مرحوم خویی قائل به ولایت فقیه بودند/کسی که قائل به ولایت فقیه نیست باید حکومت جائر فاسق را قبول کند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ی جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس آیت‌الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده‌ بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَالصَّلَاهُ عَلى‏ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطّاهِرینَ

خلاصه‌ای از جلسات قبل

در مباحث گذشته به نظریه مرحوم آیت‌الله العظمی سیدنا الاستاذ خوئی قدس الله روحه در زمینه ولایت فقیه و اختیارات حکومتی فقیه در زمان غیبت پرداخته شد. بیان شد که محقق خوئی با چهار بیان یا از چهار طریق -بنا بر مبانی ایشان و آن چیزی که در تقریرات ایشان آمده است- اختیارات حکومتی را برای فقیه قائل می‌شوند. سه طریق از آنها را بحث کردیم. طریق اول طریق امور حسبیه است که بیان شد که همه اختیارات حکومتی از امور حسبیه حساب می‌شود و لذا بنا بر مبنای ایشان این اختیارات برای فقیه عادل از باب قدر متیقن من یجوز له تصدی امور حسبیه متصور است.

بیان دوم از طریق مقدمیت برای امر به معروف و نهی از منکر است؛ بنا بر مبنای ایشان از آنجایی که امر به معروف و نهی از منکر توقف بر قدرت و حکومت و اختیارات حکومتی دارد این اختیارات حکومتی هم برای فقیه مقدمتاً برای اقامه معروف و اضاله منکر ثابت می‌شود. بیان اول را در کتاب الاجتهاد و التقلید و کتاب البیع دارند. بیان دوم را عمدتاً در مکاسب محرمه و در بحث ولایت جائر دارند.

بیان سوم از باب اینکه اقامه حدود برای مصلحت عامه و برای اضاله فساد تشریع شده است و باید در جامعه این اقامه صورت گیرد، قدر متیقن این یجوز له اقامه الحدود هم فقیه عادل است پس از این طریق هم اختیارات حکومتی برای فقیه ثابت خواهد شد. به همین بیانی که ایشان برای مسأله اقامه حدود و اختیارات حکومتی فقیه در این زمینه قائل شده‌اند. این بحث را نیز ایشان در مبانی تکمله المنهاج دنبال کرده‌اند و بیان شد که ایشان در این راستا حدیث «فأما الحوادث الواقعه» هم آورده و به آن به عنوان مؤید برای اثبات اختیارات مربوط به اقامه حدود استناد می‌کند که به این معنی است که ایشان این حوادث که در توقیع آمده است را عام دانسته و خاص به احکام نمی‌داند. لذا بنابر این بیان حتی ولایت فقیه را می‌توان از ادله اجتهادی اثبات کرد.

بیان چهارم مرحوم خویی

بحث جلسه امروز در بیان چهارم از طرقی است که طبق مبانی ایشان می‌توان اختیارات حکومتی را در زمان غیبت معصوم برای فقیه عادل ثابت کرد. ایشان در باب قضا بیانی دارند؛ نه تنها برای اثبات جواز قضا برای قاضی بلکه برای اثبات اینکه قاضی نصب برای قضا شده است و این یک بیان جدید و غیر از بیان‌های دیگر ایشان است. ایشان در مسأله قاضی هم بیان می‌کنند که ادله اجتهادی کافی نیست یعنی به همان بیانی که ایشان می‌فرمایند ادله اجتهادی اثبات ولایت فقیه نمی‌کند به همان بیان هم می‌فرمایند که اثبات اختیارات قضایی هم نمی‌کند. اما در عین حال می‌فرمایند که مع ذلک قائل به این هستیم که قاضی منصوب به قضاوت شده است. عبارت ایشان این است: «و مـلـخـص الـکلام فى المقام ان اعطإ الامام علیه السلام منصب القضإ للعلمإ او لغیرهم لم یثبت باى دلیل لفظى معتبر» با هیچ دلیل لفظی معتبری نمی‌توان نصب فقیه برای قضاوت را اثبات کرد.

«نعم بما انا نقطع بوجوبه الکفأى» بله ما قطع داریم که قضا یک واجب کفایی است به دلیل «لتوقف حفظ النظام المادى و المعنوى علیه» نظام مادی و معنوی در جامعه متوقف بر وجود قاضی است. «ولولاه لاختلت نـظـم الاجتماع لکثره التنازع و الترافع فى الاموال و شبهها من الزواج و الـطـلاق والـمـواریـث و نـحـوها» پس اگر قاضی نباشد نظم اجتماعی مختل می‌شود. «والقدر المتیقن ممن ثبت له الوجوب الـمـزبـور هـو المجتهد الجامع للشرأط» برای این موضوع قدر متیقن است که وجوب کفایی قیام به امر قضا است.

«فلا جرم یقطع بکونه منصوبا من قبل الشارع المقدس اما غیره فلا دلیل علیه». بحث بر روی این نیست که برای او یجوز له تصدی است، بلکه می‌فرماید ما قطع پیدا می‌کنیم که شارع فقیه را برای منصب قضا نصب کرده است. از این بحث چند مطلب را استخراج می‌کنیم؛ مطلب اول اینکه حفظ نظام مادی و معنوی جامعه واجب است و باید نظام جامعه را حفظ کرد، هم نظام مادی مانند توزیع اموال، رسیدگی به اموال عمومی، رفع مشکلات و اختلافات مردم بر سر امور زندگی و هم معنوی؛ مانند هدایت مردم، صیانت جامعه از انحراف و امثال آن. پس در یک کلام حفظ نظام مادی و معنوی جامعه واجب است.

حفظ نظام مادی و معنوی جامعه واجب کفایی

مطلب دوم آن چیزی که نظام مادی و معنوی جامعه بر آن توقف دارد واجب کفایی است. –هردوی این مطالب در کلام ایشان به صراحت آمده است- آنچه حفظ نظام مادی و معنوی جامعه بر آن توقف دارد واجب کفایی است.

مطلب سوم؛ قدر متیقن از آن کسی که این واجب کفایی را متوجه اوست فقیه جامع‌الشرایط است، این واجبی که حفظ نظام مادی و معنوی جامعه است و اینکه این حفظ نظام مادی و معنوی جامعه بر هرچه توقف دارد آن چیز واجب کفایی می‌شود، این وجوب کفایی هم متوجه فقیه جامع‌الشرایط است.

مطلب چهارم؛ بنابراین قطع حاصل می‌شود که فقیه جامع‌الشرایط منصوب به این کار است. این چهار مطلب که بیان شد ثبوت منصب قضا را برای فقیه اثبات می‌کند. همین بیان منصب حاکمیت را نیز برای فقیه اثبات می‌کند.

معنای ولایت مطلقه فقیه

اگر در خاطر داشته باشیم در تبیین نظریات حضرت امام خمینی(ره) بیان شد که امام می‌فرمایند ولایت مطلقه فقیه به این معناست که فقیه اختیارات حکومتی دارد. مطلق بودن یعنی دارای همه اختیارات حکومتی باشد به دلیل اینکه اختیارات حکومتی قابل تبعیض نیست وگرنه نتیجه آن وجوب دو حاکمیت می‌شود که خود آن منشأ هرج و مرج خواهد شد. هر بخش از اختیارات حاکمیتی را از فقیه بگیرید به دلیل اینکه اختیارات حاکمیتی همه از قبیل اختیارات لابدی است، یعنی برای حفظ نظام مادی و معنوی جامعه باید یک نفری چنین اختیاراتی را داشته باشد قطعا هرج و مرج اتفاق می‌افتد. وقتی بیان می‌کنیم اختیارات حکومتی یعنی همه آن اختیاراتی که حفظ نظام مادی و معنوی جامعه بر آن توقف دارد. بنابراین طبق این بیانی که مرحوم آقای خوئی فرمودند همین چهار مقدمه بر مسأله اختیارات حکومتی و ولایت فقیه به همان معنایی که امام فرموده است تطابق دارد.

ولایت فقیه همان ولایت معصومین در اختیارات حکومتی

امام تصریح کردند که ما که می‌گوییم همان ولایتی که برای معصومین ثابت است برای فقیه هم ثابت است. پس منظور آن ولایت معنوی و آن ولایت خاصه‌‎ای که مخصوص اهل بیت(ع) است، نیست، بلکه مراد ما از ولایتی که برای معصومین ثابت است داشتن همان اختیارات حکومتی آنها است. امام در بیانات خود فرمود که معنا ندارد که مثلاً حکومتی که رسول الله صلی الله علیهم و آله و سلم داشت اختیارات بیشتری نسبت به حکومتی است که امیرالمؤمنین(ع) دارد داشته باشد، یا اختیارات حکومتی امیرالمؤمنین(ع) بیش از اختیارات امام مجتبی(ع) باشد، اگر اختیاراتی باشد برای همه، همان اختیارات است.

به همان سیاق به دوران غیبت می‌رسیم؛ همان اختیارات حکومتی که برای ائمه معصومین(ع) بوده است در دوران غیبت کبری برای فقیه جامع‌الشرایط هم ثابت خواهد بود. یکی از شرایط آن که اگر بگوییم چنین نیست و بخواهیم بخشی از آن اختیارات حکومتی را از دست فقیه بگیریم، به این معناست که این اختیارات را دست دیگری بدهیم به دلیل اینکه اختیارات حکومتی همه از امور لابُدیه است و همه آن از اموری است که باید باشد، اختیاراتی است که باید کسی این اختیارات را داشته باشد که اِعمال کند. هر بخش از اختیارات را از فقیه استثنا کنید به این معناست که باید غیر فقیه این اختیارات را داشته باشد و این خلاف چیزی است که به آن قطع داریم.

بنابراین به طریق اولی حفظ نظام مادی و معنوی بر مسأله حکومت و اختیارات حکومتی متوقف است به دلیل اینکه قضا بخشی از اختیارات حکومتی است. اگر این بخش کوچک چنان است که اگر نباشد اختلال نظام پیش می‌آید، حال اگر آن اختیارات عامه حکومتی نباشد که به طریق اولی اختلال نظام پیش خواهد آمد. چه کسی اجازه می‌دهد قاضی به سر کار بیاید و مجتهد قاضی شود؟! اگر اختیارات حکومتی دست فقیه نباشد این چنین مشکلاتی پیش خواهد افتاد. پس این بیان با همین مقدمات، اثبات اختیارات حکومتی می‌کند، یعنی ما بیان می‌کنیم که آقای خوئی با این بیان معتقد بوده است که اختیارات حکومتی برای فقیه وجود دارد و آن هم از باب نصب وجود دارد و نه از باب اینکه صرف جواز تصدی باشد.

منتها اینکه این آقایان در آن شرایطی که بودند در آن حکومت بعثی‌ها توانایی اینکه تصریح کنند که اختیارات حکومتی برای فقیه است و فقیه حاکم به تمام است را نداشند. اما مبنا این است؛ وقتی مبنای فقیه دست کسی آمد هرجا این مبنا برود آن نتیجه هم به دنبال آن خواهد رفت. پس طبق این چهار مسأله‌ای که از ایشان مطرح شد واضح می‌شود که مبنای ایشان این است که در مسأله اختیارات حکومتی هم همان است که امام خمینی(ره) فرموده است. در مقدمه اول فرمود که حفظ نظام مادی و معنوی جامعه واجب است؛ آنچه حفظ نظام مادی و معنوی جامعه به آن توقف دارد واجب کفایی است؛ «بما انا نقطع بوجوبه الکفأى لتوقف حفظ النظام المادى و المعنوى علیه ولولاه لاختلت نظم الاجتماع» اگر این مطلب را در نظر بگیرید پس نسبت به مسأله حکومت به طریق اولی این مسأله بار می‌شود. وگرنه مانند این است که کسی بگوید در آیه کریمه که فرموده است: «فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ» به این معناست که به پدر و مادر اُف نگو اما می‌توانی به آنها سیلی بزنی!

در اینجا وقتی ایشان کلمه نصب را می‌آورد به این معناست که حکم وضعی را برای فقیه قائل است یعنی این جایگاه، جایگاهی است که نُصِبَ له الفقیه و اگر این جایگاه برای فقیه ثابت باشد دیگر این بیش از اطلاق عمل می‌کند، یعنی احتیاجی به اطلاق برای اثبات اختیارات فقیه نداریم. خود این نصب و این مقام، مقام فقیه است که این مقام، مقام ولایت است. این بیانی است که مرحوم آقای خوئی می‌فرماید. بعد هم می‌فرمایند که قدر متیقن است کسی که این وجوب کفایی بر او ثابت است فقیه باشد، پس به طریق اولی قدر متیقن از کسی که وجوب کفایی آنچه حفظ نظم مادی و معنوی جامعه بر آن توقف دارد فقیه است. اگر این قدر متیقن فقیه است همان حرف در مسأله اختیارات حکومتی پیش خواهد آمد. بعد هم ایشان می‌فرمایند بنابراین قطع پیدا می‌کنیم که فقیه منصوب برای این کار است، پس ما قطع می‌کنیم که فقیه منصوب به حکومت در سایر احکام هم است؛ به همین دلیل و عین همین مطلب. پس مبنا یکی است.

ما در اینجا تطبیق مبنا می‌کنیم و نمی‌خواهیم فتوا را به کسی نسبت دهیم بلکه مبنای ایشان را تطبیق می‌کنیم. وقتی تطبیق مبنا کردیم این معنا را دارد که کسی که این مبنا را قائل است در اینجا قطعاً باید چنین چیزی را قائل باشد. این هم طریق چهارمی است که از بیانات مرحوم آیت‌الله العظمی خوئی قدس سره استفاده می‌کنیم که ایشان قائل به ولایت فقیه است با همان معنایی که امام خمینی(ره) قائل است. به دلیل اینکه حضرت امام هم بیش از این برای فقیه قائل نیست؛ می‌فرمایند همان اختیارات حکومتی که لابد منها است در هر حکومت و هر جامعه‌ای، همان اختیارات حکومتی همان معنای ولایت است. وقتی هم بیان می‌شود ولایت مطلقه یعنی همان اختیارات لابد منها؛ همه آن چه برای حفظ نظام مادی و معنوی است، همان اختیاراتی که برای رسول اکرم و ائمه هدی(ع) لازم بوده است همان اختیارات هم در عصر غیبت برای فقیه ثابت خواهد بود.

عدم قبول ولایت فقیه مساوی با قبول ولایت جائر

امام تصریح می‌کند که ما قائل نیستیم که آن ولایت تکوینی و یا آن مقامات معنوی ائمه اطهار(ع) برای فقیه هم است، خیر آن ولایتی که در اینجا مطرح است ولایت سیاسی است؛ این ولایت سیاسی و این ولایتی که به معنای اختیارات حکومتی است در عصر غیبت برای فقیه ثابت است. پس هرجا فقیه را استثنا کنید ناچار خواهید شد که غیر فقیه این کار را کند و این از آن چیزهایی است که عقل با این کار تنافی دارد که بگوییم غیر از فقیه حق دارد اما فقیه حقی ندارد.

بنده این را بیان کرده‌ام که کسانی که می‌گویند فقیه در زمان غیبت نباید حکومت داشته باشد حتماً قائل هستند که باید یک جائر فاسد اختیارات حکومتی را بدست بگیرد. مثلاً اگر مردم قیام کردند و شاه فرار کرد بگوییم با اینکه ما فقیه عادل مناسب داریم، اما نباید اختیارات را بدست بگیریم و خود شاه و امثال او باید کار را بدست بگیرند. حرف این کسانی که قائل به ولایت فقیه نبوده یا منکر هستند به اینجا بر می‌گردد حال چه بخواهند و چه نخواهند. نظر آنها این است که حتماً باید فقیه عادل حکومت نکند و غیر او باید حکومت کند و این چیزی است که عقل آن را قبول نمی‌کند.

وصلی الله علی محمد و آله و سلم