیه، ۱۳۹۰ق. ۴۵. خمینی، روح‌الله، صحیفه امام خمینی، مؤسسه نشر امام خمینی، ۱۳۷۸ش. ۴۶. خوانساری، سید احمد، جامع‌المدارک، تهران، مکتبه‌الصدوق، ۱۳۵۵ق. ۴۷. خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم: نشر مدینه‌العلم، ۱۴۱۰ق. ۴۸. دردیر، ابولبرکات سیدی احمد، الشرح الکبیر، قم: داراحیاء الکتب العربیه، ۱۴۰۹ق. ۴۹. رازی نجفی، شیخ محمدتقی، هدایه المسترشدین، قم: مؤسسه نشر اسلامی، بی تا. ۵۰. رافعی، عبدالکریم بن‌محمد، فتح‌العزیز، بیروت: دارالفکر، بی تا. ۵۱. رملی، شمس‌الدین محمد بن‌ابی‌‌العباس، نهایه المحتاج الی شرح‌المنهاج، بیروت: دارالفکر ۱۴۰۴ق. ۵۲. زحیلی، وهبه، آثارالحرب، دمشق: دارالفکر، ۱۴۱۲ق. ۵۳. زرکشی شمس‌الدین محمد بن‌عبدالله المصری الحنبلی، شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی، بیروت: دارالنشر العلمیه، ۱۴۲۳ق. ۵۴. زرکشی، محمد بن عبدالله، تفسیر البرهان، داراحیاء الکتب العربیه، ۱۳۷۶ق. ۵۵. زهری الغمراوی، محمد، السّراج الوهّاج علی متن المنهاج، بیروت: دارالمعرفه، بی تا. ۵۶. زیدان، عبدالکریم، احکام الذّمیین والمستأمنین فی الاسلام، بغداد: مکتبه القدس، ۱۳۹۶ق. ۵۷. زیلعی، جمال‌الدین ابومحمد عبدالله بن‌یوسف، نصب‌الرّایه (تخریج احادیث الهدایه فی الفقه الحنفی)، تحقیق ایمن صالح شعبان، قاهره: دارالحدیث، ۱۴۱۵ق. ۵۸. سبحانی، جعفر، الایمان والکفر، قم: مؤسسه الامام صادق (ع)، بی تا. ۵۹. سجستانی، ابوداود سلیمان بن اشعث، سنن ابوداود، دارالفکر، ۱۴۱۰ق. ۶۰. سرخسی، شمس‌الدین، المبسوط، ۳۰ جلد، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۶ق. ۶۱. سرخسی، محمد بن احمد، اصول السرخسی، تحقیق: ابوالوفا افغان، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق. ۶۲. سعدی، ابوحبیب، القاموس الفقهیه، دمشق: دارالفکر، ۱۴۰۸ق. ۶۳. سیوری، فاضل مقداد بن عبدالله، التّنقیح الرّائع المختصر الشرایع حکم، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق. ۶۴. سیوطی الرحیبانی، مصطفی، مطالب اولی النّهی، دمشق: المکتب الاسلامی، ۱۹۶۱م. ۶۵. سیوطی، عبدالرحمن بن ابو‌بکر، الاتقان فی علوم القرآن، تحقیق: سعید مندوب، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۶ق. ۶۶. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر و المحلی، محمد بن‌احمد، تفسیر جلالین، تحقیق و تقدیم: مروان سوار، بیروت: دارالمعرفه، بی تا. ۶۷. شافعی، محمد بن‌ادریس، الرّساله، بیروت: المکتبه العلمیه، بی‌تا. ۶۸. شافعی، محمد بن‌ادریس، کتاب الام، بیروت: دارالفکر، ۱۴۰۳ق. ۶۹. شافعی، محمد بن‌ادریس، کتاب المسند، بیروت: دارالکتب العلمیه، بی تا. ۷۰. شربینی، محمد بن احمد، مغنی محتاج، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق. ۷۱. شربینی، محمد بن‌احمد، الإقناع فی حل ألفاظ أبی‌شجاع، بیروت: دارالمعرفه، بی تا. ۷۲. شروانی، شیخ عبدالحمید و عبادی، شیخ احمد بن‌قاسم، حاشی الشّروانی (حواشی بر تحفه المحتاج بشرح المنهاج بشرح المنهاج احمد بن‌حجر هیثمی شافعی)، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا. ۷۳. عاملی، زین‌الدین بن علی معروف به شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح‌الّمعه الدمشقیه، ۱۰ مجلد، بیروت: نشر دارالعلم الاسلامی، بی‌تا. ۷۴. عاملی، زین‌الدین بن‌علی معروف به شهید ثانی، مسالک الافهام، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۹ق.

فصلنامه حبل المتین شماره ۱۹

ادامه دارد…