ثبت نام در سامانه یک پارچه کسب وکار به منزله شروع کار است + فیلم

– اخبار استانها –

سید شمس الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تنکابن با اشاره به سرانجام رساندن طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس اظهار داشت: این طرح دارای چند محور اساسی بوده که یکی از مهمترین محورهای آن کاهش بروکراسی ایجاد و شروع کسب و کارها است به گونه‌ای که بنا نباشد متقاضیان کسب و کار و کارآفرینان در بروکراسی زائد گرفتار شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه رتبه ما در زیر گروه شروع کسب و کار، از ۱۹۰ ، رتبه ۱۷۸ است این طرح را در اولویت قرار دادیم و بعد از این با تصویب این قانون دیگر فعالیت‌ها نیازی ندارند که برای صدور مجوز دستگاه‌ها تائیدیه صادر کنند بلکه اعلام و اطلاع و ثبت آن کسب و کار در سامانه یک پارچه کسب و کار به منزله شروع به کار است.

نماینده حوزه انتخابیه تنکابن رامسر وعباس آباد درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دربحث قراردادهای بانکی که در حال حاضر در اختیار مشتریان و تسهیل گیرندگان قرار نمی‌گیرد، گفت: این کار به نوعی عدم شفافیت وچه بسا اجحاف  به تسهیل گیرندگان درپی دارد.

حسینی یادآور شد: محور مهم این طرح خدمات قضایی که مجلس تلاش کرده است انحصار از خدمات قضایی زدوده شود و تعارض منافع در صدور پروانه‌های فعالیت در حوزه خدمات قضایی در واقع کنار گذاشته بشود و در بحث سردفتران، مشاوران و وکلا در واقع ضابطه را وضع کردیم که کسانی که یک درصد نمره آنها، معادل متوسط یک درصد بالاترین نمره است و کسانی که ۷۰ درصد این نمره را به دست می‌آورند واجد شرایط تشخیص داده بشوند که در شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت.

رئیس کمیسون جهش تولید در مجلس ضمن  اشاره به تائید نشدن حکم لغو معافیت قضات و نمایندگان مجلس در شورای نگهبان افزود: دو ایراد به این مصوبه گرفته شده است یکی آنکه این گروه‌ها اگر ملزم به برگزاری آزمون شدند با گروه‌های دیگر هم به همین گونه برخورد شود و ایراد دیگر اینکه اگر کسانی باشند که صلاحیت آنها مسلم باشد آن وقت الزام آزمون خلاف است.

نماینده مردم اهواز در مجلس: وزارت نیرو برنامه‌ای برای مدیریت آب ندارد نماینده مردم سراوان ر مجلس: بی‌آبی مردم سراوان ناشی از سوءمدیریت است نماینده مردم چابهار در مجلس: مخالف جدی تقسیم سیستان و بلوچستان هستم
سید شمس الدین حسینی اضافه کرد: در جلسات مختلف کمیسیون این پیشنهاد رای آورده است که همه گروه‌ها شامل قانون آزمون بشوند به طوری که هرگونه سابقه قضایی جایگزین آزمون نخواهد بود و قضاتی که بیش از ۲۰ سال سابقه قضایی و همینطور اعضای هیئت علمی دارای رشته‌های مرتبط با نظریه دانشیاری و بالاتر مطابق ضوابط قوه قضائیه چنانچه صلاحیت تشخیص داده بشوند از آزمون معاف بشوند.