فساد اداری باعث تحقق نیافتن اهداف توسعه‌ اقتصادی در کشور می‌شود

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، علی میر در همایش سیره علوی با بیان این مطلب، اظهار کرد: وجود فساد اداری در تمام سیستم‌های اداری دنیا به عنوان یک مشکل اساسی در پیشبرد اهداف سازمانی مطرح شده است. 

وی خاطرنشان کرد: توانمندسازی افراد در سازمان‌های خدماتی و بانک‌ها منجر به بالا رفتن سطح آگاهی و دانش آنها و همچنین ارتقای مسئولیت‌پذیری و توان مدیریتی شده و قدرت مقابله با مشکلات و مسائل سازمانی، توان افراد در مقابله با معضل فساد اداری را نیز افزایش می‌دهد. 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد تصریح کرد: در این راستا باید به دنبال آن بخش از ابعاد توانمندسازی افراد بود که با ایجاد و ارتقای آنها میزان فساد اداری کاهش یابد. معضل فساد اداری در ادارات دولتی بسیاری از کشورها رواج دارد. اگر معنای اولیه فساد اداری بروز اختلال در عملکرد کارکنان باشد، قدمت و تاریخچه‌ آن به اندازه‌ دولت‌ها است.

وی بیان کرد: اختیارات و انحصارهایی که به طور طبیعی و اجتناب‌ناپذیر به مسئولین و کارمندان ادارات دولتی داده می‌شود، به طور بالقوه زمینه را برای انواع سوء استفاده‌های اداری فراهم می‌آورد و بر همین اساس در نظام اداری کلیه‌ کشورها سازوکارها و مقررات متعددی برای نظارت و پیگیری فعل و انفعالات موجود در سازمان‌ها وضع شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد ادامه داد: فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسأله ‌اساسی مورد نظراست.

وی افزود: از ابعاد منفی فساد اداری و مالی می‌توان به کاهش درآمدهای مالیاتی، کاهش کیفیت خدمات دولتی، کاهش کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی، تنزل خدمات عمومی، تأخیر در اجرای پروژه‌ها، بی‌اعتمادی و کاهش سطح عملکرد افراد در سازمان‌ها اشاره کرد.
انتهای پیام