بودجه صندوق ضمانت صادرات باید به صورت ارزی باشد/ ضرورت تغییر ریاست صندوق

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی ؛ به طور کلی توجه به مسئله تولید و صادرات غیر نفتی، منجر به افزایش توان اقتصادی یک کشور می‌شود و راه را برای پیشرفت در حوزه‌های دیگر باز می‌کند. این در حالی است که افزایش میزان صادرات غیر نفتی ایران، آن هم در شرایط تحریم نفسگیر غرب، اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند، اما طی سال‌های اخیر، عدم توجه کافی به این مسئله و رشد روزافزون تفکر اقتصادی نفت محور در میان مدیران کشور، باعث شد تا کمتر به تولید و صادرات غیر نفتی توجه شود.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، از سال ۹۶ تا کنون ارزش صادرات غیر نفتی ایران کاملا در مسیر کاهش قرار گرفته است. به طوری که در ۹ ماه نخست سال ۹۹ حدود ۲۵ میلیارد و ۱۵۸ میلیون دلار ارزش صادرات غیر نفتی کشور بوده است، اما صادرات غیر نفتی کشور در ۹ ماه نخست سال ۹۸ حدود ۳۱ میلیارد و ۸۲۱ میلیون میلیارد دلار برآورد شده است. به بیان دیگر میزان صادرات غیر نفتی ایران در سه فصل ابتدایی سال ۹۹ نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۹۸، ۲۱ درصد کاهش داشت که این مورد به ارزش بالغ بر ۶.۵ میلیارد دلار است که نشان از بالا بودن ریسک صادرات غیرنفتی از ایران است.

درواقع وجود تحریم‌های غرب علیه کشورمان، یکی از عوامل افزایش میزان ریسک صادرات است که صندوق ضمانت صادرات ایران در این شرایط، وظیفه کاهش هرچه بیشتر ریسک تجارت و افزایش میزان صادرات غیرنفتی کشور را دارد. صندوقی که قانون تاسیس آن در سال ۱۳۵۲ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در اوایل کارش شروع خوبی داشت، اما با افزایش درآمد ناشی از فروش نفت خام ایران، به تدریج کارایی خود را از دست داد و حالا دوباره در شرایط تحریمی امروز، می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند، هرچند که این صندوق در حال حاضر با چالش‌های زیادی نیز مواجه است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از مهم‌ترین مشکلات آن، اختصاص بودجه ریالی به آن توسط دولت است که با توجه به کاهش هر روزه ارزش پول ملی، به خودی خود از ارزش وجوه این صندوق هم کاسته می‌شود و باید بودجه ارزی برای آن در نظر گرفت.

با توجه به مسائل مطرح شده ایمان صمدی نیا؛ کارشناس حوزه دیپلماسی اقتصادی با موضوع بررسی چالش‌های صندوق ضمانت صادرات ایران با ما به گفتگو پرداخته است که در ادامه تقدیم می‌شود.

تاریخچه تشکیل صندوق ضمانت صادرات ایران

صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوقی است که برای پوشش ریسک‌های مربوط به تجارت خارجی فعالان اقتصادی بخش خصوصی داخلی و خارجی ایجاد شده است و ریسک‌هایی که در بحث صادرات و واردات محصولات و خدمات ایرانی و خارجی ایجاد می‌شود، این صندوق پوشش می‌دهد. قانون مصوب تاسیس صندوق ضمانت صادرات، در سال ۱۳۵۲ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. این صندوق شروع خوبی داشت و ۱۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را در ۴ سال آغازین فغالیتش پوشش داد. در سال ۱۳۵۷ هم این صندوق در اتحادیه بن به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. در سال ۱۳۵۸ نیز صندوق ضمانت صادرات در مرکز توسعه صادرات ایران ادغام شد، زیرا در این بازه زمانی، قیمت نفت به صورت جهشی افزایش پیدا کرد و درآمد‌های نفتی ایران بسیار زیاد شد و عملا این صندوق از دایره تجاری ایران حذف شد، چون بخش معناداری از صادرات ایران را نفت تشکیل می‌داد و کالا‌های غیر نفتی نقشی نداشتند و در بازه زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۲، نیازی به این صندوق نبود. تا اینکه در سال ۱۳۷۲، صندوق ضمانت صادرات، از مرکز توسعه صادرات به عنوان شکت دولتی با شخصیت حقوقی و مستقل و وابسته به وزارت بازرگانی تفکیک شدند و در سال ۱۳۷۵ یک قانونی در رابطه با چگونگی اداره صندوق تصویب شد. سال ۱۳۷۶ هم یک اساسنامه‌ای از صندوق توسط هیئت وزیران تصویب کردند و فعالیت رسمی صندوق در سال ۱۳۷۶ با ۳ محصول ضمانت نامه عام، خاص و اعتباری شروع کردند و در سال ۱۳۸۰، صندوق ضمانت صادرات عضو کلوپ پراگ شد و در این بین نیز قانونی با عنوان عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها اعمال شد. ضمانت نامه اعتباری صندوق به عنوان وثیقه مورد نیاز برای طراحی تولیدی صادراتی جایگزین شد و همچنین با توجه به همین مسئله و افزایش تقاضای خدمات از سوی صندوق، یک واحد اختصاصی سنجش ریسک و اعتبار ایجاد شد و یک سری مدل‌های ریسک و اعتبار توسط صندوق در سال ۱۳۸۰ تشکیل شد. در سال ۱۳۸۱ نیز یک گشایش در خطوط اعتبار خریدار فی مابین ایران و کشور‌های وارد کننده کالا و خدمات تحت پوشش صندوق ایجاد شد و یک ضمانت نامه اعتبار خریدار جهت پوشش ریسک تامین مالی صادراتی برای بانک‌ها و موسسات مالی به خصوص بانک توسعه صادرات شکل گرفت. جهش‌های بعدی که در فاصله زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ به صورت عمده اتفاق افتاد، چند نوع بیمه نامه جدید همچون بیمه نامه سرمایه گذاری و بلااثر شدن قرارداد صادراتی ایجاد شد. در این بازه زمانی یک آیین نامه داخلی نیز به تصویب رسید که مربوط به بحث استفاده از خدمات کارگزاری‌ها جهت بازاریابی فروش محصولات بیمه‌ای و ضمانتی بود. در سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ هم صدور صمانت نامه‌های حسن انجام کار ایجاد شد. این اتفاقات مهم در این بازه زمانی شکل گرفت. در سال ۱۳۸۹ بحث مشارکت صندوق ضمانت صادرات ایران با اتحادیه امان بود که یک اصلاحی در ساختار و تشکیلات صندوق رخ داد. در سال ۱۳۹۰ هم بحث ادغام وزارت خانه‌های بازرگانی و صنایع با وزارت خانه صمت مطرح شد. شخص وزیر هم به عنوان ریاست مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران انتخاب شد.

کاهش ریسک تجات با کمک صندوق ضمانت صادرات

یکی از عواملی که موجب نگرانی شخصی که می‌خواهد فعالیت‌های تولیدی خود را در خارج از مرز‌های کشور توسعه دهد، بحث ریسک‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی و … در کشور‌های مقصد است. هرکدام از این ریسک‌ها که تحقق پیدا کند، مشکل عدم وصول به موقع مطالبات از خریداران خارجی را ایجاد می‌کند. گاهی این مشکل، آنقدر یک فعال اقتصادی خارج از کشور را دچار مشکل می‌کند که حتی موجب ورشکستگی کامل فعال تولیدی و صادراتی می‌شود. زیرا معمولا حجم مبالغ قرارداد‌های صادراتی و وارداتی آنقدر بالاست، که ممکن است حتی فراتر از همه سرمایه‌های فعال اقتصادی باشد؛ بنابراین با ایجاد این خطرات، باید یک نهادی باشد تا ریسک‌های موجود را پوشش دهد. با توجه به همین موضوع، صندوق ضمانت صادرات ایران را ایجاد کردند که هدفش صدور بیمه‌های اعتبار صادراتی و ضمانت نامه‌های اعتبار صادراتی برای صادرکننده‌ها و فعالان اقتصادی خارج از مرز‌های ایران بود.

کمبود وجوه؛ مهم‌ترین چالش صندوق

ما در صندوق ضمانت صادرات ایران با چند مشکل اساسی روبه رو هستیم که مهم ترینشان کمبود بودجه و وجه این صندوق است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر ارزش پولمان کاهش پیدا کرد، متاسفانه ما وجوه صندوق را به صورت ریالی و نه ارزی نگه داری می‌کنیم و کاهش ارزش پول ملی باعث کاهش حدود یک سومی بودجه صندوق ضمانت صادرات شده است و سرمایه فعلی آن حدود ۱۲۰ میلیون دلار است، درحالی که کشور‌های رقیب ایران مثل عربستان و ترکیه به ترتیب حدود ۴ میلیارد دلار و  ۲ میلیارد دلار در صندوق‌های ضمانت صادرات خود سرمایه دارند. سرمایه ۱۲۰ میلیون دلاری تنها حدود ۲/۰ درصد کل صادرات غیرنفتی ایران است. با این رقم در حال پوشش صادرات غیرنفتی کشور، ما نمی‌توانیم رقابت مناسبی با رقبای خود داشته باشیم و ریسک تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشور‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و در سال‌های آینده، این مسئله بسیار بحرانی خواهد شد و حتما باید فکری در این رابطه کرد. نکته مهم‌تر این است که باید بودجه صندوق ضمانت صادرات به صورت ارزی باشد.

مشکل بعدی این صندوق این است که بیشتر با مشتریان معتبر و صادرکنندگان دارای سابقه بسیار زیاد و شرکت‌های بزرگ در حال فعالیت، چه در بخش خصوصی، خصولتی و دولتی. حجم فعالیت‌های این صندوق با شرکت‌های دولتی اندک است، اما حجم همکاری‌ها با بخش خصوصی و خصولتی بسیار بالاست. چیزی بالغ بر ۹۰ درصد منابع صندوق به این شرکت‌ها اختصاص داده می‌شود. متاسفانه شرکت‌های مدیریت صادرات ما و استارتاپ‌هایی که کالا‌ها و خدمات دانش بنیان را در حوزه‌های مختلف دارند، با توجه به اینکه نیاز این شرکت‌ها برای بحث پوشش ریسک هایشان بسیار بیشتر از شرکت‌های خصوصی و خصولتی است، اما عملا اعتباری به این شرکت‌ها تخصیص داده نمی‌شود، زیرا هیچ مدلی برای اعتبار سنجی این شرکت‌ها در کشور وجود ندارد و یکی از مسائلی که باید پیگسری شود، این است که صادرکنندگان تازه وارد و شرکت هایی که می‌خواهند به تازگی فعالیت‌های صادراتی خود را شروع کنند، باید یک مدل اعتبارسنجی برای آن‌ها تدوین شود تا منابعی از این صندوق را به فعالیت‌های شرکت‌ها تخصیص دهند.

صادرکنندگان از خدمات صندوق آگاه نیستند!

مسئله بعدی، عدم شناخت صادرکنندگان کشور نسبت به محصولات و خدمات صندوق ضمانت صادرات است. با توجه به اینکه در شرایط فعلی، به خاطر تحریم‌ها ریسک فعالیت‌های تجاری و صادراتی ایران به شدت زیاد شده است و بسیاری از کشور‌ها تمایلی به همکاری با ایران ندارند، وجود صندوق ضمانت صادرات می‌تواند این ریسک‌ها را کاهش دهد. اطلاع خریداران و مشتریان خارجی و همچنین صادرکنندگان و شرکت‌های فعال صادراتی داخلی، می‌تواند به کاهش ریسک‌ها تجاری کمک کند.

تنوع مشتریان صندوق کم است

یک مسئله مهم دیگر، بحث عدم وجود تنوع مشتریان صندوق است. متاسفانه بالغ بر ۹۰ درصد مشتریان صندوق را پتروشیمی‌ها تشکیل می‌دهند و باقی مانده اعتبارش هم شرکت‌های بزرگ معدنی هستند و در حال استفاده از منابع صندوق هستند. در این میان بسیاری از صادرکنندگان ما عملا از منابع این صندوق بی بهره می‌مانند؛ لذا مسئله مهم در اینجا این است که باید مشتریان صندوق، توسعه پیدا کنند و متنوع‌تر شوند تا همه شرکت‌ها بتوانند از این اعتبارات صندوق استفاده کنند. یکی از دلایلی که این مشکل ایجاد شده است، همین بحث نبود سرمایه کافی در صندوق ضمانت صادرات است. ما همین الان ۲۰ برابر سرمایه خود، اعتبار تخصیص می‌دهیم. با توجه به اعتباراتی که جدیدا تخصیص داده شده است. ایران حدود ۳۵ میلیارد دلار صادرات دارد که فقط ۶ میلیارد یورو از آن را اعتبار کافی تخصیص می‌دهیم که چیزی حدود ۱۷ درصد می‌شود که عدد بسیار کمی است. باید فکری جدی شود تا منابع صندوق افزایش یابد و تنوع مشتریان نیز بیشتر شود تا ضریب نفوذ صندوق در حوزه صادرات به ۳۰ درصد برسد، اما متاسفانه با توجه به برآوردی و هدف گذاری ۷۰ میلیارد دلاری که دولت در ۴ سال آینده در حوزه افزایش صادرات انجام داده است، سهم اعتبار صندوق هم بسیار پایین‌تر خواهد آمد و این عدد به حدود ۸ درصد مجموع صادرات ایران می‌رسد که عدد بسیار پایینی است.

با توجه به اینکه ما ۲۰ برابر سرمایه صندوق، به مشتریان شرکتی اعتبار تخصیص می‌دهیم، این مسئله به خودی خود ریسک فعالیت‌های تجاری صندوق را بالاتر می‌برد. در همین زمان کرونا، قرارداد‌های صادراتی بسیاری از صادرکنندگان لغو شد و با یک ریسک مضاعفی مواجه شدند که اعتبارش از منبع اعتبارات صندوق تخصیص داده شد. با توجه به اینکه ما در مقابل ۳۰۰ میلیون یورو از سرمایه صندوق، ۶ میلیارد یورو اعتبار تخصیص می‌دهیم، در زمان‌های خاص می‌تواند احتمال ورشکستگی و کاهش شدید سرمایه‌های صندوق را در پی داشته باشد. باید در این حوزه نیز فکری جدی شود، زیرا در بحث اعتبارات شرکت‌ها بر اساس سرمایه، نسبتش کاهش یابد.

باید مدیریت صندوق ضمانت صادرات تغییر کند

با توجه به اینکه در یک سال اخیر، مدیریت صندوق از خانم افروز بهرامی به آقای عبدالله سجادی تغییر پیدا کرده است، خانم بهرامی در حوزه مدیریت صندوق بسیار موفق بودند و حتی در سال ۹۹ رتبه اول را در کلوپ پراگ گرفتند و صادرکنندگان و تولیدکنندگان از خدمات ایشان راضی بودند.   با تغییر وزارت از آقای رحمانی به آقای رزم حسینی و تغییر مدیریت صندوق به عبدالله سجادی که دکترای مدیریت رسانه دارند، عملا یک نزولی را در مدیریت صندوق می‌بینیم. وقتی مدیرعامل یک صندوقی تغییر می‌یابد، قطعا زیرمجموعه‌ها هم تغییر می‌یابند و وقتی مدیرعامل غیرمتخصص انتخاب شود، قطعا زیرمجموعه‌های خودش هم به واسطه ارتباطات و مسائل غیر شایسته سالارانه انتخاب می‌کند. ما در یک سال اخیر، یک نزولی را در صندوق ضمانت صادرات شاهد بودیم و باید ریاست سازمان توسعه تجارت، هرچه سریع‌تر ریاست صندوق ضمانت صادرات را تغییر دهد تا بیش از این شاهد نزول بیش از حد فعالیت‌های اعتباری و صادراتی نباشیم.