فاینانس خرید هواپیما هنوز حل نشده است/ سیاست ارزی دولت روحانی یادآور اقتصاد دولتی-کوپنی دهه ۶۰ است/ واردکنندگان خودرو: تا ارز ندهند خودرو نمی‌فروشیم

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، وزیر امور اقتصادی و دارایی که شش ماه پیش اعلام کرده بود دولت قصد ندارد نرخ دلار بالای چهار هزار تومانی را تثبیت کند، گفت: قیمت حدود چهار هزار و ۲۰۰ تومان است!

* وطن امروز

–    آغاز پایان تلگرام!

«وطن امروز» از مشخصات پیام‌رسان‌های داخلی و مقایسه آنها با تلگرام گزارش داده است: اکثر رسانه‌ها و کانال‌های اطلاع‌رسانی رسمی طی چند روز اخیر از تلگرام خارج شده‌اند و به سمت پیام‌رسان‌های داخلی رفته‌اند، اگر شما هم به دنبال ترک تلگرام هستید با خواندن این گزارش به یک تصمیم درست در انتخاب پیام‌رسان مورد نیاز خود خواهید رسید.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن امروز» از چهارشنبه‌شب هفته گذشته که اسحاق جهانگیری دستور به کوچ تمام سازمان‌های عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از تلگرام به پیام‎رسان‌های داخلی را داد، پیام‌رسان‌های داخلی رشد محسوسی داشته‌اند.

«سروش» بیشترین اقبال

شواهد حاکی از آن است در بین پیام‌رسان‌های ایرانی اقبال به سروش بیش از پیام‌رسان‌های دیگر بوده است. طبق آخرین اطلاعات موجود سروش توانسته بیش از ۵ میلیون کاربر فعال را جذب کند. تمام برنامه‌های تلویزیونی، سازمان‌های دولتی و حتی افراد مشهور به این پیام‌رسان کوچ کرده‌اند. سروش تاکنون پیشتاز جذب کاربر در پیام‌رسان‌های داخلی بوده اما سرعت پایین آن و حضور نداشتنش در اپ‌استور از معایب آن است. سروش متعلق به سازمان جام‌جم است و از سال ۹۴ در دسترس است. سیدمیثم سیدصالحی، مدیر جدید پیام‌رسان سروش ضمن تکرار دوباره صیانت از اطلاعات مردم گفته است: قابلیت‌های زیادی به سروش اضافه خواهد شد و خدماتی که امروز در این برنامه عرضه می‌شود تمام توانایی آن نیست. وی افزود: ما به دنبال گسترش سروش در کشورهای همسایه هستیم و این اتفاق در سال‌های آتی اتفاق خواهد افتاد.

اوج گرفتن ۴۰۰ هزار نفری «گپ»

پیام‌رسان گپ که در ایام ابتدایی هفته گذشته قریب به یک میلیون کاربر فعال داشت، پس از اتفاقات روزهای اخیر به ۱۴۲۵۳۵۰ نفر کاربر فعال رسید. از خدمات ویژه گپ می‌توان به خدمت کیف پول مجازی اشاره کرد که به کاربر اجازه خرید و فروش در فضای پیام‌رسان را می‌دهد. از مزایای دیگر گپ بازی‌های آنلاین آن است، گپ به دنبال آن است به تمام احتیاجات یک کاربر در فضای مجازی پاسخ دهد. با وجود اینکه چندین ماه بیشتر از عمر فعالیت این پیام‌رسان نمی‌گذرد اما شیب جذب کاربر این پیام‌رسان بسیار شدید بوده است. گپ توسط بخش خصوصی ارائه شده و پشتیبان آن شرکت توسعه سامان است. 

«ایتا» یا تلگرام نارنجی

پیام‌رسانی بسیار شبیه تلگرام با این تفاوت که فضای ایتا به جای آبی، نارنجی است. این پیام‌رسان از ابتدای سال گذشته ارائه شده است و تاکنون توانسته به دلیل فضای گرافیکی نزدیکی که با تلگرام داشته مخاطب زیادی جذب کند. طبق ادعای شرکت «طوبی و هاتف» طراح ایتا، این پیام‌رسان ۵۰ درصد دیگر پیام‌رسان‌ها حجم اینترنت مصرف می‌کند. ایتا دو مشکل بسیار بزرگ دارد که از آنها نمی‌شود گذشت اول اینکه نسخه IOS ندارد و دوم کم بودن ظرفیت‌های سرور و سرعت پایین آن است.  محسن غفاری، مدیرعامل پیام‌رسان ایتا درباره این پیام‌رسان گفت: به عنوان مدیر پیام‌رسان نسبت به اطلاعات حریم خصوصی مخاطبانم حساس هستم.

«بله» فراتر از یک پیام‌رسان

سریع‌ترین پیام‌رسان طبق نظر کاربران پیام‌رسان «بله» است، بله به غیر از سرعت یک گام از پیام‌رسان‌های ایرانی جلوتر است و در آن سیستم پرداخت نهادینه شده است که به کاربران اجازه می‌دهد در همان فضای گفت‌وگو حتی پول هم انتقال دهند البته این پیام‌رسان تمام بانک‌ها را پوشش نمی‌دهد و این یکی از معایب آن است.

طبق برنامه‌ریزی مدیران پیام‌رسان «بله» بزودی آنها کیف پول مجازی خود را هم ارائه می‌کنند، کیف پولی که مطمئنا به کاربر اجازه خواهد داد در همان بستر پیام‌رسان خرید هم بکند؛ این یعنی همان کاری که دورف می‌خواست با ارز دیجیتال خود انجام دهد با این تفاوت که اگر گرام فراگیر می‌شد سرمایه از کشور خارج می‌شد اما در «بله» اینگونه نیست. «بله» خدمت بانک ملی است و از سال ۹۶ شروع به کار کرده و تاکنون توانسته بیش از یک‌میلیون مخاطب جذب کند. بله بستری مناسب برای کسب و کارهای کوچک است تا خدمات و کالاهای خود را در این فضا ارائه دهند و به صورت آنلاین پول هم دریافت کنند.

مصطفی رادمرد، مدیر پیام‌رسان بله درباره خدمات این پیام‌رسان بتازگی گفته است:  از ابتدای سال ۹۶ که این کار را با یک طرح کسب و کاری آغاز کردیم در سال اول با جذب یک‌میلیون کاربر و با وجود رقیبی چون تلگرام بر مبنای تراکنش‌ها از جمله انتقال پول بین افراد، ایجاد کانال‌های فروشگاهی و همچنین خدمات بانکی مثل کارت‌به‌کارت، پرداخت قبض و خرید شارژ درآمد داشتیم. سال گذشته ۱۶۰۰ میلیارد تومان تراکنش در این پیام‌رسان انجام شد و در سال ۹۷ تصمیم داریم سرویس‌های ارزش افزوده از جمله خدمات شهرداری را هم عرضه کنیم و اخیراً هم سرویس عوارض خروج از کشور را ارائه کرده‌ایم. مدیرعامل پیام‌رسان بله تصریح کرد: این سرویس‌ها درآمدزا هستند. علاوه بر این در بخش ویترین بله بسترهایی برای فروشگاه‌ها و کسب و کارهای نوپا در نظر گرفته شده است که برای پیام‌رسان درآمد دارد.

«آی‌گپ» و لایکش

 آی‌گپ پیام‌رسانی بسیار شبیه به تلگرام است و نسبتا تمام امکانات آن را دارد. ‌ آی‌گپ هم نسخه اندروید دارد و هم نسخه ios ، این پیام‌رسان از سرعت نسبی مناسب بهره‌مند است اما برخی انیمیشن‌های غیرضروری فضای آن را بسیار سنگین کرده است.‌ آی‌گپ متعلق به شخصی به نام محمدرسول کاظمی است و از سال ۹۴ تاکنون توانسته بیش از ۲۰۰ هزار کاربر فعال جذب کند.‌ آی‌گپ یک مزیت بیشتر از تلگرام دارد و آن هم قابلیت لایک کردن در کانال است.

برای ۲۰ میلیون کاربر ios فکری کنید!

اکثر پیام‌رسان‌های ایرانی یک مشکل بزرگ دارند و آن هم ارائه ندادن خدمات روی بستر ios است. طبق اظهارات محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال حاضر بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون کاربر موبایل در ایران از خانواده اپل استفاده می‌کنند. در حال حاضر ایتا به طور کلی تنها به زیرساخت اندروید سرویس می‌دهد و سروش در اپ استور قابل دانلود نیست و سرعت آن روی موبایل‌های آیفون بسیار پایین است. توسعه‌دهندگان پیام‌رسان‌های بومی باید اهتمام بیشتری نسبت به کاربران ios داشته باشند.

چرا روسیه تلگرام را فیلتر کرد؟

اخیراً دادگاهی در مسکو به درخواست سازمان نظارت بر ارتباطات الکترونیکی روسیه برای فیلتر شدن تلگرام پاسخ مثبت داد و از آن تاریخ تاکنون این کشور بیش از ۱۸ میلیون IP را برای فیلتر کردن تلگرام بسته است. از زمان صدور حکم فیلتر شدن تلگرام تا دیروز روسیه ۵/۱۸ میلیون IP متعلق به ۲ شرکت آمازون و گوگل آمریکا را در این کشور بسته است. الکساندر ژاروف، رئیس سازمان نظارت بر ارتباطات الکترونیکی روسیه، در مصاحبه با ایزوسیا در پاسخ به سؤالی درباره روند پس از فیلتر شدن تلگرام، گفت: در شرایط کنونی ۱۸ زیرشبکه شرکت‌های آمازون و گوگل در روسیه فیلتر شده‌است، پس از آنکه سازمان امنیت فدرال روسیه در دادگاه علیه تلگرام پیروز شد، سازمان نظارت بر ارتباطات الکترونیکی شکایتی را به دادگاه مسکو در این ارتباط ارائه کرد. سازمان امنیت فدرال روسیه درخواست دسترسی به رمزهای تلگرام را ارائه کرده بود تا بتواند به حساب‌های کاربری و چت‌های مشکوک به اقدامات تروریستی دست یابد. در عین حال این سازمان بارها و بارها اعلام کرده بود که از بستر تلگرام برای آموزش و حتی انجام اقدامات تروریستی هم در داخل و هم در خارج از روسیه به صورت مکرر استفاده شده است. وی درباره جزئیات فنی فیلتر کردن تلگرام گفت: در حال حاضر ۴۲۰۰ اپراتور تلفن همراه در روسیه به کاربران اینترنت ارائه می‌دهند و از روش‌های فنی برای بلاک کردن تلگرام استفاده می‌کنند. این اپراتورها به صورت روزانه IP‌هایی را دریافت می‌کنند که برای مسدود کردن تلگرام باید آنها را ببندند. ژاروف درباره اقدام تلگرام در تغییر آدرس‌های IP خود گفت: در مقطعی شرکت آمریکایی آمازون که IP‌های خود را در اختیار تلگرام قرار داده بود اقدام به تغییر ۶۰۰ هزار آدرس IP خود کرد و ما با چالش بزرگی روبه‌رو شدیم. به همین دلیل، کارشناسان ما اقدام به شناسایی IP‌های جدید و بررسی امکان استفاده تلگرام از آنها کردند. از سوی دیگر، زیرشبکه شرکت گوگل نیز ۵۴۰ هزار IP در روسیه دارد و ما پس از بررسی IP‌های آمازون سراغ آنها نیز رفتیم، البته تعداد زیاد این IP‌ها به تلگرام این امکان را داد تا ظرف مدت ۲ تا ۴ دقیقه بتواند آدرس IP‌های خود را تغییر دهد.

ژاروف گفت: این ما نبودیم که رمزینه‌های تلگرام را می‌خواستیم، بلکه سازمان امنیت فدرال بود. وی گفت: مشکل اصلی ما با تلگرام فقط رمزینه‌ها نبود بلکه مدیریت تلگرام هیچ پاسخی به درخواست روسیه برای اقدام در این زمینه ارائه نداده است. اگر آنها کوچک‌ترین تمایلی به همکاری با مسکو داشتند حداقل مذاکراتی در این زمینه با سازمان امنیت فدرال برگزار می‌کردند اما برخلاف انتظارات تمام درخواست‌های دولت روسیه برای مذاکره در این زمینه با تلگرام بدون جواب مانده است. وی ادامه داد: البته برخی افراد در حال کسب درآمد از بستر تلگرام هستند که این مسأله خیلی گسترده نیست و ‌آنها می‌توانند از هر پیام‌رسان دیگری برای کسب درآمد استفاده کنند. اگر ما تلگرام را یک خانه در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که افراد در این خانه زندگی می‌کنند، کار می‌کنند، ارتباط برقرار می‌کنند و وقت آزاد خود را در آن می‌گذرانند؛ حال تصور کنید که تروریست‌ها نیز به این واحد مسکونی  نفوذ کنند. با این حساب ورود دستگاه‌های امنیتی به این مسأله کاملاً منطقی خواهد بود اما در شرایط کنونی شاهد آن هستیم مالک این واحد مسکونی که همانا مدیریت تلگرام است از ورود مقامات امنیتی جلوگیری می‌کند و این دقیقاً شرایطی است که در حال حاضر ما با تلگرام داریم.

* کیهان

–    خودداری از اعلام حقوق مدیران زمینه‌ساز تکرار پدیده حقوق‌های نجومی

کیهان از عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله گزارش داده است:‌ چند هفته از پایان سال ۹۶ می‌گذرد و همانطور که پیش‌بینی می‌شد، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر «اعلام عمومی» حقوق و مزایای مدیران در پایان مهلت قانونی آن توسط دولت دوازدهم اجرایی نشد. این وضعیت موجب شده است تا مدیران نجومی‌بگیر همچنان در حاشیه امن قرار داشته باشند و همچنان شاهد تداوم کابوس حقوق‌های نجومی باشیم. رسانه‌ای شدن حقوق‌های دورقمی (بالای ۱۰ میلیون تومان) برخی مدیران در ماه‌های اخیر، از مصادیق روشن تداوم این کابوس است.

ماجرا از این قرار است که اوایل دی ماه ۹۵ و با هدف جبران ضربه محکم وارد شده به اعتماد مردم به نظام در جریان حقوق‌های نجومی و برخورد با این حقوق‌های «نامشروع» و «غیرمنصفانه» در کشور، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال ۹۶، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. اما تاکنون این قانون توسط دولت روحانی اجرایی نشده است.

انقلاب شفافیت دولت روحانی از حرف تا عمل

این اتفاق در حالی رخ داده است که دفاع از ضرورت افزایش شفافیت مالی و تاکید بر ضرورت افزایش نظارت مردمی بر عملکرد مسئولین، یکی از محورهای مهم سخنان حسن روحانی، رئیس‌دولت‌های یازدهم و دوازدهم از بهار ۹۲ تاکنون بوده است. به عنوان مثال، روحانی در ایام رقابت‌های انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه ۹۲، اولین شرط دولت شایسته و کارآمد را «شفافیت و پاسخگویی» دانست. رئیس‌دولت‌های یازدهم و دوازدهم در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۳ هم گفت: «همه چیز باید شفاف باشد نه در ابهام. اصلاً این درخت حنظل فساد در تاریکی رشد می‌کند. فساد در تاریکی رشد می‌کند. شفاف کنید همه چیز را، روشن بکنید، حل می‌شود. ما باید شفافیت ایجاد کنیم و مقررات شفاف و مقررات کوتاه». رئیس‌دولت تدبیر و امید در جلسه شورای اداری استان گیلان در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۹۴ هم اظهارات مشابهی داشت. اما اوج تاکیدات روحانی بر ضرورت افزایش شفافیت بخصوص شفافیت اقتصادی و مالی در کشور، در ایام رقابت‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه ۹۶ و با استفاده از کلیدواژه «انقلاب شفافیت» رخ داد. در بخش مقدمه برنامه «دوباره ایران (برنامه دولت دوازدهم)» که توسط ستاد انتخاباتی روحانی منتشر شد و بخش «مقدمه» آن به قلم شخص ایشان بود، آمده بود: «اعتماد بزرگ‌ترین سرمایه جوامع برای توسعه و پیشرفت، تحمل سختی‌ها و گذر کردن از بحران‌های اجتماعی است. اعتماد در جامعه در حد انتظار نیست و این نتیجه عدم شفافیت کافی است که به فسادها منجر می‌شود. دیگر نمی‌توان از زیر بار شفافیت شانه خالی کرد. ماجرای حقوق‌های نامتعارف نشان داد که باید همه چیز شفاف باشد تا تخلف رخ ندهد. نمی‌شود فقط به تعهد و دینداری مسئولان اعتماد کرد و انتظار داشت تخلف نکنند. مالکیت شرکت‌ها، حقوق مسئولان دولتی، درآمدهای کارگزاران نظام، فعالیت اقتصادی همه شرکت‌های بخش دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، نیروهای نظامی و… باید شفاف شود. ما به انقلاب شفافیت نیاز داریم».

اما این پایان کار نبود و روحانی در دولت دوازدهم هم به اظهاراتش درباره ضرورت افزایش شفافیت ادامه داد. به عنوان مثال، رئیس‌دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در تاریخ ۲۸ آذرماه ۹۶ درباره این موضوع گفت: «ولله بالله اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنیم، اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم، مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چه می‌کنیم، باید در اتاق شیشه‌ای برویم، باید نورافکن روی ما باشد و ‌باید همه، ما را مشاهده کنند». روحانی همزمان با اوج‌گیری اعتراضات و اغتشاشات اوایل دی ماه پارسال هم بار دیگر سراغ این موضوع رفت و در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۱۰ دی ماه گفت: «نقد مردم فقط به اقتصاد نیست، مردم راجع به فساد و شفافیت حرف دارند و می‌گویند مسائل باید شفاف باشد». رئیس‌دولت تدبیر و امید در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۸ دی ماه و در جلسه برگزیدگان و توسعه استان هرمزگان در تاریخ ۹ اسفندماه هم اظهارات مشابهی داشت.

فاصله نجومی شفافیت مالی مدیران در ایران و جهان

در حالی دولت روحانی با اجرا نکردن ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، از اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران خودداری کرده است که سال‌هاست در بیش از ۶۰ کشور جهان، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران به صورت عمومی منتشر می‌شود. در واقع، در این کشورها از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش استفاده می‌شود و در همین راستا، وضعیت حقوق و مزایای مدیران هم برای نهادهای نظارتی شفاف است و هم برای عموم مردم. استفاده از این شیوه در این کشورها توانسته است تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد. البته در این کشورها عموما علاوه‌بر حقوق و مزایای دریافتی مدیران از حاکمیت، اموال و دارایی‌ها و منافع مدیران و خانواده آنها (همسر و فرزندان تحت تکفل) هم به صورت شفاف اعلام می‌شود. به عبارت دیگر، مردم از وضعیت دارایی‌های منقول و غیر منقول مدیران و خانواده آنها مانند خانه، ماشین، طلا، سکه، ارز و سهام و همچنین درآمد آنها مانند درآمدهای حاصل از زمین پدری و درآمد ناشی از اجاره دادن خانه هم مطلع می‌شوند.

اسامی این کشورها عبارتست از: آرژانتین، ارمنستان، استونی، اسلواکی، آفریقای جنوبی، اوکراین، آلبانی، آلمان، آمریکا، اندونزی، انگلستان، آنگولا، اوگاندا، ایتالیا، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، بولیوی، پاکستان، پالائو، تایوان، الجزایر، جمهوری چک، جمهوری دمینیک، روسیه، رومانی، زامبیا، ژاپن، سری‌لانکا، سنگال، فرانسه، فیلیپین، قرقیزستان، قزاقستان، کرواسی، گرجستان، لتونی، لهستان، لیتوانی، مجارستان، مغولستان، مقدونیه، موریس، مولداوی، نامیبیا، نروژ، نیجر، نیجریه، وانواتو، کانادا، افغانستان، هندوستان، مکزیک، برزیل، نیوزیلند، شیلی، فنلاند، یونان، ایرلند، مونته‌نگرو، هلند، اسپانیا.

عدم تمایل دولت روحانی به اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران

اجرایی نشدن ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و در نتیجه، عدم اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران در حالی صورت گرفت که این موضوع یکی از بندهای بیانیه ۱۴ تیرماه ۹۵ روحانی درباره فیش‌های حقوقی نجومی بود و حتی ایشان در بخش پایانی گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی خود با مردم در تاریخ ۱۲ دی ماه ۹۵ یعنی چند روز بعد از تصویب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، درباره این موضوع گفته بود: «من در آن بیانیه هم به مردم گفتم که همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر و حداقل حقوقشان را در سایت‌ها اعلام کنند و همه مردم بدانند. اخیرا هم مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه ششم، ماده‌ای را تصویب کرد که من از مجلس هم تشکر می‌کنم، این کار بسیار خوبی است. ما همه چیز را باید شفاف کنیم، همه دستگاه‌ها را». همانطور که رئیس‌دولت تدبیر و امید ‌اشاره کرده است، در بند ۴ بیانیه ۱۴ تیرماه ۹۵ ایشان بااشاره به برنامه‌های فوری دولت برای اصلاح این وضعیت ظرف مدت حداکثر یک ماه آینده، آمده بود: «از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند».

با این وجود، هیچ خبری از اجرای این دستور روحانی به دستگاه‌های اجرایی نشد و حتی در جریان بررسی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس، نماینده دولت با اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران مخالفت کرد. برخورد سرد دولت روحانی با موضوع اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران بعد از تصویب این قانون هم ادامه داشت به گونه‌ای که بعد از اظهارات ۱۲ دی ماه ۹۵ روحانی درباره این موضوع که به آن ‌اشاره شد، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه توسط مقامات دولتی به شدت بایکوت رسانه‌ای شد و عملا تا اوایل زمستان ۹۶ هیچ کدام از مقامات دولتی هیچ اظهارنظری درباره این قانون و روند اجرای آن نداشتند.

وضعیت مبهم و نگران‌کننده اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه

بی‌تفاوتی دولت نسبت به اجرای این قانون، واکنش نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها در تاریخ ۱۸ آذرماه ۹۶ بااشاره به اینکه اجرای بخش شفافیت اقتصادی قانون برنامه ششم توسعه (مواد ۲۹ و ۳۰ این قانون)، نیازمند سرمایه‌گذاری و اعتبارات خاصی نیست و فقط نیازمند اراده دولت است، از بی‌توجهی دولت به این مواد قانونی انتقاد کرد و گفت: «اجرای این قوانین نیازمند تدوین آئین‌نامه است و علی‌رغم گذشت

۹ ماه هنوز دولت آئین‌نامه این مواد را تنظیم نکرده و هنوز این سامانه نیز آماده نشده است». نهایتا روزه سکوت دولت در این زمینه در اوایل زمستان امسال شکست و جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان امور اداری و استخدامی در حاشیه جلسه ۲۷ دی ماه ۹۶ هیئت دولت بااشاره به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اعلام کرد که سامانه ثبت حقوق و مزایا طراحی شده است و امیدواریم تا پایان سال جاری اجرایی شود. انصاری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۹۶ هم درباره این سامانه گفت: «سازمان اداری و استخدامی ضمن طراحی این سامانه در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های سخت‌افزاری آن است. در راستای اجرای مذکور، از سال آینده، با اجرایی شدن این سامانه، امکان بهره‌برداری و دسترسی به محتوای سامانه و رصد آن فراهم شود. البته دسترسی‌ها به اطلاعات این سامانه برای سطوح مختلف متفاوت خواهد بود و اینگونه نیست که همه بتوانند فیش حقوقی کارکنان دولت را نظاره کنند بلکه بخشی از این دسترسی‌ها تنها در اختیار دستگاه‌های نظارتی است». یک ماه بعد، احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیئت ‌رئیسه مجلس در قالب یادداشتی در یکی از روزنامه‌ها، از تفسیر ‌اشتباه دولت روحانی از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه انتقاد کرد و نوشت: «اخیرا دولت تفسیر کرده که این قانون برای عموم مردم نیست و فقط نهادهای حاکمیتی باید در جریان باشند، در حالی که با پیگیری بنده «برای اطلاع عموم مردم» به متن قانون بازگشت. دولت مکلف به اجرای قانون است. اجرای ماده ۲۹ جزو و وظایف سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی است، ولی به وزیر اقتصاد نیز مربوط می‌شود. بعد از تعطیلات نوروز اگر این ماده اجرایی نشود قطعا وزیر را به مجلس می‌کشانیم و از او توضیح خواهیم خواست».

عدم تمایل دولت روحانی به اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، تهدید توئیتی دولت توسط احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس‌دیده‌بان شفافیت و عدالت در ۲۱ اسفندماه پارسال را به دنبال داشت. توکلی در توئیت خود نوشت: «اگر دولت تا پایان سال قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولین را اجرا نکند، با استفاده از اختیارات دیده‌بان شفافیت و عدالت مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می‌کنیم». تهدید توئیتی توکلی، واکنش سریع انصاری و نوبخت را به دنبال داشت. رئیس‌سازمان امور اداری و استخدامی در تاریخ ۲۲ اسفندماه در توئیت‌ خود نوشت: «امروز گزارش نهایی تدوین سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم از سوی مشاور ارائه شد. سامانه کامل و جامعی طراحی شده است و امیدواریم نحوه استقرار و اجرای آن سریعاً در دولت تصویب گردد تا بتوانیم طبق پیش‌بینی قانون، پرداخت‌های مدیران را در فروردین ۹۷ در آن ثبت کنیم». همچنین محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود که همان روز برگزار شد، ضمن ‌اشاره به اینکه راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران در مراحل نهایی قرار دارد؛ گفت: «این درخواست دولت بوده است و از مواردی نبوده که مجلس آن را اضافه کرده باشد بلکه خود دولت به دنبال شفاف‌سازی است و ما نیز علاقه‌مندیم این اتفاق بیفتد». نوبخت درخصوص توئیت توکلی هم گفت: «البته دکتر توکلی مرد فهیمی است و حتما اطلاع دارد که این لایحه خود دولت بوده است». این اظهارات غیرواقعی در حالی بیان شد که الزام دولت به اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران مطابق با ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، نه تنها جزو لایحه دولت نبود بلکه یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس بود و همانطور که ‌اشاره شد، حتی نماینده دولت در جریان بررسی این ماده در صحن علنی مجلس در تاریخ ۶ دی ماه ۹۵ (علی صفدری، معاون نوسازی اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور)، صراحتا با تصویب آن مخالفت کرد.

نگاهی به سیر تحولات فوق درباره ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به خوبی نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید، دولتی است که رئیس‌آن در مقام حرف، شعار «انقلاب شفافیت» را می‌دهد ولی در مقام عمل، علاقه زیادی به پیاده‌سازی آن ندارد حتی اگر مطابق قانون، مکلف به انجام این کار باشد! البته عدم اجرای کامل ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه توسط دولتی که هیچ پرونده‌ای برای برخورد با متخلفان در قضایای حقوق‌های نجومی به قوه قضائیه ارسال نکرد و حتی سخنگوی آن، یکی از مشهورترین نجومی‌بگیران را «یکی از ذخایر نظام» خواند، اتفاق غیرطبیعی و غیرقابل پیش‌بینی نیست.

در مجموع باید گفت دولت روحانی علی‌رغم تمام شعارهایی که در زمینه شفافیت و قانون‌گرایی می‌دهد، تمایلی به اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران مطابق با ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ندارد و صرفا سازمان امور اداری و استخدامی به دنبال ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران است بدون آنکه «عموم مردم» به اطلاعات این سامانه دسترسی داشته باشند. در این صورت، حاشیه امن مدیران نجومی‌بگیر تداوم خواهد داشت و هدف اصلی مجلس از تصویب آن یعنی پایان کابوس حقوق‌های نجومی محقق نخواهد شد. در نتیجه، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس دهم از تمامی ابزارهای خود برای تسریع در اجرای کامل ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت روحانی استفاده کنند و هر چه زودتر شاهد اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران و در نتیجه، پایان خواب سنگین نجومی‌بگیران باشیم.

– وزیر اقتصاد (شش ماه پیش): تثبیت دلار بالای ۴۰۰۰ تومان صحت ندارد

کیهان نوشته است:‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی که شش ماه پیش اعلام کرده بود دولت قصد ندارد نرخ دلار بالای چهار هزار تومانی را تثبیت کند، گفت: قیمت حدود چهار هزار و ۲۰۰ تومان است!

در پی اعلام تک نرخی شدن ارز در فروردین ماه سال جاری، حرف و حدیث‌های زیادی درخصوص چگونگی تعیین این نرخ (۴۲۰۰ تومان)، تامین آن و موارد دیگری مطرح شد که با گذشت حدود ۱۰ روز از اعلام تصمیمات بانک مرکزی از جمله ممنوعیت ارز فروشی صرافی‌ها یا اختصاص ارز فقط برای ۳۳ گروه مشخص شده توسط بانک مرکزی تا حدودی فضا را شفاف کرد.

در حال حاضر؛ هرچند تصمیمات بانک مرکزی به دلیل جو روانی نامناسبی که در بازار ایجاد شده بود، درست به نظر می‌رسد اما برخی ابهامات (مانند اینکه وضعیت بازار چه خواهد شد و تصمیمات بانک مرکزی تا کی ادامه خواهد داشت)، موجب شده تا هرازگاهی دولتمردان به ارائه توضیحاتی بپردازند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در همین راستا اعلام کرد اجازه نخواهیم داد ارز از کشور خارج شود.

وی با تاکید بر اینکه سامانه ارزی بحثی قطعی است، افزود: التهاب ارزش ارز باید روی می‌داد اما جهش رخ داده، قیمت واقعی نبود و قیمت حدود چهار هزار و ۲۰۰ تومان است.

لازم به ذکر است کرباسیان در حالی قیمت ارز را چهار هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرده که شش ماه پیش (در ۳۰ مهر ۹۶) در پاسخ به این سؤال که شنیده می‌شود دولت تصمیم دارد نرخ دلار را در بالای ۴۰۰۰ تومان و در حدود ۴۵۰۰ تومان تثبیت کند، گفته بود: «چنین چیزی صحت ندارد و دولت چنین برنامه‌ای ندارد.»

با این حال، گذشت زمان نشان داد که یا حرف وزیر محترم درباره تصمیم دولت ‌اشتباه بوده و یا تصمیم دولت در این بازه زمانی نسبتا کوتاه تغییر کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بیان کرد: تصمیم‌گیری اخیر در سیاست‌های ارزی بر مبنای جلوگیری از التهاب در بازار و برگرداندن آرامش به اقتصاد کشور بود.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری مهر، وی بااشاره به اینکه در این روزها سیاست‌های ارزی با جهت‌گیری از تولید داخلی اتخاذ شده است، گفت: تمام کالاها باید ثبت سفارش و از مبادی قانونی وارد شوند و دولت مصمم بر اجرای سود سپرده‌ای است که تنظیم کرده است.

کرباسیان با بیان اینکه سه لایحه در ارتباط با مالیات در کمیسیون اقتصادی مجلس است که تلاش‌های زیادی حتی در ایام تعطیلات برای به سرانجام رساندن آنها کشیده شده است افزود: در ۱۰ روز گذشته جلسات زیادی در کمیسیون اقتصادی در ارتباط با سیاست‌های ارزی داشتیم.

وی بااشاره به اینکه تصمیم‌گیری اخیر در سیاست‌های ارزی بر مبنای جلوگیری از التهاب در بازار و برگرداندن آرامش به اقتصاد کشور بود، اظهار داشت: در کشوری زندگی می‌کنیم که ۸۵ درصد کالای وارداتی آن اساسی و سرمایه‌ای است و این نرخ ارز به تولیدکنندگان ما هم کمک می‌کند.

قضاوت درباره بسته ارزی دولت زود است

همان طور که ‌اشاره شد با توجه به برخی ابهاماتی که در موفق بودن طرح دولت تردید ایجاد کرده مانند تفاوتی که نرخ بازار در حال حاضر (با رقمی در حدود ۵۵۰۰ تومان) با نرخ بانک مرکزی دارد و در دسترس نبودن ارز بانک مرکزی برای همه (که پیش‌تر هم نوشتیم در شرایط کنونی اقدام مناسبی محسوب می‌شود) نگرانی‌هایی ایجاد کرده، اما معاون وزیر اقتصاد گفته هنوز قضاوت در مورد نرخ ۴٢٠٠تومانی دلار زود است.

عبدالرحمن ندیمی بوشهری در این باره بیان کرد: باید به بانک مرکزی فرصت داد تا برنامه ارزی خود را به صورت کامل پیاده کند.

وی افزود: قضاوت درخصوص نرخ ۴٢٠٠ تومانی برای دلار زود است و باید کمی دیگر صبر کرد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین درخصوص تغییر نرخ سود بانکی در سال ٩٧ تصریح کرد: تصمیم در حوزه نرخ سود با شورای پول و اعتبار است.

* فرهیختگان

– چرا دولت نمی‌خواهد سامانه حقوق و دستمزد طراحی شود؟

فرهیختگان درباره سامانه حقوق و دستمزد گزارش داده است:‌ پس از آنکه در اوایل سال ۹۵ موضوع دریافت حقوق‌های نجومی توسط کارکنان دولت افشا شد و زمینه رسوایی برخی از کارمندان و روسای ارگان‌های دولتی را فراهم کرد، برخی مسئولان دولتی درصدد توجیه و برخی دیگر با عذرخواهی از مردم درصدد رفع اتهام از خود برآمدند. رهبر معظم انقلاب با واکنش به این خبر در شهریور همان سال تاکید کردند که از مساله حقوق‌های نجومی آسان عبور نکنید.

هم‌زمان شدن افشای حقوق‌های نجومی و تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا با اتخاذ تدابیری، مانع تسری این رویه به دیگر کارکنان دولت و سایر بخش‌های دیگر شوند. از این رو نمایندگان مردم در برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کردند ظرف یک‌ سال و با راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت، شیوه دریافت حقوق را شفاف‌سازی کند.

به دنبال این ماده قانونی، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشور نیز وعده داد تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه (پایان سال ۹۶) به‌منظور مقابله با حقوق‌های نجومی و شفاف‌سازی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت، این سامانه‌ راه‌اندازی می‌شود تا امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران فراهم شود. این وعده در حالی مطرح شد که کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی از همان ابتدا، با قاطعیت بر عدم تحقق آن اذعان کرده‌اند و این ادعا را مانند وعده‌های دیگر دولت بی‌سرانجام دانستند.

 حال و با سررسید موعد قانونی دولت برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به نظر می‌رسد دولت با دست‌دست کردن و تعلل در عمل به قانون، تمایل چندانی به آشکار کردن حقوق و مزایای کارکنان خود ندارد. به عبارت دیگر دولت، خواسته یا ناخواسته با خلف‌ وعده در مسیر خلاف قانون حرکت می‌کند. البته شکی نیست که راه‌اندازی چنین سامانه‌ای و مشخص شدن میزان حقوق و مزایای کارکنان دولت، عملکرد برخی دولتمردان را زیر سوال می‌برد و منافع حقوق‌ نجومی‌بگیران در معرض خطر قرار می‌گیرد. دولت مکلف بود تا پایان سال ۹۶ این سامانه را طراحی کند، اما امروز دقیقا ۳۱ روز از آن روز موعد می‌گذرد، اما فعلا خبری نیست!

بی‌اعتنایی دولت به قانون و عدم راه‌اندازی این سامانه، موضوعی است که نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» دلایل متعددی را برای آن عنوان کرده‌اند.

احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت معتقد است تاسیس سامانه ثبت حقوق برای دولت مشقتی جز رسوایی مدیران فاسد ندارد. وی افزود با سپری شدن سال ۹۶ و عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم درباره انتشار دریافتی‌های همه مسئولان از بیت‌المال، مسئولان دولتی وعده آخر فروردین را دادند که این وعده نیز هنوز به صورت کامل و دقیق عملیاتی نشده است.

او معتقد است اجرای این قانون مشقتی برای دولت ندارد مگر اینکه باعث رسوایی یک‌سری مدیران فاسد می‌شود که آن هم اشکال ندارد و حق مردم است تا بدانند حقوق‌شان به وسیله چه کسانی پایمال می‌شود.

 عمل نکردن دولت به قانون عواقب نامطلوبی به دنبال دارد

غلامرضا حیدری، نماینده تهران و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه درباره اجرایی نکردن ماده ۲۹ این برنامه به «فرهیختگان» گفت: «عدم اجرای قانون مصوب که همه مراحل را گذرانده و ابلاغ شده قابل قبول نیست. اگر دولت با اجرای این قانون مشکل دارد، باید از راه قانونی قدم بردارد و با ارائه لایحه دوفوریتی به اصلاح این قانون بپردازد.»

وی افزود: «مهم‌ترین دغدغه ما از مشروطه به این طرف قانونمندی و عمل به قانون است. ممکن است قانون از دید بعضی‌ها درست نباشد؛ همان‌طور که قوانین در مجلس و شورای نگهبان با رای اکثریت تصویب می‌شود و نه رای مثبت همه اعضا. شایسته هیچ شهروندی نیست که به قانون عمل نکند؛ اگر این شهروندان مقامات حکومتی باشند اقدامی بسیار نادرست است و عواقب نامطلوبی برای اداره کشور در پی دارد.»

حیدری در پاسخ به این سوال که آیا تعلل دولت به خاطر ادامه پرداخت‌های نجومی نیست، گفت: «بر مبنای آنچه رسما اعلام شده هیات دولت سقف حقوق مقامات دولتی را مشخص کرده است. اینکه به این سقف پایبند هستند یا خیر؛ اطلاعی ندارم.»

 این سامانه می‌تواند جلوی پرداخت‌های نجومی را بگیرد

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم درباره علل تعلل دولت معتقد است: «دولت توان اجرایی کردن این قانون را دارد، زیرساخت‌های آن مهیاست و هزینه آنچنانی نیز  ندارد.» وی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» افزود: «مگر اینکه دولت اعتقادی به راه‌اندازی این سامانه و شفاف‌سازی دریافت‌ها و پرداخت‌ها نداشته باشد. مشکلی وجود ندارد و قانون هم اجازه داده است، فقط می‌ماند عملیاتی شدن آن که کار سختی هم نیست. ما هم توقع داریم که این کار زودتر انجام شود تا هم شفاف‌سازی صورت بگیرد و هم جلوی بعضی سوءاستفاده‌ها و حقوق‌های نجومی که کماکان در برخی دستگاه‌ها ادامه دارد، گرفته شود.»

نماینده بهار و کبودر آهنگ ادامه داد: «شایسته است دولت این سامانه را راه‌اندازی کند تا پرداخت‌ها را در معرض دستگاه‌های نظارتی قرار دهد. این باعث می‌شود بدگمانی‌ها نسبت به دولت رفع شود؛ در غیر اینصورت بدگمانی‌ها نسبت به پرداختی‌های دولت یک امر طبیعی است.»

پورمختار درباره پیگیری‌های مجلس برای اجرای این قانون افزود: «تعدادی از نمایندگان هفته گذشته برای اجرا شدن این قانون به رئیس‌جمهور تذکر داده‌اند و هم‌اکنون منتظر عکس‌العمل دولت هستیم. اگر باز هم اجرایی نشود طرح سوال از وزرای مربوطه و در صورت لزوم از رئیس‌جمهور می‌تواند در دستور کار مجلس قرار گیرد.»

 دولت باید قانون را اجرا کند

محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در این‌باره به «فرهیختگان» گفت: «دولت باید سامانه‌ای طراحی کند که همه دریافتی‌های نقدی و غیرنقدی کارکنان دستگاه‌های مختلف تجمیع و در آن ثبت شوند. این کار باعث می‌شود سازمان‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی امکان نظارت داشته باشند.»

خدابخشی ادامه داد: «دولت باید این برنامه را اجرا کند و مجلس با توجه به اهمیت نظارت، اقدام به تشکیل فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه کرده است. ‌احکام برنامه ششم توسعه در این فراکسیون در حال پیگیری است.»

 دولت با مردم صادقانه رفتار نمی‌کند

لطف‌ا… فروزنده، معاون اسبق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور درباره عملکرد دولت در اجرای ماده ۲۹ به «فرهیختگان» گفت: «درباره تعلل دولت در راه‌اندازی سامانه شفاف‌سازی حقوق و دستمزد، مجلس باید پیگیری کند و دولت نیز پاسخگو باشد. دولت دنبال ارائه اطلاعات به مردم نیست و به‌رغم صحبت‌های آقای روحانی و اعضای دولت مسائل را برای مردم شفاف نمی‌کند.»

وی افزود: «مساله حقوق‌های نجومی یک مساله مهم و اساسی بود که مورد مطالبه مردم و مقام معظم رهبری قرار گرفت. متاسفانه دولت به این مساله توجه ندارد. شاید یکی از دلایل این عدم توجه این باشد که حقوق‌ها واقعا نجومی است و قصد دارند از افشای آنها جلوگیری کنند؛ زیرا وقتی مردم متوجه حقیقت شوند واکنش نشان خواهند داد. باید از مجلس گلایه کرد که چرا قانونی را وضع کرده است، ولی اجرای آن را پیگیری نمی‌کند. وظیفه سازمان بازرسی است که اجرای قانون توسط دستگاه‌ها را دنبال کند. تعلل در راه‌اندازی این سامانه نشان می‌دهد دولت با مردم صادقانه رفتار نمی‌کند.»

فروزنده تصریح کرد: «راه‌اندازی این سامانه باعث می‌شود در رابطه با مشی مدیران شفاف‌سازی شود و شایعاتی که درباره مدیران وجود دارد از بین برود؛ همچنین باعث افزایش اعتماد مردم به مدیران می‌شود.در عین حال اگر مدیری واقعا حقوق نجومی دریافت می‌کند صلاحیت مدیریت ندارد و باید تغییر کند. این کار ریشه در فرهنگ اسلامی ما دارد و می‌تواند گام مهمی در راستای اجرای عدالت باشد. دولت اشتباه می‌کند که این سامانه را راه‌اندازی نمی‌کند. در حالی که باعث می‌شود اعتماد مردم به مدیران افزایش یابد و موفقیت واقعی این است که مردم به نظام اعتقاد و اعتماد داشته باشند. امیدوارم دولت در فکر و برنامه‌اش تجدید نظر و حکم قانون را اجرا کند.»

* شرق

– فاینانس خرید هواپیما هنوز حل نشده است

غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی درباره مذاکرات خرید هواپیما به شرق گفته است:‌ تا جایی که اطلاع دارم تغییری در روند مذاکرات حاصل نشده است، زیرا مجوز اوفک تا ٢٠٢٠ است و تا آن زمان اگر ایران پول خرید را آماده کند، مجوز خرید هواپیما را داریم.    در زمینه مجوزها هیچ مشکلی وجود ندارد. مشکل ما در زمینه تأمین فاینانس خارجی است. از آنجا که در ایران تجربه زیادی در این زمینه وجود نداشته و دولت هم قرار نیست تأمین فاینانس را تضمین کند و بناست ایران‌ایر، فاینانس‌ها را تضمین کند، کمی با مشکل روبه‌رو شده‌ایم. با این شرایط، عملکرد ترامپ و نگرانی‌های ناشی از آن، بر روند مذاکرات و بر مذاکره‌کنندگان مقابل ایران اثر می‌گذارد و تاکنون هم سبب شده تا شاید فاینانسورها خیلی جدی به این مسئله نگاه نکنند.  

از ابتدا قرار نبود که دولت فاینانس‌ها را تضمین کند. وزیر راه معتقد است که تمام اعتباراتی که قرار است خارجی‌ها در ایران داشته باشند، باید با پشتوانه و اعتبار شرکت‌های زیرمجموعه دولت باشد و نه خود دولت. به‌این‌ترتیب که از محل درآمدهای شرکت‌های زیرمجموعه، بتوان بازپرداخت‌ها را انجام داد. در زمینه هواپیما، درآمدهای شرکت‌های هواپیمایی عمدتا ارزی است. بنابراین درآمد شرکت‌ها کفاف بازپرداخت‌ها را می‌کند و به‌نوعی بازپرداخت‌ها تضمین می‌شود و نیازی به تضمین دولت نباید باشد. این سیاست به این علت مطرح شد که اعتبار نهادهای غیردولتی در ایران را تثبیت کنیم. اگر قرار است همه تضامین با دولت باشد، فشار بر دولت هم افزایش خواهد یافت. از طرفی وقتی تضمین شرکت‌ها از سوی دولت انجام شود، تجربه نشان داده آن‌گونه که باید، عملکرد خوبی از خود نشان نداده‌اند زیرا پشتشان به دولت گرم است.  

مذاکرات هنوز هم در جریان است. طرف مقابل تضمین‌هایی می‌خواهد که برخی از آنها مورد پذیرش ایران نیست.  

فرضا آنها تأکید دارند که ما عضو پیمان کیپ‌تان (آفریقای جنوبی) شویم. این پیمان به نحوه به وثیقه‌گذاشتن هواپیما می‌پردازد. ما هنوز عضو این پیمان نیستیم و طرف مقابل مذاکرات فشار می‌آورد که عضو شویم که آن هم زمان‌بر است. از طرفی مسائل مربوط به بانک‌های بزرگ مطرح است که باید پادرمیانی کنند، اما آنها هم با توجه به فضای تحریم آمریکا، مداخله نمی‌کنند.  

ای‌تی‌آر تقریبا دیگر مشکلی ندارد و همین روزها نهمین و دهمین هواپیمای ای‌تی‌آر هم وارد کشور خواهد شد. مابقی هم اگر بتوانیم منابع مالی آن را تأمین کنیم، چه از منابع داخلی و چه منابع خارجی، در سال ٢٠١٨ وارد می‌شود. ایرباس و بویینگ هستند که به سبب رقم بالای فاینانس مورد نیاز، مشکل فاینانس دارند.  

وزارت راه‌وشهرسازی راهکارهای دیگری را در نظر گرفته است. فرضا تأمین فاینانس داخلی از بازار سرمایه ایران یکی از راهکارهاست. درحال‌حاضر مشکل‌ترین مسئله همین موضوع فاینانس است. اینکه رئیس‌جمهور آمریکا چه بگوید و چه اثری بگذارد، قابل پیش‌بینی برای کسی نیست. اما در هر حال، تعهد اوفک تا پایان سال ٢٠٢٠ وجود دارد. راهکار دیگر هم این است که هر مقداری که ایران پول بگذارد، به‌عنوان پیش‌پرداخت تلقی شود و به همان میزان هم هواپیما در اختیار ایران قرار بگیرد. اگر این پرداخت‌ها از سوی ایران ادامه پیدا کرد، این ارقام به‌عنوان پیش‌پرداخت در نظر گرفته شود و اگر به مشکل برخوردیم، پول هواپیماهای خریداری‌شده قبلی از محل پیش‌پرداخت‌ها، تسویه شود. تا این لحظه، تأمین مالی از طریق ایرباس و بویینگ هم مطرح شده، اما مسئله تحریم مالی برای آنها هم مطرح است. آنها بانک‌هایی را می‌خواهند که از اعتبار بین‌المللی برخوردار باشند و واسطه شوند و پیداکردن چنین بانک‌هایی در شرایط کنونی سخت است. به‌هرحال همه این مسائل در روند مذاکرات در حال انجام است. در ٢٠١٨ و ٢٠١٩ تعدادی هواپیما به ایران تحویل خواهد شد، اما از ٢٠٢٠ به بعد با توجه به اینکه مجوزی وجود ندارد، باید دید این مجوز تمدید خواهد شد یا خیر و اکنون نمی‌توان در این رابطه صحبت کرد.  

* دنیای اقتصاد

– نباید مانع واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل شد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ شرایط اقتصادی کشور بی شک سخت و دشوار است، اما این صعوبت و تنگنا نباید سیاستگذار و قانونگذار را به ورطه زیر سوال بردن اصولی که خود بر آن صحه گذاشته و ساختار اقتصادی کشور بر مبنای آنها شکل گرفته بیندازد و ستون‌های بنای کسب‌وکار و معیشت مردم و از آن مهم‌تر اعتماد جامعه به ثبات تصمیمات دولت را تضعیف کند. آقای لاریجانی رئیس مجلس، اخیرا در نشستی با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس و وزرای صنعت و نفت برای حمایت از کالای داخلی چنین عنوان کردند: «لازم است وزیر صنعت هر سال اقلامی که واردات آنها ممنوع است را اعلام کند. مثل مشروب که جلوی واردات آن گرفته می‌شود و مبنای شرعی دارد. در اینجا هم می‌توان جلوی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند (نه از جنس اتومبیل) را گرفت و امضای طلایی هم دیگر کاربردی نداشته باشد.» (روزنامه دنیای اقتصاد-۲۱/ ۱/ ۹۷).

این سخنان ابهام بسیار دارد و به نظر نمی‌رسد منطبق با ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم توسعه باشد که خود ایشان در تهیه، تصویب و ابلاغ آن در قامت رئیس مجلس نقش اساسی داشته‌اند. در این ماده قانونی آمده است: «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام کند. تبصره-محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.» ماده قانونی فوق ماحصل بررسی نتایج ناگوار حاکمیت چند دهه الگوی «خودکفایی» و «جایگزین واردات» و نیز اتکا به صنایع مبتنی بر منابع خام طبیعی بوده که متوسط رشد پایین ۵/ ۲ تا ۳ درصدی طی حدود چهار دهه اخیر را برای کشور رقم زده است.

اینک آیا قرار است به عقب بازگردیم و از اقتصاد آزاد و رقابتی و در تعامل با جهان که دائما شعار آن را می دهیم و در دولت یازدهم بارقه هایی از اجرایی شدن آن را نیز مشاهده کردیم، فاصله بگیریم و شاهد حاکمیت دوباره دیوانسالاری اداری و اقتصاد دستوری و تصمیم گیری و فهرست دادن هرساله مدیران یک یا چند وزارتخانه از کالاهای مجاز و غیرمجاز باشیم؟ به راستی آیا خروجی سازوکار پیشنهادی رئیس مجلس همان چیزی که نسبت به آن هشدار می‌دهند یعنی بازگشت امضاهای طلایی نیست؟ رویه نادرستی که رئیس اتاق ایران در نشست اخیر این نهاد مهم بخش خصوصی نسبت به آن هشدار می‌دهد و می‌گوید: «حاکمیت نقش زیادی در حمایت از کالای ایرانی دارد. حمایت تنها بالا بردن تعرفه که البته افزایش درآمد دولت را به همراه دارد، نیست. انجام این کار طی یک دوره طولانی حاکی از عدم درک درست از کالای ایرانی و گسترش قاچاق است.» خوب است رئیس مجلس به جای بازگشت به عقب، در گامی رو به جلو خواستار تعیین تکلیف مواد ۲۱ و ۱۵۰ برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه درباره تدوین سند «استراتژی توسعه صنعتی» از سوی دولت شوند تا بر اساس آسیب شناسی و تبیین وضعیت فعلی صنعت کشور و تکمیل حلقه های مفقوده با همکاری تمام ذینفعان، راهکارهای مشخص و بلندمدت و خارج از سلیقه افراد برای تولید محصولات داخلی تدوین و اجرایی شود؛ چراکه به باور فعالان بخش خصوصی «تا زمانی که استراتژی توسعه صنعتی نداشته باشیم، بسیاری از حمایت‌ها به هرج و مرج خواهد رفت. حمایت باید هدفمند، مشروط و مدت‌دار و در طول زمان کاهنده باشد. حمایت دائمی منجر به عدم رقابتی شدن کالای ایرانی و گسترش رانت خواهد شد.» (رئیس اتاق ایران – ۲۶/ ۱/ ۹۷)

– سیاست ارزی دولت روحانی یادآور اقتصاد دولتی-کوپنی دهه ۶۰ است

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان اصلاح‌طلب به دنیای اقتصاد گفته است:  سیاست ضربتی تثبیت نرخ ارز با طرح این مساله صورت گرفت و توجیه شد که تلاطم در بازار ارز علل اقتصادی نداشت و مسائل پشت پرده امنیتی و بعضا غیرقابل بیان به دلیل ماهیت امر، نقش درجه اول را در این تلاطم بازی می‌کرد. با فرض درستی این گزاره چند پرسش مهم در خصوص راه حل اعلام‌شده مسوولان ذی‌ربط و مسیر آینده آن مطرح است.

نادیده گرفتن این پرسش‌ها ممکن است هزینه‌های به مراتب سنگین‌تری بر اقتصاد ملی تحمیل کند. در ابتدا به‌نظر می‌رسید که سیاست ضربتی دولت به دلایلی که ذکر کردند موقتی و برای فائق آمدن بر یک مساله به اصطلاح امنیتی است، اما با توجه به موضع‌گیری‌های بعدی مقامات دولتی این تصور به‌وجود آمده که این تدبیر در حقیقت موقتی و صرفا امنیتی نیست، بلکه سیاست ارزی دولت را برای سال‌های آینده تشکیل می‌دهد. اگر این تصور درست باشد باید به جد هشدار داد که دولت گام در کژراهه‌ای خطرناک نهاده که یادآور اقتصاد دولتی-کوپنی دهه ۱۳۶۰ است. مهم‌ترین نکته در این میان شاید تاکید بر به رسمیت نشناختن هیچ نرخی سوای نرخ اعلام شده از سوی دولت است. این سخن به معنی اعلان جنگ دادن به قوانین علم اقتصاد است. به رسمیت شناختن یا نشناختن دولت تاثیری در کارکرد قوانین علم اقتصاد ندارد.

همچنان که به رسمیت نشناختن قانون جاذبه نمی‌تواند مانع آسیب دیدن کسی شود که با بیرون پریدن از پنجره آپارتمان بلندمرتبه خود می‌خواهد به پرواز درآید. تا زمانی که تقاضایی بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده دولت وجود داشته باشد و دولت نتواند یا نخواهد به آن پاسخ دهد بازار غیررسمی خواه ناخواه شکل خواهد گرفت. این واقعیت مساله‌ای است که دولت با پاک کردن صورت آن قادر به حل آن نخواهد بود. مقامات ذی‌صلاح می‌توانند هر بازاری را در شرایط اضطراری موقتا تعطیل کنند تا تلاطم فرونشیند، اما نمی‌توانند اراده خود را مستمرا جایگزین سازوکار بازار کنند. این فکر که دولت می‌تواند همه انواع متقاضیان ارز و مقدار مورد تقاضای آنها را شناسایی و احصا کند و به خیال خود به تقاضاهای «مشروع» پاسخ مثبت دهد، دور از واقعیت است. مسوولان باید بپذیرند که بازار موازی بازار رسمی به سرعت به‌وجود خواهد آمد و نفی واقعیت آن نه ممکن است و نه به مصلحت. دولت باید بدون اما و اگر واقعیت وجود این بازار و امکان معامله شهروندان در آن را بپذیرد و با این کار ریسک معامله در این بازار را پایین آورد تا هزینه اضافی و بی‌مورد بر متقاضیان تحمیل نشود و سپس در کوتاه‌ترین زمان ممکن تنها راهکار مناسب یعنی یکسان‌سازی واقعی نرخ ارز را عملی کند تا جلوی فساد و اتلاف منابع گرفته شود.

تعلل مقامات مسوول در اصلاح نرخ ارز در شرایطی که تورم‌های دورقمی ارزش پول ملی را به شدت پایین می‌آورد و امتناع از یکسان‌سازی نرخ ارز به‌رغم وعده‌هایی که متناوبا از همان ابتدا می‌دادند یکی از خطاهای بزرگ دولت تدبیر و امید بود که نهایتا شرایط را برای نوسانات غیرقابل کنترل فراهم آورد و مخالفان و دشمنان دولت را برای ورود به بازار ارز و به هم ریختن آن تشویق کرد. اگر نرخ ارز در این سال‌های گذشته بر حسب منطق اقتصادی به موقع تعدیل می‌شد و یکسان‌سازی صورت می‌گرفت، زمینه‌ای برای ایجاد تلاطم در بازار ارز فراهم نمی‌آمد تا عوامل غیراقتصادی بتوانند از آن سوء‌استفاده کنند. در هر صورت، کژراهه‌ای که مسوولان ذی‌ربط در خصوص سیاست ارزی اکنون در پیش گرفته‌اند نتیجه‌ای جز آنچه مطلوب دشمنان دولت تدبیر و امید است به بار نخواهد آورد.

این سیاست بر ناکارآمدی سیستم اقتصادی، اتلاف منابع، فساد و نارضایتی عمومی به شدت خواهد افزود. این دامی است که دشمنان آگاهانه یا ناآگاهانه برای دولت دوازدهم چیده‌اند. امیدواریم دولت با تکیه بر دانش اقتصاددانان و کارشناسان با اندیشیدن تدابیر لازم از فرو غلتیدن در این دام بپرهیزد.

* جمهوری اسلامی

– افزایش ۲۰درصدی حقوق به زیان کارگران است

این روزنمه حامی دولت از افزایش حقوق کارگران انتقاد کرده است:‌ در این واقعیت کمترین تردیدی نداریم که حقوق کارگران در مقایسه با نیاز واقعی آنها برای تامین اقتضائات زندگی معمولی با توجه به شرایط کنونی، کافی نیست. به همین دلیل باید برای حل این مشکل اقدام شود، اقدامی که واقعاً به رفع همیشگی این مشکل منجر گردد و موقتی و خنثی شونده نباشد.

مسئولانی که تعیین میزان حداقل حقوق کارگران برعهده آنهاست، از سالها قبل با تشکیل جلسات متعدد و فشرده در ایام پایان هر سال به مبلغی می‌رسند و معمولاً درصدی را به حقوق سال قبل اضافه می‌کنند و تصورشان این است که مشکل حل شده است. به نظر می‌رسد خود این مسئولان نیز می‌دانند که این راه حل‌ها موقتی هستند و به عبارت صحیح تر، اصولاً راه حل نیستند، بلکه صرفاً قرص مسکنی هستند که چند صباحی دردها را تسکین می‌ دهند و بسیار زود بار دیگر همان دردها به جان کارگران بر می‌گردند. با افزایش مثلاً ۲۰ درصدی حقوق کارگران، تمام محصولات کارخانجات، کارگاه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی حداقل ۲۰ درصد و در موارد زیادی بیشتر از ۲۰ درصد افزایش قیمت پیدا می‌کنند و همان کارگری که دل خود را به دریافت حقوقی بیشتر از سال قبل خوش کرده بود هنگامی که برای خرید کالای مورد نیاز خود به بازار مراجعه می‌کند متوجه می‌شود بسیار بیشتر از آن مقدار که دریافت کرده است باید بپردازد…

برای سال ۱۳۹۷ مسئولان ذیربط، حدود ۲۰ درصد افزایش را برای حقوق کارگران در نظر گرفته‌اند. با یک محاسبه ساده با توجه به حق بیمه، مالیات، مزایا و هزینه‌های جنبی که با این تصمیم برای کارفرمایان پدید خواهد آمد، حداقل ۳۰ درصد به هزینه‌های تمام مراکزی که مشمول قانون کار هستند افزوده خواهد شد. این مراکز، فقط از طریق افزایش قیمت کالاها یا خدمات است که می‌توانند این هزینه اضافی را تامین کنند. بنابر این، تصمیمی که برای افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۷ گرفته شده، حداقل ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی همه مردم از جمله خود کارگران را افزایش داده است.

نکته مهم‌تر و قابل تامل‌تر اینکه برای بسیاری از کارخانجات، کارگاه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی امکان افزایش قیمت وجود ندارد و به همین دلیل چاره‌ای غیر از تعدیل نیرو و در بعضی موارد تعطیلی این مراکز باقی نمی‌ماند. این وضعیت هم اکنون برای تعدادی از کارخانجات و کارگاه‌ها پیش آمده و تعدادی از روزنامه‌ها نیز به همین دلیل که نمی‌توانند حقوق و بیمه کارکنان خود را تامین کنند، در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند و تعدادی دیگر نیز ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند که روزنامه جمهوری اسلامی نیز یکی از آنهاست. این ماجرا در مورد مطبوعات، داستانی طولانی دارد که بخشی از آن به افزایش حقوق کارگران مربوط می‌شود.

نتیجه‌ای که از تصمیم به ظاهر حمایت گرانه از کارگران تحت عنوان افزایش ۲۰ درصدی حقوق آنان گرفته می‌شود این است که اولاً هیچ مشکلی از زندگی کارگران حل نمی‌شود و حتی مقداری نیز به مشکلات مادی و هزینه‌ای آنها افزوده می‌شود، ثانیاً عده‌ای از آنها اخراج و بی‌کار می‌شوند و ثالثاً بسیاری از کارخانجات، کارگاه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی مشمول قانون کار تعطیل می‌شوند و بر تعداد بی‌کاران کشور افزوده می‌شود. به عبارت روشن تر، در شرایطی که ایجاد اشتغال برای کشور یک ضرورت حیاتی است، مسئولان محترم البته با هدف خدمت به کارگران، تصمیمی گرفته‌اند که ضد اشتغال است!

شاید یکی از دلایل این باشد که تصمیمات مهمی از این قبیل در روزهای پایانی سال و در شرایط اضطرار گرفته می‌شود درحالی که می‌توان از آغاز هر سال تلاش و برنامه ریزی برای رسیدن به تصمیمی پخته و منطقی را شروع کرد و در فرصت کافی و با بررسی تمام جوانب به نتیجه رسید. این نکته را هم نباید نادیده گرفت که شرایط سخت اقتصادی ضرورت‌هائی را بر تمام بخش‌ها تحمیل می‌کند که بخش کارگری نیز یکی از آنهاست.

در عین حال، مسئولان کارگری باید بدانند که راه حل صحیح، ایجاد ثبات در این بخش است، چیزی که هم به نفع کارگران است و هم کارفرمایان را دچار مشکل نمی‌کند و به اشتغال نیز رونق می‌بخشد.

* جام جم

–   اما و اگرها درباره «سامانه اعلام حقوق مدیران دولتی»

جام جم نوشته است:‌ در شرایطی که طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود در سال اول برنامه، سامانه حقوق و مزایا را ایجاد و دریافتی و حقوق تمام دستگاه‌ها و نهادهای مربوط به قوای سه‌گانه را در آن ثبت کند و آن را در دسترس مردم قرار دهد، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی از محدودیت در دسترسی مردم سخن می‌گوید.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از جام‌جم، در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه آمده که در سال اول اجرای قانون برنامه(سال ۹۶) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی باید

راه اندازی شود و مردم حقوق مدیران کشور را مشاهده کنند، اما انصاری، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور از راه اندازی این سامانه بدون دسترسی مردم خبر داد. این

در حالی است که هنوز سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی به منظور شفافیت راه اندازی نشده است.

جمشید انصاری، رییس سازمان اداری استخدامی کشور در این باره می گوید: سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی کشور آماده شده و گزارش آن به هیات وزیران ارسال شده است.

وی افزود: برای ثبت حقوق در سامانه، دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای لازم دارد، بویژه برای دستگاه‌هایی که خارج از قوه مجریه هستند تا اطلاعات حقوق را ثبت کنند و در دولت هماهنگی آن انجام خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر این‌که کارگروهی تشکیل شده تا از هفته جاری به صورت آزمایشی، اطلاعات حقوق و مزایای تعدادی از دستگاه‌ها مربوط به فروردین را در سامانه ثبت کند، بیان کرد: اطلاعات دستگاه‌های ذکر شده در قانون، از اردیبهشت به صورت فراگیر ثبت می‌شود، سامانه سازمان آمادگی دارد، ارتباط سیستمی را با دیگر دستگاه‌ها برقرار کند.

وی در مورد این‌که طبق قانون باید از سال اول امکان تجمیع تمام پرداخت‌ها فراهم شود، عنوان کرد: سامانه باید آماده می‌شد که آماده است و دریافت اطلاعات را امسال دنبال می‌کنیم.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به این‌که قانون صراحت دارد که پرداختی‌های دستگاه‌ها در یک فیش تجمیع شود، تصریح کرد: مثلا یک فردی که حق مأموریت اول فروردین‌ماه می‌گیرد، باید پرداختی‌ها در طول ماه در فیش درج شده باشد. حتی برخی پرداختی‌ها مربوط به ماه‌های قبل است و عقب می‌افتد و زمانی که پرداخت شد، قابل درج در فیش است.

انصاری در پاسخ به این سؤال که یکی از کارکردهای سامانه حقوق و مزایا شفافیت و نظارت صحیح است و در قانون قید شده دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود، تصریح کرد: در این‌که دستگاه‌های نظارتی دسترسی خواهند داشت، طبیعی است و اکنون نیز همین‌گونه است. دیوان محاسبات تمام پرداختی را که ذی‌حسابان آنها کنترل می‌کنند مجددا کنترل خواهد کرد. بنابراین سامانه کارها را تسریع می‌کند.

وی در مورد دسترسی عموم مردم به سامانه حقوق و مزایا، گفت: بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی‌ها برقرار می‌شود. وقتی می‌خواهید به اطلاعات دسترسی یابید، باید احراز هویت شوید که شما چه کسی هستید.

انصاری در پاسخ به این سؤال که ماده ۲۹ قانون برنامه ششم قیدی مبنی بر سطح‌بندی یا شناساندن فرد برای دسترسی به اطلاعات ندارد، یادآور شد: قانون دیگری، نحوه دسترسی به اطلاعات را معلوم کرده است. هر کاری در کشور قانون دارد.

معاون رئیس‌جمهور در پاسخ این سؤال که در برخی کشورها تمام اطلاعات حقوق و مزایای مدیران آن کشور در سایتی برای عموم قابل دسترسی است، به فارس بیان کرد: اینجا به قاعده قوانین خودمان عمل می‌کنیم. تفسیر قانون برای داشتن قید چگونگی دسترسی مردم به سامانه به عهده مجلس است.

وی با بیان این‌که طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، اگر محرمانه نباشد، مردم می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند، افزود: نحوه دسترسی اما مشخص خواهد بود و این اطلاعات محرمانه نیست، ولی نحوه دسترسی را قانون تعیین کرده است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اداری، اطلاعات را از طریق بستر سامانه‌ای که وزارت ارتباطات تهیه کرده به سامانه حقوق و مزایا منتقل می‌کنند و شاید به لحاظ فنی، کار زمانبر باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به این‌که به دستگاه‌ها دسترسی برای ثبت اطلاعات خواهیم داد، گفت: اطلاعات پرداختی‌ها در اختیار ما و دستگاه‌های نظارتی خواهد بود. همچنین بخش نرم‌افزاری سامانه باید توسط برخی دستگاه‌ها تائید شود.

معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که چه تضمینی وجود دارد دستگاه‌ها همه اطلاعات را کامل ثبت کنند، یادآور شد: این موضوع به عهده دستگاه‌های نظارتی است و تضمین اجرای آن خود قانون است. کسانی که از قانون تخطی می‌کنند، با قوانین دیگر با آنها برخورد می‌شود.

فقط دستگاه‌های نظارتی مجازند!

محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره دسترسی مردم به سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی گفت: چنین موضوعی پیش‌بینی نشده و تنها دستگاه‌های نظارتی می‌توانند از سامانه بازدید و ارقام حقوق مدیران دولتی را مشاهده کنند.

اظهارنظر این نماینده مجلس با متن ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تفاوت دارد. در متن ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه آمده است: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند به نحوی که میزان ناخالص پرداختی مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

مردم باید حقوق مدیران را بدانند

نظر افضلی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و به خبرنگار ما گفت: طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم می‌توانند حقوق مدیران دولتی را مشاهده کنند و این که دولت تاکنون نسبت به راه‌اندازی این سامانه اقدام نکرده، تخلف کرده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مردم باید از حقوق مدیران کشور باخبر باشند، افزود: به طور قطع نمایندگان مجلس این موضوع را پیگیری خواهند کرد.

همه قانون باید اجرا شود

محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این باره به جام‌جم گفت: دولت مکلف است قانون را به صورت کامل اجرا کند و نمی‌تواند به صورت بخشی نسبت به اجرای قانون اقدام کند.

عزیزی با بیان این که تا زمان اجرای سامانه حقوق و دستمزد باید صبر کرد تا وضعیت مشخص شود، افزود: آنچه رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در مورد سامانه حقوق و دستمزد اعلام کرد با قانون مغایرت دارد و دولت موظف است قانون را به صورت کامل به اجرا دربیاورد.

صراحت قانون در مورد ماده ۲۹

سیدحسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این که ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بصراحت اعلام کرده مردم می‌توانند سامانه حقوق و دستمزد مدیران را مشاهده کنند، به خبرنگار ما گفت: قانون برنامه ششم توسعه به تائید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده و بحث‌های کارشناسی آن تمام‌شده است. در نتیجه اکنون زمان اجرای این قانون توسط قوه مجریه است و در همه سطوح باید به اجرا دربیاید.

وی با بیان این که همه مواد قانون برنامه ششم توسعه لازم‌الاجراست، تاکید کرد: قانون دیگری در این زمینه وجود ندارد یا حداقل بنده اطلاعی در این زمینه ندارم. هر بار که یک قانون خوب در راستای شفاف‌سازی به تصویب می‌رسد و تبدیل به قانون می‌شود برخی با واردکردن مسائل جناحی قصد دارند از اجرای آن صرف‌نظر کنند.

افضلی ادامه داد: گاهی اوقات یک قانون خوب است اما به دلیل این که وارد بازی‌های جناحی می‌شود اجرا نمی‌شود و آسیب آن به جامعه می‌رسد. اگر آنچه نفس و روح قانون است اجرا شود آثار مثبت خواهد داشت.

مردم باید از حقوق مدیران کشور باخبر باشند

عزت‌ا… یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که همه قوانین ابلاغ شده به دولت لازم‌الاجراست، تصریح کرد: در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه آمده که دستگاه‌های نظارتی و مردم می‌توانند حقوق و دستمزد مدیران دولتی را مشاهده کنند.

وی با اشاره به اظهارنظر رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در مورد این که تنها دستگاه‌های نظارتی می‌توانند نسبت سامانه حقوق و دستمزد مدیران را مشاهده کنند، تصریح کرد: احتمال تغییر این قانون در آیین‌نامه اجرایی دولت وجود دارد که طی روزهای آینده مشخص خواهد شد.

اگر دولت معذوریت دارد به مجلس بیاید

سیدابوالفضل موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ما گفت: با این که دولت در راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد مدیران تاکنون کوتاهی کرده اما گفته می‌شود قرار است اردیبهشت در دسترس قرار بگیرد و باید این موضوع را به فال نیک بگیریم.

موسوی با تاکید بر این که طبق قانون همه مردم می‌توانند حقوق مقامات دولتی را مشاهده کنند، تصریح کرد: در زمان تصویب این قانون بحث‌هایی مطرح می‌شد که مردم چگونه می‌توانند این سامانه را مشاهده کنند، اما اکنون که به تصویب رسیده و تبدیل به قانون شده دولت باید آن را به صورت کامل اجرا کند. نماینده مردم یزد افزود: اگر دولت معذوریتی در مورد دسترسی مردم به سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی دارد باید در صحن علنی مجلس آن را مطرح کند در غیر این صورت باید قانون به اجرا دربیاید. ظاهرا در ابتدای فعالیت این سامانه تنها دستگاه‌های نظارتی می‌توانند حقوق مدیران را مشاهده کنند و دسترسی مردم در فاز دوم قرار دارد.

ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه

دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع تمام پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از این که قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنا هستند.

رسوایی مدیران فاسد!

رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت با انتقاد از تعلل قوه مجریه در راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا گفت: اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم برای دولت مشقتی جز رسوایی مدیران فاسد ندارد.

دکتر احمد توکلی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به تعلل دولت در راه‌اندازی درست این سامانه گفت: با سپری شدن سال ۹۶ و عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم درباره انتشار دریافتی‌های همه مسئولان از بیت‌المال، مسئولان دولتی وعده آخر فروردین را دادند که این وعده نیز هنوز به صورت کامل و دقیق عملیاتی نشده است.

رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت با انتقاد به شیوه اجرایی کردن ماده ۲۹ قانون برنامه ششم گفت: اکنون دولت برای اجرایی کردن این قانون قیدهای اضافی مطرح می‌کند که در ماده ۲۹ برنامه ششم نبوده است.

احمد توکلی با بیان این‌که قوه مجریه، مجری قانون است و باید آن را اجرایی کند، گفت: برای دولت شایسته نیست قانون را براساس شیوه‌ای که خود طرح می‌کند، اجرا کند بلکه باید تابع قانون باشد و در مورد سامانه ثبت حقوق و مزایا همه مردم بر اساس قانون حق دارند از حقوق و مزایای مدیران اطلاع پیدا کنند.

وی با انتقاد از این‌که اکنون گفته می‌شود برای دسترسی به سامانه باید صلاحیت افراد احراز شود گفت: این قید در ماده ۲۹ مطرح نشده است که اکنون دولتمردان آن را طرح کرده‌اند.

رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به فواید اجرایی شدن این ماده و شفافیت اطلاعات گفت: اگر عموم مردم به همراه دستگاه‌های نظارتی بتوانند از میزان حقوق و مزایای مدیران مطلع شوند زیاده‌خواهی‌ها، حرام‌خواری‌ها و ویژه خواری‌ها مشخص می‌شود و این ملامت مردم را برای آنها به دنبال دارد که این بازدارنده است.

احمد توکلی با ابراز تعجب از عدم اجرای کامل این قانون گفت: اجرای این قانون مشقتی برای دولت ندارد مگر این‌که باعث رسوایی یک‌سری مدیران فاسد می‌شود که آن هم اشکال ندارد و حق مردم است تا بدانند حقوقشان به وسیله چه کسانی پایمال می‌شود.

رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت با بیان این‌که وقتی همه چیز شفاف و روشن باشد مسئولان خود را جمع و جور می‌کنند، گفت: اما وقتی شرایط غبارآلود و نامشخص باشد هرکس هر آنچه بخواهد انجام می‌دهد، فساد سیستماتیک می‌شود و فساد سیستماتیک همه چیز را خراب می‌کند و مسئولانی که در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تعلل می‌کنند گویی دوستدار عدم شفافیت و ادامه فساد سیستماتیک هستند.

وی در پاسخ به این‌که در رابطه با عدم اجرای شفاف‌سازی، خلأ قانونی وجود دارد یا مشکل عدم اجراست، گفت: قانون وجود دارد، اما برخی نمی‌خواهند آن را اجرا کنند، به دنبال بهانه‌های مختلف هستند و یکی از آنها این است که قانون‌ها باید اصلاح شوند، در حالی که فساد سیستماتیک شده است؛ یعنی شرایطی که مسئولان خودشان دچار فساد شده‌اند و به این شکل آلودگی رشد می‌کند.

* جوان

– سود قاچاق سازمان‌یافته به درآمد نفت کشور نزدیک می‌شود!

جوان درباره قاچاق گزارش داده است:‌ بنا بر آمارهای اعلام شده از سوی دولت هم‌اکنون حدود ۱۲میلیارد دلار قاچاق در کشور داریم که اگر قیمت هر دلار را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بدانیم رقم آن بیش از ۵۰ هزار میلیاردتومان ارزیابی می‌شود. در واقع کم‌کم سود قاچاقچیان به درآمدهای نفتی کشور نزدیک می‌شود.

مدیرکل پیشگیری و نظارت کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در سال ۹۶، ۷۰هزار پرونده مربوط به قاچاق در این سازمان رسیدگی شده، گفت: بزرگترین پرونده‌ها مربوط به قاچاق لوازم خانگی است.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی دولت امکان عرضه مجدد کالاهای قاچاق در جامعه وجود ندارد و باید به خارج از کشور صادر شود، مگر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص دهد که به این کالاها در کشور نیاز جدی وجود دارد. اجتهادی گفت: تاکنون هیچ کدام از کالاهای قاچاق ضبط ‌شده وارد بازار نشده و تراکم این کالاها در انبارها بر این اساس است. وی همچنین گفت: تاکنون زمینه صادرات این کالاها نیز فراهم نشده است.

اجتهادی با بیان اینکه واردات لوازم خانگی به‌وسیله کولبران به ‌دلیل حجم این لوازم کم است، در عین حال برلزوم ساماندهی کولبران تأکید کرد.

۷۵ هزار کولبر فعال‌!

ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه نمایندگان مجلس نمی‌توانند با کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای دولت کاهش درآمد ایجاد کنند، افزود: این کار نیاز به جایگزینی منابع درآمدی دیگری برای دولت دارد که این منابع مشخص نیست. وی گفت: ۷۵ هزار نفر از مرزنشینان از راه کولبری امرار معاش می‌کنند و اگر بخواهیم از فعالیت آنها جلوگیری کنیم باید فکری برای معیشت آنها داشته باشیم. ملکی با ابراز اینکه نوسانات نرخ ارز سرمایه‌گذاری را تهدید و برای تولیدکنندگان مشکل ایجاد می‌کند، تأکید کرد: همه باید برای استفاده از کالاهای داخلی تعصب داشته باشند و در این زمینه فرهنگ‌سازی شود.

قاچاق سازمان یافته در نظام توزیع کالا

به نظر می‌رسد خبرهایی که این روزها روی خروجی رسانه‌ها ارسال می‌شود، اقتصاد و به خصوص تولید داخلی کشور در سال‌جاری با برهم خوردن بازار ارز و قاچاق به شکل جدی‌تری تهدید می‌شود. یک کارشناس اقتصادی دراین‌باره گفت: با افزایش نرخ ارز و نامعلوم بودن وضعیت این بازار به تدریج قاچاق سوخت نیز توجیه بیشتری خواهد یافت و کارنامه تولید داخلی با این شروع نامیمون در سال جدید چندان تفاوتی با سال قبل ندارد.

وی تأکید می‌کند: وضعیت فعلی اقتصاد نشان می‌دهد که به‌رغم تلاش‌ها و اقدامات انجام شده در گمرک وضعیت واردات کالاهای قاچاق چندان هم بد نبوده و همچنان قاچاق به شکل عمده و سازمان یافته‌ای قابلیت ورود به کشور را دارد.

این کارشناس تأکید می‌کند: از نگاه اقتصاد کلان وضعیت فعلی به خوبی نشان می‌دهد که نظام تعرفه‌ای ناکارآمد بوده و احتمالاً فساد در بخش‌هایی از مبادی ورودی رسمی هم دراین‌باره مؤثر است؛ کمااینکه هنوز تکلیف واردات ۶ هزار خودروی قاچاق با ثبت‌سفارش‌های شبانه هم روشن نشده است. این کارشناس با تأکید بر اینکه ۷۵ هزار کولبر دیگر نباید یک روش قاچاق جزئی به شمار بیایند، گفت: اگر به طور متوسط و با احتساب روزهای استراحت و تعطیل هر کولبر روزانه ۳۰ کیلوگرم کالا قاچاق کند، روزانه ۲ هزار و ۲۵۰ تن کالا قاچاق می‌شود. وی ادامه می‌دهد: بنابراین ما علاوه بر بازنگری در نظام تعرفه‌ای باید فکری به حال نظام توزیع بکنیم. وی معتقد است: این حجم واردات از راه کولبری، مسیرهای بازارچه‌های مرزی، ته لنجی و مبادی رسمی از راه کم‌اظهاری به مراتب بیشتر از ۱۲ میلیارد دلار است.

این کارشناس تأکید کرد: بودجه عمرانی کشور بنا به اظهارات دکتر نوبخت ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که همین بودجه نیز بیشتر به پرداخت بدهی‌ها اختصاص یافت، با این حال این رقم در مقابل ۵۰ هزار میلیارد تومان قاچاق کالا هم بسیار ناچیز است و اگر این مبالغ در فعالیت‌های عمرانی و تولیدی متمرکز شود، چه میزان اشتغال ایجاد می‌شود؟

* ایران

– واردکنندگان خودرو: تا ارز ندهند خودرو نمی‌فروشیم

روزنامه رسمی دولت از بلاتکلیفی خودروهای وارداتی گزارش داده است:‌ «در حال حاضر فروش به اتمام رسیده است.» این جمله‌ای است که شرکت‌های واردکننده خودرو در بخش فروش خود نوشتند. با نوسان قیمت ارز دیدن این جمله  برای شرکت‌های خودروسازی قابل پیش‌بینی بود. در این میان اکثر شرکت‌های واردکننده خودرو در سایت خود چنین اطلاعیه‌ای نوشتند: «در راستای صیانت از حقوق مشتریان و رعایت اصل مشتری مداری متعهد می‌گردد در صورت کاهش احتمالی تعرفه‌های گمرکی و عودت مابه‌التفاوت تعرفه‌های واردات خودرو از سوی دولت، نسبت به پرداخت این مبلغ به مشتریان شرکت اقدام کند.ضمناً قیمت نهایی خودروهای وارداتی این شرکت در کلیه قراردادهای فروش فعلی و آتی، متناسب با کاهش احتمالی تعرفه گمرکی واردات خودرو از سوی دولت، محاسبه و لحاظ خواهد شد.»

با توجه به این اطلاعیه شرکت‌های واردکننده به کاهش تعرفه‌های گمرکی که این روزها انجمن واردکنندگان خودرو دنبال آن است، امیدوار شدند،اما مسئولان دولتی کاهش تعرفه واردات خودرو را منتفی می‌دانند و می‌گویند افزایش قیمت‌های صورت گرفته غیر منطقی است و واردکنندگان باید در جهت کاهش قیمت خودروهای خارجی حرکت کنند.

اما شرکت‌های واردکننده زیر بار نمی‌روند و می‌گویند قیمت‌ها واقعی است و تنها زمانی احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد که دولت تعرفه‌ها را اصلاح و به ابتدای سال ۹۶ برگرداند.نمایشگاه داران هم از وضعیت بازار خودروهای خارجی گلایه‌های متعددی دارند و افزایش‌های صورت گرفته را عاملی بر تشدید رکود می‌دانند و این‌که نمایشگاه داران ، مردم و حتی شرکت‌های واردکننده خودرو نمی‌دانند در ماه‌های آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.بدین جهت اکنون صحبت از احتکار خودروهای وارداتی است.

شرکت‌ها از فروش محصول امتناع می‌کنند و پیشنهاد اکثر آنها خودروهای صفر کیلومتر ۲۰۱۷ به قیمت ۲۰۱۸ است.روز گذشته با دفتر فروش چند برند خودرو وارداتی  در مورد نحوه عرضه آنها سؤال کردیم.رضا احمدنیا که در شرق تهران نمایندگی یکی از برندهای محبوب را دارد گفت:خودرو ۲۰۱۸ نداریم و معلوم نیست که چه زمان وارد می‌شود،اما خودروهای ۲۰۱۷ موجود است و فروش به صورت اقساطی و نقدی وجود دارد.قیمت خودروهای ۲۰۱۷ با قیمت‌های سال ۲۰۱۸ برابری می‌کند.این در شرایطی است که این خودروها با ارز ۳ هزار و ۷۰۰ تومانی وارد کشور شده است.حرکت به این سمت نشان می‌دهد که خودروهای ۲۰۱۸ با قیمت‌های بسیار بالاتری به فروش خواهد رسید.

تا ارز ندهند خودرو نمی فروشیم

بهم ریختگی بازار خودروهای وارداتی در مورد تمام محصولات وجود دارد و حتی  فرهاد احتشام‌زاده رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «ایران» به این موضوع اذعان دارد و می‌گوید:تا زمانی که به واردکنندگان خودرو، ارز داده نشود بازار با مشکلات مختلفی روبه‌رو خواهد شد.ابهام متعدد باعث شده است که روند قیمتی خودروهای وارداتی افزایشی باشد.

وی ادامه داد: هیچ خودرویی به فروش نخواهد رسید چرا که نمی‌دانیم بر چه مبنایی باید قیمت‌گذاری کنیم.این در حالی است که هنوز ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان خودرو تعیین و تکلیف نشده است.طبق دستورالعمل دولت در مورد تخصیص ارز به واردکنندگان،همه فعالان این عرصه باید دسترسی به ارز مصوب  داشته باشند اما هنوز هیچ ارزی به واردکنندگان خودرو داده نشده است.

احتشام‌زاده با بیان این‌که واردکنندگان خودرو دلال خودرو نیستند که افزایش قیمت به نفع آنها باشد، تصریح کرد:اکثر نمایشگاه داران دلال خودرو هستند و بدین جهت از هر گونه نوسان قیمت استقبال می‌کنند چرا که درخرید و فروش سود بیشتری عایدشان می‌شود.

وی با بیان این‌که شرکت‌های واردکننده خودرو به دلیل آن‌که ارز ندارند، عرضه خود را متوقف کردند، خاطرنشان کرد:نبود ارز و تعرفه بالای واردات خودرو باعث شده است که بازار خودروهای وارداتی از اواخر سال گذشته تاکنون بهم بریزد.هر خودرویی که هم شرکت‌ها عرضه کردند مربوط به واردات سال گذشته است.لذا معلوم نیست که در آینده چه اتفاقی برای این بخش رخ خواهد داد.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت:برای آن‌که خریداران از افزایش تعرفه و نوسان قیمت ارز متضرر نشوند واردکنندگان همکاری‌های متعددی کردند ولی هنوز دولت برای حل مشکلات اقدامی انجام نداده است.لذا ما خواهان برگشت تعرفه‌ها و تخصیص ارز هستیم.

محمد علی گره کانی از دیگر فعالان بازار خودروهای خارجی، گفت:بازار خودرو هیچ زمان دچار سردرگمی نبود و همواره ثبات نسبی داشت ولی اخیراً این بازار به غیر از رکود دچار نوسان شدید قیمت هم شده است.

وی با بیان این‌که نمایشگاه داران خودرو ندارند، افزود:شرکت‌های واردکننده هیچ خودرویی به فروش نمی‌رسانند  و  تنها خودروهای کارکرده خرید و فروش می‌شود.قیمت خودروهای کارکرده وارداتی هم طی ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته است اما طی ۱۰ روز اخیر نوسان قیمت در این خودروها از ۴۵ میلیون تومان هم فراتر رفته است و نکته مهم‌تر این‌که خودرو به  عنوان کالای مصرفی  در حال تبدیل شدن به کالای سرمایه‌ای شده است و اکنون برخی از شهروندان برای کسب سود به دنبال خرید خودروهای خارجی کارکرده هستند.