مرز‌های اخلاق و قانون

عباس عبدی| اگرچه مفهوم عام اخلاق به معنای ملاک تمییز دادن میان خوب و بد، بر همه رفتار‌ها و قانون و هنجار‌ها باید حاکم باشد، ولی مفهوم خاصی از اخلاق وجود دارد که در کنار قانون تعریف می‌شود. اگر قانون را مجموعه قواعد و رفتار‌ها و مقرراتی تعریف کنیم که ضمانت اجرا برای آن وجود دارد، اخلاق فاقد این نوع از ضمانت اجراست.   برای نمونه در دین اسلام درباره احسان و نیکی به پدر و مادر خیلی تاکید شده است. ولی جز در موارد اندکی این احسان مشمول ضمانت اجرای قانون نمی‌شود. یا آنکه توصیه به خواندن نماز یا گرفتن روزه یا پرهیز از غیبت شده است که همه این‌ها ثواب و عقاب خاص خود را دارند، در حالی که هیچکدام در قالب قانون و ضمانت اجرا تعریف نمی‌شوند.   در مقابل سرقت، اتهام زدن، ضرب و جرح و قتل در عین حال که اعمالی غیراخلاقی هستند، ولی با دقت تمام نیز به عنوان جرم تعریف شده و مردم از انجام آن‌ها به صورت قانونی منع شده‌اند و مرتکب نیز مستوجب مجازات است. چرا یک رفتار را باید در حوزه قانون و با ضمانت اجرا تعریف کرد و تخلف از آن را مستوجب مجازات دانست، ولی رفتار‌های دیگر که ممکن است از نظر ما مهم‌تر نیز باشند را نمی‌توان در این چارچوب تعریف کرد؟ تفاوت در چیست؟ چند تفاوت مهم در این دو نوع رفتار وجود دارد.   اولین و مهم‌ترین تفاوت مربوط به نظم اجتماعی می‌شود. حکومت‌ها متولی برقراری نظم اجتماعی هستند. چه حکومت صالح باشد و چه ناصالح، این وظیفه را باید انجام دهد. در واقع هدف اصلی هر حکومتی یا حداقل مهم‌ترین هدف آن برقراری نظم است. بدون نظم و امنیت هیچ خیر و صلاحی محقق نمی‌شود.   بنابراین وظیفه حکومت تعیین رفتاری است که جامعه را به انجام یا ترک آن‌ها مجبور کند و این رفتار بطور مشخص مرتبط با نظم اجتماعی است.

به همین علت است که اعمال و رفتاری جرم تلقی می‌شوند که نافی نظم و عفت عمومی باشند. این اعمال نیز امری ثابت نیستند.   برای نمونه طبق شرع و نیز مطابق سنت گذشته، هرگونه قرارداد کار میان کارگر و کارفرما مجاز بود. ولی اکنون حکومت‌ها به این عقیده رسیده‌اند که بیمه را باید در قرارداد کار، اجباری کرد، زیرا فقدان بیمه کار، نافی نظم و امنیت جامعه است.   الزام به بیمه شخص ثالث نیز از همین منطق تبعیت می‌کند. ممکن است فردا موارد دیگری نیز به این سیاهه اضافه یا از آن کم شود. مثلا واکسیناسیون یا آموزش ابتدایی و حتی آموزش متوسطه، اجباری و الزامی می‌شود. زیرا نظم اجتماعی این را می‌طلبد. در حالی که این‌ها هیچکدام شرعی هم نیستند.
در مقابل الزام به خواندن نماز و گرفتن روزه اگرچه به لحاظ دینی جزو مهم‌ترین رفتار‌های مذهبی است، ولی هیچگاه در قالب قانون در نیامده، زیرا انجام یا عدم انجام آن‌ها ربطی به نظم اجتماعی ندارد، اگرچه از نظر شرعی مهم هستند.   تبلیغ و توصیه به این رفتار‌ها باید بیرون از قدرت حکومتی انجام شود و بطور معمول متولیان مذهبی و اخلاقی عهده‌دار آن می‌شوند. احترام به پدر و مادر و غیبت نکردن نیز از این نوع است.
تفاوت دیگر، در اجرایی بودن یک قانون است. خواندن نماز را چگونه می‌توان الزامی کرد، در حالی که رکن مهم انجام آن وجود نیت خالص برای خداست؟ مگر می‌توان نیت افراد را نیز در ذیل الزام قانونی درآورد؟   احترام به پدر و مادر یا پرهیز از غیبت که هر دو از واجبات دینی محسوب می‌شوند و کسی که عاق والدین شود چنان سرنوشتی برایش در آن دنیا رقم زده‌اند که کمتر کسی با آن مواجه می‌شود یا غیبت کردن کسی، مصداق این است که گوشت برادر مومن خود را می‌خورد، ولی این‌ها هیچکدام در قالب قانون نیامده‌اند، زیرا رسیدگی به این موارد نیز عملا غیرممکن است و چه بسا فاجعه‌بار شود.   از همه بدتر اینکه اگر مردم فکر کنند این‌ها جرم است و آن را انجام دهند و مجازاتی نبینند، در این صورت به ارتکاب جرم (همه جرایم) جری می‌شوند. از همه بدتر اینکه ارتکاب جرم باید همراه با نوعی طرد اجتماعی نیز باشد. در واقع کسی که دزدی یا کلاهبرداری می‌کند، از انجام عملش شرمنده می‌شود، در حالی که حداقل در بخشی از امور دیگر، ارتکاب آن، چنین شرمندگی را ایجاد نمی‌کند.
همه این‌ها گفته شد تا ببینیم آیا می‌توان حجاب و پوشش، اعم از پوشش مردان یا زنان را در قالب قانون درآورد و رعایت آن را الزامی کرد؟ پاسخ این است که حجاب به مفهوم شرعی آن را، مشکل است که در چنین قالبی قرار داد، حتی در قانون موجود نیز این حجاب، چون فراتر از مسلمانان را شامل می‌شود، پایه شرعی ندارد.   ولی نوع پوشش را می‌توان در چارچوب قانون در آورد مشروط بر اینکه مبتنی بر نظم و عفت عمومی باشد و نه چیز دیگر. این امر نیز نه تنها عرفی است، بلکه برحسب شرایط و اماکن متفاوت کاملا متغیر است.   در برخی کشور‌های پیشرفته نیز چنین مقرراتی وجود دارد که برحسب کشور یا مکان یا تاریخ تصویب قانون متغیر است، زیرا ناظر به عرف و فهم اجتماعی است.   به نظر می‌رسد که اگر این تمایز را قایل شویم و وجه شرعی آن را مثل سایر شرعیات، چون نماز و روزه و… که نافی نظم اجتماعی نیست، قرار دهیم و فقط وجه نظم اجتماعی آن را ملاک بگیریم، به راحتی می‌توانیم این مشکل را حل کنیم.   در غیر این صورت همچنان با این مشکل درگیری بیشتری خواهیم داشت.