در دولت روحانی حقوق مدیران ۷ برابر بازنشستگان افزایش یافت/ چراغ سبز به واردات خودرو/ توقف چاپ پول بدون پشتوانه/ دومین سیگنال مثبت پولی به بورس/ کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت رئیسی

سرویس اقتصادی مشرق –  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– فرمان بازار خودرو، دست دلالان

آرمان‌ملی درباره بازار خودرو گزارش داده است: بازار خودرو به‌رغم تمامی‌برنامه‌ها و طرح‌هایی که همزمان از سوی دولت و مجلس و در راستای حذف واسطه‌گری و جلوگیری از زیان صنعت خودرو صورت گرفته همچنان در بلاتکلیفی به‌سر برده و تنها منافع آن متوجه دلالان و واسطه‌گرانی بوده که از انحصار و عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بیشترین سود را به جیب زده‌اند به‌گونه‌ای که آمارها سود حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار را در سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده که این رقم در ۶ ماهه ابتدای خرداد تا پایان آبانماه بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

 این در حالیست که زیان‌انباشت دو خودروساز بزرگ کشور ۸۱ هزارمیلیارد تومان برآورد شده یعنی واقعی‌شدن قیمت‌ها می‌تواند ظرف یکسال خودروسازان را از این میزان زیان خارج کند. این روند در حالی وجود دارد که اخیرا طرح ساماندهی مجلس و در شرایطی که سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده هیچ ابهام و ایراد شرعی نسبت به این طرح ندارد با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت متوقف شده است. از سوی دیگر طرح وزیر صمت که وعده رشد تولید و اصلاح قیمت‌ها را نوید داده بود نیز با دستور رئیس‌جمهور و به‌دلیل آنچه عدم هماهنگی با تنظیم بازار گفته می‌شود با وجود آنکه فاطمی‌امین بارها از پیگیری و اجرای این برنامه در چند روز آینده خبر داده بود همچنان در بلاتکلیفی به‌سر برده و نشان می‌دهد با وجود عزم وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت خودرو برای ساماندهی و توسعه این صنعت اما دست‌های زیادی همچنان برای تداوم بلاتکلیفی و انحصار تلاش می‌کنند.

در این رابطه‌هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط با طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: این طرح در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله قبل اساسا مغایرت شرعی یا قانونی نسبت به این طرح نداشتیم و تنها سه ابهام وجود داشت که با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این ابهام‌ها برطرف شد و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ابهام و ایرادی ندارد. وی افزود: البته هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی از جهت سیاست‌ها نسبت به این طرح داشت که ما براساس مقررات باید آنها را به مجلس منتقل کنیم اما شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد و ابهامی‌ندارد.

 بررسی میزان رانت توزیعی

در رابطه با سود ناشی از اختلاف قیمت کارخانه با بازار ازاد بررسی‌ها نشان می‌دهد طبق بررسی‌ها در بازه زمانی ۶ ماهه یعنی از ابتدای خرداد تا انتهای آبان، رانت توزیعی به‌واسطه فاصله قیمتی خودروهای پرتیراژ ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این رانت از فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار و آمار فروش ارائه شده از سوی خودروسازان به بورس محاسبه شده است. در این بین توزیع رانت از فاصله قیمت محصولات کارخانه‌ای ایران خودرو با بازار ۴۳ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده این در شرایطی است که به‌واسطه عرضه خانواده تیبا از سوی سایپا نیز ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بازه زمانی مذکور رانت در بازار توزیع شده است.

پیش از این برخی از کارشناسان خودرویی رانت توزیعی به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری و به‌دنبال آن فاصله قیمتی کارخانه و بازار را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۹۹ تخمین زده بودند که در مقابل، خودروسازی کشورمان نیز زیان‌انباشته ۵۰ هزار میلیارد تومانی و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان را در کارنامه خود ثبت کردند. در این رابطه چهار گروه خودرویی متعلق به ایران خودرو است، محصولات این خودروساز سهم بیشتری در توزیع رانت در بازار برعهده داشته است. غول آبی جاده‌مخصوص که با برند پژو حدود ۱۱ محصول را در سال جاری تولید کرده است.

محصولات گروه پژو ۲۰۶، اعضای خانواده پژو ۲۰۷، انواع پژوپارس را می‌توان در این گروه خودرویی جای داد. از آنجا که مبنای قیمت کارخانه‌ای خودرو قیمت‌های درج شده در سایت کدال سازمان بورس است و ایران‌خودرویی‌ها برای گروه پژو به‌صورت میانگین قیمت فروش اعلام می‌کند، بنابراین در بازه زمانی ۶ ماهه میانگین قیمت کارخانه‌ای محصولات تولید شده با برند پژو حدود ۱۳۸ میلیون تومان بوده است. اما محصولات تولیدی ایران‌خودرو با برند پژو در بازار در همین بازه زمانی حدود ۳۱۵ میلیون تومان قیمت خورده است. اطلاعات سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد آبی‌های جاده مخصوص طی ۶ ماهه (از خرداد تا آبانماه امسال) در مجموع حدود ۱۷۹ هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع پژو فروختند.

با توجه به این آمار فروش و همچنین محاسبه میانگین ۱۷۷ میلیون تومانی فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار به ازای هر دستگاه پژوی فروخته شده بنابراین حدود ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار توزیع شده است. گروه سمند نیز دومین گروه خودرویی پرتیراژ ایران‌خودرو محسوب می‌شود. میانگین فروش کارخانه‌ای گروه سمند در بازه یاد شده حدود ۱۳۴ میلیون تومان براساس اطلاعات منتشر شده در سایت کدال تخمین زده می‌شود. اما میانگین فروش این گروه خودرویی در بازار حول و حوش ۲۶۵ میلیون تومان است، بنابراین بین قیمت‌های بازار و کارخانه برای این گروه خودرویی حدود ۱۳۱ میلیون فاصله وجود دارد که با احتساب فروش حدود ۳۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه حدود ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رانت توزیع شده است. گفتنی است حدود سه هفته پیش سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور افزایش قیمت خودرو را به‌دلیل عدم هماهنگی با ستاد تنظیم بازار رد کرد و خودروسازان با وجود پیگیری‌های فاطمی‌امین مجبور شدند محصولات خود را با قیمت قبلی عرضه کنند این در حالی بود که به‌طور متوسط افزایش ۱۶ تا ۱۹ درصدی برای محصولات ساکنان جاده مخصوص در نظر گرفته شده بود حال این روند در حالی همچنان بلاتکلیف باقی مانده که واردات خودرو نیز در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت متوقفغ شده و همچنان دلالان و مافیای خودرو از این وضعیت سودهای کلان به جیب می‌زنند.

* اعتماد

– مداخله مستقیم دولت عامل نزول بورس است

اعتماد علل نزول بورس را بررسی کرده است: در نشست اعضای اتاق بازرگانی تهران با رییس سازمان بورس، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران دست روی نکته‌ای گذاشت که بارها توسط کارشناسان نیز گوشزد شده است. مسعود خوانساری، گفته است؛ یکی از معضلات مهمی که بازار سرمایه ایران با آن رو به روست دخالت مستقیم دولت در این بازار است. با وجود آنکه سازمان بورس یک سازمان غیردولتی به حساب می‌آید اما ما شاهد مداخله دولت در امور آن هستیم که بخشی از مشکلاتی که امروز این بازار با آن مواجه است تحت تاثیر همین دخالت رخ داده است.

 اشاره خوانساری به اقداماتی است که توسط سازمان بورس در یک سال اخیر صورت گرفته تا بخشی از ریزش‌های سنگین بازار سرمایه را جبران کند. خوانساری، یکی از خواسته‌های بخش خصوصی از رییس سازمان بورس را جلوگیری از اعلام دستوری فروش یا عدم فروش سهام از سوی دولت عنوان کرده که به گفته وی در سال‌های گذشته به بازار سرمایه و اعتماد سهامداران آسیب جدی وارد کرده است.

 یکی از اقدامات دولت در این مدت تغییر دامنه نوسان بود که از مثبت ۶ و منفی ۳ درصد به مثبت و منفی ۵ تغییر داد و اعلام کرد در آینده با رصد شرایط بازار نسبت به افزایش دامنه اقدام خواهد شد. همچنین در اقدامی دیگر باقی‌مانده سهام دولت در برخی شرکت‌ها در قالب صندوق‌های ETF به مردم واگذار شد. به عنوان نمونه در صندوق دارا یکم که بسیاری آن را موفق می‌دانستند، عدم وجود بازارگردان با توانایی مالی مناسب به‌ شدت احساس می‌شد و پس از آن اختلاف وزیر اقتصاد و وزیر نفت بر سر عرضه دارا دوم، سبب شد اعتماد از میان سهامداران به بازار سرمایه از بین برود. یا در موضوع آزادسازی ۶۰ درصدی سهام عدالت در فاصله‌ای کوتاه به دلیل مشخص نبودن روند فروش سهام‌های موجود در پرتفوی افراد و عرضه‌های آبشاری بانک‌ها و کارگزاری‌ها کاهش قیمت سهام عدالت رقم خورد. بازار بورس و اوراق بهادار در هفته گذشته ۴ روز منفی و یک روز مثبت را پشت سر گذاشت، شاخص کل بورس افت ۵۴ هزار واحدی را به ثبت رساند و به کانال یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحد تنزل کرد، همچنین متوسط ارزش معاملات در هفته گذشته به ۳۱۹۴ میلیارد تومان رسید.

ابهامات پیش رو وضعیت بورس را پیچیده کرده است

حسن ایزدی، کارشناس بورس و بازار سرمایه در مورد وضعیت این روزهای بورس به اعتماد گفت: دخالت دولت در بازار سرمایه نسبت به گذشته بسیار محدودتر شده است؛ اما به دلیل ابهامات بسیار در بخش‌های سیاسی و اقتصادی کشور بورس با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بی‌نتیجه ماندن مذاکرات تصریح کرد: این موضوع باعث شده تا اوضاع اقتصادی کشور همچنان خاکستری بماند و در هاله‌ای از ابهام فرو رود.

 این روزها بازار سرمایه با ابهاماتی از جمله نرخ‌بهره، قیمت ارز و مذاکرات بی‌نتیجه برجام روبه‌رو است و می‌بینیم که اخبار منفی از مذاکرات برجامی در مقطعی بازار سکه و طلا را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما از طرفی هم باعث بالارفتن انتظارات تورمی می‌شود و بازار سرمایه را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. ایزدی ادامه داد: در شرایط کنونی منابع ارزی کشور نیز در خطر قرار دارد و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات نوعی بی‌انگیزگی در سرمایه‌گذاران به وجود آورده است و اینکه نمی‌توانند افق روشنی پیش روی خود ترسیم کنند. این کارشناس بازار سرمایه گفت: با اعلام منفی نتیجه مذاکرات بین ایران و غرب در روزهای گذشته هر چند نرخ دلار تا حدودی رشد داشت اما خوشبختانه زیاد هم صعودی نشد. او افزود: البته چه برجام به ثمر برسد و چه نرسد بازار بورس ما در هر دو صورت در کوتاه‌مدت روندی کاهشی خواهد داشت، به اعتقاد من در صورتی که مذاکرات برجام به سرانجام نرسد بورس در بلندمدت هم دچار مشکل خواهد شد و در صورتی هم که به سرانجام برسد در کوتاه‌مدت افت خواهد داشت و مجددا رشد خواهد کرد.

منابع ارزی به‌شدت محدود شده است

این کارشناس بازار سرمایه با مقایسه بازار سرمایه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ گفت: تفاوت زیادی بین این سال‌ها وجود دارد. در سال ۱۳۹۸ منابع ارزی در کشور موجود بود و فشارهای غرب به این شدت نشده بود و بنیه اقتصادی ایران هم بهتر از امروز بود. اما نباید مردم را برای سرمایه‌گذاری در این بازار تشویق می‌کردند و مردم باید خود خواسته به سمت این بازار می‌آمدند. در حال حاضر هم اگر بگذارند اقتصاد به درستی عمل کند و دستکاری‌هایی از سوی دولت صورت نگیرد اوضاع بورس بهتر خواهد شد.

ایزدی تصریح کرد: در صورتی که دولت بورس را رها کند و این اجازه را بدهد تا اهالی بازار سرمایه خودشان فعالیت‌های‌شان را انجام دهند اوضاع بهتر می‌شود تا اینکه هر روز مسوولان در مورد بورس این‌قدر با حساسیت در رسانه‌ها مصاحبه کنند و باعث به وجود آمدن مشکلات مختلف شوند. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به وضعیت کسری بودجه دولت، نمی‌توان انتظار داشت دولت روی تامین مالی از بازار سرمایه حساب نکند، اما مسلما عدم دخالت دولت در بورس باعث بهتر شدن شرایط خواهد شد. هر چند دولت سیزدهم چندان منابعی هم برای کمک به بورس دراختیار ندارد. به نظر می‌رسد بیشترین حمایت دولت می‌تواند این باشد که اقدامی در جهت کاهشی شدن این بازار انجام ندهد. ضمن آنکه در هیچ جای دنیا هم دولت‌ها در بورس به این شکل دخالت نمی‌کنند.

ایزدی در مورد حذف دامنه نوسان در بورس نیز گفت: با حذف دامنه نوسان معاملات، مبنای تصمیم‌گیری فعالان سرمایه، ارزش ذاتی سهم‌ها خواهد شد و نه صف‌های خرید و فروش سهم‌ها، حذف دامنه نوسان معامله گران را به معامله براساس ارزندگی سهام سوق می‌دهد و تعداد نمادهایی که به اشتباه، افزایش یا کاهش قیمت داشته، کمتر خواهد شد. کاهش دامنه نوسان در این مدت اصلا موثر نبود و جز اینکه باعث حساسیت بیشتر و ترغیب سرمایه‌گذاران برای فروش بیشتر سهم‌ها شود نتیجه دیگری در پی نداشت. روز گذشته (شنبه ۱۳ آذر ماه) باز هم شاخص کل بازار سرمایه با افت ۵۳۳۷ واحدی مواجه شد و به رقم یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۷۳۴ واحد رسید و مجددا شاهد خروج نقدینگی بودیم. کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که وضعیت فعلی اقتصاد نابسامان و آشفته است و شاخص‌های اقتصادی نیز همگی حکایت از این وضعیت دارند و بازار سرمایه هم متاثر از این اقتصاد است و تنها زمانی که در اقتصاد ثبات و تعادل وجود داشته باشد این امر در بازارهای مالی نمود پیدا خواهد کرد و طبعا بازار سرمایه هم به تعادل و ثبات خواهد رسید، در نتیجه نباید انتظار زودهنگام ثبات و تعادل را در بازار سرمایه داشت.

– معاملات دلار قفل شد

اعتماد وضعیت بازار ارز را تحلیل کرده است: از شامگاه چهارشنبه ۱۲ آبان‌ماه که تاریخ دقیق ادامه مذاکرات پیرامون احیای برجام توسط معاون سیاسی وزیر خارجه اعلام شد تا روز جمعه که خبرهای امیدوارکننده‌ای از رسیدن به توافق اولیه منتشر نشد، قیمت دلار ۱۰ درصد رشد داشته و به ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تا زمان نگارش این گزارش (شنبه ساعت ۱۷) رسید. اگرچه بارها گفته شده قرار نیست معیشت مردم به مذاکرات گره بخورد. اما آنچه در بازار ارز رخ می‌دهد در نهایت تاثیر مستقیمی بر معیشت افراد خواهد گذاشت و اثراتش مانند افزایش تورم در گروه کالاها و به خصوص خوراکی نمایان می‌شود.

 اما نکته نگران‌کننده‌تر نامشخص بودن میزان افزایش نرخ دلار است. آیا نرخ دلار، به اصطلاح فعالان بازار، دست به تغییر کانال زده است؟ در فاصله یک ماه از اعلام زمان ازسرگیری مذاکرات تا روز جمعه، نرخ دلار افزایشی حدود سه هزار تومانی داشت. تا پیش از پایان یافتن سال جاری، نرخ ارز چه عددی را لمس می‌کند و آیا فاصله میان جهش‌های نرخ ارز کمتر می‌شود؟ اینها سوالاتی است که باید به آن پاسخ داده شود. البته که در این بین برخی خبرگزاری‌ها نزدیک به دولت بر این باورند که واکنش بازار در روز گذشته، عجولانه بوده است. به‌طور مثال خبرگزاری تسنیم، در گزارشی نوشته که ایجاد نوسان در نرخ ارز در داخل کشور بر مبنای یک نقشه کاملا طراحی‌شده و به احتمال قوی از سوی کانون‌های ارزی در چند کشور خارجی همسایه صورت می‌گیرد و عناصری در داخل با هدف سوداگری در این سناریو ایفای نقش می‌کنند. واکنش‌های اینچنینی بازار ارز نسبت به مذاکرات وین، اولین‌بار نیست که در کشور رخ می‌دهد. اگرچه بالا بودن تورم در بازارها و به خصوص بازار خوراکی و بدتر شدن وضعیت متغیرهای پولی مانند نقدینگی و پایه پولی نیز به آن دامن می‌زند.

بازار در تلاطم

در اولین ساعات بازگشایی بازارها در روز گذشته، صف‌های طولانی و عدم تثبیت نرخ دلار در یک رقم خاص، البته که سیگنال منفی به بازارها از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه به بازارها نیز منتقل شده و از اواخر هفته گذشته روند پیش‌بینی‌ها تغییر کرده و بر افزایش نرخ دلار امروزی بود.

مسعود میرکاظمی که قرار است هفته جاری برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس برود، گفته بود که بودجه سال جاری با فرض ادامه‌دار بودن تحریم‌ها نوشته شده و در آن فروش روزانه نفت نیز ۱.۲ میلیون بشکه در روز است. حدود ۳۰۰ هزار بشکه کمتر از آن چیزی که نمایندگان مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته بودند. با وجود اینکه وزیر نفت بر این باور است که فروش نفت کشور بیشتر شده، براساس اعداد و ارقام منتشرشده از بودجه ۱۴۰۱، هر بشکه نفت ۶۰ دلار درنظر گرفته شده که فروش ۱.۲ میلیون بشکه در روز، ۷۲ میلیون دلار درآمد روزانه عاید کشور می‌کند؛ ۲۶ میلیارد دلار درآمد سالانه. این در حالی است که برآورد شده بود در سال ۱۳۹۹ کل درآمدهای نفتی حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده باشد.

بخشنامه بانک مرکزی نیز نمی‌تواند از نوسانات بکاهد

بانک مرکزی هفته گذشته طی بخشنامه‌ای به صرافی‌های کشور بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵ گانه تاکید کرده بود. این مصارف ۲۵ گانه نیز پیش‌تر وجود داشت اما به نظر می‌رسید با این بخشنامه قرار است فروش اسکناس دلار در صرافی‌ها سختگیرانه‌تر شود. با این حال یک هفته پس از این بخشنامه و در صورتی که یقین می‌رود مذاکرت ادامه یابد، علاوه بر اینکه نرخ دلار افزایش یافت و به کانال ۳۰ هزار تومانی وارد شد و بیم آن می‌رود به نرخ‌های شهریور و مهر سال ۹۹ بازگردد، ضمن اینکه صفوف مقابل صرافی‌ها نیز طولانی‌تر شده و در برخی موارد دیده شده که صرافی‌ها و فعالان بازار از فروش دلار خودداری می‌کنند.

این شرایط که اصطلاحا قفل شدن معاملات خوانده می‌شود هنگامی بروز می‌کند که چشم‌انداز روشنی از نرخ‌ها در دسترس نیست. بنابراین فعالان بازار دست نگه می‌دارند تا اندکی از التهاب به وجود آمده کاسته شود. نرخ ۳۰۳۰۰ تومانی برای دلار در حالی دیروز رقم خورد که در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در شهریور سال جاری تیم اقتصادی دولت مکلف شده بود درباره کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان‌یافته انجام دهد؛ به نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را به ‌کار گرفته است. تکلیف دولت به کنترل بازار ارز در حالی است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به دلیل تجربه دو بار تحریم در دهه ۹۰ که در آن نرخ ارز جهش‌های چند صد درصدی داشته، این شرایط وقتی نگران‌کننده‌تر خواهد شد که روند شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، نقدینگی و پایه پولی نیز در نظر گرفته شود. بنابراین گمان نمی‌رود بانک مرکزی با بخشنامه‌های خود که مبتنی بر فروش دلار است، بتواند جلوی نوانات را بگیرد.

شاخص‌ها رو به دگرگونی خواهند گذاشت

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی در مهرماه، نقدینگی به ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد یک‌ساله آن ۸/ ۴۲ درصدی بوده است. البته که بانک مرکزی اعلام کرد که این افزایش به دلیل پوشش آماری بانک مهر اقتصاد است. بر اساس اعلام این نهاد پولی، رشد نقدینگی در مهر نسبت به پایان سال ۹۹ حدود ۲۱.۶ درصد بود. از سوی دیگر پایه پولی نیز در مهرسال جاری نسبت به اسفند ۹۹ افزایش ۱۵.۵ درصدی داشته و به حدود ۵۲۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه کسری بودجه سال ۹۹، ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بر پایه پولی تاثیر داشته و انتظار می‌رود سال آتی نیز دولت با کسری بودجه مواجه باشد، به نظر می‌رسد انتظارات تورمی بیشتر خواهد شد. در این صورت قدرت خرید پول ملی کاهش بیشتری یافته و افراد برای بهبود شرایط خود به سمت بازارهای موازی می‌روند؛ همان اقداماتی که در بیشتر سال‌های دهه ۹۰ توسط مردم برای جلوگیری از ارزش دارایی‌های ریالی‌شان اتخاذ می‌شد، بنابراین همه‌چیز به دلار وابسته است.

* ایران

-توقف چاپ پول بدون پشتوانه

 ایران از کاهش شتاب اصلی‌ترین متغیر اثرگذار بر تورم گزارش داده است:‌ دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه‌ برخلاف گذشته از بانک مرکزی استقراض نکرده و به چاپ پول روی نیاورد.

تورم مزمن در طول دهه‌های اخیر به یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. این درحالی است که در سال‌های گذشته با جهش این شاخص اثرگذار بر تمام بخش‌ها، آثار منفی تورم بیش از پیش خود را نشان داده است. رشد شاخص بهای تولیدکننده و مصرف کننده به‌صورت مستقیم بر رفاه مردم از یک‌سو و غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری‌ها از سوی دیگر اثر داشته است.

بررسی منشأ و ریشه‌های اصلی جهش‌های تورمی اخیر ما را به سیاست‌های دولت می‌رساند. در کنار متغیرهایی مانند نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، در سال‌های اخیر، رشد پایه پولی و نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تورم بوده است؛ متغیری که از ناترازی بودجه‌های سنواتی بخصوص بودجه سال‌جاری زاییده شده است. بدین ترتیب دولت برای تأمین کسری قابل توجهی که در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد، از منابعی استفاده کرده که بر حجم پایه پولی افزوده است. یکی از این منابع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون دسترسی ارزی آن است که به‌ عنوان موتور محرک رشد نقدینگی عمل کرده و خود را در افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نشان داده است. همچنین افزایش بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی عامل دیگری است که بخصوص در ماه‌های نخست امسال موجبات رشد بالای پایه پولی را فراهم کرد. در نتیجه نقدینگی در سال‌جاری با عبور از مرز ۴۰۰۰ میلیارد تومان و درپایان مهرماه امسال با ۴۲۲۷ میلیارد تومان، در بالاترین قله تاریخی خود ایستاد.

پایه پولی که به آن پول پرقدرت نیز گفته می‌شود در واقع همان پول‌های (سکه، اسکناس یا اعتبار) منتشر شده از سوی بانک مرکزی است؛ پولی که مستقیماً توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. به بیانی ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.

 روند پایه پولی در دهه ۱۳۹۰

بررسی میزان پایه پولی و رشد آن در دهه ۱۳۹۰ براساس داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایه پولی از بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۴۵۸ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. در حالی که این شاخص در سال ۱۳۹۰ برابر با ۷۶.۴ هزار میلیارد تومان بوده در سال ۱۳۹۱ به ۹۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۳۹۲ با رسیدن به ۱۱۸ هزار میلیارد تومان، از مرز ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان گذشت. این روند صعودی با نرخ رشدی کمتر از ۲۰ درصد تا سال ۱۳۹۶ ادامه یافت به طوری که در این سال پایه پولی با رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال قبل به بیش از ۲۱۳ هزار میلیارد تومان رسید. اما از سال ۱۳۹۷ رشد این متغیر افزایش یافت تا جایی که در سال ۹۷ نرخ رشد آن به ۲۴.۲ درصد و در سال ۱۳۹۸ به ۳۲.۸ درصد رسید و حجم آن به ۳۵۲ هزار میلیارد تومان رسید. در سال ۱۳۹۹ نیز با رشد ۳۰.۱ درصدی این شاخص به بیش از ۴۵۸ هزار میلیارد تومان رسید.

پایه پولی در ۸ ماهه ۱۴۰۰

در نخستین ماه از سال‌جاری نرخ رشد پایه پولی به ۲۷.۴ درصد محدود شد و بدین ترتیب حجم آن به ۴۶۵ هزار میلیارد تومان رسید. در اردیبهشت و خرداد ماه نیز به ترتیب نرخ رشد پایه پولی به ۳۱.۵ و ۳۰.۷ درصد رسید، اما آثار کسری بودجه در نخستین ماه تابستان نمایان شد و بالاترین رشد پایه پولی در یک دهه اخیر ثبت شد. در تیرماه امسال پایه پولی به بیش از ۵۱۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۶ درصد افزایش داشت. در مرداد ماه نیز هر چند اندکی از رشد پایه پولی کاسته شد ولی همچنان نرخ رشد آن با ۴۲.۱ درصدی بالای ۴۲ درصد بود. در این ماه حجم پایه پولی به ۵۱۵ هزار میلیارد تومان بالغ شد، اما از شهریور ماه به‌ عنوان نخستین ماهی که دولت سیزدهم به‌ صورت کامل در آن فعالیت داشت، شاهد افت قابل توجه نرخ رشد پایه پولی هستیم. بدین ترتیب نرخ رشد پایه پولی از بیش از ۴۲ درصد در ماه‌های تیر و مرداد به ۳۹.۵ درصد در شهریورماه محدود شد و حجم آن به ۵۱۸ هزار میلیارد تومان رسید. تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از حجم و رشد پایه پولی در مهر ماه حاکی از تداوم کاهش شتاب این شاخص است. در این ماه نرخ رشد پایه پولی به ۳۶.۴ درصد و حجم آن نیز به ۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. نگاهی به روند رشد پایه پولی نشان می‌دهد که در مهرماه رشد این متغیر در مقایسه با تیرماه ۶.۲ درصد کمتر شده است. بر این اساس هرچند همچنان رشد و حجم پایه پولی بالاست، ولی آثار تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم آشکار است. توقف استقراض از بانک مرکزی مهم‌ترین علت کاهش شتاب رشد پایه پولی به‌عنوان دلیل اصلی رشد نقدینگی و تورم محسوب می‌شود.

چگونه دولت سیزدهم از رشد پایه پولی جلوگیری کرد؟

آنچه در دولت گذشته باعث افزایش پایه پولی شد این بود که کسری بودجه را از طریق ذخایر بانک مرکزی و انتشار پول جبران کردند. همچنین با توجه به اینکه نرخ بهره بین بانکی پایین بود، خلق پول برای سیستم بانکی هزینه‌ای نداشت و زمینه افزایش نقدینگی و پایه پولی را ایجاد کرد. البته مشکل افزایش پایه پولی تنها به این موارد ختم نمی‌شود. زمانی که سیستم خلق پول می‌کند از طریق عملیات وام‌گیری و اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی بر اساس میزان نرخ بهره بین بانکی زمینه خلق پول و استقراض ایجاد می‌شود و تا زمانی که منافع این اقدام به هزینه‌های آن اولویت داشته باشد ادامه می‌یابد.

 اما آنچه سبب شده در دولت جدید شتاب افزایش پایه پولی متوقف شود این است که دولت برای تأمین کسری بودجه از منابع دیگر همچون فروش دارایی‌های دولتی یا از طریق دریافت درآمد ناشی از فروش نفت و همچنین ۶۰ هزار میلیارد تومان فروش دارایی‌های مالی استفاده کرده و شیوه‌هایی را که منجر به استقراض و در پی آن افزایش پایه پولی می‌شود به کار نبرده است. البته باید به دولت سیزدهم هشدار داد چرا که عموماً دولت‌ها در سه ماهه پایان سال که تمامی راه‌های جبران کسری را پیموده‌اند به سراغ خلق پول می‌روند و دولت نیز باید مراقب مدیریت منابع در ماه‌های پایانی باشد. همچنین فراتر از سیاستگذاری اقتصادی دولت‌ها یک مسأله فراگیر در نظام بانکی کشور وجود دارد و آن ناترازی سیستم بانکی است که به‌دلیل عدم شفافیت و کنترل بانک مرکزی بر دارایی‌های غیر واقعی رخ می‌دهد و زمینه افزایش اعداد و ارقام و خلق پول و پایه پولی را ایجاد می‌کند که لازم است برای آن چاره‌اندیشی شود.

همچنین در این دولت فرایند خلق پول و اضافه برداشت بانک‌ها از سیستم بانکی هزینه‌بردار است چرا که افزایش نرخ بهره بین بانکی افزایش یافته و خلق پول برای آنها توجیه اقتصادی ندارد و همین موضوع باعث شده دولت سیزدهم در زمینه کنترل رشد پایه پولی عملکرد خوبی داشته باشد.

– تقویت نظام انرژی کشور با قرارداد سه جانبه سوآپ گاز

ایران درباره سوآپ گاز گزارش داده است:‌ طی هفته گذشته قراردادی سه جانبه میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان برای سوآپ (جابه‌جایی) گاز منعقد شد. طبق معمول، گرد و غبار برآمده از کشمکش‌های معمول سیاسی کمتر اجازه داد چهره بی‌غبار این اقدام به نمایش گذاشته شود، اما این قرارداد پس از یک دوره فترت پنجساله در روابط گازی ایران و ترکمنستان در حالی منعقد شد که یک رابطه تخریب شده (بین ایران و ترکمنستان) ذیل این قرارداد را احیا کرد و با وجود حل نشدن مناقشات گازی که بر روابط تجاری دیگر بین دو کشور سایه افکنده بود این قرارداد موفق شد روابط با آذربایجان را نیز بیش از قبل گرما ببخشد. به طور خلاصه اقدام ایران از منظر مفاهیم امنیت انرژی، پایداری شبکه و دیپلماسی انرژی به شرح زیر قابل واکاوی است:

الف-امنیت انرژی:

در ادبیات کلاسیک امنیت انرژی، از چهار محور اساسی امکان‌پذیری (Availability)، دسترسی (Accessibility)، استطاعت (Affordability) و مقبولیت (Acceptability) نام برده شده است. فاکتور امکان‌پذیری به وجود منابع انرژی تأکید دارد و عامل دسترسی به فاکتورهای ژئوپلیتیک و مسیرهای انتقال انرژی می‌پردازد. در این چهارچوب، متنوع‌سازی منابع و مسیرهای انتقال انرژی یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌بایست مد نظر سیاستگذاران بخش انرژی قرار گیرد. از این‌رو انعقاد قرارداد جابه‌جایی گاز علاوه بر ایجاد یک منبع ثانویه جهت تأمین بخشی کوچک از نیاز گاز مصرفی کشور، نه تنها باعث افزایش ضریب اطمینان شبکه انتقال گاز در فصول سرد شده، بلکه در آرام نمودن فضای امنیتی موجود در محور همسایگان شمالی ایران یعنی آذربایجان و ارمنستان نیز می‌تواند مؤثر واقع شود و شاخصهای امنیت انرژی کشور را بهبود دهد.

ب-پایداری شبکه:

پایداری (Stability)، به‌عنوان توانایی نظام انرژی در کارکرد نرمال سامانه‌های متصل به هم با محدودیت‌های فنی در مواجهه با شرایط عملیاتی نامناسب یا رویدادهای اضطراری تعریف می‌شود. این مفهوم در مقیاس زمانی بسیار کوتاه (از دقایق تا ساعت‌ها) و مقیاس‌های بزرگ‌تر روزانه معنی پیدا می‌کند و با مفاهیم دیگری نظیر انعطاف‌پذیری (Flexibility) و تاب‌آوری (Resilience) متفاوت است. انعطاف پذیری، نیز توانایی نظام انرژی در پاسخ به تغییرات سریع و نامتعادل عرضه و تقاضا و تاب‌آوری به‌عنوان توانایی نظام انرژی در مدیریت شوک‌های ناگهانی و گذرا تعریف می‌شوند که در بعد زمانی میان مدت (روزها تا هفته ها) معنی پیدا می‌کنند. همچنین تعریف نیرومندی (Robustness) توانایی یک نظام انرژی در سرمایه گذاری و مدیریت طرح‌های بلند مدت و به‌کارگیری منابع انرژی مناسب با قیمت‌های اقتصادی است که در مقیاس بلند مدت (ماه‌ها تا سال ها) معنا می‌یابد.

در صورت بالا رفتن بیش از اندازه مصرف گاز، در سرشاخه‌های شبکه انتقال گاز حداکثر افت فشار حادث خواهد شد و بخش شمال شرق کشور نسبت به منابع عمومی گاز مخازن کشور در جنوب بیشترین افت فشار را دارد و گاز باید با صرف انرژی زیاد و از طریق ایستگاه‌های متعدد فشارافزایی گاز به شمال شرق کشور منتقل شود. در این خصوص گاز دریافتی از ترکمنستان اگرچه به لحاظ حجم در مقایسه با توان تولید کشور عدد کمی است، لیکن سهم بسزایی در پایداری شبکه شمال و شمال شرق ایفا خواهد کرد، لذا در شرایطی که ناترازی در سامانه عرضه و تقاضای گاز کشور از قبل پیش‌بینی شده و اقداماتی در چهارچوب مدیریت آن در حال انجام است، قلمفرسایی در خصوص حجم این گاز، تنها حاکی از غفلت یا تغافل نگارندگان از تفاوت این مفاهیم باشد. بنابر موارد پیش گفته قرارداد سوآپ گازی ایران و ترکمنستان می‌تواند به تقویت نظام انرژی کشور از منظر فاکتورهای پایداری و نیرومندی سامانه ارزیابی گردد.

ج-دیپلماسی انرژی: انعقاد قرارداد سوآپ گازی ایران و ترکمنستان در شرایطی حاصل شد که هنوز اختلافات حقوقی گازی دو کشور که از دولت تدبیر و امید به ارث رسیده، مختومه نشده و بدتر از آن، این اختلافات سایر روابط تجاری دو کشور را نیز شدیداً متأثر کرده است. اگر به این وضعیت، تلاش‌های ایالات متحده را اضافه کنیم که با فشارهای سیاسی و در چهارچوب پروژه‌هایی شبیه به USAid با کمک و مشاوره فنی و مالی به کشورهای منطقه در جهت حذف ایران از کلیه پروژه‌ها و مسیرهای مبادله و ترانزیت کالا و انرژی گام بر می‌دارد، اهمیت انعقاد چنین قراردادی بیش از پیش نمایان می‌شود، چرا که در صورت توسعه همکاری‌ها میان ایران و ترکمنستان، نه تنها امکان حذف و غیراقتصادی شدن این دو خط لوله وجود دارد، بلکه گزینه‌های دیگری نظیر پاکستان، عمان، امارات و عراق نیز به صف متقاضیان گاز ترکمنستان از طریق ایران افزوده خواهد شد.

 در حال حاضر باید شرایط مردم ایران اسلامی و انقلابی را درک کرد که هزینه اقدامات ناصواب قبلی در ارجاع بی‌دلیل پرونده گازی ایران و ترکمنستان به داوری را می‌پردازند؛ پرونده‌ای که در همان دوره صدارت دولت دوازدهم و در زمان حضور ژنرال‌های مدعی، به محکومیت ایران (شرکت ملی گاز ایران) انجامید. اهالی فن می‌دانند که تحلیل‌های غیرعلمی و غیرفنی، قادر نیست تلاش‌های دامنه دار انجام شده برای احیای روابط گازی ایران و ترکمنستان را زیر سؤال برده و جای متهم و شاکی را عوض کند. به امید اینکه سطح این همکاری‌ها در این حد متوقف نشود و با گسترش حجم سوآپ (جابه‌جایی) گاز و افزایش تعداد کشورهای حاضر در قرارداد علاوه بر برخورداری از منافع تجاری ناشی از جابه‌جایی گاز، سایر منافع تجاری و امنیتی منطقه‌ای را برای کشور تأمین و تضمین نمود.

* تعادل

– دومین سیگنال مثبت پولی به بورس

تعادل تصمیمات دولت برای بورس را ارزیابی کرده است: پس از اینکه دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه، انتشار اوراق بدهی را به حداقل‌ترین میزان ممکن رساند، اکنون نرخ بهره بین بانکی پس از ۶ ماه نیز کاهش پیدا کرد که کارشناسان کاهش این نرخ را عاملی برای رونق بورس می‌دانند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، پس از اینکه انتشار اوراق دولت صدای فعالان بازار سرمایه را درآورد که حجم بالای فروش این اوراق در مهرماه امسال بر شاخص بورس تاثیر منفی گذاشته است؛ وزارت اقتصاد در پاسخ اعلام کرد که از ابتدای مهر سال جاری نه تنها هیچ اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه نشده، بلکه در هفت ماه سال جاری در ازای دریافت ۴۴ هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان بابت فروش شش ماه نخست سال جاری اوراق مالی اسلامی، مبلغ ۴۶ هزار و ۷۹۸ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق مذکور از سوی خزانه‌داری کل کشور پرداخت شده است. با هجمه‌های منفی به انتشار اوراق، دولت تصمیم گرفت تا انتشار اوراق را به حداقل برساند که طی دو مرحله اخیر برگزاری حراج این اوراق، دولت بیش از ۸۲۵۸ میلیارد تومان اوراق فروخت و طبق اعلام مسوولان و گفته اخیر رییس سازمان بورس، انتشار اوراق به بازپرداخت انتشار اوراق قبلی برمی‌گردد و میزان آن افزایش پیدا نکرده است زیرا، این موضوع برای بازار سرمایه دردسرساز می‌شود.

این در حالی است که سبحانیان- معاون وزیر اقتصاد- کمرنگ شدن نقش اوراق در تامین مالی برای دولت را ناشی از حجم بسیاری از مطالبات انباشته شده در بازار سرمایه مربوط به دولت گذشته می‌داند که با وجود این مساله نمی‌توان بیش از ظرفیت این بازار اوراق فروخت.

پس از این موضوعات، دولت به سمت فروش اموال مازاد برای تامین کسری بودجه خود رفت که ابهامات زیادی مبنی به تحقق درآمد برای دولت از این محل وجود دارد و باید منتظر ماند که آیا دولت چالش‌های مربوطه در این زمینه را رفع می‌کند و موفق به وصول درآمد از این منبع می‌شود یا خیر؟

فارغ از این مساله، از آنجا که بانک مرکزی به سازمان بورس و وزیر اقتصاد قول داده تا کمیته‌ مشترک بین بازار پول و سرمایه تشکیل شود که ظاهرا هدف این کمیته هماهنگی درباره نرخ سود و نرخ ارز است؛ اکنون علاوه بر انتشار حداقلی اوراق، نرخ بهره بین بانکی پس از ۶ ماه روند صعودی کاهش پیدا کرد و به ۲۱.۰۶ درصد رسید.

احتمالا این کاهش را می‌توان در پی مخالفت فعالان بازار سرمایه با افزایش نرخ بهره بین بانکی دانست زیرا کارشناسان اقتصادی، افزایش مداوم و قابل توجه نرخ بهره در بازار بین بانکی را عاملی برای مهار تورم می‌دانند و از سوی دیگر، معتقدند کاهش این متغیر نیز موجب رونق بورس و افزایش فرایندهای مولد اقتصادی در شرکت‌های بورسی خواهد شد. در این زمینه، کامران ندری، یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: فعالان بازار سرمایه با مخالفت کردن با افزایش نرخ بهره بین بانکی و انتشار اوراق دولتی، تنها به فکر منافع خود هستند تا از افزایش تورم سود ببرند و اقشار ضعیف جامعه متضرر شوند که در این بین، بانک مرکزی نباید حافظ منافع سهامداران باشد بلکه وظیفه اصلی آن کنترل تورم است. در شرایط تورمی، بانک مرکزی باید انقباضی عمل کند و نرخ بهره بین بانکی بالا برود تا اوراق دولت به فروش برسد که در بلندمدت تورم کنترل شود. بنابراین، پس از اینکه گزینه اوراق برای تامین کسری بودجه دولت به‌دلیل هجمه‌های منفی فعالان بازار سرمایه کمرنگ شد، دومین اقدام برای حمایت از بازار سرمایه، کاهش نرخ بهره بین بانکی پس از ماه‌هاست که اگر پس از این، کاهش بهره در این بازار ادامه پیدا کند، عامل رونق بورس و صعود تورم می‌شود. البته، باید منتظر ماند و دید بازار سرمایه به انتشار حداقلی اوراق و تداوم کاهش نرخ بهره بین بانکی چه واکنشی نشان می‌دهد؟

– کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت رئیسی

تعادل درباره بدهی دولت به بانک مرکزی نوشته است: بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، با توجه به ضریب انبساط پولی تنها از محل تنخواه ۵۵ هزار میلیارد تومانی دولت قبل از بانک مرکزی در ابتدای سال جاری بیش از ۶۳۷ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اضافه شد.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد بسیار وخیم بود؛ رشد اقتصادی حدود صفر؛ تورم ۴۵.۲ درصدی، افزایش ضریب جینی و رشد شکاف طبقاتی از جمله این میراث است. متأسفانه دولت قبل تنها در مدت پنج ماه ابتدای سال جاری از همه ظرفیت بودجه به‌عبارتی بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرد. با توجه به ضریب انبساط پولی تنها از همین محل بیش از ۶۳۷ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اضافه شد؛ کنار آن نابسامانی اضافه‌برداشت بانک‌ها موجب شد حجم نقدینگی به مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان برسد.

در چهار سال گذشته، متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده یعنی حتی به اندازه استهلاک هم سرمایه‌گذاری نشده است. به علت معطل گذاشتن فعالیت‌های اقتصادی و بی‌برنامگی سرانه تولید ناخالص به قیمت ثابت حتی از سال ۱۳۹۰ هم کمتر شده که نشان‌دهنده عمق رکود اقتصادی در این سال‌ها است. اقتصاد ایران بانک محور است و این اساسی‌ترین معضلی است که تمامی دولت‌های قبل درگیر آن بوده‌اند، دولت سیزدهم با تاکید بر انجام عملیات بازار باز و استقلال بانک مرکزی درصدد رفع این معضل تاریخی است.

متکی بودن اقتصاد به نظام بانکی و اخذ تسهیلات برای تمامی بخش‌های اقتصادی موجب عدم تعادل‌هایی در اقتصاد کلان و بروز مشکلاتی همچون تملک بانک‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی به بهانه اجرا نهادن وثایق می‌شود، مساله‌ای که تا به گریبان گیر اقتصاد کشور بوده است. اما در این میان با تغییر رویکرد و سیاست‌گذاری جدید بانک مرکزی این ریل در حال جابه‌جایی به سمت بازارهای مالی و سیاست‌های عملیات بازار باز است که منتج به کاهش فشار به بانک‌ها و در نتیجه کاستن بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شده است. با نگاهی به اجرایی کردن سیاست بازار باز توسط نهاد سیاست‌گذار پولی می‌توان به روشنی دریافت که عملیات بازار باز ضمن مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کاهش نوسانات آن، از تأمین کسری بودجه دولت از طریق پولی‌سازی جلوگیری می‌کند و باعث کاهش رجوع به بانک مرکزی و مهار رشد پایه پولی می‌شود. در واقع بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد اقدام به کنترل نقدینگی در سیستم بانکی می‌کند و همزمان با این عمل، رشد اقتصادی و کنترل تورم را نیز پیش می‌برد. تامین کسری بودجه دولت در دولت‌های قبلی عموما از طریق استقراض بانک مرکزی صورت گرفته است و به دلیل ورود پول پرقدرت بانک مرکزی در اقتصاد تاثیرات مخربی که ملموس‌ترین آن تورم فزاینده است همواره سایه‌ای سنگین آن بر کشور مشاهده می‌شد.

 لیکن در دولت سیزدهم پیگیری انجام سیاست عملیات بازار باز به عنوان کلیدی‌ترین بحث در بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است و این موضوع به صورت هفتگی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد، در آخرین گزارش سیاست‌گذار پولی که در هفته گذشته منتشر شد بانک مرکزی در راستای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۳۴۵.۱ هزار میلیارد ریال اقدام کرده است. تامین مالی به دور از استقراض دولت از بانک مرکزی و نگاه به بازار سرمایه و بازار بین بانکی شاه کلیدی است که اگر به صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد می‌توان خوش‌بین به کاهش تورم و رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف بود ضمن آنکه با کاستن تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و بهره مند شدن اقتصاد از دیگر بازارها از ورود پول پرقدرت بانک مرکزی که موجب رشد فزاینده پایه پولی می‌شود جلوگیری کرد.

مزیت دیگر گسستن از نظام اقتصادی بانک محور، استقلال بانک مرکزی است، استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی از دولت‌ها که همواره بانک مرکزی را قلک دولت می‌پندارند خشت اولیه حمکرانی صحیح اقتصادی است در صورت تحقق این امر قطعاً معضل‌های اساسی و تاریخی اقتصاد کشور به مرور کمرنگ خواهد شد.

هرگاه بانک‌ها به جای بنگاه داری به واسطه‌گری مالی روی آوردند و اموال مازاد حاصل شده از بنگاه داری را به فروش گذاشتند می‌توان خوشبین بود که سیاست‌های پولی در مسیر اصلی خود تدوین و راهبری می‌شود،

اعمال نظارت بانک مرکزی در سیاست نوین پولی با محدودیت بانک‌های متخلف می‌توان امیدوار بود که ناترازی‌های صورت‌های بانک‌های کشور کاهش یابد و در این مسیر اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی که موجب تورم می‌شود کنترل گردد.

* جهان صنعت

– راه نجات اقتصاد، برجام نیست، اصلاح مدیریت اقتصادی است

 جهان‌صنعت در گفت و گو با کارشناسان آثار اقتصادی ماندگاری تحریم‌ها را بررسی کرده است: اخبار ضد و نقیض برجامی هیجان معامله‌گران برای خرید ارز را بیشتر و دلار را بعد از گذشت حدود ۱۴ ماه به بالای ۳۰ هزار تومان رساند. رفتار نوسانی دلار که از هفته گذشته شروع شده بیانگر آن است که تصورات افزایشی معامله‌گران در بازار تقویت و نااطمینانی‌ها نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور بیشتر شده است. خبرهای رسیده حاکی از آن است که طرفین مذاکره‌کننده در شروع دور هفتم مذاکرات برجامی به نتایج روشنی دست نیافته‌اند و فضای نومیدی و نگرانی وین به بازار ارز ایران رسیده است. با توجه به موضع سخت‌گیرانه طرف ایران در قبال مذاکرات وین به نظر می‌رسد چشم‌انداز برجام برای معامله‌گران بازار ارز چندان روشن و قابل پیش‌بینی نباشد، مساله‌ای که می‌تواند دلار را آماده صعود بیشتر نیز سازد.

هرچند به گفته مذاکره‌کننده ارشد ایرانی ادامه مذاکرات به هفته آتی موکول شده، اما حضور چشمگیر نوسان‌گیران، از افزایش تقاضای ارز بیش از نیاز بازار خبر می‌دهد. با توجه به آنکه سرنوشت اقتصاد ایران به برجام گره خورده، تداوم تحریم‌ها در سایه موضع تند مقامات داخلی می‌تواند زنگ خطر افزایش بی‌ثباتی‌های اقتصادی در آینده‌ای نزدیک را به صدا درآورد.

در معاملات روز گذشته اسکناس آمریکایی توانست بعد از گذشت ۱۴ ماه کانال قیمتی ۳۰ هزار تومانی را فتح کند و آماده صعود بیشتر شود. هرچند دلار دیروز کار خود را با نرخ ۲۹ هزار و ۷۰۰ تومانی آغاز کرد اما به سرعت توانست در مسیر رو به جلو حرکت و از آستانه مقاومت ۳۰ هزار تومان عبور کند.

قیمت اسکناس آمریکایی در معاملات هفته گذشته ۲۹ هزار و ۳۴۰ تومان قیمت داشت با این حال در شروع هفته با افزایش حدود ۸۵۰ تومانی همراه شد و به ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.

نکته قابل توجه آنکه قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۲۷ هزار و ۹۷۷ تومان اعلام شد که شکاف قیمتی حدود ۲۲۰۰ تومانی با دلار بازار آزاد دارد. اما دلیل رشد قیمت دلار چیست؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که دور نخست مذاکرات وین که از هفته گذشته شروع شده بدون نتیجه خاصی به پایان رسید و طرفین خارجی مذاکره‌کننده حتی انتقاداتی را نیز به موضع ایران در قبال برجام روا داشتند. خبرهای رسیده حاکی از آن است که دیپلمات‌های ارشد سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان مدعی شده‌اند که پیشنهادهای ایران با برجام مغایر بوده است.

این دیپلمات‌ها می‌گویند که پیشنهادهای ایران در این نشست، با متن مذاکره شده در شش دور قبلی مذاکرات وین تغییر داشته و باعث ایجاد نگرانی و ناامیدی شده است. هرچند مذاکره‌کننده ارشد ایرانی نیز گفته که ادامه مذاکرات به هفته آینده موکول شده، با این وجود به نظر می‌رسد که معامله‌گران اخبار ضدونقیضی که از وین می‌رسد را برجسته کرده و نیرو محرکه رشد دلار در بازار شده‌اند.

به باور کارشناسان در صورتی که نهادهای تصمیم‌گیر موضع شفاف و روشنی در خصوص مذاکرات وین نداشته باشند و بر خواسته‌های سخت‌گیرانه خود در خصوص برنامه هسته‌ای تاکید کنند احتمال دستیابی به یک توافق زودهنگام دور از انتظار است.

این همان مساله‌ای است که می‌تواند بر نگرانی‌ها در خصوص تداوم تحریم‌ها و افزایش فشارهای خارجی بیفزاید. نتیجه این مساله نیز جز تضعیف ارزش پول داخلی و گرفتاری اقتصاد در بن بست تصمیمات نادرست مدیران کشور نخواهد بود. در حال حاضر به واسطه تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های قیمتی در بازار ارز فضای بلاتکلیفی و نااطمینانی در حوزه‌های تولیدی و صنعتی رخنه کرده و بسیاری را به ورطه ورشکستگی کشانده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم وضع موجود به معنای تشدید سیاست‌های دستوری از سوی دولت خواهد بود و همین مساله نیز می‌تواند ورشکستگی و نابودی تدریجی بسیاری از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی را سرعت ببخشد. بنابراین تحریم و عدم تعامل با غرب هم به معنای نابودی تولیدکنندگان و هم به معنای افزایش فشار معیشتی خانوارها خواهد بود.

نکته نگران‌کننده آنکه با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی در بودجه سال آینده بدون شک دلار در کانال قیمتی بالای ۳۰ هزار تومان در نوسان خواهد بود که همین مساله نیز به معنای تزریق گرانی‌های بیشتر بر چرخه تولید و مصرف خواهد بود.

همه راه‌ها به وین ختم می‌شود؟

آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، پیش از این پیش‌بینی می‌شد که براساس مدل تعیین قیمت تعادلی ارز متوسط قیمت ارز در ایران بین ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ باشد و بر اساس همین پیش بینی می‌توان گفت که نرخ دلار تا پایان امسال و به طور متوسط در همین محدوده قیمتی باقی بماند. با این حال ماندگاری تحریم‌ها و به نتیجه نرسیدن مذاکرات می‌تواند شرایط را به گونه دیگری رقم بزند. بدیهی است در نبود رشد مثبت اقتصادی و انباشت کسری بودجه، شرایط برای رشد قیمت دلار مهیا خواهد بود و سیاست گذار نیز توانمندی لازم برای کنترل قیمت ارز بر اساس رویکردهای قبلی را نخواهد داشت.

پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت می‌گوید: باید این پرسش را مطرح کرد که آیا پایان تحریم و به نتیجه رسیدن مذاکرات تنها راه برون‌رفت از چالش‌های کنونی است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند آن است که نگاه عمیق‌تری به مجموعه چالش‌ها و مشکلات اقتصادی ایران داشته باشیم. بدیهی است لغو تحریم‌ها می‌تواند بخشی از چالش‌های کنونی را مرتفع سازد با این وجود باید به این نکته مهم توجه کنیم که با در نظر گرفتن رقم ۲/۱ میلیون بشکه‌ای فروش نفت با قیمت ۶۰ دلاری نفت و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی در بودجه سال آینده، ۶۰۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه خواهد شد. بنابراین حتی در دوره‌ای که برجام نیز به نتیجه برسد هم کسری بودجه باقی می‌ماند و هم پایه پولی امکان رشد خواهد داشت که معنایی جز تورم ندارد.

به گفته وی، این شرایط تنها در صورتی تغییر می‌کند که دولت بودجه ریالی و دلاری را از هم تفکیک کند، به طوری که بودجه دلاری را به حوزه‌های زیرساختی و عمرانی اختصاص دهد و بودجه ریالی را منفک کرده و به آن نظم ببخشد. با این حال به نظر نمی‌رسد که دولت در برهه فعلی توانمندی لازم و یا انگیزه لازم برای جدا کردن بودجه ریالی و ارزی را داشته باشد.

آن‌طور که مولوی می‌گوید، هرچند نمی‌توان منکر تاثیرگذاری لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران شد، اما حتی با فرض اینکه مذاکرات به نتیجه برسد و دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران آزاد و وارد چرخه اقتصادی شود، افزایش پایه پولی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با این حال به دلیل تاثیری که مذاکرات می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد تاثیر افزایش پایه پولی بر اقتصاد محسوس‌تر خواهد بود.

بنابراین همه راه‌ها هم به وین ختم می‌شود و هم به وین ختم نمی‌شود، به این معنی که هم لازم است فشار تحریم‌ها را از سر اقتصاد ایران برداریم و هم لازم است که اقتصاد را بر اساس علم روز اداره کنیم و جز این راهی برای عبور از بن‌بست‌های اقتصادی وجود نخواهد داشت.

آنطور که یک فعال اقتصادی نیز می‌گوید، در چرخه معیوب اقتصادی ایران که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است، در صورتی که نرخ تبدیل ریال به ارزهای معتبر جهانی با تغییر همراه نباشد به این معنی است که ۴۰ درصد ارزش پول ملی تضعیف شده است. فارغ از به نتیجه رسیدن و یا نرسیدن برجام، در صورتی که تورم بالای ۴۰ درصد باقی بماند، پول ملی به اندازه تورم داخلی منهای تورم خارجی کاهش ارزش خواهد داشت. به این ترتیب با در نظر گرفتن تورم داخلی ۴۰ درصد و تورم ۳ تا ۴ درصدی جهانی، تضعیف ارزش ریال به اندازه ۳۶ درصد خواهد بود. جمشید عدالتیان‌شهریاری در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: تجربه نشان داده زمانی که ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی کاهش پیدا می‌کند پول ملی ضعیف‌تر خواهد شد که این مساله به معنای ایجاد تورم است و تورم نیز به خودی خود به معنای تضعیف دوباره ارزش پول ملی است.

وی در خصوص اثرگذاری لغو تحریم‌ها بر تقویت ارزش ریال گفت: حتی اگر برجام به نتیجه برسد، زمان زیادی لازم است تا ایران بتواند جایگاه خود را در بازار نفت و پتروشیمی بیابد و به راحتی جابه‌جایی پول انجام دهد. دلیل این مساله این است که لغو ناگهانی همه تحریم‌ها ممکن نیست و به نتیجه رسیدن مذاکرات تنها از نظر روانی بازارهای اقتصادی را متاثر می‌کند. بنابراین در بهترین حالت و با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات بعید به نظر می‌رسد که پول ملی تقویت شود. دلیل این مساله این است که پول ملی با تورم در ارتباط است و هرقدر نرخ تورم بالاتر باشد احتمال تضعیف بیشتر ارزش پول داخلی وجود خواهد داشت.

ناگفته نماند که رشد بالای نقدینگی به عنوان یک عامل مهم اثرگذار بر نرخ تورم همچنان وجود دارد و تورم را بر مدار رشد قرار می‌دهد. آن‌طور که عدالتیان می‌گوید، دولت‌ها نیز به‌طور معمول نگاه خوش‌بینانه‌ای به بودجه دارند که همین مساله موجب انباشت کسری بودجه و روی آوردن دولت‌ها به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و تورم ندارد. در چنین شرایطی اگر دولت می‌گوید که تحریم اثری ندارد، ما هم می‌توانیم بپذیریم تحریم اثری ندارد اما در صورتی که تورم کنترل نشود، تضعیف ارزش ریال سرعت خواهد گرفت. در این حالت تنها حقوق‌بگیران متضرر می‌شوند، اما دولت‌ها و صاحبان دارایی و عرضه‌کنندگان کالا (از خودرو گرفته تا کوچک‌ترین کالاها) از تورم نفع خواهند برد. بر همین اساس با این فرض که ارز ثابت باقی بماند درآمد این گروه‌ها به اندازه ۴۰ درصد (نرخ تورم) به ریال افزایش خواهد داشت. بنابراین در یک ورطه عجیبی گرفتار شده‌ایم و راه خروج از آن نیز تغییرات ساختاری اقتصاد است و بدون انجام جراحی، چه با برجام چه بی‌برجام راه خروج از بن‌بست‌های اقتصادی وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: به طور کلی باید گفت که چه برجام به نتیجه برسد چه به نتیجه نرسد، تا زمانی که سیاست‌های کنترل نقدینگی و عرضه متناسب‌سازی نشود باید منتظر تضعیف بیشتر ارزش ریال باشیم. بر این اساس با فرض تورم ۴۰ درصدی و نرخ دلار ۳۰ هزار تومانی، احتمال تضعیف ریال به اندازه ۱۰ هزار تومان دیگر در سال آینده وجود خواهد داشت. هجوم معامله‌گران برای خرید دلار به منظور حفظ ارزش دارایی نیز نشان از یک باور عمومی نسبت به تضعیف بیشتر ارزش پول داخلی دارد، اما در صورتی که ۸۰ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه‌شده دولت آزاد شود، دولت از یک سو می‌تواند پول ملی را تقویت کند و از سوی دیگر منابعی که در این مدت به بازار تزریق کرده را جمع‌آوری و تورم را کنترل کند.

به باور این فعال اقتصادی، به نظر می‌رسد به نقطه‌ای رسیده‌ایم که لازم است رییس بانک مرکزی به صحنه سیاستگذاری بیاید و در برابر تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم پاسخگو باشد.

اگر بخواهیم حامی دیدگاه دولت باشیم که می‌گوید تحریم تاثیری در اقتصاد ایران ندارد لزوم پاسخگویی رییس بانک مرکزی برای سامان دادن به بازار پول را نمی‌توان نادیده گرفت. عدالتیان تاکید کرد: فارغ از فشاری که تورم مصرف‌کننده بر معیشت مردم وارد می‌کند، افزایش هزینه‌های تولید بسیار نگران‌کننده است.

در بسیاری از کارخانجات تولیدی قیمت مواد اولیه ۳۰ درصد افزایش داشته و امکان افزایش قیمت کالاهای تولیدی برای تولیدکنندگان نیز وجود ندارد. آقای رییسی در قامت رییس قوه‌قضاییه بسیار حامی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بود، اما در قامت رییس قوه مجریه این مساله را به فراموشی سپرده که تورم تا چه اندازه تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است و در صورتی که این وضعیت تداوم یابد خطر بیکاری و ورشکستگی را تقویت خواهد کرد. بنابراین با توجه به آنچه در حال اتفاق افتادن است، عبور از شرایط پیچیده کنونی نه صرفا از مسیر احیای برجام و لغو تحریم بلکه از مسیر اصلاح مدیریت نادرست اقتصادی دولت ممکن خواهد شد.

– چراغ سبز به واردات خودرو

جهان صنعت درباره واردات خودرو گزارش داده است: پس از رفت‌وآمد طرح آزادسازی واردات خودرو میان مجلس و شورای نگهبان، روز گذشته ‌هادی طحان سخنگوی این شورا اعلام کرد که اکنون هیچ‌گونه ابهام یا ایرادی در خصوص طرح آزادسازی خودرو از سوی شورای نگهبان وجود ندارد.

در واقع از آنجا که اشکال اصلی طرح واردات خودرو به ماده چهار این طرح یعنی واردات در ازای صادرات خودرو و قطعات مربوط می‌شود، سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرده که در جلسه اخیر این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و در مرحله قبل اساسا مغایرت شرعی و قانون اساسی نسبت به این طرح نداشتیم؛ بلکه سه ابهام داشتیم که با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این ابهام‌ها برطرف شد و این شورا نسبت به این طرح هیچ ابهام یا ایرادی ندارد.

نظر مجمع تشخیص در هاله‌ای از ابهام

با این حال نکته مهم در این خصوص نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ جایی که ‌هادی طحان تصریح کرده است: هر چند شورای نگهبان در این خصوص ایرادی ندارد، اما هیات عالی نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت، ایراداتی از جهت سیاست‌های کلی نظام به طرح ساماندهی صنعت خودرو دارد که باید آن را به مجلس منتقل کنیم.

اواخر شهریورماه امسال بود که نمایندگان مجلس با رایی قاطع طرح آزادسازی واردات خودرو را به تصویب رساندند؛ طرحی که علاوه بر برخی از نمایندگان مورد مخالفت اعضای تشخیص مصلحت قرار گرفته و دوباره از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد. با این حال بار دیگر نمایندگان در صحن علنی مجلس مصوبه واردات را تصویب کردند که این بار همانطور که سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرده، این شورا مخالفتی با اجرای آن ندارد، اما به گفته کارشناسان گذر این طرح از مجمع تشخیص امری بسیار مهم در جهت اجرایی شدن یا نشدن واردات خودرو است. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم در شهریورماه یکی از نمایندگان مخالف این طرح مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اصل نود و یکی از اعضای مجمع تشخیص بود. به گفته میرسلیم در آن زمان طرح واردات خودرو به تولید داخل آسیب می‌زند و علاوه بر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نیز با آن موافقت نخواهد کرد.

ماده چهار چه می‌گوید؟

در واقع فارغ از مخالفت‌ها و موافقت‌ها با کلیت آزادسازی واردات خودرو که در سال ۱۳۹۷ به دلیل مشکلات ارزی کشور ممنوع شد، یکی از عوامل اشکال‌زا در این طرح ماده ۴ است که بارها سبب دست به دست شدن آن میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. اخیرا در اصلاحی که مجلس در ماده چهار صورت داده، آمده است: به منظور ساماندهی بازار خودرو هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. این ماده چهار تبصره نیز دارد. تبصره نخست تاکید می‌کند که به منظور الگوی مصرف و شاخص‌های کیفیت، سقف مجاز واردات خودرو و میزان مصرف سوخت آنها به صورت سالانه توسط وزارت صمت تعیین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در تبصره دوم آمده است: وزارت صمت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین در حالی که تبصره ۳، وزارت صمت را مکلف کرده که سیاست‌های تشویقی را برای اولویت‌دهی و حمایت واردکنندگانی که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید داخل اقدام می‌کنند، اعمال کند، تبصره چهارم تصریح می‌کند: وزارت صمت باید دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش را تعیین کند.

مزایای واردات خودرو

در رابطه با آزادسازی واردات خودرو از سوی کارشناسان مزایا و نیز ابهامات مختلفی مطرح شده است. در مورد مزایای این طرح همانطور که پیش از این برخی از نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند، آزادسازی واردات خودرو نخستین گام در جهت انحصارزدایی و به قول نمایندگان رفتن به جنگ غول انحصار صنعت خودرو است. همانطور که مشخص است صنعت خودرو در ایران به واسطه عوامل مختلفی از جمله تصدی‌گری دولت و عدم رقابتی بودن در انحصار قرار داشته که در این میان علاوه بر اثرگذاری این موضوع بر کیفیت تولید و قیمت‌ها، عدم تعادل در عرضه و تقاضا و از دست دادن مزیت رقابتی برای خودروسازان را نیز به همراه داشته است. از این رو طرح آزادسازی واردات اگر به صورت هدفمند و در یک بازه زمانی مشخص نسبت به کاهش تعرفه‌های آن اجرایی شود، می‌تواند همزمان با تنوع‌بخشی به بازار، یک شوک مثبت به خودروسازان داده و کاهش قیمت‌ها را رقم بزند.

چالش‌های اجرای طرح

اما از سوی مقابل فارغ از ایراداتی که در خصوص ضربه واردات به تولید داخل گرفته می‌شود، نحوه و نوع اجرای این طرح همچنان در هاله از ابهام قرار دارد. نخستین موضوع به همان ماده چهار این طرح یعنی واردات در ازای صادرات خودرو و قطعات مربوط می‌شود.

در این راستا برآوردها نشان می‌دهد که میزان صادرات خودرو در ایران به اندازه‌ای نیست که بتوان به ازای آن واردات قابل توجه را به منظور ساماندهی به بازار در دستور کار قرار داد. آمارها از میزان صادرات خودرو در ایران در شرایطی که خبرها حاکی از ممنوعیت واردات خودروی ایرانی به سوریه و عراق است، بین هزار تا دو هزار دستگاه در سال بوده که این میزان صادرات و ارز حاصل از آن تکافوی واردات تنظیم‌کننده بازار را نخواهد داد.

از سوی دیگر هر چند برخی از فعالان صنعت قطعه‌سازی عنوان می‌کنند که ایران سالانه ۵۰۰ میلیون دلار صادرات قطعه دارد، اما همانطور که مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان به جهان صنعت توضیح داده است، این امر می‌تواند به صادرات کاذب دامن بزند؛ چراکه حاشیه سود واردات خودرو آنچنان بالاست که انگیزه‌ای را برای سوداگران به منظور جمع‌آوری قطعات بی‌کیفیت و استوک در بازار و صادرات آن ایجاد می‌کند که حتی ممکن است این قطعات مصرف نشوند و معدوم هم شوند، اما به همین واسطه مبنایی برای اخذ مجوز واردات قرار بگیرد. این اقدام برای سوداگران بسیار با صرفه خواهد بود، زیرا حاشیه سودی که واردات خودرو ایجاد می‌کند بسیار بیشتر از آن قطعه‌ای است که در ازای آن صادر شده است.

این امر از دو جهت دیگر نیز برای بانک مرکزی محل اشکال است. نخست اینکه ارز حاصل از ۵۰۰ میلیون دلار صادرات قطعه در سال در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و در صورت دامن زدن به صادرات کاذب قطعه این امر به معنای هزینه و عرضه بیشتر ارز در بازار داخلی از سوی بانک مرکزی است. از طرف دیگر امکان رهگیری منشا خارج از سامانه نیما برای بانک مرکزی دشوار بوده و این نهاد را به عنوان متولی اصلی ارز کشور برای تشخیص منابع ارز داخلی و خارجی دچار اشکال می‌کند.

از طرف دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که هر چند موضوع آزادسازی واردات امری مثبت و نیز گامی در جهت رفع انحصار از صنعت خودروسازی کشور محسوب می‌شود، اما این موضوع طی مشورت‌های کارشناسی با پارامترها و مولفه‌های مختلفی عرضه شده که به نظر می‌رسد اکنون تنها مساله ماده چهار از سوی نمایندگان برجسته‌تر بوده و سایر مولفه‌ها در این طرح نادیده گرفته شده است. به طور مثال بحث واردات در ازای صادرات تنها یک قسمت از بسته پیشنهادی را شامل می‌شود و قبل از آن باید نحوه قیمت‌گذاری و توزیع خودرو مشخص و تعیین‌تکلیف شود. همچنین برخی دیگر از ناظران معتقدند: از آنجا که بحث صادرات خودرو اکنون در اختیار خودروسازان بزرگ بوده و به واسطه شرایطی طی سال‌های اخیر ایجاد شده، بخش خصوصی و افراد حقیقی توان یا تمایل به ورود برای سرمایه‌گذاری در این مورد را ندارند؛ احتمال دارد در بحث صادرات و واردات خودرو نیز نوعی انحصار جدید شکل بگیرد که این امر طبیعتا نمی‌تواند به نفع بازار و مصرف‌کننده باشد.

از همین رو تا مادامی که ابهامات موجود در مورد اجرای این طرح برطرف نشده باشد، ممکن است مانند شهریور امسال به صورت مقطعی شاهد عدم افزایش قیمت خودروهای داخلی باشیم، ولی به صورت اصولی و کلی روند کاهش ملموس قیمت‌ها را در بازار نمی‌توان توقع داشت.

* خراسان

– چراغ سبز به مزد منطقه‌ای

خراسان درباره دستمزد کارگران نوشته است:‌ مرکز پژوهش ها بر منطقه‌ای شدن مزد طبق قانون فعلی تاکید کرده است، همزمان شورای عالی کار نیز بررسی این ایده را در دستور کار دارد، مزیت های مزد منطقه‌ای چیست؟

در سال های اخیر تغییر سیستم تعیین حداقل مزد از سراسری به منطقه ای و با توجه به متغیر بودن هزینه های زندگی در مناطق مختلف کشور مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی که مخالفان و موافقان خود را داشته، اما در نهایت، تغییری در قوانین و رویه های کنونی تعیین دستمزد ایجاد نکرده است. با این حال، گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس حاکی از به جریان افتادن طرحی در مجلس در این راستاست. این مرکز ضمن رد طرح مذکور که حاکی از تعیین مزد توافقی در بنگاه های زیر ۱۰ نفر مناطق روستایی است، بر تعیین مزد منطقه ای با استفاده از ظرفیت های مغفول قانون فعلی تاکید کرده است.

طرح جدید مجلس چه می گوید؟

طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار (که به تایید مجلس نرسیده و مرکز پژوهش ها هم اینک آن را نقد و بررسی کرده است) حاکی از آن است که در بنگاه های کمتر از ۱۰ کارگر روستایی، پرداخت مزد، حق بیمه و دیگر مزایای متعلقه کارگران بر اساس قرارداد توافقی بین کارگر و کارفرما تعیین می شود و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی ملزم به ارائه خدمات است. این طرح دو دلیل اصلی برای این موضوع ذکر کرده است. ۱- گستردگی مشاغل غیر رسمی در روستاهای کشور به طوری که ۸۸ درصد روستاییان در مشاغل غیر رسمی یعنی بدون بیمه و بازنشستگی مشغول کارند. ۲- تفاوت هزینه های تولید در مناطق روستایی و شهری.

۵ ضعف عمده قانون کار فعلی به روایت مرکز پژوهش ها

مرکز پژوهش ها در واکنش به این طرح، ابتدا به ضعف های موجود در قانون کار و چالش های ساختاری آن درخصوص تعیین حقوق و دستمزد پرداخته است. بر این اساس، یکی از ضعف های مهم این قانون، یکسان بودن ضوابط تعیین حقوق و دستمزد برای تمامی گروه های سنی، تمامی مناطق و تمامی بنگاه هاست. این مرکز مثالی زده و افزوده است: در بسیاری از کارگاه های خرد در یک منطقه کمتر برخوردار، اگر صاحب کسب و کار بخواهد تمامی کارکنان خود را تحت پوشش قانون کار درآورد، علاوه بر حق بیمه ماهانه و احتمالاً پرداخت حقوق بیشتر، پرداخت سنوات هر کارکن پس از چند سال ممکن است به قیمت کل تجهیزات کارگاه تمام شود. بنابراین صاحبان کسب و کار وارد این ساختار نمی شوند و در نتیجه شاغلان این کارگاه ها با عنوان شاغلان غیر رسمی طبقه بندی خواهند شد. در ادامه این مرکز پنج ایراد کنونی اجرای قانون کار در حوزه تعیین دستمزد را به شرح زیر برشمرده است:

۱- هزینه های زندگی و نرخ تورم در مناطق مختلف یکسان نیست (اجرا نشدن کامل ماده ۴۱ قانون کار)، ۲- برای تمامی مناطق و فعالیت های اقتصادی برخلاف ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد یکسان تعیین می شود. ۳- به مقوله های تفاوت گروه های سنی، جنسیت و سلامت جسمانی کارگران و کارکنان در تعیین حداقل دستمزد توجه نمی‌شود. (ضعف ماده ۴۱ قانون کار) ۴- این قانون انگیزه ها برای گسترش اشتغال غیر رسمی در نواحی روستایی را به دلیل نبود انعطاف پذیری حداقل دستمزد و نداشتن توان مالی کارفرمایان در پرداخت آن تشدید می کند. ۵- بر اساس قانون فعلی، هدف سیاست گذار در حمایت از شاغلان به خصوص در مناطق محروم محقق نمی شود. به دلیل اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد سراسری و قیمت گذاری سراسری در بازار محصول بر تخصیص منابع (تمرکز منابع در مناطق برخوردار)

نکته قابل تامل این جاست که نتایج بررسی های این مرکز نشان می دهد برخی کشورها مانند اتریش، ایتالیا، آلمان و کشورهای حوزه اسکاندیناوی برای صنایع و بنگاه های مختلف، حداقل دستمزد متفاوتی تعیین می کنند. از سوی دیگر در برخی کشورها که نابرابری اقتصادی گسترده ای بین مناطق مختلف وجود دارد، یکی از اقدامات مهم تعیین دستمزد بر اساس مناطق مختلف است مانند چین، هند، اندونزی، ویتنام و …

دستمزد منطقه ای در دستور کار شورای عالی کار

مرکز پژوهش ها اجرای نرخ دستمزد در سطوح پایین تر را در روستاها به دلیل پایین تر بودن هزینه زندگی خانوار، بالا بودن هزینه های تولید برای کارفرمایان بنگاه های کوچک (از ناحیه دستمزد، دوری از بازارهای هدف و…) و نیز تنوع درآمدی خانوار امکان پذیر دانسته، اما در عین حال، طرح مجلس در این زمینه را رد کرده است. مرکز پژوهش های مجلس در جمع بندی خود آورده است: این مرکز موافق تعیین حداقل دستمزد متفاوت (چند نرخی شدن)، با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۴۱ قانون کار برای مناطق و صنایع مختلف است. در این خصوص بهتر است مکانیسم تعریف و اجرای دستمزد متفاوت در آیین نامه ای ذیل ماده ۴۱ قانون کار طراحی شود. همزمان خبرهای رسیده از جلسات شورای عالی کار نشان می دهد که موضوع تعیین دستمزد در دستور کار این شورا قرار دارد چنان که چند روز قبل محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار گفته بود: با توجه به دستور سال گذشته کمیته مبنی بر بررسی مزد بر اساس مناطق و صنایع، راهکارهای اجرایی این طرح در جلسه اخیر شورای عالی کار ارزیابی شد که آیا اجرا کردن این سیاست کاربردی است یا خیر. وی ادامه داد: نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی تحقیقاتی در این باره انجام داده‌اند که قرار شد در جلسه آینده، جزئیات تحقیق خود را ارائه دهند.

* دنیای اقتصاد

– رای بدون مصوبه به واردات خودرو

دنیای اقتصاد به سرنوشت مصوبه مجلس برای واردات خودرو پرداخته است: سخنگوی شورای نگهبان در شرایطی از رفع ابهامات و ایرادات طرح واردات مشروط خودرو در مجلس و موافقت با این مصوبه در جلسه اخیر این شورا خبر داده که هنوز مصوبه نهایی در این زمینه از سوی شورا اعلام نشده است. برخی تاخیر فرآیند صدور مجوز نهایی را به مخالفت هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو نسبت می‌دهند.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد، شورای نگهبان با طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو موافقت کرد. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر عنوان کرد که ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو راجع به واردات خودرو به ازای صادرات خودرو، قطعات و سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. وی ضمن اعلام موافقت شورا با طرح مجلس این موضوع را مورد تاکید قرار داده که شورای نگهبان در مرحله قبل نیز اساسا مغایرت شرعی یا قانون اساسی نسبت به آزادسازی مشروط خودرو نداشته و تنها سه ابهام را مطرح کرده که این ابهامات برطرف شده است و هم اکنون نیز شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.

 اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در شرایطی است که هفته گذشته و پیش از اعلام نظر شورای نگهبان درباره طرح آزادسازی، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای نگهبان، برای بار دوم به تکرار اشکالات طرح مجلس پرداخت. آنچه مشخص است هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح سامان‌دهی صنعت خودرو (واردات مشروط خودرو) را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی خوانده و در نامه دوم خود نیز اصلاحات مجلس را ناکافی و به شورای نگهبان اعلام کرده که ایرادات سابق این هیات، همچنان به قوت خود باقی است. با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت، این سوال مطرح بود که اگر شورای نگهبان با آزادسازی مشروط موافقت کند، نتیجه مخالفت هیات عالی نظارت با این طرح چه می‌شود؟

در این زمینه برخی از نمایندگان اذعان داشتند که هیات تنها در حد پیشنهاد به شورای نگهبان می‌تواند در مصوبات مجلس و عملکرد شورای نگهبان دخالت کند. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۹۶ با ۲۵ عضو تشکیل شد. سران قوا، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و ۲۰ عضو دیگر اعضای مجمع این هیات را تشکیل می‌دهند. اما تاثیر مخالفت هیات نظارت بر سرنوشت مصوبه مجلس، سوالی بود که دیروز از طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد و وی نیز پاسخ داد که ما براساس مقررات باید موضوعات مورد مخالفت هیات را به مجلس منتقل کنیم؛ اما شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.

 آنچه مشخص است در ماده ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن مجلس که اواخر شهریور ماه در صحن علنی با رای اکثریت به تصویب رسید، واردات خودرو از دو مسیر صادرات و بدون انتقال ارز میسر می‌شد. این طرح در نهایت با دو ایراد شورای نگهبان بار دیگر به مجلس عودت داده شد. این شورا از نمایندگان خواسته بود که موضوع واردات بدون منشأ ارز شفاف‌تر عنوان شود. هرچند ایراد شورای نگهبان ماهوی نبود و سخنگوی این شورا نیز بارها تکرار کرده است که مصوبه اولیه مجلس (واردات بدون انتقال ارز و در ازای صادرات) با شرع و قانونی منافی ندارد، با این حال نمایندگان مجلس بیشتر برای جلب رضایت مخالفان این طرح و همچنین رضایتمندی مسوولان صنعتی و خودرویی کشور در نهایت واردات بدون منشأ ارز را از این مصوبه کلا حذف کردند و واردات تنها به صادرات خودرو و قطعه منوط شد. اما نمایندگان از جهاتی نیز برای رضایت خاطر اعضای هیات نظارت تلاش مضاعفی کردند و در پاسخ به مخالفت هیات که این مصوبه را مغایر اقتصاد مقاومتی می‌خواند، واردات بدون انتقال ارز را حذف و واردات را منحصرا در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار داد؛ با این حال هیات نظارت باز هم معتقد است که اختیار واگذاری واردات به بخش صنعت باز هم با اقتصاد مقاومتی در تضاد است. اما همان‌طور که عنوان شد شورای نگهبان از ابتدا هم مخالفتی با واردات بدون منشأ ارز و در ازای صادرات نداشته و تنها مشکل این شورا مخالفت هیات نظارت بوده است.

با اینکه طرح مجلس بی‌نهایت تلطیف شده و شورای نگهبان نیز مخالفتی با آن ندارد؛ اما اینکه چرا این شورا به‌طور واضح و شفاف نسبت به آن اعلام نظر رسمی نمی‌کند جای سوال دارد. همان‌طور که عنوان شد بیش از دو هفته است که طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو به شورای نگهبان ارسال شده است و هر بار نیز سخنگوی این شورا اذعان می‌کند که واردات خودرو با شروط مجلس از نظر این شورا هیچ اشکال و ایردای ندارد. حتی طحان نظیف روز گذشته عنوان کرده که طرح در جلسه شورای نگهبان مطرح‌شده و مورد موافقت قرار گرفته است؛ اما اینکه چرا شورای نگهبان به‌طور رسمی موافقت خود را اعلام نمی‌کند، جای سوال دارد.

در این زمینه یک کارشناس عنوان می‌کند که شورای نگهبان بین خواست نمایندگان مجلس به‌ویژه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که بر اجرای این طرح اصرار فراوانی دارد و نامه‌ای هم برای تایید آن به این شورا ارسال کرده و همچنین خواست هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر رد مصوبه مجلس مانده و به قطعیتی درباره آن نرسیده است. با این حال یکی دیگر از کارشناسان نگاهی خوش‌بینانه به رضایت ضمنی شورای نگهبان دارد و در عین حال عنوان می‌کند که شورای نگهبان ظرف دو سه روز آینده به اعلام نظر رسمی خواهد پرداخت و موافقت خود را به مجلس اعلام می‌کند.

به این ترتیب شورای نگهبان به آزادسازی مشروط واردات خودرو در شرایطی رای داده که هنوز در این زمینه مصوبه‌ای صادر نشده است. همان‌طور که مصوبه مجلس عیان می‌کند در شرایط کنونی تنها صادرکنندگان خودرو، قطعه یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه می‌توانند نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کنند. بنابراین برخلاف سال‌های گذشته واردات خودرو انحصارا در اختیار بخش صنعت قرار گرفته است بطوریکه تولید کنندگان خودرو و قطعه به ازای صادرات می‌توانند واردات خودرو انجام دهند. واگذاری واردات خودرو به زنجیره خودروسازی کشور خود امتیازی است که در هیچ دوره‌ای از مجلس و دولت اتفاق نیفتاده است. با این حال اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که مصطفی میرسلیم را در بین اعضای خود می‌بیند، این مصوبه را مخالف اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام می‌خواند. هر چند بسیاری از دست‌اندرکاران واردات خودرو و حتی مسوولان صنعتی در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد از مصوبه مجلس به‌عنوان در اختیار قرار دادن رانتی ویژه به زنجیره خودروسازی کشور یاد می‌کنند با این حال کارآمدی این مصوبه در شرایط کنونی با ابهاماتی روبه‌رو است.

در این زمینه بررسی آمار صادرات خودرو و قطعه خود بیانگر عدم کارآیی مصوبه مجلس در شرایط کنونی است. دنیای‌اقتصاد در گزارشی که چندی پیش منتشر کرد به مسیرهای در رو و یا صوری صادرات خودرو و قطعه پرداخت. آنچه مشخص است طی حدود ۴ سال گذشته در مجموع بیش از ۵۸۰ میلیون دلار خودرو و قطعه از کشور به سمت بازارهای هدف بارگیری شده است. بررسی آمارها از سال ۹۶ تا ۹۹ نشان می‌دهد بیشترین میزان صادرات خودرو و قطعه مربوط به سال ۹۸ بوده که زنجیره خودروسازی کشور حدود ۱۴۱ میلیون دلار از محصولات تولیدی خود را صادر کرده‌اند. اما سال ۹۹ نیز به نوعی کف میزان صادرات بوده است. در سال گذشته در مجموع حدود ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خودرو و قطعه از گمرکات سراسر کشور صادرات شده است. همچنین گمرک اخیرا آمار ۷ ماهه صادرات خودرو و قطعه در سال ۱۴۰۰ را نیز اعلام کرده که بر اساس آمارهای منتشرشده طی ۷ ماهی که از سال جاری گذشته در مجموع حدود ۵۸ میلیون دلار خودرو و قطعه از کشور صادر شده است. این میزان صادرات به آن معناست که به‌طور میانگین ماهانه حدود ۸ میلیون دلار صادرات محصولات تولیدی زنجیره خودروسازی عملیاتی شده است.

 با توجه به این میانگین صادراتی به نظر می‌رسد در مجموع در سال ۱۴۰۰ بتوانیم میزان صادرات انجام‌شده در سال ۹۹ را محقق کنیم. حال با فرض این میزان صادرات چه تعداد خودرو می‌توانیم وارد کنیم؟ با توجه به استانداردهای موجود برای ورود خودرو به کشور به‌طور متوسط قیمت محصولاتی که امکان ورود به کشور را دارند حول‌وحوش ۲۰ هزار دلار پیش‌بینی می‌شود. به سراغ کشورهایی رفتیم که عمده واردات خودرو از آنها صورت می‌گیرد. پیش از توقف ورود خودرو به کشور، امارات متحده عربی مبدأ بسیاری از خودروهای وارداتی بود. حالا بررسی بازار امارات نشان می‌دهد با حدود ۲۰ هزار دلار می‌توانیم محصولاتی از دو برند کره‌ای هیوندایی و کیا مانند هیوندایی اکسنت، هیوندایی سوناتا، هیوندایی کونا و همچنین کیا اسپورتیج، کیا سئول و کیا سلتوس را وارد کنیم. در مجموع نیز حدود ۶ هزار دستگاه خودرو از مسیر طرح نمایندگان امکان ورود به بازار کشور پیدا می‌کنند. ورود این تعداد خودرو به کشور به آن معناست که ماهانه به‌طور میانگین حول‌وحوش ۵۰۰ دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص و به بازار تزریق می‌شود.

در این بررسی نگاه خوش‌بینانه‌ای به موضوع واردات داشتیم. حالا فرض را بر این بگیریم که مجلس طرح خود را عقیم نمی‌کرد و واردات را بدون منشأ ارز و در کنار آن همراه با صادرات در نظر می‌گرفت، به‌طور حتم در این مسیر رقابتی بین وارد کننده خودرو که از قبل نیز همین وظیفه به او محول شده بود و بخش صنعت کشور یعنی تولیدکنندگان و قطعه‌سازان صورت می‌گرفت و واردات به‌صورت انحصاری در اختیار قرار نداشت. حالا مجلس در مصوبه خود در کنار انحصار بخش صنعت، انحصاری نیز برای واردات خودرو ترتیب دیده که برخی از آن به اتفاقی ناخوشایند در بازار خودرو یاد می‌کنند.

 سرنوشت واردات

همان‌طور که عنوان شد شورای نگهبان به توجه به اظهارات هادی طحان‌نظیف، سخنگوی این شورا، مشکلی با مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که به نوعی واردات خودرو را به‌طور مشروط آزاد می‌کند، ندارد. هرچند که شورای نگهبان به‌صورت رسمی این مساله را به نمایندگان مجلس اعلام نکرده است، اما با فرض تایید شورای نگهبان طرح واردات خودرو از مسیر صادرات خودرو و قطعه چه تاثیری روی بازار خواهد گذاشت؟

در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: برای اینکه میزان تاثیرگذاری مصوبه یادشده را روی بازار خودرو بررسی کنیم، باید منتظر آیین‌نامه اجرایی آن باشیم که قرار است توسط وزارت صمت تهیه شود. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد چنانچه در آیین نامه وزارت صمت محدودیت‌هایی مانند واردات خودرو با حجم ۲۵۰۰ سی‌سی و قیمت بیش از ۴۰ هزاردلار لحاظ نشود. این مساله می‌تواند روی قیمت‌های این قبیل محصولات تاثیر مثبت بگذارد و نمودار قیمتی آنها را نزولی کند. زاوه می‌گوید بیش از ۷ سال است که به‌دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده خودروهایی با قیمت بیش از ۴۰ هزار دلار یا حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی وارد بازار نشده و این اتفاق سبب بزرگ شدن حباب قیمتی این قبیل خودروها شده است. این کارشناس خودرو در ارتباط با تعداد خودروی واردشده از مسیر تعبیه‌شده توسط نمایندگان مجلس می‌گوید در خوش‌بینانه‌ترین حالت حول‌وحوش ۱۰ تا ۱۵ هزار خودرو به کشور وارد خواهد شد.

زاوه معتقد است اما ورود این تعداد خودرو با توجه به شرط استفاده از دلار حاصل از صادرات خودرو و قطعه نمی‌تواند آن‌طور که باید قیمت‌ها را در بازار کاهشی کند. او ادامه می‌دهد با توجه به بنیه ضعیف صادراتی در بخش خودرو و قطعه به نظر می‌رسد صادرات انجام‌شده از این مسیر تنها جنبه صوری دارد تا واردکنندگان بتوانند مجوزهای لازم را برای ورود خودرو دریافت کنند. وی می‌گوید بنابراین ارز چندانی از محل صادرات خودرو و قطعه برای واردات خودرو به‌دست نمی‌آید.

زاوه معتقد است تنها حسن واردات خودرو این است که در دوران ممنوعیت مشتریان باید محصولات مدل ۲۰۱۷ یا محصولات ۲۰۱۸ را چند برابر قیمت جهانی می‌خریدند، اما حالا می‌توانند محصولات ۲۰۲۲ را خریداری کنند.

* وطن امروز

– نرخ‌های روانی دلار

وطن امروز وضعیت بازار ارز را بررسی کرده است: روز گذشته دلار در بازار آزاد با رسیدن به رقم ۳۰ هزار و ۳۸۰ تومان رکورد یک ‌ساله را برای چندمین بار در روزهای اخیر شکست. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است در روزهای اخیر بازار ارز پرالتهاب بوده و تحت تأثیر عوامل روانی ناشی از مذاکرات وین نرخ ارز با رشد همراه شده است. از طرفی غیر از دلار، نرخ سایر ارزها همچون یورو نیز با افزایش روبه‌رو بوده است. همچنین دیروز نرخ فروش دلار در صرافی‌های بانکی با ۶۴۷ تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه) به ۲۷ هزار و ۹۷۶ تومان رسید. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۶۱۵ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۸۵۳ تومان بود. بنا بر این گزارش، در سامانه نیما در معاملات روز شنبه، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۷۱۰ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۳ هزار و ۶۲۳ تومان معامله شد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از وطن‌امروز، قیمت دلار از ۲۷ مهر سال گذشته که به ۳۲ هزار تومان رسید و بالاترین بهای دلار در ایران را ثبت کرد، وارد روند نزولی شد تا آنجا که ۱۵ اردیبهشت سال جاری به ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسید؛ پس از این تاریخ دلار به روند نزولی خود پایان داد و دوباره موج صعودی‌اش را آغاز کرد. این موج صعودی روز گذشته با رسیدن قیمت دلار به ۳۰ هزار و ۳۸۰ تومان به بیشترین میزان در یک سال اخیر رسید.

 جو روانی و التهاب، عامل اصلی رشد نرخ ارز

همزمان با مذاکرات هسته‌ای طبیعی است نرخ ارز همگام با اخبار منتشر شده از مذاکرات، نوساناتی را تجربه کند. در صورتی که این مذاکرات به موفقیت برسد، به طور قطع برخی تحریم‌ها رفع خواهد شد و در زمینه اقتصادی شاهد گشایش‌های جدیدی خواهیم بود اما نکته مهم آن است این فضای متشنج و پرالتهاب زمینه را برای دلالان و سوداگران مهیا می‌کند تا با تزریق اخبار منفی و شایعه در راستای اهداف خود، باعث افزایش قیمت‌ها شوند. نوسان‌های اخیر بازار ارز بیشتر از آنکه تحت تاثیر عوامل بنیادین اقتصادی و عرضه و تقاضا باشد، متاثر از جو روانی و اخبار منفی عدم موفقیت مذاکرات وین است. دلالان و سفته‌بازان با هدف کسب منفعت و دشمنان با نیت تضعیف اقتصادی، سود خود را در انتشار اخبار جعلی عدم چشم‌انداز روشن مذاکرات می‌بینند.

ایجاد بدبینی درباره مذاکرات و انتشار اخباری درباره به نتیجه نرسیدن گفت‌وگوهای هسته‌ای پیش از آنکه در واقعیت نشانه‌ای از توافق یا عدم توافق باشد، خطی است که دشمنان طراحی کرده‌اند و فرصت‌طلبان و سودجویان با این حربه درصدد رسیدن به اغراض شوم خود هستند. با نگاهی اجمالی به فراز و فرود قیمت‌های ارز در آستانه مذاکرات در سال‌های گذشته، به صورت روشن می‌توان دریافت عمده نوسانات با مدیریت بازارساز ارز که بانک مرکزی است، خنثی و نرخ ارز از حباب قیمتی تخلیه شده است. در همین زمینه در هفته‌های گذشته بانک مرکزی اعلام کرد بازگشت ارزهای صادراتی شتاب گرفته است و مبادلات تجاری ایران از ابتدای سال تا پایان آبان از مرز ۱/۶۳ میلیارد دلار عبور کرده است که این امر نشان‌دهنده رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال است.

همچنین ۱/۱۸ میلیارد دلار ارز نیز در سامانه نیما در ۸ ماه نخست امسال به فروش رفته که مبین رشد ۶۹ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال است، ضمن آنکه اخبار حاکی از روند افزایشی عرضه ارز در سامانه نیماست. بر این اساس به احتمال زیاد می‌توان پیش‌بینی کرد نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال به دلیل تقویت عرضه کاهش یابد. پرواضح است پیش‌بینی بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و داده‌های متقن، به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود تا گمانه‌زنی بر اساس شایعات فاقد منبع که منتشرکنندگانش منفعت خویش را در انتشار این اخبار منفی می‌بینند. همه اینها در حالی است که در هفته‌های اخیر خبر آزادسازی بخشی از منابع ارزی کشور نیز به گوش رسیده است.

 افزایش خیره‌کننده فروش نفت و افق روشن شرایط ارزی و اقتصادی

هفته گذشته بود که وزیر نفت از افزایش خیره‌کننده‌ صادرات نفت نسبت به سال قبل خبر داد که خود بیانگر افق روشن در آینده است. در مدت زمان گذشته از شروع به کار دولت سیزدهم عملکرد وزارت نفت به شکل محسوسی بهتر شده است؛ بخشی از این تغییرات معطوف به تغییرات در وزارت نفت و بخش اعظم آن مربوط به تغییر رویکرد کلان دولت و سیاست‌گذاری نگاه به شرق است. غیر از باز شدن باب‌های جدید فروش نفت و همچنین تسهیل بازگشت ارز حاصل از فروش نفت به کشور، در روزهای اخیر شاهد قرارداد سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان بودیم که موجب پایداری شبکه گازی کشورمان در زمستان می‌شود. در این میان تغییرات در میزان فروش نفت کشورمان به قدری محسوس بوده است که سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفته است میزان درآمد حاصل از فروش نفت را برای سال ۱۴۰۱ با فروش روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه برآورد کند.

 نوسانات ارزی؛ نقشه طراحی‌شده توسط کانون‌های ارزی در خارج؟

این روزها که مذاکره‌کنندگان ایرانی در مذاکرات وین تلاش خود را برای احقاق حقوق ملت ایران و رفع تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه غرب بویژه ایالات متحده به کار گرفته‌اند، دست‌های پنهان به کار افتاده‌اند تا با سوداگری و شایعه‌پراکنی نرخ دلار را افزایش دهند. در همین راستا رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در گزارشی به بررسی عوامل خارجی و دست‌های پنهان در افزایش کاذب نرخ ارز پرداخت.

مجموعه اطلاعاتی که به دست نورنیوز رسیده نشان می‌دهد نوسان نرخ ارز در داخل کشور بر مبنای یک نقشه کاملا طراحی‌شده و به احتمال قوی از سوی کانون‌های ارزی در چند کشور خارجی همسایه ایجاد می‌شود و عناصری در داخل با هدف سوداگری در این سناریو ایفای نقش می‌کنند.

خوشبختانه با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده از سوی دولت و اقداماتی که با هدف کاهش وابستگی اقتصاد کشور به حوزه سیاست خارجی بویژه مذاکرات جاری در وین انجام شده، تاکنون نوسانات شکل گرفته در بازار که هیچ‌گونه ریشه اقتصادی نیز ندارد، کاملا کنترل شده و تاثیر محسوسی بر روند عمومی در بازار نگذاشته است. ذخایر ارزی مناسب، مدیریت هوشمند بازار و بهره‌گیری از روش‌های ابتکاری استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی که در گذشته از آن به عنوان منابع بلوکه شده یاد می‌شد، از مهم‌ترین اقداماتی است که تلاش‌های جهت‌دار برای تاثیرگذاری بر بازار ارز را خنثی کرده است. تامین ارز کالاهای اساسی و تامین ارز نیمایی برای کالاهای ضروری و واسطه‌ای بدون هیچ مانع و محدودیت، تامین ارز متقاضیان دانشجویی، بیماران، مجامع علمی و… از دیگر اقدامات در این باره است. بر این اساس به نظر می‌رسد التهاب بازار متاثر از تقاضای غیرقانونی، قاچاق، سفته‌بازی، خروج ارز از کشور، تقاضای ارز خانگی، سوءاستفاده از کد ملی افراد و… باشد که موجب آسیب دیدن مردم و تولید شده است.

در چنین شرایطی طبیعتا هوشیاری مردم و صاحبان پس‌انداز از افتادن به دام طراحی‌های دشمن و سوءاستفاده دلالان در تشویق آنان به ورود به بازار ارز، ضمن تزریق آرامش به بازار، می‌تواند دست مذاکره‌کنندگان کشورمان را در وین پرتر کند.

* همشهری

– چرا دلار از مرز ۳۰ هزار تومان گذشت؟

همشهری درباره بازار ارز نوشته است: قیمت هر دلار آمریکا در مبادلات روز گذشته برای نخستین بار در یک سال گذشته از مرز ۳۰ هزار تومان عبور کرد. به‌نظر می‌رسد افزایش ریسک‌های سیستماتیک، ناشی از عدم‌قطعیت در مذاکرات هسته‌ای، عامل رشد قیمت دلار در مبادلات دیروز بوده است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از همشهری، سرعت رشد قیمت دلار در مبادلات روز شنبه افزایش یافت. درست یک روز بعد از پایان دور هفتم مذاکرات هسته‌ای در وین، نرخ دلار از مرز ۳۰ هزار تومان گذشت و به ۳۰ هزارو ۳۵۰ تومان رسید. این برای نخستین بار در یک سال گذشته است که قیمت دلار از مرز حساس ۳۰ هزار تومان عبور می‌کند. قیمت دلار فقط یک‌بار در تاریخ اقتصاد ایران چنین ارقامی را تجربه کرده است و آن مهرماه سال گذشته و اندکی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بود که قیمت دلار، با این تصور که دونالدترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پیروز می‌شود، به ۳۲ هزار تومان رسید. اما بعد از آن و با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نرخ دلار نزول کرد.

قیمت دلار در اردیبهشت‌ماه امسال حتی به محدوده ۲۰ هزارو ۷۰۰ تومان هم رسید. اما از اردیبهشت‌ماه به این‌سو قیمت دلار به‌آرامی رشد کرده است. از ۲۰ روز پیش سرعت رشد قیمت دلار افزایش یافته، این سرعت رشد قیمت، دیروز به اوج خود رسید و به افزایش ۹۵۰ تومانی قیمت دلار منجر شد.

این رشد پرسرعت بعد از آن اتفاق افتاد که روز جمعه دور هفتم مذاکرات هسته‌ای در وین به پایان رسید، برخلاف روز نخست مذاکرات که اخبار مثبتی درباره انجام توافق مخابره می‌شد، در روز پایانی برخی خبرها از نوعی عدم‌قطعیت در مذاکرات هسته‌ای حکایت داشت. قرار است دور بعدی مذاکرات از اواخر هفته ازسرگرفته شود اما شدت مخابره اخبار منفی از کانال رسانه‌های غربی به حدی است که بازار ارز تهران را تحت‌تأثیر قرار داده است. هنوز مشخص نیست که آیا روند صعودی قیمت ارز در روزهای آینده ادامه خواهد یافت یا خیر اما به زعم بسیاری از تحلیلگران محدوده ۳۰ هزار تومان نوعی مرز روانی و یک منطقه حساس برای قیمت دلار است که عبور از آن می‌تواند به‌معنای رشد بیشتر باشد.

منطقه حساس

شیب صعودی قیمت دلار از ۱۵ آبان، یعنی از زمانی آغاز شد که قیمت هر دلار آمریکا ابتدا به ۲۷ هزارو ۸۷۰ تومان رسید و بعد از آن به فاصله یک روز در ۱۶ آبان از مرز ۲۸ هزار تومان عبور کرد. از نظر تکنیکی محدوده ۲۸ هزارو ۸۰۰ تومان نوعی خط مقاومت برای منحنی نرخ دلار تلقی می‌شد که قیمت دلار توانست در ابتدای آذرماه از این محدوده نیز عبور کند و وارد کانال ۲۹ هزار تومان شود. در چنین شرایطی، با توجه به آنکه قیمت دلار فقط ظرف یک روز توانست از کانال ۲۹ وارد کانال ۳۰ هزار تومان شود، برآورد می‌شود قیمت دلار بتواند از سقف تاریخی خود که در مهرماه سال قبل ثبت شده است نیز عبور کند، مگر آنکه بانک مرکزی از طریق افزایش عرضه یا بازارگردانی ارز، جلوی رشد بیشتر قیمت دلار را بگیرد. با این حال دیروز گروه تحلیلی کاریزما درباره آینده قیمت دلار نوشت: به‌نظر می‌رسد با شکسته شدن محدوده مقاومت ۲۸ هزارو ۸۰۰ تومان قیمت دلار به سمت سقف تاریخی خود حرکت خواهد کرد. از نظر بنیادی هم به‌نظر می‌رسد چنانچه جریان ورود ارز به کشور تسهیل نشود می‌تواند زمینه رشد قیمت دلار فراهم شود. غلامرضا نوری، نماینده مجلس در این‌باره می‌گوید: اگر در دیپلماسی بین‌المللی و مذاکرات، علمی عمل کنیم بدون شک قیمت نرخ ارز کاهش پیدا خواهد کرد، اما اگر روند فعلی ادامه یابد با کمبود منابع ارزی مواجه می‌شویم و احتمال افزایش قیمت‌ها باز هم وجود دارد و اصلاً مشخص نیست که تا کجا این وضع ادامه پیدا خواهد کرد.

عبور از ۱۳ میلیون تومان

همزمان با افزایش قیمت دلار دیروز قیمت طلا و سکه هم افزایش یافت به‌طوری که قیمت هرسکه بهار آزادی برای نخستین بار در یک سال اخیر با ۴۳۰ هزار تومان افزایش از مرز ۱۳ میلیون تومان عبور کرد و به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. قیمت هر سکه طرح قدیم هم با ۴۰۰ هزار تومان افزایش به ۱۲ میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز دیروز ۳ درصد رشد کرد و با ۱۶۵ هزار تومان افزایش به ۵ میلیون‌و ۶۳۷ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار هم از مرز یک‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان عبور کرد.

 کاهش معاملات در بورس

برخلاف بازارهای طلا و ارز که دیروز به سرعت با رشد قیمت مواجه شدند در مبادلات روز گذشته بازار سهام، نه‌فقط شاخص بورس نزول کرد بلکه ارزش معاملات خرد هم به پایین‌ترین سطح در یک سال گذشته رسید. در مبادلات روز گذشته ۵ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار در بازار سرمایه دادوستد شد که از این مقدار فقط ۲ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان به معاملات خرد سهام اختصاص یافت. این پایین‌ترین میزان معاملات خرد از ابتدای امسال تاکنون محسوب می‌شود. در طول چندماه گذشته حجم سرمایه‌گذاری سهامداران در بازار سهام روزبه‌روز کاهش یافته است و این روند کاهش سرمایه‌گذاری دیروز به اوج خود رسید. به‌نظر می‌رسد با افزایش ریسک‌های سیستماتیک بسیاری از سرمایه‌گذاران دست از سرمایه‌گذاری در بورس کشیده‌اند و برخی نیز رویه انفعال را در پیش گرفته‌اند. بیم آن می‌رود که با تشدید چنین وضعی، شدت خروج نقدینگی از بورس سرعت بیشتری بگیرد و این نقدینگی رهسپار بازارهای طلا و ارز شود.

* فرهیختگان

– در دولت روحانی حقوق مدیران ۷ برابر بازنشستگان افزایش یافت

فرهیختگان وضعیت حقوق‌های صندوق بازنشستگی کشوری را بررسی کرده است: آمارها نشان می‌دهد در صندوق بازنشستگی کشوری که پس از سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی به‌شمار می‌رود در سال۱۳۹۹ حدود ۹۸۱هزار نفر بیمه‌شده اصلی (شاغل کسورپرداز) و حدود یک‌میلیون و ۵۰۰هزار مستمری‌بگیر داشته است. بنابراین نسبت پشتیبانی این صندوق در این سال کمتر از یک و دقیقا حدود ۰.۶۵ است که نشان‌دهنده وضعیت فوق بحرانی آن است.

پس از چندین سال کش‌وقوس، سرانجام دولت روحانی در سال قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، تصمیم به اجرای قانون همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرفت. البته این مورد، تکلیف قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه و ازجمله ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه بود. قوانین مختلف و ازجمله قانون خدمات کشوری شیوه عمل دولت را مشخص کرده است. طبق ماده ۹۸ قانون خدمات کشوری، چنانچه ضریب جدول مستخدمان رسمی شاغل تغییر کند، دولت مکلف است به‌نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم کند. قوانین مختلف هم دولت را مکلف کرده بود بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت و نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و درجهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا کند. اما مشکل زمانی پیش آمد که قرار شد حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز آن شغل باشد. درظاهر این مورد یعنی رساندن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصدی دریافتی شاغلان همان شغل امری عادلانه و منطقی است.

اینکه چرا آن ۹۰ درصد در اجرا غیرعادلانه بوده، علاوه‌بر آمار مذکور، باید تاکید کنیم بررسی‌ها نشان می‌دهد حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی از ضوابط و مقررات یکسان و مشابهی تبعیت نمی‌کند و تعدد مقررات نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و بخش عمومی موجب شده افراد با شرایط مشابه شغلی، تحصیلی و خدمتی از حقوق و مزایای یکسانی برخوردار نباشند، به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد در صندوق بازنشستگی کشوری که ازجمله صندوق‌هایی بوده که احکام متناسب‌سازی دریافت‌ها را اجرا کرده، درحالی حقوق حداقل‌بگیران پس از متناسب‌سازی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد و در مواردی تا ۴۰ درصد افزایش داشته که در پله مدیران و اعضای هیات‌علمی و قضات این افزایش ۹۰ تا ۲۱۶ درصد است. برای مثال، حقوق یک حداقل‌بگیر درحالی از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده که این میزان برای برخی مشاغل رده‌بالا از ۵ و ۶ میلیون تومان به ۱۴، ۱۵ و ۱۹ میلیون تومان رسیده است. نکته قابل‌تامل این است که طبق آمارهای صندوق بازنشستگی کشوری، ۶۰ درصد بازنشستگان این صندوق معلمان هستند که برخلاف مدیران و اعضای هیات‌علمی، از مواهب افزایش حقوق‌ها برخوردار نشدند.

حقوقی که از ۶ میلیون تومان به ۱۹ میلیون تومان رسید

براساس متن ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحیه‌ تیرماه سال ۹۶ آن، دولت مکلف شد بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت و نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا کند. بر همین اساس دولت روحانی طی سال ۱۳۹۹ احکام ترمیم حقوق تعداد یک میلیون و ۴۸۹ هزار نفر از بازنشستگان و موظفان صندوق را که معادل ۹۸.۷ درصد از کل بازنشستگان می‌شد، شروع کرد.

در ماده ۹۸ قانون خدمات کشوری آمده است چنانچه ضریب جدول مستخدمان رسمی شاغل تغییر کند، دولت مکلف است، به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم کند. براین اساس در برنامه‌های توسعه‌ای چهارم، پنجم و ششم توسعه بر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان تاکید شده و دولت مکلف شده هرساله با تعریف منابع در بودجه سنواتی، این امر را در دستور کار قرار دهد. حقوق بازنشستگان طبق قانون باید ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز آن باشد. اما پس از همسان‌سازی اولین اعتراض‌ها به دولت از سوی بازنشستگان مطرح شد. برخی بازنشستگان نسبت به این موضوع گلایه داشتند که برخلاف آنچه تصور می‌کردند، حقوق‌شان زیاد نشده است.

نحوه‌ اجرای همسان‌سازی در مهرماه۱۳۹۹ برای گروه‌های مختلف بازنشستگان متفاوت بوده است، به‌طوری‌که میزان درصد افزایش از صفر تا ۲۰۰ درصد متغیر است. بیشترین تعداد بازنشستگان(بیش از یک ‌میلیون نفر) بعد از همسان‌سازی دوم در دامنه‌ حقوق دریافتی بین ۵ تا ۶ میلیون تومان قرار گرفتند درحالی که نزدیک به ۹۷۰۰ نفر از افزایش دو تا سه برابری حقوق در مهرماه بهره‌مند شدند و ۶۶۹۶ نفر هیچ افزایشی را در مرحله دوم همسان‌سازی تجربه نکردند.

حقوق گروه اول بازنشستگان ۷.۲ درصد افزایش داشته است. دریافتی این گروه قبل از افزایش حقوق‌ها، حدود ۳.۴ میلیون تومان بوده است. افزایش حقوق گروه دوم با حقوق ۳.۶ میلیونی، حدود ۱۴.۲ درصد، افزایش حقوق گروه سوم با ۳.۵ میلیون تومان حقوق ۲۵.۵ درصد، افزایش حقوق گروه چهارم با حقوق ۳.۲ میلیون تومانی حدود ۳۴.۵ درصد، افزایش حقوق گروه پنجم با ۳.۶ میلیون تومانی حدود ۴۴.۷ درصد، افزایش حقوق گروه ششم با حقوق ۴ میلیون تومانی حدود ۵۷.۴ درصد، افزایش حقوق گروه هفتم با حقوق ۷.۱ میلیون تومانی حدود ۸۹ درصد، افزایش حقوق گروه هشتم با حقوق ۶.۹ میلیون تومانی ۱۲۲ درصد، افزایش حقوق گروه نهم با حقوق ۵ میلیون تومانی ۱۸۱ درصد، افزایش حقوق گروه دهم با حقوق ۶ میلیون تومانی با رشد ۲۱۶ درصد، افزایش حقوق گروه یازدهم با ۸.۶ میلیون تومان بدون تغییر بوده است.

 درمجموع گرچه میانگین حقوق‌های این صندوق با رشد ۸۸.۴ درصدی از ۳.۷ میلیون تومان در بهار ۱۳۹۹ به ۵.۴ میلیون تومان در مهرماه رسیده است اما نکته جالب توجه جهش حقوق سه پله هشتم، نهم و دهم است که به ترتیب با رشد ۱۲۲ درصدی، ۱۸۱ درصدی و ۲۱۶ درصدی به ۱۵.۲ میلیون تومان، ۱۴.۱ میلیون تومان و ۱۹ میلیون تومان رسیده است. لازم به ذکر است در این سه پله، حقوق۶.۸ میلیونی به ۱۵.۲میلیون تومان رسیده، حقوق ۵ میلیونی به ۱۴.۱ میلیون تومان و حقوق ۶ میلیونی به ۱۹ میلیون تومان رسیده است.

بنابراین به نظر می‌رسد تبعیض در برقراری حقوق حتی بین بازنشستگان یک صندوق نیز به چشم می‌خورد. محاسبات حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۹به‌طور متوسط ۱۰۹ درصد حقوق مشمول کسور زمان اشتغال مشترکان به‌عنوان حقوق بازنشستگی ایشان پرداخت شده است. برهمین اساس نرخ جایگزینی ۱۰۹ درصد که به معنای حقوق دریافتی بازنشستگان است، هیچ‌گاه برای بخشی از آن کسوری به صندوق پرداخت نشده است.

مقامات و هیات‌علمی بازنشسته در صدر افزایش حقوق

آمار دیگری که وزارت رفاه از جزئیات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری منتشر کرده، میزان افزایش حقوق براساس رسته شغلی است. طبق این آمارها، رسته شغلی هیات‌علمی بیشترین میزان افزایش حقوق را با ۱۱۰ درصد افزایش(بیش از ۲ برابر) در مرحله دوم همسان‌سازی تجربه کرده است درحالی که رسته شغلی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ از حدود ۴۴ درصد افزایش در مرحله دوم متناسب‌سازی بهره‌مند شده‌اند.

در رسته کارمندان مشمول نظام هماهنگ خدمات کشوری میانگین حقوق‌ها از ۳.۶ میلیون تومان به ۵.۲ میلیون تومان پس از همسان‌سازی رسیده است. در رسته قضایی میانگین حقوق‌ها با رشد ۵۹ درصدی از ۹/۹ میلیون تومان به ۱۳.۵میلیون تومان رسیده است. در رسته هیات‌علمی حقوق‌ها از ۹.۸ میلیون تومان به ۱۷.۵ میلیون تومان رسیده و حداکثر افزایش‌ها هم ۱۹.۶میلیون تومان بوده است. در این گروه افزایش حقوق‌ها ۱۱۰ درصد بوده است. در رسته مقامات میزان حقوق بازنشستگی از ۷.۸ میلیون تومان به ۱۲.۶ میلیون تومان رسیده که رشد ۶۹ درصدی را در مهرماه نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی از ضوابط و مقررات یکسان و مشابهی تبعیت نمی‌کند و تعدد مقررات نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و بخش عمومی موجب شده افراد با شرایط مشابه شغلی، تحصیلی و خدمتی از حقوق و مزایای یکسانی برخوردار نباشند.

رشد مصارف ۲ برابر منابع صندوق

پرواضح است اگر حقوق و دستمزد من و شما با هزینه‌کردهای زندگی نسبت تعادلی نداشته باشد و هزینه‌ها از حقوق‌ها پیشی بگیرد، بالاخره روزی بدهی‌ها سر به فلک خواهد کشید. این وضعیت در صندوق‌های بازنشستگی هم مصداق دارد. صندوق‌های بازنشستگی زمانی که تاسیس می‌شوند تعداد مستمری‌بگیران و بازنشستگان آنها محدود بوده و صرفا مربوط به ازکارافتادگان است. در این زمان فرصت خوبی برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری منابع مازاد حق ‌بیمه دریافتی از بیمه‌شدگان است. اگر منابع مازاد درست مدیریت و سرمایه‌گذاری شود، در زمان بازنشستگی بیمه‌شدگان، منابع کافی برای پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا وجود خواهد داشت اما اگر مدیریت ناکارآمد بر صندوق‌ها حاکم باشد، در زمان بلوغ صندوق و افزایش بازنشستگان، صندوق‌ها نخواهند توانست از پس هزینه‌ها بربیایند.

شاخص‌های مختلفی برای ارزیابی توان مالی صندوق‌ها وجود دارد. یکی از این شاخص‌های قابل دسترس، نسبت پشتیبانی بوده که بیانگر نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی است؛ این شاخص در حالت مطلوب بین ۶ تا ۷ و حداقل این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌ها ۳ است. به‌عنوان مثال اگر ۲۵درصد حقوق معمولا یک کارمند به حق بیمه اختصاص یابد و دریافتی یک بازنشسته ۷۵درصد حقوق یک کارمند باشد، باید به‌ازای هر بازنشسته بیش از سه‌نفر حق بیمه بپردازند تا بتوان پس از کسر دستمزد کارکنان صندوق، مقرری وی را پرداخت کرد. به‌عبارت دیگر، باید نسبت پشتیبانی بیشتر از ۳ باشد تا صندوق به منابع خارجی (مانند بودجه دولت) برای حفظ تعادل در منابع و مصارف نیازمند نشود. اگرچه این نسبت تنها برای پرداخت تعهدات فعلی صندوق با استفاده از حق بیمه‌های فعلی کافی است اما برای پایدارسازی مالی صندوق در بلندمدت و ایجاد امکان پرداخت تعهدات در آینده، لازم است نسبت پشتیبانی بیشتر باشد تا صندوق بتواند به سرمایه‌گذاری وجوه تجمیع‌شده بپردازد.

آمارها نشان می‌دهد در صندوق بازنشستگی کشوری که پس از سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی به‌شمار می‌رود در سال۱۳۹۹ حدود ۹۸۱هزار نفر بیمه‌شده اصلی (شاغل کسورپرداز) و حدود یک‌میلیون و ۵۰۰هزار مستمری‌بگیر داشته است. بنابراین نسبت پشتیبانی این صندوق در این سال کمتر از یک و دقیقا حدود ۰.۶۵ است که نشان‌دهنده وضعیت فوق بحرانی آن است.

شاخص مالی دیگر، نسبت مصارف به منابع است. نسبت مصارف به منابع در یک صندوق تا حدی می‌تواند بیانگر وضعیت مالی صندوق باشد و هرچه این شاخص کمتر باشد، صندوق پایداری مالی بیشتری دارد. به‌منظور برآورده شدن تعهدات قانونی درقبال مستمری‌بگیران باید منابع کافی و متناسب با هزینه تعهدات وجود داشته باشد. این شاخص نشان می‌دهد چه بخشی از منابع صرف برآورده‌کردن هزینه‌های مربوط به تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت بیمه‌ای می‌شود. براساس آمارهای وزارت رفاه، نسبت مصارف به منابع در سه صندوق تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از ۷۷درصد در سال۱۳۹۷ برای سه صندوق اصلی ذکرشده با ۲۴درصد افزایش به ۱۰۱درصد در سال۱۳۹۸ رسیده است.

در صندوق بازنشستگی کشوری این نسبت از سال۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ روند افزایشی داشته به‌طوری که از ۱۸۸درصد در سال۱۳۹۴ به ۲۵۵درصد در سال۱۳۹۹ رسیده است. ذکر این نکته ضرورت دارد که در محاسبه این شاخص (به‌منظور رسیدن به درآمدها و هزینه‌های واقعی) میزان کمک دولت از مجموع منابع و هزینه‌های سرمایه‌گذاری از مجموع مصارف کسر شده است. در سال۱۳۹۹ مصارف واقعی صندوق نسبت به سال قبل حدود ۶۱درصد افزایش داشته است. ۹۶درصد از مصارف صندوق را هزینه پرداخت حقوق مستمری و سایر مزایای بازنشستگی تشکیل می‌دهد که در سال۱۳۹۹ بیشتر از ۶۲درصد افزایش داشته است. هزینه‌های سرمایه‌گذاری در سال۱۳۹۹ نسبت به سال۱۳۹۸ حدود ۴۴درصد کاهش یافته و ۳درصد کل مصارف را به خود اختصاص داده است. هزینه‌های اداره طرح کمتر از یک‌درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود.

مصارف سازمان مستخرج از بودجه سالانه صندوق طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ نشان از تشدید این بحران دارد، رشد مصارف صندوق طی سال۱۴۰۰ به‌نسبت سال۱۳۹۸ ناشی از سیاست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است که نشان از آن دارد که از این پس سهم بیشتری از اعتبارات و منابع عمومی کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری می‌شود.

مصارف واقعی صندوق بازنشستگی کشوری از ۲۱.۷هزار میلیارد تومان در سال۱۳۹۴ به ۱۴۲هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۰ رسیده و در همین مدت منابع واقعی این صندوق از ۱۱.۶هزار میلیارد تومان به ۳۵هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌عبارتی؛ درحالی که طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ مصارف صندوق ۶.۵برابر شده، در این مدت منابع واقعی صندوق فقط ۳برابر شده است. این، به این معنی است که بار این صندوق از این به‌بعد بر دوش دولت حسابی سنگینی خواهد کرد.