خطای ناشیانه زنگنه در تعامل گازی با ترکمن‌ها/ هفته سرنوشت‌ساز خودرو/ رشد ترسناک میزان اجاره مسکن حاصل ۸ سال دولت روحانی/ تخلیه حباب قیمت از مسکن پایتخت

سرویس اقتصادی مشرق –  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

– احتمال افت سریع قیمت دلار

آفتاب یزد درباره نرخ ارز گزارش داده است:‌ نرخ دلار از ۱۸ اردیبهشت‌ماه امسال تاکنون که ۲۰ هزار و ۶۳۷ تومان بوده، در مسیر صعودی حرکت کرده است؛ اگرچه گاهی افت‌های نامحسوسی داشته، اما در نهایت از آن زمان تاکنون دلار حدود ۹ هزار تومان افزایش قیمت داشته است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرآنلاین، در حالی بازار ارز صعود قیمت دلار را تجربه می‌کند که برخی از فعالان بازار ارز، عنوان می‌کردند رشد بیشتر از این قیمت‌ها را متصور بودند و از قیمت‌هایی بالاتر از ۳۰ هزار تومان سخن می‌گفتند تا اگر خروجی مذاکرات مثبت بود، از فروش قیمت دلار سود بیشتری حاصل شود؛ چراکه به نظر می‌رسد در صورتی که اخبار مثبتی از مذاکرات منتشر شود، احتمال افت سریع دلار وجود دارد.

اما در مقابل این نگاه، برخی از فعالان بازار ارز اعتقاد دارند که بعد از ماه‌ها توقف مذاکرات و مواضع حداکثری طرفین، احتمال این‌که توافق معناداری صورت بگیرد، کم است. با این وجود، بازار ارز هم‌اکنون در شرایط حساس پیش از مذاکرات وین قرار دارد. گفته می‌شود ‌علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات روز دوشنبه هشتم آذر ماه در وین بین ایران و گروه ۱+۴ و هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام، روز شنبه در راس هیئتی وارد پایتخت اتریش شد.

کاهش ارز اتفاق بیفتد، مصنوعی و دستوری است

اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان در این خصوص در گفت‌وگو با خبرآنلاین، درباره شرایط بازار ارز و پیش‌بینی قیمت دلار در شرایط مذاکرات ۸ آذر می‌گوید: راجع به قیمت ارز در آستانه مذاکرات، من علت توقف و حتی کاهش موقت قیمت در این مقطع را تنها خوش‌بینی عمومی به ادامه مذاکرات و رفع انسداد از پول‌های بلوکه شده می‌دانم.

وی می‌افزاید: البته از سویی تبلیغات دولتی و عملکرد غیرمنطقی بازارساز هم به این تصور خوشبینانه دامن می‌زند، ولی متاسفانه هیچ دلیل واقعی و منطقی اقتصادی برای تقویت پول ملی در این مقطع مشاهده نمی‌شود، نه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نه نرخ بهره کاهش پیدا کرده، نه سرمایه‌گذاری جدی در اقتصاد صورت گرفته و نه تمهیدی برای کاهش حجم نقدینگی اندیشیده شده است. رئیس اسبق کانون صرافان تصریح می‌کند: بنده تصور می‌کنم که کاهش حتی اگر شروع شود و بخواهد ادامه پیدا کند، به صورت دستوری و مصنوعی و به ضرب تبلیغ و تزریق خواهد بود.

 سمیعی عنوان می‌کند: ضمن این‌که باز هم در کوتاه‌مدت، دوباره روند صعودی پیدا می‌کند. خود این تلاطم و کاهش هم به ضرر اقتصاد کشور و تنها به نفع واردات غیرضروری و کمک به خروج بیشتر سرمایه از کشور و صدمه به تولیدات داخلی و کاهش گردشگری در داخل ایران به نفع سفر به کشورهای دیگر خواهد بود. وی تاکید می‌کند: این تلاطمات باعث می‌شود کسانی که از رانت اطلاع برخوردار هستند، بتوانند جیب خودشان را پر کنند و از این رانت استفاده کنند. و دلارهایی که احیانا مردم با خوش‌بینی از خانه‌هایشان بیرون می‌آورند و به بازار عرضه می‌کنند را بخرند و بعد از اینکه بازار دوباره خود را واقعی کرد، یا به طرف واقعی شدن رفت، دوباره آنها را بفروشند و از این طریق سود نامتعارف و ناجوانمردانه‌ای حاصل کنند.

قیمت دلار ۲۵ هزار تومان می‌شود؟

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: فارغ از چگونگی مذاکرات و این‌که توافقی صورت بگیرد یا خیر، من فکر می‌کنم عزم دولت برای توافق جدی است و اگر مشکل خاصی وجود نداشته باشد، این توافق نهایی شده است. وی می‌افزاید: خبر اعلامی از مذاکرات، احتمالا یک شوک کوتاه‌مدتی را در بازار دلار ایجاد می‌کند و دلار را تا کانال ۲۴ و ۲۵ هزار تومان پایین می‌آورد و کمتر از این رقم نخواهد بود. این کاهش قیمت دلار کوتاه‌مدت است. عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح می‌کند: اگر توافقی صورت بگیرد، دولت با توجه به شرایطی که دارد، اجازه رشد هیجانی دلار را دیگر نمی‌دهد و سعی می‌کند با تزریق ارز، دلار را تا پایان سال در کانال ۳۰ هزار تومان نگه دارد.

   

* ایران

– خطای ناشیانه زنگنه در تعامل گازی با ترکمن‌ها

ایران به بازخوانی ۳ مناقشه گازی ایران و ترکمنستان در دو دهه اخیر پرداخته است: با روی کار آمدن دولت یازدهم، بیژن زنگنه وزیر سابق نفت در اقدامی عجیب تسویه مالی گاز ترکمنستان از طریق تهاتر گاز با کالا را متوقف کرد و در توافقی جدید متعهد به پرداخت ارزی گازبهای ترکمن‌ها شد، تعهدی که هیچ گاه از سوی دولت وقت اجرایی نشده و منجر به جریمه ۲میلیارد دلاری ایران در مناقشه گازی با ترکمنستان شد.

سیدابراهیم رئیسی روز گذشته با سفر به کشور ترکمنستان در پانزدهمین اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) حضور پیدا کرد. وی قبل از سفر به ترکمنستان عنوان کرد که یکی از اهداف سفرش احیای تعاملات گازی با ترکمن‌ها است و گفت: به دعوت رئیس‌جمهور ترکمنستان به اجلاس اکو می‌روم. با سران کشورهای منطقه دیدار دوجانبه خواهیم داشت. ما نسبت به همکاری با کشورهای همسایه اولویت قائلیم. موضوع گاز و ترانزیت از محورهای گفت‌وگو با مقامات ترکمنستان خواهد بود.

در نتیجه به‌نظر می‌رسد توسعه تجارت گاز بین دو کشور ایران و ترکمنستان یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوی طرفین باشد، موضوعی که پیش‌تر توسط رئیس‌جمهور دو کشور در تاریخ ۲۶ شهریورماه سال‌جاری و در دومین روز از سفر به تاجیکستان برای حضور در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای نیز مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته بود. در این دیدار سیدابراهیم رئیسی و قربانقلی بردی محمداف رئیس‌جمهور دو کشور بر حل مسأله گاز تأکید کردند.

نقطه آغاز تعاملات گازی ایران و ترکمنستان در سال ۷۵

تعاملات گازی ایران و ترکمنستان در طول دو دهه گذشته فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. نقطه آغاز تعاملات گازی دو کشور به سال ۱۳۷۵ برمی‌گردد جایی که قرارداد واردات گاز از ترکمنستان به‌مدت ۲۵ سال منعقد شد. طبق این قرارداد ایران روزانه حدود ۳۳ میلیون متر مکعب گاز (معادل سالانه ۱۲ میلیارد متر مکعب) از این کشور وارد می‌کرد. بدین ترتیب از سال ۱۹۹۷ واردات گاز از ترکمنستان به میزان ۶ میلیارد متر مکعب در سال از مسیر خط لوله کردکوی- کرپچه آغاز شد. در ادامه نیز با اضافه شدن خطوط لوله دیگر در مجموع میزان واردات از ترکمنستان به ۱۲ میلیارد مترمکعب رسید. ایران از گاز ترکمنستان برای تأمین نیاز استان‌های شمالی کشور استفاده می‌کرد.

مزایای واردات گاز از ترکمن‌ها برای ایران چه بود؟

تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم هر چند اختلافاتی بر سر مبلغ گاز وارداتی از ترکمنستان و قطع گاز توسط ترکمن‌ها در زمستان ۸۶ اتفاق افتاد اما به‌دلیل امتیازات متعدد تجارت گاز برای طرفین، دو کشور همواره بر تداوم تعاملات گازی خود تأکید داشتند.

قیمت پایین گاز ترکمنستان برای ایران و وابستگی ۷۰ درصد از درآمدهای دولت این کشور به صادرات گاز از جمله مزایایی بود که از لحاظ سیاسی و اقتصادی این کشور را به سمت ایران همگرا می‌کرد. همچنین محدودیت‌های جغرافیایی کشور ترکمنستان در عدم دسترسی به آب‌های آزاد باعث می‌شد که این کشور به صادرات گاز به ایران به‌عنوان یک فرصت برای دسترسی به سایر بازارهای منطقه نیز نگاه کند.

ایده وزیر فعلی نفت برای حل مناقشات گازی با ترکمنستان در دوره اول تحریم

به‌طور کلی قبل از روی کارآمدن دولت یازدهم دو چالش جدی در مسیر تعاملات گازی ایران و ترکمنستان ایجاد شد. چالش اول مربوط به مناقشه گازی دو کشور در زمستان سال ۸۶ بود که با افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت، ترکمن‌ها به قیمت پایین گاز صادراتی خود به ایران اعتراض داشتند و تلاش کردند با فشار به ایران از طریق قطع کردن جریان صادرات گاز کمی قیمت گاز را به نفع خود تعدیل کنند.

بعداز حل این مناقشه، چالش دوم پس از اعمال تحریم‌های دوره اول در سال ۹۱ رقم خورد، زیرا با اعمال تحریم‌ها امکان تسویه مالی برای ایران وجود نداشت. این موضوع باعث شد که بدهی ایران به ترکمنستان انباشته شود. در نتیجه مسئولان وقت وزارت نفت از جمله رستم قاسمی وزیر سابق نفت و جواد اوجی مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز و وزیر نفت فعلی ایده تهاتر گاز با کالاهای موردنیاز کشور ترکمنستان را با ترکمن‌ها مطرح کردند و این ایده مورد قبول آنها قرار گرفت. این پیشنهاد یک تیر و دو نشان برای ایران محسوب می‌شد زیرا هم باعث تداوم جریان گاز ارزان ترکمنستان به ایران می‌شد و هم با اجرای روش تهاتر، به افزایش صادرات کالاهای ایرانی به این کشور و تقویت تولید داخل کمک می‌کرد.

رستم قاسمی وزیر سابق نفت درباره جزئیات توافق دو کشور می‌گوید: بعد از این توافق، بنده با نخست‌وزیر و چند نفر از وزرای ترکمنستان دیدار کردم و روی کالاهایی که می‌توانست مورد تهاتر قرار بگیرد، توافق کردیم که شامل هزار دستگاه اتوبوس، خطوط لوله و محصولات پتروشیمی و مواردی از این دست بود. کلیات این کالاها و تجهیزات مورد توافق قرار گرفت و بعداً مسئولان دو کشور روی قیمت آنها هم توافق کردند. وی ادامه داد: فرایند کار بدین صورت بود که ما در ایران از شرکت‌های ایرانی کالاها را خریداری می‌کردیم، پول آن را شرکت ملی گاز پرداخت می‌کرد و سپس ما به ازای دلاری آن را به‌جای مطالبات گازی ترکمنستان حساب می‌کردیم و کالاها را به ترکمنستان می‌فرستادیم. حتی در بعضی موارد به جای تحویل کالا به ترکمنستان، ما به آنها طلا می‌دادیم. بدین صورت چالش دوم در مسیر تعاملات گازی ایران و ترکمنستان نیز برطرف شد.

خطای استراتژیک زنگنه در تسویه مالی گاز با ترکمنستان

با روی کار آمدن دولت یازدهم و وزیر شدن بیژن نامدار زنگنه تعاملات گازی ایران و ترکمنستان در لبه پرتگاه قرار گرفت. وی در نخستین اقدام، توافق بین دو کشور درباره تسویه مالی به شیوه تهاتر گاز با کالا را متوقف کرد و در شهریور ۹۲ طی الحاقیه‌ای جدید با ترکمن‌ها توافق کرد که علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، بابت تأخیر در پرداخت‌ها جریمه دیرکرد نیز پرداخت خواهد کرد.

توافق جدید وزارت نفت دولت یازدهم با ترکمن‌ها درباره شیوه تسویه مالی گاز نقطه آغازی بر توقف چند ساله تعاملات گازی دو کشور بود، زیرا ایران هرگز نتوانست به تعهد خود مبنی بر پرداخت ارزی عمل کند. در نتیجه تا دی ماه ۹۵ حجم بدهی‌های ایران به ترکمنستان به مرز ۲ میلیارد دلار رسید.

هنوز معلوم نیست که چرا بیژن زنگنه توافق خوبی که درباره تسویه مالی گاز با ترکمن‌ها در دولت دهم منعقد شده بود را بهم زد. برخی معتقدند که زنگنه و سایر دولتمردان خوش‌بینی زیادی به توافق برجام و تأثیر آن در گشایش‌ بانکی برای ایران داشتند ولی حتی در این صورت نیز دلیل قانع‌کننده‌ای برای تغییر در شیوه تسویه مالی (تهاتر گاز با کالا) در دولت یازدهم وجود ندارد. هر چند که بعد از انعقاد برجام نیز گشایشی در تعاملات بانکی ایران اتفاق نیفتاد.

پرداخت هزینه کری‌خوانی زنگنه در مقابل ترکمن‌ها از جیب مردم

بدهی ۲ میلیارد دلاری ایران به ترکمنستان باعث گلایه این کشور از عملکرد دولت یازدهم شده بود اما نکته جالب توجه اینکه وزارت نفت به‌جای پیدا کردن راه‌حلی برای این مشکل در مسیر لجاجت با ترکمن‌ها قرار گرفت و بیژن زنگنه وزیر وقت نفت در اظهارنظرهای خود در واکنش به گلایه ترکمن‌ها و تهدید آنها به شکایت از ایران عنوان می‌کرد که اصلاً به گاز ترکمنستان نیازی ندارد.

همین موضوع باعث شد که ترکمنستان سرانجام برای شکایت از ایران اقدام کرده و با استناد به الحاقیه قرارداد و تعهد وزارت نفت، ایران را در دادگاه‌های بین‌المللی به پرداخت ۲ میلیارد دلار محکوم کند. هم‌اکنون از سال ۹۵ تاکنون جریان صادرات گاز از ترکمنستان به ایران قطع شده است. البته مسئولان سابق وزارت نفت گاهی مغلطه می‌کنند که در آن برهه زمانی به‌دلیل بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی ایران نیازی به گاز ترکمنستان نداشت. این ادعا درحالی است که ایران می‌توانست گاز ارزان ترکمنستان را با قیمت بالاتر به سایر کشورها صادر کند و باعث گسترش تعاملات گازی با کشورهای مختلف منطقه شود.

روسیه به‌عنوان بزرگترین دارنده منابع گازی دنیا نیز از ترکمنستان واردات گاز دارد زیرا اساساً بازی تجارت گاز به معنای صادرات صرف و قطع واردات نیست بلکه باید با بازی با ابزارها و فرصت‌های پیش‌رو، بیشترین سود را برای کشور به ارمغان آورد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با عنوان چشم‌انداز بازارهای جهانی انرژی در افق ۲۰۴۰، فرصت‌ها و تهدیدات پیش روی ایران گاز ترکمنستان را یکی از فرصت‌های ایران برای توسعه تجارت گاز با سایر کشورهای منطقه مطرح کرده است.

دولت سیزدهم به‌دنبال احیای تعاملات گازی با ترکمنستان

با روی کار آمدن دولت سیزدهم رویکرد وزارت نفت به احیای تعاملات گازی با ترکمنستان و حل مناقشات گذشته تغییر کرده است. در این راستا تاکنون هیأت‌های مختلفی از ایران و ترکمنستان به دو کشور سفر کرده‌اند تا مناقشات پیش‌رو هر چه سریعتر حل شود.

سیدابراهیم رئیسی روز گذشته در دیدار تجار و بازرگانان ایرانی در ترکمنستان عنوان کرد که قرارداد با ترکمنستان حتماً احیا می‌شود. واردات گاز از ترکمنستان می‌تواند به وزارت نفت برای حل بحران سوخت زمستانی کمک کند.

زنگنه رابطه گازی ایران و ترکمنستان را خراب کرد

مدیرعامل پیشین شرکت انتقال گاز ایران گفت: دولت تدبیر و امید به‌ لحاظ راهبردی، در رابطه بین ایران و ترکمنستان تعلل کرد و با یک اشتباه بزرگ، رابطه ایران را با ترکمنستان بهم زد.

رضا الماسی در گفت‌وگو با نود اقتصادی اظهار داشت: سفر رئیس‌جمهور به ترکمنستان با توجه به تراز منفی فعلی گاز و همچنین یافتن راهکاری برای پرداخت بدهی دولت ایران به ترکمن‌ها، اثرات مثبتی خواهد داشت.

وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید به‌ لحاظ راهبردی، در رابطه بین ایران و ترکمنستان تعلل کرد و با یک اشتباه بزرگ، رابطه ایران را با ترکمنستان بهم زد. زیرساخت‌های بسیاری با هزینه‌های گزاف برای واردات گاز از ترکمنستان ایجاد شد که درهشت سال گذشته، بلا استفاده ماند، در حالی که ترکمنستان محتاج معامله با ایران بود و دولت گذشته فرصت‌ها را از دست داد.

الماسی افزود: ایران فرصت تبدیل شدن کریدور واسطه‌ای گازی بین ایران و ترکمنستان را از دست داد، زیرا این امکان وجود داشت که گاز ترکمنستان از ایران به کشورهای دیگر صادر شود؛ معاون وقت برنامه‌ریزی زنگنه در مورد سوآپ گاز به من گفت که هرکاری می‌خواهید بکنید اما اسم گاز ترکمنستان را نیاورید! زنگنه در مورد واردات گاز از ترکمنستان منافع ملی را در نظر نگرفت.

مدیرعامل پیشین شرکت انتقال گاز ایران گفت: ایران فرصت نقش‌آفرینی در بازار گاز ترکیه را هم از دست داد، زیرا خودم پیشنهاد ایجاد خط انتقال گاز ایران به ترکیه و بعد اروپا را به زنگنه دادم که در این راستا شرکت ترک، مجوز دولت ترکیه را هم گرفت و ۴ میلیارد دلار فاینانس برای سرمایه‌گذاری در این زمینه آوردیم اما زنگنه نپذیرفت.

وی در پایان افزود: بخش مهمی از چالش فعلی گاز کشور و خراب شدن رابطه ایران با ترکمنستان در مورد گاز ناشی از نگاه غیرراهبردی زنگنه بود.

ایران و ترکمنستان پیش به سوی روابط بهتر

ترکمنستان دارای ۱۱۰۰ کیلومتر مرز مشترک با شمال و شمال شرق ایران است. این کشور در دهه نود میلادی به‌ دنبال روابط اقتصادی بیشتر با همسایه جنوبی خود، ایران بود. با وجود فراز و نشیب‌های موجود، حجم روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان رو به افزایش بوده و در یک دهه از رشدی پایدار برخوردار بوده تا جایی که حجم مبادلات تجاری دو کشور به رقمی نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار هم رسیده بود اما در سال‌های اخیر ضعف دیپلماسی دولت در حفظ و گسترش روابط با همسایگان موجب افت این روابط و تنزل آن تا کمی بیشتر از ۱۰۰ میلیون دلار در سال شده است.

اراده دولت سیزدهم بر توسعه روابط با همسایگان است و در همین راستا رئیس‌جمهورایران روز شنبه برای شرکت در اجلاس اپک به ترکمنستان سفر کرد. در این سفر رفع مشکلات و موانع موجود در روابط دو کشور و احیای قرارداد گازی با ترکمنستان مورد تأکید قرار گرفته است.

* تعادل

– کاهش قیمت دلار آزاد به کانال ۲۷ هزار تومان

تعادل درباره بازار ارز گزارش داده است: روز یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰، تحت تاثیر انتشار اخبار شروع مذاکرات هسته‌ای از ۸ آذر ۱۴۰۰، قیمت ارز کاهش و طلا کاهش یافته و برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها، قیمت دلار را ۲۷ هزار و ۹۳۱ تومان، قیمت یورو ۳۱ هزار و ۶۴۷ تومان، پوند انگلیس ۳۹ هزار و ۱۲ تومان و درهم امارات را ۷ هزار و ۶۱۲ تومان اعلام کرده‌اند. سکه نیز ۱۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان گزارش شده است. نرخ هر دلار در صرافی‌های بانکی یکشنبه، هفتم آذرماه با ۵۵۶ تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۲۶ هزار و ۴۶۲ تومان رسید. قیمت فروش یورو در مقایسه با روز گذشته با ۷۰۷ تومان افزایش، برابر با ۳۰ هزار و ۷۰۳ تومان بود.

قیمت خرید هر دلار ۲۵ هزار و ۹۳۸ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار و ۹۵ تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۸۲۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۶۶ تومان بود. نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۳۶۳ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۰ هزار و ۶۳۹ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات روز یکشنبه، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۵۸۰ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۳ هزار و ۴۸۰ تومان معامله شد. قیمت دلار در هفته‌های گذشته در کانال ۲۷ هزار تومان نوسان داشته است اما از روز گذشته قیمت‌ها نزولی بود و به کانال ۲۶ هزار تومان عقبگرد داشت. در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان و قیمت دلار ۲۷ هزار و ۹۳۱تومان است. قیمت سکه (یکشنبه، هفتم آذرماه) در بازار تهران با ۳۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان رسید.

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به قیمت ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله شد. نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه‌میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۵۶ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج‌میلیون و ۴۴۴ هزار تومان شد. همچنین قیمت اونس جهانی طلا با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی نسبت به روز گذشته تغییری نداشت و با همان بهای یک‌هزار و ۷۹۲ دلار و ۵۰ سنت ارزش‌گذاری شد. علاوه بر این، در صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار ۲۶ هزار و ۷۱۵ تومان و قیمت خرید دلار از مردم ۲۶ هزار و ۱۸۶ تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل ۳۰ هزار و ۸۰۴تومان و قیمت خرید یورو نیز ۳۰ هزار و ۱۹۴ تومان اعلام شده است.

 کاهش نرخ دلار و یورو در معاملات بازار متشکل ارزی

مدیر ارتباطات بازار متشکل ارزی از کاهش ۲.۲۷ نرخ دلار و ۳.۰۳ درصدی قیمت یورو در معاملات (ششم آذر) این بازار نسبت به روز معاملاتی قبل خبر داد. مهدی گوهررستمی اظهار داشت: معاملات اسکناس دلار با قیمت ۲۷ هزار و ۷۵۹ تومان کار خود را شروع کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ ۲۶ هزار و ۴۸۱ تومان رسید که این ارقام معاملاتی، نرخ میانگین روزانه ۲۷ هزار و ۱۳۹ تومان به ازای هر دلار را نشان می‌دهد. وی افزود: در معاملات بازار متشکل ارز ایران، نماد معاملاتی یورو با نرخ ۳۱ هزار و ۷۶۵ تومان کار خود را شروع کرد و در پایان ساعت معاملات نرخ این واحد پولی به رقم ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسید؛ به این ترتیب میانگین وزنی قیمت یورو در معاملات، نرخ ۳۰ هزار و ۷۴۳ تومان را ثبت کرد. گوهررستمی افزود: حجم معاملات دلار در بازار متشکل ارز ایران در روز شنبه، ششم آذر، سه میلیون و ۸۱۲ هزار و ۷۰۰ دلار و حجم معاملات در نماد معاملاتی یورو ۲۸۰ هزار و ۴۰۰ یورو بود. به گفته وی، دلار در پایین‌ترین نرخ خود با رقم ۲۶ هزار و ۴۳۰ تومان و در بالاترین نرخ با رقم ۲۷ هزار و ۷۵۹ تومان معامله شد. همچنین هر یورو در پایین‌ترین نرخ خود به قیمت ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان و در بالاترین نرخ به قیمت ۳۱ هزار و ۷۶۵ تومان معامله شد.

جدیدترین نرخ‌ها از بازار ارز نشان می‌دهد که در صرافی‌های بانکی نرخ خرید و فروش دلار و یورو با کاهش همراه است. تحولات (یکشنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۰) در بازار ارز نشان می‌دهد پس از اعلام بخشنامه بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار ارز، شاخص ارزی با افت معناداری همراه شده است. به گونه‌ای که نرخ دلار که هفته گذشته در کانال ۲۷ هزار تومان در نوسان بود، حالا یک کانال عقب‌نشینی کرده و در کانال ۲۶ هزار تومان جای گرفته است. این در شرایطی است که بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود، بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵‌گانه در صرافی‌های سراسر کشور تاکید داشته است. میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس دلار امریکا از مردم در بازار ارز به رقم ۲۵۹۳۸ تومان رسیده است، در مقابل میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس دلار امریکا در بازار ارز نیز با کاهش ۳۵۴ تومانی نسبت به روز قبل، به رقم ۲۶۴۶۲ تومان رسیده است. این در حالی است میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس یورو از مردم ۳۰۰۹۵ تومان تعیین شده است و در مقابل، میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس یورو به متقاضی دریافت ارز در بازار، به رقم ۳۰۷۰۳ تومان رسیده است که نسبت به نرخ پایانی روز شنبه، ۳۰۳ تومان ارزان‌تر شده است.

* جوان

– انتقاد تند سازمان اموال تملیکی از تخلفات گمرک

جوان درباره خودروهای رسوبی موجود در انبارهای گمرک نوشته است:‌ اخیراً موضوع پیشنهاد گمرک برای تعیین‌تکلیف خودروهای رسوبی موجود در انبارهای گمرک مطرح شده است، این در حالی است که با وجود گذشت زمان قانونی و تأکید شورای‌عالی امنیت ملی برای کاهش زمان قانونی اعمال متروکه از پنج به دو ماه، این خودروها متروکه نشد.

طی هفته گذشته گمرک پیشنهادی را برای بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت و سپس طرح آن در هیئت وزیران به منظور تعیین‌تکلیف خودروهای رسوبی با عبور از برخی مقررات ارسال کرد. بر مبنای این پیشنهاد که پیش‌نویس آن از سوی معاونت فنی گمرک ایران ارائه شده است، امکان ثبت‌سفارش برای خودروهایی که تا ۱۶‌دی‌ماه سال ۱۳۹۷ قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق ویژه و آزاد را دریافت کردند، فراهم خواهد شد.

همچنین خودروهایی که تا ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده‌است نیز با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه نیما و با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص است و هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع خواهد بود.

براساس آمارهای منتشرشده در زمان حاضر حدود ۲ هزار و ۲۴۹ دستگاه خودرو در انبارهای گمرک و مناطق آزاد رسوب کرده‌است. در یکی از پرونده‌ها که بیش از هزار دستگاه خودرو را شامل می‌شود، شرکت واردکننده بدون ثبت‌سفارش و به‌شکل غیرقانونی خودروها را وارد کشور کرده‌است و در زمان حاضر به همین دلیل امکان ترخیص آن را ندارد.

حال این سؤال پیش می‌آید؛ چرا گمرک با وجود گذشت چندباره مهلت قانونی این خودروها را متروکه اعلام نکرده و آن‌ها را به سازمان اموال تملیکی اظهار نکرده‌است؟

میرمعینی معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی در گفتگو با تسنیم گفت: تمام خودروهایی که در زمان حاضر در گمرک دپو شده، متروکه است. همه این موارد باید به سازمان اموال تملیکی اعلام می‌شده‌است، عدم اعلام این خودروها تخلف است، براساس ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی گمرک پس از پنج‌ماه کالاها باید به سازمان اموال تملیکی اعلام شود.

حداکثر مهلت توقف کالا در اماکن گمرکی ۲ ماه شد

وی اضافه کرد: در زمان حاضر شورای‌عالی امنیت ملی این زمان را به دو ماه کاهش داده‌است. در نتیجه عدم معرفی و عدم اعمال تشریفات متروکه درخصوص هر خودرویی که هم‌اکنون در گمرک دپو شده‌است، تخلف است. این موارد به‌دلیل گذشت زمان قانونی جزو اموال دولت است و گمرک باید اظهارنامه تعیین و به ما ارسال کند.

بر اساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی، مهلت توقف کالاهای وارده به تمامی مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (که به‌منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می‌شود) دو ماه تعیین شده‌است.

میرمعینی در خصوص چگونگی عدم اظهار این خودروها از سوی گمرک به‌عنوان کالای متروکه گفت: گمرک یک راه فراری برای خود باز کرده‌است و می‌گوید مناطق ویژه و مناطق آزاد این موارد را به ما اعلام نکرده‌اند که بخواهیم به سازمان اموال تملیکی اعلام کنیم و این در حالی است که براساس ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به‌صراحت بیان کرده‌است که مناطق آزاد یا ویژه باید به صورت هفتگی کالاها را اعلام کنند، حتی اگر کالای متروکه نداشته باشند نیز باید اعلام کنند که چنین کالایی ندارند.

معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی با اشاره به پیشنهاد گمرک برای ترخیص این کالاها گفت: این مسئله سبب ایجاد یک رانت دیگر خواهد شد. ما اعلام کردیم که به منظور مقابله با این رانت، حقوق و عوارض گمرکی صاحبان کالا را براساس ارزش نرخ آزاد دلار یا یورو محاسبه کنند. در زمان حاضر گمرک می‌خواهد این خودروها را با ارز نیمایی ترخیص کند و این اقدام موجب خواهد شد صاحبان کالا ترغیب شوند که بروند ماشین‌های دیگری بیاورند و پنج سال در گمرک نگه‌دارند و پس از آن شماره‌گذاری و وارد کشور کنند. ما جلوی این اقدام را در مصوبه خودمان گرفتیم و به‌عقیده بنده چنین اقدامی از سوی گمرک غیرقانونی است.

وی تأکید کرد: گمرک ایران براساس قانون، باید خودروها و دیگر کالاهای رسوبی را که مهلت قانونی تشریفات آن سپری شده و هنوز ترخیص نشده‌است به‌عنوان کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی اعلام کند و عدم تمکین از قانون تخلفی آشکار است، ضمناً ذکر این موضوع نیز خالی از لطف نیست که بحث تفاوت قوانین و زمان اعمال متروکه در بنادر و مناطق آزاد نیز با تأکید صریح شورای‌عالی امنیت ملی عملاً کنار گذاشته بود.

* دنیای اقتصاد

– هفته سرنوشت‌ساز خودرو

 دنیای اقتصاد شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو را بررسی کرده است:  قیمت محصولات تولیدی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا احتمالا چهارشنبه هفته جاری تعیین تکلیف خواهد شد. یک منبع رسمی در وزارت صمت در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد تایید کرد که همزمان با برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار در روز چهارشنبه، اصلاح قیمت خودرو نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی تاکید کرد چهارشنبه گذشته نیز قیمت‌گذاری خودرو در دستور کار بود، اما به نتیجه نهایی نرسید. از سوی دیگر محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز به خبرنگار روزنامه ایران گفته است چهارشنبه هفته جاری در مورد اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیری خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی در مورد طولانی شدن روند قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرده که خودرو پیچیدگی‌های زیادی دارد و مسائل چندگانه‌ای چون عدم واردات خودرو، وضعیت بازار و… در آن دخیل است، بنابراین با توجه به چندوجهی بودن این حوزه، تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار طولانی شد.

اما همان‌طور که عنوان شد ستاد تنظیم بازار در دو جلسه آخر خود، تعیین تکلیف قیمتی محصولات داخلی را در دستور کار داشته و حتی اعضای ستاد به جمع‌بندی نهایی در مورد قیمت خودرو رسیده‌اند این در شرایطی است که احتمالا چهارشنبه هفته جاری به اعلام نظر نهایی خواهند پرداخت. بر این اساس یک منبع آگاه در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در مورد آخرین نتایج جلسه ستاد تنظیم بازار در مورد تعیین تکلیف نهایی قیمت‌ها عنوان کرد که اعضای این ستاد با هدف کاهش زیان خودروسازان تصمیم گرفتند قیمت‌گذاری محصولات کم تیراژ را به خودروساز بسپارند حال آنکه تعیین قیمت پرتیراژها باز هم بر عهده ستاد تنظیم بازار خواهد بود.

وی عنوان کرد که ستاد با افزایش ۱۵ تا ۱۹ درصدی قیمت‌ها که ۱۸ آبان مصوب و از سوی خودروسازان اعلام شد مخالف است و تاکید دارد کم تیراژها باید رشد قیمتی کمتری نسبت به قیمت‌گذاری اولیه (۱۵ تا ۱۹ درصد) داشته باشند. در همین زمینه خبرگزاری مهر نیز به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که ستاد تنظیم بازار مخالف افزایش قیمت‌های قبلی خودرو بوده و به دنبال افزایش ۱۰ درصدی قیمت است و احتمالا چهارشنبه هفته جاری، این ستاد نظر نهایی خود را اعلام می‌کند. اما قیمت‌گذاری محصولات پر تیراژ توسط ستاد تنظیم بازار نیز با رویکرد واگذاری تعیین قیمت به خودروساز ‌انجام خواهد شد. در این زمینه نیز این منبع آگاه عنوان کرد که ستاد تنظیم بازار در مقاطع مختلف‌(سه ماهه یا ۶ ماهه) به قیمت‌گذاری برخی از محصولات خواهد پرداخت و ممکن است تعیین قیمت برخی از خودروهای زیان‌ده را به تولیدکننده بسپارد. این اظهارات مشخص‌کننده آن است که ستاد تنظیم بازار خواهان رشد ناگهانی قیمت‌ها و به دنبال آن، ایجاد شوک در بازار خودرو نیست و معتقد است که افزایش قیمت‌ها باید گام به گام یا خودرو به خودرو انجام شود. پیش از این شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت‌گذار خودرو، به‌طور سه ماهه یا ۶ ماهه درصد افزایش قیمت‌ها را اعلام عمومی می‌کرد، این در شرایطی است که با واگذاری تعیین قیمت‌ها به ستاد تنظیم بازار، ظاهرا این ستاد رویه شورای رقابت را نپسندیده و ترجیح بر آن دارد رشد قیمت‌ها به دور از هیاهو و جنجال صورت گیرد.

 سه‌شنبه ۱۸ آبان ماه سال جاری دو خودروساز بزرگ کشور بنا به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند. در همین رابطه محصولات ایران‌خودرو بین ۱۵ تا ۱۹ درصد و قیمت محصولات سایپا در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد. در ادامه نیز مدیران عامل این دو شرکت خبر از برگزاری هفتگی فروش فوق‌العاده جهت ساماندهی بازار خودرو و فک رهن خودروهای فروخته شده دادند. اما با گذشت ۴۸ ساعت از رشد قیمت‌ها، رئیس‌جمهور به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود و آن را لغو کرد. در همین زمینه وزیر صمت نیز به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد و اعلام کرد که پس از بررسی‌های همه‌جانبه، قیمت‌های جدید خودرو اعلام خواهد شد. پس از لغو قیمت‌ها، اما وزیر صمت و همچنین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور از بررسی مجدد قیمت‌ها در ستاد تنظیم بازار و بازگشت مصوبه قبلی خبر دادند. به این‌ترتیب همان‌طور که عنوان شد چهارشنبه هفته جاری احتمالا قیمت محصولات خودرویی از سوی ستاد تنظیم بازار بررسی و اعلام خواهد شد. واگذاری تعیین قیمت کم‌تیراژها به خودروسازان و پرتیراژها به شورای رقابت پیش از این نیز در دستور کار دولت دوازدهم قرار داشت، این در شرایطی است که همزمانی این دستورالعمل با روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم مانع از اجرای آن شد. اما خودروسازان نیز با وجود عدم اجرای این دستورالعمل بیکار ننشستند و خود برای کاهش زیان تولید دست به‌کار شدند. توقف و افت تولید محصولات پرتیراژ برای کاهش زیان انباشته از یکسو و رشد تولید محصولات کم تیراژ از سوی دیگر، در حالی در دستور کار خودروسازان قرار گرفت که از ابتدای سال جاری فروش بسیاری از خودروهای پرتیراژ از سوی خودروسازان متوقف مانده است. حال ستاد تنظیم بازار در کنار واگذاری قیمت‌گذاری کم تیراژها به خودروساز، وعده داده که پرتیراژها را نیز گام به گام و محصول به محصول به خودروساز واگذار کند. آنچه مشخص است تصمیم‌گیری اخیر ستاد در راستای کاهش زیان تولید و ضرر سهامداران دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، صورت گرفته است.

 برنامه‌ریزی با وعده اصلاح قیمت

در شرایطی خودروسازان به امید رشد قیمت و در کنار آن احتمال سرانجام خوش برجام به برنامه‌ریزی تولید و فروش خودرو در دو مقطع نیمه نخست و پایان سال پرداختند که با بی‌تکلیفی قیمت‌گذاری خودرو، این برنامه‌ریزی تاکنون فرجام خوشی نداشته باشد. بر این اساس شرکت‌های خودروساز برای نیمه دوم سال در بخش فروش اهداف بلند پروازانه را در نظر گرفتند، اما با توجه به شرایط حاکم بر خودروسازی در حال حاضر دستیابی به آنها امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. سه خودروساز بزرگ کشور در ابتدای سال جاری برآورد کردند که در بازه یک ساله ۱۴۰۰ در مجموع بیش از ۹۵۵ هزار دستگاه از انواع محصولات تولیدی خود را به‌فروش برسانند. این هدف‌گذاری برای سال جاری به آن معناست که باید در نیمه سال (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) حول و حوش ۴۷۷ هزار دستگاه خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز برای مشتریان فاکتور می‌شد. اما آمارهای فروش این شرکت‌ها تا پایان شهریورماه امسال عدد دیگری را نشان می‌دهد.

بررسی صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشورها تا پایان نیمه اول امسال نشان می‌دهد که خودروسازان در مجموع حدود ۴۲۶ هزار دستگاه خودرو فروختند. به عبارت دیگر آنها حدود ۵۱ هزار دستگاه خودرو کمتر فاکتور کردند. بنابراین سه خودروساز بزرگ کشور حدود ۱۱ درصد از برنامه‌ای که برای خود هدف‌گذاری کردند، جا ماندند. اما با توجه به تغییر دولت در مردادماه و وعده‌هایی که سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت دولت سیزدهم داد، خودروسازان امیدوار بودند تا با روی کار آمدن دولت جدید علاوه بر اینکه فضای سیاسی کشور تغییر کند، سیاست‌گذار خودرویی نیز برنامه‌هایی را برای خروج شرکت‌های خودروساز از باتلاق زیان‌دهی در دستورکار قرار دهد. به نظر می‌رسد برآورد فروش برای نیمه دوم سال تا حدود زیادی نیز از احتمال اعلام قیمت‌های جدید برای ۶ ماهه دوم سال تاثیرپذیرفته و خودروسازان را مجاب کرده تا برنامه‌های فروش خود را حتی بیش از برآورد پیش‌بینی شده در ابتدای سال جاری در نظر گرفته و آن را در صورت‌های مالی خود منعکس کنند.

 سه خودروساز بزرگ کشور پیش‌بینی کردند طی بازه مهر تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ بیش از ۵۶۴ هزار دستگاه انواع محصولات تولیدی خود را به بازار عرضه کنند. چنانچه این رقم را با برآورد ابتدایی سال آنها (فروش حدود ۴۷۷ هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم سال) مقایسه کنیم مشاهده می‌شود رشد ۱۸ درصدی مدنظر خودروسازان بوده است.

این رشد بی‌تردید به خوش‌بینی خودروسازان برای به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام، هموار شدن مسیر تامین قطعه از منابع خارجی، افزایش قیمت خودرو در مبدا در نیمه دوم سال، عریض شدن جاده ورود نقدینگی به این شرکت‌ها، تزریق مانع مالی به زنجیره قطعه‌سازی و بهبود روند تزریق قطعات به خطوط تولید بی‌ارتباط نیست. اما هر یک از خودروسازان در فروش محصولات خود چه هدف‌گذاری‌هایی را تا پایان سال جاری انجام داده‌اند و چه میزان از این هدف‌گذاری‌ها را محقق کردند. بررسی اطلاعات منتشر شده توسط ایران‌خودرو نشان می‌دهد این خودروساز در ابتدای سال جاری فروش بیش از ۴۹۷ هزار دستگاهی را برای خود هدف‌گذاری کرد. (برای ۶ ماه اول سال حدود ۲۴۸ هزار خودرو به‌فروش برساند) اما تا پایان نیمه اول سال جاری حول و حوش ۱۹۱ هزار دستگاه از محصولات خود را برای مشتریان فاکتور کرد. به عبارت دیگر بیش از ۵۷ هزار دستگاه از برآورد خود کمتر خودرو فروخت.

آبی‌های جاده مخصوص در فروش محصولات خود نتوانستند هدف‌گذاری صورت گرفته برای ۶ ماهه ابتدایی سال را محقق کنند. این خودروساز برای گروه پژو فروش حدود ۲۸۲ هزار دستگاهی را طی سال جاری در نظر گرفته بود، بنابراین باید حدود ۱۴۱ هزار دستگاه از محصولات این گروه را فاکتور می‌کرد، اما در پایان نیمه اول سال حدود ۱۳۲ هزار دستگاه فروخت و افت بیش از ۶ درصدی را در فروش این گروه خودرویی تجربه کرد. غول آبی جاده مخصوص برای گروه سمند فروش ۸۱ هزار دستگاهی را طی سال جاری در نظر داشت، اما طی بازه زمانی یاد شده حدود ۲۴ هزار دستگاه از این گروه خودرویی را به بازار عرضه کرد. با توجه به پیش‌بینی حدود ۴۰ هزار دستگاهی برای ۶ ماهه ابتدایی سال این خودروساز حدود ۴۰ درصد از برنامه خود عقب است.

ایران‌خودرویی‌ها نیت کرده بودند تا پایان سال جاری ۷۰ هزار دستگاه انواع دنا را فاکتور کنند یعنی برای نیمه سال ۳۵ هزار دستگاه دنا را روانه بازار کنند. اما موفق شدند حدود ۲۰ هزار دنا بفروشند. بنابراین در فروش دنا حدود ۴۲ درصد عقب‌ماندگی را در کارنامه خود ثبت کردند. رانا نیز در مسیر دنا حرکت کرده و آبی‌های جاده مخصوص در فروش این محصول نیز از برنامه‌های خود جا ماندند. از هدف‌گذاری ۳۹ هزار دستگاهی برای فروش رانا تنها حدود ۱۰ هزار دستگاه محقق شده است. این خودروساز در فروش رانا حدود ۷۵ درصد عقب‌ماندگی را به خود دیده است. آبی‌های جاده مخصوص برای سایر محصولات خود (شامل تارا، هایما و…) برآورد ۲۵ هزار دستگاهی را تا پایان امسال در نظر داشتند اما حدود چهار هزار دستگاه آن محقق شد. یعنی ۸۴ درصد جا ماندگی را در کارنامه خود ثبت کردند. اما خودروسازی سایپا توانسته فروش هدف‌گذاری شده خود در پایان شهریورماه را محقق کند. این خودروساز فروش حدود ۳۴۱ هزار دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را تا پایان سال در دستور کار داشت و توانست حدود ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو فاکتور کند. نارنجی‌های جاده مخصوص در فروش خانواده X۲۰۰ توانسته پیش‌بینی خود را محقق کند، اما در فروش شاهین و خانواده X۱۰۰ از برنامه خود عقب است.

سایپایی‌ها در ابتدای امسال فروش حدود ۲۴۸ هزار دستگاهی را برای خانواده X۲۰۰ در نظر داشتند. به عبارت دیگر در پایان نیمه اول سال جاری باید ۱۲۴ هزار دستگاه از اعضای خانواده X۲۰۰ را می‌فروختند. این خودروساز توانسته حدود ۲۰ درصد بیشتر از محصولات حاضر در خانواده X۲۰۰ را برای مشتریان خود فاکتور کند. اما همان‌طور که اشاره شد در خانواده X۱۰۰ از برنامه خود جا مانده است. غول نارنجی جاده مخصوص فروش بیش از ۲۸ هزاردستگاهی را برای این خانواده در صورت‌های مالی خود در ابتدای سال جاری درج کرده بود. اما در پایان شهریورماه حدود ۱۱ هزار دستگاه از خانواده X۱۰۰ فروخت. بنابراین حدود ۲۰ درصد از برآورد خود جا مانده است.

شاهین محصول نوبرانه این خودروساز نیز در مسیر خانواده X۱۰۰ حرکت کرده است. سایپایی‌ها فکر می‌کردند امسال می‌توانند حدود ۶۵ هزار دستگاه شاهین به فروش برسانند. اما آمارهای ارائه شده توسط این خودروساز نشان می‌دهد این خودروساز در پایان شهریورماه امسال حدود ۹ هزار دستگاه از این محصول جدید خود را برای مشتریان فاکتور کرده است. بنابراین خودروساز ساکن کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص در فروش شاهین حدود ۷۲ درصد از برآوردهای خود جا مانده است. پارس‌خودرو به عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور فروش حدود ۱۱۶ هزار دستگاهی را به عنوان هدف خود در سال جاری در نظر داشت.

این خودروساز در پایان شهریورماه سال جاری حدود ۶۳ هزار دستگاه خودرو فروخت. این میزان فروش حدود ۸ درصد بیشتر از برآوردهای صورت گرفته این خودروساز برای نیمه اول سال است. این خودروساز در فروش گروه S۲۰۰ حدود ۱۴۸ درصد از پیش‌بینی خود بیشتر خودرو فروخته است. در فروش Q۲۰۰ نیز از برنامه خود عقب نیست و توانست ۶۵ درصد از هدف‌گذاری خود برای سال جاری را محقق کند.

* فرهیختگان

– رشد ترسناک میزان اجاره مسکن حاصل ۸ سال دولت روحانی

فرهیختگان درباره بازار اجاره گزارش داده است: براساس آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران در فصل تابستان ١۴٠٠متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهای شهری کشور که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با۴۶.۹ درصد بوده است. این میزان در تابستان سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه خود۴۱.۲ درصد و در تابستان سال ۱۳۹۸ نسبت به تابستان ۹۷ حدود ۲۷.۱ درصد بوده است.

آخرین گزارش بانک مرکزی ایران از معاملات مسکن در شهر تهران طی آبان سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی به بیش از ۳۲ میلیون تومان رسیده است که نسبت‌به ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت‌به ماه مشابه سال قبل معادل۱۷.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. این آمار گرچه نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت مسکن نسبت‌به سال گذشته کندتر شده، اما در سویی دیگر از بحرانی‌تر شدن قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن حکایت می‌کند. طبق این آمارها، درحالی‌که در ماه‌های اخیر قیمت مسکن به ثبات نسبی رسیده است، اما نرخ رشد اجاره‌بها در شهر تهران در آبان‌ماه امسال نسبت‌به آبان سال ۱۳۹۹ رشد ۵۱.۶ درصدی را ثبت کرده و این میزان در کل مناطق شهری ۵۴.۹ درصد است.

بررسی آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد در تورم نقطه‌ای که آمار آن از سال ۱۳۹۳ دردسترس است، شرایط فعلی بدترین و شکننده‌ترین وضعیت طی ۸ سال اخیر است. در سویی دیگر، نگاهی به تورم سالانه اجاره مسکن نیز نشان می‌دهد از سال ۱۳۶۲ تا پایان سال ۱۳۹۹ در دو سال ۱۳۷۵ و ۱۳۹۹ بالاترین نرخ تورم رخ داده است. البته اگر نرخ تورم سالانه امسال منتشر شود، دولت روحانی رکورددار تورم اجاره‌بهای مسکن خواهد بود. اینکه می‌گوییم دولت روحانی و نمی‌گوییم دولت فعلی، یک دلیل فنی و علمی و تجربی دارد. داده‌های تاریخی می‌گوید تورم اجاره همواره با چندین ماه فاصله از تورم مسکن حرکت می‌کند و آنچه امروز در بازار اجاره درو می‌شود، حاصل کشت‌وکار دولت روحانی است.

مستاجران دست به کمپین شدند

نگاهی به سایت ثبت و جمع‌آوری امضا نشان می‌دهد برخی از مستاجران در اعتراض به افزایش شدید قیمت اجاره‌بهای مسکن در کمتر از سه ماه، دو کمپین برای رساندن صدای اعتراض خود به دولت تشکیل داده‌اند.

کمپین اولی از ١٧ شهریور ١۴٠٠ شروع به کار کرده است. عنوان این کمپین درخواست برخورد با افزایش بی‌رویه اجاره بهای مسکن است که متن آن در خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و وزیر راه‌وشهرسازی نوشته شده و درحال جمع‌آوری امضاست. در بخشی از متن این کمپین آمده است: بدین وسیله ما، امضاکنندگان این کارزار، اعلام می‌داریم باتوجه به وضعیت اقتصادی تحت تحریم و تورم سرسام‌آور ناشی از آن و اجبار به زندگی در منازل استیجاری به دلیل نداشتن مسکن شخصی، این تورم، فشار اقتصادی بسیار زیادی را به آحاد جامعه، به‌خصوص اقشاری که از داشتن مسکن شخصی محروم هستند وارد می‌کند. از این رو باتوجه به افزایش بی‌رویه و حتی بعضا چندین برابری نرخ تورم سالانه و اجبار به تخلیه ملک در صورت عدم پذیرش شرایط موجرین و همچنین شرایط ویژه به دلیل شیوع ویروس کرونا و امکان گسترش بیماری در صورت جابه‌جایی‌های این‌چنینی، خواهشمند است دستوراتی صادر فرمایید تا مصوبات اعلام‌شده توسط معاون دفتر اقتصادی وزارت راه‌وشهرسازی درخصوص تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها و سقف افزایش اجاره‌بها در فروردین‌ماه سال جاری به میزان افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد، با نظارت شدید و ضمانت اجرایی و قانونی متناسب و با نظارت مستمر تیم‌های بازرسی و ایجاد اهرم‌های قانونی مشخص جهت جلوگیری از تخطی برخی افراد به مرحله عمل برسد.

شروع به کار کمپین دوم از ٢٨ مهرماه ١۴٠٠ بوده است. این کارزار با عنوان درخواست تعیین اجاره‌بهای قانونی و برخورد سخت با متخلفان شروع به فعالیت کرده و از رستم قاسمی، وزیر راه‌وشهرسازی درخواست کرده است با متخلفان افزایش بی‌رویه اجاره‌بها برخورد کند. در این کمپین جمع‌آوری امضا خطاب به وزیر راه‌وشهرسازی آمده است: همان‌طور که اطلاع دارید در دو سال گذشته باتوجه به شیوع ویروس کرونا مردم با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند. در این شرایط سخت روحی، درآمد مردم جوابگوی تامین مایحتاج اولیه زندگی نیست. از طرفی افزایش اجاره‌بهای خانه و مغازه و کارگاه و کارخانه‌ها، باری سنگین‌تر از توان سرپرست خانواده است. متاسفانه در این دو سال اجاره‌بها بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته که با قانون و اسلام همخوانی ندارد. باتوجه به اینکه مسکن نیاز اولیه هر انسان است، تقاضا داریم تا با جدیت هرچه زودتر اجاره‌بهای قانونی را تعیین و با متخلفان برخورد نمایید.

افزایش ۵۵ درصدی اجاره‌بها رکورد شکست

براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران که روز گذشته منتشر شد، نرخ رشد اجاره‌بها در شهر تهران در آبان‌ماه امسال نسبت به آبان سال ۱۳۹۹ رشد ۵۱.۶ درصدی را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم بالاترین نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران از فروردین سال ۱۳۹۳ است. طبق گزارش مرکز آمار ایران در کل مناطق شهری میزان افزایش اجاره‌بها در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته ۵۴.۹ درصد است.

 بررسی آمارهای تورم اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ و دقیقا از زمانی که آمارهای بانک مرکزی به صورت نقطه‌ای منتشر شده، رقم تورم آبان ۱۴۰۰ بی‌سابقه‌ترین نرخ تورم اجاره‌بهاست، به‌طوری که آمارها حکایت از آن دارد از اردیبهشت سال ۱۳۹۳ تا اسفندماه سال ۱۳۹۶ بالاترین نرخ‌های تورم نطقه‌ای اجاره‌بهای مسکن مربوط به اردیبهشت سال ۱۳۹۳با ۲۲ درصد است. در این مقطع تورم اجاره‌بها حول‌وحوش ۱۰.۵ تا ۱۲.۵ درصد در نوسان بوده است. از فروردین سال ۱۳۹۷ تا اسفندماه سال ۱۳۹۸ بالاترین نرخ تورم مربوط به مهرماه ۱۳۹۸ با ۳۲ درصد است. بین آبان سال ۱۳۹۸ تا اسفندماه سال ۱۳۹۹ نرخ تورم نقطه‌ای اجاره‌بهای مسکن بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در نوسان است. از اسفند سال ۱۳۹۹ تورم نقطه‌ای اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران به ۳۱.۴ درصد و در مناطق شهری کشور به ۳۵.۲ درصد رسیده و پس از تصرف کانال ۴۰ درصدی و ۵۰ درصدی در ماه‌های فروردین تا مهر، حالا عزم کانال ۶۰ درصدی را نیز کرده است.

روحانی و هاشمی رکوردار هستند

براساس آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران در فصل تابستان ١۴٠٠متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهای شهری کشور که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با۴۶.۹ درصد بوده است. این میزان در تابستان سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه خود۴۱.۲ درصد و در تابستان سال ۱۳۹۸ نسبت به تابستان ۹۷ حدود ۲۷.۱ درصد بوده است.

اما نگاهی به تورم بلندمدت چند دهه اخیر نیز نکته قابل تاملی دارد، به‌طوری که بررسی تورم سالانه اجاره‌بهای منزل مسکونی طی سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد بالاترین تورم اجاره بهای مسکن مربوط به سال ۱۳۷۵ با ۳۶.۴ درصد بوده است. پس از آن بالاترین نرخ مربوط به سال ۱۳۹۹ با ۳۱.۸ درصد است. گرچه آمار رسمی تورم سالانه منتهی به آبان ۱۴۰۰ در دست نیست اما می‌توان برآورد کرد که این رقم رکورد تاریخی سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۰ را شکسته باشد؛ چراکه تورم نطقه‌ای منتهی به اسفندماه ۱۳۹۹ از حدود ۳۲ درصد حالا به ۵۵ درصد رسیده است. بر این اساس به نظر می‌رسد تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در پایان آبان باید به بیش از ۴۰ درصد رسیده باشد که رکورد همه دوره‌های پس از انقلاب را شکسته است. این نکته قابل ذکر است ازآنجایی که تورم اجاره‌بها تابع قیمت مسکن بوده و با فاصله زمانی چندماهه شکاف بین اجاره و قیمت به اصطلاح پُر یا تکمیل می‌شود، تورم بالای آبان ۱۴۰۰ را باید دستپخت دولت روحانی بدانیم.

تنور افزایش قیمت‌ها همچنان روشن است

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی ایران از معاملات مسکن در شهر تهران طی آبان سال ۱۴۰۰، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آبان‌ماه به حدود ۷.۳ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳۳.۵و ۶۳.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد، متوسط قیمت خرید و فروش یک‌ مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آبان‌ماه سال جاری بیش از ۳۲ میلیون تومان است که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۷.۷درصد افزایش نشان می‌دهد. این آمارها گرچه نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت مسکن نسبت به سال گذشته کندتر شده اما با بالا بودن انتظارات تورمی در کشور و همچنین سهم ۷۰ تا ۷۵ درصدی تقاضاهای سرمایه‌ای از معاملات مسکن، همچنان تنور افزایش قیمت مسکن گرم و روشن است. به نظر می‌رسد این وضعیت با کاهش انتظارات تورمی و از سوی دیگر با شروع ساخت‌وسازهای طرح مسکنی دولت، حتی روند کاهشی هم به خود به بگیرد.

قیمت مسکن در حومه تهران ۶ تا ۶۰ میلیون تومان!

گرچه گزارش ماهانه بانک مرکزی عمدتا وضعیت تغییرات قیمت و اجاره‌بها را در شهر تهران بررسی می‌کند، اما بررسی‌های فرهیختگان از آمارهایی که موتور جست‌وجوی املاک ایران با نام ملک‌رادار انجام داده نشان می‌دهد وضعیت اجاره‌بها در مناطق حومه شهرهای بزرگ به مراتب بدتر و شکننده‌تر از شهر تهران است، به‌طوری که درحال حاضر قیمت مسکن در حومه و اقمار شهر تهران از ۵.۲ میلیون تومان در ملارد شروع شده و تا ۶۱.۵ میلیون تومان در لواسان می‌رسد. قیمت مسکن در پرند که کمترین زیرساخت‌ها در آن ایجاد شده و دسترسی حمل‌ونقلی ارزان‌تر به آن وجود ندارد؛ حالا متری ۵.۸ میلیون تومان است.

در پاکدشت میانگین قیمت مسکن متری ۷.۳ میلیون تومان، در ورامین و پیشوا این میزان۷.۶میلیون تومان، در رباط‌کریم و نسیم‌شهر این عدد بیش از ۸ میلیون تومان، در قرچک ۸.۷ میلیون تومان، در پردیس ۹.۹۳ میلیون تومان، شهر قدس ۱۰.۳ میلیون تومان، شهریار ۱۰.۵ میلیون تومان، بومهن ۱۰.۸ میلیون تومان، اسلام‌شهر و واوان ۱۰.۹ میلیون تومان، اندیشه ۱۱.۵ میلیون تومان، دماوند و فیروزکوه ۱۳.۵ میلیون تومان، رودهن ۱۳.۶ میلیون تومان، فشم، اوشان و میگون ۵۰.۳ میلیون تومان و سرانجام میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در لواسان ۶۱.۵ میلیون تومان است. اما در حومه تهران قیمت ویلا نیز از ۵.۸ میلیون تومان در شهریار به ۴۷ میلیون تومان در لواسان می‌رسد.

رکوردشکنی اجاره‌بها در حومه تهران

گفته شده که اجاره‌بها تابع قیمت مسکن است و با فاصله زمانی مالکان قیمت اجاره‌بها را به قیمت مسکن می‌چسبانند. یکی از نسبت‌ها و شاخص‌هایی که می‌توان وضعیت اجاره‌بها را در تهران و حومه آن سنجید، نسبت اجاره به خرید است. طبق آمارهای ارائه شده از سوی موتور جست‌وجوی املاک ایران ملک‌رادار، در نیمه اول امسال نسبت اجاره به خرید مسکن در شهر تهران از حدود ۸ درصد در مناطق یک و ۴ تهران شروع شده و به ۱۵.۶ درصد در منطقه ۲۰، به ۱۶.۸ درصد در منطقه ۲۲ و به۱۸.۳ درصد در حومه تهران می‌رسد. این به این معنی است که مثلا در حومه تهران اگر قیمت مسکن فرضا یک میلیارد تومان باشد، رهن آن ۱۸۳ میلیون تومان خواهد بود.

آمارهای موتور جست‌وجوی مسکن نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در حومه تهران از یک میلیون تومان در پرند شروع شده و به ۶.۴ میلیون تومان در لواسان می‌رسد. در رباط‌کریم و نسیم‌شهر این میزان ۱/۱ میلیون تومان، در ملارد، پاکدشت و قرچک این میزان ۱.۲ میلیون تومان، در بومهن ۱.۶میلیون تومان، در پردیس و اسلام شهر ۱.۷میلیون تومان، شهریار، اندیشه و رودهن ۲.۱ میلیون تومان و در فشم و اوشان این میزان ۴.۴۶ میلیون تومان است.

هجوم تهرانی‌ها به البرز

به همان میزان که تهرانی‌ها با گرانی مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ در البرز نیز وضعیت چندان تعریفی ندارد. طبق اطلاعات ارائه شده از سوی موتور جست‌وجوی ملک‌رادار، در شهر کرج قیمت مسکن از ۹.۲ میلیون تومان در منطقه ۱۰ به ۲۲.۶ میلیون تومان در منطقه یک این شهر می‌رسد. در حومه کرج نیز قیمت مسکن متری ۵/۵ میلیون تومان است. مارلیک با ۶.۵ میلیون تومان کمترین قیمت در حومه تهران است. در شهرک فرهنگیان، ماهدشت و اشتهارد نزدیک به ۶/۶ میلیون تومان، در هشتگرد، نظرآباد، طالقان، کوهسار و تنکمان میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۶.۷ میلیون تومان، در کمال شهر و چهارباغ ۶.۸ میلیون تومان، در محمدشهر و علی آباد ۷/۷ میلیون تومان، در مشکین دست و شهرک بعثت ۹.۱ میلیون تومان و در گرم‌دره این میزان ۱۴.۸ میلیون تومان است. درخصوص اجاره‌بها نیز قیمت‌ها برای هر مترمربع از حدود یک میلیون تومان در ماهدشت و اشتهارد شروع می‌شود و به ½ میلیون تومان در گرم‌دره می‌رسد. همچنین در البرز نسبت اجاره به خرید از ۱۴.۱ درصد در منطقه ۱۱ شهر کرج به ۱۸.۹ درصد در منطقه سه و به ۲۰.۸ درصد در حومه می‌رسد.

آمارهای موتور جست‌وجوی مسکن ملک‌رادار نشان می‌دهد درحالی که تعداد آگهی‌های رهن و اجاره مسکن در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده، این میزان در البرز افزایش داشته است. از آنجایی به سختی می‌توان مرز اقتصادی‌ای بین البرز و تهران قائل شد. افزایش آگهی‌های مسکن در البرز نشان می‌دهد بخشی از مستاجران تهرانی که حالا قدرت خرید اجاره مسکن در پایتخت را ندارند، به کرج و دیگر نقاط البرز رفته‌اند.

قیمت‌های ۷ تا ۲۵ میلیونی در مشهد

آمار دیگری که موتور جست‌وجوی مسکن منتشر کرده است، مربوط به شهر مشهد و برخی از شهرهای استان خراسان رضوی است. طبق اطاعات ارائه شده در گزارش این موتور جست‌وجو، میانگین قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در مشهد از ۷.۲ میلیون تومان در منطقه ۶ به حدود ۲۵ میلیون تومان در منطقه یک این شهر می‌رسد. در حومه این شهر میانگین قیمت هرمترمربع واحد مسکونی حدود ۴.۳ میلیون تومان است. در مشهد و حومه آن و در برخی شهرهای خراسان رضوی نسبت اجاره رقم نسبتا قابل‌توجهی است. برای مثال نسبت اجاره به خرید از ۹.۸ درصد در شهر بیرجند به حدود ۱۶ درصد در حومه مشهد می‌رسد، اما این میزان بالاترین نرخ نیست؛ چراکه در گناباد این میزان ۱۷.۳ درصد و در شهر فردوس ۲۸.۲ درصد است.

استان‌های محروم وضعیت شکننده‌تری دارند

آمارهای بانک مرکزی ایران صرفا به تورم نقطه‌به‌نقطه آبان‌ماه مناطق شهری کشور اشاره داشته و رقم ۵۴.۹ درصد را برای تورم نقطه‌ای مناطق شهری کشور ذکر می‌کند که بالاتر از رقم ۵۱.۶ درصد شهر تهران است. اما این آمارها به وضعیت استان‌ها اشاره نمی‌کند و صرفا یک نرخ میانگین را ذکر می‌کند. اما برخلاف بانک مرکزی، مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود که وضعیت اجاره‌بهای مناطق شهری استان‌ها را بیان کرده، طبق این آمار وضعیت در استان‌ها به‌مراتب بحرانی‌تر از استان و شهر تهران است.

برای مثال درحالی‌که تورم نقطه‌ای منتهی‌به پایان تابستان در مناطق شهری کشور ۲۴.۷ درصد و در استان تهران ۲۳.۶ درصد بوده، این میزان در مناطق شهری لرستان۴۱.۸ درصد، در خراسان‌جنوبی ۳۵.۲ درصد، در اردبیل ۳۴.۵ درصد، در آذربایجان‌غربی ۳۴.۴ درصد، در گیلان ۳۴.۱ درصد، در کرمانشاه ۳۳.۹ درصد، در مرکزی ۳۳.۸ درصد، در اصفهان ۳۳.۳ درصد و در قم نیز این میزان۳۱.۷ درصد بوده است. درمجموع تورم نقطه‌ای ۱۹ استان بالاتر از نرخ میانگین کشوری و ۲۲ استان نیز بالاتر از استان تهران بوده است. این شرایط به سیاستگذار می‌گوید که مسکن معضل بزرگی برای خانوارهای شهری کشور است که بیش از نیمی از درآمد خانوارها را می‌بلعد و البته این نکته را نیز متذکر می‌سازد که با وضعیت گفته‌شده، هرگونه افزایش قابل‌توجه در قیمت اقلام سفره خانوار در این مناطق، می‌تواند تیر خلاص به معاش خانوارها باشد.

سایه سیاه دولت روحانی در بازار مسکن

نگاهی به داده‌های تاریخی تغییرات قیمت مسکن و اجاره در گزارش‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد تورم مسکن زمانی که ارقام بالاتر را ثبت می‌کند، تورم اجاره با فاصله قابل‌توجهی از آن و همگام با نرخ عمومی تورم حرکت می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود حتی در زمانی که تورم مسکن کاهشی است، اما تورم اجاره افزایشی باشد. این وضعیت در شرایط فعلی رخ داده است. همچنین بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد از اردیبهشت سال ۱۳۹۳ که داده‌های تورم نقطه‌ای بانک مرکزی در حوزه مسکن و اجاره دردسترس است، پس از جهش قیمت مسکن در سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، قیمت مسکن با رکود سنگینی که در بخش تقاضا رخ داده، از اردیبهشت سال ۱۳۹۳ کاهشی بوده و حتی نرخ‌های منفی را نیز تجربه کرده و از اردیبهشت سال ۹۳ تا شهریور ۱۳۹۶ این میزان همواره پایین‌تر و کمتر از نرخ اجاره‌بها است.

 اما در شهریور سال ۱۳۹۶ و با روشن شدن موتور التهابات ارزی و زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام و افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد ایران، نرخ تورم نقطه‌ای مسکن از اجاره سبقت گرفته و در اسفند ۹۶ به ۲۶ درصد می‌رسد. در آن زمان نرخ تورم اجاره ۱۰.۵ درصد است. از فروردین سال ۱۳۹۷ که قیمت مسکن جهش‌های عجیبی را تجربه کرد، تا مرداد ۱۳۹۸ همچنان نرخ تورم مسکن بالاتر از اجاره است، اما در این زمان تورم اجاره از قیمت مسکن سبقت گرفته و این وضعیت تا تیرماه ۱۳۹۹ پابرجاست. از مرداد ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ با جهش دوباره قیمت مسکن، تورم مسکن از اجاره پیشی گرفته، اما تورم مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۰ جای خود را به تورم اجاره می‌دهد و تا به امروز این وضعیت همچنان برقرار است. به‌طوری‌که در آبان‌ماه امسال تورم نقطه‌ای مسکن درحالی ۱۷.۷ درصد است که این میزان برای اجاره ۵۱.۶ درصد است. پس زمانی که حتی بازار مسکن به ثبات می‌رسد، این بازار اجاره است که می‌خواهد فاصله خود را با قیمت مسکن کم کند. به‌نظر می‌رسد این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد و حداقل در کوتاه‌مدت بازار اجاره همچنان ملتهب خواهد بود. بنابراین پرواضح است که آمارهای اجاره نشان می‌دهند همچنان سایه سیاه جهش‌های قیمتی مسکن در دولت قبل در بازار اجاره پابرجا خواهد بود و باتوجه به حرکت کند افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن طی چندماه اخیر، عدالت و انصاف حکم می‌کند که وضعیت بحرانی اجاره‌بها را به دولت جدید نسبت ندهیم.

* کیهان

– هشدار کارشناسان نسبت به تبعات افزایش حقوق کارکنان دولت

 کیهان به تبعات افزایش بی‌رویه حقوق کارکنان دولت پرداخته است:‌ کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات افزایش بی‌رویه حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده هشدار دادند.

کسری بودجه را می‌توان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد کشور دانست که ریشه اصلی بسیاری از بحران‌های اقتصادی، از جمله تورم، به آن بر می‌گردد. در همین رابطه حسین رضوی پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: کسری بودجه به طرق مختلف روی نرخ تورم کشور تأثیرگذار است. برای نمونه یکی از راه‌های اثرگذاری این گونه است که دولت‌ها برای تأمین هزینه‌ها به راحت‌ترین کار ممکن دست برده و کسری منابع خود را از طریق دخالت در پایه پولی و انتشار پول پرقدرت تأمین می‌کنند. لذا نقدینگی چند برابر بیشتر از افزایش پایه پولی افزایش می‌یابد و دیر یا زود منجر به تورم می‌شود.

وی ادامه داد: البته دولت برای جبران کسری بودجه خود راهکارهای دیگری نیز دارد که متأسفانه هر کدام از آنها نیز به نحوی تورم را ایجاد و یا تشدید کرده و نهایتاً صرفاً به عقب می‌اندازند. استقراض از بانک مرکزی و یا شبکه بانکی مصداق خوبی از این گفته است. هر کدام از این موارد به نحوی می‌تواند روی پایه پولی و یا ضریب فزاینده اثرگذار باشد. به عنوان مثال استقراض از شبکه بانکی معمولاً موجب می‌شود که ترازنامه بانک‌ها منفی شده و به دنبال آن بانک‌ها به سراغ استقراض از منابع ذخیره قانونی که نزد بانک مرکزی است می‌روند که این خود موجب کاهش نرخ ذخیره قانونی مؤثر و افزایش ضریب فزاینده می‌شود و همه این عوامل در پایان به انبساط نقدینگی ختم می‌شود.

بودجه‌های سالانه کشور در بخش هزینه‌ها به دو بخش عمده هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی تقسیم می‌شود. آنچه که در سال‌های گذشته به معضل کسری بودجه کشور دامن زده، سیر صعودی هزینه‌های جاری علی‌الخصوص حقوق و مزایای کارمندان دولت است. از طرفی اعمال افزایش حقوق‌های گسترده در اقشار گوناگون با اعطای فوق‌العاده خاص‌ها و فوق‌العاده ویژه‌ها نیز فشاری مضاعف در جهت افزایش هزینه‌ها ایجاد کرده است.

در این خصوص عباس عباس‌پور، کارشناس بودجه اظهار کرد: از مجموع سقف اول بودجه که حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد مستقیماً ذیل جبران خدمات کارکنان دولت برای حقوق و دستمزد پرداخت کرده‌ایم و حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به پرداخت حقوق بازنشستگان تخصیص داده شده است. از طرفی در جدول ۷ بودجه، فصل‌هایی که به تشریح برنامه دستگاه‌ها می‌پردازد، نشان می‌دهد برنامه‌هایی نیز که در بودجه جاری دولت هستند به حقوق و مزایا بر می‌گردد.

وی ادامه داد: طبق بررسی‌ها از مجموع ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی که بودجه ۱۴۰۰ داشته‌ایم، تقریباً ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم صرف حقوق و مزایای ۲.۳ میلیون کارمند دولت و سه میلیون بازنشسته‌ای که از طریق صندوق‌ها تأمین می‌شود، شده است که این رقم عدد بالایی است و البته غیر از عددی است که سالانه در شرکت‌های دولتی صرف حقوق و دستمزد می‌کنیم. تخمین زده می‌شود که شرکت‌های دولتی نیز چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت می‌کنند.

این گزارش می‌افزاید: در حالی که دولت قبل با افزایش فوق‌العاده خاص‌ها و فوق‌العاده ویژه‌ها، جهش چشم‌گیری در افزایش هزینه‌های جاری کشور ایجاد کرد، حال با کسری بودجه بی‌سابقه مواجه هستیم که راه بازگشتی از آن وجود ندارد و باید از طرق مختلف به کاهش آن کمک کرد. به همین دلیل است که در بدنه کارشناسی کشور بارها بر تبعات افزایش حقوق‌ها تاکید شده و از دولت‌ها خواسته می‌شود با روش‌های غیر تورم‌زا از اقشار مختلف حمایت کنند.

* وطن امروز

– مسکن سرگردان میان اختلاف وزارت راه و با مرکزی

وطن امروز درباره ثبت‌نام وام ودیعه مسکن گزارش داده است:‌ در شرایطی که ثبت‌نام وام ودیعه مسکن ادامه دارد، بانک مرکزی از اتمام اعتبار بانک‌ها خبر می‌دهد اما معاون مسکن وزارت راه‌وشهرسازی اتمام اعتبار را قبول ندارد.

شهرزاد دانشمندی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی می‌گوید به نیمی از متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن، وامی پرداخت نخواهد شد.

وی با اعلام اینکه سامانه ثبت‌نام تسهیلات ودیعه مسکن از سوی وزارت راه‌وشهرسازی اداره می‌شود، افزود: تاکنون ۱۳۰ هزار میلیارد ریال- بیش از سهمیه تعیین شده ستاد کرونا- ثبت‌نام تسهیلات ودیعه مسکن انجام شده است و بانک‌ها هیچ تعهدی برای پرداخت تسهیلات بیش از سهمیه‌های تعیین‌شده از سوی ستاد کرونا ندارند.

وی علت سخت‌گیری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را پر شدن سهمیه تعیین‌شده عنوان کرد و گفت: تعداد افراد در صف مانده، ۲ برابر سهمیه تعیین‌شده است و متقاضیانی که موفق به اخذ تسهیلات نشده‌اند، ناراضی خواهند شد. مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: با وجود اینکه سهمیه تسهیلات ۱۲ درصدی ودیعه مسکن تکمیل شده است، همچنان سامانه ثبت‌نام این وام از سوی وزارت راه‌وشهرسازی باز است که منجر به اعطای تسهیلات نخواهد شد.  

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید بر اساس آخرین آمار یک میلیون و ۶۸۵ هزار نفر تاکنون برای دریافت وام ودیعه ثبت‌نام کرده‌اند و از این تعداد ۶۴۰ هزار نفر به بانک‌ها معرفی شده‌اند و ۱۴۲ هزار نفر هم تسهیلات دریافت کرده‌اند.

محمود محمودزاده گفت: در ابتدای سال، مکاتبه‌ای با ستاد ملی مقابله با کرونا برای پرداخت وام ودیعه مسکن داشته‌ایم و این ستاد تسهیلاتی برای پرداخت وام ودیعه مسکن به بانک‌ها در نظر گرفته است. ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای وام ودیعه مسکن در نظر گرفتند که از این میزان تنها ۴۵ درصد که معادل ۴ هزار میلیارد تومان است تاکنون توسط بانک‌ها پرداخت شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی گفت: به هیچ عنوان این موضوع مورد قبول نیست که اعتبار بانکی برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به اتمام رسیده است. ممکن است بین شعب بانک‌ها شعبه‌ای نیاز به تجدیدنظر داشته باشد و ما مکاتبه برای تأمین اعتبار کنیم اما اینکه اعتبار همه شعب بانک‌ها به اتمام رسیده است به هیچ عنوان مورد قبول نیست.

اواخر خرداد امسال نیز ستاد ملی مقابله با کرونا سقف بودجه در نظر گرفته شده برای تسهیلات ودیعه مسکن را ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و به تصویب رسانده بود.  

به نظر می‌رسد علت تفاوت آمار و محاسباتی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی دارند، مدت زمان مورد نظر هر یک از این دستگاه‌هاست.

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد احتمالا کل ۲ سالی را که از اعطای تسهیلات ودیعه مسکن می‌گذرد در نظر دارند و وزارت راه‌وشهرسازی تسهیلاتی که امسال پرداخت شده را تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.  

بر اساس آماری که وزارت اقتصاد تا پایان نیمه نخست مهر امسال ارائه کرده، تعداد دریافت‌کنندگان وام ودیعه مسکن با آماری که وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، تفاوت دارد.

وزارت اقتصاد می‌گوید تا نیمه اول مهر سال جاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی حدود ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به ۲۶۷ هزار و ۱۶۷ متقاضی پرداخت کرده‌اند.

ضمن اینکه ۴۷ هزار و ۱۲۳ پرونده به مبلغ نزدیک به یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز تشکیل شده و بزودی به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران آبان‌ امسال ۱/۳۲۰ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۲/۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش ماهانه بانک مرکزی از بازار مسکن، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آبان‌ سال ۱۴۰۰ به حدود ۳/۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۵/۳۳ و ۵/۶۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آبان‌ امسال ۱/۳۲۰ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۲/۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۷/۱۷ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه آبان سال ۱۳۹۹ (معادل ۲/۱۱۸ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن است. گفتنی است گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در آبان‌ سال ۱۴۰۰ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

* همشهری

– تخلیه حباب قیمت از مسکن پایتخت

همشهری، تحولات بازار مسکن تهران در آبان۱۴۰۰ را بررسی کرده است: میانگین قیمت مسکن تهران با رشد آرام و متوالی در ماه‌های اخیر از ۳۲میلیون تومان گذشته اما همچنان تورم این بازار کمتر از تورم مصرف‌کننده است و به‌نوعی فرایند تخلیه حباب قیمتی در این بازار باوجود صعودی بودن نرخ‌ها ادامه دارد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از همشهری، اطلاعاتی که بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان امسال منتشر کرده نشان می‌دهد در این ماه، تعداد معاملات با ۳۳.۵درصد افزایش نسبت به مهرماه به ۷هزار و ۳۰۴مورد رسیده که نسبت به آبان پارسال نیز ۶۳.۵درصد افزایش دارد. همزمان، میانگین قیمت مسکن در این معاملات با رشد ۱.۲درصدی نسبت به‌ماه قبل، به بی‌سابقه‌ترین رقم تاریخ بازار مسکن تهران رسیده و ۳۲میلیون و ۹هزار تومان ثبت شده است.

تاوان رشدهای ۱۰۰درصدی مسکن

در ۴سال اخیر یعنی از آبان ۱۳۹۶تا آبان ۱۴۰۰میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران ۷۰۰درصد رشد کرده و از محدوده ۴.۵میلیون تومان به بیش از ۳۲میلیون تومان برای هر متر رسیده است. همزمان تورم عمومی، در این بازه زمانی، ۲۴۰درصد رشد کرده است. به‌عبارت‌دیگر میزان رشد قیمت مسکن در این ۴سال ۳برابر میزان رشد تورم بوده که دلیل آن نیز اثرپذیری بالای این بازار از قیمت ارز است. نکته اینجاست که قیمت ارز نیز در این بازه ۴ساله ۶۰۰درصد رشد کرده و همچنان قیمت مسکن در مقایسه با قیمت دلار نیز یک‌هفتم بیشتر رشد کرده است. البته عوامل متعددی نظیر وضعیت تقاضا، روند تولید، کسری مسکن، قیمت زمین شهری و… بر تغییر قیمت مسکن اثرگذار است که در این مجال نمی‌توان به آنها پرداخت اما هم‌سنجی قیمت فعلی مسکن با این شاخص‌ها نیز قادر نیست حباب قیمتی مسکن در مقایسه با واقعیت‌های اقتصادی را کتمان کند. در این وضعیت، به‌واسطه چسبندگی شدید قیمت مسکن در اقتصاد ایران که آن‌هم دلایل متعددی دارد، کاهش قابل‌توجهی برای قیمت این کالای سرمایه‌ای متصور نیست؛ اما تخلیه حباب قیمتی آن از طریق رکود بلندمدت و افزایش نیافتن همپای نرخ تورم کل، سناریوی بسیار محتملی است که در دوره‌های قبلی نظیر ابتدای دهه۹۰ نیز تجربه شده است. در شرایط فعلی نیز آنچه از تحولات بازار مسکن به‌نظر می‌رسد، ادامه همین روند تخلیه حباب قیمتی از طریق ثبات نسبی قیمت آن است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن تهران در آبان امسال نسبت به آبان سال قبل فقط ۱۷.۷درصد است درحالی‌که این شاخص در آبان ۹۹نسبت به سال قبل از آن معادل ۱۱۸.۲درصد بوده است. به‌عبارت‌دیگر، شیب رشد تورم نقطه‌به‌نقطه در بازار مسکن تهران به‌شدت کاهش پیدا کرده آن‌هم در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در آبان امسال ۳۵.۷درصد یعنی ۲برابر این شاخص در بازار مسکن تهران بوده است. به بیانی ساده‌تر، آهنگ رشد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر کمتر از آهنگ رشد سایر کالاهاست و از این مسیر، بازار مسکن تاوان رشدهای ۱۰۰درصدی در ۴سال اخیر را پس می‌دهد و بخشی از حباب قیمتی آن تخلیه می‌شود.

رکوردداران مسکن تهران در آبان

درماه گذشته، ۳۲درصد از مجموع ۷هزار و ۳۰۴معامله انجام شده در بازار مسکن تهران به واحدهای نوساز تا ۵سال اختصاص داشته است. این سهم نسبت به آبان سال قبل ۶درصد و نسبت به آبان سال ۹۰معادل ۲۷درصد کاهش نشان می‌دهد. این کاهش نشانه کاهش شدید تولید و همچنین کاهش استقبال متقاضیان از واحدهای نوساز به‌دلیل کاهش شدید قدرت خرید آن‌هاست. نکته دیگر اینکه در این‌ماه مطابق معمول، بیشترین سهم از تعداد معاملات مسکن (معادل ۱۳.۸درصد) به منطقه۵ تهران اختصاص داشته و مناطق۱۰و ۲ به‌ترتیب با سهم‌های ۹و ۸.۳درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. رتبه‌بندی مناطق ۲۲گانه تهران از منظر میانگین قیمت نیز حاکی از این است که مطابق معمول، بالاترین میانگین قیمت معادل ۷۲میلیون و ۷۵۰هزار تومان به منطقه یک اختصاص دارد و کمترین میانگین قیمت معادل ۱۴میلیون و ۵۲۰هزار تومان در منطقه۱۸ به ثبت رسیده است.

نقشه توزیع معاملات

در آبان امسال ۶۱.۶درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران معامله شده‌اند و واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۵تا ۲۰میلیون تومان با سهم ۱۷.۲درصد، بیشترین فراوانی را داشته‌اند. همچنین در این‌ماه ۵۹درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰مترمربع اختصاص داشته و بیشترین فراوانی از این منظر مربوط به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰تا ۶۰مترمربع با سهم ۱۶.۱درصد بوده است. از سوی دیگر در آبان امسال، ۵۱.۳درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۲میلیارد تومان اختصاص داشته و در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش یک تا ۱.۵میلیارد تومان با سهم ۱۸.۹درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به‌خود اختصاص داده‌اند.

افزایش تورم در بازار اجاره

در ۴سالی که از آغاز دوره جدید تنش قیمتی در بازار مسکن می‌گذرد و به تورم ۷۰۰درصدی این بازار منجر شده، بازار اجاره نیز زیر ضرب تورم قرار داشته و به‌تدریج بخش قابل‌توجهی از این تورم در قیمت اجاره تخلیه شده است؛ اما هم به‌واسطه مصوبه ستاد کرونا در ۲سال اخیر مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره با قیمت مشخص و هم به‌واسطه توافقی بودن قیمت در بخش قابل‌توجهی از قراردادهای اجاره، همواره تخلیه تورم مسکن در بازار اجاره با تأخیر مواجه است. بر همین اساس، در شرایطی که رشد قیمت مسکن ماه‌هاست که از شتاب افتاده و این بازار با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۷.۷درصدی در رکود سنگین به سر می‌برد، تورم بازار اجاره همچنان در حال تاختن است. به‌گونه‌ای که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آبان امسال به‌ترتیب معادل ۵۱.۶و ۵۴.۹درصد نسبت به‌ماه مشابه سال قبل رشد کرده است. به‌عبارت‌دیگر، مستأجران تهرانی در آبان امسال برای اجاره یک واحد آپارتمان یکسان به‌طور میانگین ۵۱.۶درصد پول بیشتری نسبت به آبان پارسال پرداخته‌اند و این رقم برای مستأجران کل مناطق شهری ایران به‌طور میانگین ۵۴.۹درصد بوده است.