آیا موانع برای تحقق وعده ایجاد اشتغال برطرف می‌شود؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، شورای عالی اشتغال اخیرا و در پی وعده دولت برای ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال، مصوبه‌ای برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ را گذرانده که با توجه به اعلام رسمی مبنی بر اینکه در دوران کرونا بیش از یک میلیون نفر شغل خود را از دست دادند، وعده ایجاد این میزان شغل تا پایان سال آینده بسیار چالش برانگیز خواهد بود.

وزیر کار درباره احتمال عدم تحقق این میزان اشتغال تا پایان سال ۱۴۰۱ می‌گوید: شخصا از خودم این توجیه را نمی پذیم که در آخر سال ۱۴۰۱ بگوییم برنامه ما به خاطر تحریم‌ها محقق نشد مگر اینکه تحریم‌های داخلی باشد و این مساله برای ما که در دولت نشستیم یعنی نخواستن؛ لذا انتظار داریم که اشتغال افزایش یابد.

به گفته او، در بخش مشاغل خانگی و روستایی ظرفیت‌هایی وجود دارد که در طرح اشتغال میلیونی دولت، تمرکز روی آن خواهد بود.

طبق آمار رسمی اعلامی از سوی وزیر کار، نزدیک به دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنها دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار هستند و حدود ۲ میلیون نفر ناامید از یافتن کارند، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هم دارای اشتغال کم درآمد هستند و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دارای اشتغال غیر رسمی و فاقد بیمه‌اند که تمام این گروه‌ها مخاطب اصلی برنامه اشتغال دولت به شمار می‌روند.

حرکت منسجم قوای سه‌گانه لازمه تحقق وعده‌ ایجاد اشتغال

در همین رابطه خلیل بهروزی فر، عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با ایسنا حرکت منسجم و متحد قوای سه‌گانه را از الزامات تحقق وعده‌های دولت برای ایجاد اشتغال دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و همچنین دعوت سرمایه‌گذاران داخل و خارج از کشور به سرمایه‌گذاری تاکید کرد.

او با بیان اینکه ظرفیت‌های زیادی در داخل کشور در ابعاد مختلف وجود دارد که از آنها بهره گرفته نشده، افزود: اگر دولت، مجلس و قوه قضاییه در ارتباط با بحث تولید منسجم و متحد حرکت کنند، مطمئنا یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ و برنامه‌ریزی دولت انقلابی و مردمی آقای رئیسی برای ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال، می‌تواند محقق شود.

به گفته بهروزی‌فر، اگر سرمایه‌گذاران در داخل و خارج از کشور دعوت به سرمایه‌گذاری شوند و امنیت سرمایه‌گذاری برای ایشان حاصل شود، با توجه به امکانات موجود، کشور می‌تواند از حیث اقتصادی روی پای خود بایستد و اشتغال نیز تقویت می‌شود.

او تولید را پیشران اقتصاد دانست و گفت: تقویت تولید در درجه اول می‌تواند کشور را از حیث رشد اقتصادی به جای قابل قبولی برساند. مجلس به ضرس قاطع به دنبال این قضیه است و این هماهنگی و همراهی به طور کامل وجود دارد.

ضرورت اصلاح موانع موجود و بروکراسی ضداشتغال

مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با ایسنا، سامان دادن به متغیرهای اصلی اقتصاد و مدیریت صحیح بودجه را پیش نیاز رشد اشتغال دانست و گفت که شورای عالی اشتغال باید بیش از هر چیز سراغ انحصارها و موانع موجود و بروکراسی ضد اشتغال برود و آن را اصلاح کند.

او با اشاره به وعده دولت برای ایجاد شغل، گفت:‌ این میزان اشتغال تا پایان سال ۱۴۰۱ رقم بزرگی است و تحقق آن نیاز دارد که رویکرد دولت در زمینه اشتغالزایی تغییر کند. تحقق این رقم اشتغالزایی شدنی است به شرط اینکه دولت از رویکرد پول پاشی صرف برای اشتغال به رویکرد تسهیل فضای کسب و کار حرکت کند.

به گفته توانگر، مصوبه مجلس برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یک نمونه در این زمینه است که می توان با رفع انحصارهایی که در برخی مشاغل تخصصی است و همچنین کوتاه کردن فرایند صدور مجوز در بسیاری از فعالیت های صنفی و تولیدی اشتغال قابل توجهی ایجاد کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح و رفع انحصارها و موانع موجود و بروکراسی ضد اشتغال گفت: حتما برای ایجاد این میزان اشتغال نیاز به رشد اقتصادی بالا داریم اما موضوع مهمتر این است که رشد اقتصادی را باید بیش از سرمایه گذاری از محل رشد بهره وری محقق کنیم.

توانگر با اشاره به تاثیر تکمیل روند واکسیناسیون و عبور از دوره کرونا و فعال شدن بخش هایی مثل گردشگری در ایجاد اشتغال، گفت: این مسئله زمانی محقق می شود که دولت بتواند متغیرهای کلان اقتصاد و از جمله کسری بودجه را به گونه‌ای مدیریت کند که تورم مهار شود. در حقیقت پیش فرض همه شرایط آماده کشور برای رشد اشتغال، سامان دادن به متغیرهای اصلی اقتصاد و مدیریت صحیح بودجه است.

 موانع بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال برداشته شود

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که اگر بروکراسی اداری برای ورود بخش خصوصی به حوزه اشتغال برداشته شود، حتی بیش از یک میلیون شغل در سال ایجاد خواهد شد اما اگر شرایط اینطور پیش برود ایجاد اشتغال نشدنی است.

مهدی عیسی زاده در گفت و گو با ایسنا با اشاره به وعده رئیس جمهور برای ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال و مصوبه اخیر شورای اشتغال برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: دولت برای ایجاد یک میلیون شغل در سال وعده داده و من به جرأت می‌توانم بگویم اگر دولت مسیر اشتغال را هدایت کند و این بروکراسی اداری را بردارد که بخش خصوصی بتواند وارد شود، حتی بیش از یک میلیون شغل در سال ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در حوزه انتخابیه من بخش خصوصی پول، امکانات و دستگاه آورده و به راحتی می‌تواند برای ۱۵۰۰ نفر شغل ایجاد کند، اما ۷ ماه است که من برای آنها دوندگی می کنم و هنوز درگیر و دار اداری مانده‌ام با وجود اینکه دستور رئیس جمهور، وزیر و معاون رئیس جمهور قبلی را دارم اما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم که اگر اینطور پیش برود ایجاد اشتغال نشدنی است. در برخی موارد نیاز به اعتبار دولتی هم نیست و تنها کافی است که سیستم های اداری مسیر را برای بخش خصوصی هموار کنند. 

عیسی زاده همچنین گفت: ما باید به اینها تشویقی بدهیم. در همه دنیا این ها را تشویق می‌کنند. در کشورهای همسایه به این افراد تسهیلات بانکی و زمین تشویقی می‌دهند اما ما حتی مسیر مجوزها را برایشان هموار نمی‌کنیم. وقتی بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال اعلام آمادگی می‌کند، بلافاصله وزارتخانه باید مسیر را هموار کند و از وزیر تا رده‌های پایین همه برای آنها خبردار بایستند. امیدوارم ان شاءالله این اراده در دولت وجود داشته باشد و مشکلات حوزه اشتغال نیز مرتفع شود.

به نظر می‌رسد موضوع ایجاد اشتغال به واسطه اینکه طیف وسیعی از افراد جامعه را دربر می‌گیرد، همواره مطالبه اصلی افکار عمومی از دولت‌ها بوده است. در دوره جدید و با توجه به وعده‌های دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال و نزدیک شدن به زمان پایان همه‌گیری کرونا و از سر گیری بسیاری از کسب‌وکارهای زمین مانده، این انتظار از دولت بیش از پیش وجود دارد لذا امید می‌رود که حداقل پس از گذشت یک‌سال از آغاز به کار دولت، کارنامه مشخصی در این زمینه ارائه و شعار ایجاد یک میلیون شغل در هر سال به محک گذاشته شود.

انتهای پیام