آسیب های اجتماعی ریشه بسیاری از جرایم است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی صبح سه‌شنبه، در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی، سیاسی و اخلاقی و اداری به‌عنوان یک تهدید جدی برای نظام بوده و اثرات این آسیب‌ها در بلند مدت قابل مشاهده است، افزود: از این‌رو، دغدغه اصلی رهبری و سران سه قوه مسئله آسیب‌های اجتماعی بوده که در تمام ادارات به‌عنوان یک برنامه ابلاغ شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، اکثر پرونده‌هایی که وارد دستگاه قضا می‌شود را ناشی از آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: پرونده‌های تهدید علیه امنیت و محارب بسیار کم است و در بعضی از استان‌ها اصلا قابل بیان نیست.

وی علت افزایش ورودی بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه قضا و دیگر ادارات مانند بهزیستی در رابطه با همسر آزاری، کودک آزاری و دختران فراری را ناشی از آسیب‌های اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: بخش اعظم فعالیت‌های سازمان‌هایی که متولی این امر هستند را این موضوع تشکیل می‌دهد.

موسوی ریشه بسیاری از جرایم را آسیب‌های اجتماعی برشمرد و گفت: به‌صورت ریشه‌ای در مبارزه با جرایم به این آسیب‌ها پرداخته نشده و آنها خوب شناسایی نشده و اقدام اساسی در جهت رفع آنها انجام نشده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یکی از موضوعات مهم در دستگاه قضا را سلامت اداری برشمرد و بر وجود آن در تمام ادارات تأکید کرد و افزود: اگرچه در استان، استانداری‌ها به این موضوع می‌پردازند اما بی‌ارتباط با دستگاه قضا نبوده و بیشترین نقش این معاونت هدایتگرانه بوده تا دستگاه ها هدایت شوند و برای حفظ سلامت و در راستای وظایف خود عمل کنند.

موسوی با بیان اینکه در دستگاه قضا دو مسئله حقوقی و کیفری (اتهامات) است، در سال ۹۵، ۱۰ موضوع اتهام اول ورودی به دادسراها و دادگاه‌های عمومی بخش در مازندران را توهین به اشخاص عادی با ۲۷ هزار ۵۹۶ فقره پرونده و رشد ۱۰.۳۴ درصدی نسبت به سال ۹۴، ضرب و جرح عمدی با ۲۶ هزار ۷۱۲ فقره پرونده و رشد ۲.۷۹ درصدی نسبت به سال ۹۴، سرقت مستوجب تعزیر با ۲۶ هزار ۶۳۸ فقره پرونده و رشد ۴.۷۹ درصدی نسبت به سال ۹۴، تهدید با ۱۹۸ هزار ۸۰۹ فقره پرونده و رشد ۱۴.۴۲ درصدی نسبت به سال گذشته، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با ۱۷ هزار ۳۴۴ فقره پرونده و رشد ۲.۳۳ درصدی، تخریب با ۱۳ هزار ۲۸۷ فقره پرونده و رشد ۶.۳ درصدی، موادمخدر با ۹ هزار ۹۵۸ فقره پرونده و رشد ۳۰.۲۰ درصدی، کلاهبرداری با ۸ هزار و ۹۹ فقره پرونده و رشد ۱۵.۸ درصدی، خیانت در امانت با ۸ هزار ۱۷۷ فقره پرونده و کاهش ۱.۴۵ درصدی و مزاحمت ملکی با ۶ هزار و ۷۹۵ فقره پرونده و رشد ۶.۴۰ درصدی نسبت به سال ۹۴ برشمرد.

وی از جمله موضوعات مهم پرونده‌های حقوقی استان در سال ۹۵ را مطالبه وجه با ۱۴ هزار ۷۲۲ فقره پرونده و کاهش ۳۷ درصدی نسبت به سال ۹۴، اعسار از پرداخت محکوم‌به با حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ فقره پرونده و رشد ۳۹ درصدی، تأمین خواسته با ۱۱ هزار ۳۴۰ فقره پرونده و کاهش ۳۳ درصدی، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با ۸ هزار ۴۰۴ فقره پرونده و رشد ۱۶ درصدی، طلاق توافقی با ۷ هزار ۹۰۰ فقره و عدم افزایش نسبت به سال گذشته، کاهش مهریه نسبت به سال گذشته، مطالبه وجه چک با ۵ هزار ۷۷۰۷ فقره و کاهش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته اشاره کرده است.

موسوی از جمله اقدامات انجام شده در رابطه با کاهش طلاق به انجام کارگاه‌های آموزشی، انتقال تجربیات و راه‌اندازی چندین مرکز مشاوره اشاره کرد و افزود: در سال جاری در چهار شهر ساری، بابل، قائم‌شهر و آمل، اکثر پرونده‌های طلاق ابتدا به مراکز مشاوره ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ نیز برای تمام شهر استان مقرر شده تا پرونده‌های طلاق ابتدا باید به مراکز مشاوره ارجاع داده شود و نتیجه آن توانمند شدن مراکز و هم کاهش طلاق خواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد: برای پایان سال ۹۶، مشاوره قبل ازدواج به مدت ۶ ساعت اجباری خواهد شد.