بدون هیچ اغماضی با ترک فعل مدیران خراسان شمالی برخورد می‌شود

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا براتی زاده ظهر چهار شنبه در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در دادگستری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه قضائی بنا ندارد کار اجرایی انجام دهد و یا در فرایندهای مربوط به فعالیت‌های این حوزه مستقیماً دخالت کند؛ چرا که این کار اساساً در حدود اختیارات و در محدوده وظایف قوه قضائیه نیست.

رئیس ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: دستگاه قضائی همواره تلاش می‌کند با نصب العین قرار دادن رهنمودهای رهبر انقلاب از سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید، کمک به اشتغال‌زایی و توسعه پایدار، بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید بهره گیرد و به همین اعتبار به عنوان یک دستگاه نظارتی و مراقبتی شناخته می‌شود که طبعاً در قبال مسئولیت‌های مدیران، به طور جدی از آنان مطالبه گری خواهد کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و همراهی مؤثر همه مسئولان عضو ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به منظور برای تحقق بخشیدن به اهداف و برنامه‌های پیش بینی شده، افزود: دستگاه قضائی به دنبال استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی و قضائی است تا بتواند موجبات رونق تولید را در استان تسهیل بخشد و برای رسیدن به این هدف از تمامی دستگاه‌های اجرایی حمایت می‌کند.

براتی زاده همچنین با اشاره به دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان، گفت: هدف ما در وهله اول مچ‌گیری از مسئولان نیست؛ اما از آنان انتظار مساعدت و همراهی مؤثر داریم و امیدواریم کار به برخورد سلبی با مدیران منتهی نشود.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: یقیناً چنانچه مصادیقی از قصور و سهل انگاری از سوی مدیران و کارکنان مشاهده شود عمل به قانون را تکلیف خود می‌دانیم و به همین جهت دستگاه قضائی با مصادیق ترک فعل‌ها بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.

وی عدم اطلاع اشخاص متقاضی کار و فعالیت تولیدی و یا سرمایه گذاری از قوانین و مقررات را به عنوان یکی از مهمترین مشکلات موجود دانست و افزود: باید آموزش‌های لازم از سوی دستگاه‌های صادر کننده مجوز به متقاضیان داده شود.

براتی زاده در انتها خاطرنشان کرد: ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های مسئول باید دارای سازوکار ضابطه مند و توأم با رویکردها و راهبردهای آموزشی باشد به طوری که متقاضیان کسب و کار از قوانین مطلع باشند.