شریعتی: فساد سازمان یافته از زلزله بزرگتر است

روزنامه آرمان- محمد طاهری‌جو: طی ۱۰ سال اخیر فساد مالی به یکی از مسائل مهم سیاسی اقتصادی تبدیل شده است.گسترش فساد بی‌تردید باعث ازبین رفتن اعتماد جامعه خواهد شد و این مساله می‌تواند کشور را با خسارات جبران‌ناپذیری مواجه کند. شهرداری تهران همواره یکی از نهادهایی بوده که حاشیه‌های زیادی در اطراف آن وجود داشته و یکی از مهم‌ترین آنها پرونده املاک نجومی بود.  پس از افشای اعطای تسهیلات برای املاک گرانقیمت به برخی مدیران و مسئولان شهرداری و شورای سابق حساسیت زیادی به این موضوع جلب شد و حتی مجلس نیز پیگیر اجرای طرح تحقیق و تفحص بود، اما به نتیجه نرسید. در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس از وزیر کشور سوالی در مورد تعلل در رسیدگی به ابعاد موضوع مطرح کرده‌اند و محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران در یک سخنرانی اعتراف کرده که فساد در شهرداری وجود داشت (اما کمتر از آنچه به‌نظر می‌آید).  زمزمه‌هایی در مورد به جریان افتادن مجدد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری سابق شنیده می‌شود و جامعه هم با گذشت بیش از یک‌سال در انتظار شنیدن نتیجه رسیدگی به اعطای املاک نجومی است. در همین راستا «آرمان» گفت‌وگویی با سعید شریعتی فعال سیاسی اصلاح‌طلب داشته که در ادامه می‌خوانید. در روزهای اخیر چند نفر از نمایندگان مجلس سوالی از وزیر کشور در مورد تعلل در رسیدگی به پرونده املاک نجومی مطرح کرده‌اند. از نظر شما مجلس چگونه باید ابعاد این پرونده را روشن کند؟ دلیل فشار مجلس به وزیرکشور برای من خیلی مشخص نیست، طبعا وزیرکشور در این مورد مسئول است و نمایندگان می‌توانند از ابزارهای نظارتی قوی‌تر هم استفاده کنند. اگر وزیر کشور تا کنون پاسخ مشخصی به مجلس نداده، ابزار تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور در اختیار مجلس شورای اسلامی است و می‌تواند از آن استفاده کند. نحوه اداره شهر تهران (نه فقط در بحث اعطای املاک و مستغلات به نزدیکان شهردار سابق تهران و مدیران شهرداری) در ۱۴ سال گذشته ابهامات فراوانی داشته و مجلس شورای اسلامی برای روشن شدن ابعاد آن باید به کمک شورای شهر تهران بیاید و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند، چراکه حقوق بیش از ۱۵‌میلیون نفر در این میان مطرح است.  این توقع از مجلس می‌رود که به‌طور جدی به مساله ورود کند تا نتیجه‌ای که در نوبت اول گرفته نشد این بار به دست آید. صرف سوال از وزیر کشور و انداختن توپ در زمین آقای رحمانی فضلی و وزارتخانه متبوعش نتیجه مطلوب را به‌دست نخواهد داد و موجب اقناع جامعه نخواهد بود. نمایندگان تهران و مجموعه‌ای که با عنوان امید و متشکل از ۳۰ نماینده تهران و ۲۱ عضو شورای شهر تشکیل شده، می‌تواند با هماهنگی پیگیر اجرای این طرح تحقیق و تفحص شود. یکی از گوشه‌های ابهام این پرونده واگذاری املاک و دارایی‌های شهرداری به اشخاص، افراد، مجموعه‌های ذی‌نفوذ و… بوده که ابعاد گسترده‌ای دارد و احتمالا خیلی بیشتر از گزارش‌های املاک منتشرشده در فضای مجازی خواهد بود. سطح تخلف و ابعاد آن در شهرداری دوره قبل بسیار گسترده است و باید با جدیت سرمنشا آن پیدا شود، نه با هدف انتقام یا پرونده‌سازی برای کسی بلکه بیش از هرچیز با هدف شناختن سرمنشا و مسیر انحراف برای جلوگیری از تکرار آن در مدیریت شهر تهران. در پرونده حقوق‌های نجومی رسیدگی و پاسخگویی بسیار سریع‌تر بود. چرا این پرونده با گذشت بیش از یک‌سال سرنوشت و نتیجه مشخصی پیدا نکرده است؟ معمولا در رسیدگی به مفاسد، چند عامل رسیدگی به انحرافات اقتصادی و اداری را به تاخیر می‌اندازد. در این بحث هم احتمالا یکی از این عوامل یا ترکیبی از آنها چنین اتفاقی را رقم زده است. یکی ابعاد حقوقی قضیه است که در این‌گونه مسائل درست و نادرست با هم تلفیق می‌شود و جدا کردن حقایق و سوءتفاهم‌های درهم تنیده کار حقوقی طولانی و جدی می‌طلبد. طبعا ممکن است برخی از جابه‌جایی دارایی‌ها و املاک و حقوق قانونی بوده و فساد و انحراف تلقی نشود که رسیدگی به آن مورد به مورد خواهد بود و نمی‌توان با تکیه بر قاعده‌ای کلی حقوق مکتسبه اشخاص و افراد را زیر سوال برد.  طبیعتا تشخیص درست و غلط در موارد این‌گونه بسیار حساس و حیاتی است. یکی دیگر از این عوامل نفوذ صاحبان و مصادر اصلی مفاسد است که موجب کندی رسیدگی به فسادهای مرتبط با خود شده و در مسیر آن مانع ایجاد می‌کنند. این‌گونه افراد طبعا آن‌قدر نفوذ داشته‌اند که به انحراف عاملیت ببخشند و در مسیر جابه‌جایی اموال و دارایی‌ها به نفع خود تاثیر بگذارند و حتما آن‌قدر توان دارند که فرایند رسیدگی به پرونده‌ها را کند کنند. این شبکه فساد صرفا در شهرداری تهران متمرکز نبوده و حتما در نهاهای دیگر هم ریشه دوانده و با هماهنگی در محل‌های دیگری که می‌تواند به شفاف‌سازی بپردازد، روند را مختل کرده‌اند.  در نهادهای مختلف پرونده‌ها پس و پیش شده یا روند رسیدگی به تاخیر و تاخر می‌افتد که خود دلیل مهمی در تعیین تکلیف نشدن چنین مسائلی است. عامل سوم هم ضعف‌های قانونی و حقوقی است که رسیدگی به چنین مسائلی را عملا ناممکن می‌کند. در رسیدگی قضائی باید قوانین و مقررات مشخص و مدون معیار تصمیم‌گیری باشد و قضات یا بازپرس‌ها نمی‌توانند خارج از اختیاراتی که قانون به آنها داده در سیر رسیدگی به پرونده‌ها دخالت کنند. این مورد باید از طرف کارشناسان حقوقی و قانونگذاری مورد بررسی قرار گیرد که در مسیر رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اداری خلأهای قانونی مورد استفاده شبکه فساد پر شود.  وجود چنین نقص‌هایی در قانون کشف و رسیدگی به مفاسد را با اخلال مواجه کرده و امکان زیادی برای تخلف متخلفان فراهم می‌آورد. این‌گونه عوامل باعث می‌شود پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار نگیرد یا موضوع به زمان دیگری حواله داده شود یا فراموش شود. در عین حال معتقدم سیاسی شدن این‌گونه پرونده‌ها و مبنای مجادله سیاسی قرار گرفتن آن خود می‌تواند عاملی برای تاخیر و تعلل در رسیدگی به مفاسد اقتصادی باشد. وقتی رقبای سیاسی حیات و ممات جریان را به چنین پرونده‌هایی پیوند می‌زنند طبیعتا واکنش‌ها و دفاعیات سیاسی برانگیخته خواهد شد.  حیثیتی شدن چنین مسائلی عملا موجب بازدارندگی در رسیدگی به اصل ماجرا و رویکرد قانون‌‌گرایانه خواهد شد. وقتی مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود جریان‌های سیاسی باید به مراجع رسیدگی‌کننده اعتماد کنند و تا جایی که امکان دارد از این نوع پرونده‌ها دستمایه برای رقابت‌ها سیاسی یا حذف مخالفان استفاده نکنند. افشاگری، پرونده‌سازی و ایجاد حاشیه برای اشخاص و کلیت جریان‌های سیاسی نتیجه خوبی نخواهد داشت و باید انصاف و عدالت در نگاه به چنین اتفاقاتی مدنظر همه سیاسیون باشد. برخورد جناحی با فساد که به آن اشاره کردید در سالیان اخیر بسیار دیده شده است. این نگاه‌ چه آسیب‌هایی را به‌دنبال خواهد داشت؟ نوع مواجهه سیاسی با فساد در کشور ما خود یکی از نمادهای وجود فساد در ساختار اداری و اقتصادی کشور است. اصلا تردیدی نیست که وقتی فسادی کشف می‌شود یا انحرافی به‌وجود می‌آید، نباید دستمایه جناح‌بندی سیاسی شود و با خط‌کشی اصلاح‌طلب و اصولگرا به آن نگاه کنیم. جناح‌های سیاسی علی‌القاعده متشکل از نیروهای وفادار به ساختار سیاسی کشور و نظام‌جمهوری است و در هر دو جناح و احزاب و گروه‌های سیاسی وفاداری به اصول اصلی و منفعت ملی دیده می‌شود. متاسفانه همان عوامل ایجادکننده فساد که معمولا در پشت صحنه حضور دارد بلواهای رسانه‌ای حول رسیدگی به مفاسد ایجاد می‌کند تا روند را با مشکل مواجه کند. تردیدی نیست که سیاستگذاری‌ها، جهت‌گیری‌ها، بی‌تدبیری‌ها و امثال آنها منشا ایجاد مفاسد در سال‌های گذشته بوده و زخم‌هایی ایجاد کرده که چنین عفونت‌هایی در آن لانه کنند.  به همین دلیل هم جریان سیاسی که در یک دوره ۸‌ساله در کشور حاکم بوده‌اند را مورد نقد سیاسی قرار می‌دهیم تا منشا فساد روشن‌تر شود. اما اینکه انگشت اتهام سمت یک فرد یا گروه گرفته شود و از ریشه‌های اصلی فساد عبور کنیم تدبیری است که اتفاقا عاملان اصلی فساد در نظر می‌گیرند. آنها اتفاقا با جوسازی رسانه‌ای و فشار و… توپ را از زمینی به زمین دیگر پاس می‌دهند تا ریشه‌ها شناخته نشوند. افکار عمومی باید نسبت به‌این که چگونه جریان رسیدگی به مفاسد اقتصادی اول سیاسی می‌شود و بعد هم به همین دلیل اثر خود را از دست می‌دهد حساس شود.  مطمئنا حجم زیاد فساد و پرونده‌هایی که در سال‌های اخیر مطرح شده خطای فردی یا دسیسه یک گروه کوچک سازمان‌یافته نیست. از سویی رسانه‌ها نیز وظیفه سنگینی در این مورد دارند و به‌جای پرداختن به‌این که یک پرونده به کجا منتهی شد بیشتر باید ذره‌بین خود را بر عوامل ایجاد آن متمرکز کنند. مثلا در حال حاضر مساله جامعه ما این نیست که آقای بابک زنجانی کی اعدام می‌شود مساله‌ این است که مشخص شود این فرد از چه امکاناتی برخوردار بوده که توانسته‌ این حجم از تخلف و زدوبند و امکانات مالی را در اختیار داشته باشد. یا اگر سیستم سازمان یافته‌ای (مانند پرونده املاک یا موسسات مالی) وجود داشته چگونه می‌توان آن را متوقف کرد. معضل فساد که جامعه با آن درگیر است، می‌تواند جامعه را با چالش مواجه کند. مطمئنا این اتفاقات سرمنشا یکسانی دارد و اگر بحث فساد را در کشور به دادگاهی‌شدن چند نفر یا برکناری برخی مدیران تقلیل داده شود به‌راه حل نخواهیم رسید و باید منتظر چنین اتفاقاتی درپی هم بود. با این نحو برخورد ریشه‌های فساد و انحراف شناسایی نمی‌شود و جلوی آن گرفته نخواهد شد. شورای شهر جدید در ابتدای کار بعضا از بررسی مجدد این پرونده می‌گفت. چرا اکنون رسیدگی خاصی در این مورد از شورای اصلاح‌طلب دیده نمی‌شود؟ ابعاد ماجرای املاک نجومی بسیار فراتر از توانایی‌ها و امکانات حقوقی و قانونی شورای شهر رفته است. در این مورد به‌دلیل ابعاد گسترده‌اش حتما باید مجلس شورای اسلامی و اختیار تحقیق و تفحص آن به کار بیاید و همه دستگاه‌های مسئول کشور اعم از دولت و وزارت کشور، شورای عالی شهرسازی، شورای شهر و… که امکانات نظارتی و حقوقی برای روشن کردن ابعاد پرونده را در اختیار دارند به میدان آمده و پشت طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بایستند. مطمئنا این انحرافات و مفاسد متوجه تیمی متشکل یا کلیت شهرداری نیست و شاید خود مدیران سابق شهرداری هم به دلیل آشنایی با مجموعه‌ این نهاد بتوانند کمک مهمی در ریشه‌یابی و روشن‌شدن این مفاسد باشند، چراکه قصد و غرض تحقیق و تفحص حذف و ضربه‌زدن به چهره یک شخص یا مجموعه مدیریتی نیست بلکه هدف آن ریشه‌یابی از عوامل فساد و انحراف و متوقف کردن آن است.  رسیدگی به فساد در پایتخت ۱۲‌میلیون نفری ایران با گردش مالی حدود ۲۰۰۰۰ میلیاردتومان در سال که از چندین وزارتخانه بیشتر است، باید با کمک همه صورت گیرد. امکان تکرار چنین اتفاقی هر لحظه وجود دارد و اگر مسیر شکل‌گیری این انحرافات دقیق بررسی نشود آسیب‌ها و مفاسد می‌تواند حتی شورای اصلاح‌طلب پنجم یا شهرداری آقای نجفی را هم بعد از گذشت مدتی درگیر کند. اگر نظارت و ارزیابی‌های دقیق کارشناسی نباشد هیچ‌جریان و مجموعه مدیریتی نمی‌تواند مصون از آسیب‌ها و مفاسد باشد. به نظر شما شورا و شهرداری فعلی که با شعار شفافیت روی کار آمدند، خواهند توانست فساد را در شهرداری به میزان قابل توجهی کم کنند؟ اگر به رویکردها و تصمیمات اصلی آقای نجفی (به جزانتصابات بعضا بحث برانگیز که حق هر مدیر است) نگاه کنیم مشخص می‌شود عزم وی در مبارزه با فساد جدی است. با حضور نجفی در راس شهرداری امید می‌رود شبکه‌های فساد موجود در شهرداری تهران بخشنامه‌های ابلاغی را جدی بگیرند و همکاران شهردار هم در اجرای آن همت کافی و وافی را به خرج دهند. بخشنامه‌های ضد فساد شهردار منشا مفاسد را نشانه گرفته و رویکرد او در مبارزه با فساد را نشان می‌دهد.  طبعا این بخشنامه‌ها نشان‌دهنده رویکرد شفافیت‌گرایی اوست و اگر توانمندی‌های شهرداری به اهرمی برای ورود به عرصه‌های سیاسی تبدیل نشود به راحتی می‌توان شفافیت را حاکم کرد. اساسا وضعیت شهر تهران و مجموعه درآمدها و امکاناتی که شهرداری می‌تواند به درآمد تبدیل کند آن‌قدر محدود هست که جایی برای حاشیه فساد باقی نماند. اگر مفسده‌ای در دوره جدید شکل گیرد به سرعت افشا خواهد و امکان اداره شهر تهران با آن حجم از تخلفات وجود نخواهد داشت.