«ذاتی و مطلق‌­انگاری حق بشر در آزادی» با جوهره قرآنی مخالف است/ وظیفه حکومت اسلامی در تربیت الهی مردم

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عابدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا با بیان اینکه اخیرا کتابی با موضوع رهبری پیامبر در قرآن منتشر کرده است، گفت: برخی اسلام را بیگانه از حکومت و نظام سیاسی می‌دانند و منکر نظریه سیاسی برخاسته از اسلام می‌شوند و برخی نیز جدایی این دو را ذاتی می‌دانند و حتی منشا مشروعیت پیامبر را غیر الهی می‌شمارند.

عابدی بیان کرد: اولین رگه‌های اختلاف در مورد منشا مشروعیت رهبری پیامبر در صدر اسلام بنا گذاشته شد و به تدریج در مکتوبات قرون بعد تئوریزه شد؛ این‌ها ابتدائا خلفا را جانشینان پیامبر می‌دانستند، اما به تدریج تردید‌هایی ایجاد کرده و مسئله انتخاب مردم را مطرح کردند تا جایی که خوارج نیز وجود حکومت الهی و دینی را مورد تردید قرار دادند.

این محقق و پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: برخی به جای آن که حکومت‌ها را بر قرآن تطبیق کرده و بسنجند، قرآن را بر حکومت‌ها تطبیق می‌دهند. در دوره معاصر نیز کسانی مانند سروش و بازرگان و … در صدد این برآمدند تا در جایگاه رهبری رسول خدا، شبهه ایجاد کنند و منکر الهی بودن آن شوند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: این مسائل در حالی عنوان می­‌شود که در تفکر رائج مفسران و اندیشمندان مسلمان، حکومت جزء شئون پیامبر (ص) است و اساساً پیامبر برای اجرای احکام الهی باید حکومت تشکیل می‌داد و همه پیامبران نیز در صدد تشکیل حکومت بودند هرچند بسیاری از آنان موفق نشدند.

عابدی اظهار کرد: برای نشان دادن نظام سیاسی اسلام در قرآن، باید سراغ مبانی برویم که در این کتاب البته فقط به دو دسته مبانی خداشناسی و انسان‌شناسی اشاره کرده‌­ایم؛ در ذیل مبنای اول؛ باید توضیح داد که از استلزامات توحید در ربوبیت تشریعی، تاثیر انحصاری و مطلق خدا در نظام حقوق و وظایف است که نظام سیاسی بخشی از آن است، و با این مبنا، تصرف خدا در زندگی سیاسی بشر موجه و دارای دلیل می­‌شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه ولایت الهی، مبنای نظام سیاسی اسلام است بیان کرد: خداوند به انسان کرامت داده و او را خلیفه خود خوانده است؛ این خلافت برای آن است که انبیاء به نیابت از خدا در جامعه اقامه قسط کرده و اختلافات مردم را رفع و زمینه توحید را ایجاد کنند و این کرامت باید در تعاملات سیاسی نیز رعایت شود.

وی، «آزادی انسان» را مبنای دیگری نظام سیاسی قرآنی برشمرد و افزود: اگر این آزادی براساس انسان‌گرایی که در غرب مورد تاکید است تعریف شود آزادی، اصل و مطلق خواهد بود و محدودیت‌ها، عارضی؛ در حالی که در اسلام، اصل بر «آزادی تحت ولایت الهی» و رابطه با خداوند است؛ مقام معظم رهبری نیز بر این مسئله تاکید دارند که آزادی در اسلام محدود و مقید به دستورات و احکام الهی است و نظام سیاسی نیز باید در تعامل با آزادی، با مبانی قرآنی، هماهنگ باشد.

عابدی افزود: «ذاتی و مطلق­‌انگاری حق بشر در آزادی» با جوهره قرآنی مخالف است؛ الان در مسئله حجاب در جامعه شاهدیم که رسانه‌ها و نخبگان به این موضوع توجه ندارد که «آزادی در درون دین» پذیرفتنی است و حجاب نیز جزء دستورات دینی است؛ بنابراین «حاکمیت آزادی و اختیار بر حکم الهی» و «ملاک قرار دادن پندار آزادی ذاتی و مطلق برای مشروع و موجه بودن و نبودن احکام الهی همچون حجاب» معنا ندارد و سخنی مطابق با مبانی قرآنی نیست.

این محقق و پژوهشگر با اشاره به اصول رهبری پیامبر (ص) عنوان کرد: یکی از این اصول لزوم مطالبات الهی است، زیرا خدا انبیاء را مبعوث کرد تا ایشان بستر تکامل بشر را ایجاد کنند.

این محقق بیان کرد: بنابراین حکومت اسلامی، نسبت به تربیت الهی شهروندانش مسئولیت دارد و نمی‌تواند اجازه ترویج منکرات را بدهد، زیرا نقش کارکرد تربیتی دین از بین خواهد رفت و با این منطق است که سخن از تکالیف اجتماعی حکومت نسبت به تربیت و رشد شهروندانش به میان می‌آید و اصولا حاکمیت اسلامی هدایت‌مآل است و تنها به مدیریت اجتماع و گذران زندگی فکر نمی­‌کند بلکه درپی هدایت، رشد و تعالی شهروندانش در بستر حیات اجتماعی است.

وی با اشاره به حوادث اخیر در مورد حجاب اظهار کرد: امروز هویت دینی جامعه در برخی لایه‌­های آن، تا حدود زیادی به شعائر و مظاهر اسلامی همچون حجاب وابسته شده است و نمی‌توان در مقابل هجمه به آن و تلاش برای «عرفی‌سازی بی‌حجابی» سکوت کرد؛ تلاشی که از منظر تئوریک و نظری توسط تحلیل­‌هایی پشتیبانی می­‌شود که درچارچوب آزادی مقبول در نظام اسلامی و «آزادی قرآن­‌مبنا» نیست.

عابدی تصریح کرد: وقتی در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی شاهد ناکارآمدی هستیم باید توجه کنیم که ممکن است برخاسته از بی‌­توجهی یا بی‌مبالاتی به اصل «رسالت هدایتی و تربیتی شهروندان از سوی بخش‌هایی از ارکان حکومت» باشد.

انتهای پیام