اتانازی در سایه‌سار قانون مجازات‌ اسلامی

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدحسن کوهستانی و فاطمه درویش؛ به طورکلی مردم دلایل متفاوتی برای خودکشی و خاتمه‌دادن به زندگی و ارتکاب خودکشی دارند. برخی دچار افسردگی شدید در یک‌دوره طولانی هستند. این‌ عده خودکشی را مناسب‌ترین راه برای غلبۀ بر مشکلات زودگذرشان می‌دانند. نظر عمومی این است که بهترین راه‌ حل برای درمان بیماران مبتلا به افسردگی استفادۀ از مشاوره یا دارو است و این بیماران پس از درمان می‌توانند از زندگی‌ای که می‌خواستند با خودکشی خود را از آن محروم سازند، لذت ببرند. برخی دچار دردهای مزمن و حاد هستند و به علت فقر و تهی‌دستی از عهده تهیه داروها برنمی‌آیند و برخی به پزشکان و سواد و دانش آن‌ها اعتقاد ندارند یا عقاید خاصی دارند. به هر حال نظری وجود دارد که خودکشی در این روش راه حل ترجیح داده‌شده‌ای نیست.

برخی دچار اختلال حواس شده‌اند و بیماری آثار نامطلوبی بر روی کیفیت زندگی آن‌ها ایجاد می‌کند، بیماری‌هایی چون M.S. ، ایدز و آلزایمر و … . این بیماران احساس می‌کنند که این بیماری باعث از دست رفتن استقلال آن ها خواهد شد و همواره باید تحت مراقبت قرار گیرند. برخی نیز تصور می‌کنند که ارزش‌های شخصیتی و مقام اجتماعی خود را از دست خواهند داد و به‌خوبی می‌دانند که در آیندۀ نزدیکی خواهند مرد و تمایل دارند که کنترل کاملی بر این مراحل داشته‌باشند. بسیاری از بیماران که توانایی این کار را ندارند نیازمند کمک پزشکان هستند. البته همان‌طورکه گفتیم از دیدگاه اسلام، از آنجایی که ما خودمان را خلق نکرده‌ایم، اختیاری هم نسبت به وجودمان نداریم و موظف به مراقبت از آن هستیم و خداوند تنها مالک و گیرنده زندگی است.

این استدلال که کشتن انسان برای رهایی او از درد و رنج کشنده است، از نظر اسلام قابل‌قبول نیست. در اسلام شکیبایی و تحمل قویاً مورد توجه قرار گرفته‌است و بسیاری از گروه‌های مذهبی اعتقاد دارند که رنج و درد انسان می‌تواند فرصت خوبی برای خداشناسی و تزکیۀ نفس باشد. حقیقتاً قضاوتِ درستىِ اخلاقى در مورد اتانازى داوطلبانه بسیار سخت است. واژۀ آتانازی که ریشۀ آن از اصطلاح یونانی Euthanasia  به معنای خوب و راحت و thanasia به معنای مرگ گرفته شده‌است و در معنای تحت‌اللفظی به معنای مرگ خوب یا مرگ راحت می‌باشد. آتانازی یک اصطلاح عمومی است که بر اساس زمینۀ مورد استفاده معانی مختلفی را می‌توان از آن استنباط نمود، از نظر لغوی این واژه بیانگر عملی است که در آن مرگ بیمار به شیوه‌ای صورت می‌گیرد که کمترین میزان رنج و عذاب را برایش به همراه داشته‌ باشد، بنابراین آتانازی انواع مختلفی دارد. در تعریف آن باز آمده: «اتانازی عبارت است از اقدام به کشتن یا اجازۀ مرگ‌دادن یا مساعدت به مرگ کسی است که دارای بیماری یا صدمۀ علاج‌ناپذیر است».

در فقه از قتل ترحمی یا آتانازی یا مرگ شیرین سخنی به میان نیامده‌است ولی در فرهنگ انگلیسی به فارسی به معانی مرگ آسان، مرگ یا قتل کسانی که دچار مرض سخت و لاعلاج‌اند برای تخفیف درد آن‌ها به‌کار رفته‌است. واژۀ اتانازی در نوشته‌های فارسی اکنون به معنای بیمارکشی طبی یا سریع در مرگ محتضر و در مواردی هم به معنای مرگ آرام و آسان به کار برده می‌شود. به هر حال آتانازی به معنی مرگ شیرین، مرگ خوب، مرگ مطلوب، قتل ناشی از ترحم و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاید اینکه در برخى کشورها این عمل قانونى باشد، به‌لحاظ اخلاقى محل‌تردید است. چون این عمل فردى نیست (یعنى پزشک عمل ایجاد مرگ را انجام مى‌دهد) و در نتیجه نظرات طرف مقابل هم مهم است که در اینجا چالش اصلى، متوجه اصل احترام براى خودمختارى بیمار است.

در کشور ما، ایران، به دلیل نوع نگاه فقاهتی قانون‌گذار به کلیۀ گرایشات از جملۀ پزشکی یا بهتر بگوییم اخلاق پزشکی از یک سو و همچنین بافت مذهبی لایه‌های میانی اجتماع و اعتقادات غیرقابل استدلال در مورد مقولۀ مرگ و زندگی از سوی دیگر، طرح موضوع جنجال‌برانگیزی مانند قتل از روی ترحم که حتی در خود اروپا بالأخص واتیکان هنوز با آن کنار نیامده‌اند، چیزی بیشتر از یک مزاح علمی نمی‌تواند تلقی شود هرچند در مواردی دیده‌شده که حتی متعصب‌ترین خانواده‌ها از نظر اعتقادی با در نظر گرفتن رنجی که بیمارشان از یک بیماری می‌برده از یک طرف و بی‌تابی و تألم و تعب روحی اطرافیان وی که نظاره‌گر خاموشی تدریجی شمع زندگانی وی بوده‌اند از طرف دیگر، ابراز رضایت کرده‌اند که در صورت امکان و صدور مجوز قضایی ـ پزشکی ، حیات وی را قطع نمایند. اما به هر حال اگر زمانی بستر طرح موضوع اتانازی در کشور فراهم شد، مستلزم کار کارشناسی و دقیق و علمی است چرا که همیشه تشریفات و پروسه و آیین‌دادرسی این چنین مواردی از ماهیت خود عمل، مهم‌تر بوده‌است.

در قانون مجازات سال ۱۳۹۲ به نظر می‌رسد قانون‌گذار همچون گذشته برای قتل از روی ترحم، عنوان خاصی را در قانون در نظر نگرفته‌است اما با‌توجه به رویکرد کلی قانون‌گذار در قانون مجازات سال ۹۲ هیچ یک از انواع اتانازی موردپذیرش قانون‌گذار قرار نگرفته‌است. از این روی با بررسی و تحلیل مواد قانونی مختلف می‌توان احکام هریک از انواع اتانازی را استخراج کرد و درصورت وقوع اتانازی بسته به نوع آن، مسئولیت‌کیفری پزشک یا اطرافیان بیمار را تعیین کرد. لذا در قانون مجازات سال ۹۲ همچنان خلأهای قانونی گذشته مشهود است.

 انواع اتانازی در ایران

الف- فعال داوطلبانه

در این نوع از اتانازی، بیمار در شرایطی است که آگاهانه می‌تواند نسبت به زندگی خود تصمیم‌گیری کند و خود خواهان پایان‌دادن به زندگی‌اش است.

ب- فعال اجباری و غیرداوطلبانه

در این حالت، بیمار شرایط اساسی و حقوقی لازم برای تصمیم‌گیری نسبت به زندگی و مرگ خود را ندارد. به‌طور مثال بیمار بیهوش است و یا اینکه هنوز به سن قانونی نرسیده‌است که در این حالت معمولاً پزشک، کمیتۀ اخلاق پزشکی یا اولیای بیمار دربارۀ مرگ بیمار تصمیم می‌گیرند. (توکلی، پیشین، ص۲۸) در اتانازی فعال اجباری، بیمار هوشیارانه تصمیم به ادامه زندگی می‌گیرد و این در حالی است که دیگران وی را به سمت مرگ سوق می‌دهند.

غیرفعال

در اتانازی«غیرفعال» دخالت مستقیمی در مورد مرگ بیمار صورت نمی‌گیرد؛ بلکه ادامۀ درمان بیمار منقطع می‌شود یا از همان ابتدا درمانی نسبت به او واقع نمی‌شود. این نوع از اتانازی نیز مانند حالت قبلی به داوطلبانه و غیرداوطلبانه تقسیم می‌شود.

الف- غیرفعال داوطلبانه

در این نوع از اتانازی بیمار درمان خود را رد می‌کند تا در مرگش تسریع ایجاد شود. در این زمینه به خودکشی با مساعدت دیگران؛ اعم از پزشک و اطرافیان بیمار نیز می‌توان اشاره کرد. چرا که در این حالت نیز این افراد با آگاهی از قصد بیمار مبنی بر خودکشی، شرایط لازم برای تحقق آن را فراهم می‌کنند.

ب- غیرفعال غیرداوطلبانه

این نوع از اتانازی، معمولاً در مورد بیمارانی به کار گرفته می‌شود که شرایط بسیار حادی دارند و پزشکان هم مطمئن هستند که درمان آن‌ها امکان‌پذیر نیست، از این رو بدون رضایت بیمار درمان را قطع می‌کنند یا در صورت پیشرفت بیماری، درمانی را آغاز نمی‌کنند.

اتانازی در قانون مجازات سال ۱۳۹۲

قانون مجازات‌اسلامی سال ۱۳۹۲، حکم مادۀ ۲۶۸ را به گونه‌ای انشا نمود که اختلاف نظری در آن راه ندارد. مادۀ ۳۶۵ اشعار می‌دارد در قتل عمدی و سایر جنایات مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و قبل از آن از حق قصاص گذشت کند یا مصالحه نماید، اولیاءدم نمی‌توانند پس از فوت او حسب مورد مطالبۀ قصاص یا دیه کند لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود. مادۀ ۲۶۸ ومادۀ ۳۶۵ قانون مجازات سال ۱۳۹۲ هر دو یک استثناء می‌باشد که به اصل وارد شده‌اند و اصل این است که حق قصاص متعلق به اولیای‌دم بوده نه مجنی‌علیه. از نظر فقهی اذن به قتل موجب سقوط حق قصاص نمی‌گردد زیرا آن‌کس که در قصاص‌نفس صاحب حق قصاص است، مجنی‌علیه نیست بلکه اولیای‌دم وی می‌باشند.

بنابراین باتوجه به بررسی انواع اتانازی در حقوق ایران، به موجب قانون مجازات سال ۱۳۹۲ اگر اتانازی فعال اجباری باشد و بدون مادۀ ۲۹۱ قتل عمد « الف » رضایت بیمار واقع شود، طبق بند است. این حکم در موردی که اتانازی از نوع فعال باشد، اما بیمار صلاحیت لازم برای تصمیم‌گیری نسبت به وضعیت خود را نداشته‌باشد نیز جاری خواهدبود. درصورت گذشت اولیای‌دم از قصاص، چنانچه اقدام مرتکب باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی شود یا بیم تجری دیگران برود، دادگاه می‌تواند مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم کند اما اگر اتانازی از نوع فعال، بر مبنای خواست بیماری که اهلیت کافی در تصمیم‌گیری نسبت به وضعیت خود را داشته‌باشد(پس از عملیات منتهی به مرگ) واقع شود، می‌توان تا حدی از مجازات مرتکب به موجب مادۀ ۳۶۶ کاست.

حال اگر اتانازی به صورت غیرفعال داوطلبانه باشد، به دو شکل مطرح می‌شود. اگر قطع درمان از میانۀ راه واقع شود، به «الف» شکل فعل مثبت مادی خواهد بود که از مصادیق بند مادۀ ۲۹۱ به شمار می‌رود و در صورت صدق شرایط می‌توان به موجب مادۀ ۳۶۶ مجازات کمتری را بر مرتکب جاری ساخت اما اگر جلوگیری از درمان، از ابتدای راه و به‌صورت ترک فعل باشد، عدم اذن بیمار به معالجۀ توسط پزشک، مانع از تحمیل بار مسئولیت بر دوش پزشک می‌شود. البته این امر محدود به موردی است که ترک فعل مزبور، مسبوق به هیچ قرارداد یا قانونی نباشد؛ چرا که در غیر این صورت مستوجب مجازات خواهد بود. از این رو اگر اتانازی به سبب ترک وظیفۀ مقرر از جانب پزشک صورت گرفته‌باشد، وی به موجب مادۀ ۲۹۶ این قانون مسئول شناخته خواهدشد. این درحالی است که پیش از طرح لایحه، جنایتی که صرفاً به سبب ترک وظیفه واقع می‌شد، تنها به موجب مادۀ واحدۀ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین خرداد۱۳۵۴، محکومیت به حبس تعزیری را دربر می‌گرفت.

در زمینۀ خودکشی با مساعدت دیگران نیز لازم به ذکر است باتوجه به اینکه عمل خودکشی در قانون کشور ما جرم‌انگاری نشده‌است، مساعدت و همکاری به فرد خودکشی‌کننده نیز که در قالب معاونت مطرح می‌شود به دلیل پذیرش نظریۀ مجرمیت عاریه‌ای، مجازاتی به همراه نخواهد داشت. مگر اینکه از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی واقع شود که به موجب مادۀ ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهدشد.

فاطمه درویش – دانش‌آموختۀ حقوق دانشگاه‌تهران

محمدحسن کوهستانی – قاضی شعبۀ دوم دادسرای ناحیۀ ۱۶ تهران، دانش‌آموختۀ حقوق دانشگاه‌تهران.

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.